رويه قضايي-ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان
شماره هـ/85/139 17/11/1386
تاريخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 964 کلاسه پرونده: 85/139
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم اختر هاشمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصيلي ميزان 5/27 متر مربع از ملک اينجانب در مسير طرح گذر قرار ميگيرد. جهت دريافت پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش ميزان عقبنشيني طبق کارشناسي روز و کسر آن از عوارض پروانه موردتقاضا اقدام نمايند که شهرداري اعلام نمود، در طرحهاي مسيري تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداري است و ميزان عقبنشيني ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان از بابت عقبنشيني چيزي به شما تعلق نميگيرد. در تبصره 2 مورد شکايت آمده است « در صورتي که بر اساس طرح تفصيلي بيش از 15 درصد مساحت ملک در مسير معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تأسيسات شهري متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 و مغايرت تبصره 2 مورد شکايت با موازين شرعي و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني، ابطال تبصره2 بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 20927 مورخ 11/7/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکيک اراضي ميباشد و رعايت آن ارتباطي به اجابت خواسته شاکي (دريافت پروانه ساختماني) ندارد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقي و قانوني است. بنابراين رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره مورد شکايت طي نامه شماره 20928/30/86 مـورخ 25/1/1386 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان، در جلسه مورخ 22/1/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت از اين نظر که به شهرداري اجازه ميدهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.