رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/524 10/8/1386 تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 332، 333، 334 كلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانمها 1ـ مژگان نويد 2ـ مرواريد صيدي 3ـ مرضيه عليخاني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکايت خانم مژگان نويد، خانم مرواريد صيدي و خانم مرضيه عليخاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامههاي شماره 2187 ـ 27/11/1382 و 3449ـ27/11/1383 و 2186ـ27/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوري که وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده را در دوران آزمايشي مجاز دانسته که بدون هيچگونه تعهدي حکم برکناري مستخدم را صادر نمايد، بناء عليهذا تبديل نوع استخدام شاکي از رسمي آزمايشي به پيماني در دوره آزمايشي بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکايت مطروحه غير وارد تشخيص گرديد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکايت خانم زهرا ملک‌پوردهکردي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نامبرده با مجوز رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور براي استخدام رسمي پذيرش و مشغول به کار گرديده است و مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هم عطف بماسبق نميشود و در قانون تعديل نيروي انساني مصوب1366 فقط تبديل وضعيت مستخدم پيماني پيشبيني شده است، بنابراين اعتراض موجه ميباشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و تبديل وضعيت به استخدام پيماني ابطال ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومياولاً با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذکر وجود تناقض بين دادنامههاي صادره محرز است. ثانياً، نظر باينکه شاکيان براساس مجوز رسمي به منظور تصدي پست ثابت سازماني به صورت آزمايشي استخدام شدهاند و قانونگذار به شرح مادتين 19 و 20 لايحه قانوني استخدام کشوري نسبت به تعيين تکليف وضعيت استخدامي آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمين رسمي پس از انقضاء مدت خدمت آزمايشي و يا برکناري از خدمت در صورت احراز عدم صلاحيت آنان براي ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراين اتخاذ ترتيب ديگري جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبديل مستخدم آزمايشي به مستخدم پيماني در حال تصدي پست ثابت سازماني جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 شعبه چهارم که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد