رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوي و دوم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/516 9/4/1386
تاريخ: 30/2/1386 شماره دادنامه: 134 الي 137 كلاسه پرونده: 85/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش 2ـ خانم فاطمه محمدربيع 3ـ خانم فروزنده اميدوار 4ـ خانم اقدس امين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوي و دوم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1865 و 83/1866 و 83/1869 موضوع شکايت خانمها فاطمه محمدربيع، فاطمه شاهتاج و خانم طاهره پاکزاد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه پاداش حق جذب فوقالعاده مديران و معاونين مهدهاي کودک به شرح دادنامههاي شماره 61 مورخ 17/1/1384 و 62 مورخ 17/1/1384 و 63 مورخ 17/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش اجمالاً اعتراض به عدم تعلق جذب فوقالعاده مديران و معاونين مهد کودک به ايشان است و سازمان مشتکيعنه به موجب لايحه جوابيه اشعار داشتهاند، حق مالي موضوع خواسته که مطابق بخشنامه شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 سازمان تجويز گرديده منحصر به مديران و معاونين واحدهاي آموزشي و مصوب وزارتخانه متبوعه ميباشد، فلذا اقدامي در خصوص مشاراليها ميسور نميباشد و تقاضاي رد آن را داريم. با عنايت به اينکه مهدها و کودکستانها جزء واحدهاي آموزشي مصوب وزارتخانه آموزش و پرورش قرار نگرفته و ارتباط تشکيلاتي نيز با وزارتخانه مذکور ندارد و صرف اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مهدهاي کودک را مراکز آموزشي قلمداد نموده مبين برخورداري از تعلق حق موضوع خواسته نبوده در نتيجه چون شاکي دليلي بر شمول بخشنامه استنادي نسبت به خود ارائه و ابراز ننموده تضييع حقي نسبت به شاکي متصور و ثابت نبوده و تخلفي از جانب وزارتخانه مشتکيعنه مشهود نميباشد مآلاً بنا به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با عدم ثبوت شکايت شاکي حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/448 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم فاطمهمحمدربيع نسبت به دادنامه شمـاره 62 مورخ 17/1/1384 صادره از شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 13/2/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه مبني بر رد شکايت را تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2587 و 83/2369 موضوع شکايت خانم محبوبه اسديان و اقدس امين به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تعلق افزايش حق جذب مديران و معاونين مهدهاي کودک مدارس ابتدائي به شرح دادنامههاي شماره820 مورخ30/3/1385 و شماره 927 مورخ 22/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، به موجب حکم کارگزيني مربوط، خواهان مستخدم رسمي آموزش و پرورش بوده و تکذيب رابطه استخدامي فيمابين بلاوجه است. بنابراين خواهان مشمول افزايش فوقالعاده جذب موضوع دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 ميباشد و حکم به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1143 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 12/4/1385 به شرح دادنامه شماره131 مورخ4/7/1385 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه وارد به نظر ميرسد، زيرا تصويبنامه شماره 5874/ت15369 مورخ 15/5/1374 هيأت وزيران که به استناد تبصره 37 قانون برنامه توسعه به تصويب رسيده است، شاخصهاي مربوط به تراکم کلاسها در دوره ابتدائي، راهنمائي، متوسطه و پيشدانشگاهي شهر و روستا و همچنين شاخصهاي نيروي انساني موردنياز وزارت آموزش و پرورش در دورههاي ابتدائي و راهنمائي را مشخص کرده است لکن واحد مهد کودک در زمره واحدهاي آموزش مذکور احصاء و پيشبيني نشده است و با توجه به اينکه اصولاً مهدهاي کودک جزء واحدهاي آموزشي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نبوده و به صورت غير دولتي و تحت نظارت سازمان بهزيستي کشور و با صدور مجوز از طرف سازمان اخيرالذکر اداره ميشوند، بنابراين مشمول مقررات واحدهاي آموزشي که تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش اداره ميگردند، نميباشد و مصوبه جلسه مورخ 2/9/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بنا به تقاضاي سازمان بهزيستي کشور به تصويب رسيده و مهدهاي کودک از مراکز آموزشي محسوب گرديده است در ارتباط با مقررات سازمان بهزيستي فوقالاشاره صورت گرفته و دلالتي ندارد که واحدهاي مذکور تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته باشند. و با عنايت به اينکه تصويبنامه شماره 54559/ت18102 مورخ 8/4/1376 هيأت وزيران که در مقام تعيين ضوابط فوقالعاده جذب رؤسا و معاونين واحدهاي آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيده در بند4 مصوبه مذکور تعيين ضوابط و نحوه اجراي آن را به عهده وزارت اخيرالذکر محول نموده است و دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 نيز که در دادنامه تجديدنظرخواسته مورد استدلال قرار گرفته بر همين اساس تنظيم گرديده است. بنابراين با توجه به مقررات مذکور وزارت تجديدنظرخواه الزامي به پرداخت حق جذب و حق مديريت تجديدنظر خوانده که مسئوليت واحد غيردولتي مهد کودک را عهدهدار ميباشد ندارد و با توجه به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر گرديده مخدوش تشخيص و با فسخ آن شکايت تجديدنظرخوانده را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر مينمايد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونـده کلاسه 83/2196 موضـوع شکايـت خانم فروغالسادات مـؤيدي به طرفيت، اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته، احتساب فوقالعاده جذب سرپرستان موضوع بخشنامه 95/710 مورخ 8/11/1382 به شرح دادنامه شماره267 مورخ 30/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي مستخدم رسمي دولت و در رسته آموزشي و فرهنگي و با پست سازمان رئيس مهدکودک بوده استدلال اداره طرف شکايت مبني بر اينکه مهد کودک جزء واحد آموزشي دولتي و تحت پوشش اين وزارتخانه نميباشد، موجه و مدلل نبوده با عنايت به پست ثابت سازماني در مقام مستخدم آموزش و پرورش عدم انتفاع از فوقالعاده جذب سرپرستان واحدها از دستورالعمل 95/710 مورخ 8/11/1382 مغاير با قوانين و مقررات موضوعه بوده لهذا رأي به ورود آن و الزام اداره به اعمال مقررات مذکور صادر و اعلام ميشود. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3722 موضوع شکايت خانم سکينه ولدان زوج به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق جذب مديران مصوبه هيأت دولت به شرح دادنامه شماره 3231 مورخ 27/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مصوبه شماره 54559 مورخ8/4/1376 هيأت دولت که در جلسه مورخ4/3/1376 بنا به پيشنهاد مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 ضوابط فوقالعاده جذب رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و پرورشي را تصويب نموده و در نشست سيصد و هفتاد و هشتم مورخ 2/5/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقاضاي سازمان بهزيستي کشور مبني بر اينکه مهدکودکها را به عنوان مراکز آموزشي و فرهنگي محسوب گردد مطرح گرديده شوراي عالي نيز پس از بحث با اکثريت آراء تشخيص داده که مهد کودکها از مراکز آموزشي محسوب گردند. لذا به نظر شکايت شاکي ثابت تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد: