رويه قضايي - ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل
شماره هـ/85/121 2/3/1386
تاريخ: 9/2/1386 شماره دادنامه: 69 كلاسه پرونده: 85/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام مهاجري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل.
مقدمه: در بند يک مصوبه مورد شکايت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداري در خصوص پيشنهاد راه کار براي صدور پروانه به املاک قولنامهاي مطرح و به لحاظ اينکه صدور حکم تنفيذ براي آنان از طرف دادگستري با محدوديت مواجه گرديده و النهايه موجب بلاتکليفي عده کثيري از شهروندان و افت صدور پروانه و ترويج ساخت و ساز بيرويه ... پيشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري با اخذ استشهاديه محلي و سند اقرار تعهد رسمي به تصويب رسيد. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکيت ذکرشده ليکن مصوبه مورد شکايت منصرف از بحث مالکيت قانون است که موجب احداث عمليات ساختمان در ملک افراد ميگردد. در حالي که اساسيترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالکيت ميباشد، حذف شرط ارائه سند مالکيت رسمي ايجاد اشکالات اجرائي مينمايد. بدون سند مالکيت و يا قولنامه تنفيذي در مراجع قضائي صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اردبيل و مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 96 مورخ 28/8/1373 ميباشد. با عنايت به مجموع مراتب ابطال بند يک هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 216 مورخ 4/2/1385 اعلام داشتهاند، وفق قاعده فقهي تسليط و ماده 30 از قانون مدني هر شخص ميتواند در ملک خويش با رعايت اصل لاضرار تصرف نمايد و يکي از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختماني و بهرهمندي و انتفاع ايشان از مايملک خودشان ميباشد و در صورتي که معترض نباشد شهرداري نيز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ايضاً در بند 4 ماده 55 قانون شهرداري که از وظايف شهرداري صدور پروانه ساختماني ميباشد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.