به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده ميشود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
الف ـ
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور ميشود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان ماليات عملكرد سال1387 و سود سهام عليالحساب دولت بابت عملكرد سال يادشده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط به حسابهاي مربوط ميباشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينههاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط اضافه ميشود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد (94%) متوسط بهاء محمولههاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه درصد (3%) ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايهاي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار ميگيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور ميشود.
« معادل پانصدميليون (500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها ميشود.»
ب ـ
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش گازخام توليدي از ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازدهدرصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد (64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط خريداري مينمايد.
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاههاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج ـ
مابهالتفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآوردههاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار شركت ثبتشده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانهداري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركتهاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانهداري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده ميشود.
مابهالتفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده ميشود.
مابهالتفاوت قيمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده ميشود.
مابهالتفاوتهاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حاملهاي انرژي (قيمت فرآوردههاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليجفارس حسب مورد وگاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينههاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته ميشود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه ميباشد، با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است.
چگونگي تسويه حساب فيمابين خزانهداري كل كشور از طريق گواهيهاي اعتباري صادره يادشده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانهداري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ ميشود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان تامالاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
دـ
در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود را از درصد پيشگفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ
ـ وزارت نفـت از طريق شركـتهاي دولتي تابـعه ذيربـط مكـلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانهداري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانهداري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيستودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء (21) رديف 520000 جدول شمارة (9) اين قانون صرفاً بهعنوان مابهالتفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط نفت و گاز و شركت توانير حسب مورد تأمين و پرداخت ميشود. اين اعتبار نميتواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديفهاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفتخام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانهداري كل كشور اعلام ميشود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانهداري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ شركتهاي موضوع اين بند در معاملات فيمابين و در رابطه مالي با خزانهداري كل كشور علاوه بر پرداختهاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري ميباشند. خزانهداري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت عليالحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
زـ
به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود در مقـابل صـادرات نـفت خـام و مـعاوضه آن حـداكثـر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديفهاي 210103 و 503748 منظور در قسمتهاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي منظور ميشود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديفهاي يادشده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفتگاز مصرفي از هيچ محلديگري قابل افزايشنميباشد.
ح ـ
تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط پس از كسر پرداختهاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتياد شده (مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور ميشود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهلدرصد (40%) سهم دولت از سود تنها ميتواند در طرحهاي سرمايهگذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط ـ
در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايهاي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي ـ
وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأتوزيران برسد.
همچنين دستورالعملهاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تنظيم و ابلاغ ميشود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك ـ
در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغيالاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط كه طبق مقررات قانوني وضع ميشود در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور ميشود.
آييننامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويهحساب بين خزانهداري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است.
وزارت نفت مكلف است از محـل شركتـهاي تابعـه مبـلغ هـفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامههاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنـايع پتروشيمي را تا پايان خـردادمـاه 1387، با توجـه به قـانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.