1ـ
بودجه سال 1387 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هـزار و هشـتصد و چهل و پنـج ميليـارد و نهـصد و چهـل و سـه مـيليون (2.938.845.943.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشـت هزار و هـشتصد و چهـل و پـنج ميليارد و نهصـد و چـهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال بهشرح زير است:
2ـ
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را بهشرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (6) و پيوست شماره (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را بهشرح عناوين و ارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره (1) در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي مبادلهشده و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
3ـ
جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون براساس اين ماده واحده و جداول ذيربط حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
4ـ
نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينهاي و يك درصد (1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي دولت، بيست و پنجصدم درصد (25/0%) از اعتبارات هزينهاي و نيمدرصد (5/0%) از اعتبارات سرمايهاي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينهاي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامههاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون « نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 19/11/1364» هزينه خواهد شد.
5 ـ
كلية اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
6 ـ
سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس ـ موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) و حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجههاي سالهاي گذشته در سال 1387 به قوت خود باقي است. مبلغ قابل استفاده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بندهاي (د) و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت « اعم از بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي ازجمله شهرداريها» بعد از عبارت « غيردولتي» و حذف پاراگراف آخر جزء (1) بند مذكور، به ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد ميليارد (53.400.000.000.000) ريال و هشتاد و نه هزار ميليارد (89.000.000.000.000)ريال مجاز خواهد بود.
7ـ
به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده ميشود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
8 ـ
هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط توسط دولت تعيين ميگردد.
9ـ
درج موضوع احكام در رديفها و تصويب احكام آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون كه فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريورماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
10ـ
كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيشبيني شده است مكلفند در هرماه معادل يكدوازدهم ماليات پيشبيني شده سال 1387 خود را (شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 بهصورت عليالحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.
11ـ
قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازمالاجراء نميباشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 از طريق واردات مجاز است.
12ـ
كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي بهاستثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
13ـ
به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي بهعنوان حقالامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذيربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
14ـ
در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي مبلغ ششصد هزار (600.000) ريال و غيرحرفهاي مبلغ ششميليون (6.000.000) ريال تعيين ميگردد.
15ـ
تعرفههاي درآمدهاي موضوع رديف 140110 با پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري و آئيننامه موضوع درآمدهاي رديف 140115 با پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
16ـ
نرخهاي عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليتهاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
17ـ
از ابتداي سال 1387 كليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، بهجز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است.
18ـ
خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
19ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونهاي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
20ـ
« دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4ـ2) اين قانون مكلفند شرح عمـليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هر يك از رديفهاي تابعه به عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
21ـ
حسينيهها، مساجد و تكاياي روستاها از پرداخت بهاي آب، برق، گاز و فاضلاب معاف هستند.
22ـ
به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاصيافته به تشكلها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار جزء (6) رديف متفرقه 540000 موضوع رديف (23) جدول(18) و رديف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و رديف 114000 (برنامههاي شماره 30260 و 30247) و رديف 114300 (برنامههاي 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملي جوانان) زير نظر كميتهاي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون بعنوان ناظر براساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد.
23ـ
به شهرداري كلانشهرها اجازه داده ميشود در سال 1387 تا سقف دههزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايند.
24ـ
دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد.
ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد:
25ـ
مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) اعتبارات جزء (22) رديف 550000 از جدول شماره (9) بهعنوان وجوه ادارهشده دراختيار وزارتخانههاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار ميگيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان بهصورت وام قرضالحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل بهتدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكدههاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز ازطريق وزارتخانههاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجو و شهريهاي كه دانشجويان پرداخت ميكنند بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد.
آئيننامة اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1387 تهيه و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد.
26ـ
كلية شركتهاي دولتي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1387 (بهاستثناي سود سپردههاي بانكي) بهمنظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور بهنحوي كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمايد.
27ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات مراكز تربيت معلم و آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به خود را از محل اعتبار رديف 127750 جدول (1ـ2) اين قانون پرداخت نمايد.
28ـ
اعتبارات طرحها و پروژههاييكه در سال1387 بهاتمام ميرسند، صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت ميگردد.
29ـ
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1387 لازمالاجراء نميباشد.
30ـ
بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كساني را كه در بدن تركش دارند و به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد « درصد» و فاقد « صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات درماني ارائه نمايد و حضور در جبهه كافي است.
اعتبار موردنياز از محل اعتبار رديف شماره131600 جدول شماره (1ـ2) اين قانون تأمين خواهد شد.
31ـ
به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد.
آئيننامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
32ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسب اعلام شهرداريهاي محل و برابر اسناد تقديمي و با آراء قطعي مراجع ذيربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل رديف 31ـ550000 اقدام نمايد.
33ـ
بهمنظور تأمين درآمد رديف 310503 حكم جزء (5) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفيذ ميگردد و لازم است تا پايان شهريورماه نسبت به اجراي آن اقدام گردد.
وزير صنايع و معادن مسؤول اجراي اين حكم ميباشد.
34ـ
سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از وجوه قرضالحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام (ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد.
آئيننامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام (ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
35ـ
پانزدهدرصد (15%) از اعتبارات پيشبيني شده در ماده (10) قانون بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد (1.035.000.000.000) ريال براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا صرف انجام وظايف مذكور در اساسنامه آن جمعيت شود.
36ـ
مبلغ شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000)ريال اعتبارات مندرج در رديـف 39 ـ 550000 اين قانون براي طرحـهاي در دسـت اجـراء و طرحهايي كه مصوبه كارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را دارد كه در لايحه بودجه سال 1387 دولت ذكر شده است، با اولويت طرحهاي راهآهن و پروژههايي كه تا پايان برنامه چهارم به اتمام ميرسد و در جدول شماره (12) پيـوست اين قانـون درج شده است با نظـر دولـت تـوزيع و اختصاص مييابد.
37ـ
دولت مكلف است تا پايان سال 1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهمالشركه، حقتقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حقبهرهبرداري و مديريت شركتهاي دولتي غير صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران با احتساب واگذاريهاي سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
38ـ
دولت مكلف است تا پايان سال 1387 حداقل چهل درصد (40%) سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حقبهرهبرداري و مديريت شركتهاي دولتي صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناء موارد زير را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند:
ـ شبكه مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد؛
ـ شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
ـ توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
ـ شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفتخام و گاز،
ـ معادن نفت و گاز،
ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات، بانك توسعه تعاون.
ـ بيمه مركزي و بيمه ايران.
ـ شبكههاي اصلي انتقال برق،
ـ سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
ـ سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،
ـ شبكههاي اصلي راه و راهآهن،
ـ راديو و تلويزيون،
39ـ
افزايش سرمايه دولت در شركتها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع است.
فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
40ـ
به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكانپذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 را با سياستهاي يادشده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
لايحه بودجه سال 1388 نيز بايد در چهارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارشي به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
41ـ
دولت موظف است با صرفهجويي در هزينهها و ارتقاء بهرهوري و كارآيي سقف اعتبارات هزينهاي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع ميباشد.