مقدمه
1ـ اعضاء سازمان همكاريهاي اقتصادي (كه از اين پس اكو ناميده ميشود)، دولتهاي: انتقالي اسلامي افغانستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري تاجيكستان، جمهوري تركيه، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند)؛
2ـ با انگيزه ناشي از تعهد براي ارتقاء همكاريهاي منطقهاي براي شكوفايي و ثبات منطقه با روحيهاي توأم با تفاهم متقابل و با احترام كامل به اصول برابري حاكميت، استقلال و تماميت ارضي همه كشورها؛
3ـ با يادآوري نيت خود براي مشاركت فعال در فرآيند آزادسازي تجارت از طريق كاهش تدريجي تعرفهها و حذف موانع غيرتعرفهاي در تجارت و اعلام آمادگي براي همكاري در يافتن راهها و امكاناتي براي تقويت اين فرآيند؛
4ـ با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اكو همانگونه كه در منشور آن، عهدنامه ازمير و مفاد راهبرد همكاريهاي اقتصادي براي منطقه اكو بهويژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمينه همكاريهاي تجاري اكو تصريح گرديده و با تصديق اهميت اصول اقتصاد بازار و تلاش براي هماهنگي سياست اقتصادي تا حد لزوم به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامهها؛
5 ـ با يادآوري اهميت حفظ سازگاري با قواعد پذيرفتهشده بينالمللي و نيز اهميت نظامهاي تجاري آزاد دو جانبه به منظور ترويج توسعه اقتصادي؛
6 ـ با اطمينان از اين كه طرفهاي متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند پيگيري فرآيند الحاق به اين سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهاي متعاهد امضاءكنندهاي كه در سازمان تجارت جهاني عضو هستند از طريق حمايت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهندبخشيد؛
7ـ با توجه به نياز بيدرنگ به ارتقاء تجارت درون منطقهاي كه در حال حاضر سهم ناچيزي از حجم كلي تجارت كشورهاي عضو اكو را تشكيل ميدهد؛
8 ـ با توجه به اين كه حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامههاي بين يك يا چند كشور عضو از يك سو و يك يا چند كشور ثالث از سوي ديگر تحت تأثير مفاد اين موافقتنامه قرار نخواهندگرفت؛
9ـ با اعتقاد بر اين كه اين موافقتنامه فضايي جديد براي روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد و به ويژه براي توسعه تجارت و سرمايهگذاري به وجود ميآورد كه براي توسعه اقتصادي ضروري است؛
در موارد زير به توافق رسيدهاند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر موافقتنامه تجاري اكو كه بعد از اين « موافقتنامه» ناميده ميشود:
1ـ « طرفهاي متعاهد» يعني دولتهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه به اين موافقتنامه ملحق ميشوند.
2ـ « وضعيت بحراني» يعني بروز يك وضعيت استثنائي كه در آن واردات انبوه كالاها و فرآوردههاي ترجيحي موجب صدمه شديد يا تهديد به صدمه شديد گردد و اقدام متقابل فوري را ايجاب نمايد.
3ـ « كالا» يعني اجناس و كالاهايي براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا طبقهبندي شدهاند اعم از مواد اوليه و خام، كالاهاي نيمهساخته يا نهايي كه به وسيله بخشهاي صنعتي، كشاورزي و معدني طرفهاي متعاهد توليدشده باشند.
4ـ « رفتار ملل كاملهالوداد» يعني اعمال غيرتبعيضآميز تعرفهها، شبهتعرفهها و موانع غيرتعرفهاي.
5 ـ « مانع غيرتعرفهاي» يعني هرگونه تدبير، مقرره يا رويهاي به غير از « تعرفهها» و « شبه تعرفهها» كه اثر آن محدوديت واردات يا ايجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد.
6 ـ « شبهتعرفهها» يعني عوارض يا كارمزدهاي مرزي غير از « تعرفهها» در مورد معاملات تجاري خارجي كه داراي اثري مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع ميگردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم نميشود كه به همان شيوه بر فرآوردههاي مشابه داخلي وضع ميشود. عوارض وارداتي مربوط به خدمات خاص ارائه شده، به عنوان اقدامات شبهتعرفهاي شناخته نميشود.
7ـ « بر پايه بخشي» يعني ترتيبات بين طرفهايمتعاهد راجع به حذف يا كاهش موانع تعرفهاي، غيرتعرفهاي و شبهتعرفهاي و همچنين ساير اقدامات مربوط به ترغيب تجارت يا همكاري در مورد فرآوردههاي خاص يا گروههايي از فرآوردهها كه از لحاظ مصرف نهايي يا توليد ارتباط نزديكي با هم دارند.
8 ـ « كالاهاي حساس» يعني كالاهايي كه توسط يك طرف متعاهد به عنوان كالاي حساس اعلام ميگردد.
9ـ « صدمه شديد» يعني يك لطمه چشمگير كلي در وضعيت يك صنعت داخلي، فرآوردههاي نظير يا مشابه ناشي از افزايش قابل ملاحظه واردات ترجيحي به نحوي كه از لحاظ درآمد، توليد يا اشتغال باعث زيانهاي قابل ملاحظه و غيرقابل تحمل در كوتاه مدت گردد. بررسي اين اثرات در صنعت داخلي ذيربط شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مربوطه اقتصادي نيز خواهدبود كه در وضعيت صنعت داخلي آن فرآورده اثر ميگذارد.
10ـ « تعرفه» يعني حقوق گمركي، سود بازرگاني يا هرگونه عوارض بر واردات كه در جدول تعرفه ملي يك طرف متعاهد درج گرديدهاست.
11ـ « تهديد صدمه شديد» يعني صدمهاي شديد كه به وضوح قريبالوقوع است. تصميم درباره قريبالوقوع بودن بايد مبتني بر واقعيات باشد و نه صرفاً بر اساس ادعا، گمان يا احتمال بعيد.
ماده2ـ تأسيس و اهداف
1ـ اصول زير بر اين موافقتنامه حاكم خواهدبود:
الف ـ اين موافقتنامه براساس اصول كلي رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهدشد به نحوي كه كليه طرفهاي متعاهد، بر درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادي و صنعتي مربوط خود، الگوي تجارت خارجي و سياستها و نظامهاي تعرفهاي خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهرهمند شوند؛ و
ب ـ اين موافقتنامه به صورت تدريجي اجراء خواهد شد و در مراحل متوالي با بازنگريهاي ادواري ادامه خواهد يافت.
2ـ به موجب اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد ساز وكاري را به منظور ترغيب و تداوم همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين طرفهاي متعاهد از طريق مبادله امتيازات متقابل طبق اين موافقتنامه برقرار ميكنند.
3ـ مفاد، قواعد، مقررات، تصميمات، تعهدات و پروتكلهاي مندرج در اين موافقتنامه حاكم بر آن خواهدبود.
4ـ اهداف اين موافقتنامه عبارت است از ترويج، پشتيباني و افزايش تجارت منطقهاي بر اساس اصول مشترك و تحكيم همكاريهاي اقتصادي ميان دولتهاي عضو اكو از طريق حذف موانع غيرتعرفهاي، كاهش تعرفهها و مبادله امتيازات و به ويژه:
الف ـ توسعه هماهنگ روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد از طريق بسط تجارت؛
ب ـ فراهم نمودن شرايط رقابت عادلانه براي تجارت بين طرفهاي متعاهد؛
پ ـ كمك به رونق تجارت درون منطقه، روانسازي جريان اجناس و كالاها و گسترش تجارت جهاني؛ و
ت ـ افزايش قابل ملاحظه فرصتهاي سرمايهگذاري مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهاي متعاهد.
5 ـ طرفهاي متعاهد مفاد اين موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذيرفتهشده بينالمللي تفسير و اجراء خواهند كرد.
فصل1ـ كالاها
فصل 2ـ مقررات عمومي