مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره که از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع تجارت و ارتقاء سطح همکاري تجاري بين دو کشور بر پايه برابري، عدم تبعيض و عمل متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند.
ماده1ـ
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود کليه اقدامات مناسب را به منظور توسعه و تسهيل روابط تجاري بين دو کشور به کار ميگيرند.
ماده2ـ
1ـ طرفهاي متعاهد نسبت به يکديگر رفتاري را خواهند داشت که از رفتار اعمالشده در مورد کالاهاي مشابهي که مبدأ آن کشور ثالث است يا به آن کشور صادر ميگردد نامساعدتر نباشد به ويژه در موارد زير:
الف: هر گونه حقوق گمرکي، سود بازرگاني و هزينههايي که بر واردات يا صادرات يا در رابطه با آن اعمال ميگردد از جمله شيوه وضع حقوق گمرکي، سود بازرگاني و هزينهها،
ب: کليـه قواعد و تشريفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخيص کالا از گمرک، ترانزيت (عبور)، انبار و انتقال کالا از حامل بار به حامل ديگر.
پ: مالياتها و هرگونه هزينههاي ديگر که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر کالاهاي وارداتي وضع ميگردد.
ت: قواعد مربوط به فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع، نگهداري و استفاده کالاها در بازارهاي داخلي.
ث: اقدامات غيرتعرفهاي در رابطه با به کارگيري محدوديتهاي کمي و اعطاء مجوزها، همچنين وضع موانع فني و قانوني در تجارت مانند اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتات ( گياهي) و
ج: صدور مجوزهاي صادرات و واردات يا قبول اظهارنامهها.
2ـ مفاد بند (1) در موارد زير اعمال نخواهد شد.
الف: ترجيحات ويژه يا ساير امتيازات اعطاءشده به وسيله هر يک از طرفهاي متعاهد بواسطه الحاق آنها به ترتيبات منطقهاي يا زيرمنطقهاي، اتحاديه گمرکي يا منطقه آزاد تجاري يا اقداماتي که منجر به تشکيل اتحاديه گمرکي يا منطقه آزاد تجاري ميگردد.
ب: تعرفه ترجيحي يا ساير امتيازاتي که هر يک از طرفهاي متعاهد براي تسهيل تجارت مرزي اعطاء مينمايد يا ممکن است اعطاء نمايد.
پ: تعرفه ترجيحي ويژه يا ساير امتيازاتي که هر يک از طرفهاي متعاهد به کشورهاي در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همکاري اقتصادي يا گسترش تجاري که طرف متعاهد ديگر عضو آن نيست اعطاء ميکند.
ماده3ـ
مبادله کالاها و خدمات بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور از طريق قراردادهايي در چهارچوب اين موافقتنامه و طبق قوانين و مقررات مربوط به استانداردهاي كالاها و خدمات طرفهاي متعاهد، صورت خواهدگرفت.
ماده4ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري در مورد ماليات، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمايند مگر در صورت رعايت همزمان،
شرايط زير:
الف: مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شود.
ب: ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمرکي يا مالياتي پيشبيني شده باشد.
پ: مقررات سنگينتر منحصراً در مورد اتباع يا کالاهاي طرف متعاهد ديگر وضع يا اعمال نشود.
ماده5 ـ
1ـ کليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري بين دو کشور به ارز قابل تسعير با رعايت مقررات ارزي و ساير قوانين و مقررات مربوط جاري در کشورهاي مربوط انجام خواهد گرفت.
2ـ پرداخت بين دو کشور مي تواند از طريق ساير ترتيبات پرداخت با رعايت قوانين و مقررات جاري در کشور مربوط نيز انجام شود.
ماده6 ـ
1ـ هر طرف متعاهد اجازه برگزاري بازار مکاره يا نمايشگاه را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر خواهد داد مشروط براين که:
الف: بازرگانان، مؤسسات و شرکتهاي تجاري مذکور قوانين و مقررات کشور ميزبان را رعايت نمايند؛
ب: مدت برگزاري نمايشگاه، نوع و حجم کالاهاي عرضهشده و فروش کالاهاي مزبور طبق قوانين و مقررات مربوط کشور ميزبان مورد تصميم گيري قرار گيرد.
2ـ هر طرف متعاهد بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاري خود را به شرکت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي که در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود تشويق و ترغيب خواهد نمود و تسهيلات لازم را در حدود منابع موجود در اختيار بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
3ـ هر گونه معافيت يا وضع حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ساير عوارض در مورد کالاهاي يک طرف متعاهد که جهت نمايش يا براي استفاده در نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، طبق کنوانسيون گمرکي مربوط به تسهيلات براي ورود کالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مکاره، کنگره يا رويدادهاي مشابه که در تاريخ 18/3/1340 هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961 ميلادي در بروکسل منعقد شده، خواهد بود.
ماده7ـ
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد ديگر بر اساس مشاوره و موافقت متقابل بين طرفهاي متعاهد، دفتر يا مرکز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد.
2ـ طرفهاي متعاهد همکاري نمايندگان يا سازمانهاي تجاري خود را تشويق خواهند نمود و در صورت لزوم به منظور آشنايي با توليدات يکديگر و بازاريابي آنها برگزاري جلسات مشترک، همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي و تبادل هيأتهاي بازرگاني را تسهيل خواهند نمود.
ماده8 ـ
طرفهاي متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقوقي و حقيقي کشور خود را به اجراء روشهاي تجارت بينالمللي از قبيل بيع متقابل (باي بک)، مبادلات جبراني و نيز تشکيل مشارکتهاي بازرگاني و همکاريهاي بلندمدت تجاري طبق قوانين و مقررات مربوط خود تشويق خواهند نمود.
ماده9ـ
اشخاص حقوقي و حقيقي هر يک از طرفهاي متعاهد به عنوان خواهان، خوانده يا در هر سمت ديگري از رفتار ملي براي دستيابي به کليه دادگاهها و نهادهاي اجرائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزينههاي تأمين براي انجام مراحل قانوني، فقط به لحاظ تابعيت آنها نخواهند بود.
ماده10ـ
هر يک از طرفهاي متعاهد طبق قواعد بينالمللي و قوانين و مقررات مربوط هر دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهي مبدأ براي کالايي که به طرف متعاهد ديگر صادر مي کند، اقدام خواهد کرد.
ماده 11ـ
1ـ به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد کارگروه مشترکي مرکب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف متعاهد تشکيل خواهندداد. کارگروه مشترک سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کره تشکيل جلسه خواهد داد.
2ـ وظايف کارگروه به قرار زير خواهد بود:
بررسي اجراي اين موافقتنامه،
تلاش براي رفع مشکلاتي که ممکن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود و پيشنهاد اقدامات و راه کارهايي براي حل مشکلات.
بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجاري متقابل و ارائه توصيههايي در اين رابطه به طرفهاي متعاهد.
ماده12ـ
1ـ در صورت بروز مشکلات يا اختلافات در رابطه با اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد مشکلات يا اختلافات را به طور دوستانه از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند نمود.
2ـ طرفهاي متعاهد حل و فصل سريع و منصفانه اختلاف پيشآمده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو کشور را از طريق داوري تشويق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ساير انواع حل و فصل اختلافات که طرفهاي معاملات تجاري در مورد آنها موافقت نمودهاند، ممکن است در قراردادها يا موافقتنامههاي جداگانه به صورت کتبي مورد موافقت قرار گيرد. هر طرف متعاهد اطمينان حاصل خواهد نمود که براي به رسميت شناختن و اجراء احکام داوري ابزار مؤثري در قلمرو کشورش وجود دارد.
ماده13ـ
مفاد اين موافقتنامه حق هر يک از طرفهاي متعاهد را براي به کارگيري ممنوعيتها يا محدوديتها در مورد واردات، صادرات و ترانزيت (عبور) کالاها به منظور حفظ امنيت ملي، بهداشتعمومي يا پيشگيري از بيماريها و آفاتنباتي يا حيواني محدود نميسازد.
ماده 14ـ
1ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يکي از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر انجام کليه الزامات قانون اساسي براي لازمالاجراء شدن آن، لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه براي يک دوره سه ساله لازمالاجراء باقي خواهد ماند و خودبهخود براي دورههاي متوالي يک ساله تمديد خواهد شد، مگر اين که هريک از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور تمايل خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
3ـ اين موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد کليه معاملات بازرگاني که در طول دوره اعتبار آن انجـام شده ولي در تاريـخ مؤثر فسـخ آن کاملاً اجراء نشده کماکان اعمال خواهد شد. فسخ اين موافقتنامه لطمهاي به حق و يا تعهدي که به موجب اين موافقتنامه قبل از تاريخ مؤثر فسخ آن به وجود آمده يا ميآيد نخواهدزد.
4ـ اين موافقتنامه به مجرد لازمالاجراء شدن، جايگزين موافقتنامه تجاري بين دولت جمهوري کره و دولت شاهنشاهي ايران امضاء شده در 12/11/1350 هجري شمسي برابر با 12 فوريه 1972 ميلادي در تهران خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه امضاء کنندگان زير که از سوي دولتهاي متبوع خويش مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در يک مقدمه و چهارده ماده در سئول در تاريخ پانزدهم تير ماه سال 1385 هجريشمسي برابر با ششم جولاي سال 2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، کرهاي و انگليسي که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار ميباشد به امضاء رسيد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسيملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كره
عليرضا طهماسبي كيم هيان ـ چونگ
وزير صنايع و معادن وزير تجارت