مقدمه
دولـت جمـهوري اسلامـي ايـران و دولـت جمـهوري زيمـبابوه كه از اين پس « طرفين متعاهد» ناميده ميشوند:
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت ازسرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به ويژه (و نه منحصراً) به شرح زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري شده باشد:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
ج ـ حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
د ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائمتجاري، اساميتجاري، دانشفني و حُسن شهرت تجاري،
هـ ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده بهوسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2ـ اصطلاح « سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد، اطلاق ميشود به:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛
ب ـ اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفتهباشد؛ كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3ـ اصطلاح « گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4ـ مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير ميباشد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
ـ به نشاني: ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد
ب ـ در جمهوري زيمبابوه:
ـ سازمان سرمايهگذاري زيمبابوه:
5 ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» به آن سرمايهگذاري اطلاق ميگردد كه براي آن گواهي پذيرش ارائه شده باشد.
6 ـ اصطلاح « عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفتهشده حاصلشدهاست و بهخصوص (و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
7ـ اصطلاح « قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز ميشود.
ماده2ـ تشويق سرمايهگذاريها
1ـ هر طرف متعاهد بايد در قلمرو خود تا آنجا كه ممكن است مبادرت به تشويق سرمايهگذاري توسط اتباع و شركتهاي طرف متعاهد ديگر نمايد و بر طبق قوانين خود اين سرمايهگذاريها را در قلمرو خود بپذيرد. طرف متعاهد مزبور بايد در هر مورد نسبت به اين سرمايه گذاريها رفتار عادلانه و منصفانهاي اعمال نمايد.
2ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده3ـ پذيرش سرمايهگذاريها
1ـ هرطرف متعاهد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش، گواهي پذيرش بر اساس قوانين خود صادر خواهد نمود.
2ـ هرطرف متعاهد براي سرمايهگذاري در قلمرو خود گواهي پذيرش صادر مينمايد و مجوزهاي لازم را بر طبق قوانين و مقررات خود اعطاء خواهد نمود.
ماده4ـ حمايت از سرمايهگذاريها
1ـ سرمايهگذاريهاي پذيرفتهشده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانهاي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
2ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي اعطاء نمايد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده6 ـ سلب مالكيت و جبران خسارت
1ـ سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد نبايد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، مليكردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم با تاثيرات مشابه قرارگيرد. مگر اينكه اقدامهاي مزبور بهخاطر يك هدفعمومي به روشي غيرتبعيضآميز و در مقابـل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد.
2ـ جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايهگذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل ازعمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده7ـ زيانها
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد برخوردار خواهند شد.
ماده8 ـ برگشت سرمايه و انتقال
1ـ هر طرف متعاهد با حُسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بيدليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام پذيرد. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل ميشوند:
الف ـ عوايد؛
ب ـ مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري پذيرفتهشده؛
ج ـ جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7)؛
د ـ بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده؛
هـ ـ حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري پذيرفتهشده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشد؛
و ـ پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده.
2ـ انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9ـ جانشيني
1ـ چنانچه سرمايهگذاري پذيرفتهشده سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمهشده باشد، هر گونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود بهوسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2ـ چنين بيمهگري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3ـ اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري بر اساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10ـ رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي پذيرفتهشده سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است تضمين مينمايد.
ماده 11ـ حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
1ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري پذيرفتهشده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سهنفره تسليم خواهدشد. هرطرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهندنمود.
3ـ هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقـدم ميشود، داور خود را ضمن « درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، داور خود را ظرف نود روز از تاريخ دريافت « درخواست داوري» منصوب ننمايد، داوريادشده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهدشد.
4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.
5 ـ سرداورديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط سياسي دارد.
6 ـ داوري بر طبق مقررات كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد « آنسيترال» انجام خواهد شد.
7ـ محل داوري در پاريس خواهد بود.
8 ـ تصميمـات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده 12ـ حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد
1ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخـواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آنها به يك ديوان داوري سهنفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد تعيين خواهند نمود.
3ـ طرفمتعاهديكه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را ضمن « درخواستداوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت « درخواست داوري» منصوب ننمايد اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد شد.
4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت نود روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد شد.
5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.
6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيينشده بهوسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آئين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزامآور ميباشد.
ماده13ـ لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء درآمده و الزامآور خواهد بود.
ماده14ـ مدت و فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و پس از آن نيز همچنان اعتبار خواهد داشت مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود.
2ـ هر طرف متعاهد ميتواند با ارائه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3ـ نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
براي گواهي مطالب بالا، امضاءكنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه به تاريخ نوزدهم ارديبهشت 1378هجري شمسي برابر نهم مه 1999 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير هر دو متن داراي اعتبار يكسان ميباشند.
از طرف دولت ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري زيمبابوه