ماده 14 ـ شيوههاي کسب اطلاعات
1ـ چنانچه گمرک درخواستشونده اطلاعات مورد درخواست را نداشتهباشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2ـ چنانچه گمرک درخواستشونده صلاحيت تحقيق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص کردن مقام ذيصلاح، ميتواند درخواست را به مقام ذيصلاح مربوطه انتقال دهد.
ماده 15 ـ حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد ديگر
بنا به درخواست مکتوب، مأموران ويژهاي که از سوي مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستکننده تعيين شدهاند ميتوانند با اجازه مقام صلاحيتدار درخواستشونده و طبق شرايط وضع شده از جانب مقام اخيرالذکر، جهت انجام تحقيق پيرامون تخلف گمرکي موارد زير را اعمال نمايند:
الف ـ در دفاتر مقامات صلاحيتدار درخواستشونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمرکي را معاينه کنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود.
ب ـ در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع مقام صلاحيتدار درخواستکننده، از سوي مقام صلاحيتدار درخواستشونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده حضور داشته باشند.
ماده 16 ـ حضور مأموران مقام صلاحيتدار درخواستکننده با دعوت مقام صلاحيتدار درخواستشونده
در مواقعي که مقام صلاحيتدار درخواستشونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست حضور مأموري از سوي مقام صلاحيتدار درخواستکننده را مفيد يا ضروري بداند، مقام صلاحيتدار درخواستکننده را از اين امر مطلع خواهد نمود و از وي جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. مشارکت مزبور بايد با رعايت مفاد مواد (12) و (17) و هرگونه شرايطي که ميتواند از سوي مقام صلاحيتدار درخواستشونده تعيين شود صورت گيرد.
ماده 17 ـ ترتيبات مربوط به مأموران بازديدکننده
1ـ هرگاه مأموران يکي از طرفهاي متعاهد براساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مدارکي دال بر مقام و هويت رسمي خود را ارائه کنند.
مأموراني که طبـق مواد (12) و (15) جهـت حضور در قلـمرو طرف متعاهد درخواستشونده از سوي مقام صلاحيتدار درخواستکننده تعيين شدهاند، صرفاً نقش مشاورهاي خواهند داشت مگر اينکه براساس ماده (21) ترتيبات ديگري بين طرفهاي متعاهد پيشبيني شده باشد.
3 ـ اين مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمايت مقرر براي مأموران مقام صلاحيتدار، طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين لازمالاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.