مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين به بعد « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند،
با علاقمندي و تمايل به تحكيم و افزايش همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفـظ شرايـط مسـاعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
با تصميم به ايجاد وحفظ شرايط مطلوب براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر.
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1ـ « سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع اموال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر ( كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ) پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري و توليدي، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و نامهاي تجاري، خدمات و دانش فني و حُسن شهرت تجاري.
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي مطابق قوانين و مقررات طرفين متعاهد.
2ـ « سرمايهگذار/ سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهار چوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيسشده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3ـ « عوايد» به معني وجوهي استكه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد، حقالامتياز و عوايد مشابه.
4ـ « قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز ميشود.
ماده2ـ تشويق سرمايهگذاري
1ـ هريك ازطرفهاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق مينمايد.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را براي جلب سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم مينمايد.
ماده3ـ پذيرش سرمايهگذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام مينمايد.
2ـ هر يك از طر فهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء مينمايد.
ماده4ـ حمايت از سرمايهگذاري
1ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ازحمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمالشده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2ـ چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقهاي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده5 ـ شرايط مساعدتر
صرف نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، طبق قانون به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از مليشدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده7 ـ زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات خود و با حُسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري،
پ ـ حقالامتيازها و حق الزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) .
2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده9ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيينشده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشين ضمن ايفاء تعهدات سرمايهگذار، مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده11 ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.
مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و در جمهوري اسلامي افغانستان اداره حمايت از سرمايهگذاري افغانستان (آيسا) و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آنها شود ميباشد.
ماده 12ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروزكند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار يا سرمايهگذاران مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره، مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار يا سرمايهگذاران مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري به شرح مندرج در بند(5) اين ماده ارجاع كند.
3ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، قابل ارجاع به دادگاههاي داخلي نميباشد. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
ماده13ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهدتوافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاجراء است.
ماده14ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها ميرسد.
2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده ميشود. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده 15ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فارسي دري و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك ميباشد.
اين موافقتنامه در تهران درتاريخ هفتم خرداد ماه 1385 هجري شمسي مطابق با بيست و هشتم مي 2006 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان رسيد.
از طرف دولت ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي افغانستان