مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با آگاهي از اهميت ويژه تجارت خارجي و اشكال مختلف همكاري اقتصادي براي توسعه اقتصاد دو كشور، با تأييد اين كه احترام به اصول دموكراسي و حقوق اساسي بشر به ويژه آنگونه كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمدهاست، الهامبخش سياستهاي داخلي و خارجي دو طرف است و ركن اصلي اهداف اين موافقتنامه را تشكيل ميدهد، با تمايل به ايجاد شرايط مطلوب براي توسعه اساسي و متوازن و تنوع تجارت بين خود و بهمنظور ترغيب همكاريهاي اقتصادي و تجاري در زمينههاي مورد علاقه دوطرف، با اعلام آمادگي خود براي بررسي امكانات توسعه و تعميق روابطشان و بسط آن به زمينههايي كه تحت پوشش اين موافقتنامه نميباشد، با عزم به توسعه روابط تجاري خود برپايه برابري حقوق و تعهدات، عدم تبعيض و منافع دوجانبه، باتوجه به وضعيت كنفدراسيون سوئيس به عنوان يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني و تصميم جمهوري اسلامي ايران جهت الحاق به اين سازمان در اسرع وقت و متعاقب موارد فوق تصميم گرفتهاند اين موافقتنامه را منعقد نمايند.
ماده1ـ هدف
هدف اين موافقتنامه ايجاد روشها و چهارچوب حقوقي براي هدايت روابط اقتصادي و بازرگاني دوجانبه بين طرفهاي متعاهد ميباشد. طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي و تعهدات بينالمللي خود متعهد هستند كه تجارت متقابل و نيز اشكال مختلف همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني را بهطور هماهنگ توسعه دهند.
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري و نيز تعهدات بينالمللي هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهدشد.
ماده3ـ رفتار ملل كاملةالوداد
1ـ طرفهاي متعاهد رفتار ملل كاملةالوداد را درخصوص هزينهها و حقوق گمركي و سود بازرگاني از هرنوع كه بر واردات يا صادرات كالا يا در ارتباط با آن يا انتقال بينالمللي پرداختها براي واردات يا صادرات و نيز مالياتها وساير هزينههايي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بر كالاهاي وارداتي وضع شده و در ارتباط با روشهاي وضع عوارض مالياتها و هزينههاي مزبور و درخصوص كليه قواعد و تشريفات تجاري، درمورد يكديگر به مورد اجراء درخواهند آورد.
2ـ بند(1) فوق نبايد به گونهاي تعبير شود كه يك طرف متعاهد را مجبور نمايد امتيازاتي را كه در موارد زير اعطاء ميكند به طرف متعاهد ديگر ارائه نمايد:
ـ بهمنظور تسهيل تجارت مرزي.
ـ با هدف ايجاد اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا در پي ايجاد چنين اتحاديه يا منطقهاي طبق ماده(24) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) مصوب سال 1373 هجريشمسي مطابق با 1994 ميلادي.
ـ به كشورهاي در حال توسعه طبق ترتيبات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) يا سازمان تجارت جهاني يا ساير ترتيبات بينالمللي.
ماده 4ـ عدم تبعيض
هيچگونه ممنوعيت يا محدوديت كمي از جمله درمورد صدور پروانه براي واردات از قلمرو طرف متعاهد ديگر يا صادرات به آن اعمال نخواهدشد مگر اين كه واردات محصول مشابه از كشورهاي ثالث يا صادرات محصول مشابه به كشورهاي ثالث به طور مشابه ممنوع يا محدودشده باشد. طرف متعاهدي كه چنين اقداماتي را ارائه ميكند، آنها را به روشي كه باعث كمترين ضرر به طرف متعاهد ديگر گردد، انجام خواهدداد.
ماده 5 ـ رفتار ملي
كالاهايي كه از قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات كشور واردكننده وارد ميشود، از رفتاري برخوردار خواهدبود كه از رفتار اعمال شده نسبت به كالاهاي مشابه با مبدأ آن كشور در رابطه با ماليات داخلي و ساير هزينههاي داخلي و كليه قوانين و مقررات و الزامات اثرگذار بر فروش داخلي، پيشنهاد براي فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده نامساعدتر نباشد.
ماده 6 ـ پرداختها
پرداختها در رابطه با تجارت كالاها و خدمات بين كشورهاي طرفهاي متعاهد به ارز قابل تسعير و طبق قواعد و رويههاي بانكداري بينالمللي خواهدبود مگر آن كه بهگونه ديگري بين بانكهاي مركزي طرفهاي متعاهد توافق شدهباشد.
ماده 7 ـ ساير شرايط تجاري
1ـ كالاها، با نرخ مربوط به بازار بين طرفهاي هر معامله داد و ستد خواهدشد. بهويژه شركتها و مؤسسات دولتي هرگونه خريدهاي وارداتي يا فروشهاي صادراتي را تنها طبق ملاحظات بازرگاني از جمله قيمتهاي رقابتي، استانداردهاي كيفي بينالمللي و قابليت دسترسي انجام خواهند داد و طبق عرف مرسوم بازرگاني از مؤسسات طرف متعاهد ديگر جهت رقابت براي شركت در چنين معاملاتي دعوت خواهندكرد.
2ـ هيچيك از طرفهاي متعاهد، طرفهاي هرمعامله را ملزم به واردشدن در معاملات پاياپاي يا متقابل ننموده و آنها را در اين مورد تشويق نخواهدنمود.
ماده 8 ـ شفافيت
طرفهاي متعاهد قوانين، تصميمات قضائي و قواعد اداري خود در ارتباط با فعاليتهاي بازرگاني را قابل دسترس نموده و يكديگر را از تغييرات نامگان (نمانكلاتور) تعرفهاي يا آماري و نيز تغييرات قوانين داخلي خود كه ممكن است بر اجراي اين موافقتنامه اثرگذارد، مطلع خواهندنمود.
ماده 9 ـ اخلال در بازار
1ـ در صورتي كه قرار باشد كالايي به مقدار معتنابه يا تحت شرايطي وارد قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شود، به گونهاي كه باعث واردشدن يا تهديد به واردشدن لطمه جدي به توليدكنندگان داخلي كالاهاي مشابه يا كالاهايي كه مستقيماً با آن رقابت ميكند، شود، طرفهاي متعاهد با يكديگر مشورت خواهندكرد.
2ـ مشاورههاي درخواست شده به موجب بند (1)، با هدف يافتن راهحلهاي مورد رضايت دو طرف انجام خواهدشد. اينگونه مشورتها حداكثر سي روز پس از تاريخ اطلاعيه درخواست طرف متعاهد مربوط انجام خواهدشد مگر اين كه طرفهاي متعاهد بهگونه ديگري توافق نمايند.
3ـ در صورتي كه در پي اتخاذ اقدامي به موجب بندهاي(1) و (2)، توافقي بين طرفهاي متعاهد حاصل نشود، طرف متعاهدي كه صدمه ديده است، مجاز خواهدبود واردات كالاهاي مربوط را تا حد و براي مدت زماني كه براي جلوگيري يا رفع آن صدمه كاملاً لازم باشد محدود نمايد. در اين صورت و بعد از مشاوره در كارگروه (كميته) مشترك، طرف متعاهد ديگر مجاز است اقدامات مناسبي را در حيطه شمول اين موافقتنامه به عمل آورد.
4ـ در انتخاب اقدامات به موجب بند(3)، طرفهاي متعاهد اولويت را به آن دسته از اقداماتي خواهندداد كه كمترين ناسازگاري را با كاركرد اين موافقتنامه باعث ميشود.
ماده 10ـ مالكيت معنوي
ماده 11ـ معافيتها
1ـ با رعايت اين الزام كه اقدامات مزبور به گونهاي اعمال نخواهدشد كه ابزاري جهت تبعيض غيرقابل توجيه يا اختياري يا محدوديت پوشيده در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آيد، اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد را از اتخاذ اقدامات توجيهي در موارد زير منع نخواهد نمود:
ـ اخلاق عمومي.
ـ حمايت از زندگي يا سلامتي انساني، حيواني يا گياهي و حفاظت از محيط زيست.
ـ يا هرگونه اقدامات موضوع ماده (20) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 هجريشمسي مطابق با 1994 ميلادي.
2ـ اين موافقتنامه حق هريك از طرفهاي متعاهد را براي اتخاذ هر اقدام موجهي در زمينههاي موضوع ماده(21) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مورخ 1373 هجريشمسي مطابق با 1994 ميلادي، محدود نميكند.
ماده 12ـ همكاري اقتصادي
1ـ طرفهاي متعاهد تلاش خود را جهت تشويق و توسعه همكاري اقتصادي در زمينههاي مورد علاقه دو طرف به عمل خواهند آورد.
2ـ اهداف چنين همكاري اقتصادي عبارتند از:
ـ تقويت و تنوع مناسبات اقتصادي بين طرفهاي متعاهد.
ـ سهيمشدن در توسعه اقتصادي خود.
ـ افتتاح منابع جديد عرضه و بازارهاي جديد.
ـ تشويق همكاري بين كارگزاران اقتصادي از نظر ترغيب سرمايهگذاري مشترك، موافقتنامههاي مربوط به اعطاء پروانه و ساير اشكال همكاري.
ـ افزايش تغييرات ساختاري در اقتصادهاي خود و ارائه حمايت به ايران در موضوعات سياست تجاري از جمله كمك فني از نظر روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني.
ـ تشويق مشاركت مؤسسات كوچك و متوسط در بازرگاني و همكاري.
ـ تقويت و تعميق همكاري در زمينه مالكيت معنوي از جمله از طريق توسعه الگوهاي مناسب براي كمك فني بين مقامات مربوط طرفهاي متعاهد، بدين منظور آنها تلاشهاي خود را با سازمانهاي بينالمللي مربوط هماهنگ خواهندنمود.
ماده 13ـ تسهيلات كنسولي
طرفهاي متعاهد به منظور بسط روابط تجاري متقابل، توافق نمودند بهطور مطلوب تسهيل تشريفات كنسولي را براي تقاضاهاي رواديد (ويزاي) تجاري مربوط توسط مقامات رسمي ذيربط و تسجيل اسناد تجاري را طبق قوانين و رويهها و قواعد مربوط طرفهاي متعاهد مورد بررسي قرار دهند.
ماده 14ـ كميسيون مشترك
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را تشكيل دهند. كميسيون مشترك به صورت متناوب يا طبق درخواست يكي از طرفهاي متعاهد برگزار خواهدگرديد.
وظايف كميسيون مشترك به شرح زير خواهدبود:
1ـ نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه و بررسي مفاد اين موافقتنامه طبق درخواست هريك از طرفهاي متعاهد.
2ـ ارائه راهحلهايي براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود.
3ـ بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع همكاريهاي اقتصادي متقابل و ارائه توصيههايي در اين رابطه به طرفهاي متعاهد.
4ـ توسعه و تعميق روابط برقرار شده از طريق اين موافقتنامه و بسط آنها به زمينههايي كه بدين وسيله پوشش داده نشدهاند، نظير خدمات.
دو هيأت ممكن است نمايندگان بخش خصوصي را طبق دستور كار به اجلاسهاي خود دعوت نمايند.
ماده 15ـ دسترسي به مراجع قضائي
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتباع هريك از طرفهاي متعاهد در رابطه با دسترسي به مراجع قضائي در قلمرو آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط به هريك از طرفهاي متعاهد از رفتاري برابر بهرهمند شوند.
ماده 16ـ كميسيون حل اختلاف
كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود براي ارائه راهحل، توسط يكي از طرفهاي متعاهد به كميسيوني مركب از يك نماينده از هر طرف و يك يا سه شخصيت بينالمللي داراي تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد كه با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند، ارجاع خواهدشد. كميسيون مكلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راهحل مناسبي به طرفهاي متعاهد ارائه نمايد.
ماده 17ـ اجراء سرزميني
اين موافقتنامه، قلمرو شاهزادهنشين ليختناشتاين را تا زماني كه موافقتنامه دوجانبه مورخ نهم فروردين 1302 هجريشمسي برابر با بيست و نهم مارس 1923 ميلادي بين كنفدراسيون سوئيس و شاهزادهنشين ليختن اشتاين لازمالاجراء است، در بر ميگيرد.
ماده 18ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اين اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به مورد اجراءگذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه براي دورههاي يك ساله تمديد خواهدشد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد بهطور كتبي شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمايل خود را به تمديد اين موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از خاتمه اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء ميباشد تا حداكثر يك سال بعد از خاتمه اين موافقتنامه معتبر خواهدبود مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه، هجده ماده و يك پيوست در برن در تاريخ سوم خرداد 1384 هجريشمسي برابر با بيست و چهارم مه 2005 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسوي و انگليسي تنظيم شدهاست كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهدگرفت.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران كنفدراسيون سوئيس
پيوست موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه تعهدات جمهوري اسلامي ايران در اين موافقتنامه مبني بر رعايت مفاد اساسي موافقتنامه سازمان تجارت جهاني مورخ بيست و ششـم فروردين 1373 هجري شمسي مطابق با پانزدهم آوريل 1994 ميلادي راجع به جنبههاي مربوط به تجارت حقوق مالكيت معنوي به ويژه در ارتباط با بند (4) ماده (10) تنها از تاريخ الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني آغاز ميشود.