بسماللهالرحمنالرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي بهمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هردوي آنها باشند.
ماده 2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بردرآمد، و
ـ ماليات بر دارايي.
ب ـ درمورد جمهوري زيمبابوه:
ـ ماليات بردرآمد.
ـ ماليات سهامداران (صاحبان سهام) غيرمقيم.
ـ ماليات هزينه مالي (افراد غيرمقيم).
ـ ماليات دستمزد (افراد غيرمقيم).
ـ ماليات حقالامتياز (افراد غيرمقيم).
ـ ماليات عوايد سرمايهاي.
ـ ماليات هزينه مالي (افراد مقيم).
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاريف كلي
1ـ ازلحاظ اين موافقتنامه جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ
ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ـ « زيمبابوه» به « جمهوري زيمبابوه» اطلاق ميشود.
ب ـ « شخص» اطلاق ميشود به:
ـ شخص حقيقي.
ـ شركت و هر مجموعه ديگري از افراد.
پ ـ « شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ت ـ « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ث ـ « مؤسسه يك دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه بهوسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه بهوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود.
ج ـ «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن صرفاً براي حمل و نقل نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ ـ « مقام صلاحيتدار»:
ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
ـ درمورد جمهوري زيمبابوه به رئيس كل اداره درآمد زيمبابوه يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
2ـ دراجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد.
ماده4ـ مقيم
1ـ ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه بهموجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2ـ درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بهسر ميبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بهسر برد يا در هيچيك بهسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچيك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا درصورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ درصورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره.
ب ـ شعبه.
پ ـ دفتر.
ت ـ كارخانه.
ث ـ كارگاه.
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب ميشوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر بهعنوان فعاليت ازطريق « مقر دائم» تلقي نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً بهمنظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزوهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غيراز عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بهنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد بهموجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيصيافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او بهعنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي ازجمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن بهعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و(3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7ـ درآمد تجاري
1ـ درآمد حاصل از فعاليتهاي تجاري مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول ازجمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظورداشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ ازلحاظ بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بينالمللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شريك
1ـ درصورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد.
يا
ب ـ اشخاصي واحد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزو درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه دريافتكننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح « سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (بهاستثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، ازطريق مقر دائم در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اينصورت، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه، حسب مورد مجري خواهد بود.
5 ـ درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده11ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصلشده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» بهنحوي كه دراين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بهخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشد، كسب ميشود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده ازطريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، دريك دولت متعاهد و درارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده12ـ حقالامتيازها
1ـ حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصلشده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حقالامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافتشده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ازجمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق ميشود.
حقالامتيازها همچنين به هرنوع پرداختي به استثناء وجوه پرداختي به كاركنان شخص پرداختكننده حقالامتياز به ازاي هرنوع خدمت با ماهيت اداري، فني، مديريتي يا مشاورهاي انجام شده در دولتي كه پرداختكننده مقيم آن است، اطلاق ميشود مگر آن كه پرداخت بابت بازپرداخت هزينههاي واقعي انجام شده توسط شخص مزبور درخصوص آن خدمات انجام شده باشد.
4ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود ازطريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز بابت آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصلشده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك درصورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحو مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه بادرنظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده13ـ عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) ماده فوق فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده14ـ خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص بهمنظور ارائه فعاليتهاي خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر دراختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفهاي» بهويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده15ـ خدمات شخصي غيرمستقل
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه دراين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1)ماده فوق، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد بهسبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بهسربرده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد، تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، درزمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده16ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد بهلحاظ سمت خود بهعنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده17ـ هنرمندان و ورزشكاران
1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بهعنوان هنرمند، ازقبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميشود.
3ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود درچهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 18ـ حقوق بازنشستگي و مستمري
1ـ بارعايت مفاد بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2ـ اصطلاح « مستمري» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق ميشود كه در طي زندگي يا دوره معيني از زمان بهموجب تعهد پرداخت در ازاي دستمزد كافي و وافي بهصورت پول نقد يا جنس هم ارزش آن بهصورت دورهاي پرداخت شود.
3ـ معهذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد و پرداخت مزبور بابت خدمات انجام شده براي شخص مقيم يا آن مقر دائم انجام شود مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز ميشود.
4ـ عليرغم مقررات بند (1) ماده فوق حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي بهموجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده19ـ خدمات دولتي
1ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. معذلك، درصورتي كه خدمات در دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم:
ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا؛
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده ازطرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
3ـ درمورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده 20ـ مدرسين و محصلين
1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2ـ همچنين حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دوسال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بهسر ميبرد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند درمورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر ازطريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) ماده فوق مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 22ـ سرمايه
1ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ميباشد و يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23ـ آئين حذف ماليات مضاعف
1ـ درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
معذلك در هر يك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
2ـ درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز درمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اين موافقتنامه اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر ازلحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابلكسر خواهدبود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد.
5 ـ اين مقررات بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25ـ آئينتوافق دوجانبه
1ـ درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي ازلحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبينيشده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه ازطريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف درمواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بهمنظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آئينتوافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهندكرد. مفاد ماده(1) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بهدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود بهصورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا درمورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) ماده فوق در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده27ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه بهموجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28ـ لازمالاجراء شدن
1ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن درمورد آن قسمت از درآمد و سرمايهاي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده29ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه درمورد آن قسمت از درآمد و سرمايهاي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در حراره در دو نسخه اصلي در تاريخ سيام ديماه 1383 هجري شمسي برابر با 19/1/2005 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري زيمبابوه