بسمالله الرحمن الرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين كه از اين پس « طرفين» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دو جانبه و ايجاد همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعهد استرداد
هر يك از طرفين متعهد ميشود كه حسب تقاضاي طرف ديگر، اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف مزبور به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشود، به طرف درخواستكننده مسترد دارد.
ماده2ـ جرائم مورد استرداد
1ـ استرداد در موارد زير انجام ميشود:
الف ـ استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
ب ـ هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه به خاطر ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) بند (1) اين ماده محكوم شدهاست و مجازاتي كه قراراست تحمل كند، شش ماه حبس باشد.
2ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد كه هركدام از آنها به موجب قانون هر دو طرف مستلزم مجازات باشد ولي بعضي از آنها واجد شرايط مذكور در بند (1) اين ماده براي استرداد نباشد، طرف درخواستشونده ميتواند در صورتي كه حداقل يكي از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد.
ماده3ـ امتناع از استرداد
1ـ در موارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهدشد:
الف ـ هرگاه شخصي كه استرداد او درخواستشده، تبعه طرف درخواستشونده باشد.
ب ـ اگر جرمي كه موجب تقاضاي استردادشده، داراي ماهيت سياسي باشد.
پ ـ اگر جرمي كه موجب تقاضاي استردادشده، جرم نظامي باشد ولي در عين حال مطابق مقررات حقوق كيفري واجد وصف جرم عمومي نباشد.
ت ـ چنانچه مقامات ذيصلاح طرف درخواستشونده در مورد جرمي (جرائمي) كه توسـط همان فرد ارتـكاب يافته و در رابـطه با آن درخواست اسـترداد شـدهاست قبلاً رسيدگي نموده و رأي نهايي صادر كردهباشند.
ث ـ چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانين طرف درخواستكننده به علت مرور زمان يا عفو و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب كيفري نباشد.
2ـ در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر دلايل آن به طرف درخواستكننده اطلاع داده خواهدشد.
ماده4ـ امكان امتناع از استرداد
1ـ امتناع از استرداد در موارد زير ممكن است:
الف ـ اگر جرم در قلمرو طرف درخواستشونده واقع شدهباشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته واجد آثاري در قلمرو طرف درخواستشوندهباشد.
ب ـ چنانچه مقامات صلاحيتدار طرف درخواستشونده شخصي را كه استرداد وي درخواست شدهاست به علت ارتكاب همان جرم (جرائم) تحت پيگرد قرار داده باشند.
پ ـ چنانچه موضوع براساس دلايل قانوني در نزد مقامات صلاحيتدار طرف درخواستشونده قابل طرح نباشد يا رأي موقوفي تعقيب براي ارتكاب همان جرم (جرائم) صادر شدهباشد.
2ـ چنانچه جرمي كه براساس آن استرداد درخواستشده در طرف درخواستكننده مستلزم مجازاتي باشد كه در قانون كشور درخواستشونده مجازاتي براي آن پيشبيني نشده، طرف درخواستشونده ميتواند درخواست استرداد را رد نمايد.
ماده5 ـ درخواست استرداد
1ـ درخواست استرداد بايد به صورت كتبي و مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
الف ـ نام مرجع درخواستكننده.
ب ـ متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آن، طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين ميكند.
پ ـ نام و نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواستشدهاست و نيز نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري ويژه، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر.
ت ـ شرح جرائمي كه به علت آن استرداد درخواستشدهاست، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني آنها و اشاره به مواد قانوني مربوط.
ث ـ حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا سند ديگري كه داراي همان اثر باشد و اطلاعات مربوط به ميزان مجازات تحمل شده (در صورت وجود).
2ـ چنانچه طرف درخواستشونده نياز به دريافت اطلاعات يا مدارك اضافي داشتهباشد، ميتواند از طرف ديگر خواستار تهيه اطلاعات يا اسناد موردنياز شود و همچنين ميتواند مدت زمان دريافت موارد مزبور را تعيين نمايد.
3ـ چنانچه طرف درخواستشونده نتواند اطلاعات يا مدارك اضافي را ظرف مدت مقرر تهيه نمايد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدكرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا مدارك اضافي نخواهدبود.
ماده6 ـ ترجمه اسناد
تمام مداركي كه براساس اين معـاهده ارائه ميشود بايد به زبان رسمي طرف درخواستشونده تنظيم يا به آن زبان يا زبان انگليسي ترجمه شود. اين ترجمه بايد توسط مترجم رسمي يا مأمور مسؤول ذيربط طرف متعاهد درخواستكننده تأييد شدهباشد.
ماده7ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده(3) اين معاهده اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورد.
ماده8 ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست را درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهندكرد.
2ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواستكننده با استناد به حكم مذكور در جزء (ث) بند (1) ماده (5) اين معاهده اعلام ميكند كه درخواست استرداد را بدون هيچگونه تأخيري در اختيار طرف درخواستشونده قرار خواهد داد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشتشده آزاد خواهدشد. اين مدت ميتواند تا پانزده روز ديگر تمديد شود.
4ـ آزاد شدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد بعدي نميباشد.
5 ـ درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذيصلاح طرف درخواستشونده ميتواند از طريق ديپلماتيك يا مستقيماً توسط پست يا تلگراف يا توسط اداره پليس جنايي بينالمللي (اينترپول) يا هر طريق ديگري كه بتواند تأييد كتبي آن را اجازه دهد يا به هر طريقي كه طرف درخواستكننده مشخص مينمايد ارائه گردد. مقام درخواستكننده بلافاصله از نتايج بررسي درخواست مطلع خواهدشد.
ماده9ـ تعويق يا استرداد موقت
1ـ طرف درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمدهاست، به تعويق بيندازد.
2ـ طرف درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده10ـ آثار امتناع از استرداد
1ـ چنانچه طرف درخواستشونده به استناد جزء (الف) بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده (4) اين معاهده از استرداد شخص مورد درخواست خودداري نمايد به تقاضاي طرف درخواستكننده، پرونده را به مراجع ذيصلاح خود تحويل خواهدداد تا اقدامات لازم براي پيگرد كيفري انجام شود. بدينمنظور اسناد، مدارك، اطلاعات مرتبط با جرم به نحو رايگان براي طرف درخواستشونده ارسال خواهدشد.
2ـ نتيجه بررسي درخواست به اطلاع درخواستكننده خواهدرسيد.
ماده11ـ درخواستهاي همزمان درخصوص استرداد
در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواستشده باشد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد، اتخاذ تصميم كند.
ماده12ـ قاعده اختصاص
1ـ بدون موافقت طرف درخواستشونده شخص مستردشده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شدهاست، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرارداد.
2ـ اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهدشد.
3ـ اگر توصيف حقوقي جرمي كه به خاطر آن، شخص مسترد شدهاست، تغيير يابد، اين شخص در صورتي قابل پيگرد و مجازات است كه آن جرم مطابق اين توصيف جديد وفق مقررات اين معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقايقي باشد كه براساس آن استرداد انجام شدهاست.
ماده13ـ تحويل شخص مورد استرداد
1ـ طرف درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواستكننده ابلاغ خواهدكرد.
2ـ چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گيرد، طرفين محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود.
3ـ به استثناء مواردي كه در بند (4) اين ماده آمده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف درخواستشونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهدكرد. به هرحال دوره بازداشت نبايد بيش از سي روز از تاريخ توافقشده براي استرداد باشد. در اينصورت طرف درخواستشونده به تصميم قبلي خود درمورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسي قراردهد.
4ـ اگر هريك از طرفين از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد درخواست براي استرداد به علت اوضاع و احوال و شرايط خارج از كنترل وي قصور نمايد، طرف ديگر را بلافاصله از موضوع آگاه خواهدنمود. در چنين مواردي، طرفين درمورد تاريخ جديد استرداد توافق خواهندكرد. مفاد بند (3) اين ماده درمورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهدشد.
ماده14ـ استرداد مجدد
اگر شخص مستردشده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. چنين شخصي چنانچه شرايطي كه اساس استرداد بوده تغيير نكردهباشد به طرفي كه درخواستش پذيرفته شده بود مجدداً مسترد خواهدشد. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (5) ذكر شده است مورد نياز نميباشد.
ماده15ـ تحويل اشياء و اموال
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده در صورت موافقت با استرداد با رعايت ماده(2) اين معاهده تمامي اشياء و اموال كشفشده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيلشده به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهدداد. اشياء و اموال مزبور حتي در صورتي كه استرداد مجرم به علت فوت، فرار يا به علل ديگر ممكن نباشد بايد حسب درخواست تحويل شود.
2ـ طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشتهباشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء و اموال مذكور محفوظ خواهدبود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده16ـ عبور
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد در اين معاهده، عبور افرادي را كه توسط كشور ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد مقرر در ماده (5) ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت صدور اجازه براي عبور، در مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر عبور توافق ميكنند.
4ـ درصورت استفاده از وسيله نقليههوايي براي عبور، مقررات زير به كار گرفته ميشود:
الف ـ درصورتي كه فرود هواپيما پيشبيني نشده باشد طرف درخواستكننده، طرفي را كه پرواز از فراز آن كشور انجام ميشود كتباً مطلع ميسازد و وجود يكي از مدارك ذكرشده در جزء (ث) بند (1) ماده (5) را تأييد ميكند. درصورت فرود پيشبيني نشده اطلاعيه مزبور، اعتبار قانوني درخواست جلب و بازداشت مذكور در ماده (8) اين معاهده را دارد و طرف درخواستكننده درخواست رسمي عبور را ارائه مينمايد.
ب ـ چنانچه فرود هواپيما پيشبيني شده باشد، طرف درخواستكننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد كرد.
ماده17ـ هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواستكننده خواهدبود.
ماده18ـ مجاري ارتباط
در اجراء اين معاهده، طرفين از طريق بالاترين مقامهاي خود به شرح زير با يكديگر ارتباط برقرار خواهندكرد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران بالاترين مقام قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران.
ـ در اوكراين وزارت دادگستري اوكراين (در رابطه با درخواست دادگاهها) و دادستاني كل اوكراين (در رابطه با درخواستهاي مراجع رسيدگي قبل از تشكيل پرونده).
در اين مورد ممكن است از مجاري ديپلماتيك نيز استفاده شود.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
طرفها، اختلافات ناشي از اجراء و يا تفسير اين معاهده را از طريق مذاكره مستقيم بالاترين مقامهاي خود يا از طريق رايزنيهاي ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده20ـ اعتبار معاهده
1ـ اين معاهده منوط به تصويب است و پس از گذشت سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ اين معاهده درمورد درخواستهايي كه پس از لازمالاجراء شدن آن ارائه ميشود، قابلاجراء ميباشد، حتي اگر جرم قابل مجازات پيش از لازمالاجراء شدن آن ارتكابيافته باشد.
3ـ هريك از طرفين ميتواند اين معاهده را فسخ نمايد. فسخ معاهده پس از گذشت شش ماه از تاريخ اعلام چنين قصدي به طرف مقابل واجد اثر خواهدبود.
4ـ فسخ اين معاهده مانع اتمام اقدامات مربوط به استرداد كه در زمان اعتبار معاهده درمورد آنها تصميمي اتخاذ شدهاست نميگردد.
اين معاهده در شهر تهران در تاريخ 22 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 11 مي 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي اوكرايني، فارسي و انگليسي منعقد شدهاست و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. درصورت اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي مورد استناد ميباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت اوكراين
محمداسماعيل شوشتري الكساندر لاورينويچ