ماده1ـ
اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده ميشود:
1ـ خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
2ـ عرضهكننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي يا وارداتي خود ميكند.
3ـ واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام ميكند.
4ـ نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده عهدهدار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
5 ـ مصرفكننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
6 ـ بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضهكننده قيد گرديده است.
ماده2ـ
عرضهكننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفكننده ميباشد.
ماده3ـ
عرضهكننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرفكننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينههاي درمان ناشي از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضهكننده ميباشد.
ماده4ـ
چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرفنشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضهكننده مكلف است حسب درخواست مصرفكننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرفكننده مسترد دارد.
ماده5 ـ
عرضهكننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دورهاي قرار ميگيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيبها و نقصهاي اعلامي از سوي مصرفكننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويضشده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آنرا تسليم مصرفكننده نمايد.
ماده6 ـ
چنانچه انجام تعهدات عرضهكننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيشبيني و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق درميآيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده ميشود.
ماده7ـ
هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضهكننده، واسطه فروش با مصرفكننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضهكننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرفكننده باطل و بلااثر ميباشد.
ماده8 ـ
هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضهكننده، توسط مصرفكننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفكننده و اشخاص ثالث در برابر عرضهكننده ايجاد نميكند.
ماده9ـ
عرضهكننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرفكننده اعلام نمايد.
ماده 10 ـ
آئيننامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مـورد مـلاكـهاي ايجـاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضهشده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده11ـ
وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفكنندگان و اعلام گزارش ادواري ششماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/3/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل