اشخاص حقوقي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور، نميتوانند در بانكهاي قرضالحسنه سهامدار باشند.
بانكهاي دولتي ميتوانند صرفاً يكبار از محل منابع خود مبادرت به مشاركت در سرمايه بانك قرضالحسنه مهر ايران نمايند.
مشاركت و يا افزايش سرمايه بانكهاي دولتي در سرمايه بانكهاي قرضالحسنه منوط به مجوز هيئتوزيران ميباشد.