وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
دستورالعمل: دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها.
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بانك: بانكهاي تخصصي قرضالحسنه.
مجوز تأسيس: موافقت كتبي بانك مركزي با تأسيس بانكهاي قرضالحسنه كه صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتي براي تكميل سرمايه مؤسسان و تهيه مقدمات و پذيرهنويسي سهام صادر ميشود.
مجوز ثبت: موافقت كتبي بانك مركزي با ثبت بانكهاي قرضالحسنه در اداره ثبت شركتها.
مجوز فعاليت: موافقت كتبي بانك مركزي براي شروع فعاليت بانكهاي قرضالحسنه.
مؤسس يا مؤسسان: مؤسس يا مؤسسان بانكهاي قرضالحسنه.
ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط ميباشند، به طوري كه مشكلات مالي هريك ميتواند موجبات بروز مشكلات احتمالي در بازار پرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد زير از جمله مصاديقي است كه نشاندهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانك مركزي ميتواند علاوه بر موارد زير مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد:
الف ـ اشخاص حقيقي، همسر و افراد تحت تكفل آنها.
ب ـ شركتهايي كه حداقل ده درصد (10%) سهام يا سرمايه آنها متعلق به يك شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تكفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج ـ گروه شركتهايي كه بيش از ده درصد (10%) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يكديگر سهام دارند و يا اكثر اعضاي هيئتمديره آنها مشترك ميباشند.
ماده2ـ
بانك با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارايه تسهيلات قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امور خيريه ميپردازند، تأسيس ميگردد.
ماده3ـ
عمليات بانك، هيچگاه نبايد منجر به تأمين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروههاي معين به صورت تبعيضآميز باشد.
ماده4ـ
تشكيل بانك صرفاً به صورت شركت سهاميعام با سهام بانام امكانپذير است.
ماده5 ـ
تأسيس بانك و اشتغال به عمليات مربوط، با رعايت قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، بخشنامههاي صادر شده از بانك مركزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.
ماده6 ـ
اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس كه تمايل به داشتن حداقل ده درصد(10%) سهام بانك قرضالحسنه را دارند، مكلفند يك نسخه از اساسنامه و صورتهاي مالي حسابرسي شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامهاي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئتمديره، سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري به بانك مركزي ارايه نمايند.
ماده7ـ
اشخاص حقوقي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور، نميتوانند در بانكهاي قرضالحسنه سهامدار باشند.
ماده8 ـ
مجموع سهام هريك از نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتها و مؤسساتي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سرمايه آنها متعلق به اين نهادها ميباشد و يا تحت مديريت آنها قرار دارند، نميتواند حداكثر از ده درصد (10%) سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز نمايد.
ماده9ـ
انتقال بيش از ده درصد (10%) سهام بانك يكباره و يا به تدريج به هر شخص يا ذينفع واحد، موكول به تأييد قبلي بانك مركزي است.
ماده10ـ
متقاضيان تأسيس بانك بايد از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر باشند.
ماده11ـ
حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس بانك مبلغ پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال تعيين ميشودكه بايد تماماً تعهد شده و حداقل بيست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تأسيس، نزد بانك مركزي سپرده شود.
ماده12ـ
سرمايه بانك نبايد از محل تسهيلات هيچيك از بانكها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي تأمين شده باشد.
ماده13ـ
اعضاي اصلي و عليالبدل هيئتمديره، مديرعامل و قائممقام مديرعامل بانك، ميبايست از شرايط زير برخوردار باشند:
الف ـ تابعيت ايران؛
ب ـ دارا بودن حداقل دانشنامه كارشناسي در رشتههاي مرتبط براي مديرعامل و قائممقام مديرعامل؛
ج ـ دارا بودن حُسن شهرت و امانتداري؛
د ـ عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند « الف» ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
هـ ـ دارا بودن بيش از (5) سال سابقه در امور بانكي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل، قائممقام مديرعامل و رييس هيئتمديره بانك)؛
ماده 14ـ
در صورت رد صلاحيت يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده (13) اين دستورالعمل توسط بانك مركزي، بانك موظف است ظرف (30) روز با رعايت ترتيبات ماده (13)، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده15ـ
حسابرس قانوني و بازرس بانك بايد از ميان حسابرسان رسمي مورد تأييد بانك مركزي انتخاب شود.
ماده16ـ
ضمن رعايت مفاد بند «ب» ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور، هيچ يك از اعضاي هيئتمديره، مديرعامل و قائممقام مديرعامل بانك نميتوانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانك مركزي.
ماده17ـ
اشخاص ايراني واجد شرايط ميتوانند تقاضاي خود به همراه برنامه عمليات، پيشنويس اساسنامه، نحوه تأمين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي و مؤسسان و ساير مدارك لازم را براي دريافت اجازه تشكيل بانك قرضالحسنه به بانك مركزي تسليم نمايند. بانك مركزي نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرايط متقاضيان در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانك مركزي پس از دريافت تمامي مدارك مورد نياز، در صورت تأييد برنامه عملياتي و پيشنويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام ميكند.
ماده18ـ
اعلاميه پذيرهنويسي و شرايط آن بايد به تأييد قبلي بانك مركزي برسد.
ماده19ـ
پس از گذشتن مدتي كه براي پذيرهنويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيرهنويسي كه با مجوز بانك مركزي تمديد شده باشد، موسسين مكلفند ظرف يك ماه، تعهدات پذيرهنويسان را بررسي و تعداد سهام هريك از سهامداران را تعيين و اعلام نموده و وجوه ياد شده را در بانك مركزي توديع و در صورتي كه بخشي از سرمايه از طريق پذيرهنويسي تأمين نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.
ماده 20ـ
مؤسسين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن بانك انجام ميدهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شركت و شروع به كار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به اتمام ميرسد و مسئوليت اداره بانك طبق قانون به مجمععمومي و مديران بانك واگذار ميشود.
ماده21ـ
پس از تكميل و توديع كامل سرمايه و تأييد مصوبات مجمع عمومي مؤسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانك مركزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس، مجوز ثبت بانك صادر خواهد شد.
ماده 22ـ
صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزي، پس از تأسيس و ثبت بانك و ارايه مدارك لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاي مجاز امكانپذير است.
ماده 23ـ
مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تأسيس و ثبت) از طرف بانك مركزي، حداكثر (6) ماه پس از ابلاغ است مگرآنكه به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانك مركزي با تمديد آن موافقت كرده باشد.
ماده 24ـ
بانك مركزي در مواردي كه تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانك، ضوابط و مقررات را رعايت نكرده و تعهدات خود را انجام ندادهاند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تأسيس راهاندازي بانك نيستند و يا اطلاعات كذب و نادرست ارايه نمودهاند، ميتواند مجوزهاي صادر شده را در هر مرحله قبل از شروف فعاليت مجاز، متوقف يا لغو نمايد.
ماده 25ـ
بانك صرفاً در قالب عقد قرضالحسنه (پسانداز و جاري) به انجام عمليات به شرح زير مبادرت مينمايد:
الف ـ افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرضالحسنه ويژه مصوب هفتصدو نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار.
ب ـ افتتاح حساب قرضالحسنه سكه طلا: در اين حساب تسهيلات و بازپرداخت آن به صورت سكه طلا خواهد بود و توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي در خصوص اين سپردهها الزامي نيست.
ج ـ افتتاح حساب قرضالحسنه ارزي (با مجوز بانك مركزي): ارايه تسهيلات قرضالحسنه ارزي و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزي امكانپذير است.
تبصره ـ افتتاح هرنوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوع است.
ماده 26ـ
به سپردههاي بانك هيچگونه سودي تعلق نميگيرد.
ماده 27ـ
بانك صرفاً در قالب عقد قرضالحسنه به انجام عمليات بانكي مبادرت مينمايد و منابع بانك تنها به اعطاي وام قرضالحسنه تخصيص داده ميشود. اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينههاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها اعطا خواهد شد.
ماده 28ـ
سپرده قانوني بانكهاي قرضالحسنه ده درصد (10%) تعيين ميشود و در هر زمان با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب مرجع مربوط تغيير و اصلاح نرخ سپرده قانوني امكانپذير خواهد بود.
ماده 29ـ
بانك ميتواند سرمايه ثبتي خود را به صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهيزات، اوراق مشاركت دولتي و ساير اوراق دولتي با مجوز بانك مركزي، نگهداري نمايد. سرمايهگذاري به غير از اشكال ياد شده مانند خريد سهام شركت، تأسيس شركت، خريد اموال غيرمنقول به قصد تجارت و غيره به هر ميزان و به هر مبلغ ممنوع است.
ماده 30ـ
بانك ميتواند كليه خدمات بانكي را كه در نتيجه آن هيچگونه تعهدي براي استفاده از منابع بانك ايجاد ننمايد از جمله صدور انواع حواله، صدور كارت قرضالحسنه، ارايه خدمات حساب جاري و غيره را در قبال دريافت كارمزد انجام دهد. نرخ اين كارمزدها، مشابه نرخ كارمزد تعيين شده براي ساير بانكها خواهدبود.
ماده31ـ
حداكثر نرخ كارمزد وامهاي اعطاء شده از سوي بانك چهار درصد (4%) خواهدبود.
ماده32ـ
منافع حاصل از عمليات بانك (سود حاصل از سرمايه، كارمزد) در پايان هرسال ميتواند بين سهامداران تقسيم و يا در حسابي تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداري شود، هر زمان كه مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به يك سوم سرمايه پرداخت شده بالغ گرديد، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه پرداختشده اضافه ميگردد.
ماده33 ـ
اعـطاي وام بـه اعـضاي هـيئتمـديره، مـديرعـامل، قـائم مقـام مـديرعامل و معـاونين آنان، بازرسان و اقـرباي درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نيز سهامداراني كه مالك بيش از يك درصد (1%) سهام بانك ميباشند، ممنوع است.
ماده34ـ
ارايه هرگونه برنامه زمانبندي براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانك ممنوع است.
ماده35ـ
حداكثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم يكصد ميليون (100.000.000) ريال و حداكثر مدت (5) سال تجاوز نمايد.
ماده36ـ
بانك مكلف است تمام مقررات و دستورالعملهاي مصوب مراجع قانوني ذيربط و بخشنامههاي بانك مركزي را رعايت نمايد.
ماده37ـ
بانك موظف است تمامي عمليات خود را براساس استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و ضوابط مورد تأييد بانك مركزي ثبت نمايد.
ماده38ـ
بانك موظف است حسب درخواست بانك مركزي كليه اطلاعات موردنياز و نيز صورتهاي مالي خود را همراه با يادداشتهاي منضم، به بانك مركزي ارايه دهد.
ماده39ـ
بانك مركزي در هر زمان كه تشخيص دهد ميتواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي بانك، اعزام نمايد. مسئولان بانك ملزم هستند تمامي اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت اينگونه رسيدگيها ارايه نمايند و امكان رسيدگيهاي لازم را براي بازرسان بانك مركزي فراهم سازند.
ماده40ـ
بانك در مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشدهاست تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هيئتوزيران، بخشنامهها، دستورالعملها و مقرارت بانك مركزي و ساير قوانين موضوعه در آينده ميباشد.
ماده41ـ
وثايق و تضمينهاي لازمي كه از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات اخذ ميشود، در اختيار مديريت بانك است كه متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامنين وي و در حدي كه اطمينان كافي براي مديريت بانك فراهم نمايد با مشتري توافق ميگردد.
ماده42ـ
هيئتمديره و حسابرس قانوني بانك، علاوه بر ارسال يك نسخه از گزارشهاي مالي سالانه و يادداشتهاي منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهاي موردي بانك مركزي اقدام نمايند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي