وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386ـ
ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ماده2ـ
كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (25) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) ميتوانند در مهلت پيشبيني شده در قانون با ارايه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (5) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سيسال بازنشسته شوند.
ماده3ـ
بمنظور بررسي درخواستي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامههاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي ميتواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذيربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
ماده4ـ
پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت ميشود.
ماده5 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال 1386 اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذيربط واريز نمايد.
ماده6 ـ
از سال 1387 تا پنج (5) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (1/1) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، همچنين مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شدهاند در رديف جداگانهاي ذيل بودجه وزارت پيشبيني خواهدشد.
وزارت موظف است سهم هريك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه بهحساب صندوقهاي بازنشستگي ذيربط واريز نمايد.
ماده7ـ
كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته ميشوند پس از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا ميشود بهرهمند خواهندشد.
ماده8 ـ
شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ميتوانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آييننامه بازنشسته كنند.
ماده9ـ
منظور از كاركنان قراردادي در آييننامه، اشخاص زير هستند:
الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمدهاند.
ج ـ كاركناني كه براساس تصويبنامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 به صورت خريد خدمت با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بودهاند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.
ماده10ـ
دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.
ماده11ـ
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده12ـ
در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيانآور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهدبود.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي