وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلاتدهي بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادي كشور و جلوگيري از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاك غيرمنقول، تمليكي و نامشهود، آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاعي بانكها را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين آييننامه واژهها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ داراييهاي غيرضرور: داراييهايي كه يكي از شرايط زير را داشتهباشند:
1ـ اموال تمليكي
2ـ اموال منقول و غيرمنقول و داراييهاي نامشهودي كه عملاً در فرآيند عمليات بانك مورد استفاده مستقيم قرار نميگيرند.
3ـ سرمايهگذاريهاي مستقيم كه به مرحله بهرهبرداري رسيده ولي همچنان در اختيار بانك ميباشد.
ب ـ بانكها: كليه بانكهاي دولتي.
پ ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ اماكن رفاهي: هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهي، فضاي ورزشي و تفريحي و نظاير آنها.
ماده2ـ
بانكها موظفند داراييهاي موضوع جزء (3) بند « الف» ماده (1) را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهرهبرداري، واگذار نمايند.
ماده3ـ
بانكها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمانبندي فروش كليه داراييهاي غيرضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را ظرف يك ماه از ابلاغ اين آييننامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اعلام نمايند. گزارش مذكور پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين آييننامه توسط آن وزارتخانه به شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي ارائه گرديده و گزارش اجرا و پيشرفت كار نيز با فواصل هر سه ماه يك بار به اين شورا ارائه ميشود.
ماده4ـ
بانكها مكلفند كليه داراييهاي غيرضرور جزءهاي (1)و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
ماده5 ـ
بانكها ميتوانند داراييهاي غيرضرور خود را پس از ارزيابي قيمت توسط كارشناس رسمي دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليك با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شركتهاي ليزينگ وابسته خود، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند. مدت بازپرداخت ياتسويه حساب كامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهدبود.
ماده6 ـ
مابهالتفاوت قيمت فروش داراييهاي غيرضرور متعلق به بانك تا قيمت دفتري با رعايت تشريفات قانوني، به حساب سرمايه آن بانك منظور ميشود.
ماده7ـ
بانكها مجازند آن دسته از داراييهاي غيرضرور خود را كه ارزش مادي بر آنها مترتب نيست (از جمله نرمافزارهاي منسوخشده و داراييهاي غيرقابل استفاده و غيره)
ولي همچنان در دفاتر بانك به عنوان دارايي ثبت شده است با تصويب مجمع عمومي از دفاتر بانك خارج و در صورتهاي مالي افشا نمايند.
ماده8 ـ
بانكها موظفند، در صورت درخواست كتبي مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايند. بانك از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت.
ماده9 ـ
بانكها به منظور پشتيباني عمليات موضوع اين آييننامه مجازند از امكانات شركتهاي ارائهدهنده خدمات در خارج از بانك نيز بهره گيرند.
ماده10ـ
در اجراي بند « ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانكهاي دولتي موظفند كليه اماكن رفاهي خود را تا پايان نيمه اول سال 1387، واگذار نمايند.
ماده11ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند در خصوص اموال و املاك متعلق به بانكها كه در تصرف دستگاههاي دولتي ميباشند، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تعيين تكليف نمايند. در صورت لزوم بهرهبرداري توسط دستگاه متصرف با موافقت عاليترين مقام اجرايي دستگاه، اين دستگاه معادل مبلغ كارشناسي شده را در بودجه سال آتي لحاظ و به بانك پرداخت نمايد.
ماده12ـ
بانك مركزي موظف است در صورت لزوم دستورالعملهاي مورد نياز اين آييننامه را تهيه و جهت اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي