وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي مؤسسات اعتباري ـ مصوب 1386 ـ تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند:
الف ـ تسهيلات: منظور از تسهيلات اعم از ريالي و ارزي، شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي پرداخت شده و بروات ارزي مدتدار پرداخت شده، ميباشد.
ب ـ شركتهاي زنجيرهاي: شركتهايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيئت مديره آن بهطور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك شركت ديگر باشد و يا شركتهايي كه پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به يك نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (موضوع بخشنامه شماره م ب /1968 مورخ 29/11/1382) باشند.
پ ـ مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (تصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركتهاي زنجيرهاي.
ت ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ث ـ مؤسسه اعتباري: كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي.
ج ـ مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد.
چ ـ مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است.
ح ـ مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
خ ـ مطالبات مشكوكالوصول: مطالباتي كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
د ـ مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسات اعتباري كه صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت و يا ورشكستگي بدهكار و يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيئت مديره مؤسسات اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
ذ ـ امهال: مهلت دادن به بدهكاران جهت بازپرداخت بدهي است كه به تشخيص مؤسسات اعتباري يا براساس مصوبه هيئت وزيران و يا ساير روشها انجام ميگيرد.
ر ـ تقسيط: قسطبندي بدهي بدهكاراني كه مطالبات از آنها سررسيد گذشته، معوق، مشكوكالوصول و يا سوخت شده ميباشد.
ز ـ آستانه مخاطرهآميز بدهي: مبلغي است كه بانك مركزي تعيين مينمايد و در صورت لازم آن را مورد تجديدنظر قرار ميدهد.
ماده2ـ
مؤسسات اعتباري موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه برنامه نرمافزاري تسهيلات اعطايي را به گونهاي اصلاح نمايند كه انتقال مانده تسهيلات اعطايي به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوكالوصول، سوخت شده، امهال شده و غيره به صورت نرمافزاري و خودكار صورت پذيرد. همچنين ارايه كليه خدمات و تسهيلات بانكي را به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي موكول نمايند تا شرايطي فراهم آيد كه اعمال تصميمات مقرر در اين آييننامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام پذيرد.
ماده3ـ
دريافـت جريمه دير كرد توسط مؤسسـات اعتباري براي تسهيلاتي كه پس از شش ماه از ابلاغ اين آييننامه سررسيد ميشود، ممنوع بوده و مؤسسات اعتباري موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهيلات در تاريخ سررسيد و يا تأخير در پرداخت اقساط توسط گيرندگان تسهيلات، اقدامات زير را انجام دهند:
1ـ در صورتي كه حداكثر دو ماه از سررسيد بازپرداخت اقساط و يا اصل و سود تسهيلات (در خصوص تسهيلاتي كه بهطور يكجا بازپرداخت ميشوند) گذشته باشد، ضمن اخطار كتبي به مشتريان، لازم است موارد تنبيهي اين آييننامه كتباً به اطلاع وي رسانده شود.
2ـ در صورتي كه مطالبات به سر فصل مطالبات سررسيد گذشته انتقال يابد، تا زمان تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه مؤسسات اعتباري ممنوع ميباشد:
الف ـ صدور انواع كارت بانكي.
ب ـ انجام عمليات بانكي با استفاده از كارت اعم از دريافت، پرداخت، انتقال وجه و غيره (بدون مسدود شدن حساب).
پ ـ استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت الكترونيكي نظير اينترنت.
3ـ در صورتي كه مطالبات بيش از دو ماه در سر فصل مطالبات سررسيد گذشته باقي بماند و هنوز به سر فصل مطالبات معوق انتقال نيافته باشد، تا زمان تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه مؤسسات اعتباري ممنوع ميباشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بند (2).
ب ـ قبول ضمانت براي ساير اشخاص.
پ ـ افتتاح هر گونه حساب جاري.
ت ـ ارايه خدمات خريد و فروش ارز (به استثناي شعب سرپرستي مؤسسات اعتباري در استانها).
ث ـ فروش ايران چك.
ج ـ فروش چك بانكي رمزدار.
چ ـ عدم صدور صورت حساب.
4ـ در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابد، تا سه ماه پس از تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه مؤسسات اعتباري و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع ميباشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بندهاي (2) و (3).
ب ـ اعطاي هرگونه تسهيلات.
پ ـ افتتاح هر نوع حساب بانكي.
ت ـ پرداخت وجه چك حسابهاي متمركز (به استثناي شعبه افتتاحكننده حساب).
ث ـ صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار (به استثناي شعب مركزي سرپرستي مؤسسات اعتباري در استانها).
ج ـ صدور هرگونه چك بانكي.
چ ـ ارايه دسته چك جديد براي حسابهاي موجود.
ح ـ صدور انواع حواله.
خ ـ خريد هرگونه سهام.
د ـ صدور مجوز هرگونه تأسيس و توسعه فعاليت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شركتها.
موارد زير علاوه بر موارد فوق براي اين مشتريان از سوي مؤسسات اعتباري اعمال ميگردد:
الف ـ نرخ كارمزد خدمات براي اين مشتريان دو برابر نرخهاي مصوب.
ب ـ ارايه دسته چك جديد براي حسابهاي جاري موجود اين افراد، صرفاً به صورت دسته چكي خواهد بود كه مخصوص مشتريان داراي مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و ساير ويژگيهاي آن توسط بانك مركزي مشخص خواهد شد.
5 ـ در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوكالوصول انتقال نيافته باشد، تا سه ماه پس از تسويه بدهي، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه مؤسسات اعتباري و دفاتر اسناد رسمي ممنوع ميباشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بندهاي (2)، (3) و (4).
ب ـ صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبارات در كليه شعب مؤسسات اعتباري.
پ ـ ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
6 ـ در صورتي كه مطالبات به سر فصل مطالبات مشكوكالوصول انتقال يابد، علاوه بر تنبيهات يادشده تمامي حسابهاي جاري و پسانداز اين مشتريان در كليه مؤسسات اعتباري مسدود و مؤسسه اعتباري طلبكار از طريق ساير مؤسسات اعتباري نسبت به برداشت بدهي خود از اين حسابها اقدام مينمايند. همچنين ارايه هرگونه خدمات بانكي براي اينگونه مشتريان تا شش ماه پس از تسويه بدهي در كليه مؤسسات اعتباري ممنوع ميباشد. مؤسسات اعتباري ميتوانند حسب مورد درخواست جلب اين مشتريان را از دادگاههاي ذيصلاح بنمايند.
ماده4ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلات دريافتي آنان تا قبل از اجرايي شدن ماده (3) اين آييننامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند، كليه جرايم ديركرد آنان بخشوده ميگردد و چنانچه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند، علاوه بر جرايم گذشته، مشمول موارد اين آييننامه نيز ميشوند.
ماده5 ـ
بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين آييننامه، كليه محدوديتهاي احصاشده در ماده (3) نظير انسداد حساب، برداشت از حساب و غيره كه نيازمند تصريح در شرايط افتتاح حساب، قرارداد اعطاي تسهيلات و صدور ضمانتنامه و نظاير آنها ميباشد را مشخص و به نحوي به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد كه اعمال محدوديتهاي موردنظر اين آييننامه و همچنين اتخاذ تدابير لازم توسط ساير مؤسسات اعتباري بابت بدهي يك مؤسسه اعتباري مقدور باشد.
ماده6 ـ
وزارت دادگستري مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه دفاتر اسناد رسمي، در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و وكالتنامههاي مربوط، عدم ممنوعيت معاملات مشمول ماده (3) را از بانك مركزي استعلام نمايد. دفاتر اسناد رسمي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت.
ماده7ـ
سازمان بورس اوراق بهادار مكلف است هرگونه خريد سهام مشترياني كه بانك مركزي اعلام مينمايد را با ثبت در پايگاه اطلاعات خود غيرفعال سازد. همچنين سازمان مزبور مكلف است كليه اطلاعات فروش سهام اين افراد را نيز به اطلاع بانك مركزي برساند.
ماده8 ـ
بانك مركزي موظف است ضمن دريافت مشخصات (الزاماً حاوي شماره ملي، كدپستي و كد ثبت شركتها)، مبلغ، نوع مطالبات بدهكاران (با تأكيد بر بندهاي «1» الي «6» ماده «3» و مواد «11» و «12» و «13» ) و ساير اطلاعات مرتبط با مشتريان را به صورت مستمر از مؤسسات اعتباري دريافت و امكان دسترسي فوري مؤسسات اعتباري به اين اطلاعات را فراهم آورد.
ماده9ـ
بانك مركزي مكلف است دستورالعمل، نحوه محاسبه و برخورد با مشترياني كه ديركرد هر يك از اقساط آنها كمتر از دو ماه بوده و يا چندين بار مشمول تنبيهات موضوع ماده (3) شده و مجدداً اقساط خود را به موقع پرداخت نمينمايند را تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي برساند.
ماده10ـ
بانك مركزي مكلف است با هدف تشويق مشتريان خوشحساب مؤسسه اعتباري، دستورالعملي را ظرف دو ماه از ابلاغ اين آييننامه تهيه و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي برساند كه بدهي خود را در سررسيد يا پيش از موعد سررسيد بازپرداخت ميكنند. از كاهش نرخ تسهيلات (متناسب با بازپرداخت بدهي پيش از سررسيد و يا سررسيد) ارايه خدمات ويژه بانكي، دريافت دسته چك مخصوص مشتريان خوش حساب، ارايه تسهيلات به اين مشتريان در شرايط مساوي با بقيه مشتريان و كاهش نرخ كارمزد خدمات بهرهمند شوند.
ماده11ـ
بانك مركزي ميتواند با هماهنگي ساير مؤسسات اعتباري مواردي را غير از موارد منظور در ماده (3)، جهـت اعمال براي مشتريان مؤسسات اعتباري تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي برساند.
ماده12ـ
در صورت تعيين تكليف بدهي معوق بدهكاران، مؤسسات اعتباري مكلفند اين مشتريان را از اقدامات ماده (3)، صرفاً براي يكبار مستثني نمايند. منظور از تعيين تكليف در اين ماده، موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست گيرندگان تسهيلات درخصوص امهال و تقسيط بوده كه با انجام بررسيهاي لازم، رعايت مقررات و حصول اطمينان از وصول مطالبات صورت ميگيرد.
ماده13ـ
مشتريان زير به مدت دو سال پس از تسويه بدهي از دريافت تسهيلات جديد محروم خواهندبود.
الف ـ مشترياني كه براي بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام ننمودهاند.
ب ـ مشترياني كه بيش از دوبار در سر فصل مطالبات معوق قرار گرفتهاند.
مؤسسات اعتباري مكلفند درخصوص مشتريان موضوع اين بند، براساس بند(6) ماده (3) عمل نمايند.
ماده14ـ
مؤسسات اعتباري مكلفند مشتريان موضوع ماده (13) اين آييننامه و مشتريانيكه ميزان بدهي معوق يا مشكوكالوصول آنها فراتر از آستانه مخاطرهآميز ميباشد را تا تسويه بدهي از طريق مراجع ذيصلاح ممنوع الخروج نمايند.
ماده15ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند، اطلاعات مورد درخواست مؤسسات اعتباري درخصوص مشترياني كه بدهي معوق دارند، از جمله شناسايي اموال و دارايي مشتريان و افراد تحت تكفل آنان را در اختيار مؤسسات اعتباري قرار دهند. اطلاعات فوق، محرمانه بوده و صرفاً به منظور احقاق حقوق مؤسسه اعتباري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده16ـ
مؤسسات اعتباري موظفند فهرست مشترياني كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاههاي اجرايي، به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافتهاند را هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اختصاص بودجه به دستگاههاي يادشده را منوط به پرداخت با اولويت بدهي آنان به بدهكاران نمايد.
ماده17ـ
درخصوص موارد خاص و شركتهايي كه به دليل سياستهاي دولت با مشكل مواجه شدهاند، « كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي» با حضور نماينده تامالاختيار مؤسسه اعتباري عامل، پس از استعلام نسبت به وضعيت بدهكار و دريافت نظر مؤسسات اعتباري درخصوص توجيهات فني، مالي و اقتصادي و وضعيت وثايق هر طرح، تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
ماده18ـ
به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات مؤسسات اعتباري، استانداران سراسر كشور، موظفند با همكاري مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي ذيربط كارگروهي تشكيل و اقدامات مؤثر براي وصول مطالبات معوق مؤسسات اعتباري به عمل آورند.
ماده19ـ
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، آن دسته از واحدهاي فعال كه استمرار فعاليت آنها موردتأييد مؤسسه اعتباري و دستگاههاي اجرايي ذيربط بوده ولي قادر به پرداخت بدهيهاي انباشته خود نميباشند را شناسايي و با تشكيل كارگروهي متشكل از دستگاههاي مزبور و با حضور نماينده تامالاختيار مؤسسه اعتباري عامل، پيشنهادات اجرايي جهت بازپرداخت بدهيهاي انباشته اين واحدها را به هيئت وزيران منعكس نمايد.
ماده20ـ
مؤسسات اعتباري موظفند به منظور انجام عمليات بانكي كه در نتيجه آن تعهدي براي استفاده از منابع بانك ايجاد ميشود نظير اعطاي تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانتنامه و غيره و همچنين تعيين ظرفيت اعتباري متقاضيان تسهيلات و خدمات بانكي، كليه اطلاعات اعتباري مشتري از جمله مانده بدهي (جاري و غيرجاري)، چكهاي برگشتي و غيره نزد كليه مؤسسات اعتباري را از بانك مركزي استعلام نمايند. بانك مركزي موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستي را در اختيار مؤسسات اعتباري قرار دهد.
ماده21ـ
مؤسسات اعتباري ميتوانند مطالبات مشكوكالوصول كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي و يا علل ديگر قابل وصول نباشند را پس از تصويب مجمع عمومي بانكها، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و طبق مقررات به حسابهاي مربوط مـنظور نمايند. در صورتي كه بانكها با پيگيري وصول اينگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند، ميتوانند با رعايت تشريفات قانوني آن را به حساب افزايش سرمايه منظور نمايند.
ماده22ـ
مؤسسات اعتباري ميتوانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات معوق را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند در صورت لازم به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند.
ماده23ـ
مؤسسات اعتباري موظفند نسبت به استفاده از كادر كارشناسي خود و با بهرهگيري از شركتها و مؤسسات مشاورهاي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامهريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهند.
ماده24ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند جهت پوشش ريسك تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند:
1ـ حداكثر ظرف شش ماه ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات بانكها را از طريق ايجاد مؤسسات تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايند.
2ـ ظرف يك ماه طرح جامع بيمه انواع تسهيلات را با همكاري مؤسسات بيمه به هيئت وزيران ارايه دهند.
ماده25ـ
مؤسسات اعتباري موظفند پس از تصويب اين آييننامه، ظرف يكماه، با اطلاعرساني مناسب و به صورت كتبي مقررات اين آييننامه را با تأكيد بر مواد (3)، (9)، (11)، (12)، (13) و (14) به مشتريان، اعلام نمايند. اطلاعرساني كتبي (قبل از اقدام) به تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول درخصوص مواد اين آييننامه توسط مؤسسات اعتباري الزامي است.
ماده26ـ
مؤسسات اعتباري موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ اين آييننامه، تمام مطالبات معوق بيش از پنجاه ميليارد (50،000،000،000) ريال خود را تعيين تكليف نموده و ضمن ارايه فهرست و جزييات بدهكاران اين ماده، گزارش عملكرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايند. برنامه زمانبندي جهت تعيين تكليف ساير سطح بدهكاران معوق و نظارت بر اجراي اين برنامه، توسط بانك مركزي تهيه و به مؤسسات اعتباري ابلاغ خواهدشد.
ماده27ـ
مؤسسات اعتباري موظفند در صورتي كه مشتريان آنها در مجموع به شبكه بانكي بيش از ده ميليارد (10،000،000،000) ريال بدهي جاري يا ضمانت جاري داشته و يا نسبت سرمايه آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) بوده (بيشتر از پنجاه درصد (50%) داراييهاي مشتري از محل بدهي تأمين شده باشد)، جهت اعطاي تسهيلات جديد گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد را ملاك عمل قرار دهند.
ماده28ـ
بانك مركزي موظف است اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در مجموع مؤسسات اعتباري بيش از يكصد و پنجاه درصد (150%) از حد اعتباري تعيين شده توسط مؤسسه رتبهبندي، تسهيلات بالقوه (گشايش اعتبار) و يا بالفعل دريافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثايقي ارايه كردهاند كه قابليت وصول صددرصد (100%) ندارد را به اطلاع كليه مؤسسات اعتباري برساند.
ماده29ـ
مؤسسه اعتباري موظف است يك نسخه از كليه قراردادها، فاكتورها و پيشفاكتورهاي اخذشده از مشتريان را كه براساس آن تسهيلات دريافت كردهاند را براسـاس امكان ارتباطي كه سازمان امور مالياتي فراهـم ميكند، بـه آن سازمان ارسال نمايد.
ماده30ـ
بانك مركزي موظف است به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين آييننامه، دستورالعمل لازم براي ارزيابي عملكرد مؤسسات اعتباري درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهاي تشويقي و تنبيهي را تدوين و ابلاغ نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي