توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:
نظر به ارسال نگرديدن مصّوبـه ذيـل از سـوي دفـتر هيـأت دولـت جهـت انتشـار به روزنامه رسمي با پيگيريهايي مستمر از دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري در تاريخ 18/9/1386 از طريق نمابر دريافت و بدين ترتيب منتشر ميگردد.
وزارت جهادكشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1385 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
4
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميرود:
الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1385 ـ كه از اين پس در اين آييننامه به اختصار قانون ناميده ميشود.
ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدودهاي كه براساس « قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ » به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده يا خواهدرسيد.
پ ـ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينمايد.
ت ـ اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهرهبرداري داشتهباشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب ميشود.
ث ـ كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون ميباشد.
ج ـ كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون ميباشد.
چ ـ تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح ـ افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.
د ـ تغيير كاربري: هرگونه اقدام كه مانع از بهرهبرداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ ـ مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شدهباشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديمالايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهرهبرداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيدهباشد، مالك تلقي ميشود.
رـ طرحهاي تملك و داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني): طرحهاييكه داراي موافقتنامه مبادلهشده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
زـ طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
س ـ مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود.
ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذيربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر ميشود.
ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورة طرح هادي روستا ميباشد.
ماده2ـ
دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون ميباشد.
ماده3ـ
درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابتكننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذيربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه ميگردد.
ماده4ـ
در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانهداري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلامكننده و متقاضي اعلام مينمايد. مجـوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار ميباشد.
ماده5 ـ
در مواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله ميگردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.
ماده6 ـ
وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهادكشاورزي ابلاغ نمايد.
ماده7ـ
استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازمالاجرا است.
ماده8 ـ
به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آييننامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانههاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي به استانها ابلاغ خواهدشد.
ماده9ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئتها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهادكشاورزي (مديريت جهادكشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهادكشاورزي قابل اجرا خواهدبود.
ماده10ـ
مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي ابلاغ خواهدشد.
ماده11ـ
وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتيكه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب ميشود را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده12ـ
به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهادكشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
ماده13ـ
مأموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند در چارچوب تبصرههاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده14ـ
فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها ميباشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشتهباشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد ميشود.
ماده15ـ
وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذيربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهادكشاورزي بعمل آورند.
ماده16ـ
نحوه و چگونگي پرداخت حقالجلسه و حقالزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ ميگردد.
ماده17ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانههاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي يادشده منظور نمايد.
ماده18ـ
آييننامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويبنامههاي شماره 13105/ت15398 هـ مورخ 1/11/1374 و شماره 20/128637/ت/16584هـ مورخ 28/12/1375 و اصلاحيههاي بعدي آن لغو و اين آييننامه جايگزين آنها ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي