آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قـانون بـرنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پرونده‌هاي در صلاحيت ديوان عدالت اداري، « شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري» كه در اين آيين‌نامه به اختصار « شوراهاي حل اختلاف تخصصي» ناميده مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 1385ـ مي‌باشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
ماده3ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي با رعايت مفاد ماده (6) اين آيين‌نامه، در مراكز زير تأسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مي‌نمايند: الف ـ در محل ديوان عدالت اداري؛ براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رييس شعب ديوان با تصالح قابل حل مي‌باشد؛ ب ـ در دستگاه‌هاي مستقر در تهران؛ با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام مسئول، براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در حوزه آن دستگاه؛ ج ـ در دستگاه‌هاي مستقر در مراكز استانها؛ با هماهنگي استاندار و رييس كل دادگستري استان، براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در حوزه آن استان.
ماده 4ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي‌باشند: الف ـ يك نفرقاضي از ميان رؤساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) اين آيين‌نامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استانها كه داراي حداقل ده سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بند (ج) ماده (3) يادشده؛ قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3)، از سوي رييس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود. قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي مستقر در مراكز استانها با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و رييس كل دادگستري استـان مربوط، انتخاب و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود. ب ـ يك نفر از مديران دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه، داراي وثاقت و حداقل ده (10) سال سابقه كاري؛ مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع ماده (3) آيين‌نامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و يا بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد. ج ـ يك نفر عضو معتمد از ميان وكلاء ، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصي، با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري. تبصره 1ـ هر شوراي حل اختلاف تخصصي مي‌تواند دو عضو علي‌البدل با شرايط مندرج در بندهاي (ب) و (ج) داشته باشد. تبصره 2ـ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختلاف تخصصي، توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود.
ماده 5 ـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به يكي از سه طريق زير مي‌باشد: الف ـ مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛ ب ـ ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان؛ ج ـ ارجاع پرونده‌هاي مطروحه در شعب ديوان با پيشنهاد رييس شعبه رسيدگي‌كننده و موافقت مقام ارجاع‌كننده.
ماده 6 ـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استان‌هاي قوه قضاييه و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار (برحسب مورد)، نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مي‌نمايد. سازمان و تشكيلات اين شوراها از سوي معاونت مزبور تدوين و با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و تصويب رييس قوه قضاييه به مرحله اجراء درمي‌آيد.
ماده 7ـ پرونده‌هاي مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد: الف ـ موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يا اداره طرف شكايت و ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصلاحي، پرونده مختومه مي‌گردد. ب ـ در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم‌صلاحيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به يكي از شعب آن ارجاع مي‌گردد. ج ـ چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و براساس رأي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر مي‌شود. اين رأي به طرفين ابلاغ گرديده و در فرصت قانوني قابل تجديدنظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه رأي اكثريت مشتمل بر رأي قاضي عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) اين ماده عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده 9ـ محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف تخصصي، به نحو زير تأمين خواهد شد: الف ـ شوراهاي موضوع بند (الف) ماده 3، از سوي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري؛ ب ـ شوراهاي موضوع بند (ب) ماده (3)، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي. ج ـ شوراهاي موضوع بند (ج) ماده (3)، از سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور.
ماده 10ـ حق‌الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصصي براساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد، از محل اعتبارات ديوان عدالت اداري تأمين مي‌گردد.
ماده 11ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.
ماده12ـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لازم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلاف تخصصي را فراهم نمايد. اين آيين‌نامه به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 27949/ت33416هـ مورخ 8/5/1384 اضافه مي‌شود.
[امضاء] معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي