وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 100/20/9487 مورخ 12/2/1386 وزارت نيرو، به استناد بند (د) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آِييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ طرحهاي موضوع اين آييننامه: احداث و تكميل پروژههاي شبكههاي آبياري و زهكشي فرعي به منظور تشويق سرمايهگذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، شركتهاي سهامي زراعي و با اولويت تشكلهاي آببران.
ب ـ وجوه ادارهشده: اعتباراتي كه از بودجه عمومي كشور طي قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا به منظور افزايش حجم اعتبارات، با منابع بانكي تلفيق و با نظارت دسـتگاه اجرايي ذيربط به صورت كمك بلاعوض در چارچوب قراردادهاي منعقد شده در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي قرار دهد.
ج ـ اعتبارات: منابع منظور شده در برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري (بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي فصل منابع آب).
د ـ واگذارنده اعتبار: وزارت نيرو (شركت مديريت منابع آب ايران، شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان)، وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها كه با عقد قرارداد با بانك كشاورزي، اعتبارات را در اختيار بانك قرار ميدهند.
هـ ـ بهرهبردار: توليدكننده بهرهبردار كشاورزي، تشكلهاي آببران و كشاورزي يا نمايندگان آنها.
و ـ كارگروه مشترك ملي: كار گروهي مركب از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي (به عنوان ناظر) كه حسب مورد در وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي تشكيل ميشود.
ح ـ كارگروههاي مشترك استاني: كارگروهي مركب از نمايندگان تامالاختيار استانداري و شركتهاي آب منطقهاي (در خوزستان سازمان آب و برق خوزستان) و سازمان جهادكشاورزي استان و بانك كشاورزي استان (به عنوان ناظر) كه حسب مورد در شركتهاي آب منطقهاي استان و سازمان جهاد كشاورزي استان تشكيل ميشود.
ماده2ـ
واگذارنده اعتبار موظف است اعتبارات موضوع اين آييننامه را به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عامليت با بانك كشاورزي وفق بند «ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اختيار متقاضيان قرار دهد.
ماده3ـ
اراضي موات و ملي پاياب سدها و ساير اراضي تحت اجراي شبكههاي آبياري و زهكشي فرعي كه براساس مطالعات طرحها و پروژههاي موضوع اين آييننامه بهعنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان اراضي قابل توسعه محسوب ميشوند، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه براساس قيمت كارشناسي موضوع اين آييننامه به سرمايهگذار، از طريق فروش اراضي، مشاركت در ساخت شبكهها با سرمايهگذار، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلندمدت توسط وزارت جهاد كشاورزي و براساس مقررات مربوط قابل واگذاري است.
ماده4ـ
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك كشاورزي كه شامل بررسي و ارزيابي طرحها، برآورد ميزان سرمايهگذاري لازم، ارزيابي وثايق و تضمينها، تنظيم و انعقاد قراردادها، تعيين طول مدت اجراي طرح، چگونگي بازپرداخت اصل وجوه اداره شده و تسهيلات اعطايي، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات و وصول است، يكدرصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك كشاورزي پرداخت كند.
ماده 5 ـ
در صورت لزوم براي تسريع در امر بهرهبرداري از طرحها و بازپرداخت سرمايهگذاري انجام شده، واگذارنده اعتبار مجاز است طرحها را در مقياس كوچكتري كه به طور مستقل قابل بهرهبرداري باشند، تهيه و براي تصويب به كارگروه مشترك (ملي يا استاني) پيشنهاد كند.
ماده 6 ـ
اهم وظايف كارگروههاي مشترك به شرح زير است:
الف ـ بررسي فني و اقتصادي و تصويب نهايي طرحهاي پيشنهادي از طرف بانك كشاورزي.
ب ـ ايجاد هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب، شبكه اصلي آبياري و زهكشي و مكمل به منظور اجراي كامل طرح.
ج ـ بررسي پيشنهاد واگذارنده اعتبار درخصوص تفكيك طرحها به مقياس كوچكتر و تصميمگيري ظرف دو هفته.
ز ـ بررسي مشكلات اجرايي طرحهاي مصوب تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375 ـ و بند « الف» ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و برطرف كردن آنها.
ماده7ـ
بانك كشاورزي موظف است گزارش توجيهي طرحهايي را كه پس از بررسيهاي انجام شده از نظر فني و اقتصادي موجه تشخيص ميدهد، همچنين دلايل نداشتن توجيه طرحهايي كه غيرموجه تشخيص داده است را ظرف دو ماه از تاريخ دريافت براي كارگروههاي مشترك ارسال دارد.
ماده8ـ
مانده وجوه اداره شده نزد بانك كشاورزي جزو سپرده اعتباري محسوب شـده و سود سپرده كوتاهمدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت. وجوه حاصلاز سود ياشده به حساب خزانه واريز ميشود و بانك كشاورزي موظف است مانده وجوه مذكور را در پايان هر سال به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كند.
ماده9ـ
بانك كشاورزي موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي معرفي شده و عملكرد تسهيلات پرداختي را در قالب فرمهاي مورد توافق، هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كند.
ماده10ـ
تنظيم روابط بانك كشاورزي با متقاضي، براساس مقررات و آييننامههاي اعتباري بانك كشاورزي و مفاد اين آييننامه و قرارداد منعقد شده بين واگذارنده اعتبار و بانك كشاورزي است. طول مدت قرارداد، شامل دوره اجرا (حداكثر دو سال) و بازپرداخت (حداكثر هشت سال) است.
ماده11ـ
وجوه تخصيص يافته براي اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوصي كه نزد بانك كشاورزي (در مركز، شعبه مركزي و در استانها، شعب مركز استانها) افتتاح خواهد شد، توديع و با اعلام وصول توسط بانك، مبالغ مذكور توسط ذيحساب به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده12 ـ
بانك موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط ناشي از سهم واگذارنده اعتبار (تبصره (76) قانـون برنامه دوم توسعه و بند « الف» ماده (106) قانون
برنامه سوم توسعه) و سود موضوع ماده (8) اين آييننامه را در حساب جداگانهاي نگهداري و گزارش مالي اين حساب را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و واگذارنده اعتبار ارسال كند. وجوه مذكور در چارچوب ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ عمل خواهد شد.
ماده13 ـ
بانك و واگذارنده اعتبار موظفند حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه را به صورتي نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مـصرف اصـل تسهيلات اعطايي بـه طرحهـا و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.
ماده14 ـ
بهرهبرداراني كه در احداث شبكههاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي بهطور مجزا و توأم مشاركت كردهاند، به ميزان سرمايهگذاري انجام داده و حداكثر تا سقف حق اشتراك تعيين شده، از پرداخت حق اشتراك معاف هستند. پروانه بهرهبرداري صرفاً براي بهرهبردارها كه در احداث شبكههاي ياد شده مشاركت نمودهاند به نسبت ميزان مشاركت آنان صادر خواهد شد.
ماده 15 ـ
كشاورزاني كه در اجراي اين آييننامه نسبت به ايجاد شبكههاي فرعي آبياري و زهكشي در محدوده اراضي خود مشاركت كردهاند، به عنوان مالك تلقي شده و مسئوليت بهرهبرداري و نگهداري اين شبكهها حسب مورد به عهده آنان يا تشكلهاي كشاورزان ذيربط خواهد بود.
ماده 16 ـ
مسئوليت نظارت بر عمليات اجرايي طرحهاي مصوب تا پايان عمليات در هر مورد برعهده واگذارنده اعتبار خواهد بود. واگذارنده اعتبار و بانك كشاورزي مكلفند همكاريهاي لازم در مورد ارايه اطلاعات مورد نياز را به عمل آورند.
ماده17ـ
وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند گزارش عملكرد اين آييننامه را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كنند.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 6/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيس جمهورـ پرويز داودي