آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/9487 مورخ 12/2/1386 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1ـ سرمايه‌گذار: شخص حقيقي يا حقوقي بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) كه در چارچوب قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرحهاي آب كشور ـ مصوب1381ـ و آيين‌نامه اجرايي مربوط در يكي از موارد مربوط به اجزاء (1) و (2) بند «ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد. 2ـ قيمت پيشنهادي فروش: قيمت هر مترمكعب آب است كه سرمايه‌گذار براساس طرح پيشنهادي خود به شركت تضمين‌كننده خريد آب، اعلام مي‌نمايد. 3ـ قيمت تمام شده آب در هر محل: قيمت تمام شده هر مترمكعب آب است كه با استفاده از روشهاي معمول در بخش دولتي با كيفيت و در محل و براي مصرف معين قابل استحصال و تأمين مي‌باشد. اين قيمت توسط وزارت نيرو محاسبه و پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي اقتصاد اعلام مي‌گردد. 4ـ قيمت فروش به مصرف‌كننده: قيمت هر مترمكعب آب است كه براساس قوانين و مقررات موجود توسط مراجع ذي‌صلاح براي فروش آب به مصرف‌كنندگان مصارف مختلف تعيين مي‌گردد. 5 ـ خريدار (تضمين‌كننده خريد): شركتي است كه به نمايندگي از وزارت نيرو و طي يك قرارداد بلند مدت، خريد آب تحويلي سرمايه‌گذار را تضمين مي‌نمايد. 6 ـ قرارداد تضمين خريد: قراردادي است كه بين خريدار از يك طرف و سرمايه‌گذار از طرف ديگر، براي تضمين خريد آب، منعقد مي‌گردد.
ماده2ـ اين آيين‌نامه ناظر بر تمامي شيوه‌هاي تأمين آب از منابع آب سطحي و زيرزميني و تحويل در نقطه مصرف است.
ماده3ـ قرارداد تضمين خريد آب تنها براي تضمين و اطمينان سرمايه‌گذار بوده و در هر زمان كه سرمايه‌گذار خريدار مناسب‌تري بيابد مي‌تواند با توافق خريدار جهت جايگزين منابع ديگر، نسبت به لغو آن اقدام نمايد.
ماده4ـ قرارداد تضمين خريد آب براساس ضوابط قانوني و با نرخي حداكثر معادل قيمت تمام شده آب در هر محل منعقد مي‌گردد.
ماده 5 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اختلاف قيمت تمام‌شده آب در محل با احتساب هزينه‌هاي انتقال و توزيع (در صورت صرف شدن اين هزينه‌ها) و قيمت فروش آب به مصرف‌كننده را در بودجه‌هاي سنواتي دوره قرارداد پيش‌بيني و به شركت خريدار پرداخت نمايد.
ماده 6 ـ روش تعديل نرخ خريد آب توليدي تضمين شده و قيمت تمام شده آب در محل در طول دوره قرارداد براساس رابطه زير خواهد بود (انتخاب مقدار آلفا در بازه نيم (5/0) تا يك (1) با سرمايه‌گذار است.): ?-1 ? = +
ماده7ـ آب قابل فروش توسط سرمايه‌گذار تنها شامل آب مازاد بر حقابه‌هاي موجود مي‌باشد. سرمايه‌گذار مكلف به رهاسازي حقابه‌ها مطابق نظام توزيع قبل از اجراي طرح مي‌باشد. ميزان و توزيع حقابه‌ها به پيوست مجوز احداث صادر شده توسط وزارت نيرو به سرمايه‌گذار اطلاع داده شده و سرمايه‌گذار مكلف به رعايت آن مي‌باشد.
ماده8 ـ نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب و همچنين دستورالعملهاي اجرائي و ضوابط مورد اشاره در اين آئين‌نامه، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب وزارت نيرو خواهد رسيد.
[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 6/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي