سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 24/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موضوع نامه شماره 27417/100 مورخ 29/2/1386 سازمان يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي بند « ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مربوط بكار ميروند:
1ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ (به استثناي بانكهاي دولتي).
2ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي: تمام طرحهاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ
3ـ سـرمايهگذاري از مـحل منابع داخلي شركتهاي دولتي: طرحها و پروژههايي كه اعتبار آن از محل منابع داخلي شركتـهاي دولتي تأمين و اجراي آن طبق ضوابط و مقررات قانوني و براساس قرارداد منعقد شده به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شده است.
4ـ اعتبار اسنادي: اعتبار اسنادي اعم از ريالي و ارزي است كه توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار يا سازنده داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد، نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح و پرداختهاي پروژه براساس آن صورت ميگيرد.
5 ـ پيمانكار و يا سازنده: شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي است كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقد شده اجراي عمليات تمام يا قسمتي از طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني و يا سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي را بر عهده دارد.
6 ـ تأمينكننده منابع مالي: تمام اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيردولتي كه براساس قرارداد يا قراردادهاي منعقد شده اقدامات لازم مانند تأمين منابع مالي مورد نياز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادي نزد يكي از بانكهاي داخلي دولتي و غيردولتي را امكانپذير مينمايند.
7ـ هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي: تمام هزينههاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينههاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأخير كه براساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و يا منابع داخلي شركت، قابل تأديه است.
8 ـ بانك عامل: بانك دولتي و غيردولتي است كه حسب مورد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذيربط تعيين ميشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را براساس مقررات مربوط انجام دهد.
9ـ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آييننامه.
ماده2ـ
مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي موضوع اين آييننامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود.
ماده3ـ
افتتاح اعتبار اسنادي (كه باز پرداخت آن از محل بودجه عمومي است) در مورد پروژههايي كه اجراي آنها به تدريج يا به طور يكجا در سالهاي بعد انجام ميگيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبني بر پيشبيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز است.
ماده4ـ
افتتاح اعتبار اسنادي براي اجراي پروژههاي موضوع ايـن آييـننامه، بايـد به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط برسد.
ماده5 ـ
دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آييننامه، يك نسخه از قراردادها و مجوز قانوني مربوط و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كند.
ماده6 ـ
دستـگاه متقاضي موظـف است اعتبارات لازم براي مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي افتتاح شـده موضـوع اين آييننامه را در بودجـه پيـشنهادي سـال مربوط (حسـب مورد در سقـف اعتـبار پيـشبيني شـده فصل ـ دستگاه مربوط) پيشبيني كند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است ضمن منظور كردن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور، اعتـبارات مصوب مربوط به مبالغ تعـهد شـده مـذكور را صـرفاً بـراي پـرداخـت تعهـدات مربوط و حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهـدات به بانك عامل، طبـق قرارداد منعقد شده و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ تخصيص دهد. پس از تخصيص اعتبار دستگاه متقاضي مكلف است اعتبار مورد نظر را درخواست و مصرف نمايد.
ماده7ـ
متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت، دستگاه اجرايي ذيربط خواهدبود. تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رافع مسئوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل در حدود اعتبارات مصوب، نيست.
ماده8 ـ
تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مورد شركتهاي دولتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي آنها از محل منابع عمومي دولت است و در مورد سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي با پيشبيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز، است.
مجامع عمومي شركتهاي دولتي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مكلف هستند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينهها منظور كنند.
ماده9ـ
انتخاب و مشاركت با تأمينكنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي براساس مقررات مربوط انجام ميشود و دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي، يك نسخه از قرارداد منعقد شده را به بانك عامل ارايه كند.
ماده10ـ
بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي را به نحوي تنظيم و ابلاغ كند كه تمام بازپرداختهاي اعتبار براساس صورت وضعيت تأييد شده توسط دستگاه اجرايي ذيربط به ذينفع اعتبار صورت گيرد.
ماده11ـ
پيش پرداخت و صورت وضعيت بايد به تأييد و امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و حسب مورد ذيحسابي و يا مسئول امور مالي مربوط رسيده باشد و براي دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي به بانك ارايه شود.
ماده12ـ
در اجراي اين آييننامه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليد، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامي است.
ماده13ـ
پرداخت تمام هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي براساس قرارداد نمونه مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بودكه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و آييننامههاي اجرايي آن توسط دستگاه اجرايي ذيربط و بانك عامل به امضاء خواهد رسيد.
ماده14ـ
نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين آييننامه درهر صورت بيشتر از نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده براي اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در سال عقدقرارداد نخواهد بود و نرخ سود مورد عمل براي اعتبارات اسنادي ارزي مشمول مقررات جاري و طبق ضوابط بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايـران و بـر مبناي نـرخ لايبور يا يـوروبور بـعلاوه نرخـهاي حاشـيهاي مـورد عمل ميباشد.
ماده15ـ
پرداخت مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي موضوع اين آييننامه، در مورد طرحهايي كه به تدريج يا به طور يكجا در سالهاي بعد انجام ميگيرد محدود به اعتبار پيشبيني شده در يك سال نخواهد بود.
ماده16ـ
بانكهاي دولتي موظف هستند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه شعبي را در هر استان تعيين نمايند كه در صورت مراجعه مجريان طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مشمول مقررات اين آييننامه، مكلف به گشايش اعتبارات اسنادي موضوع اين آييننامه باشند.
ماده17ـ
كارگروهي با مسئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانههاي نفت، نيرو، راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاهها حسب مورد به مدت دو هفته بر نحوه اجراي اين آييننامه نظارت مينمايد.
[امضاء]
اين تصويبنامه درتاريخ6/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي