دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385، آييننامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
در اين آييننامه، واژهها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ شورايعالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ت ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي.
ث ـ قانون: قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج ـ منطقه: منطقه ويژه اقتصادي
چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقي دولتي و يا غيردولتي كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين ميشود و مسئوليت اداره منطقه را عهدهدار ميباشد.
ماده2ـ
طرحهاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه ميشود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده3ـ
گزارش توجيهي و پيشنويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه ميشود.
ماده4ـ
مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب ميشود.
ماده5 ـ
تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران ميباشد.
ماده6 ـ
سازمان منطقه ميتواند علاوه بر خدماتيكه دستگاههاي اجرايي ارائه ميكنند، بهاي خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه ميكند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييـد به شورايعالي ارائه ميشود. شورا ظرف يك ماه نسبت به بررسي و تأييد يا اصلاح تعرفههاي مزبور اقدام كند، در غير اينصورت تعرفههاي پيشنهادي تأييد شده تلقي خواهد شد.
ماده7ـ
سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال كند.
ماده8 ـ
مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مجاز و مستلزم ارايه اظهارنامه گمركي بدون هيچگونه تشريفات ديگر ميباشد.
ماده 9ـ
كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده ميشوند، به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده كه منشاء خارجي داشته باشند، مشمول حقوق ورودي براساس مقررات صادرات و واردات ميباشند.
ماده10ـ
اعاده عين كالاي وارد شده از خارج به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارد شده از ساير نقاط كشور به داخل كشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود كالاهاي مذكور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده11ـ
مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميشوند.
ماده12ـ
مؤسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه، يك نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم كنند.
ماده13ـ
تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، دبيرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل دبيرخانه تشكيل ميشود.
ماده14ـ
مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين ميشود. سازمان ميتواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد كند و به امضاي صاحب كالا برساند و در اين ضوابط ذكر كند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعيين شده كالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تكليف نكند، پس از گذشت يك ماه از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.
ماده15ـ
ثبت شركتها و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 21453/ت15011ك مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدي آن ميباشد.
ماده16ـ
تفكيك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكيت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام ميشود. انتقال املاك و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امكانپذير خواهد بود.
ماده17ـ
امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار و تأمين اجتماعي، قرارداد كار، شرايط كار و مراجع حل اختلاف آنها براساس مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع تصويبنامه شماره 33433/ت25ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن ميباشد.
ماده18ـ
سازمانهاي مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني، گمرك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال كنند.
ماده19ـ
دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموريتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي ارائه كند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو ميباشند.
ماده20ـ
مواردي كه در قانون و اين آييننامه تعيين تكليف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركي عمل خواهد شد.
[امضاء]
اين تصـويبنامه در تاريـخ 2/3/1386 به تأييـد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي