وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت تعاون ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كارگروه بند (4) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 به استناد ماده (79) قانون تجارت الكترونيك ـ مصوب 1382ـ و با رعايت بند يادشده، آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات: نظامي است كه اطلاعات پايه زنجيره تأمين در حوزه كالاها و خدمات را تحت كنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه مينمايد. در اين نظام با استفاده از رويهها، استانداردها و بهويژه ابزار خبره طبقهبندي و كدگذاري كالاها و خدمات، زبان مشترك و مفاهيم همساني در سطح ملي ايجاد شده و كليه اطلاعات اعتباري كالاها و خدمات از قبيل مراجع عرضهكننده، مشخصات فني، استانداردهاي ملي و بينالمللي ثبت، ذخيره، ساماندهي و توزيع ميگردد.
نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات در اين آييننامه تحت عنوان « نظام» اطلاق ميگردد.
ب ـ ساختار طبقهبندي ملي: نظام، داراي يك ساختار طبقهبندي است كه توسط وزارت بازرگاني ايجاد و جهت استفاده عموم در دسترس قرار ميگيرد. اين ساختار براساس ماهيت كالاها و خدمات، آنها را دستهبندي نموده و سازگار با شرايط كشور ميباشد.
ج ـ بستر اطلاعات: فضاي اطلاعاتي مجهز به حافظه اجتماعي و مفاهيم مشترك است كه جريان اطلاعات چند سطحي را برقرار و تبادل الكترونيكي دادهها در درون و بيرون سازمانها را ميسر ميسازد. اين بستر زيرساخت طراحي پايگاههاي اطلاعاتي قرار ميگيرد تا قابليت تعامل بين سيستمهاي رايانهاي در سازمانهاي مختلف افزايش يابد.
د ـ استانداردها: استانداردهاي ملي طبقهبندي، نامگذاري و تعيين شناسه كالا و خدمات است كه توسط وزارت بازرگاني طراحي، تعريف و نگهداري گرديده و توسعه مييابند.
هـ ـ اطلاعات پايه: در تمام زنجيرههاي تأمين، دو دسته اطلاعات وجود دارند. دسته اول، اطلاعات پايه بوده كه خارج از محيط هريك از سازمانها توليد ميگردند و بين تمام عناصر زنجيره تأمين مشترك ميباشند. دسته دوم اطلاعات عملياتي هستند كه وابسته به محيط بوده و عمدتاً آمارهايي از قبيل ميزان توليد، ميزان واردات، ميزان صادرات را شامل ميگردند. نظام مذكور با اطلاعات پايه سر و كار دارد و به ساماندهي، تعيين استانداردها، توليد، ذخيرهسازي و انتشار اين دسته از اطلاعات ميپردازد.
هـ ـ درگاه يا پرتال اطلاعرساني ملي كالا و خدمات: كه در اين آييننامه به اختصار درگاه اطلاعرساني ناميده ميشود، درگاهي اينترنتي است كه تبادل اطلاعات پايه مربوط به كالاها و خدمات در زنجيره تأمين (شامل مراجع عرضهكننده، نام و شناسه ملي، مشخصات فني و امثال آنها) از طريق آن انجام گرديده و اطلاعات پايه مربوط به كالاها و خدمات از طريق آن در قالب پايگاههاي اطلاعاتي مناسب ساماندهي و توزيع ميشود.
ماده2ـ
هدف اين آييننامه عبارت است از تشريح چگونگي اجرايي نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب كلي و وظايف دستگاههاي اجرايي در آن.
ماده3ـ
دامنه شمول مواد اين آييننامه، كليه كالاها، خدمات و اشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده يا عرضهكننده آنها است. اولويت پذيرش با بنگاههاي توليدي و عرضهكنندگان داراي شخصيت حقوقي است.
ماده4ـ
وزارت بازرگاني به عنوان مجري نظام، مكلف است ظرف نه (9) ماه از ابلاغ اين آييننامه، ساختار طبقهبندي ملي كالا و استانداردهاي لازم را براي صدور شناسه ملي
براي تمام كالاها فراهم نمايد. در مورد خدمات، مهلت زماني دوازده (12) ماه پس از ابلاغ اين آييننامه خواهد بود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسئول تأمين منابع مصوب اجراي طرح بوده و تمام دستگاههاي اجرايي ذيربط، بهخصوص دستگاههاي تعيين شده در تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 موظف به همكاري براي ايجاد و گسترش اين نظام خواهند بود.
ماده5 ـ
وزارت بازرگاني موظف است نسبت به تهيه بستههاي آموزشي و اطلاعرساني اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ اين آييننامه با همكاري دستگاههاي ذيربط، اطلاعرساني مناسب، آگاهسازي و آموزش عمومي را از طريق رسانههاي جمعي و ساير ابزارهاي مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب براي اجراي نظام فراهم شود.
ماده6 ـ
كليه مشمولين موضوع ماده (3) اين آييننامه موظفند با مراجعه به واحدهاي تأييدشـده توسط وزارت بازرگـاني كه در درگاه اطلاعرساني معرفي ميشوند، نسبت به طبقهبندي و دريافت شناسه ملي براي كالاها ظرف دوازده (12) ماه و براي خدمات ظرف هيجده (18) ماه پس از مهلت آگاهسازي (ماده5) اقدام نمايند. وزارت بازرگاني موظف است با اتخاذ تمهيدات لازم از جمله سازوكارهاي تشويقي و حمايتي، زمينه لازم را براي عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي بهوجود آورد.
ماده7ـ
دستگاههاي دولتي مربوط موظف به انجام اقدامات زير ميباشند:
الف ـ به منظور اجراي نظام، كليه دستگاههاي دولتي موظفند از ابتداي سال 1388 خريدهاي بزرگ و متوسط خود را با قيد شناسه ملي انجام دهند.
ب ـ به منظور اجراي نظام، وزارت بازرگاني موظف است بيست و چهار (24) ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطاي تسهيلات و مشوقهاي صادراتي، صدور تأييديه و تمديد كارت بازرگاني ارايه خدمات خود را منوط به ارايه شناسه ملي مربوط و تأييد شده در درگاه اطلاعرساني از سوي واحد متقاضي نمايد.
همچنين دستگاههاي مذكور در بند (2) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و ساير دستگاههاي اجرايي مكلفند كه از سال 1387 در آذر ماه هر سال، ليست خدماتي كه در حوزه عمليات هر دستگاه به توسعه نظام كمك ميكند به وزارت بازرگاني اعلام نموده و از ابتداي سال بعد ارايه خدمات مذكور را منوط به ارايه شناسه ملي تأييد شده نمايند.
ماده8 ـ
وزارت بازرگاني موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار ايران، وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاههاي ذيربط حسب مورد نسبت به تهيه جداول تطبيقي و ايجاد تناظر بين شناسه ملي كالا با ساير سيتمهاي كدينگ موجود نظير HS, ISIC, SITC, CPC, UMDNS اقدام نمايد.
ماده9ـ
كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط در صورت نياز به اعتبارات خاص براي اجرايي نمودن نظام، اعتبارات مورد نياز را ساليانه در پيشنهاد بودجه سنواتي خود به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشبيني نمايند.
ماده10ـ
اصلاحات مورد نياز در اين آييننامه با ارايه پيشنهاد از سوي دستگاههاي اجرايي مربوط و جمعبندي آنها توسط وزارت بازرگاني و تصويب در كارگروه تدوينكننده اين آييننامه اعمال خواهد گرديد.
[امضاء]
اين تصـويبنامه در تاريـخ 9/2/1386 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي