انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامهها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميمنامههاي قبلي هيئتوزيران مغاير با مفاد اين بند ملغيالاثر ميباشد.
تبصره1ـ
دستگاههاي اجرايي مجازند در سال 1387 نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفاً با تصويب به هيئتوزيران مجاز خواهد بود.
تبصره2ـ
نحوه انعقاد قرارداد با افرادي كه برابر تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرارداد منعقد شده است، همانند سال گذشته ميباشد.
تبصره3ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1387 تمهيدات لازم را اتخاذ نمايند.