تصويبنامه در خصوص تعيين كارگروه جهت تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صـادرات غير نفـتي در جلسه مـورخ 21/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
1ـ به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غيرنفتي كشور و به استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني و با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و ترابري، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل « برقراري معافيت از عوارض و ماليات براي آن بخش از درآمد شركتهاي حمل و نقل بينالمللي مربوط به حمل كالاهاي صادراتي و نيز درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي» ظرف يك ماه پس از ابـلاغ اين تصويبنامه اقدام و به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه نمايد.
2ـ در راستاي اجراي بند (ج) ماده (37) و بند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ايجاد بنگاههاي بزرگ و ساماندهي و توسعه شبكهها و خوشههاي صادراتي، هر يك از اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن، اتاقهاي تعاون، تشكلهاي صادراتي و نيز بنگاههاي صادراتي با تركيبي از تمام و يا بخشي از نهادهاي يادشده ميتوانند در سطح گروه صنفي خود، استان و يا ملي نسبت به ايجاد صندوق غيردولتي توسعه صادرات غيرنفتي، شركتهاي مديريت صادرات، كنسرسيومها و يا خوشههاي صادراتي به صورت خصوصي و يا تعاوني اقدام نمايند.
آييننامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همكاري اعضاء كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تهيه و پس از تصويب كارگروه يادشده لازمالاجرا خواهدبود.
3ـ پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است:
الف ـ در صورتي كه پروژهاي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهدشد. در صورتي كه اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، كارگروه ماده (19) آييننامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويبنامه شماره 59339/ت27213ك مورخ 23/10/1382) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير ميباشد.
ب ـ نحـوه محاسـبه جوايز تابـع مـقررات مـربوط به سال انـعقاد قرارداد پروژه خواهدبود.
ج ـ موارد يادشده با تصويب كارگروه ماده (19) آييننامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر ميباشد.
4ـ در اجراي بند (3) تصويب نامه شماره 72788/ت35774ك مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداكثر (20) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مركزي مجموعاً طي سالهاي1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مركزي موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصويبنامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي هر يك از نمايشگاهها در چارچوب برنامههاي ترويجي توسعه صادرات و با رعايت ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به برگزاري نمايشگاههاي يادشده اقدام نمايد.