تصويب‌نامه در مورد پيش‌بيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت صنايع و معادن وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 24936/1 مورخ 24/12/1383 وزارت بازرگاني و با توجه به نظر موافق وزراي عضو شوراي اقتصاد و در اجراي بند « ح» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ را براي حمايت از توليدكنندگان داخلي را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ در اين تصويب‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ قيمت‌شكني (دامپينگ): ورود كالا به كشور با قيمتي كمتر از ارزش عادي آن. درصـورتي مي‌توان گفت يك كالا با قيمتي كمتر از ارزش عادي خود وارد جريان تجارت كشور شده است كه قيمت اين كالا هنگامي كه از يك كشور به ايران صادر مي‌شود: 1ـ در جريان معمولي تجارت، كمتر از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابهي باشد كه براي مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته مي‌شود. 2ـ در صورت عدم وجود چنين قيمت داخلي، كمتر از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابه جهت صدور به هر كشور ثالث در جريان معمولي تجارت باشد، يا كمتر از هزينه توليد اين كالا در كشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولي براي هزينه‌هاي اداري، فروش و مخارج عمومي و همچنين سود باشد. ب ـ اقتصاد غير بازار: اقتصاد هر كشور با سابقه برنامه‌ريزي متمركز كه كارگروه موضوع بند (2) تشخيص دهد كه اصول بازار در زمينه ساختارهاي هزينه‌اي يا قيمتي در آن اعمال نمي‌شود، به نحوي كه قيمت فروش در چنان كشوري منعكس‌كننده ارزش منصفانه آن كالا محسوب نشود. در اقتصادهاي غير بازار چنانچه قيمتهاي داخلي، غيرواقعي تشخيص داده شوند، مي‌توان قيمت آن كالا را حداقل در يكي از بازارهاي منطقه‌اي، بازارهاي جهاني و يا هر مبناي معقول ديگري ملاك تعيين ارزش عادي قرار داد. ج ـ حاشيه قيمت‌شكني: مابه‌التفاوت ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي (مطابق حالات الف و ب) د ـ قيمت قابل مقايسه: قيمتها در شرايط برابري از نظر شرايط فروش و تحويل، ماليات‌ها، مقدار و ديگر شرايطي كه بر قابليت مقايسه قيمت مؤثر است قرار داشته باشند. از اين رو به منظور مقايسه منصفانه در موارد لزوم تعديل مقتضي در قيمتها بايد انجام شود. هـ ـ يارانه: هرگونه كمك يا مزاياي مالي و غير مالي يا حمايت درآمدي يا قيمتي كه به نحو مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت كشور مبدأ يا صادركننده جهت توليد، صادرات و يا حمل يك محصول به صادركنندگان، بنگاه يا رشته فعاليت‌هاي توليدي ذي‌ربط اعطا شود. و ـ محصول مشابه: محصولي با خصوصيات و تركيب مشابه و يا جانشين (كاربرد مشابه) محصول مورد بررسي. ز ـ توليدكنندگان داخلي: اشخاصي كه توليدشان مشابه محصول خارجي مي‌باشد. هنگامي كه توليدكنندگان با صادركنندگان خارجي يا واردكنندگان مرتبط بوده يا خود واردكننده محصول مشابه باشند، تعريف توليدكنندگان داخلي را مي‌توان منحصر به ساير توليدكنندگان دانست. ح ـ خسارت: وارد آمدن لطمه قابل توجه به توليدكنندگان داخلي، خطر ايراد لطمه قابل توجه به آنان يا تعويق قابل توجه در ايجاد آن فعاليت توليدي. ط ـ طرف‌هاي ذي‌نفع: شامل دو گروه زير مي‌باشد: 1ـ توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه و يا تشكل مربوط يا دولت به نيابت از آنان. 2ـ دولت خارجي، توليدكنندگان يا صادركنندگان خارجي محصول مورد تحقيق يا واردكنندگان آن محصول يا تشكل ذي‌ربط آنان.
2ـ كارگروهي متشكل از نمايندگان صالح وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور خارجه، صنايع و معادن،جهاد كشاورزي، تعاون و گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون عهده‌دار رسيدگي و تشخيص وجود قيمت‌شكني، يارانه و خسارت ناشي از آنها و تعيين اقدامهاي لازم خواهد بود.
3ـ وظايف كارگروه موضوع ماده (2) به شرح زير است: الف ـ دريافت درخواست تحقيق از توليدكنندگان داخلي و يا هر يك از اعضا. ب ـ بررسي مدارك و مستندهاي متقاضيان و اخذ تصميم درخصوص شروع يا عدم شروع تحقيق. ج ـ درخواست كارشناسي از وزارتخانه توليدي و اخذ گزارش‌هاي لازم در اين مورد. د ـ تشخيص مقدماتي به منظور اتخاذ اقدامهاي موقت در مقابله با قيمت‌شكني. هـ ـ انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه، نمونه‌گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن. وـ ارجاع بررسي‌‌هاي مربوط به وضع مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان. زـ تعيين شرايط خاص. ح ـ پيشنهاد مقادير قابل اغماض به كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات. ط ـ اخذ تعهدات قيمتي و دريافت گزارش ماهانه در ايفاي اين تعهدات. ي ـ ارائه پيشنهاد در رابطه با اقدامهاي موقت و اقدامهاي نهايي ضد قيمت‌شكني، ضد يارانه‌اي و حفاظتي و تعيين مهلتهاي زماني بازنگري و تمديد آنها. ك ـ تدوين دستورالعمل تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لازم براي تشخيص افزايش واردات و وارد آمدن ميزان لطمات جدي بر توليدكنندگان و پيشنهاد آن به كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
4ـ فرآيند تحقيق و رسيدگي به شرح زير است: الف ـ درخواست تحقيق در كارگروه به پيشنهاد هريك از اعضا يا درخواست كتبي توليدكنندگان داخلي به دبيرخانه كارگروه تقديم مي‌شود. ب ـ درخواست بايد شامل مدارك و مستندهاي قابل دسترسي متقاضي در مورد وجود قيمت شكني يا يارانه و وجود خسارت ناشي از هريك از آن دو باشد. ج ـ كارگروه حداكثر ظرف بيست روز پس از دريافت درخواست، مدارك و مستندهاي ارائه شده را بررسي نموده و درخصوص آغاز شروع و يا عدم شروع تحقيق تصميم مي‌گيرد. د ـ دبيرخانه كارگروه مي‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن براي جمع‌آوري اطلاعات و انجام تحقيق استفاده كند. هـ ـ براي پاسخ به پرسشنامه‌هاي ارسالي، به صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي يا واردكنندگان محصولي كه ادعا مي‌شود قيمت شكني شده يا از يارانه برخوردار است سي روز فرصت داده خواهد شد. اين زمان حداكثر براي يك بار قابل تمديد است و مدت تمديد را كارگروه تعيين خواهد كرد. و ـ در طول تحقيق طرف داخلي ذي‌نفع بايد اطلاعات لازم و معتبر را در اختيار كارگروه قرار دهد و در غير اين‌صورت تشخيص براساس بهترين اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اوليه انجام خواهد گرفت. ز ـ كارگروه مي‌تواند درصورت لزوم به منظور بررسي اطلاعات ارائه‌شده يا كسب جزئيات بيشتر با اطلاع به دولت كشور صادركننده، تحقيقاتي را در قلمروي آن كشور انجام دهد. ح ـ كارگروه نسبت به تشخيص مقدماتي قيمت‌شكني يا يارانه و وجود خسارت ناشي از هريك از آن دو براساس تحقيقات انجام شده اقدام مي‌كند و در صورت مثبت بودن تشخيص، تحقيقاتي را درخصوص حاشيه قيمت‌شكني، مقدار يارانه و ميزان خسارت انجام داده و بايد تصميم نهايي را حداكثر ظرف سه ماه از زمان آغاز تحقيق اعلام كند. در شرايط خاص اين مدت مي‌تواند تا سه ماه ديگر تمديد شود. ط ـ در فرايند تحقيق براي تشخيص خسارت، موارد زير مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد: 1ـ حجم واردات زير قيمت يا يارانه‌اي و افزايش قابل توجه واردات به طور مطلق و يا نسبت به توليد يا مصرف داخلي و يا احتمال آتي افزايش قابل توجه آن. 2ـ ميزان قيمت‌شكني يا يارانه و اثر واردات زير قيمت يا يارانه‌اي بر قيمت محصولات مشابه در بازار داخلي. 3ـ اثر بعدي واردات مزبور بر توليدكنندگان داخلي چنين محصولاتي. 4ـ اثر واردات يادشده بر عوامل و شاخص‌هاي اقتصادي مؤثر بر وضعيت توليدكنندگان داخلي از جمله كاهش بالفعل و بالقوه فروش، توليد، استفاده از ظرفيت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه‌گذاري و قابليت صادرات. 5 ـ ساير عواملي كه مي‌تواند منجر به ايراد خسارت به توليدكنندگان داخلي شود. تبصره ـ مقادير قابل اغماض به پيشنهاد كارگروه و تصويب وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
5 ـ كارگروه مي‌تواند در خصوص قيمت‌شكني، با دريافت تعهد از طرف صادركننده مبني بر تجديد نظر در قيمتها يا متوقف نمودن صادرات زير قيمت به ايران، تحقيق را متوقف و يا به حال تعليق درآورد. همچنين در خصوص يارانه چنانچه صادركننده تعهد كند كه در قيمتهاي صادراتي تجديدنظر كند يا دولت كشور صادركننده تعهد كند كه پرداخت يارانه را متوقف يا محدود كند يا اقدامهايي را در خصوص آثار آن اتخاذ كند، كارگروه مي‌تواند ضمن موافقت با تعهدات مذكور تحقيق را متوقف نموده يا به حالت تعليق درآورد.
6 ـ در صورتي كه تشخيص مقدماتي مثبتي توسط كارگروه مبني بر وجود قيمت‌شكني يا يارانه و خسارت ناشي از آن بر توليدكنندگان داخلي داده شده باشد، مي‌توان اقدامهاي موقتي به شرح ذيل نسبت به واردات مربوط اعمال نمود: الف ـ در قالب سود بازرگاني ويژه و يا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشيه قيمـت‌شـكني يا مـيزان يارانه به سازمان حمـايت مصـرف‌كننـدگان و تولـيدكننـدگان پيشنهاد كند. ب ـ اقدامهاي موقتي تا سه ماه اعمال مي‌شود.
7 ـ چنانچه در نتيجه انجام تحقيق، تشخيص نهايي مبني بر وجود واردات زير قيمت يا يارانه‌اي و خسارت ناشي از آن داده شود، اقدامهاي نهايي ضد قيمت‌شكني يا جبراني (ضد يارانه‌اي) معادل حداقل حاشيه قيمت‌شكني يا ميزان يارانه توسط وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌شود. اگر به هنگام وضع اقدامهاي نهايي، اقدامهاي موقتي مجري باشند، اين اقدامها به وسيله اقدامهاي نهايي جايگزين مي‌شوند. اقدامهاي جبراني و ضد قيمت‌شكني وضع شده در قالب سود بازرگاني ويژه و اخذ مابه‌التفاوت و پرداخت يارانه به توليدكننده داخلي بر مبناي حاشيه قيمت‌شكني يا ميزان يارانه انجام مي‌شود. اين اقدامها تا زماني كه جهت مقابله با خسارات ناشي از واردات زير قيمت يا يارانه‌اي ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
8 ـ اقدامهاي حفاظتي به شرح زير است: الف ـ چنانچه افزايش واردات يك محصول از جمله افزايش آن نسبت به توليد داخلي، به وارد آمدن خسارت جدي يا خطر بروز آن براي توليدكنندگان داخلي محصول مشابه يا محصولي كه مستقيماً رقيب محصول وارداتي تلقي مي‌شود، منجر شود، اقدامهاي حفاظتي جهت حمـايت مقتضـي از توليـدكنندگان داخلي محصـول مشـابه يا مستقيماً رقابتـي اعمال مي‌شود. ب ـ اقدامهاي حفاظتي در قالب سود بازرگاني ويژه و نظاير آن و يا محدوديت‌هاي مقداري بر واردات محصول مورد نظر صورت مي‌گيرند. ج ـ اعمال اقدامهاي حفاظتي جز در شرايط خاص اقتصادهاي غير بازار به نحو غير تبعيض‌آميز صورت مي‌گيرد. د ـ در وضع سهميه ها سطح واردات تحقق يافته در دوره سه ساله قبلي ملاك خواهـد بود مگر آنكه محدوديت بيشتر، از توجيه كافي برخوردار باشد. در عين حال ممكن است تخصيص سهميه براي كشورهاي مختلف متناسب با سهم پيشين واردات هر يك با در نظر داشتن ديگر عوامل مؤثر صورت گيرد، اما چنانچه واردات از يك يا چند كشور رشد نامتناسبي را نشـان دهد، مي‌تـوان اعمال سهـميه‌ها را بـه همان كشورها محدود نمود. هـ ـ اقدام حفاظتي متعاقب انجام تحقيق اتخاذ مي‌شود، در اين تحقيقات بايد احراز شود كه افزايش مطلق (افزايش واردات نسبت به دوره يا سال قبل) يا نسبي واردات يك محصول، لطمه كلي قابل توجه براي توليدكنندگان داخلي محصول مشابه يا مستقيماً رقابتي به بار آورده است يا خطر قريب‌الوقوع آن وجود دارد. رويه‌هاي تحقيق (و غير آن) در اين خصوص مشابه رويه‌هاي عمومي مربوط به اقدامهاي ضد قيمت‌شكني و جبراني، صرف‌نظر از موارد خاص آنها (از جمله پرسشنامه‌ها)، مي‌باشد و توسط كارگروه مزبور انجام مي‌شود. در شرايط خاص كه تأخير در اقدام موجب خسارتي مي‌شود كه جبران آن دشوار است، مي‌توان قبل از انجام تحقيق، براساس تشخيص اوليه كارگروه مبني بر وجود شواهد روشن، اقدامهاي موقتي اتخاذ كرد. مدت اعمال اقدامهاي موقتي از دويست روز (200) متجاوز نخواهد بود. اقدامهاي نهايي حفاظتي تنها تا زماني كه جهت جلوگيري يا جبران خسارات جدي لازم باشند اعمال مي‌شوند و مدت اعمال آنها از چهار سال با احتساب دوره اعمال اقدام موقتي، متجاوز نخواهد بود مگر آنكه احراز شود ادامه اقدام براي جلوگيري يا جبران خسارت جدي لازم است. اقدامهاي بلندمدت (بيش از يك سال) حفاظتي را مي‌توان به منظور تعديل وضعيت توليدكنندگان داخلي به تدريج كاهش داد. اعمال پيوسته يك اقدام حفاظتي در هر حال از ده سال فراتر نخواهد رفت. اقدامهاي حفاظتي نسبت به واردات از كشورهاي در حال توسعه‌اي كه سهم آنها از واردات كمتر از سه درصد (3%) باشد، قابل اغماض خواهد بود، مگر آنكه اين قبيل كشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد (9%) واردات را در اختيار داشته باشند. و ـ دستورالعمل تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لازم براي تشخيص افزايش واردات و وارد آمدن ميزان لطمات جدي بر توليدكنندگان توسط كارگروه يادشده تهيه و به تصويب وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌رسد.
[امضاء] معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي