شماره5442/هـ 31/5/1386
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/9 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 9/5/1386 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 703 ـ 9/5/1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پروندههاي كلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ 35 آراء مختلف صادر گرديدهاست كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس ميگردد.
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطفالله 22ساله 2ـ عارف حيدري گوجان فرزند عليرضا 21 ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدمربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدمربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل ميگردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي دادنامه 83/1344ـ20/12/1383 به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزههاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدمربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نمودهاست.
از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377ـ17/3/1384 به شرح ذيل رأي صادر گرديدهاست:
« با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد و پرونده در اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده ميشود. ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره 83/822ـ23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدمربايي باستناد مواد 47،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديدهاند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نمودهاند كه پرونده طي نامه 83/1065/ج/101ـ4/3/1384 به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021ـ16/3/1384 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه 3/9791 بشرح آتيالذكر بصدور رأي مبادرت گرديدهاست: « با عنايت به محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري مقرر ميدارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»
همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديدهاست. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 377ـ17/3/1384 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغيالاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان مربوطه اعادهنمودهاست. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/9 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر ميگردد.
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديدهبود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 27/6/1378 دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شدهاست، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديدهاست و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدمربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويلالمدت در محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحّر ميباشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار ميگرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نميباشد.
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدمربايي 15سال حبس ميباشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان ميباشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده21 مرقوم ميباشد به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهدبود.
چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديدهاست، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد ميباشد.
د: رأي شماره 703 ـ 9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 عليالاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نمودهاست، بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.»
« اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.»