الحاق يك تبصره به ماده (1) آييننامه مالي دهياريها
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 3/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/119858 مورخ 9/9/1387 وزارت كشور و با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 100354/7583هـ/ب مورخ 24/9/1383) و با رعايت جـزء « ي» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) آييننامه مالي دهياريها، موضوع تصويبنامه شماره 9123/ت27449هـ مورخ 26/5/1382 اضافه ميگردد:
تبصره ـ هزينه و مصرف كليه اعتبارات دهياريها كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، تابع مقررات مربوط به مصرف و هزينه كرد بودجه عمومي دولت ميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 8/1/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه شوراهاي حل اختلاف
حذف ماده (7) آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 29352/140 مورخ 6/10/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (7) آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور، موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 حذف ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيههاي بعدي آن
آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت تعاون ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزيران عضو كارگروه موضوع بند (الف) تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 20/8/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسـكن و شهرسازي و كشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (24) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ و با رعايت بند (هـ) تصويبنامه يادشده آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
الحاق ماده (4) به آييننامه اجرايي ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ 20/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 53629 ـ 1 مورخ 22/8/1387 سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان ماده (4) به آييننامه اجرايي ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 51459/ت 35950هـ مورخ 6/4/1386 اضافه ميشود:
« ماده4ـ سازمان حفاظت محيطزيست مكلف است سالانه به منظور ايجاد فضا براي تبادل تجربيات موفق مديران دستگاههاي دولتي و نهادهاي غيردولتي و ارتقاء سطح نگرش زيستمحيطي آنان به حفظ محيطزيست و كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و همچنين اجراي فعاليتهاي مديريت سبز موضوع رديفهاي « الف» تا « ر» ماده (1) اين آييننامه نسبت به گزينش صنايع و واحدهاي خدماتي سبز و برگزيده از طريق دستورالعملهاي شماره (1) و (2) پيوست اقدام نموده تا ضمن تشويق و قدرداني از اين واحدها موجبات رقابت سازنده جهت گسترش استقرار نظام مديريت محيطزيست را فراهم نمايد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيطزيست موظف است اعتبار مورد نياز ماده (4) را از محل بودجه سنواتي پيشبيني شده تبصره (1) ماده (1) اين آييننامه تأمين نمايد.»
اين تصويبنامه در تاريخ 5/2/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره164082/ت373هـ مورخ10/10/1386 آييننامهراهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
وزارت مسكن و شهرسازي
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 31/1/1387 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه ايمني در صنايع شيشه
آييننامه ايمني ماشينهاي ليفتراك
آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355
آييننامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزي
الحاق بند (و) به ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 95ـ1/882 مورخ 14/2/1388 سازمن ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (و) به ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال1343 كلكشور موضوع تصويبنامه شماره30310/ت31045هـ مورخ4/6/1383 اضافه ميگردد:
« و ـ ساير افراد به تشخيص رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با معرفي نامه و يا صدور كارت موقت توسط سازمان.»
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي
وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 27551 مورخ 28/2/1387 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي (موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371 و اصلاحات بعدي آن) به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه ايمني دستگاههاي مخلوطكن و همزن در كارگاهها
آئيننامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم
ضوابط نحوه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي
آييننامه اجرايي قانون واگذاري خانهها و ساختمانهاي نيمهتمام و بلااستفاده نيروي زميني ارتش و هوانيروز مسجدسليمان به مردم مناطق ناامن مسجدسليمان
وزارت نفت ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 82732/100 مورخ 30/7/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون واگذاري خانهها و ساختمانهاي نيمهتمام و بلااستفاده نيروي زميني ارتش و هوانيروز مسجدسليمان به مردم مناطق نا امن مسجدسليمان ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه
برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست (با رويكرد سند چشمانداز برنامه توسعه كشور)
بخشنامه به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
در راستاي تحقق اهداف و وظايف آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه تدوين برنامه ارتقاي آگاهيهاي زيست محيطي آحاد جامعه موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي بند « الف» ماده(64) قانون برنامه چهارم توسعه (تصويبنامه شماره36600/ت35059هـ مورخ 1/5/1385) مقتضي است دستگاههاي اجرايي نسبت به اجراي برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست كشور با رويكرد سند چشمانداز به شرح پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 12070/1 مورخ 23/4/1387 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (18) اصلاحي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1378ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 2368/ت22623هـ مورخ 27/2/1379 موضوع آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه مالي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص)
وزارت راه و ترابري ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 17/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 18492/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه مالي شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص) را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آيين نامه اصلاحي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/11780 مورخ 4/3/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اصلاحي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويبنامه شماره 32140/ت42428ك مورخ 16/2/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت درجلسه مورخ 19/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه
وزارت كشور
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت درجلسه مورخ 24/12/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 آييننامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كار گروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ 17/12/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـــوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048 مورخ 7/6/1387 « آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 132326/60 مورخ 28/7/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي موضوع تصويبنامه شماره49327/ت39040هـ مورخ 5/4/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي يارانهاي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه شركتهاي ايراني برنده در مناقصههاي بينالمللي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت بازرگاني - صندوق ضمانت صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 9/3/1388 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد صندوق ضمانت صادرات ايران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
در ماده(2) دستورالعملاجرايي صدور ضمانتنامه شركتهايايراني برنده در مناقصههاي بينالمللي (داخلكشور)، موضوع مصوبه شماره211309/ت40410ك مورخ15/11/1387 عبارت « كه در اختيار صندوق ميباشد جهت پوشش» جايگزين عبارت « در اختيار بانكهاي صادركننده» ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
الحاقيه و اصلاحيه ماده 23 آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387
عبارت « سالروز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني ـ 14 مرداد» به عنوان رديف 14 ماده 23 آييننامه مذكور الحاق و شماره 14 سابق به شماره 15 اصلاح ميگردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اصلاح بندهاي « الف» و « ب» و تبصره (1) ماده (5) آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 35096/100 مورخ 18/4/1387 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجـه كشور ـ مصوب1351ـ و با رعايت جزء « د» بنـد (1) تصويبنامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
در بندهاي « الف» و « ب» و تبصره (1) ماده (5) آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، موضوع تصويبنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 عبارت « صددرصد (100%) به واژه « اكثريت» اصلاح ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 13/4/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تبصره (4) ماده (6) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي
وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 29/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 221/1 مورخ 8/1/1387 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب1384ـ و با رعايت تصويبنامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
تبصره (4) ماده (6) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، موضوع تصويبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385، به شرح زير اصلاح ميشود:
« تبصره4ـ واردات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها فقط در حوزه گمركات بازارچههاي مرزي و يا گمرك همان استان صورت ميگيرد. در مواردي كه مبادله در بازارچههاي مرزي امكانپذير نباشد، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي ميتواند نزديكترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نمايد. در اين صورت با استفاده از رويه ترانزيت داخلي، كالا در گمرك همان استان ترخيص ميشود و گمرك ترخيصكننده كالا بايد قبل از اقدام به ترخيص كالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهميه ارزي از گمرك نگهدارنده حساب تعاوني اقدام نمايد. صادرات توسط مرزنشينان و تعاوني آنها در حد سقف مقرر از طريق كليه گمركات كشور بلامانع ميباشد.»
اين تصـويبنامه در تاريخ 13/4/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه معاملات شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 12/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/21774 مورخ 23/3/1386 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/1386، آييننامه معاملات شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاحيه آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه « در آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» موضوع تصويبنامه شماره 61572/ت42596ك مورخ 20/3/1388 در ماده (5) عبارت « مواد (3) و (4)» به اشتباه عبارت « مواد (4) و (5)» و شماره « ماده (18)» به اشتباه « ماده (20)» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي
نامه شماره 500/1818/9000 ـ 30/4/1388 جناب عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
شماره130/88/1 30/4/1388
جناب آقاي دكتر جمشيدي
معاون محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه
نامه شماره 500/1818/9000 ـ 30/4/1388 جناب عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 كه در روزنامه رسمي شماره 18734 ـ 7/4/1388 درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمهتعالي،
موافقت ميشود.»
عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
شماره500/1818/9000 30/4/1388
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي (دامظلهالعالي)
رئيس محترم قوه قضاييه
به استحضار ميرساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحهاي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغههاي حضرتعالي است اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاء محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع به مدت 6 ماه آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب27/3/1388 كه در تاريخ 30/3/1388 در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است متوقف بماند تا بند 13 از سياستهاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ـ دكتر عليرضا جمشيدي
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
آييننامه اجرايي استفاده از تسهيلات موضوع بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور درخصوص آييننامه اجرايي استفاده از تسهيلات موضوع بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، كه به تأييد رييس محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
آييننامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت نيروـ وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت كشور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيطزيست
هيئتوزيران در جلسه مورخ 21/4/1388 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست و بهاستناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آييننامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور» را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور
وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 1/4/1388 به استناد تبصره ماده (17) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 آييننامه « شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان» را به شرح زير تصويب نمودند:
تنفيذ آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387 براي اجرا در سال 1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1388 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
1ـ آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387، موضوع تصويبنامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 براي اجرا در سال 1388 تنفيذ ميشود.
2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك ماه جداول مربوط را با رعايت مقررات مربوط اصلاح و براي اجرا به بانكهاي عامل ابلاغ نمايد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
اصلاح بند (1) ماده (4) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1309/1/872 مورخ 18/12/1387 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد مـاده (5) قانـون تشكيل سازمان ميـراث فرهـنگي و گردشـگري ـ مـصوب1382ـ تصويب نمود:
بند (1) ماده (4) تصويبنامه شماره 37474/ت31088هـ مورخ 10/9/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ رئيس هيئت امنا كه از بين اعضاي هيئت امنا با پيشنهاد رييس سازمان و با حكم رييس جمهور منصوب ميشود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهام عام
وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مـورخ 14/10/1387 آييننامه اجرايي نحوه تشكيـل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 هيئت وزيران، آييننامه اجرايي « نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري» را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633 هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي ماده (7) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- بيمه مركزي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633ه مورخ 14/10/1387 هيئت وزيران، آييننامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت تعاون- وزارت رفاه وتامين اجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي ماده (29) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي نحوه بلوکبندي در شرکتهاي تعاوني سهاميعام
وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633ه مورخ14/10/1387، آييننامه اجرايي نحوه بلوکبندي در شرکتهاي تعاوني سهام عام را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 12/11/1387 بنا به پيشنهاد شماره 37657 مورخ 12/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب1381ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/1386، تصويب نمودند:
ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، موضوع تصويبنامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 به شرح زير اصلاح ميشوند:
ماده23ـ انتقالات ياد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، مربوط به هريك از روشهاي سرمايهگذاري موضوع ماده (3) قانون، از طريق ارز خريداري شده از نظام بانكي صورت خواهد پذيرفت. هيئت براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايهگذار خارجي ميزان وجوه قابل انتقال (كه در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند «ب» ماده (3) قانون فقط از محل عملكرد اقتصادي طرح خواهد بود) را تعيين و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره ـ شرايط يادشده در صدر اين ماده براي سرمايهگذاريهاي خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي مانند بايبك (BuyBack) كه برگشت اصل سرمايه و ساير انتقالات آنها از محل صادرات كالا انجام ميشود، مجري نخواهدبود.
ماده24ـ در اجراي بند «الف» ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات توليدي و يا خدمات بنگاه اقتصادي سرمايهپذير صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمايهپذير موظف است پروانه گمركي مربوط و يا گواهي صادرات خدمات را به سازمان ارايه دهد.
آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو
وزارت امور خارجه ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 4/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 198414/1ـ 114/100 مورخ 30/10/1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتورا به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح تبصره ماده (7) آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 18660/1 مورخ 6/4/1388 وزارت تعاون و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره ماده (7) آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1387، موضوع تصويبنامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 عبارت « خرداد ماه» به عبارت « شهريور ماه» تغيير مييابد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
الحاق تبصرههاي (1)، (2) و (3) به ماده (3) آييننامه اجرايي ماده(8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ دانشگاه آزاد اسلامي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي و به استناد تبصره ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت 373ه مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متون زير به عنوان تبصرههاي (1)، (2) و (3) به ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، موضوع تصويبنامه شماره 28638/ت32354هـ مورخ 10/5/1384 اضافه ميشوند:
تبصره1ـ در امتحانات و مسابقات ورودي و نيز آزمونها و امتحانات عمومي و تخصصي و حرفهاي و فني كه توسط واحدهاي آموزشي موضوع ماده (8) قانون برگزار ميشود، تأمين مترجم زبان اشاره براي شركتكنندگان ناشنوا و تأمين منشي براي شركتكنندگان نابنيا و كمبينا و معلولان خاص (به تشخيص سازمان بهزيستي كشور) و همچنين فراهم نمودن ساير امكانات لازم براي اجراي امتحانات و آزمونهاي مربوط، برعهده واحد برگزاركننده آزمون ميباشد. سازمان آزمونگيرنده ميتواند از امكانات سازمان بهزيستي كشور نيز استفاده نمايد.
تبصره2ـ مدت زمان پاسخگويي به سؤالات آزمونهاي يادشده براي شركتكنندگان مذكور كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور نياز به وقت اضافه دارند، يك و يك سوم برابر زمان هر آزمون خواهد بود.
تبصره3ـ فراگيران كمبينا، نابينا، كمشنوا و ناشنوا ميتوانند با توافق واحد آموزشي مربوط، در كلاسهاي درس تمامي دروس را ضبط يا از رابط آموزشي استفاده نمايند.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 24/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 21344ـ1 مورخ 9/4/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت جزء «ز» بند (1) تصويبنامه شماره 158823/ت38859ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 4018/ت31613ه مورخ 20/1/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
ماده 194 آييننامه مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 194 اصلاحي ـ « صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك ميباشد.»
رئيس قوهقضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور
«دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آييننامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»
آييننامه اجرايي ماده (33) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب1387ـ به استناد ماده (33) قانون مذكور و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي ماده (33) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون يادشده و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
الحاق تبصره به ماده (41) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت تعاون
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و اموراجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (41) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويبنامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 اضافه ميشود:
آييننامه اجرايي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد مشـترك وزارتخانههاي بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفـاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر
وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد کشاورزي -وزارت مسکن و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت دادگستري - سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنايع و معادن ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048ه مورخ 30/7/1387 آييننامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي نحوه تدوين استاندارد تجهيزات پزشكي
اصلاح دستورالعمل مشاركت سپاه در برنامههاي توسعه كشور
توضيح ضروري روزنامه رسمي:
تاريخ صحيح درج « دستورالعمل مشاركت سپاه در برنامههاي توسعه كشور» 13/2/1385 ميباشد.
آييننامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت دادگستري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ20/2/1388 و 25/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 26/1/1388 وزارت دادگستري و به استناد بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
افزايش مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 7680/01/88 مورخ 16/2/1388 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري موضوع تصويبنامه شماره 81817/ت/17985ه مورخ 26/12/1377 از ابتداي سال 1388 به ميزان بيست و يك درصد (21%) افزايش مييابد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
الحاق تبصرههاي (1) تا (5) به ماده (36) آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني
وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) به اسـتناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 56291/ت38693ه مورخ 16/4/1387 تصويب نمودند:
متن ذيل به عنوان تبصرههاي (1) تا (5) به ماده (36) آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 38582/ت19789ه مورخ 20/9/1377 اضافه ميگردد:
آييننامه روانسازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت بازرگاني
وزيران عـضو كارگروه ساماندهي، همـاهنگي و توسعه و تشـويق امر خدمات عبور كالا از كشـور (ترانزيت) به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره56291/ت38693ه مورخ16/4/1387، آييننامه روانسازي و سلامت تزانزيت خارجي كالا از كشور را به شرح ذيل تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 99595/ت41336ك مورخ 17/5/1388 كه براساس متن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهات تحريري رخ داده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
آييننامه هيأت امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران
دستورالعمل اجرايي نحوه امهال و تأمين سود و كارمزد و بخشودگي جرايم ديركرد اقساط سررسيدشده در سال 1388 خسارتديدگان بخش كشاورزي ناشي از خشكسالي
وزارت كشور ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان هواشناسي كشور
دفتر امور مناطق محروم كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت اجراي اختيارات هيئتوزيران درخصوص كاهش آثار ناشي از خشكسالي، هماهنگي دستـگاههاي اجرايي و مديريت مقابله با پديده يادشده كه در جلسه مورخ 7/5/1388 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره10919/ت107هـ مـورخ 31/1/1387 اتخـاذ شـده است، به شـرح زير براي اجـرا ابلاغ ميشود:
آييننامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد
سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ 7/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 39856ـ1 مورخ 25/6/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ
وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
الحاق تبصره (3) به ماده (41) آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
وزارت راه و ترابري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كـميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 8/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 18923/11 مورخ 20/2/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (41) آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك موضوع تصويبنامه شماره44870/ت22029هـ مورخ27/12/1380 اضافه ميشود:
« تبصره3ـ رانندگان وسايل نقليه حامل فرآوردههاي نفتي كه با معرفي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و تحت نظارت سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي آموزشهاي ويژه حمل مواد خطرناك را گذرانده باشند، در صورت قبولي در آزمون مربوط و اخذ تأييديه از سازمان يادشده، بدون درنظرگرفتن مدت زمان طي شده از صدور گواهينامه پايهيكم مجاز به فعاليت در امر حمل و نقل فرآوردههاي نفتي خطرناك ميباشند.»
الحاق يك تبصره به بند « د» ماده (5) آييننامه تضميني براي معاملات دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 22817/11 مورخ 25/12/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند « د» ماده(5) تصويبنامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 اضافه ميگردد:
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند براي گشايش مالي و اعتباري پروژهها بنا به تشخيص بالاترين مقام كارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حُسن انجام كار، نسبت به استرداد بيست درصد باقيمانده سپرده حُسن انجام كار صرفاً در قبال بلوكه نمودن مطالبات تأييدشده ارسالي از سوي دستگاههاي اجرايي نزد ذيحسابان مربوط (به عنوان حُسن انجام كار) اقدام نمايند.
به هنگام پرداخت مطالبات پيمانكار توسط دستگاههاي اجرايي معادل مبلغ مقرر به موجب اين تبصره از محل مطالبات كسر و به حساب سپرده مربوط واريز ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
شماره 151242/ت43503هـ 29/7/1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385
آييننامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/7886 مورخ 23/1/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386ـ آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان حفاظت محيط زيست
نظر به اينكه ماده (3) تصويبنامه شماره 61572/ت42596 مورخ 1/3/1388 موضوع آييننامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، به اشتباه تحرير نشده است لذا مراتب براي اصلاح اعلام و شماره مواد بعدي نيز به ترتيب اصلاح ميشود:
ماده3ـ دستگاههاي مربوط در اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به شرح زير ميباشد:
الف ـ ستاد به عنوان مرجع نظارت عالي.
ب ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسؤل احراز اصالت خودرو در مراكز اسقاط و انتقال دادههاي مركز شمارهگذاري به ستاد و ابطال نهايي اسناد و مدارك خودروها پس از اسقاط.
ج ـ خودروسازان و واردكنندگان به عنوان مسؤل اسقاط مطابق ماده (7) اين آييننامه.
د ـ مراكز اسقاط به عنوان عامل اجراي عمليات اسقاط.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
الحاق تبصره به ماده (8) آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 11/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1267/ص/87 مورخ 2/2/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بهاستناد ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (8) آييـننامه اجرايي بنـد « ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 27893/ت33403هـ مورخ 8/5/1384 اضافه ميشود:
تبصره ـ حكم اين ماده شامل افرادي كه به استناد بند (ب) تبصره (38) قوانين بودجه سالهاي 1379 و 1380 كل كشور بازخريد خدمت شدهاند نيز ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 74002ـ1 مورخ 16/11/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي جزء « هـ» بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نظر به اينكه در ماده (8) تصويبنامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، واژه « مجاز» به اشتباه واژه « موظف» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبيرهيئت دولت ـ مجيد دوستعلي
اصلاح آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه شماره154442/42282 4/8/1388
وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 2/3/1388 كه براساس متن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي به شرح زير صورت گرفته است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود:
آييننامه اجرايي سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راهآهن
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از اين پس در اين آييننامه قانون ناميده ميشود، آييننامه سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راهآهن را به شرح زير تصويب نمود:
نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي در امر واگذاريها
وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري، به استناد جزء (6) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در اجراي تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون يادشده، نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت كار و اموراجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/8/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تأمين آتيه فرزندان ايراني و براي مشاركت و حمايت از تهيه مسكن، ازدواج، اشتغال و تحصيل آنان، آييننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موضوع نامه شماره 9949/100 مورخ 30/7/1386 معاونت يادشده و به استناد بند « ز» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/6/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و كشور و به استناد تبصره (3) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه يادشده، آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي روشهاي واگذاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قـانون اساسي، به استناد اصل يكـصد و سي و هـشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آييننامه اجرايي روشهاي واگذاري را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)
ستاد كل نيروهاي مسلح ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه
موضوع: آييننامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)
آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره41/3/1/74623 مورخ13/6/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (15) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (4) ماده (4) آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي، مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 9087/1 مورخ 1/4/1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (4) ماده (4) آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي، مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب به شرح زير اصلاح ميشود:
4ـ دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مؤثر در امور تبليغات با تأييد كميته سازمانهاي تبليغات يا مدرك تحصـيلي معادل دانشنامه ليسانس.
آييننامه اجرايي بند (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 15398/5105/3 مورخ 26/8/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (26) ماده واحده قـانون بودجه سـال 1388 كل كشور، آييـننامه اجرايي بنـد مذكور را به شـرح زير تصويب نمود:
آييننامه تصويب پروژههاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران
سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 26916ـ1 مورخ 3/5/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه تصويب پروژههاي ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کيوتو توسط مرجع صلاحيتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي اعتبار هزينهاي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 32622/666/54 مورخ 16/3/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي اعتبار هزينهاي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
وزارت مسكن و شهرسازي
وزيران عـضو كارگروه مسـكن در جلسه مـورخ 29/9/1388 با تـوجه به نظـر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 42817/532هـ/ب مورخ 26/8/1388 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويبنامه شماره 32140/ت42428ك مورخ 16/2/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
متن زير به عنوان تبصرههاي (1) و (2) به ماده (60) الحاق ميگردد:
تبصره1ـ تا زماني كه تعداد اعضاي نظام مهندسي هيچ يك از استانها به نصاب مقرر براي تعيين هيئت مديره 25 نفره نرسيده باشد، تعداد اعضاي هيئت مديره استاني كه بالاترين اعضا را در سازمانهاي نظام مهندسي دارد، 25 نفر خواهد بود. در استانهايي كه شرايط مذكور در اين تبصره را داشته باشند، براساس انتخابات به عمل آمده و آراي مأخوذه كه به تأييد هيئت اجرايي رسيده است، وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت ماده (12) قانون، اعتبارنامه اعضاي هيئت مديره را صادر خواهد نمود.
تبصره2ـ در صـورتي كه در مورد سازمانهاي نظام مهندسي استاني كه تعداد اعضاي آن تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرايط براي تشكيل هيئت مديره 7 نفره به ازاي يك نفر در هر رشته اصلي وجود نداشته باشد، تعداد اعضاي هيئت مديره 5 نفر خواهد بود.
اين تصـويبنامه در تـاريخ 29/9/1388 به تأييد مقام مـحترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي شماره193538/ت42069ك 1/10/1388
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 9/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (11) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه مالي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 63322/11 مورخ 25/9/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهـارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه مالي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح تبصره (1) ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
وزارت دادگستري ـ وزارت كشور ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره (1) ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويبنامه شماره 742/ت37845ك مورخ 10/1/1387، عبارت « آقاي غلامحسين الهام (وزير دادگستري و نماينده ويژه رييسجمهور)» به عـبارت « آقاي سعيد مرتـضوي (نماينده ويژه رييسجمهور)» اصلاح ميشود.
آييننامه خريد خدمات مشاوره
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 30576/100 مورخ 31/3/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ و با رعايت جزء « ج» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 آييننامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند « د» ماده (14) آييننامه روانسازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني
نظر به اينكه بند « د» ماده (14) آييننامه روانسازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور، موضوع تصويبنامه شماره 103740/ت42953ك مورخ 12/7/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
د ـ تخلف موضوع تبصره (2) الحاقي ماده (36) آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 138548/ت42953ك مورخ12/7/1388 و نيز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقي ماده يادشده.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
اصلاح ماده (9) « آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات»
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت تعاون ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه اجرايي نمودن نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خـدمات به استـناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (4) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 تصويب نمودند:
ماده (9) « آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات» موضـوع تصويـبنامـه شماره 18596/ت37179ك مـورخ 11/2/1386 به شـرح زير اصلاح ميشود:
9ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تطبيق فرآيند كاري خود با استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد، هماهنگي و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني نمايند. ساير هزينههاي اختصاص كد ملي براساس پيشنهاد مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران و تأييد وزارت بازرگاني تعيين و توسط اشخاص موضوع ماده (3) اين آييننامه پرداخت ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ26/8/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح تبصره بند « ث» ماده (9) آييننامه خريد خدمات مشاوره
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تبصره بند (ث) ماده (9) تصويبنامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 كه براساس طرح پيشنويس پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت « بند (ب) ماده (26)» به اشتباه عبارت « بند (پ) ماده (25)» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
تمديد توقف اجراي آئيننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
شماره100/51522/9000 21/10/1388
حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
پيرو نامه شماره 130/88/1 ـ 30/4/1388 ، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئيننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند.
لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلقي
نقل از شماره 18899 ـ 26/10/1388 روزنامه رسمي
اصلاح مواد (1) و (4) آييننامه نحوه هزينه اعتبارات طرح توسعه لامپ كممصرف
وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/30267 مورخ 11/3/1388 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در مواد (1) و (4) آييننامه نحوه هزينه اعتبارات طرح توسعه لامپ كممصرف، موضوع تصـويبنامه شمـاره 17633/ت39622هـ مـورخ 10/2/1387 به ترتيـب عبارتهاي « قانون بودجه سـال 1387» و « قـانون بودجه سال 1387 كل كـشور» حذف ميشوند.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
الحاق تبصره به ماده (9) آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
وزارت كشور ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 18/8/1388 بنا به پيشنهاد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (11) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ـ مصوب1373ـ و با رعايت تصويبنامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره موضوع تصويبنامه شماره 449/ت14906هـ مورخ 21/1/1374 الحاق ميشود:
تبصره ـ كليه تجهيزات و كالاهاي موضوع اين قانون كه در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد، با تشخيص سازمان در صورت امكان عيناً مورد استفاده قرار گرفته و در صورت تعذر به معاذير فني، اسقاط و لاشه تجهيزات و كالاهاي اسقاط شده مطابق مقررات و آييننامههاي مالي و معاملاتي سازمان فروخته ميشود و وجوه حاصله پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به مصرف توسعه پوشش راديو و تلويزيوني خواهدرسيد.
اين تصويبنامه در تاريخ21/10/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه ايمني ماشينهاي افزار
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست آييننامه ماشينافزار، كه در تاريخ 1/5/1388 به تصويب مقام عالي وزارت رسيده براي درج در آن روزنامه ارسال ميگردد.
مشاور وزير و مديركل روابط عمومي ـ عليرضا محمدعلي
الحاق يك تبصره به ماده (7) آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت كشور
فرهنگستان زبان و ادب فارسي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 201326/21ـ 26675 مورخ 11/12/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (10) ماده واحده قانون ممنـوعيت به كارگيري اسـامـي، عنـاويـن و اصطلاحات بيگانه ـ مصـوب 1375ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصـره به ماده (7) آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه موضـوع تصـويبنامه شمـاره 16941/ت17788هـ مورخ 14/4/1378 الحاق ميشود:
تبصره ـ مؤسسات كه در ساير كشورها محصولاتي بانام تجاري خاص توليد مينمايند، در صورت سرمايهگذاري در ايران، ميتوانند در ثبت شركت سرمايهپذير و عرضه محصولات توليدشده در ايران، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، از نام شركت خارجي سرمايهگذار و نام تجاري خاص محصولات يادشده استفاده نمايند و تفاوت و محدوديتي براي تبليغات اينگونه محصولات، با موارد مشابه داخلي نخواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي تبصره (5) الحاقي به ماده (4) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1387ـ
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13811/ص/87 مورخ 12/8/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده (4) قانون تأمين اجتماعي، موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
بيمه مركزي ايران
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 61454/62 مورخ 17/5/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28/12/1387، آييننامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتـصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كددار)
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت تعاون ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كددار) ـ مصوب 1388ـ را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عـضو كميسيون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 با توجـه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 10931/117ه/ب مورخ 2/3/1388 و با رعايت جزء « ي» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
آييننامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي موضوع تصويبنامه شماره 40271/ت38994ك مورخ 20/3/1387 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نظر به اينكه در مواد (11)، (12) و (15) تصويبنامه شماره 151242/ت43503هـ مـورخ 29/7/1388 كه براساس طرح پيشـنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت « ماده (10)» به اشتباه عبارت « ماده (9)» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
الحاق ماده (28) به آييننامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 9/9/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب1387ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (28) به آييننامه اجرايي ماده (7) قانون يادشده، موضوع تصويبنامه شماره 99595/ت41336ك مورخ 17/5/1388 الحاق و شماره مواد (28) تا (32) به ترتيب اصلاح ميگردد:
ماده28ـ به منظور تسريع و تسهيل در روند صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي، دستگاههاي مشمول اين آييننامه مجازند تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينه صدور مجوز را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي و تعاوني واجد شرايط واگـذار نمايند. اين اشـخاص مكلف به رعايت ضـوابط موضوع ماده (7) قـانون و اين آييننامه ميباشند.
ضوابط و شرايط مربوط به نحوه تشكيل و فعاليت اشخاص حقوقي يادشده و نيز مصاديق تخلفات و ضمانت اجراهاي آن به تصويب هيئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده 7 قانون يادشده خواهدرسيد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
الحاق عبارت « و مديران حراست دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها» به بند (ج) ماده (3) آييننامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي
وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1388 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت « و مديران حراست دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها» به بند (ج) ماده (3) آييننامه چـگونگي استفاده از خودروهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 اضافه ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي قانون ارتقاء بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد بند (5) قانون ارتقاء بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت ـ مصوب 1388ـ ، آييننامه اجرايي قانون يادشده رابه شرح زير تصويب نمود:
اصلاح مواد (15)، (34) و (43) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت تعاون
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 28/10/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 153753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصويب نمودند:
در مواد (15)، (34) و (43) آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويبنامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 شمارههاي (12)، (31) و (42) به ترتيب به شمارههاي (13)، (32) و (43) اصلاح ميشوند.
اين تصويبنامه در تاريخ 18/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح بندهاي (1)، (2) و (3) موضوع اصلاح آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت كشور ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ20/10/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 29860/375هـ/ب مورخ 25/6/1388 و با رعايت جزء « ك» بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
در بندهاي (1)، (2) و (3) تصويبنامه شماره 154173/ت40923هـ مورخ 2/9/1387 موضوع اصلاح آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي عبارت « رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان» به عبارت « مديركل كار و امور اجتماعي استان» تغيير مييابد.
اين تصويبنامه در تاريخ 18/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهـوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
حذف بند (5) ماده (1) آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ17/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19423/11 مورخ 21/2/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
بند (5) ماده (1) آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسـافري و بارنامه موضوع تصـويبنامه شـماره 1344/ت121هـ مورخ 10/4/1369 حذف ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 25/11/1388 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه داخلي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 195893 مورخ 8/10/1388 معاونت امور مجلس رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه داخلي هيئت دولت به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1388 آييننامه بند و تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ1/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (1) تنفيذ آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال1387 براي اجراي در سال 1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 9/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 94612 مورخ 7/7/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
در بند (1) تصويبنامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 بعد از عبارت « مورخ 12/4/1387» عبارت « و اصلاحات بعدي آن» اضافه ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 25/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه
وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره145601/ت43458 مورخ21/7/1388، « آييننامه حمايتاز ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه» را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 28/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 25750/302هـ/ ب مورخ 1/6/1388 و با رعايت جزء « ي» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
آييننامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) (موضوع تصويبنامه شماره 40290/ت38956ك مورخ 20/3/1387) به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت كار و امور اجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1388 بنا به پيشنهاد شماره 8468/ص/18 مورخ 13/10/1388 صندوق مهر امام رضا (ع) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
« آييننامه تأمين آتيـه مهر امـام رضـا (ع)» موضـوع تصـويبنامه شمـاره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند (و) ماده (1) بعد از عبارت « بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» عبارت « مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) (دبير كارگروه)» اضافه ميشود.
3ـ متن زير به عنوان ماده (11) به آييننامه يادشده اضافه ميشود:
ماده11ـ درصدي از سود حاصل از سرمايهگذاريهاي انجام شده با تعيين كارگروه براي جبران هزينههاي مربوط به اجراي طرح به مجري اختصاص مييابد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح بند (3) ماده (24) آييننامه خريد خدمات مشاوره
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در بند (3) ماده (24) تصويبنامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 كه براساس طرح پيشنويس پيشنهادي تنظيم شده است، عبارت « شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382» به اشتباه عبارت « شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1/4/1381» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي
اصلاح مواد (1) و (10) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 35528/465هـ/ب مورخ 26/7/1388 تصويب نمود:
در مواد (1) و (10) تصويبنامه شماره 24182/ت42428ك مورخ 7/2/1388 پس از عبارت « شركتهاي دولتي» عبارت « كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد» اضافه ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
آييننامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه جايگزيني ماشينهاي كشاورزي فرسوده
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 40310/020 مورخ 12/11/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « آييننامه جايگزيني كمباينهاي برداشت غلات و تراكتورهاي كشاورزي فرسوده» را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تأمين مسكن معلولين
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « آييننامه تأمين مسكن معلولين» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (8) آييننامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبارپديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت كشور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1388 بنا به پيشنهاد شماره 56428 ـ1 مورخ 18/9/1388 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (8) « آييـننامه آمادگي و مقابله با آثار زيـانبار پديـده گرد و غبـار (ريزگرد) در كشور» ، موضوع تصويبنامه شماره 93106/ت40419هـ مورخ 6/5/1388 عبارت « كردستـان، لرستان، سيسـتان و بلوچسـتان،» بعد از عبـارت « شامل استـانهاي» اضافه ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح آييننامه اجرايي جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال1388 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1388 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور موضوع تصـويبنامه شمـاره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و بهاستناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت38856ه مورخ 1/10/1386 آييننامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد مركز امور مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388، آييننامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه مالي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص)
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 35541/471هـ/ب مورخ 26/7/1388 تصويب نمود:
آييننامه مالي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص) موضوع تصويبنامه شماره 61601/ت36389ك مورخ 20/3/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 20/134/117/24205 مورخ 30/2/1387 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهي معظم كل قوا، اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند « ب» ماده (6) اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
سازمان تربيت بدني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 54761/1 مورخ 17/6/1386 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369ـ تصويب نمود:
1ـ به انتهاي بند « ب» ماده (6) اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، موضوع تصويبنامه شماره 27117/ت323هـ مورخ 22/8/1373 عبارت « متعلق به شركت» اضافه ميشود.
2ـ بند « ك» الحاقي به ماده (6) اساسنامه شركت يادشده، موضوع تصويبنامه شماره 54229/ت28092هـ مورخ 9/10/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ك ـ طراحي، ساخت و تجهيز اماكن ورزشي با ظرفيت دوهزار و پانصد (2500) نفر و بيشتر با نظارت سازمان تربيت بدني».
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 33457/30/88 مورخ 3/4/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386
در ماده 12 اساسنامه كلمه « پنج» بجاي « سه» پس از عبارت « هيئت مديره بنگاه از» جايگزين ميگردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي رخ داده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
اصلاح اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
با عـرض پوزش از خوانندگان محترم به استـحضار ميرساند، عطـف به نـامه 100ـ 4113/ط ـ 18/8/1387 درخصوص انتشار « اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس» منتشره در روزنامه رسمي به شماره 18557 ـ 22/8/1387 متأسفانه در تبصره (1) ماده 10 عبارت « نمودار تشكيلاتي»، در سطر آخر تبصره (1) ماده 11 عبارت « مبادي ذيربط» و در سطر اول بند (ب) ماده 13 عبارت « در صورت نياز ميتواند از» صحيح ميباشد كه بدين وسيله اصلاح ميگردد.
روزنامه رسمي كشور
اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي
وزارت بازرگاني ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/6/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رييسجمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1387 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي
وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره1/3523/300 مورخ 17/9/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (1) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ـ مصوب1387ـ اساسنـامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مـردمي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه « مؤسسه قرب خاتم» قرارگاه پدافند هوائي خاتمالانبياء (ص)
اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد شمـاره 346/10/59 مورخ 15/2/1387 شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و به استناد ماده واحده قانون اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ـ مصوب 1387ـ ، اساسنامه شوراي يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسات مورخ 26/3/1387 و 22/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 28822/1 مورخ 21/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسات مورخ 14/4/1388 و 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/12170 مورخ 22/3/1387 وزارت مسـكن و شهرسازي و به استناد ماده (7) قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ « اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)» را به شرح زير اصلاح نمود:
اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون
وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 8188/1 مورخ 20/2/1388 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/13739 مورخ 2/6/1388 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران موضوع تصويبنامه شماره 19677/ت28749هـ مورخ 30/4/1382 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه بخشنـامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386
دادگاههاي انقلاب اسلامي و دادستانهاي عمومي و انقلاب
تبصره ذيل به بند 2 بخشنامه شماره 6973/86/1 ـ 31/6/1386 اضافه ميگردد:
تبصره الحاقي (25/1/1388) : درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار ميگيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
بخشنامه به رؤساي دادگستريهاي استانها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـرهگيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، مقرر ميدارد:
1ـ پرداخت ديه از بيتالمال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات « مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و « ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خـسارتهاي پيـشبيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـئوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم عليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيتالمال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيتالمال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسئول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بخشنامه به دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور
نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواستهاي مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههايعمومي و انقلاب مصوب1381 مقرر ميدارد نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم به عمل آيد:
بخشنامه به كليه مراجع قضايي سراسر كشور
نظر به اينكه به موجب ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، « متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها به داوري مراجعه نمايند.»
و به موجب مادتين 9 و 13 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعايت مقررات اساسنامه، شرط عضويت در تعاونيها شناخته شده است و بر اين مبنا در اساسنامه شركتهاي تعاوني، مادهاي تمهيد شده تا در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن يا بين شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع شود و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذيربط اختلافي بروز نمايد موضوع اختلاف جهت داوري به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضي است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههاي مربوط به شركتها و اتحاديههاي تعاوني، پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
توسعه كمي و كيفي روزافزون شبكههاي ماهوارهاي مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدي در جهت برخورد با اين پديده است و لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها و قضات سراسر كشور موارد ذيل را مدنظر قرار دهند:
1ـ رؤساي كل دادگستري استانها مكلفند شعبي از دادسرا و محاكم جزايي مركز استان را جهت رسيدگي به پروندههاي مذكور با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي در نظر بگيرند و ترتيبي اتخاذ نمايند كه متصديان امر قضا در رسيدگي به پروندههاي مذكور از نظرات كارشناسان و مسئولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيبانيهاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبكههاي موصوف استفاده نمايند تا با اشراف بيشتر صدور احكام جامع و بازدارنده ميسر شود.
2ـ درخصوص افرادي كه به نحوي از انحاء با شبكههاي مذكور همكاري مينمايند و يا در قالب هستههاي سازماني كه از طريق سايتهاياينترنتي ايجاد ميگردد، عضويت مييابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامي، حسب مورد اقدام قضايي مناسب صورت پذيرد.
رؤساي كل دادگستري استانها مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه را به عهده دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
تغيير نام بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور
به اطلاع ميرساند در تاريخ 8/5/1388 جلسه فوقالعاده مجمع بنگاه تعاون با حضور حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي رياست محترم مجمع برگزار و با توجه به درخواست مديرعامل بنگاه تعاون تصميم ذيل اتخاذ گرديد:
نام بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور به « بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور» تغيير يافت.
مديرعامل بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور ـ ملكزاده
- تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوهقضائيه
شماره2724/884/م/ط 6/5/1388
حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي « دامت بركاته»
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار معظم له ميرساند، با عنايت به اينكه در قوانين مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكيل اين دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاري واژه « كانون» قيد گرديده لذا پيشنهاد ميگردد در صورت موافقت و صلاحديد حضرتعالي نام اين مركز با عنوان كانون ملي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان و هم چنين براي دفاتر استاني نيز عنوان كانون محلي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالي خواهد بود.
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوهقضاييه ـ محمدعلي حجازي
بخشنامه به مراجع قضائي كشور
با اصلاح اخير آييننامه نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن براي برخي سازمانها و ادارات اين تصور پديد آمده است كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ديگر مسؤوليتي درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ندارد و حال آن كه با اصلاحيه مزبور رسيدگي به پروندههاي كالاهاي قاچاق مرقوم، از صلاحيت دادگاههاي اصل 49 خارج و طبق اصل كلي در صلاحيت محاكم عمومي قرار گرفته است و لذا از ستاد اجرايي در سرپرستي اموال مذكور سلب اختيار نشده است و با عنايت به ماده 11 اساسنامه ستاد مرقوم و در اجراي ماده 20 آييننامه مورد اشاره، اقتضاء دارد احكام و قرارهاي صادر درمواردي كه از مصاديق اموال دراختيار وليفقيه است، كماكان بهنام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد.
رئيس قوه قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستريهاي استان كشور
پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرمودهاند مقرر ميگردد:
1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگيكننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.
2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول ميگردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامههاي سابقالصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازمالاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامههاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهمالديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شدهاند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصهاي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تأييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است از ابتداي سال 1389 از 150.000 ريال به 200.000 ريال افزايش مييابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
قيمت سوقيه اعيان سهگانه موضوع احكام ديه براي سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط، قيمت سوقيه اعيان 3 گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده مذكور به شرح زير براي سال 1389 كه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62369/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
مقتضي است كليه مراجع محترم قضايي در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي، ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامي چهارصد و پنجاه ميليون ريال (450.000.000)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامي پانصد و پنجاه ميليون ريال (550.000.000)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامي نهصد ميليون ريال (900.000.000).
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
انتصاب آقاي سيدعلي ميرسعيدي به عنوان مديرعامل بنياد تعاون،حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور
شماره100/61618/9000 24/12/1388
جناب آقاي سيدعلي ميرسعيدي
بنا بر پيشنهاد هيأت مديره و به موجب اين ابلاغ، جنابعالي به عنوان مديرعامل بنياد تعاون، حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور منصوب ميشويد.
اميد است در انجام وظايف محوله موفق باشيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
اصلاحيه نرخ ديه سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيرو شماره 79532/01/88 مورخ 25/12/1388 وزير محترم دادگستري درخصوص اعلام نرخ ديه سال 1389 با توجه به اينكه ماده 297 قانون مجازات اسلامي در بندهاي 1، 2 و 3 اشتباهاً 279 تايپ گرديده است بدينوسيله اصلاحيه پيوست جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ عبدالعلي ميركوهي
تمديد مدت آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378
شماره100/62339/9000 24/12/1388
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيتا... خامنهاي (دامت بركاته)
به استحضار عالي ميرساند، لايحه قانوني آئين دادرسي كيفري در مورخ 6/11/1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و هم اكنون مراحل بررسي و تصويب را ميگذارند. از طرفي مدت آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 در پايان سال1388 منقضي ميگردد. با توجه به تعطيلي مجلس شوراي اسلامي در نيمه اول فروردينماه سال1389 و اينكه قوه قضائيه از ابتداي سال1389 تا تصويب و ابلاغ و لازمالاجراشدن لايحه تقديمي با خلاء قانون آئين دادرسي كيفري مواجه خواهدشد، مستدعي است اجازه فرمائيد تا تصويب و لازمالاجرا شدن لايحه قانوني مذكور و يا تمديد مدت آزمايشي قانون فعلي، مراجع ذيربط به قانون آئين دادرسي فعلي استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص تعيين سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بعنوان دستگاه مباشر خريد برگ سبز چاي از كشاورزان
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387 اتخاذ شدهاست، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور درخصوص سهميه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388
وزارت نفت ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ 24/12/1387 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048 هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شدهاست به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
سهميه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388 براي خودروهاي شخصي ماهانه به ميزان يكصد ليتر و براي خودروهاي عمومي بدون تغيير در ميزان سهميه قبلي به صورت عليالحساب و به قيمت زمستان 1387 تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص پرداخت يارانه تاكسيهاي دوگانهسوز واگذارشده در سال 1387
وزارت نفت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلاميايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
وزارت نفت موظف است از محل منابع پيشبينيشده در تصميمنامه شماره 16293/ت41445ن مورخ 20/9/1387، يارانه تاكسيهاي دوگانه سوز (توليد كارخانهاي) واگذارشده در سال 1387 (شامل تعهدات انتقالي به سال 1388) را نيز پس از تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت پرداخت نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص روند واگذاري تاكسي دوگانهسوز در سال 1388
وزارت صنايع و معادن
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
خودروسازان موظفند روند واگذاري تاكسي دوگانهسوز در سال 1388 را برابر توافقات سال 1386 تا تعيين تكليف قطعي منابع پرداخت يارانه كيت و مخزن ادامه دهند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص واگذاري يك دستگاه تاكسي دوگانهسوز در قبال اسقاط هر دستگاه خودروي مسافربر شخصي ساماندهي شده با بيش از پانزده سال سن
وزارت صنايع و معادن
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ 12/2/1388 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذشده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
خودروسازان موظفند از ابتداي سال 1388 در قبال اسقاط هر دستگاه خودروي مسافربر شخصي ساماندهي شده با بيش از پانزده سال سن و دريافت گواهي اسقاط مورد تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، يك دستگاه تاكسي دوگانهسوز با تخفيف پانزده ميليون (15.000.000) ريال واگذار نمايند.
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از ابتداي سال 1388 در قبال ارائه گواهي اسقاط هر دستگاه خودرو مسافربر شخصي تأييدشده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت معادل پانزده ميليون (15.000.000) ريال از تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي براي خودروسازان منظور نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص عرضه بنزين براي بخش غير حمل و نقل و سهميه بنزين موتورسيكلتهاي سه چرخ يا باربري
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور- وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نفت ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت دادگستري ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور عضو كارگروه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ 2/3/1388 كه با توجه به اختيارات اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ ميشود:
1ـ عرضه بنزين براي بخش غير حمل و نقل به استثناي قايقهاي صيادي، با قيمت آزاد صورت پذيرد.
2ـ سهميه بنزين موتورسيكلتهاي سه چرخ يا باربري معادل سهميه بنزين ساير موتورسيكلتها تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات رديفهاي متفرقه موضوع جدول شماره(9) و رديفهاي تملك داراييهاي مالي موضوع جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات رديفهاي متفرقه موضوع جدول شماره (9) و رديفهاي تملك داراييهاي مالي موضوع جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
دستگاه اجرايي جزء (8) رديف 550000 مندرج در پيوست شماره (3) تصويبنامه يادشده با عنوان « اعتبار موردنياز پدافند غيرعامل دستگاههاي اجرايي» از « ستاد كل نيروهاي مسلح» به « نهاد رياست جمهوري» تغيير مييابد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شدهاست، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
اصلاح تصميمنامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 22/6/1388
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در تصميمنامه شماره126560/ت43165ن مورخ22/6/1388 كه براساس متن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهات تحريري صورت گرفته است، مراتب به شرح زير براي اصلاح اعلام ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تعيين سهميه بنزين خودروها براي ماههاي آبان و آذر سال 1388
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1389 ـ 1388
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151243/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد سهميه سوخت براي سه ماهه پاييز
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ـ وزارت نفت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص اعمال تخفيف براي واردكنندگان خودرو و لوازم يدكي
وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ 1/1/1387 مطابق تصميمنامه شماره 53218/ت42424ن مورخ 10/3/1388 براي واردكنندگان خودرو و لوازم يدكي و قطعات منفصله تجهيزات مربوط به صنايع خودروسازي و حمل و نقل در ازاي ارايه گواهي اسقاط هر دستگاه مينيبوس، تاكسي، كاميونت گاسفورد و امثال آنها تا سقف سي ميليون (000/000/30) ريال و وانت با ظرفيت بار بيش از يك تن تا سقف بيست ميليون (000/000/20) ريال و ساير خودروها تا سقف پانزده ميليون (000/000/15) ريال با تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله، تجهيزات دستگاههاي مربوط به صنايع خودروسازي و تمامي اقلام مربوط به صنايع حمل و نقل، تخفيف محاسبه و منظور نمايد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
تصميم نمايندگانويژه رييسجمهور درخصوص الزام نصب بخاري درجا توليد داخل براي تمامي خودروهاي سنگين توليد داخل و وارداتي
وزارت نفت ـ وزارت كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصدوبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ از ابتداي دي ماه سال 1388 نصب بخاري درجا توليد داخل مورد تأييد سازمان بهينهسازي مصرف سوخت براي تمامي خودروهاي سنگين توليد داخل و وارداتي الزامي است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ يادشده از شمارهگذاري خودروهاي ديزلي سنگين فاقد بخاري درجا خودداري نمايد.
2ـ وزارت نفت (سازمان بهينهسازي مصرف سوخت) موظف است برابر تعهدات قبلي نسبت به نصب يكهزار دستگاه بخاري درجا بر روي خودروهاي سنگين فعال در ناوگان حمل و نقل جادهاي اقدام نمايد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص تعيين سهميه بنزين معلولان
وزارت نفت ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
متن زير جايگزين تبصره تصميمنامه شماره 121985/ت40906ن مورخ 20/7/1387 موضوع تعيين سهميه بنزين معلولان ميشود:
تبصره ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است براساس دستورالعمل ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اقدام به توزيع سهميه يادشده نمايد و گزارش مربوط را هر ماه به ستاد ارائه نمايد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تعيين سهميه بنزين خودروها براي ماههاي آبان و آذر سال 1388
وزارت نفت ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
اصلاح رديفهاي (1)، (2) و (8) تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي براي سال 1389 ـ 1388
وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نظر به اينكه در جدول پيوست تصميمنامه شماره 162781/ت43433ن مورخ 16/8/1388 كه براساس طرح تصميمنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي صورت گرفته است، مراتب به شرح زير اعلام ميگردد:
اصلاح تصميمنامه شماره 126452/ت43422ن مورخ 18/7/1388
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نظر به اينكه در تصميمنامه شماره 126452/ت43422ن مورخ 18/7/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، رقم «36000» به اشتباه رقم « 3600» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص اخذ ضمانتنامه بانكي براي پرداخت قسط اول تسهيلات مسكن مهر قبل از اجراي پي توسط بانك مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تصميـم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه مسكن كه به استنـاد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 15353/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص واردات سيصد هزار (300.000) تن روغن نباتي خوراكي دام از محل سهميه سال 1389 توسط وزارت بازرگاني
وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه كنترل بازار كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شدهاست، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص حقوق ورودي نسبت به ترخيص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط با حمل و نقل براي كليه واردكنندگان و خودروسازان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « بلبان آباد» مركز بخش بلبان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان كردستان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيـون سياسـي و دفـاعي در جلسـه مـورخ 11/12/1387 بنـا به پيشنهاد شماره 126362/42/4/1 مورخ 20/9/1387 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « بلبان آباد» مركز بخش بلبان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان كردستان به شهر تبديل و به عنوان شهر « بلبان آباد» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 8/1/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي لاپاراسكوپي و جراحيهاي كم تهاجمي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 19/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 484484 مـورخ 23/11/1387 وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي لاپاراسكوپي و جراحيهاي كم تهاجمي توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 8/1/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي درجه يك « عدالت» به آيت ا... محمد محمدي گيلاني
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 206013 مورخ 9/11/1387 دفتر رييسجمهور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
نشان دولتي درجه يك « عدالت» به آيت ا... محمد محمدي گيلاني اعطا ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص اصلاح مرز بين بخشهاي « قدس» و « مركزي» شهرستان شهريار در استان تهران
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 11/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 66725/42/4/1 مورخ 24/5/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
مرز بين بخشهاي « قدس» و « مركزي» شهرستان شهريار در استان تهران مطابق نقشه 50000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست « تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد اصلاح ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 15/1/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان مركزي تعاون روستايي به عنوان دستگاه مباشر خريد دانههاي روغني از كشاورزان براساس قيمت تضميني
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 216/020 مورخ 9/1/1388 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ دستگاه مباشر خريد دانههاي روغني از كشاورزان براساس قيمت تضميني (موضوع تصويبنامه شماره 126297/ت41038ن مورخ 24/7/1387) سازمان مركزي تعاون روستايي تعيين ميشود.
2ـ دستگاه مباشر موظف است دانه خريداري شده را براساس تفاهمنامهاي با انجمن صنايع روغنكشي در اختيار كارخانهها قرار دهد.
3ـ دستگاه مباشر موظف است با توجه به قيمت روز استحصالات، قيمت دانه تحويلي به كارخانهها را محاسبه و با اخذ وثيقه در اختيار آنان قرار دهد.
4ـ مابهالتفاوت قيمت خريد و تحويل و همچنين هزينه تبعي موردنياز از محل يارانههاي بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه و يا يارانههاي مواد غذايي مربوط به بودجه سال 1388 كل كشور در اختيار دستگاه مباشر قرار خواهد گرفت.
5 ـ دستگاه مباشر موظف است بهاي محصول به كشاورزان را به صورت نقدي و يا از طريق سامانه بانكي پرداخت نمايد.
تبصره ـ تسهيلات موردنياز براي پرداخت بهاي محصول حداكثر در نيمه دوم فروردين ماه سال 1388 از طريق منابع در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دستگاه مباشر پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي پول و اعتبار در جلسه كميسيون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ ضوابط سياسي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين مناطق نمونه گردشگري استان يزد
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيطزيست
نظر به اينكه در بند (1) تصويبنامه شماره 235737/ت42038هـ مورخ 14/12/1387 كه براساس متن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، بعد از عبارت « احمدآباد اردكان» عبارت « سانيچ، دهبالا، غارنباتي، نير، ندوشن، بام تفت» و بعد از واژه « ميبد»عبارت « و شهر ابركوه» به اشتباه تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهارمين گردهمايي بينالمللي سرطان پستان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 368196 مورخ 24/9/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قـانون نحوه اعـمال نظارت بر كاهش هـزينههاي غـيرضرور و جـلوگيري از تـجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري چهارمين گردهمايي بينالمللي سرطان پستان توسط دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي تا سقف هزينه پانصدميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبارات دانشگاه يادشده و مركز تحقيقات سرطان مجاز است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص انتقال چهلدرصد از سهام دولت در شركتهاي مديريت توليد نيروي برق
وزارت نيرو ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/106912 مورخ 4/10/1387 وزارت نيرو و به استناد بند هـ ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ تصويب نمود:
انتقال چهلدرصد از سهام دولت در شركتهاي مديريت توليد نيروي برق موضوع نامه يادشده به شركتهاي توليد نيروي برق با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص حذف واگذاري سهام شركت افست از فهرست واگذاري شركتهايرد ديون
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 206541 مورخ 18/12/1387 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واگذاري سهام شركت افست موضوع تصويبنامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 از فهرست واگذاري شركت هاي رد ديون حذف و هشتادوپنج درصد از سهام شركت ساختمانهاي آموزشي جايگزين سهام شركت افست ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه شماره 15043/ت39592هـ مورخ 7/2/1387
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراياسلامي، موضوع نامه شماره 58534/11278ب/هـ مورخ 15/10/1387 تصويب نمود:
در تصويـبنامه شـماره 15043/ت39592هـ مورخ 7/2/1387 عبارت « و يا از طرق معـتبر مانـند اماني، خريد خدمت، تعاونيـهاي كاركـنان و يا هـر راه مـورد تـوافق به كاركنان خود» به عبارت « به كارمندان يا شركتها و حسابهايي كه آنها معرفي ميكنند» اصلاح ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئـت وزيران در جـلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص ايجاد شهرستان قدس به مركزيت شهر قدس متشكل از بخش مركزي شامل دهستانهاي هفت جوي و دانش در استان تهران
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 145773/42/4/1 مورخ 25/10/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
شهرستان قدس به مركزيت شهر قدس متشكل از بخش مركزي شامل دهستانهاي هفت جوي و دانش در استان تهران ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازاي واردات
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ 16/9/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 تصويب نمودند:
پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازاي واردات (ورود به قلمرو گمركي) تا تاريخ 31/6/1387 طبق شرايط مصوب گذشته است.
اين تصويبنامه در تاريخ30/1/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي امير منصور برقعي بعنوان نماينده ويژه رييسجمهور به منظور تسريع در ابلاغ و اجراي قانون بودجه سال 1388 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين وزارت بازرگاني جهت تشخيص كالا و خدمات مشمول يارانه
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1345/1 مورخ 23/1/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برخورداري خانواده شهدا از تسهيلات مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امورايثارگران
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 24/1/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
هريك از اعضاي خانواده شهدا كه ازدواج ميكنند، ميتوانند از تسهيلات مسكن موضوع ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/1387 برخوردار شوند.
اين تصويبنامه در تـاريخ 5/2/1388 به تأييد مقام محـترم رياست جمـهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي جديدالاحداث مستقر در شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1388 كه در مركز استان اصفهان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
واحدهاي جديدالاحداث مستقر در شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ميشوند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتي به صورت كلي يا جزئي به ديگر واردكنندگان مجاز، فقط توسط صادركننده بهطورمستقيم و براي يكبار مجاز ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
حذف سازمانهاي حسابرسي و حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از تصويبنامه واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در بورس
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 5484/133/56/م مورخ 16/5/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
سازمانهاي حسابرسي و حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به ترتيب از رديفهاي (1) و (53) موضوع جدول پيوست شماره (1) تصويبنامه شماره 196946/ت39192هـ مورخ 4/12/1386 حذف ميشوند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « قلعه قاضي» مركز بخش قلعه قاضي از توابع شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 11/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 126315/42/4/1 مورخ 20/9/1387 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « قلعه قاضي» مركز بخش قلعه قاضي از توابع شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر « قلعه قاضي» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريـخ 8/2/1388 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص حمايت يارانهاي دولت با رعايت سطوح دستمزد
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1388 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد مقابله با آنفولانزاي خوكي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به مـنظور آمادگي براي مـقابله با همهگيري اجتماعي بيماري آنفـولانزاي خوكـي و اتخـاذ تدابير لازم اجرايي، ستـاد مقابـله با آنـفولانزا با عـضويت آقـايان علي سعيدلو ـ معاون اجـرايي رييـسجمهور ـ (رئـيس)، اميرمنـصور برقعي ـ معـاون برنامهريزي و نظارت راهبـردي رييسجمـهور ـ ، صادق محصـولي ـ وزير كشور ـ ، كامـران باقـري لنكراني ـ وزير بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي ـ ، عليـرضا علياحمدي ـ وزير آموزش و پرورش ـ و محمدرضا اسكندري ـ وزير جهاد كشاورزي ـ تشكيل ميشود.
2ـ تصميماتي كه توسط نمايندگان يادشده در امور اجرايي اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « سندرك» مركز بخش سندرك از توابع شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 147287/42/4/1 مورخ 29/10/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « سندرك» مركز بخش سندرك از توابع شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر « سندرك» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ14/2/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « كوشكك» مركز بخش درودزن از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 121769/42/4/1 مورخ 24/10/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « كوشكك» مركز بخش درودزن از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر « رامجرد» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ14/2/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي « فردوسيه» مركز بخش فردوس شهرستان رفسنجان در استان كرمان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 120157/42/4/1 مورخ 9/9/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « فردوسيه» مركز بخش فردوس شهرستان رفسنجان در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر « صفائيه» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ14/2/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص حذف انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني براي اجرا در سالهاي 1382، 1384 و 1385 از فهرست كالاهاي توليدي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رديف (19) جدول شماره (1) فهرست كالاهاي توليدي ضميمه تصويبنامه شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381، رديف 15 ـ 17 فهرست كالاهاي توليدي ضميمه تصويبنامه شماره 65337/ت32258هـ مورخ 25/11/1383 و رديف 13 ـ 17 فهرست كالاهاي توليدي ضميمه تصويبنامه شماره 88828/ت34472هـ مورخ 27/12/1384 تحت عنوان « انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني» براي اجرا در سالهاي 1382، 1384 و 1385 حذف ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي توليدي داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان فارس به مدت ده سال
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1388 كه در مركز استان فارس تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
واحدهاي توليدي داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين منطقه « ابرده» واقع در استان خراسان رضوي به عنوان منطقه نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1243/1/870 مورخ 30/11/1387 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1ـ منطقه « ابرده» واقع در استان خراسان رضوي به عنوان منطقه نمونه گردشگري تعيين ميشود.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
حذف بند (2) تصويبنامه موضوع استقرار دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مقر سازمان ايكائو در شهر مونترال كانادا
وزارت امور خارجه
هيئتوزيران در جلسه مورخ23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 170528/1ـ 630/621 مورخ 13/8/1387 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 116194/ت39790هـ مورخ 13/7/1387 حذف ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
لغو تصويبنامه شماره 238394/ت42093هـ مورخ 18/12/1387
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 238394/ت42093هـ مورخ 18/12/1387 لغو ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص لغو عوارض صادراتي گوشت مرغ
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 3549/020 مورخ 3/2/1388 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عوارض صادراتي گوشت مرغ موضوع رديف (1) جدول تصويبنامه شماره 33392/ت129ك مورخ 5/3/1387 از تاريخ 15/3/1388 لغو ميگردد. وزارت جهادكشاورزي با هماهنگي اتحاديه توليدكنندگان گوشت مرغ و تشكل صادراتي مربوط، ميزان و زمان صادرات را بر حسب شرايط توليد و تنظيم بازار داخلي به گمركهاي كشور ابلاغ خواهدنمود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه برقراري فوقالعاده بهرهوري وزارت صنايع و معادن
وزارت صنايع و معادن ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
درتصويبنامه شماره 14055/ت30988هـ مورخ 13/4/1384 عبارت « و مشمول كسر كسور بازنشستگي نميباشد» حذف ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه شماره 243944/ت42209هـ مورخ 26/12/1387
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور - وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 97/760 مورخ 15/1/1388 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 243944/ت42209هـ مورخ 26/12/1387 عبارت « پيش از موعد» حذف ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه شماره 38278/ت42623هـ مورخ 23/2/1388
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 38278/ت42623هـ مورخ 23/2/1388، عبارت « بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و » به اشتباه، تحرير شده است، لذا مراتب به منظور حذف عبارت يادشده اعلام ميشود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي
تصويبنامه درخصوص تعيين ضريب حقوق براي سال 1388
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزء (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف پستهاي سازماني در دستگاههاي اجرايي
معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بكارگيري نيرويانساني براي انجام وظايف پستهايسازماني در دستگاههاي اجرايي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا تشكلهاي حقوقي غيردولتي و يا تمديد قراردادهاي قبلي با شركتها يا تشكلهاي فوق براي انجام وظايف پستهاي سازماني ممنوع ميباشد.
2ـ دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي وظايف يادشده نسبت به تداوم فعاليت افراد طرف قرارداد شركتها يا تشكلهاي حقوقي غيردولتي فوق در قالب قرارداد مستقيم يكساله اقدام نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان قزوين
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، سازمان حفاظت محيط زيست
هيئتوزيران در جلسه مورخ17/2/1388 كه در مركز استان قزوين تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ در استان قزوين، مناطق زياران، كوهين، رازميان، آتان الموت، باراجين، يله گنبد، گازرخان، گرمارود، اندجرود، سميران (طارم سفلي)، نينهرود و منطقه حفاظت شده باشگل به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تنفيذ تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص توزيع اعتبارات رديف 4 ـ 147000 سازمان توسعه تجارت ايران براي سال1388
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مفاد تصويبنامه شماره 167890/ت41479هـ مورخ 18/9/1387 براي سال 1388 تنفيذ ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي شيراز
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1388 كه در مركز استان فارس تشكيل شد، به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ تصويب نمود:
محدوده منطقه ويژه اقتصادي شيراز شامل پلاكهاي موضوع تصويبنامه شماره 10242/ت22776ك مورخ 17/3/1379 به انضمام اراضي 992 هكتاري چهل چشمه در پلاك4 بخش 3 مشهور به كلستان در جنوب جاده اصلي شيراز ـ سپيدان و 1750 هكتار اراضي پلاك8 بخش 3 مشهور به گويم حدفاصل روستاهاي گويم و قلات در ضلع شمالي محور شيراز ـ سپيدان كه شمالاً به منابع ملي، جنوباً به اراضي زراعي، شرقاً به شهر صدرا و غرباً به جاده بيضا محدود است، براساس نقشههاي پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين سازمان اوقاف و امورخيريه به عنوان متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي ساخت و ساز، احياء ، تعمير و تجهيز مساجد
سازمان اوقاف و امور خيريه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 63563 ـ 11/س مورخ 4/10/1387 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در راستاي تحقق روند اجرايي ماده (107) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ـ مصوب1383ـ سازمان اوقاف و امورخيريه به عنوان متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي ساخت و ساز، احياء ، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي اسلامي شهري و روستايي تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخص
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي كه براي انجام كار معين يا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گرديده است بلامانع است.
2ـ دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام كار معين يا مشخص نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه سياسي، رسمي، مخصوص و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكوادر
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 292925 مورخ 30/1/1388 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه سياسي، رسمي، مخصوص و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكوادر به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص واگذاري سهام دولت و نيز سهام سازمان صنايع ملي ايران به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 30691/60 مورخ 2/2/1386 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق شهرك جعفريه به دهستان ملارد بخش ملارد شهرستان شهريار
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 144507/42/4/1 مورخ 24/10/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
الف ـ شهـرك « جعفريه» مطابق نقـشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست « تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان فردوس بخـش مركزي شهرستـان شهريار منتزع و به دهستان ملارد بخش ملارد همين شهرستان الحاق ميگردد.
ب ـ دهستان « ملاردجنوبي» به مركزيت روستاي بيدك (بيدگينه) مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ اسفندآباد 2ـ قپچاق 3ـ صالحآباد 4ـ حصارشالپوش 5 ـ بيدك (بيدگينه) مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر پيوسـت « تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش ملارد شهرستان شهريار ايجاد ميگردد.
ج ـ نـام دهسـتان « مـلارد» از توابع بخـش ملارد شهرستـان شهريار به دهستـان « ملارد شمالي» تغيير مييابد.
د ـ بخش « صفادشت» به مركزيت شهر صفادشت از تركيب دهستانهاي « صفادشت» و « بيبي سكينه» در تابعيت شهرستان شهريار ايجاد ميگردد.
هـ ـ شهرستان « ملارد» به مركزيت شهر ملارد از تركيب بخشهاي مركزي و صفادشت در تابعيت استان تهران ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان تركمن
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100837/42/4/1 مورخ 5/8/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي آرخ كوچك، ياقسين تپه، اسلام تپه و خواجه لر مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان جعفرباي شرقي بخش گميشان شهرستان تركمن منتزع و به دهستان جعفرباي جنوبي بخش مركزي همان شهرستان الحاق ميگردد.
ب ـ روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ بصيرآباد 2ـ پاسگاه مرزي مختوم قلي 3ـ پاسگاه سنگرتپه غربي 4ـ صفا ايشان 5 ـ غفار حاجي 6 ـ كملر 7ـ ناردالي مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان جعفرباي غربي بخش گميشان شهرستان تركمن منتزع و به دهستان جعفرباي شرقي همان بخش الحاق ميگردند.
ج ـ مركز دهستان جعفرباي شرقي تابع بخش گميشان شهرستان تركمن از شهر سيمينشهر به روستاي بصيرآباد انتقال مييابد.
د ـ مركز دهستان جعفرباي جنوبي تابع بخش مركزي شهرستان تركمن از روستاي سيجوال به روستاي پنج پيكر انتقال مييابد.
هـ ـ دهستان نفتليجه به مركزيت روستاي قلعه جيق بزرگ از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ التين تخماق 2ـ پاسگاه سنگرتپه غربي 3ـ پاسگاه مرزي مختومقلي 4ـ صفا ايشان 5 ـ قلعه جيق بزرگ 6 ـ قلعه جيق كوچك 7ـ قلمس 8 ـ كله پست 9ـ ناردالي در تابعيت بخش گميشان شهرستان تركمن مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
و ـ دهستان قزل آلان به مركزيت روستاي آرخ بزرگ از تركيب روستاها، مزارع و مكانهـاي: 1ـ آرخ بـزرگ 2ـ توماجـلرآلتين 3ـ قلعه حاجي گلدي خان 4ـ قره جلر 5 ـ قانجيـك خواجه خان 6 ـ كوگجلي 7ـ كريم ايشان 8 ـ گميـش تپه در تابعيت بخش گميشان شهرستان تركمن مطابق نقشه.
ز ـ دهستان قره سو غربي به مركزيت روستاي نيازآباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ سيجوال 2ـ قره سو 3ـ نيازآباد در تابعيت بخش مركزي شهرستان تركمن مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
ح ـ دهستان قره سو شرقي به مركزيت روستاي قره قاشلي از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ آشورآباد 2ـ آنه حاجي 3ـ ايوان آباد 4ـ پيخي حاجي 5 ـ زابلي محله سفلي 6 ـ زابلي محله عليا 7ـ صفر حاجي 8 ـ قره تپه 9ـ قره قاشلي در تابعيت بخش مركزي شهرستان تركمن مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
ط ـ دهستان فراغي به مركزيت روستاي خواجه لر از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ آرخ كوچك 2ـ ياقسين تپه 3ـ اسلام تپه 4ـ خواجه لر 5 ـ خمرآباد 6 ـ گاميشي نزار در تابعيت بخش مركزي شهرستان تركمن مطابـق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست « تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
ي ـ بخش سيجوال به مركزيت روستاي سيجوال شامل دهستانهاي قره سو شرقي و قره سو غربي در تابعيت شهرستان تركمن ايجاد ميگردد.
ك ـ بخش گلدشت به مركزيت شهر سيمينشهر شامل دهستانهاي جعفرباي شرقي و قزل آلان در تابعيت شهرستان تركمن ايجاد ميگردد.
ل ـ شهرستان گميشان به مركزيت شهر گميشتپه از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر گميش تپه مشتمل بر دهستانهاي جعفرباي غربي و نفتليجه و بخش گل دشت در تابعيت استان گلستان ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين مناطق جوپاز، ارگ جديد بم، پاريز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و كمپ كويري (ريگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1388 كه در مركز استان كرمان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ مناطق جوپاز، ارگ جديد بم، پاريز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و كمپ كويري (ريگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين بيست و هشت منطقه، در استان اصفهان به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1388 كه در مركز استان اصفهان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ بيست و هشت منطقه، در استان اصفهان به شرح فهرست پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئتوزيران است، بهعنوان مناطقنمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروهي جهت تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص حل مشكلات و اختلافات دستگاههاي اجرايي در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
وزارت بازرگاني ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئتوزيران درخصوص حل مشكلات و اختلافات دستگاههاي اجرايي در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به كارگروهي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور (رييس) و وزيران بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و وزير مربوط و معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور تفويض ميشود.
2ـ ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور است و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده(19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها
وزارت اموراقتصادي و دارايي
شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص فوقالعادههاي مصوب هيئتهاي امنا مندرج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ27/2/1388 به استناد اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اختلاف سازمان بازنشستگي كشوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد شمول كسور بازنشستگي نسبت به فوقالعادههاي مصوب هيئتهاي امنا تحت عناوين مختلف در حكم كارگزيني تصويب نمود:
1ـ فوقالعادههاي مصوب هيئتهاي امنا مندرج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي مانند فوقالعاده، جذب، ويژه، بهرهوري مشمول كسورات بازنشستگي است.
2ـ بار مالي ناشي از سهم دولت درخصوص كاركنان غير هيئت علمي از محل منابع داخلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قابل پرداخت است. از تاريخ 1/1/1388، قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص كاركنان غير هيئت علمي ملاك عمل است.
3ـ به منظور يكسانسازي احكام مربوط به كاركنان غير هيئت علمي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات هيئت امناي منطقه (2) پژوهشي شامل كاركنان غير هيئت علمي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تغيير نام اداره كل چاي شمال به سازمان چاي شمال
وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 به استناد ذيل ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ نام اداره كل چاي شمال به سازمان چاي شمال تغيير مييابد و بعنوان يك سازمان تابع زير نظر مستقيم وزير جهاد كشاورزي اداره ميشود.
2ـ وظايف سازمان بعنوان متولي ساماندهي چاي در كشور به شرح زير است:
الف ـ اعمال مديريت در جهت افزايش كيفيت برگ سبز چاي.
ب ـ مسئوليت كنترل كيفي برگ سبز چاي و نظارت بر فرآوري توليد چاي خشك.
ج ـ ساماندهي و نظارت بر واردات و صادرات چاي و تنظيم بازار چاي كشور.
3ـ رييس سازمان يادشده از امتياز مديريتي (3) سطح ملي (بالاترين سطح ملي مربوط) موضوع رديف (2) مصوبه مورخ 9/2/1388 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني برخوردار است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « كاني دينار» مركز دهستان سرگل از توابع بخش مركزي شهرستان مريوان در استان كردستان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 78536/42/4/1 مورخ 12/8/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « كاني دينار» مركز دهستان سرگل از توابع بخش مركزي شهرستان مريوان در استان كردستان پس از تجميع با نقطه جمعيتي «هجرت» از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر « كاني دينار» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 4/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي با رعايت تصويبنامه شماره 45999/ت34023ه مورخ 8/8/1384
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ14/12/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 45999/ت34023ه مورخ 8/8/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغيير نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان كردستان به بخش « آرمرده»
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 81205/42/4/1 مورخ 8/8/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان كردستان به بخش « آرمرده» تغيير مييابد
اين تصـويبنامه در تاريخ 4/3/1388 به تأييـد مقام محـترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح بند «ب» تصويبنامه شماره 151273/ت41259هـ مورخ 27/8/1387
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بنـد « ب» تصـويبنامه شمـاره 151273/ت41259هـ مـورخ 27/8/1387 عبارت « و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود» حذف ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تفاهم بين وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه وتأمين اجتماعي در مورد حل و فصل و بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 14696/ص/86 مورخ 20/8/1386 و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختلافنظر در مورد واگذاري آن قسمت از سهام موضوع مصوبه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 كه به جهت عدم تصويب قيمت نهايي محقق نشده است، با توجه به عدم وجود كميته واگذاري موضوع بند « ت» تبصره (8) قانون بودجه سال1384 كل كشور، مطابق تفاهم بين وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي حل و فصل و بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح ذيل تعيين ميشود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (44.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني شيرخشك صنعتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي- وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به اسـتناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني شيرخشك صنعتي مشمول رديف 04021090 تعرفه به ميزان نود درصد از تاريخ 6/2/1388 تعيين ميگردد.
اين تصـويبنامه در تـاريخ 11/3/1388 به تأييـد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص وجوهي كه از شركتهاي توزيع نيروي برق بابت اقساط مربوط به واگذاري تأسيسات وصول ميگردد به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود
وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/16050 مورخ 13/2/1388 وزارت نيرو و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
وجوهي كه در اجراي ماده(2) تصويبنامه شماره38162/ت36191هـ مورخ13/3/1386 موضوع آييننامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاري تأسيسات به شركتهاي توزيع با در نظر گرفتن رويههاي متعارف بانكي و ضوابط مربوط از شركتهاي يادشده وصول ميگردد، در اجراي ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص كاهش ضريبمحروميت نقاط محلخدمت پزشكانعمومي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 484516 مورخ 23/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضريب محروميت نقاط محل خدمت پزشكان عمومي موضوع مشمولين تبصره (2) ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375 ـ تا سطح دوپنجم كاهش مييابد و اختيار چگونگي اعمال آن در نقاط روستايي و كمتر توسعه يافته بر اساس پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دولت تعيين ميشود.
مصوبات اكثريت وزيران عضو كميسيون ياد شده در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيئتوزيران بوده و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تسريع در انجام تشريفات گمركي صدور و ورود كالا در مبادي ورودي و خروجي رسمي كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 227515 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ايجاد شهرستان انار به مركزيت شهر انار
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 164712/42/4/1 مورخ 14/12/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
شهرستان انار به مركزيت شهر انار از تركيب بخش انار مشتمل بر دهستانهاي بياض و حسينآباد ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي توليدي جديدالاحداث داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان سمنان
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 31/2/1388 كه در مركز استان سمنان تشكيل شد بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
1ـ واحدهاي توليد جديدالاحداث داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سيكيلومتري مركز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
2ـ محلهاي موضوع بند (1) توسط كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و استاندار سمنان تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعيين بيست و شش منطقه در استان اردبيل به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئتوزيران در جلسه مورخ1/9/1386 كه در مركز استان اردبيل تشكيل شد ، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ بيست و شش منطقه در استان اردبيل به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استان به صورت مساوي اعتبار لازم را براي انجام مطالعات و زيرساختها در طول برنامه چهارم توسعه تأمين ميكنند.
3ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
مصوبات وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ ـ 22/12/1387
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنايع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين خانم مينا صديق نوحي و آقايان رحيم مصدق و حسن مهديپور به عنوان اعضاي هيئت عامل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 222239 مورخ 16/1/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
خانم مينا صديق نوحي و آقايان رحيم مصدق و حسن مهديپور به عنوان اعضاي هيئت عامل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشوند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص پرداخت فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته
وزارت كشور ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند «1» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي ـ مصوب1367ـ براي سالهاي 1386 و 1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 102754 مورخ 6/7/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي ـ مصوب1367ـ شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پيوست كه تأييدشده به مهـر « پيوست تصـويبنامه هيئت وزيران» اسـت. براي سالهاي 1386 و 1387 تعيين ميگردد.
2ـ درصد و ميزان پرداخت فوقالعاده مربوط طبق جدول پيوست شماره(2) تصويبنامه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384 خواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان سمنان
سازمان ميراث فرهنگي ـ صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1388 كه در مركز استان سمنان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
1ـ در استان سمنان مناطق آهوان (سمنان)، چاشم (مهديشهر)، تنگه زندان (دامغان)، قاليباف (گرمسار)، پيغمبران (سمنان)، عباس آباد (شاهرود) و رضا آباد خارتوران (شاهرود) به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص اعمال معافيت مالياتي بمدت ده سال براي واحدهاي توليدي جديدالاحداث داخل شهركها در استان سمنان
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اقتصاد و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1388 كه در مركز استان سمنان تشكيل شد بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
1ـ واحدهاي توليدي جديدالاحداث داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
2ـ محلهاي موضوع بند (1) توسط كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و استاندارد سمنان تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص واگذاري ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان بردسير، استان كرمان براي فضاي آموزشي دانشگاه پيام نور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 28467 مورخ 13/2/1388 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استناد تبصره(1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
ساختمان جهاد كشاورزي با پلاكهاي ثبتي (1) و (2) فرعي از (535) و (534) اصلي واقع در خيابان وليعصر، شهرستان بردسير، استان كرمان براي فضاي آموزشي دانشگاه پيام نور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واگذار ميشود.
اسناد مالكيت پلاكهاي ثبتي يادشده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه پيام نور اصلاح ميشود و هرگونه تغيير بهرهبردار و واگذاري منوط به تصويب هيئت وزيران خواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص نرخ وجهالمصالحه بدهيهاي ارزي براي سال 1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 42916/88 مورخ 29/2/1388 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نرخ وجهالمصالحه بدهيهاي ارزي براي سال1388 موضوع جزء (2) بند (7) تصويبنامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 15/5/1384 به شرح زير تعديل ميشود:
مجموع بدهي به دلار |
نرخ مصالحه به ازاي هر دلار |
از 1 تا 500.000 دلار |
بخشوده |
از 500.001 تا 1.000.000 دلار |
166 ريال |
از 1.000.001 تا 3.000.000 دلار |
249 ريال |
از 3.000.001 دلار به بالا |
332 ريال |
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي اصلاح تصويبنامه درخصوص فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) در كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان و لبنان
وزارت امورخارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 381260/100 مورخ 16/3/1388 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 عبارت « براي مدت يك سال» به عبارت « براي مدت سه سال» اصلاح ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح بند (5) تصويبنامه موضوع « برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختماني»
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 15751 مورخ 20/2/1388 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (5) تصويبنامه شماره 241874/ت42083ك مورخ 22/12/1387 ، موضوع « برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فني كارگران ساختماني» به شرح زير اصلاح ميشود:
5 ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي استانها موظفند با همكاري انجمنهاي صنفي مربوط و نهادهاي مدني از قبيل سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها، نسبت به شناسايي و معرفي كارگران ساختمان جهت گذراندن دورههاي آموزشي مربوط به اعطاي پروانه مهارت فني از طريق واحدهاي مرتبط با استفاده از خدمات بخش غيردولتي اقدام نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح ماده (13) ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 311/820/400 مورخ 9/2/1388 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (13) ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، موضوعتصويبنامه شماره182455/ت41134ك مورخ8/10/1387 بهشرح زير اصلاح ميشود:
« ماده13ـ زمان استفاده از تسهيلات اين تصويبنامه براي پذيرش تقاضا تا پايان شهريور ماه سال 1388 و انعقاد قرارداد تا آذرماه سال 1388 خواهدبود.»
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 3974/1 مورخ 12/2/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (10) به تصويبنامه شماره 19032/ت42379هـ مورخ 1/2/1388 موضوع « ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور» الحاق و شماره بند (10) تصويبنامه يادشده به شماره (11) اصلاح ميشود:
بند (10) ـ كليه دستگاههاي دولتي مكلفند از ابتداي سال 1388 براساس آييننامه نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (ايران كد) خريدهاي بزرگ و متوسط خود را با ترتيب زمان مندرج در اطلاعيههاي وزارت بازرگاني با قيد شناسه ملي كالا (ايران كد) انجام دهند. مسئوليت اجراي اين بند به عهده بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب و مديرمالي دستگاهها و سازمانهاي ذيربط است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي دهرم مركز بخش دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 174420/42/4/1 مورخ 11/12/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (31) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
روستاي دهرم مركز بخش دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر دهرم شناخته ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي نوجين از توابع بخش مركزي شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 63077/42/4/1 مورخ 18/5/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
روستاي نوجين از توابع بخش مركزي شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر نوجين شناخته ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رويداد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي
وزارت امور خارجه
هيئتوزيران در جلسه مورخ3/4/1388 بنا بهپيشنهاد شماره368110/3ـ563/200/730 مورخ3/3/1388 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره(43) قانون بودجه اصلاحي سال1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رويداد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا
وزارت امور خارجه
هيئتوزيران در جلسه مورخ3/4/1388 بنا بهپيشنهاد شماره368104/3ـ563/200/730 مورخ3/3/1388 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره(43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيماتي در استان همدان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 6016/42/4/1 مورخ 22/1/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
اصلاحات تقسيماتي در استان همدان انجام ميشود:
1ـ روستاهاي گنبله، نجفآباد، قاسمآبادلكلك، نصرتآباد لكلك و لكلك، مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» است از دهستان جلگه بخش مركزي شهرستان اسدآباد منتزع و به دهستان پيرسليمان بخش مركزي همان شهرستان الحاق ميگردد:
2ـ روستاهاي گنجه و النجه مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» است از دهستان دربندرود بخش مركزي شهرستان اسدآباد منتزع و به دهستان پيرسليمان بخش مركزي همان شهرستان الحاق ميگردد.
3ـ بخش پيرسلمان به مركزيت روستاي آجين از تركيب دهستانهاي كليايي و پيرسليمان در تابعيت شهرستان اسدآباد ايجاد و تأسيس ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني براي برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاونيهاي آنها
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 550/020 مورخ 15/1/1388 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ تصويب نمود:
1ـ سود بازرگاني برنج مشمول رديف (1006) تعرفه به ازاي هر كيلوگرم يك هزار و پانصد (1500) ريال تعيين ميشود.
2ـ سود بازرگاني براي برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاونيهاي آنها، براساس سهميه تعيينشده، موضوع قانونساماندهي مبادلاتمرزي ـ مصوب1384ـ هشتصد(800)ريال ميباشد.
3ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامههاي شماره 187369/ت38809هـ مورخ 17/11/1386 و شماره 187378/ت581ك مورخ 17/11/1386 ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال1388
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 4752/1 مورخ 20/2/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 142469/ت41046هـ مورخ 15/8/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
« 2ـ با عنايت به بندهاي « الف» و « ب» تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور، درآمدهاي سازمان سنجش آموزش كشور به حساب خزانه واريز و در بخش درآمد بودجه كل كشور منظور و معادل آن از طريق درج رديف هزينهاي در لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار گيرد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تعيين ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر بيست درصد (20%) تعيين ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1388
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشك خانواده به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (3) تصويبنامه شماره 18360/ت39653هـ مورخ 11/2/1387 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « قطرويه» مركز بخش قطرويه از توابع شهرستان نيريز در استان فارس به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 381/42/4/1 مورخ 7/1/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ روستاي « قطرويه» مركز بخش قطرويه از توابع شهرستان نيريز در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر « قطرويه» شناخته ميشود.
2ـ دهستان « شش پير» از بخش همايجان شهرستان سپيدان انتزاع و به بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 4/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص ادغام روستاهاي « نوسرا» و « نوميري» از توابع دهستان سرولايت بخش سرولايت شهرستان نيشابور در استان خراسان رضوي به نام روستاي « نوسرانوميري»
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 218/42/4/1 مورخ 6/1/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي « نوسرا» و « نوميري» از توابع دهستان سرولايت بخش سرولايت شهرستان نيشابور در استان خراسان رضوي با يكديگر ادغام و به عنوان يك روستاي واحد به نام روستاي « نوسرانوميري» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 4/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعيين بيست و چهار منطقه در استان فارس به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان حفاظت محيط زيست
هيئتوزيران در جلسه مورخ10/2/1388 كه در مركز استان فارس تشكيل شد، بهاستناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1ـ بيست و چهار منطقه در استان فارس به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويـبنامه هيئـت وزيران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال مشمول قانون مالياتهاي مستقيم
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني - وزارت دادگستري
وزيران عضو كارگروه موضوع بند «الف» تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان كرمان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير در استان كرمان انجام ميشود:
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان همدان
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 185908/42/4/1 مورخ 26/12/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
الف ـ دهستان زردشت به مركزيت روستاي خماجين از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي:
1ـ قزل آباد 2ـ زرق 3ـ قروشجه 4ـ چابهار 5 ـ خماجين 6 ـ قزل حصار 7 ـ طمچي 8 ـ قلعه جوق 9 ـ راستگويان 10ـ خوش آباد 11ـ نصيرآباد 12ـ زرقان مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش فامنين شهرستان همدان ايجاد ميگردد.
ب ـ روستاي روعان از دهستان سبزدشت بخش مركزي شهرستان كبودرآهنگ انتزاع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد به دهستان خرمدشت بخش فامنين الحاق ميگردد.
ج ـ روستاهاي همه كسي و امامزاده پيرنهان از توابع دهستانهاي چاه دشت و جيحون دشت بخش شراء از توابع شهرستان همدان انتزاع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد به دهستان خرمدشت از توابع بخش فامنين الحاق ميگردد.
د ـ بخش پيشخور به مركزيت روستاي تجرك شامل دهستانهاي پيشخور و زردشت در تابعيت شهرستان همدان ايجاد ميگردد.
ه ـ شهرستان فامنين به مركزيت شهر فامنين از تركيب:
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فامنين و دهستانهاي خرمدشت و مفتح
2ـ بخش پيشخور به مركزيت روستاي تجرك و دهستانهاي پيشخور و زردشت در تابعيت استان همدان ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان اردبيل
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 91539/42/4/1 مورخ 16/7/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
الف ـ دهستان ارجستان به مركزيت روستاي آتشگاه شامل روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش سرعين از توابع شهرستان اردبيل در استان اردبيل ايجاد ميگردد:
1ـ آتشگاه 2ـ ارجستان 3ـ آلوچه سبلان 4ـ بينمار سبلان 5 ـ تازه كند سبلان 6 ـ آقاخان درهسي 7 ـ سامانلوي بزرگ 8 ـ سيين
ب ـ دهستان آلوارس به مركزيت روستاي آلداشين (آغ امام) شامل روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش سرعين از توابع شهرستان اردبيل ايجاد ميگردد.
1ـ آلداشين (آغ امام) 2 ـ آلوارس 3 ـ اسب مرز 4 ـ آغ يورد 5 ـ آزاد يورد 6 ـ اوجور 7 ـ دره يورد 8 ـ ساري گل 9 ـ شايق 10 ـ شيخ يورد 11ـ قره ملا 12ـ قره يورد 13 ـ قورتلي بلاغ 14 ـ قوري يورد 15 ـ كازور 16 ـ ورزقان 17 ـ ورگه سران
ج ـ بخش سبلان به مركزيت روستاي ارديموسي از تركيب دهستانهاي سبلان و ارجستان در تابعيت شهرستان اردبيل ايجاد ميگردد.
د ـ شهرستان سرعين به مركزيت شهر سرعين از تركيب:
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر سرعين مشتمل بر دهستانهاي آب گرم و آلوارس
2ـ بخش سبلان به مركزيت روستان ارديموسي مشتمل بر دهستانهاي سبلان و ارجستان مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت استان اردبيل ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان تنكابن
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 154154/42/4/1 مورخ 18/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
الف ـ نام دهستان لنگارود از توابع بخش عباسآباد شهرستان تنكابن به دهستان لنگارود شرقي تغيير مييابد.
ب ـ نام دهستان كلارآباد از توابع بخش عباسآباد شهرستان تنكابن به دهستان كلارآباد غربي تغيير مييابد.
ج ـ دهستان لنگارود غربي به مركزيت روستاي وليكستان از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ امام دشت 2 ـ پسنده عليا 3 ـ بيجار 4 ـ پرجور 5 ـ سرتاكرات 6 ـ سي بن 7 ـ هردوآبرود 8 ـ وليكستان مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش عباسآباد شهرستان تنكابن ايجاد ميگردد.
د ـ دهستان كلارآباد شرقي به مركزيت روستاي چارز از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي:
1ـ اسپي رود 2ـ تيلورسر شرقي 3ـ جيسا كلارآباد 4ـ جيرسرا 5 ـ چارز 6 ـ حلمره 7ـ خشكدره 8 ـ چفت سرهليه 9ـ سي سرا 10ـ سه بن سرا 11ـ كشك سرا 12ـ گلور 13ـ نارنج بند بن 14ـ يالبندان 15ـ يالبندان سرا مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش عباسآباد شهرستان تنكابن ايجاد ميگردد.
هـ ـ بخش كلارآباد به مركزيت شهر سلمان شهر از تركيب دهستانهاي كلارآباد غربي و كلارآباد شرقي و شهر كلارآباد در تابعيت شهرستان تنكابن ايجاد ميگردد.
و ـ شهرستان عباس آباد به مركزيت شهر عباسآباد از تركيب:
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر عباس آباد از تركيب دهستانهاي لنگارود شرقي و لنگارود غربي
2ـ بخش كلارآباد
در تابعيت استان مازندران ايجاد ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص تمديد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صندوق مهر امام رضا (ع) تا پايان سال 1388
معاونت اجرايي رييس جمهور ـ صندوق مهر امام رضا (ع)
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2/88/100 مورخ 8/1/1388 صندوق مهر امام رضا (ع) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء « و» بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تمديد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صندوق مهر امام رضا (ع)، با پرداخت حقوق و مزايا با نظر دستگاه مربوط تا پايان سال 1388 مجاز است.
صندوق يادشده موظف است تا پايان سال جاري نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي و اخذ تأييديه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدام نمايد.
اين تصـويبنامه در تاريـخ 13/4/1388 به تأييد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص نحوه استفاده سهام ترجيحي شركت سرمايهگذار در شركت مخابرات ايران
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 4913/1/م مورخ 21/10/1387 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شركت مخابرات ايران نيز از جمله شركتهاي مستثني شده موضوع تبصره (1) ماده (4) آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي (شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386) بوده و بر اين اساس افراد شاغل در شركتهاي سرمايهپذير شركت ياد شده كه ميزان سرمايه شركت سرمايهگذار در آنها بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آن شركت باشد نيز ميتوانند به نسبت درصد سهام شركت سرمايه گذار در شركت سرمايه پذير از سهام ترجيحي شركت سرمايهگذار(با رعايت سقف پنج درصد (5%) سهام قابل واگذاري به صورت ترجيحي) استفاده نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني براي برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاونيهاي آنها
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1388 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ تصويب نمود:
1ـ بند (3) تصويبنامه شماره 72318/ت42382هـ مورخ 6/4/1388 به شرح زير اصلاح ميشود:
«3ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامههاي شماره 187369/ت38809هـ مورخ 17/11/1386 و شماره 187378/ت581ك مورخ 17/11/1386 ميگردد و اعتبار آن تا پايان سال 1387 تعيين ميشود.»
2ـ ميزان سود بازرگاني برنج در سال 1388 كماكان مطابق رديفهاي 288ـ 289ـ 290ـ291 پيوست تصويبنامه شماره246992/ت447هـ مورخ28/12/1387 تعيين ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد تراكتورها، ماشينهاي كشاورزي و جنگلداري و تجهيزات موتوري باغداري و چمن و نصب علايم ايمني و تصاوير هشداردهنده
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد تراكتورها، ماشينهاي كشاورزي و جنگلداري و تجهيزات موتوري باغداري و چمن و نصب علايم ايمني و تصاوير هشداردهنده بر روي آنها با شماره 7256 و با عنوان ماشينهاي كشاورزي ـ تراكتورها، ماشينهاي جنگلداري و كشاورزي، تجهيزات موتوري باغداري و چمن ـ علائم ايمني و تصاوير هشداردهنده ـ اصول كلي اجباري ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص تعيين منطقه اويجدان در استان مازندران و منطقه گوهركوه تفتان در استان سيستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 301/1/889 مورخ 21/4/1388 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ منطقه اويجدان در استان مازندران و منطقه گوهركوه تفتان در استان سيستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص اجراي اجباري استاندارد شيرهاي برنجي مخازن تحتفشار
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد شيرهاي برنجي مخازن تحت فشار با شماره 6592 و با عنوان شيرمخازن گاز قابل حمل تحت فشار بالا اجباري ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه در خصوص اجراي اجباري استاندارد پره ديسك در ادوات كشاورزي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد پره ديسك در ادوات كشاورزي به شرح ذيل اجباري ميشود:
شماره |
عنوان استاندارد ملي |
2556 |
ويژگيهاي پره ديسك در ادوات كشاورزي ـ قسمت اول : نوع مقعر |
2557 |
ويژگيهاي پره ديسك در ادوات كشاورزي ـ قسمت دوم : نوع مسطح |
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي تصويبنامه در خصوص اجراي اجباري استاندارد قطعكنندههاي مدار عملكننده با جريان پسماند
وزارت صنايع و معادن شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد قطعكنندههاي مدار عملكننده با جريان پسماند به شرح ذيل اجباري ميشود:
شماره |
عنوان استاندارد ملي |
6700 |
قطعكنندههاي مدار عملكننده با جريان پسماند ـ بدون حفاظت كلي در برابر اضافه جريان (RCCB) |
1ـ 8724 |
قطعكنندههاي مدار عملكننده با جريان پسماند ـ با حفاظت كلي در برابر اضافه جريان (RCBO) |
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي تصويبنامه در خصوص تأسيس شهرستان خور، بيابانك به مركزيت شهر خور در تابعيت استان اصفهان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
شهرستان خور، بيابانك به مركزيت شهر خور از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر خور، مشتمل بر دهستانهاي بيابانك، جندق، نخلستان و شهر جندق در تابعيت استان اصفهان ايجاد و تأسيس ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي اسداله كريمي به عنوان عضو هيئتمديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372ـ تصويب نمود:
آقاي اسداله كريمي به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به جاي آقاي داوود مددي تعيين ميشود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص تعيين درصد سهام دولتي قابل واگذاري در هر شركت بابت سهام عدالت به شركتهاي سرمايهگذاري استاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت تعاون- وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه درخصوص مناطق شصت گانه در استان مازندران بعنوان مناطق گردشگري محلي، استاني، ملي و بينالمللي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1329/1/872 مورخ 27/12/1387 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
در عنوان بند (19) جدول پيوست تصويبنامه شماره 121180/ت36371هـ مورخ 26/9/1385 (فهرست مناطق نمونه گردشگري استان مازندران) عبارت « مجتمع تفريحي ـ كوهستاني امامزاده حسن آلاشت» به عبارت « آلاشت و مجموعه تفريحي و كوهستاني امامزاده حسن آلاشت» تغيير مييابد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اقدامات وزارت نيرو
وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت آموزش و پرورش - وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن
هيئتوزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/2533 مورخ 17/1/1388 وزارت نيرو و به منظور اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري درخصوص اصلاح الگويمصرف، حفظ و صيانت از منابع ارزشمند انرژيكشور و امكانكنترل و كاهش خاموشيها و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان كرمان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير در استان كرمان انجام ميشود:
1ـ بخش هنزا به مركزيت روستاي هنزا شامل دهستانهاي هنزا و جواران در تابعيت شهرستان بافت ايجاد و تأسيس ميگردد.
2ـ شهرستان رابر به مركزيت شهر رابر از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان كرمان ايجاد و تأسيس ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر رابر مشتمل بر دهستانهاي رابر و سيه بنوئيه.
ب ـ بخش هنزا.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه در خصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان يزد
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
1ـ سي و پنج (35) روستا، مزرعه و مكان به شرح زير از دهستان سبزدشت بخش مركزي شهرستان بافق انتزاع و به دهستان اسفيچ بخش بهاباد همان شهرستان در استان يزد الحاق ميگردد.
بشگان، خوسف، دشتخان، اسپيدران، رضوان، عزيزآباد، حسينآباد، ده بالا، محمدآباد، عليآباد، لطفآباد، ده احمدي، جنتآباد، بنزشگون، ده ملك، خرماتو، مورو، كبو، چناروئيه، چرميز، بيدو، خرمآباد، ترشيشو، جوزوپايين، زيدآباد، جوزو بالا، منصوريه، اكبرآباد، بيدون پنج، ده لردو، بهجتآباد، بنه بيد، بركان و معدن سرب چاه بنيز.
2ـ بخش اسفيچ به مركزيت روستاي اسفيچ شامل دهستانهاي بنستان و اسفيچ در تابعيت شهرستان بافق ايجاد و تأسيس ميگردد.
3ـ شهرستان بهاباد به مركزيت شهر بهاباد از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان يزد ايجاد و تأسيس ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر بهاباد مشتمل بر دهستان جلگه.
ب ـ بخش اسفيچ.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان بوشهر
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
1ـ دهستان دشتي اسماعيلخاني به مركزيت روستاي دشتي اسماعيل خاني از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي بصري، چم تنگ، تأسيسات گاز، بنارسليماني، بنه محمدعبداله خميسي، پمپاژ چم تنگ ـ مكابري ـ قلعه سوخته ـ كره بند ـ زردكي سفلي ـ احشام شمالي احشام شيخي ـ هفت جوش ـ سه كنار ـ دره دون مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييدشده است، در تابعيت بخش شبانكاره شهرستان دشتستان ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ بخش آبپخش به مركزيت شهر آبپخش مشتمل بر دهستانهاي درواهي و دشتي اسماعيلخاني در تابعيت شهرستان دشتستان ايجاد و تأسيس گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص الگوي مصرف آب در مصارف مختلف
وزارت نيرو ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت آموزش و پرورش- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/2533 مورخ 17/1/1388 وزارت نيرو و با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه اصلاح الگوي مصرف و به استناد بند (ز) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و تبصره آن تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد لوله پلياتيلن دوجداره براي مصارف فاضلاب شهري
وزارت صنايع و معادن شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد لوله پلياتيلن دوجداره براي مصارف فاضلاب شهري به شرح زير اجباري ميشود:
رديف |
شماره |
عنوان استاندارد ملي |
1 |
1ـ9116 |
پلاستيكها ـ لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبكههاي ثقلي جمعآوري و انتقال فاضلاب، زهكشي مدفون شده در زير خاك
ـ قسمت اول: الزامات عمومي و مشخصات عملكردي |
2 |
2ـ9116 |
پلاستيكها ـ لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبكههاي ثقلي جمعآوري و انتقال فاضلاب، زهكشي مدفون شده در زير خاك
ـ قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلي و خارجي صاف، طرح A ـ ويژگيها |
3 |
3ـ9116 |
پلاستيكها ـ لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبكههاي ثقلي جمعآوري و انتقال فاضلاب، زهكشي مدفون شده در زير خاك
ـ قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلي صاف و لايه خارجي ساختمند، طرح B ـ ويژگيها |
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد اسيد فسفريك قابل مصرف در صنايع غذايي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد اسيد فسفريك قابل مصرف در صنايع غذايي با شماره (2884) اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد اتصالات جوشي گازرساني
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد اتصالات جوشي گازرساني با شماره (3076) اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغنكشي
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد درجلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استانـدارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغنكشي با شماره (5318) اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد مبلمان اداري و صندلي
وزارت صنايع و معادن شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 24/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد مبلمان اداري و صندلي به شرح ذيل اجباري ميشود:
شماره |
عنوان استاندارد ملي |
9699 |
مبلمان اداري ـ صندليها ـ الزامات ايمني، دوام و روشهاي آزمون |
7494 |
صندليهاي گردان ـ مقررات ابعادي |
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد تصويبنامه درخصوص ايجاد شهركهاي صنعتي چادگان، فريدن و فريدونشهر در استان اصفهان
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 7/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 133289/60 مورخ 29/7/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ـ مصوب 1376ـ و با رعايت جزء « ج» بند (1) تصويبنامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهركهاي صنعتي چادگان، فريدن و فريدونشهر در استان اصفهان اقدام نمايد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد گاورنرهاي فشار براي وسايل گازسوز
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 6/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد گاورنرهاي فشار براي وسايل گازسوز براي فشار ورودي تا (200) ميليبار با شماره (6027) اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص تعيين استانداردهاي هواي پاك براي سالهاي 1388، 1389 و 1390
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 11/5/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره 11077/ـ1 مورخ 22/2/1388 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1ـ استانداردهاي هواي پاك براي سالهاي 1388، 1389 و 1390 به شرح زير تعيين ميشود:
نوع آلاينده |
1388 |
1389 |
1390 |
µ g/m3 |
Ppm |
µ g/m3 |
ppm |
µ g/m3 |
ppm |
منوكسيد كربن (CO)
حداكثر 8 ساعته
حداكثر 1 ساعته |
10000
40000 |
9
35 |
10000
40000 |
9
35 |
10000
40000 |
9
35 |
دي اكسيد گوگرد (SO2)
ساليانه
حداكثر 24 ساعته |
80
365 |
03/0
14/0 |
50
250 |
019/0
094/0 |
20
100 |
007/0
037/0 |
دي اكسيد نيتروژن (NO2)
ساليانه |
100 |
05/0 |
60 |
031/0 |
40 |
021/0 |
* ذرات معلق (PM10)
ساليانه
حداكثر 24 ساعته |
150 |
ـ |
40
90 |
ـ |
20
50 |
ـ |
* ذرات معلق (PM2/5)
ساليانه
حداكثر 24 ساعته |
ـ |
12
30 |
ـ |
10
25 |
ـ |
** ازن (O3)
حداكثر 8 ساعته
حداكثر 1 ساعته |
ـ |
ـ |
140 |
071/0 |
100 |
05/0 |
160 |
08/0 |
** سرب (Lead)
ساليانه |
ـ |
ـ |
5/0 |
|
5/0 |
|
** بنزن
ساليانه |
ـ |
ـ |
5 |
|
5 |
|
** بنزوآلفاپيرن
ساليانه |
ـ |
ـ |
(ng/m3) 1 |
|
(ng/m3) 1 |
|
تبصره1ـ در سال 1388 معيار سنجش، پارامتر ذرات معلق و به ميزان 150 ميكروگرم بر متر مكعب مورد عمل بوده و تفكيكي بر روي قطر ذرات در اين معيار لحاظ نگرديده است و از سال 1390 اين پارامترها اضافه شده است.
تبصره 2ـ در سال 1388 مقادير مجاز براي اين پارامتر در نظر گرفته نشده است.
2ـ حداكثر تعداد مجاز تكرارشوندگي هر آلاينده در يك سال به شرح زير تعيين ميشود:
رديف |
آلاينده |
ميانگين سنجش |
استاندارد كيفيت هوا |
حداكثر مجاز براي تكرار در يك سال |
1 |
دي اكسيد گوگرد |
10 دقيقهاي |
µg/m3500 |
24 بار |
2 |
دي اكسيد گوگرد |
24 ساعته |
µg/m350 |
3 بار |
3 |
دي اكسيد نيتروژن |
1 ساعته |
µg/m3200 |
18 بار |
4 |
دي اكسيد نيتروژن |
يك ساله |
µg/m340 |
ـ |
5 |
ذرات معلق PM 10 |
24 ساعته |
µg/m350 |
7 بار |
6 |
ذرات معلق PM 10 |
يك ساله |
µg/m320 |
ـ |
7 |
ازن |
8 ساعته |
µg/m3100 |
20 بار |
8 |
منواكسيد كربن |
8 ساعته |
mg/m310 |
ـ |
9 |
بنزن |
يك ساله |
µg/m35 |
ـ |
10 |
بنزو آلفا پيرن |
يك ساله |
ng/m31 |
ـ |
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه در خصوص تعيين ارزش هر سهم شركتهاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 118766/4941 مورخ 15/7/1387 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
با توجه به اختلاف حاصل ناشي از عدم تعيين قيمت نهايي سهام موضوع بند (3) تصميمنامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 و صورتجلسه شماره 47727 مورخ 2/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي:
1ـ ارزش هر سهم شركتهاي فولاد مباركه با سرمايه (15.800.000.000 سهم يكهزار ريالي) و فولاد خوزستان با سرمايه (219.200.000 سهم ده هزار ريالي) بابت رد ديون دولت موضوع تصميمنامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 كميته واگذاري به ترتيب مبالغ دوهزار و ششصد و پنجاه و دو و نيم (5/2652) ريال و پنجاه و هفت هزار و نهصد و هشتاد و چهار (57.984) ريال تعيين ميشود.
2ـ با توجه به تبديل عبارت « صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» به عبارت « سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» سازمان اخير به جاي صندوق ياد شده به عنوان سهامدار موضوع بند (1) تصميمنامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 كميته واگذاري محسوب خواهد شد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد گازهاي خنككننده
وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 10/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد گازهاي خنككننده (مبرد) با شماره (10050) و با عنوان « گازهاي خنككننده (مبرد) ـ ويژگيها» اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه در خصوص اجراي اجباري استاندارد اسيد سيتريك خوراكي
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 24/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد اسيد سيتريك خوراكي با شماره (3381) و با عنوان « اسيد سيتريك خوراكي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون ـ تجديدنظر» اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد نصب كيسه ايمني هوا برروي خودرو (AIR BAG) از ابتداي برنامه پنجم توسعه
وزارت صنايع و معادن ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 13/2/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد نصب كيسه ايمني هوا بر روي خودرو (AIR BAG) از ابتداي برنامه پنجم توسعه اجباري ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه در خصوص قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86)
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت نفت- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور- معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص معافيت مالياتي صنايع جديدالاحداث مستقر در شهركهاي صنعتي خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران به مدت ده سال
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1388 كه در مركز استان تهران تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
صنايع جديدالاحداث مستقر در شهركهاي صنعتي خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
تصويبنامه درخصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميمگيري براي واگذاري سهام موضوع رد ديون دولت به سازمانهاي حمايتي و نهادهاي غيردولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقايان سيدشمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ و اميرمنصور برقعي ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ به عنوان نمايندگان ويژه رييـس جمهور درخصوص تصـميمگيري براي واگذاري سهام موضوع رد ديون دولت به سازمانهاي حمايتي و نهادهاي غيردولتي موضوع جزء (5) رديف 101000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور تعيين ميشوند.
2ـ تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در امور اجرايي موضوع يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص تعيين نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت تصميمگيري براي واگذاري سهام به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمريبگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقايان سيدشمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ و اميرمنصور برقعي ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص تصميمگيري براي واگذاريسهام بهمنظور افزايشحقوق بازنشستگي و مستمـري بازنشستگان و مستـمريبگيران تحت پوشش سازمان تأمـين اجتماعي موضوع جزء (6) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور تعيين ميشوند.
2ـ تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در امور اجرايي موضوع يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نياز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغيير كاربري
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كارگروه بررسي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره188911/ت41656هـ مورخ 16/10/1387 تصويب نمودند:
1ـ وزارت آموزش و پرورش ميتواند اراضي و املاك مازاد بر نياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عـوض مدارس مشمـول قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي ـ مصوب1385ـ و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت ميباشند و امكان تخليه و تحويل آنها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق مالكان به آنان واگذار نمايد. نقل و انتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض همزمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت ميگيرد.
2ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاك موضوع اين تصويبنامه معاف ميباشد.
3ـ در صورتي كه ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش ميتواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالك مدرسه استيجاري يا مدارس مشمول قانون مذكور در بند (1) توافق نمايد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 21/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 990/820/400 مورخ 21/4/1388 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران را به شرح ذيل تصويب نمودند:
اصلاح بند (ب) تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان همدان
وزارت كشور
نظر به اينكه بند (ب) تصويبنامه شماره 81785/ت42296هـ مورخ 22/4/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيئت دولت ـ مجيد دوستعلي
تصويبنامه در خصوص ايجاد واحد سازماني تحت عنوان اداره کل شيلات سيستان در زابل
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت کشور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تأييد وزارت کشور و به استناد تبصره (4) اصلاحي ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
ايجاد واحد سازماني تحت عنوان اداره کل شيلات سيستان در زابل از محل حذف مديريت آبزيپروري در سازمان جهاد کشاورزي استان سيستان و بلوچستان و انتقال وظايف، پستها و نيروي انساني به اداره کل مذکور (بدون افزايش پستهاي سازماني) مجاز است.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه در خصوص تعيين کارمزد خدمات واردات مواد اوليه واحدهايي که مستقيماً اقدام به واردات مواد اوليه در حد نياز توليدات خود ميکنند
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 20/2/1388 کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد ماده (16) و بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
کارمزد خدمات واردات مواد اوليه واحدهايي که مستقيماً اقدام به واردات مواد اوليه در حد نياز توليدات خود ميکنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول توليدي آنها، چهار در هزار (004/0) ارزش فوب کالا تعيين ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري نخستين گردهمايي بينالمللي تحولات جديد ايران و جهان
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 105/16 مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري نخستين گردهمايي بينالمللي تحولات جديد ايران و جهان توسط دانشگاه بينالمللي امام خميني تا سقف هزينه يكصد ميليون (000/000/100) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشـگاه يـادشده ميتـواند از كمكـها و هداياي داوطلـبانه اشـخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، درچارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي اداره راه هوايي و بيهوشي در جراحيهاي سر و گردن
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 498090 مورخ 4/12/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي اداره راه هوايي و بيهوشي در جراحيهاي سر و گردن توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حـقوقي كه براي ايـن امر اخـتصاص يافتـه است، در چـارچوب قوانـين و مـقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي ديده بان جهاني كارآفريني (GEM)
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 91/16 مورخ 15/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانـون نحوه اعمال نظارت بر كـاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي ديدهبان جهاني كارآفريني (GEM) توسط دانشگاه تهران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هـزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه در خصوص برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي آناليز غيرخطي و بهينهسازي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 97/16 مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي آناليز غيرخطي و بهينهسازي توسط دانشگاه صنعتي اصفهان تا سقف هزينه يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي منطقهاي با موضوع خشكسالي و توفان گرد و غبار و بررسي راهكارهاي مقابله با آن
وزارت راه و ترابري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 24/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 90762/11 مورخ 5/12/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي منطقهاي با موضوع خشكسالي و توفان گرد و غبار و بررسي راهكارهاي مقابله با آن توسط سازمان هواشناسي كشور تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي سازمان مذكور مجاز است.
2ـ سازمان يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي آلومينيوم ايران
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 90/16 مورخ 15/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي آلومينيوم ايران توسط دانشگاه علم و صنعت ايران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي نارسايي قلب ايران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 491500 مورخ 29/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي نارسايي قلب ايران توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درماني شهـيد بهـشتي تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري دهمين گردهمايي سراسري بيوشيمي و سومين گردهمايي بينالمللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 461968 مورخ 8/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري دهمين گردهمايي سراسري بيوشيمي و سومين گردهمايي بينالمللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي دستاوردهاي اخير در مهندسي راهآهن
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 24/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 8109/16مورخ 9/9/1387 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي دستاوردهاي اخير در مهندسي راهآهن توسط دانشگاه علم و صنعت ايران تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهلمين گردهمايي بينالمللي رياضي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 9953/16مورخ 12/11/1387 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري چهلمين گردهمايي بينالمللي رياضي توسط دانشگاه صنعتي شريف تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي منابع آببا رويكرد منطقهاي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 98/16مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نـحوه اعمال نظارت بر كاهـش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي منابع آب با رويكرد منطقهاي توسط دانشگاه صنعتي شاهرود تا سقف هزينه دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
تصويبنامه در خصوص تعيين ساعت كار كاركنان ادارات و بانكها در ماه مبارك رمضان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1388 به استناد اختيارات موضوع ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصرههاي آن، تصويب نمود:
در راستاي بند (3) اصل (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضايل و معنويتهاي ماه مبارك رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهرهمندي از بركات عديده اين ماه شريف و نوراني، ساعت كار كاركنان ادارات و بانكها در ماه مبارك رمضان به شرح زير تعيين ميشود:
تصويبنامه درخصوص افزايش سود بازرگاني برنج
وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1388 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سود بازرگاني برنج موضوع رديفهاي تعرفه 10061000 و 10062000 و 10063000 از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تا تاريخ 1/10/1388 از بيست و يك (21) درصد به چهل و يك (41) درصد افزايش مييابد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص تعيين نرخ اوراق بهادار
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 38922/100 مورخ 13/9/1387 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: نرخ اوراق بهادار به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است تعيين ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي نژاد
رديف |
نام اوراق بهادار |
بها (ريال) |
رديف |
نام اوراق بهادار |
بها (ريال) |
1 |
برگ معاملات نيم برگي |
1.100 |
26 |
رونوشت اسناد |
2.000 |
2 |
برگ معاملات نيم برگي |
2.000 |
27 |
گواهي ثبت مؤسسات غيربازرگاني |
18.500 |
3 |
خلاصه معامله املاك ثبت شده |
2.000 |
28 |
تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي |
36.000 |
4 |
خلاصه معامله املاك ثبت نشده |
1.000 |
29 |
گواهينامه ثبت شركتهاي خارجي |
36.000 |
5 |
اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي |
2.000 |
30 |
تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي |
5.500 |
6 |
تقاضانامه صدور اجراييه دفترخانه تا ده هزار ريال |
3.700 |
31 |
گواهي پلمپ دفاتر تجارتي |
10.000 |
7 |
تقاضانامه صدور اجراييه دفترخانه از ده هزار ريال بيشتر |
5.500 |
32 |
سند مالكيت 12 برگي |
10.000 |
8 |
تقاضانامه صدور اجراييه چك تا ده هزار ريال |
2.000 |
33 |
سند مالكيت 16 برگي |
14.000 |
9 |
تقاضانامه صدور اجراييه چك از ده هزار ريال بيشتر |
3.700 |
34 |
سند مالكيت 32 برگي |
18.500 |
10 |
شركتنامه رسمي |
5.500 |
35 |
سند متمم |
10.000 |
11 |
تقاضانامه صدور اجراييه شعبه تا ده هزار ريال |
2.000 |
36 |
نكاحنامه |
11.000 |
12 |
تقاضانامه صدور اجراييه شعبه از ده هزار ريال بيشتر |
3.700 |
37 |
طلاقنامه |
5.500 |
13 |
قبض اقساطي |
100 |
|
صورت وضعيت مسافري |
|
14 |
اظهارنامه ثبت اختراع |
5.500 |
38 |
صورت وضعيت مسافري (جادهاي داخلي مخصوص مينيبوس) |
2.500 |
15 |
گواهينامه ثبت اختراع |
5.500 |
39 |
صورت وضعيت مسافري (جادهاي داخلي مخصوص اتوبوس) |
2.500 |
16 |
اظهارنامه ثبت علامت |
2.800 |
40 |
صورت وضعيت مسافري (جادهاي داخلي بينالمللي) |
2.500 |
17 |
اظهارنامه تجديد ثبت علامت |
2.800 |
41 |
صورت وضعيت مسافري (جادهاي داخلي دربستي) |
2.500 |
18 |
اظهارنامه حقوقي |
2.000 |
|
بارنامه زميني |
|
19 |
گواهينامه تجديد ثبت علامت |
5.500 |
42 |
بارنامه زميني (جادهاي عمده بار) |
2.500 |
20 |
اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگاني |
18.500 |
43 |
بارنامه زميني (جادهاي داخلي حمل فرآوردههاي نفتي) |
2.500 |
21 |
اظهارنامه ثبت شركتهاي سهامي (عام و خاص) |
5.500 |
|
بارنامه راهآهن |
|
22 |
اخطاريه دفترخانه |
2.000 |
44 |
بارنامه مكانيزه راهآهن (5 نسخهاي) |
2.500 |
23 |
گواهي ثبت علامت |
5.500 |
45 |
بارنامه راهآهن (3 نسخهاي) |
2.500 |
24 |
قبض حقالتحرير |
100 |
46 |
بارنامه تمبردار بينالمللي ايران و پاكستان (باري) |
2.500 |
25 |
برگ استعلام |
3.700 |
|
|
|
تصويبنامه درخصوص تعيين نحوه پرداخت يارانه به ساختمانهاي غيردولتي موجود و در حال ساخت
وزارت نفت ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت نيرو
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان حفاظت محيطزيست
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان
هيئتوزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا بهپيشنهاد مشترك شماره238940 ـ3/12 مورخ 27/8/1387 وزارتخانههاي نفت و مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ترخيص محمولههاي فرآوردههاي نفتي شركت ملي نفت ايران
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پيشنهاد شماره 261915ـ2/12 مورخ 16/9/1387 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني انواع برنج در سال 1388
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قيمت خريد تضميني انواع برنج در سال 1388 به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ برنج فجر ـ خزر و ارقام مشابه (12.500) ريال
2ـ برنج ندا و نعمت (9.200) ريال
3ـ برنج سپيدرود (11.000) ريال
4ـ برنج آمل (7.500) ريال
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي علي عسكري به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه 1/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (12) تصويبنامه شماره 27133/ت23913هـ مورخ 10/6/1380، موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي علي عسكري به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود.
اصلاح جزء (3) بند « الف» ماده (3) تصويبنامه موضوع وظايف و نحوه انتخاب اعضاي كميتههاي ملي استاندارد
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 10/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (12) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
در جزء (3) بند « الف» ماده (3) مصوبه مورخ 4/7/1375 شوراي عالي استاندارد درخصوص وظايف و نحوه انتخاب اعضاي كميتههاي ملي استاندارد (موضوع بند 12 ماده 20 قانون)، عبارت « مدير هماهنگي تدوين استاندارد و يا نماينده او» به عبارت « رييس پژوهشكده مربوط يا نماينده وي» اصلاح و « مدير كل تخصصي مربوط يا نماينده وي» به تركيب كميته يادشده اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي رضا نخجواني به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 79639/11 مورخ 31/6/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
آقاي رضا نخجواني به عنوان رييس سازمـان هواپيمايي كشـوري منصوب ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات باغي براي سال 1388ـ 1387
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/6/1388 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قيمت خريد تضميني محصولات باغي براي سال 1388 ـ 1387 به شرح جدول زير تعيين ميگردد:
(ارقام بر حسب كيلوگرم/ ريال)
رديف |
نوع محصول |
قيمت مصوب |
1 |
سيب ممتاز |
2420 |
2 |
سيب درجه يك |
1900 |
3 |
سيب درجه دو |
1400 |
4 |
سيب درجه سه |
620 |
5 |
پرتقال درجه يك شمال |
1200 |
6 |
ليمو شيرين درجه يك جنوب |
1200 |
7 |
ليمو ترش مرغوب جنوب |
1900 |
8 |
گريپ فروت سرخ و سفيد |
700 |
9 |
نارنگي درجه يك شمال |
1150 |
10 |
نارنگي رسمي شمال |
850 |
11 |
انار |
1710 |
12 |
خرما ٭ |
3800 |
13 |
كشمش ٭ |
7460 |
14 |
انجير خشك |
5920 |
15 |
برگ زردآلو آفتابي |
5680 |
16 |
برگ زردآلو كاليفرنيايي |
6280 |
* قيمت انواع خرما و كشمش با تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و براساس حداكثر نرخي كه تعيين خواهد شد ابلاغ ميگردد.
تصويبنامه در خصوص توزيع كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي بابت هر دستگاه اجرايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 37666ـ31 مورخ 24/4/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تأمين امكانات لازم سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور جهت حضور 24 ساعته گروه پاس كشتيها
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت بازرگاني
وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 56291/ت38693هـ مورخ 16/4/1387 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي فرهاد پرورش به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 79640/11 مورخ 31/6/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (17) اصلاحي اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1358ـ تصويب نمود:
آقاي فرهاد پرورش به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران منصوب ميشود.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « شهرآباد» مركز بخش شهرآباد از توابع شهرستان بردسكن در استان خراسان رضوي به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 138687/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « شهرآباد» مركز بخش شهرآباد از توابع شهرستان بردسكن در استان خراسان رضوي به شهر تبديل و به عنوان شهر « شهرآباد» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « خاتونآباد» مركز دهستان خاتونآباد از توابع بخش مركزي شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره20898/42/4/1 مورخ9/2/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « خاتونآباد» مركز دهستان خاتونآباد از توابع بخش مركزي شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر « خاتونآباد» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري شهرستان لنگرود در استان گيلان
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 91506/42/4/1 مورخ 16/7/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ پيرپشته 2ـ تپه 3ـ پلت كله 4ـ چمخاله 5 ـ سلطان مرادي 6 ـ كمالالدين پشته و گالش كلام مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد از دهستان گلسفيد بخش مركزي شهرستان لنگرود انتزاع و به دهستان چاف همين بخش الحاق ميگردد.
ب ـ روستاي چاف پايين از توابع دهستان چاف بخش مركزي شهرستان لنگرود در استان گيلان پس از ادغام با روستاهاي: 1ـ پايين پاپكياده 2ـ تپه 3ـ پلت كله 4ـ پيرپشته 5 ـ تازهآباد چاف 6 ـ چاف بالا 7ـ چمخاله 8 ـ حسينآباد چاف 9ـ راداركومه 10ـ سلطان مرادي 11 ـ كمالالدين پشته 12ـ گالش كلام 13ـ ميانمحله پاپكياده از توابع همين دهستان به شهر تبديل و به عنوان شهر «چاف و چمخاله» شناخته ميشود.
اين تـصويبنامه در تاريخ 7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياسـت جمهـوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان ري در استان تهران
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 85087/42/4/1 مورخ 4/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي عبدالعلي صاحبمحمدي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 82966/11 مورخ 12/7/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (14) اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالعلي صاحبمحمدي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 28262/01/88 مورخ 7/6/1388 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386، موضوع شوراي سياسـتگذاري و هماهنگي دستـگاههاي اجرايي در زمينه مالكـيت مـعنوي، بعد از واژه « بازرگاني» عبارت « ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و بعد از واژه « گردشگري» عبارت « و معاونت علمي و فناوري رييسجمهور» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي محمدحسين موسيپور به عنوان استاندار استان قم
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمدحسين موسيپور به عنوان استاندار استان قم تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي عليرضا ذاكراصفهاني به عنوان استاندار استان اصفهان
وزارت كشور
هـيئت وزيران در جلـسه مـورخ 12/7/1388 بنا به پيشـنهاد وزارت كـشور تصويب نمود:
آقاي عليرضا ذاكراصفهاني به عنوان استاندار استان اصفهان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص اضافه شدن رييس دفتر رييسجمهور به تركيب اعضاي كميسيون فرهنگي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس دفتر رييسجمهور به تركيب اعضاي كميسيون فرهنگي هيئت دولت اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص اضافه شدن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تركيب كارگروه موضوع ماده (9) آييننامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي
وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 25/20/507/الف مورخ 5/3/1388 ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تركيب كارگروه موضوع ماده (9) آييننامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور، موضوع تصويبنامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 اضافه ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص كسور بازنشستگي از فوقالعاده پرداختي موضوع ماده (35) آئيننامه استخدامي سازمان انرژي اتمي سازمان انرژي اتمي ايران ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فوقالـعاده موضوع ماده (35) تصويـبنامه شماره 50093/ت24064هـ مورخ 16/11/1379 (آييننامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران) از تاريخ تصويب آييننامه يادشده، مشمول كسور بازنشستگي است.
تصويبنامه درخصوص الحاق عبارت « تعيين تكليف نشده» بعد از عبارت « معوقات ارزي ـ ريالي» موضوع بند (2) تصويبنامه شماره 51225 ت/40176هـ ـ 9/4/1387
وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 21/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي و با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 تصويب نمودند:
در بند (2) تصويبنامه شماره 51225 ت/40176هـ مورخ 9/4/1387 عبارت « تعيين تكليف نشده» بعد از عبارت « معوقات ارزي ـ ريالي» اضافه ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ13/7/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه در مورد نحوه پرداخت سود ابرازي توسط شركتهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 54680/1/61 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تغيير عبارت « پانصد و هفتاد ميليارد ريال» به عبارت « هفتصد و چهل و دو ميليارد ريال» موضوع تصويبنامه شماره 48555/ت35353هـ
وزارت راه و ترابري ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جـلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشـنهاد وزارت مسـكن و شهـرسازي و به استـناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 48555/ت35353هـ مورخ 1/5/1385 عبارت « پانصد و هفتاد ميليارد (000/000/000/570) ريال» به عبارت « هفتصد و چهل و دو ميليارد (000/000/000/742) ريال» تغيير مييابد.
تصويبنامه درخصوص اضافه شدن وزير امورخارجه به تركيب اعضاي كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 217869/ت41733هـ
وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 293247/100 مورخ 17/1/1388 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير امور خارجه به تركيب اعضـاي كارگروه موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص اضافه شدن رييس سازمان تربيت بدني به تركيب اعضاي كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس سازمان تربيت بدني به تركيب اعضاي كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تأسيس سركنسولگري ايران در شهر گوانجو
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 479026/6 ـ 563/200/730 مورخ 17/6/1388 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر گوانجو در كشور چين با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه در خصوص برگزاري چهاردهمين گردهمايي كميته هماهنگي هواشناسي ـ آبشناسي و مراقبت محيط درياي خزر
وزارت راه و ترابري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 9173/11 مورخ 31/1/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي تربيت بدني و علوم ورزشي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2096/16 مورخ 3/3/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي فناوري نانو در محيط زيست
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 617/16 مورخ 3/2/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري مدرسه و گردهمايي بينالمللي فيزيك نانو ساختارهاي گرافين
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 226/16 مورخ 18/1/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي يكصد و سي و دومين سال تولد علامه اقبال لاهوري
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1881/16 مورخ 9/3/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي راهكارهاي علمي اصلاح الگوي مصرف
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1882/16 مورخ 3/3/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري دوازدهمين گردهمايي بينالمللي نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه ايران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 75166 مورخ 28/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي HTLVI و بيماريهاي وابسته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 74876 مورخ 28/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري سومين گردهمايي بينالمللي رنگ و پوشش و دومين گردهمايي بينالمللي پوششهاي خودرويي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2338/16 مورخ 9/3/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري هشتمين گردهمايي بينالمللي بيماريهاي غدد درونريز و متابوليسم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 212640 مورخ 12/5/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري هشتمين گردهمايي بينالمللي زنان و مامايي ايران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 113782 مورخ 20/3/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري سومين گردهمايي بينالمللي طب روان تني
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 95632 مورخ 10/3/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي گياهان دارويي و معطر و دومين گردهمايي شيمي گياهان ايران
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 3253/16 مورخ 2/4/1388 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نـظارت بر كاهش هزينـههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين تعرفه ثبتنام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور سال 1389
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 18954/1 مورخ 7/7/1388 وزارت بازرگاني و تأييد ستاد بررسي و كنترل قيمتها و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ به كارگروه « توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»
وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
هيئتوزيران در جلسه مورخ19/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهورجهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور خارجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كارگروهي متشكل از آقايان سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت (رييس)، علياكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، منوچهر متكي وزير امور خارجه، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ابراهيم عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و اسفنديار رحيممشايي مشاور و رييس دفتر رييسجمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت از قبيل ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ و بند (ج) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و طرحهاي بيع متقابل و فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نمايندگان يادشده در خصوص امور اجرايي مذكور اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه در خصوص ادغام روستاهاي « انارستان» و « گلستان» از توابع دهستان انارستان بخش ريز شهرستان جم در استان بوشهر به شهر « انارستان»
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 103423/42/4/1 مورخ 8/8/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاهاي « انارستان» و « گلستان» از توابع دهستان انارستان بخش ريز شهرستان جم در استان بوشهر با يكديگر ادغام و به عنوان شهر « انارستان» ناميده ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ21/7/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص كالاها و فرآوردههاي نفتي مشمول حكم بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 7288 مورخ 26/1/1387 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كالاها و فرآوردههاي نفتي به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» است، مشمول حكم بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ميباشند.
تصويبنامه در خصوص لغو عوارض صادرات گندم و آرد
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 18815/1 مورخ 7/7/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 38640/ت40008هـ مورخ 13/3/1387 موضوع تعيين عوارض صادرات گندم و آرد لغو ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقايان مهدي غضنفري وزير بازرگاني، سيدشمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، علياكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي و محمود بهمني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند، تعيين ميشوند.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي يادشده اتخاذ ميگردد، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي به كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي وحيد جلالزاده به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي وحيد جلالزاده به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي قهرمان رشيد به عنوان استاندار خراسان جنوبي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي قهرمان رشيد به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروه كنترل بازار
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري
معاونتبرنامهريزيونظارتراهبرديرييسجمهور ـ سازمانميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص الحاق اعضاي جديد به كميسيونهاي اقتصاد،امور اجتماعي و دولت الكترونيك، لوايح و زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص ملغيالاثر شدن ماده (18) اساسنامه صندوق سرمايهگذاري طرح حرمين مطهر
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 25745/300هـ/ب مورخ 1/6/1388 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد رسمي، ماده (18) اساسنامه صندوق سرمايهگذاري طرح حرمين مطهر موضوع تصويبنامه شماره85322/ت35464هـ مورخ 29/5/1387 ملغيالاثر ميگردد.
تصويبنامه در خصوص حذف شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت مسكن و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/35102 مورخ 14/7/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي به شرح جدول پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است از فهرست پيوست تصويبنامه شماره 196946/ت39192هـ مورخ 4/12/1386 حذف ميشود.
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروه حمايت از توليد
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بازرگاني
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت جهاد كشاورزي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ15/7/1388 بنا بهپيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري دهمين گردهمايي بينالمللي پزشكي و بيولوژي باروري و پنجمين گردهمايي بينالمللي فناوري سلولهاي بنيادي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 527864 مورخ 24/12/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص انتقال مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال معادل سقف تسهيلات مصوب براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 20778/020 مورخ 23/6/1388 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال معادل سقف تسهيلات مصوب براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي از محل اعتبارات جدول شماره (2) منضم به آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال جاري موضوع تصويبنامه شماره93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 به جدول شماره (3) پيوست آييننامه يادشده منتقل شود.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه 4/6/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اخـتيارات هيئـت وزيران مـندرج در ماده (79) قانون تـجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ به كارگروهي متشكل از وزيران بازرگاني (رييس)، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و ترابري، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي تفويض ميشود.
2ـ مصوبات اكثريت وزيران يادشده پس از تأييد رييسجمهور، با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي وزارت دادگستري ـ وزارت كشور ـ وزارت تعاون ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص جايگزيني « معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي» يا « آقاي ابراهيم عزيزي» يا « ابراهيم عزيزي ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي» برحسب مورد در مصوبات هيئت وزيران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در كليه تصويبنامههاي هيئت وزيران كه سازمان مديريت و برنامهريزي سابق با ذكر نام رييس آن يا بدون آن و همچنين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با ذكر نام معاون وقـت رييسجمهور يا بدون آن به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور يا عضـو كارگروه يا پيشنهاددهنده يا تأييدكننده يا مـسئول ابلاغ مصوبات يا تصميمات يا مشابه آن تعيين شده است حسب مورد « معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي» يا « آقاي ابراهيم عزيزي» يا « ابراهيـم عزيزي ـ معاون برنامـهريزي و نـظارت راهبردي» جايگزين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « تيتكانلو» مركز بخش خبوشان از توابع شهرستان فاروج در استان خراسان شمالي به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 165701/42/4/1 مورخ 26/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « تيتكانلو» مركز بخش خبوشان از توابع شهرستان فاروج در استان خراسان شمالي به شهر تبديل و به عنوان شهر « تيتكانلو» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ29/7/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « لولمان» از توابع دهستان لولمان بخش كوچصفهان شهرستان رشت در استان گيلان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 124796/42/4/1 مورخ 1/11/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « لولمان» از توابع دهستان لولمان بخش كوچصفهان شهرستان رشت در استان گيلان پس از تجميع با روستاهاي رودباركي، مباركآباد، رشتآباد، چلك و كرباسده از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر « لولمان» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ29/7/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي عباس رهي به عنوان استاندار استان سمنان
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 19/7/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي عباس رهي به عنوان استاندار استان سمنان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيماتي در استان چهارمحال و بختياري
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 16212/42/4/1 مورخ 16/2/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1/10/1386 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان چهارمحال و بختياري تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص الحاق نقاط جمعيتي از دهستان گرمادوز بخش خداآفرين شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي به دهستان اصلاندوز شهرستان پارسآباد استان اردبيل
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 79290/42/4/1 مورخ 14/6/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نقاط جمعيتي گچي قشلاقعليا، گچي قشلاق وسطي، گچي قشلاقسفلي، اسكلو سفلي (مدينه قشلاقي) و اسكلوعليا (محمد حسنلو) از دهستان گرمادوز بخش خداآفرين شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي منتزع و مطابق نقشههاي 250000/1 و 50000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست « تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد بهدهستان اصلاندوز شهرستان پارسآباد استان اردبيل الحاق ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ29/7/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني (26) قلم محصولات كشاورزي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني (26) قلم محصولات كشاورزي به شرح جدول پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هـيئت وزيران» تأيـيد شده است، هشـتاد و شش درصـد (86%) تعيين ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 3/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
حوزه مشاورت رييسجمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص اعطاء نشان دولتي درجه سوم ايثار به خانوادههاي معظم شهدا
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 1718/820/400 مورخ 26/7/1388 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي درجه سوم ايثار به خانوادههاي معظم شهدا به شرح فهرست پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است، اعطاء ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال تمام
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/120850 مورخ 14/7/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (33) قانون گذرنامه ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال تمام، پنجاه درصد (50%) بهاي صدور گذرنامه ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي « دوبرجي» مركز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 160159/42/4/1 مورخ 16/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « دوبرجي» مركز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر « دوبرجي» شناخته ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ9/8/1388 به تأييد مقاممحترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص بيست درصد (20%) ارزش فوب به عنوان سود بازرگاني سيگارهاي وارداتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 69482 مورخ 17/5/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ معادل بيست درصد (20%) ارزش فوب به عنوان سود بازرگاني سيگارهاي وارداتي به بند (4) مندرجات ذيل يادداشت فصل (24) جدول پيوست كتاب قانون مقررات صادرات و واردات اضافه ميگردد.
2ـ وجوهي كه قبل از ابلاغ اين تصويبنامه تحت عنوان عوارض (از ابتداي سال جاري) موضوع رديف 130401 جدول پيوست بودجه كه به حساب (886) خزانه واريز گرديده است از شمول اين تصويبنامه خارج و به عنوان سود بازرگاني مأخوذه محسوب ميشود و شركت دخانيات ايران موظف است نسبت به انتقال آن به حساب (185) خزانه اقدام نمايد.
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي با مسؤوليت وزير راه و ترابري براي اعمال اختيارات هيئت وزيران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال
وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي
سازمان حفاظت محيط زيست
هيئتوزيران در جلسه مورخ15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت)
وزارت راه و ترابري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور به منظور ساماندهي امور مرتبط با مينروبي و سرعت بخشيدن به پاكسازي ميدانهاي مين در مناطق آلوده
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور ساماندهي امور مرتبط با مينروبي و سرعت بخشيدن به پاكسازي ميدانهاي مين در مناطق آلوده، آقاي احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور تعيين ميگردد.
2ـ تصميمات نماينده يادشده در امور اجرايي مربوط در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئتوزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تعيين سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در امور حمل و نقل هوايي و فرودگاههاي كشور
وزارت راه و ترابري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد جزء (3) بند (هـ) ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
به منظور ساماندهي، هماهنگي، نظارت، مديريت يكپارچه و اعمال حاكميت در حمل و نقل هوايي، سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در امور حمل و نقل هوايي و فرودگاههاي كشور تعيين ميشود و در صورت بروز هرگونه اختلال در امور فرودگاهي و هوانوردي، حمل و نقل هوايي و امور مرتبط با نظم پروازها، تصميم و نظر رييس سازمان هواپيمايي كشوري ملاك و مبناي عمل خواهدبود.
تبصره ـ رييس سازمان هواپيمايي كشوري ميتواند در فرودگاههاي استاني اعمال اختيار مندرج در اين تصويبنامه را به نماينده خود تفويض نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي علي نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي « اجراي طرح احداث مصلاي تهران»
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص افزايش سقف مجاز تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سقف مجاز تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي در جداول شماره (2) و (3) موضوع تصويبنامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 از رقم چهارهزار و هشتصدوچهلميليارد (4.840.000.000.000) ريال به رقم ششهزار و هشتصدوچهل ميليارد (6.840.000.000.000) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص احداث شش ساختمان براي استقرار كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت نفت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 51208/33 مورخ 25/7/1388 معاونت برنامهريزي و نظـارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
احداث شش ساختمان براي استقرار كاركنان شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در مناطق موضوع نامه يادشده مجاز است.
تصويبنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد يكطرفه براي ورود اتباع كشور جمهوري آذربايجان (شامل نخجوان) به جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور خارجه
هيـئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 513947/3 ـ 563/200/732 مورخ 19/7/1388 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور، تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري مقررات لغو رواديد يكطرفه براي ورود اتباع كشور جمهوري آذربايجان (شامل نخجوان) به جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
تصويبنامه در خصوص تعيين آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي در سال 1388
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 5766/020 مورخ 17/2/1388 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346ـ تصويب نمود:
آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي در سال 1388 به شرح فهرست پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است، تعيين ميگردد.
تصويبنامه شوراي عالي در مورد سياستها و خطمشيهاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياستها و خطمشيهاي اجرايي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني (20) قلم ماشينآلات سنگين راهسازي و كشاورزي كه در حال حاضر در داخل كشور توليد ميشوند
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني (20) قلم ماشينآلات سنگين راهسازي و كشاورزي كه در حال حاضر در داخل كشور توليد ميشوند به شرح جدول پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است، بيست و شش درصد (26%) تعيين ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ16/8/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
تصويبنامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركتهاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركتهاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خطمشي كلي در واگذاريهاي تأكيد و مقرر نمود، هيأت واگذاري شيوههاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون يادشده تعيين و اعلام نمايد.
تصويبنامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها
به تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واحدهاي تابعه و وابسته آنها و استانداردهاي سراسر كشور
براساس ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مؤسسات غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
از آنجايي كه بر اساس تبصره (2) همين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) براي اتخاذ تصميم اعلام نمايد، بنابراين به منظور اجراي مناسب حكم قانوني مورد اشاره مقتضي است ضمن توجه و رعايت حكم قانون در زمان انجام معاملات و واگذاريها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغاير، مراتب را به اين وزارت اعلام فرماييد.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي حسين هاشمي تختي به عنوان استاندار استان هرمزگان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي حسين هاشمي تختي به عنوان استاندار استان هرمزگان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهاردهمين گردهمايي بينالمللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت
وزارت نفت
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 20/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 78371 ـ 2/12 مورخ 11/3/1388 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي روحاله احمدزادهكرماني به عنوان استاندار استان فارس
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشـور تصويب نمود:
آقاي روحاله احمدزادهكرماني به عنوان استاندار استان فارس تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي سيدعلياكبر طاهايي به عنوان استاندار استان مازندران
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ20/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيدعلياكبر طاهايي به عنوان استاندار استان مازندران تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي سيد دادوش هاشميگلسفيدي به عنوان استاندار استان كرمانشاه
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ24/8/1388 بنا به پيشنـهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيددادوش هاشميگلسفيدي بهعنوان استاندار استان كرمانشاه تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوين
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوين تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي جواد قناعت بهعنوان استاندار استان گلستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بنياد مسكن، شركت حمل و نقل ريلي، .... به عنوان هزينه خدمات مديريت طرحهاي يادشده
وزارت نيرو ـ سازمان تربيت بدني ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت راه و ترابري
هيئـت وزيـران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 34715/100 مورخ24/6/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تصويب نمود:
بنياد مسكن انقلاب اسلامي دو و نيم درصد، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور دو و نيم درصد، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل يك و هشت دهم درصد، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دو و نيم درصد، سازمان توسعه برق ايران دو و نيم درصد و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران يك و دو دهم درصد از عملكرد تخصيص اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود را به عنوان هزينه خدمات مديريت طرحهاي يادشده، منظور و هزينه كنند.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي جهلو مركز بخش زرآباد در تابعيت شهرستان چابهار استان سيستان و بلوچستان به شهر
وزارت كشور
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 202692/ت32687ك مورخ 5/11/1387 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شدهاست، واژه « كنارك» به اشتباه « چابهار» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه درخصوص الحاق وزير تعاون و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تركيب اعضاي كارگروه حمايت از توليد
وزارت تعاون ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 44795/1 مورخ 4/8/1388 وزارت تعاون و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير تعاون و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تركيب اعضاي كارگروه حمايت از توليد موضوع تصويبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اضافه ميشوند.
تصويبنامه درخصوص صورت عملكرد ساليانه سازمان تعزيرات حكومتي در برخورد با تخلفات بهداشتي و درماني
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 68418 مورخ 23/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (12) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ـ مصوب1367ـ تصويب نمود:
1ـ سازمان تعزيرات حكومتي موظف است هر ساله صورت عملكرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتي و درماني و ميزان جرائم دريافتي را كه به حساب خزانه واريز كرده است، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.
2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي مفاد ماده (12) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ـ مصوب 1367ـ و بند (1) اين تصويبنامه، مكلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مطابق تشخيص وزارت مذكور اعتبارات موردنياز جهت اجراي اين قانون را از محل وجوه جرائم در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.
تصويبنامه درخصوص واگذاري امتياز تبليغات گردشگري سلامت به كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 394/1/882 مورخ 19/5/1388 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
امتياز تبليغات گردشگري سلامت ازجمله تبليغ امكانات توريسم درماني كشور در شبكههاي مختلف ماهوارهاي به كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران كه وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است، با رعايت ضوابط و مقرراتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميكند، واگذار ميشود تا با تشكيل مجموعه تخصصي جهت برنامهريزي تبليغات هدفمند در كنار جاذبههاي گردشگري نسبت به معرفي امكانات و تجهيزات درماني، متخصصان، تواناييها و پيشرفتهاي پزشكي و سلامت كشور به جهانيان با رعايت ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي « حسنآباد» مركز بخش حسنآباد از توابع شهرستان اقليد در استان فارس به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 164217/42/4/1 مورخ 23/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « حسنآباد» مركز بخش حسنآباد از توابع شهرستان اقليد در استان فارس به شهر تبديل و به نام شهر « حسنآباد» شناخته ميشود.
اين تصـويبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اصلاح تصويبنامههاي شماره 13969/ت39570هـ مورخ 4/2/1387 و شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ مفاد تصويبنامه شماره13969/ت39570هـ مورخ 4/2/1387 درخصوص اعمال تخفيف سود بازرگاني براي خريد كالا توسط مرزنشينان در بازارچه باجگيران به دو بازارچه ديگر استان نيز تسري مييابد.
2ـ مفاد تصويبنامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 به استثناي بند (2) آن به منطقه ويژه اقتصادي سرخس تسري مييابد.
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهاردهمين گردهمايي بينالمللي نفت، گاز و پتروشيمي
وزارت نفت
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 20/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 90790 ـ 3/12 مورخ 23/3/1388 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « تخت» مركز بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 154144/42/4/1 مورخ 8/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « تخت» مركز بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر « تخت» شناخته ميشود.
اين تصـويبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « جاورسيان» مركز بخش جاورسيان از توابع شهرستان خنداب در استان مركزي به شهر
وزارت كشور
وزيران عـضو كميـسيون سيـاسي و دفـاعي در جلسـه مـورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 187567/42/4/1 مورخ 27/12/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصـويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « جاورسيان» مركز بخش جاورسيان از توابع شهرستان خنداب در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهر « جاورسيان» شناخته ميشود.
اين تصـويبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تابعيت دهستان دهنو به بخش قلعه قاضي و دهستان سرخون به بخش مركزي شهرستان بندرعباس
وزارت كشور
وزيـران عضـو كميـسيون سياسي و دفاعي در جـلسه مـورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 165718/42/4/1 مورخ 26/11/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
الف ـ دهستان دهنو به مركزيت روستاي دهنو از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ دهنو بالا 2ـ دهنو پايين 3ـ چوج 4ـ كولغان تومان غلامحسين 5 ـ كولغان تومان عبدالله 6 ـ گل ملك 7ـ خورچاه 8 ـ دوگرد 9ـ دهنو مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش قلعه قاضي شهرستان بندرعباس ايجاد ميگردد.
ب ـ دهستان سرخون از بخش قلعه قاضي شهرستان بندرعباس منتزع و به بخش مركزي همان شهرستان الحاق ميگردد.
اين تصـويبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تغيير نام روستاهاي «كشتگان» و « مرغان» از توابع دهستان كفترك بخش مركزي شهرستان شيراز در استان فارس
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 20883/42/4/1 مورخ 9/2/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نام روستاهاي « كشتگان» و « مرغان» از توابع دهستانكفترك بخش مركزي شـهرستان شـيراز در استـان فارس به ترتيب به نامـهاي « بهـاران» و « مهرگـان» تغيير مييابد.
اين تصـويبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « ساروق» مركز بخش ساروق از توابع شهرستان اراك در استان مركزي به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 7318/42/4/1 مورخ 23/1/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاي « ساروق» مركز بخش ساروق از توابع شهرستان اراك در استان مركزي به شهر تبديل و به نام شهر « ساروق» شناخته ميشود.
اين تصويـبنامه در تاريخ 26/8/1388 به تأييد مقام محترم رياسـت جمهـوري رسيده است.
اصلاح تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي واحدهاي احداث شده خارج از شعاع سي (30) كيلومتري مركز استان خراسان شمالي به مدت (10) سال
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 25549/294هـ/ب مورخ 31/5/1388 و با رعايت جزء « ي» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
از تاريخ اعلام ايراد، تصويبنامه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ عبارت « فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي احداثشده» جايگزين عبارت « واحدهاي احداث شده» ميشود.
2ـ عبارتهاي « و گردشگري» و « سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حسب مورد» از تصويبنامه يادشده حذف و عبارت « و در» قبل از عبارت « خارج از» اضافه شود.
اين تصـويبنامه در تاريخ 30/8/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تعيين عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پيشنهاد وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز از تاريخ 1/10/1388 لغايت 31/1/1389 به ميزان (60) درصد قيمت پايه صادراتي تعيين ميشود.
اصلاح بند (1) تصويبنامه 5005/ت28591هـ مورخ 12/3/1382
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه 5005/ت28591هـ مورخ 12/3/1382 عبارت « و نيز اختلافات ناشي از چگونگي برگزاري مناقصات و تقاضاي مناقصهگران براي ارجاع به داوري براي حل اختلافهاي يادشده» بعد از عبارت « طرحهاي عمراني» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين حق بيمه خدمات درماني خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 57663/100 مورخ 23/6/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، حق بيمه خدمات درماني خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري به شرح ذيل تعيين ميشود:
تصويبنامه درخصوص الحاق سازمان ملي جوانان به تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك
سازمان ملي جوانان ـ دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13293/1/88 سازمان ملي جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان ملي جوانان به تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « فرخي» از توابع بخش خور و بيابانك شهرستان نايين در استان اصفهان و روستاي « بافران» از توابع بخش مركزي شهرستان نايين در استان اصفهان به شهر
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پيشنهاد شماره2871/42/4/1 مورخ18/1/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ روستاي « فرخي» از توابع بخش خور و بيابانك شهرستان نايين در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر « فرخي» شناخته ميشود.
2ـ روستاي « بافران» از توابع بخش مركزي شهرستان نايين در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر « بافران» شناخته ميشود.
اين تـصويبنامه در تاريخ 16/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص الحاق سازمان ملي جوانان به تركيب اعضاي كارگروه مسكن
سازمان ملي جوانان ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 12524/1/88 مورخ 15/6/1388 سازمان ملي جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان ملي جوانان به تركيب اعضاي كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388، اضافه ميشود.
الحاق يك تبصره به ماده (1) تصويبنامه موضوع ضوابط فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني دستگاههاي اجرايي
سازمان ملي جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 12727ـ1ـ 88 مورخ 25/7/1388 سازمان ملي جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) تصويبنامه شماره 133372/ت38515 ك مورخ 21/8/1386 موضوع ضوابط فعاليتپايگاههاي اطلاعرساني دستگاههاياجرايي الحاق ميشود:
تبصره ـ سازمان ملي جوانان از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا)
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي در واحدهاي توليدي جديدالاحداث در داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي (30) كيلومتري مركز استان گيلان به مدت 10 سال
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ8/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 111847 مورخ 3/6/1388 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، تصويبنامه شماره137309/ت41147هـ مورخ 9/8/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
عـبارت « فـعاليتهاي توليـدي و مـعدني در واحـدهاي توليدي يـا معدني جديدالاحداث بخشهاي تعاوني و خصوصي» جايگزين عبارت « واحدهاي توليدي جديدالاحداث» ميگردد.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
تصويبنامه درخصوص تمديد مهلت تصويبنامه شماره 4312/ت32830هـ مورخ 17/2/1384
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت امور خارجه ـ وزارت صنايع و معادن
هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 8/9/1388 بنا به پيشـنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معـاونت برنامهريزي و نظارت راهبـردي رييـسجمهور و به اسـتناد تبـصره (3) ماده (13) قانون اصلاح مـوادي از قانون برنـامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1387ـ تصويب نمود:
مهلت مندرج در تصويبنامه شماره 4312/ت32830هـ مورخ 17/2/1384 تا پايان سال 1389 تمديد ميشود.
تصويبنامه در خصوص مدت طرح كارورزي دانشآموختگان دانشگاهها
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ مدت طرح كارورزي دانشآموختگان دانشگاهها به عنوان بخش تكميلي آموزش مهارت دانشآموختگان مشمول طرح كه منجر به صدور گواهينامه كسب مهارت براي آنان در پايان دوره ميشود، تلقي گردد.
2ـ واحدهاي پذيرنده دانشآموختگان مذكور مشمول مقررات تأمين اجتماعي نميباشند و كمكهاي پرداختي به كارورزان در دوره كارورزي به عنوان كمك هزينه آموزشي تلقي ميگردد.
تصويبنامه در خصوص جايگزيني عبارت « معاون حقوقي رييسجمهور» در كليه مصوبات هيئت وزيران (به استثناي مواد 31، 34، 35 و 42 آييننامه داخلي دولت)
معاونت حقوقي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در كليه مصوبات هيئت وزيران (به استثناي مواد 31، 34، 35 و 42 آييننامه داخلي دولت) كه « معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور» يا « معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور» با ذكر نام معاون وقت رييسجمهور يا بدون آن به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور يا عضو يا مسئول كارگروه يا كميسيون يا شورا و مشابه آن يا پيشنهاددهنده يا تأييدكننده يا مسئول ابلاغ مصوبات يا تصميمات يا مشابه آن تعيين شده است حسب مورد عبارت « معاون حقوقي رييسجمهور» يا « خانم فاطمه بداغي» يا « فاطمه بداغي، معاون حقوقي رييسجمهور» جايگزين ميشود.
تصويبنامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري پاراگوئه
وزارت امور خارجه
هيـئت وزيـران در جلـسه مـورخ 29/9/1388 بـنا بـه پيـشنهـاد شمـاره 575947/882453/3 ـ 563/730 مورخ 9/9/1388 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري پاراگوئه به شرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي درخصوص تعيين ميزان و نحوه دريافت حق بيمه خدمات درماني كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزير كار و امور اجتماعي وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزير بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي جواد قناعت، استاندار گلستان به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد اجراي پروژه راه جنگل گلستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي تصويب نمود:
آقاي جواد قناعت، استاندار گلستان بهعنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد اجراي پروژه راه جنگل گلستان تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده مذكور درخصوص امور اجرايي يادشده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه درخصوص استقرار و احداث واحدهاي صنعتي در داخل شهركها و نواحي صنعتي شهرستان زرنديه
وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 72703ـ1 مورخ 12/11/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
استقرار و احداث واحدهاي صنعتي مربوط به صنايع گروه الف، ب و ج طبقهبندي ضوابط استقرار صنايع و ساير صنايع غيرآلاينده مطابق فهرست پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييدشده است، در داخل شهركها و نواحي صنعتي شهرستان زرنديه مجاز ميباشد.
مجوزهايي كه توسط اداره كل صنايع استان مركزي تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط براساس تصويبنامه شماره 97357/ت40652هـ مورخ 16/6/1387 صادر شده، همچنان معتبر است.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 97357/ت40652هـ مورخ 16/6/1387 ميشود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي تسهيلات بانكي در قالب طرح مسكن مهر
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصويب نمودند:
تنفيذ بند (6) تصويبنامه شماره 35234/ت39836هـ مورخ 8/3/1387
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه كنترل بازار در جلسه مورخ 4/8/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي اجرايي
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 1/8/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151247/ت43505 مورخ 29/7/1388 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص ضمائم پروتكل اجرايي يادداشت تفاهم ترجيحات تجاري متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزرات صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
جداول ضميمه پروتكل اجرايي يادداشت تفاهم ترجيحات تجاري متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان به شرح پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است تعيين ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ28/9/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي « فرخي» از توابع بخش خور و بيابانك شهرستان نائين در استان اصفهان و روستاي « بافران» از توابع بخش مركزي شهرستان نائين در استان اصفهان به شهر
وزارت كشور
نظر به اينكه در بند (1) تصويبنامه شماره 185983/ت37206ك مورخ 21/9/1388 كه بر اسـاس طرح پيـشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، بعد از كلمه « بخش» عبارت « مركزي شهرستان» تحرير نشده و عبارت « شهرستان نايين» به اشتباه تحرير شده، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تمديد اجراي معافيت دارندگان كارت بازرگاني از پرداخت 10% هزينه كارمزد ثبت سفارش
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اجراي تصويبنامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاريخ انقضاي اعتبار به مدت يك سال تمديد ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين مناطق « تالاب زريوار» و « كوسالان و شاهو» به عنوان « پناهگاه حيات وحش» و « منطقه حفاظت شده»
سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 5/7/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره 43087ـ1 مورخ 22/7/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب1353ـ تصويب نمود:
مناطق « تالاب زريوار» و « كوسالان و شاهو» با شرايط زير و براساس نقشههاي پيوست كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است به ترتيب به عنوان « پناهگاه حيات وحش» و « منطقه حفاظت شده» تعيين ميشوند:
تصويبنامه در خصوص تأمين نيروي انساني موردنياز مركز اورژانس تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 234006 مورخ 21/5/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود نسبت به تأمين نيروي انساني موردنياز مركز اورژانس تهران با رعايت قوانين و مقررات مربوط (بندهاي 5 و 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) اقدام نموده و حقالزحمه اين افراد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت، علاوه بر سهم تعيينشده در تصويبنامه خارج از شمول ساليانه تا سقف سيميليارد (30.000.000.000) ريال از محل منابع در اختيار دستگاه تأمين و پرداخت نمايد.
اصلاح بند (2) تصويبنامه درخصوص پروژه عمراني آزادراه ساوه ـ همدان
وزارت راه و ترابري ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شمـاره 55773/11 مورخ 4/9/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 58705/ت29736هـ مورخ 29/10/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
2ـ تأمين پنجاه درصد (50%) منابع مالي لازم براي احداث قسمت اول آزادراه ساوه ـ همدان و تأسيسات جانبي خاص آن از محل اعتبارات عمراني وزارت و هفده درصد (17%) از محل منابع داخلي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي تعهد ميشود. طرف مشاركت نيز سي و سه درصد (33%) هزينههاي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را تعهد و تأمين مينمايد.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 190328/ت41632ك مورخ 21/10/1387 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروهي به منظور تسهيل، تسريع و مساعدت در تأمين خودرو جانبازان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح بند (2) تصويبنامه درخصوص تعيين 54 منطقه در استان سيستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25865/305هـ/ب مورخ 2/6/1388 تصويب نمود:
در بند «2» تصويبنامه شماره 202472/ت41757هـ مورخ 5/11/1387 عبارت « اعتبارات مصوب مربوط» قبل از عبارت « منابع استاني» اضافه ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تخصيص مبلغ پانصد ميليارد ريال به سرجمع اعتبارات بودجه هزينهاي به منظور كمك نقدي به نيازمندان توسط سازمان بهزيستي كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 48145/100 مورخ 25/5/1388 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد جزء « ب» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تصويب نمود:
1ـ مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از اعتبارات مصوب هزينهاي (جاري) جزء (24) رديف (550000) كسر و به سرجمع اعتبارات بودجه هزينهاي (جاري) جزء (1) رديف (520000) اضافه ميشود.
2ـ اعتبار موضوع اين تصـويبنامه به سرجمع اعتبار رديف (6) جدول شماره (4) آييننامه نحوه توزيع اعتبار جزء (1) رديف (520000) قانون بودجه سال 1388 كل كشور موضوع ابلاغيه شماره 21488/1 مورخ 29/7/1388 وزارت بازرگاني اضافه ميشود تا بهمنظور كمك نقدي به محرومان و نيازمندان توسط سازمان بهزيستي كشور هزينه شود.
تصويبنامه در خصوص پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 15581/ص/88 مورخ 1/9/1388 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور پرداخت مابهالتفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايانخدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت موضوع ماده (7) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان ـ مصوب 1379ـ به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال 1379 (برمبناي حقوق سال 1382) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال1381 كل كشور تا حداكثر معادل چهاردههزارميليارد (14.000.000.000.000) ريال سهام شركتهاي قابل واگذاري (از جمله شركتپتروشيميجم)، دههزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال براي بازنشستگان كشوري و چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان لشگري با تصويب هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت و نظارت معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انسـاني و برنامهريزي و نظـارت راهبردي رييسجمهور و با رعايت رييـسجمهور و با رعايت قـوانين و مقررات مربوط به صنـدوقهاي بازنشـستگي كشوري و لشگري واگذار گردد تا صندوقهاي فوقالذكر نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام نمايد.
تصويبنامه درخصوص تعيين وزيران كشور، دادگستري و تعاون به عنوان وزراي منتخب هيئت وزيران در شوراي عالي اداري
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت تعاون
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 80562/200 مورخ 26/8/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بند (3) ماده (114) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تصويب نمود:
وزيران كشور، دادگستري و تعاون به عنوان وزراي منتخب هيئت وزيران در شوراي عالي اداري تعيين ميشوند.
اصلاح تصويبنامه درخصوص افزايش سود بازرگاني برنج
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 27878/1 مورخ 26/9/1388 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 125137/ت43352هـ مورخ 22/6/1388 موضوع تغيير سود بازرگاني برنج عبارت « تاريخ 1/10/1388» به عبارت « پايان سال 1388» تغيير مييابد.
اصلاح رديف 215 از تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1388
وزارت بازرگاني ـ وزارت اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزيـران عضو كمـيسيون ماده (1) آييـننامه اجرايي قـانون مقررات صـادرات و واردات به استـناد اصل يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسـي جمهوري اسلامي ايـران و با رعايت تصويبنامه شمـاره 25338/ت24794هـ مـورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
رديف (215) جداول پيوستتصويبنامه شماره246992/ت447هـ مورخ28/12/1387 حـذف و متن زير به يادداشـتهاي ذيل فصل (85) اضـافه ميشود:
سود بازرگاني تجهيزات ارتباطي تحت (رديف 8517) به شرح سوئيچ شبكه كامپيوتر، روتر شبكهكامپيوتر، هابشبكهكامپيوتر، هابسوئيچ شبكهكامپيوتر، مالتيپلكسر شبكه كامپيوتر، بيراس (Brass) شبكهكامپيوتر، اكسسپوينت (Access point) شبكه كامپيوتر، دياسلم (Dslam) شبكه كامپيوتر و كانورتور (Converteor) شبكه كامپيوتر صفر تعيين ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 13/10/1388 بهتأييد مقام محترم رياست جـمهوري رسيدهاست.
اصلاح ماده (7) تصويبنامه شماره 140723/ت40780ك مورخ 14/7/1388
وزارت جهاد كشاورزي
نظـر به اينكه در مـاده (7) تصويبنامه شمـاره 140723/ت40780ك مورخ 14/7/1388 واژه « سود» به اشتباه واژه « بهره» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح تصويبنامه درخصوص كالاها و فرآوردههاي نفتي مشمول حكم بند (1) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت بازرگاني
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 147980/ت39609هـ مورخ 26/7/1388 كـه بـر اسـاس طـرح تصـويبنـامه پـيشـنهادي تنظـيم و ابـلاغ شـده اسـت، واژه « نميباشـند» به اشتباه واژه « ميباشند» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه در مورد الحاق عبارت « ساماندهي كليه امور توزيع و واردات صنايع قند و شكر» به بند (1) تصويبنامه شماره 151263/ت43505هـ
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/8/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 عبارت « ساماندهي كليه امور توزيع و واردات صنايع قند و شكر» قبل از عبارت « و ساير اقدامات موردنياز» اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 174773/ت42347ك مورخ 3/9/1388
وزارت كشور
نظر به اينـكه در تصويبنامه شماره 174773/ت42347ك مورخ 3/9/1388 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت « بخش قرهچاي» به اشتباه « بخش جاورسيان» تحرير شده است، مراتب جهت اصـلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تمديد مدت ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تا پايان سال 1388
وزارت مسکن و شهرسازي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2046/820/400 مورخ 8/10/1388 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه درخصوص تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال تمام
وزارت كشور
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 158581/ت43539هـ مورخ 10/8/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است واژه « الكترونيكي» بعد از عبارت « تعرفه صدور گذرنامه» تحرير نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق آقاي صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي به تركيب كارگروه مسكن
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 26768/020 مورخ 10/8/1388 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي به تركيب كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 152752/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 موضوع اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 49325/02/88 مورخ 12/8/1388 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهورياسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهورياسلاميايران به كنوانسيون حقوقكودك ـ مصوب1372ـ تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي مجتبي اعلايي به عنوان استاندار استان ايلام
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي مجتبي اعلايي به عنوان استاندار استان ايلام تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران از محل بهاي اراضي و املاك بافت قديم
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/30247 مورخ 21/6/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سرمايه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران از محل بهاي اراضي و املاك بافت قديم انتقالي از سازمان ملي زمين و مسكن، از مبلغ سي و هفت ميليارد و چهارصد و نود و هفت ميليون و هشتصد و سي هزار (37.497.830.000) ريال به مبلغ يكصد و شصت و هشت ميليارد و ششصد و شصت و سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (168.663.685.848) ريال افزايش مييابد.
اصلاح جزء (د) بند (1) تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 29713/367هـ/ب مورخ 25/6/1388 تصويب نمود:
متن زير جايگزين جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 ميشود:
د ـ اصلاح و تغيير آييننامههاي تشخيص صلاحيت، طبقهبندي و ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران و تصويب آييننامه نحوه صدور گواهينامه صلاحيت براي پيمانكاران و مهندسان مشاور معرفي شده توسط مراجع صالح قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت صنايع و معادن ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ21/5/1388 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين هيئت امناي مركز آموزش مديريت دولتي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ـ معاونت علمي و فناوري رييسجمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد ماده (66) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص ممنوعيت واردات كالاهاي نهايي كه توليد داخل دارند به صورت ريفاينانس
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصويب نمودند:
واردات كالاهاي نهايي كه توليد داخل دارند به صورت ريفاينانس ممنوع است.
اين تصويبنامه در تـاريخ 21/10/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص كارمزد خدمات ترخيص كالاي وارداتي براساس گواهي بازرسي (COI)
وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 3/8/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد ماده (16) و بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
در مواردي كه ترخيص كالاي وارداتي براساس گواهي بازرسي (COI) معتبر صادره از سوي مؤسسات و شركتهاي بازرسي داراي مجوز از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام شود، كارمزد خدمات به ميزان يك در هزار از هشت در هزار ارزش فوب كالا كسر ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تعيين استانداردهاي واردات برنج با هدايت و مديريت وزارت بازرگاني و بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان چاي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي براي تصميمگيري درخصوص مسايل مربوط به برنج و چاي كشور از قبيل تنظيم بازار و ارتقاي كيفيت آنها
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين اعضاي هيئت مديره جديد سازمانهاي مناطق آزاد ارس، قشم، انزلي، چابهار، اروند و كيش
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ نهاد رياست جمهوري
حوزه مشاورت رييسجمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بنا به پيشنهاد مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي هيئتهاي ترك تشريفات مناقصه سازمانهاي مناطق آزاد كيش، اروند، قشم، ارس، چابهار و انزلي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ نهاد رياست جمهوري
حوزه مشاورت رييسجمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
وزيران عضـو شوراي هماهنگـي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصـادي بنا به پيشنهاد مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصويب نمودند:
اصلاح تصويبنامه درخصوص فوقالعادههاي مصوب هيئتهاي امناي مندرج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 49236/ت536 هـ مورخ 5/3/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، بعد از عنوان « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»، عنوان « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» به اشتباه تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح تصويبنامه در خصوص تعيين ارزش هر سهم شركتهاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 104399/ت38037هـ مورخ 24/5/1388 شماره «29022» به اشتباه شماره « 29016» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 202953/ت39246هـ مورخ 13/12/1386
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 202953/ت39246هـ مورخ 13/12/1386 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم ابلاغ شده است، عبارت « خور شيلات (جاسك)» به اشتباه عبارت « پوراف (جاسك)» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388
وزارت صنايع و معادن
نظر به اينكه در مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388 كه براساس متـن پيـشنهادي تنظيم و ابلاغ شـده است، عبارت « جـزء (4)» به اشتبـاه عبـارت « جزء (3)» و عبارت « مدير آزمايشگاهي بخش مربوطه» به اشتباه عبارت « مدير هماهـنگي تدوين استاندارد و يا نماينده او» تحرير شـده است، مراتـب براي اصـلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي زمينشناسي پزشكي آسياي ميانه
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 30/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 150191/60 مورخ 13/8/1388 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نـظارت بر كاهـش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويبنامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص واگذاري حق بهرهبرداري يكهزار و پانصد (1500) مترمربع از اراضي واقع در شهرستان زابل، استان سيستان و بلوچستان به قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت حقوقي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 144261 مورخ 19/7/1388 معاونت حقوقي رييسجمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب نمودند:
1ـ حق بهرهبرداري يكهزار و پانصد (1500) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي يك (1) فرعي از يك (1) اصلي بخش دو (2) سيستان، واقع در شهرستان زابل، استان سيستان و بلوچستان، مطابق محدوده نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از وزارت جهادكشاورزي، به قوهقضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) واگذار ميگردد.
2ـ دستگاه بهرهبردار مكلف است نسبت به پيگيري اصلاح و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با قيد عبارت « هرگونه تغيير بهرهبردار و واگذاري منوط به تصويب هيئت وزيران خواهدبود» اقدام و سند يادشده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد.
اين تـصويبنامه در تاريخ 3/11/1388 به تأييـد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص واگذاري حق بهرهبرداري پنج (5) هكتار از اراضي شهرستان جيرفت، استان كرمان به جمعيت هلالاحمر
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
جمعيت هلالاحمر ـ معاونت حقوقي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 63569 مورخ 25/3/1388 معاونت حقوقي رييسجمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب نمودند:
1ـ حق بهرهبرداري پنج (5) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (706) اصلي واقع در بخش (45) كرمان، شهرستان جيرفت، استان كرمان، مطابق محدوده نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، جهت احداث پايگاه امدادي، به مدت سي (30) سال به جمعيت هلالاحمر واگذار ميگردد.
2ـ جمعيت هلالاحمر مجاز است نسبت به احداث تأسيسات (به شرح پيوست به مساحت پنج هزار و هشتصد (5800) مترمربع) در ملك يادشده، با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد و در قبال مستحدثات مذكور صرفاً حق استفاده براي آن دستگاه منظور ميگردد و مجوزي براي مالكيت نميباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ3/11/1388 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
تصويبنامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي تنگستان و دشتستان
وزارت کشور
وزيران عضو کميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 49767/42/4/1 مورخ 24/4/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي خوانسار، فلاورجان، فريدن
وزارت کشور
وزيران عضو کميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 98800/42/4/1 مورخ 6/8/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغيير نام روستاي نصراللهآباد از توابع دهستان كولكني بخش ماژين شهرستان درهشهر در استان ايلام به روستاي « وحدتآباد»
وزارت كشور
وزيران عـضو كـميسيون سـياسي و دفاعي در جلـسه مـورخ 18/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره177339/42/4/1 مورخ 14/12/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيـمات كشوري ـ مصـوب 1362 ـ و بـا رعايت جزء (د) بنـد (1) تصـويبنامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نام روستاي نصراللهآباد از توابع دهستان كولكني بخش ماژين شهرستان درهشهر در استان ايلام به روستاي « وحدتآباد» تغيير مييابد.
اين تصـويبنامه در تاريخ 3/11/1388 به تأييد مـقام محترم رياست جمـهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص ادغام روستاهاي زيركوئيه و كهنوج از توابع دهستان اسفيچ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان يزد به عنوان روستاي « وحدتآباد»
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 35989/42/4/1 مورخ 28/2/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
روستاهاي زيركوئيه و كهنوج از توابع دهستان اسفيچ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان يزد با هم تجيمع و به عنوان روستاي « وحدتآباد» شناخته ميشود.
اين تـصويبنامه در تاريخ 3/11/1388 به تأييد مقـام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص فهرست كالاهاي مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
فهرست كالاهاي مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) به تعداد (223) قلم كه يك هشتم از كل فهرست قابل ارايه در طول سالهاي اجراي موافقتنامه ميباشد به شـرح جداول پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است براي ارسال به دبيرخانه اكو تعيين ميشود تا در صورتي كه هر چهار دولت تركيه، پاكستان، تاجيكستان و افغانستان فهرست كالاهاي نهايي خود را براي سال اول به دبيرخانه اكو ارسال نمايند طبق مقررات موافقتنامه، مشمول كاهش سود بازرگاني قرار گيرد.
اين كاهش در صورت احراز شرايط فوق در سال اول به ميزان (10%) ده درصد سود بازرگاني جاري كالاهاي مذكور خواهد بود و به صورت پلكاني و تا رسيدن به كف (15%) پانزده درصد در سالهاي بعد ادامه مييابد.
اين تصويبنامه در تاريخ 3/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص افزايش مبلغ حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزي
وزيـران عضو كارگروه موضـوع تصويبنامه شماره 72884/ت34452هـ مـورخ 9/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (2) تصويبنامه شماره 55293/ت36153هـ مورخ 12/4/1386 تصويب نمودند:
حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع بند (1) تصويبنامه يادشده از تاريخ 1/1/1389 از مبلغ چهل هزار (40.000) ريال به هشتاد هزار (80.000) ريال و در حدود اعتبارات مصوب، افزايش مييابد.
اين تصويبنـامه در تاريخ 6/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص بهاي خدماتي شركت پست جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 22300/1 مورخ 16/8/1388 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص احتساب انجمن استومي ايران، مؤسسه خيريه كودكان مبتلا به سرطان، انجمن تالاسمي ايران، انجمن خيريه حمايت از بيماران سرطاني و آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك از مصاديق مؤسسات موضوع بند (9) ماده (37) قانون امور گمركي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد شماره 9957/3224/56 مورخ 26/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
انجمن استومي ايران، مؤسسه خيريه كودكان مبتلا به سرطان، انجمن تالاسمي ايران، انجمن خيريه حمايت از بيماران سرطاني و آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك از مصاديق مؤسسات موضوع بند (9) ماده (37) قانون امور گمركي محسوب ميشوند.
تصويبنامه در خصوص احداث بازارچه مرزي در مناطق چزابه و بندر اروندكنار در استان خوزستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1388 كه در مركز استان خوزستان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط در مناطق چزابه و بندر اروندكنار در استان خوزستان بازارچه مرزي احداث نمايد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري حق بهرهبرداري بيست و هشت و نيم (5/28) هكتار از اراضي حوزه ثبتي نطنز، موسوم به اراضي شجاعآباد، واقع در شهرستان نطنز، استان اصفهان، به جمعيت هلالاحمر
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت حقوقي رييسجمهور ـ جمعيت هلالاحمر
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پيشنهاد 144260 مورخ 19/7/1388 معاونت حقوقي رييسجمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص مناطق حفاظت شده در استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، خراسان شمالي، گيلان، خراسان جنوبي و قم
سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 8/9/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره 40176ـ1 مورخ 26/6/1387 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
مناطق « چشمه گل فشان تنگ» و « سرو زربين سنگان» واقع در استان سيستان و بلوچستان، « غار يروا» واقع در استان كرمانشاه، « سروهاي قرهباغ»، « ارس سراني» و « صنوبر شيروان» واقع در استان خراسان شمالي، « چشمه فكجور دمكش» واقع در استان گيلان بهعنوان « اثر طبيعي ملي» و منطقه « تالاب كجي نمكزار» واقع در استان خراسانجنوبي به عنوان « پناهگاه حياتوحش» و منطقه « پلنگدره» واقع در استان قم به عنوان « منطقه حفاظتشده» با شرايط زير و براساس نقشههاي پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين ميشوند:
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي سيدشمسالدين حسيني به سمت سخنگوي اقتصادي دولت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي سيدشمسالدين حسيني به سمت سخنگوي اقتصادي دولت تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص الحاق وزيران كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور به تركيب اعضاي كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزيران كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييـسجمهور به تركيب اعضاي كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيئت دولت اضافه ميشوند.
تصويبنامه در خصوص افزايش حق عضويت گروه مشاورين بينالمللي تحقيقات كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 27/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 3626/020 مورخ 5/2/1388 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
حق عضويت گروه مشاورين بينالمللي تحقيقات كشاوري، موضوع رديف (34) جدول پيوست تصويبنامه شماره 236046/ت40474هـ مورخ 15/12/1387 از مبلغ يكصد هزار (100.000) دلار به مبلغ پانصدهزار (500،000) دلار افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان لارستان
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 14/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 156870/42/4/1 مورخ 17/9/1388 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مكلف است در شهرستان لارستان نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروه توسعه و عمران لرستان
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و بهاستناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروه توسعه و عمران قم
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و بهاستناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد مقابله با همهگيري اجتماعي بيماري آنفولانزاي خوكي
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كشور
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ايجاد شهرستان گراش به مركزيت شهر گراش در تابعيت استان فارس
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 156861/42/4/1 مورخ 17/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
شهرستان گراش به مركزيت شهر گراش مشتمل بر بخشهاي زير در تابعيت استان فارس ايجاد ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر گراش مشتمل بر دهستانهاي آرد و فداغ.
ب ـ بخش اوز به مركزيت شهر اوز مشتمل بر دهستانهاي فيشور و بيدشهر.
ج ـ بخش بيرم به مركزيت شهر بيرم مشتمل بر دهستانهاي بيرم و بالاده.
تصويبنامه در خصوص تشكيل نمايندگان ويژه رييسجمهور به منظور اتخاذ تصميمات لازم براي كاهش آثار ناشي از خشكسالي در كشور
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ دفتر امور مناطق محروم كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بهمنظور اتخاذ تصميمات لازم براي كاهش آثار ناشي از خشكسالي در كشور، هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و مديريت مقابله با پديده يادشده ستاد خشكسالي با عضويت آقايان محمدرضا رحيمي معاون اول رييسجمهور (رييس)، مصطفي محمدنجار وزير كشور، مجيد نامجو وزير نيرو، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي، مهدي غضنفري وزير بازرگاني، عبدالرضا شيخالاسلامي وزير كار و امور اجتماعي، سيدشمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، ابراهيم عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، محمود بهمني رييس كل بانكمركزي جمهورياسلامي ايران، جليل بشارتي رييس دفتر امور مناطق محروم كشور، بهرام صناعي رييس سازمان هواشناسي كشور و خانم مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل ميگردد. افراد يادشده بهعنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور يادشده تعيين ميشوند.
2ـ دبيرخانه ستاد در دفتر هيئت دولت مستقر خواهدبود.
3ـ تصميمات اكثريت نمايندگان يادشده در امور اجرايي موارد يادشده در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان كرمان
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نيرو وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ دفتر امور مناطق محروم كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت نفت
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص پاداش آخر سال (عيدي) 1388 در بهمن ماه سال جاري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب1374ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي كرم رضا پيريايي به عنوان استاندار استان همدان
وزارت كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 18/11/1388 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي كرم رضا پيريايي به عنوان استاندار استان همدان تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه درخصوص ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران يا مستمريبگيران
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 و با رعايت بند « ك» تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص اداي سوگند و امضاي منشور اخلاقي و اداري در استخدام كارمندان دولت
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضـو كميسيـون امور اجـتماعي و دولت الكـترونيك در جلسـه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و بهاستناد تبصره (1) ماده (25) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايـت بند (ط) تصـويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مـورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تأسيس شعبه سازمان توسعه تجارت ايران در شهر سائوپولو در كشور برزيل
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور خارجه
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 29854/1 مورخ 17/10/1388 وزارت بازرگاني و به استناد بند « ي» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود نسبت به تأسيس شعبه سازمان توسعه تجارت ايران در شهر سائوپولو در كشور برزيل اقدام نمايد.
2ـ هزينههاي مربوط به اعزام وابسته بازرگاني به شهر سائوپولو و تأسيس دفتر نمايندگي سازمان توسعه تجارت ايران مطابق آييننامه مربوط، از محل اعتبارات مصوب سازمان يادشده قابل پرداخت خواهدبود.
تصويبنامه در خصوص تعيين بودجه تلفيقي سال 1388 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و ارس
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد مركز امور مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند « ج» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصويب نمودند:
بودجه تلفيقي سال 1388 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و ارس به شرح پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، تعيين ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ25/11/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
اصلاح تصويبنامه درخصوص بهاي خدماتي شركت پست جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
نظر به اينكه در بند (3) تصويبنامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388 بعد از واژه « ريال» عبارت « از محل رديف 5 ـ 520000» به اشتباه تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تشكيل ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت نفت
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 227687/ت42649هـ مورخ 18/11/1388 اشتباهاتي رخ داده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
الف ـ در بند (1) عبارت « و تصميمات آن در صورت لزوم براي سير مراحل تصويب نهايي به مراجع ذيربط براساس قوانين و مقررات مربوط ارايه ميشود» حذف ميشود.
ب ـ متنهاي زير به عنوان تبصرههاي (1) و (2) به بند (1) اضافه ميشوند:
تبصره1ـ تصميمگيري درخصوص امور اجرايي موضوع يادشده به كليه اعضاي ستاد به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور و تصويب و اصلاح آييننامهها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو ستاد تفويض ميشود.
تبصره2ـ تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران ستاد (حسب مورد) در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اردبيل
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 125844/42/4/1 مورخ 18/9/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان شادگان
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 16/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 128040/42/4/1 مورخ 28/7/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني گندم (خوراك انسان)
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني گندم (خوراك انسان) مشمول رديف (1001) تعرفه، شانزده درصد (16%) تعيين ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ25/11/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
اصلاح تصويبنامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 5403/11/87/ح مورخ 16/10/1387 حوزه مشاورت رييسجمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 127441/ت17829هـ مورخ 10/1/1376 عبارت « مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم» جايگزين عبارت « سازمان عمران و توسعه قم وابسته به استانداري قم» ميشود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات و تقسيمات كشوري در استان مركزي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 163364/42/4/1 مورخ 29/9/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير در استان مركزي انجام ميشود:
ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 14/10/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايـت تصويـبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ2/8/1388 « ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (7) تصويبنامه درخصوص اعطاي تسهيلات بانكي در قالب طرح مسكن مهر
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 14/10/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصويب نمودند:
در بند (7) تصويبنامه شماره 192384/ت43774ك مورخ 30/9/1388 پس از عبارت « مساحت زمين و» عبارت « اخذ استعلام از سازمان ملي زمين و مسكن (سازمان مسكن و شهرسازي استان) درخصوص مالكيت آن» اضافه ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ25/11/1388 بهتأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييسجمهور براي اعمال اختيارات دولت در مورد لغو، اصلاح، تأييد و ابلاغ تصميمات در زمينه جابجايي، توزيع و ابلاغ اعتبارات....
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پيشنهاد رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي ابراهيم عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور براي اعمال اختيارات دولت و رئيسجمهور در تصميمگيري، لغو، اصلاح، تأييد و ابلاغ تصميمات (حسب مورد)، در زمينه جابجايي، توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي، تملك داراييهاي مالي و سرمايهاي و رديفهاي متفرقه بودجههاي سنواتي و اصلاحيهها و متممهاي آنها و اختيارات دولت مربوط به اعتبارات خارج از شمول دستگاههاي اجرايي و تعيين هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع قوانين بودجههاي سنواتي و اصلاحيهها و متممهاي آنها و نيز اختيارات موضوع مواد 10، 31، 68، 82، 85 (بند ب) و 89 (بند ب) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن و ماده 52 قانون الحاق موادي به قانون يادشده و اصلاحات بعدي آن و ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران و اصلاحات بعدي آن و موارد موضوع تصويبنامه شماره 156728/ت43505هـ مورخ 6/8/1388 تعيين ميشود.
تصميمات نماينده ويژه يادشده در امور اجرايي فوق و موارد موضوع تصويبنامه مورد اشاره در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيأت وزيران بوده و تصميمات ابلاغي توسط نماينده ويژه يادشده براي دستگاهها لازمالاتباع است.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تأمين نيروي انساني موردنياز مركز اورژانس تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 195428/ت43307هـ مورخ 7/10/1388 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت (بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري) به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه در خصوص تمديد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صندوق مهر امام رضا (ع)
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تمديد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت حقوق و مزايا با نظر دستگاه مربوط تا پايان سال 1389 مجاز است.
تصويبنامه در خصوص تعيين كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور براي تصميمگيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت اطلاعات ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ28/11/1388 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات دستگاههاي اجرايي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت جزء « ط» بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 ضوابط و شاخصهاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمودند:
ضوابط ثبت و اعطاي تابعيت جمهوري اسلامي ايران به شناورها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ وزارت امور خارجه
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد ماده (22) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388، ضوابط ثبت و اعطاي تابعيت جمهوري اسلامي ايران به شناورها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (1) تصويبنامه درخصوص انتقال مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال معادل سقف تسهيلات مصوب براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي
وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1388 بنا به پيشنهاد شماره 193041/88 مورخ 14/9/1388 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بنـد (1) تصويبنـامه شماره 151733/ت32565هـ مـورخ 29/7/1388 بعـد از واژه « دارايي» عبارت « و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني (88) قلم از كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه، به شرح جداول
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني (88) قلم از كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه، به شرح جداول پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است، تعيين ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ 22/12/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقالزحمه دستياران پزشكي
تاريخ: 23/1/1388 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 88/17
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي موسي شيرمحمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1226موضوع شکايت آقاي موسي شيرمحمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته پرداخت حقالزحمه دستياري معوقه از تاريخ 1/7/1383 به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 26/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده در استخدام رسمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان بوده که با ماموريت آموزشي، ادامه تحصيل ميدهد و برمبناي رأي وحدت رويه شماره226 مورخ16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت حقالزحمه دستياري به دستياران بورسيه و ماموريتي مورد تاييد قرار گرفته و در جلسه مورخ 26/8/1384 شوراي عالي پزشکي و تخصصي تصويب ميگردد، بنابراين مطالبه حقالزحمه دستياري قبل از تاييد و تصويب موجه نميباشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2389 موضوع شکايت آقاي رامين حميديفراهاني بهطرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته دريافت حقالزحمه دستياري از ابتداي دوره دستياري (مهرماه 1383) لغايت آبان ماه 1384 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 3/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري، پرداخت حقالزحمه متعلقه در قبال کار و خدمات انجام شده را تجويز نموده و منع قانوني در پرداخت حقالزحمه مورد بحث حتي قبل از صدور آراء مربوطه در هيأت عمومي اين ديوان و پيش از نشست مورخ 26/8/1384 شوراي عالي پزشکي تخصصي به افرادي که در ماموريت آموزشي بسربرده يا بورسيه ميباشند، احراز نميگردد، و با لحاظ آراء شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي اين ديوان، خواسته شاکي را موجه تشخيص حکم به ورود آن صادر ميگردد. ج ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1244 موضوع شکايت خانم بيتا نجفيان به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران بـه خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت حقالزحمه دوره دستياري به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 84 مورخ 26/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و رأي شماره 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اينکه اشتغال دستياري (رزيدنت) همراه آموزش پزشکي، تصدي بيش از يک شغل محـسوب نميگردد، فلذا شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان خوانده به پرداخت حقالزحمه دوره دستياري شاکيه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات حق بيمه
تاريخ دادنامه: 23/1/1388 شماره دادنامه: 10 کلاسه پرونده: 88/15
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مصطفي رشيدبيگي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/20 موضوع شکايت شرکت خدماتي و مخابرات اروم ارتباط امين به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غـربي به خواسته محکوميت خوانده به اصلاح رأي بدوي شماره 296084000452 مورخ 28/7/1384 و تجديدنظر 407 مورخ 11/10/1384 هيأت تشخيص به شرح دادنامه شماره 685 مورخ 22/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، اداره طرف شکايت اعلام نموده است، شرکت شاکي طي قراردادي با شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي نگهداري بهينه شبکه کابل هوايي مرکز تلفن فجر شهرستان بوکان را به عهده گرفته و در راستاي اجراي ماده 38 قانون تأمين اجتماعي درخصوص صدور مفاصا حساب براي شرکت پيمانکار، سازمان طبق مقررات حق بيمه کارکنان شرکت را محاسبه و به شرکت ابلاغ، شرکت به نحوه محاسبه حق بيمه اعتراض نموده و در هيأت تخصصي هيأت بدوي و تجديدنظر موضوع ماده 43 قانون تأمين اجتماعي مورد رسيدگي واقع گرديده و با توجه به اينکه موضوع قرارداد دو قسمت بوده که قسمت (الف) نگهداري توام با بازسازي خطوط مشترکين و قسمت (ب) انجام سيم کشيهاي نوسازي و دايري جديد و تغيير مکان از محل پست تا ورودي ساختمان مشترکين ميباشد که قسمت اول که نگهداري است بدون مصالح و غير مکانيکي محسوب و قسمت دوم را با مصالح و مکانيکي محسوب نموده (غير مکانيکي 50درصد از کل کارکرد با نرخ 15درصد) و 50 درصد مکانيکي با نرخ 7درصد محاسبه شده است که با اعتراض شرکت به رأي هيأت بدوي، رأي بدوي نقض و طبق رأي هيأت تجديدنظر حق بيمه 75درصد از کل کار با نرخ 7درصد و 25درصد با نرخ 15درصد محاسبه گرديده که قسمت اعظم آن به نفع شاکي ميباشد. بنابه مراتب پيش گفت و با امعان نظر به مفاد موضوع قرارداد تنظيمي و رأي صادره از سوي هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات که در برگيرنده اکثر درخواست شاکي است (75درصد) اقدامات اداره مشتکيعنه متضمن نقض قوانين و مقررات نميباشد و شاکي مدرک مستندي دال بر مخدوش بودن رأي معترضعنه ارائه ننموده است لهذا دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/87 موضوع شکايت شرکت خدمات شهري نگين کوشاي بوکان به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي به خواسته اعتراض به رأي شماره 406 مورخ 11/10/1384 هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات و اصلاح رأي بدوي هيأت به شرح دادنامه شماره 158 مورخ 8/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عمده ايراد وکيل شاکي اينکه محاسبه حق بيمه با توجه به دستورالعمل شماره 10547/5000 مورخ 9/10/1383 ماخذ دريافت حق بيمه در پروژههايي که تامين مصالح به عهده پيمانکار است 7درصد بهاي کارکرد به اضافه 1/9 حق بيمه متعلقه ميباشد و ليکن سازمان به ماخذ 15درصد محاسبه نموده است و با توجه به اينکه هيأت تشخيص مطالبات در خصوص دستي يا مکانيکي بودن انجام قرارداد اتخاذ تصميم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصميمي اتخاذ نکرد شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد مواد 42 و 43 قانون تأمين اجتماعي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکـم به ورود شـکايت و ابطال رأي هيأت تجـديدنظر تشخيـص مـطالبات و طـرح و رسيدگي مجدد در هيأت جانشـين صادر و اعلام مـيگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريـخ فوق تشکـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهرهوري ايران نسبت به عدم صدور مدرك
تاريخ دادنامه: 23/1/1388 شماره دادنامه: 12 کلاسه پرونده: 88/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه تربيت مدرس.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارضآراء صادره از شعب2 و 4 ديوانعدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1635 موضوع شکايت خانم فائقه کيا به طرفيت مرکز مطالعات و بهرهوري ايران وابسته به دانشگاه تربيت مدرس به خواسته الزام به صدور و اعطاء مدرک تحصيلي به شرح دادنامه شماره 1593 مورخ 29/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، مشتکيعنه پاسخ داده است اگر سازمان طرف قرارداد (سازمان بيمه خدمات درماني) در ظرف مدت زمان تعيين شده نسبت به انجام تعهدات خود مبني بر پرداخت به موقع هزينه اقدام ميکرد ودوره در مدت زمان تعيين شده خاتمه مييافت، منعي براي صدور مدرک معادل وجود نميداشت. حداکثر دوره 5/2 سال بود که بيش از 3 سال طول کشيد. با توجه به گذشت زمان و تغييراتي که در قوانين وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامهريزي وقت به عمل آمده ديگر مجوز صدور مدرک معادل کارشناسي ارشد به مراکز داده نميشود. تقاضاي رد شکايت را دارند. عليهذا اولاً عطف قوانين موخر التصويب (با فرض تغيير قوانين) به ماسبق توجيه قانوني ندارد. ثانياً، مرکز ميتوانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصيل دانشجويان جلوگيري نمايد که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفين آن بوده و ميبايست از طرق پيشبيني شده رفع اختلاف نمايند و تکليفي متوجه دانشجو نبوده است و تاخير و تعلل در انجام تعهدات از سوي طرفين موجب تضييع حقوق مکتسبه شاکي نخواهد شد. لذا شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکايت بر اعطاء مدرک تحصيلي معادل کارشناسي ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فيه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/459 موضوع شکايت آقاي حميدرضا خرميان بهطرفيت دانشگاه تربيتمدرس (مرکز مطالعات مديريت و بهرهوري) به خواسته الزام به اعطاء مدرک تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد به شرح دادنامه شماره 1457 مورخ 20/6/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه بـه محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اينکه بر اساس قرارداد شماره 116ـ402/م مورخ 10/3/1379 فيمابين مرکز و سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان به تعهدات مالي عمل نکرده است، لذا به استناد ماده 11 قرارداد، مرکز مجاز است از ادامه تحصيل دانشجويان موضوع قرارداد جلوگيري کند و با گذشت زمان طولاني و تغييراتي که در قوانين وزارت علوم بعمل آمده صدور مدرک کارشناسي با مراکز نميباشد و در ماده 13 قرارداد هم مقرر گرديده است، هرگونه اختلاف به داوري ارجاع شود که با التفات به مراتب مذکور نظر به اينکه موضوع خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان و حدود اختيارات ميباشد، بنابراين شکايت مسموع نيست، لذا قرار عدم استماع صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1634 موضوع شکايت آقاي قدرت اله اکبري به طرفيت مرکز مطالعات مديريت و بهرهوري ايران وابسته به دانشگاه تربيت مدرس به خواسته صدور و اعطاء مدرک تحصيلي به شرح دادنامه شماره 1592 مورخ 29/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، اولاً عطف قوانين موخر التصويب (با فرض تغيير قوانين) به ماسبق توجيه قانوني ندارد. ثانياً مرکز ميتوانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصيل دانشجويان جلوگيري نمايد که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفين آن بوده و ميبايست از طريق پيشبيني شده رفع اختلاف نمايند و تکليفي متوجه دانشجو نبوده است و تاخير و تعلل در انجام تعهدات از سوي طرفين موجب تضييع حقوق مکتسبه شاکي نخواهد شد. لذا شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکايت بر اعطاء مدرک تحصيلي معادل کارشناسي ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فيه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسـي و انجام مشاوره با اکثريـت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بازنشستگي به جهت اشتغال به كار سخت و زيانآور
تاريخ: 16/1/1388 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 87/1058
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مقصود کامروا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/836 موضوع شکايت آقاي مقصود کامروا به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران به خواسته الزام خوانده به قبول و برقراري مستمري اينجانب به عنوان مشاغل سخت و زيانآور به شرح دادنامه شماره 2269 مورخ 30/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در اثناء بررسي اعتراض خويش به مشاغل سخت و زيان آور بر اساس ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع، تقاضاي بازنشستگي نموده و از تاريخ 26/12/1383 بازنشسته گرديده در نتيجه شاکي اگر درخواست بازنشستگي سخت و زيانآور را داشته نميبايست ترک کار کند زيرا بند 3 ماده 13 آييننامه دقيقاً تصريح دارد. شعبه با توجه به مراتب فوق که شاکي با درخواست بازنشستگي ترک کار کرده و در حال دريافت مستمري ميباشد و مشاغل سخت و زيان آور مربوط به کارکنان شاغل يا در حکم شاغل ميباشد، عليهذا حکم به رد شکايت صادر ميشود. ب ـ شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/697 موضوع شکايت آقاي عزتاله مقدسي به طرفيت تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران به خواسته بازنشستگي به جهت اشتغال به کار سخت و زيانآور برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 2628 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً متعاقب دادنامه شماره173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم ديوان عدالت اداري و به حکايتنامه شماره 1256/60/2/86 مورخ 21/2/1386 رئيس سازمان کار استان تهران شغل نامبرده سخت و زيانآور تشخيص داده شد. ثانياً، ماده يک آييننامه اجـرائي بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 و الحاق 2 تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 دلالت بر اين امر دارد که کارهاي سخت و زيانآور کارهائي است که عوامل فيزيکي و شيميائي در محيط آن غيراستاندارد بـوده و موجب بروز بيماريهاي شغلي و عوارض ناشي از آن خواهد شد. ثالثاً، تصوير ابلاغها و احکام صادره حکايت از اشتغال کارگر در سالهاي اعلام شده (1356 لغايت 1383) در کارگاه دارد که بيش از 25 سال ميباشد و بلحاظ عدم دفاع موثر سازمان نسبت به شکايت معنونه و اينکه بازنشستگي به جهت اعمال ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات نوسازي نميتواند موجب تضييع حق شاکي گردد، حکم به ورود شکايت و اعمال مقررات بازنشستگي پس از موعد به جهت اشتغال به کار سخت و زيان آور با رعايت مقررات مربوطه صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي 6 ـ 16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: 16/1/1388 شماره دادنامه: 6 کلاسه پرونده: 87/1059
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري اردبيل.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 29 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/626 موضوع شکايت آقاي آقايار پاکنامي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره 1530 مورخ 8/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، با لحاظ ماده 55 و ماده 100 از قانون شهرداري صرفاً شهرداريها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضي داراي سند رسمي بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضائي اين امر موجبي براي شهرداريها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوي مطروحه در وضعيت فعلي قابليت استماع نداشته و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/21 موضوع شکايت آقاي ابراهيم قدسي انزابي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره 1772 مورخ 18/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه موضوع سند شاکي به موجب دادنامه شماره 593 مورخ 30/9/1383 تنفيذ گرديده است و برابر ماده 1291 از قانون مدني سند عادي وي در حکم سند رسمي است و نيازي به اخذ سند موضوع ماده 22 قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت
تاريخ: 23/1/1388 شماره دادنامه: 15 کلاسه پرونده: 88/18
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2445موضوع شکايت آقاي عزالدين سليمانـي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي مديـرکل امـور اداري به خواسته ابطال تصميم غير قانوني در خصوص صدور حکم يک روزه و نحوه احتساب پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به دفاعيات غير موجه سازمان جهاد طي لايحه دفاعيه و توجهاً به اينکه سازمان مذکور در امور بازنشستگي مشمول قانون استخدام کشوري بوده و اينکه حسب ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 به ازاي هر سال خدمت بايد معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت به بازنشسته پرداخت شود و صرف در ماموريت بودن مستخدم و بالاتر بودن حقوق و مزاياي وي در مدت ماموريت موجب تقليل آن در پاداش پايان خدمت نميباشد و اينکه قانونگذار به صراحت اعلام نموده پرداخت مذکور بر اساس آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است، صورت گيرد لکن سازمان با صدور حکم انتصاب قصد اضرار شاکي را داشته و هيچ گونه توجهي به کسورات بازنشستگي شاکي که از وي در مدت ماموريت کسر گرديده ننموده عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام سازمان طرف شکايت به پرداخت پاداش پايان خدمت بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي مدت ماموريت که کسورات بازنشستگي آن پرداختشده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/222 موضوع شکايت آقاي مظفر نفري به طرفيت اداره کل امور اداري وزارت جهادکشاورزي به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به شرح دادنامه شماره 1030 مورخ 3/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پاداش پايان خدمت و ذخيـره مرخصي شاکي بـر اساس قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 1379 و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 محاسبه شده است با اين وصف چون تخطي يا تخلفي از اين بابت در فعل مشتکيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد، لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تغيير وضعيت استخدامي كارمنداني كه به عضويت هيأت علمي دانشگاهها درميآيند
تاريخ: 16/1/1388 شماره دادنامه: 2 کلاسه پرونده: 87/1057
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي نصيري درونکلا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/385 موضوع شکايت خانم ميترا ياري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني کرمانشاه به خواسته صدور حکم مبني بر ابطال ابلاغيه شماره 8116/32/گ/الف مورخ 26/3/1386 و اعاده به وضعيت به حالت استخدام رسمي آزمايشي هيأت علمي به شرح دادنامه شماره 1943 مورخ 20/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه استخدام رسمي موضوع قانون استخدام کشوري با استخدام به عنوان عضو هيأت علمي متفاوت بوده و از مقررات استخدامي جداگانهاي پيروي مينمايند و با توجه به اينکه تبديل وضع استخدامي مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام کشوري به عضو هيأت علمي در واقع استخدام جديد در وضعيت اخير تلقي ميگردد و وضعيت سابق اين قبيل مستخدمين ايجاد تکليف براي دانشگاه طرف شکايت در حفظ وضعيت استخدامي نامبردگان در حالت استخدامي جديد نمينمايد و با توجه به اينکه به موجب بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، استخدام کليه اعضاي هيأت علمي بدواً به صورت پيماني صورت ميپذيرد و سپس با کسب شرايط و امتيازات لازم به رسمي آزمايشي تبديل وضع مينمايد و در اين خصوص تفاوتي بين فردي که سابقاً مستخدم رسمي مشمول قانون استخدامکشوري بوده با ساير متقاضيان استخدام به عنوان عضو هيأت علمي مشهود نميباشد، بنابراين تخلفي از قوانين از جانب طرف شکايت مشهود نبوده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1338 موضوع شکايت آقاي خسرو ايران به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کرمانشاه به خواسته ابـطال ابلاغ شماره 12229/الف/625 مورخ 3/6/1386 مبني بر پيماني نمودن اينجانب و بازگشت به وضعيت رسمي آزمايشي به شرح دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر اوراق و محتويات پرونده شاکي قبل ازعضويت در هيأت علمي دانشگاه، کارمند رسمي قطعي همان دانشگاه بوده و تغيير وضعيت ايشان از اداري به آموزشي موجب و مجوزي براي تبديل رابطه استخدامي وي از رسمي قطعي به پيماني نميباشد و بخشنامه شماره 311230 مورخ8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز ظاهراً مربوط به کساني است که ابتداً قرار است به عنوان عضو هيأت علمي استخدام شوند و قابل تسري به وضعيت شاکي که قبل از عضويت در هيأت علمي به عنوان کارمند اداري و به صورت رسمي قطعي استخدام شده بوده است، به نظر نميرسد. بنابراين اقدام مشتکيعنه در تبديل وضعيت شاکي از رسمي ـ آزمايشي به پيماني به جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاه فاقد پايگاه قانوني به نظر ميآيد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به ابطال ابلاغ شماره 12229/الف/625 مورخ 3/6/1386 و اعاده وضعيت شاکي به حالت استخدامي رسمي ـ آزمايشي هيأت علمي که مورد رضايت وي نيز ميباشد صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ دادنامه: 30/1/1388 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 87/765
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ندرت صدري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/537 و 1112 موضوع شکايت آقاي ندرتصدري به طرفيت بانک صادرات آذربايجانشرقي به خواسته تغيير پست سازماني از معاون شعبه درجه يک به تحويلدار سيار بدون مجوز و حکم قانوني، نقض تصميم مأخوذه و اعاده به پسـت سازمان قبلي با درنظرگرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 25/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، در جلسه کميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي مورخ 15/2/1369 پست سازماني معاون شعبه به علت عدم کارآيي در اين سمت و عدم رعايت مقررات به سمت تحويلدار سيار تغيير يافت و طبق رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني کارمندان در تغيير و تنزل سمت سازماني خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از مقررات نگرديده به علاوه تضييع حقي مشهود و مسلم نميباشد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1024 موضوع شکايت آقاي رضا دانشجو به طرفيت بانک صادرات استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به تقليل حکم خدمت و تنزيل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سـمت مسئول شعبه درجه 5 و تقاضاي صدور حکم به واريز کسورات مربوطه از حقوق ماهيانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 22/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، مشتکيعنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلي شاکي شهرستان اهر و عدم تمايل شاکي به ساير حوزههاي استان به سمت مسئول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهايتاً بانک در صدد جلب رضايت شاکي ميباشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداري که تنزيل مقـام را از مجازاتهاي اداري شمرده است که فقط در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است و بدون صدور حکم به محکوميت کارمند در هيأتهاي مذکور تنزيل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوري فقط با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايين تر به او ارجاع کرد و نميتوان بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي را تغيير داد و آراء وحدت رويه شمارههاي 32 و 33 مورخ 19/2/1377 و 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر همين معناست که تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز قانوني است عليهذا حکم به ورود شکايت و ابطال حکم شماره 5/4952 مورخ 10/12/1383 و صدور حکم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/647 موضوع شکايت آقاي عبدالحسين خوشفرجام به طرفيت شعبه مرکزي بانک صادرات آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط کميسيون انتصابات استان و اعاده پست سازماني قبلي با توجه به رأي شماره206 مورخ 25/6/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره1942 مورخ 11/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازماني شاکي از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط کميسيون انتصابات فوقالاشعار با توجه به دادنامه شماره 206 مورخ 25/2/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل مقام به عنوان يکي از مجازاتهاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال آن با رعايت مقررات مربوطه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و منحصراً اعمال يکي از مجازاتهاي اداري مقرر در بندهاي (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گرديده است، بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يکي از مقامات فوقالذکر مجوز قانوني ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربايجان شرقي مندرج در برگ 343 سوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي بانک خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 11/12/1386 در دفتر اين شعبه به تغيير پست مشاراليه از رئيس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وي معترض شدهاست برخلاف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در لايحه جوابيه دايره حقوقي بانک ثبت شده به شماره 1641 مورخ 26/9/1386 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنا به مراتب حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانک صادرات يا پست همتراز پست مذکور اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
تاريخ دادنامه:30/1/1388 شماره دادنامه: 32 کلاسه پرونده: 87/471
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان رامين مقدم و عمران پيري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدير کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رويه سالهاي گذشته در خصوص برگزاري آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتري اسناد رسمي ممنوع نموده که اين امر بر خلاف اصول و بديهيات است، سازمان طي دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوريت خود را مبني بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که اين مورد بر خلاف قوانين و مقررات مصرح و ناديده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان ميباشد، سازمان ميبايستي بستر مناسبي را جهت ادامه شغل پرسنل به ويژه دارندگان مدرک ليسانس حقوق به کار گيرد، النـهايه با اسـتناد به ماده 6 آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوري و مغـايرت دستـورالعـمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضـاي ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نيروي انساني و پشتيباني سازمان ثبت، اعلام داشتهاند، با توجه به محدوديت جذب منابع انساني و از طرف ديگر تخصصي و فني بودن عمليات ثبتي و اهميت حفظ و تثبيت حـقوق و مالکيت اموال افراد بخشنامه موردنظر در اين برهه از زمان به منظور جلوگيري از خـروج بيرويه نيروهاي تخـصصي و مورد نيـاز که اين امر خـود ميتوانـد موجـب اختلاف نظام اداري و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پي داشته باشد، صادر گرديده با توجه به مراتب رسيدگي و صدور رد شکايت مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تـاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامههاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت
تاريخ دادنامه: 30/1/1388 شماره دادنامه: 38 کلاسه پرونده: 87/821
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1382 مواردي را که دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين اراضي و املاک بايد رويت نموده و سپس مبادرت به تنظيم سند نمايد، مشخص و معين شده و استعلام از وزارت بازرگاني در زمره مواردي نيست که دفتر اسناد رسمي مکلف به رعايت پاسخ استعلام از وزارت مذکور بوده و يا تکليفي نسبت به آن پس از تنظيم سند داشته باشد. با توجه به اينکه به موجب بند (ج) ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، چنانچه منتقلاليه مسئوليت پرداخت بدهي را قبول نمايد، دفتر اسناد رسمي بدون ارائه مفاصاحساب دارايي و حسب مورد تأمين اجتماعي امکان تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاک را داشته و چون به شرح ماده 6 قانون مذکور، هرگونه انتقال بلاعوضي به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف ميباشند، لذا در قسمت اخير مواد 6 و 9 آييننامه اجرايي قانون مذکور مصوب 26/12/1386 هيأت وزيران، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال تصوير سند تنظيمي به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوطه گرديده و وفق تبصره ماده 6 آييننامه، ادارات مذکور موظف گرديدند طبق مقررات پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذکور در صورتي که مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان هر يک از متعاملين ابلاغ نمايند. لذا به دليل احتمال تعلق ماليات يا حقوق دولتي به اسناد تنظيمي بدون مفاصا و گواهي، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال تصوير سند رسمي به اداراتي که احتمال تضييع حق دولت ميرود، گرديدند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامههاي فوقالذکر دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده به صورت روزانه مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملين و ملک را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند که، 1ـ به موجب ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي و کشور، موظف به ايجاد تمهيداتي براي تعيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و تدوين مقررات مبني بر نحوه نظارت بر عملکرد آنها گرديده لذا وظيفه و يا تکليفي جهت همکاري و يا تعامل با وزارت بازرگاني به دفاتر اسناد رسمي و يا سازمان ثبت محول نگرديده تا در راستاي قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ارسال آمار، که متضمن هزينه براي سردفتر است، باشند. لذا ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي خارج از چارچوب مصوبات مجلس شوراي اسلامي ميباشد. 2ـ آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي براي وزارت بازرگاني هيچ گونه محلي از اعراب قائل نگرديده لذا ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي خارج از مفاد آييننامه اجرايي مذکور و همچنين خارج از اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميباشد. 3ـ ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 مجلس شوراي اسلامي، تصويب آييننامه اجرايي قانون مذکور را پس از تهيه پيش نويس آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستري، به هيأت وزيران محول نموده، بنابراين هرگونه تغيير در مفاد آييننامه مارالذکر بايد با تصويب هيأت وزيران صورت پذيرد و صدور بخشنامه فوقالذکر برخلاف آييننامه تصويبي هيأت وزيران و فاقد محمل قانوني ميباشد. لذا استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامههاي فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 98332/87 مورخ 1/11/1387 اعلامداشتهاند، دليل استنادي کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامههاي مذکور، صحيح نبوده و اصولاً طبق بخشنامههاي فوق ملزم شدن دفاتر به ارسال مشخصات معاملات و املاک و نيز متعاملين (پس از تنظيم اسناد قطعي املاک) با استعلام مورد نظر در « قانون تسهيل تنظيم اسناد» متفاوت ميباشد. چرا که بخشنامه متنازع فيه، به زمان « بعد» از تنظيم سند اشاره دارد، وليکن استعلام قانون تسهيل، ناظر به زمان « قبل» از تنظيم اسنادات لذا دو مقوله جداگانه بوده و هيچگونه مغايرتي با هم ندارند، لذا تقاضاي رد شکوائيه شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره40 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعطاء گروه شناور به كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 40 کلاسه پرونده: 88/43
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1564موضوع شکايت آقاي حسن حسيني ورنا مخواستي به طرفيت شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به خواسته درخواست گروه شناور به شرح دادنامه شماره 1182 مورخ 29/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب دفاع خوانده در آييننامه استخدامي مورد عمل شرکت مصوب12/10/1378 هيأتوزيران، اعطاي گروه شناور به مستخدمين قيد نگرديده و شاکي هم دليل و مستند قانوني مبني بر استحقاق خود به موضوع خواسته ارائه نداده و اينکه وحدت رويه در وضعيت مشابه که به اعطاي گروه شناور به همکاران شاکي توسط شرکت خوانده انجاميده نميتواند موجد مقررات فينفسه باشد. لذا درخواست و شکايت نامبرده فاقد محمل قانوني بوده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1416 موضوع شکايت آقاي کاووس احمدي به طرفيت شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به خواسته رفع تبعيض در اعطاي گروه شناور بين کارکنان به شرح دادنامه شماره926 مورخ 14/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت اعلام داشته، « اين شرکت به منظور حفظ جذب و ايجاد انگيزه براي افرادي که به سقف پست سازماني رسيدهاند و گروههاي شغلي خود را در 10 تا 15 سال اول کاري خود طبق جدول شرايط احراز عمومي دريافت مينمودند در سال 1362 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 15500 مورخ 19/10/1362 نمود و در آن تصريح گرديد براي شاغلين مشاغل فني و خط توليد از گروه 11 به بالا و مشاغل اداري مالي و خدماتي از گروه 10 به بالا و يک گروه بعد از گذشت 4 سال از آخرين گروه پست سازماني از تاريخ اجراء 1/7/1366 اعطاء گردد، مشروط بر اينکه در گروههاي شغلي 2 و 3 و 4 حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشند. اين روند گروه شناور ادامه داشت تا در سال1367 نيز بخشنامه 28080 مورخ 5/10/1367 صادر و ضمن تاکيد و تاييد مفاد بخشنامه 15500 سال1362 بخشنامه تکميلي اخيرالاشاره صادر و براي گروههاي 10 به 11 و 11 به 12 ـ 7 سال توقف در گروه قبلي براي 12 به 13 و 13 به 14ـ 8 سال توقف و براي گروههاي 14 به 15 و 15 به 16ـ 9 سال توقف در گروه قبلي در نظر گرفته شد و روند اعطاي گروههاي شناور تا پايان سال 1382 ادامه داشت، ليکن مديريت امور اداري وقت در مجله آتشکار (روزنامه محلي) مورخ 16/8/1383 اعلام نمود به لحاظ آنکه در آييننامه استخدامي شرکت که در سال 1378 تهيه و ابلاغ گرديده اشارهاي به گروههاي شناور نشده است، متوقف گرديده، عليايحال بر اساس مصوبه شماره 2127 شرکت ملي فولاد ايران در پاسخ به استفسار واحدها در خصوص ماده 22 آييننامه استخدامي يکنواخت شرکتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات دستورالعملي در ماده 11 و 3 تبصره مطرح و تصويب گرديد و در ماده 9 آن در مورد گروههاي شناور تصريح گرديده تا ابلاغ جدول جديد توسط مديرعامل شرکت ملي فولاد، کماکان به قوت خود باقي است. در پاسخ به استفسار شماره 2136 مورخ 5/4/1380 مدير امور اداري ذوب آهن مدير ارشد ستاد و پشتيباني شرکت ملي فولاد ايران اعلام نمودهاند گروههاي شناور افراد شکلي از اعطاي گروههاي تشويقي به افراد است و در حال حاضر بخشنامه يا دستورالعمل و مصوبهاي که بخشنامهها و مصوبات را لغو کرده باشد، در شرکت وجود ندارد و تداوم اعطاي آن به مدت 20 سال به صورت رويه درآمده که هزاران نفر از آن بهرهمند، تعدادي نيز با تصميم امور اداري وقت محروم گرديدهاند، لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات ضميمه، خواسته شاکي پرونده موجه تشخيص و مستنداً به ماده13 قانون ديوانعدالتاداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 41 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تغيير سمت و ارتقاء پست سازماني مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 41 کلاسه پرونده: 88/42
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالله نعمت زاده بابکي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکايت آقاي عبداله نعمت زاده بابکي به طرفيت شرکت ملي صنايع مس ايران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزيني به شرح دادنامه شماره 1523 مورخ 28/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکي ميبايست حداقل 3 ماه قبل از تاريخ بازنشستگي ايشان باشد. لذا با توجه به تاريخ صدور نامه پيشنهادي انتصاب نامبرده کمتر از 3 ماه حکم اخير نامبرده که سهواً صادر گرديده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلي خود به افتخار بازنشستگي نايل شده است. با توجه به مراتب مارالبيان شکايت شاکي غير وارد تشخيص و عليهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/217 موضوع شکايت آقاي محمد زند وکيلي به طرفيت شرکت ملي صنايع مس ايران ـ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، خوانده در دفاع بيان داشته (... از آنجا که انتصاب سمت آقاي محمد زندوکيلي حداقل سه ماه قبل از موعد بازنشستگي نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گرديده اين حکم لغو و مشاراليه که واجد شرايط بازنشستگي بوده بازنشسته و کليه حقوق استحقاقي بازنشستگي خود را دريافت نموده ...) خوانده در واقع براي دفاع از خود و علت اتخاذ چنين تصميمي را به يک برگ نامه رياست کارگزيني شرکت ملي صنايع مس به شماره 151776/86/21100000 مورخ 26/8/1386 استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پايان و ذيل نامه قيد گرديده «... با توجه به قوانين شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده ميبايست حداقل 3 ماه قبل از تاريخ بازنشستگي ايشان باشد، لذا با توجه به تاريخ صدور نامه پيشنهاد انتصاب وي (کمتر از سه ماه) حکم اخير نامبرده که سهواً صادر گرديده بود لغو و با حکم قبلي خود به افتخار بازنشستگي نائل گرديده است» نظر به مراتب ملاحظه گرديد خوانده براي دفاع از خود و اينکه چرا حکم کارگزيني شاکي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر گرديده لغو شده، قانون يا مقررات که در اين خصوص استناده نموده است و اينکه نامه کارگزيني به کيفيتي که بيان گرديد، نميتواند ايجاد مقررات نمايد تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را ناديده گرفت و لذا به اعتقاد اين مرجع چون صدور حکم کارگزيني جهت شاکي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب طبق موازين قانوني بوده و در حقيقت براي ايشان حق مسلم مکتسبهاي را ايجاد نموده لذا الغاء اين حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانين ميبـاشد که بتواند آن را لغو و بـاطل نمايد. عليهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکي آشکار بوده که موجب تضييع حقوق حقه ايشان گرديده شکايت موصوف وارد تشخيص و با استناد به ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به ورود شکايت موصوف و لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضييع شده شاکي مبني بر صدور حکم کارگزيني در حق وي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 42 کلاسه پرونده: 88/41
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ناصر دائي صادقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکايـت آقاي سيدمحمدصـادق رضويان به طرفيـت شهرداري منطـقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 844 مورخ 19/7/1371 کميسيون ماده صد قانون شهرداريها و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه تعيين نوع کاربري و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعايت شرايط خاص به عهده کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد و تغيير کاربري پارکينگ ساختمان به تجاري از وظايف شهرداري نبوده و با عنايت به اينکه پارکينگ از مشترکات و مشاعات ساختمان ميباشد که کليه مالکين در جزء جزء آن شريک ميباشند و اختصاص مکان فوق به پارکينگ ضرورت داشته، بنابراين رأي معترضعنه وفق مقررات صادرشده و خدشهاي بر آن وارد نبوده عليهذا حکم به رد شکايـت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1970 موضوع شکايت آقاي حسين شاهين به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره844 ـ22 مورخ19/7/1371 به شرح دادنامه شماره1380 مورخ 29/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، صرف نظر از اينکه موضوع توافقي بوده و ادعاي توافق شده حتي ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکايت اعلام شد، توافق را کانلميکن اعلام گرديد، ترافعي بوده خارج از صلاحيت ديوان ميباشد ملاحظه ميگردد، شاکي اعلام نموده که پارکينگ اختصاصي ميباشد، همسايهها نيز قريب به اتفاق اعلام رضايت نمودهاند و ضمن توافـق با شهرداري مبلغ هاي چکـي به حساب شهرداري واريز گرديد متحمل هزينه شده و طرف شکايت طي لايحه شماره ثبت 2439 مورخ 21/8/1381 اظهار نمود که با توجه به شکايت تعدادي از مالکين مبني بر عدم رضايت در خصوص تغيير کاربري و عدم اداء رضايتنامه از مالکين توافقنامه درخصوص کاربري لغو گرديدهاست، مجدداً موکول به اداء رضايتنامه بهعلت عدم حصول رضايت منجر به صدور رأي گردد. بنابر مطالب فوقالاشاره شکايت وارد تشخيص داده شد به استناد مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري حکم به فسخ رأي فوقالاشاره و مجدداً در کميسيون همعرض طرح و رسيدگي شود صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 88/66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي.
مقدمه: کميسيون اصل 90 قانون اساسي طي نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشتهاند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي خود تصويبنامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هيأت وزيران را (که نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات کشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان کل را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف کرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن ديوان طي دادنامه شماره 574 در تاريخ 18/1/1385 هيأتعمومي خود تصويبنامه شماره59779 مورخ11/11/1382 هيأتوزيران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان اموال تمليکي حذف کرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هيأتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو رأي متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با کسب نظريه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيأت عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينکه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره 3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي کشور را (که متضمن عدم صلاحيت هيأت وزيران در اصلاح اساسنامههاي مصوب مجلس شوراي اسلامي ميباشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و آييننامههاي اجرايي آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکين دولت به رأي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ رأي ملغيالاثر ميباشد.) مصوبه دوم هيأت وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1384 دستور فرماييد عدم صلاحيت هيأتوزيران را در اصلاح اساسنامههايي که مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 48 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء شوراي عالي مالياتي
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 48 كلاسه پرونده: 85/972
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکايت شرکت زيمنس به طرفيت شعبه سوم شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي شماره 0211 وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 3303ـ201 مورخ 22/4/1382 شوراي عالي مالياتي و رأي 14660 مورخ 27/1/1381 هيأت حل اختلاف تجديدنظر در خصوص عملکرد سالهاي1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ميتوان خواسته شرکت شاکي را در دو جمله خلاصه نمود. 1ـ ضريب اعمال شده 60 درصد بر روي درآمد فرضي که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ ماليات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانوني نميباشد. 2ـ در خصوص عدم اعمال ضريب مناسب بر روي درآمد فرضي شرکت و تلقي نمودن شرکت شاکي به منزله حق العمل کار بدون رعايت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نقض مقررات ميباشد. نظر به اينکه هم شوراي عالي مالياتي و هم هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر بدون توجه به بندهاي سهگانه مندرج در ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بدون رعايت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضـاعف و با تلقـي نمودن شرکت شاکي به عنوان حق العمـل کار مبـادرت به صدور رأي مبني بر اعمال ضريب 60 درصد نسبت به درآمد فرضي نمودهاند در حالي که هم اعمال ضريب 60 درصد مطابق مقررات قانوني نميباشد حتي در رأي شوراي عالي مالياتي و هيأت تجديدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملکرد سال 31/6/1377 ضريب 25درصد مناسب تشخيص داده شده است و هم تلقينمودن شرکت شاکي به عنوان حقالعمل کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنين استنباط و تعريف خارج از تعريف قانوني است عليهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذيرش شکايت حکم بـه نقض آراء معترضعنه و طـرح موضوع در کميسيون همعرض جهت اعمال ضريب مناسب و اجراي مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجديدنظر خواهي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکايت شرکت کناف ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته درخواست نقـض رأي 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي تجديـدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، گرچه عليالاصول عدم تقسيم سود بين سهامداران به منظور تقويت بنيه مالي و توسعه اهداف توليد و صادراتي صورت ميگيرد و اين امر قاعدتاً ميبايست جهت رشد بنيه اقتصادي و توسعه اشتغال مورد تشويق قرار گيرد. اما همانطوري که در متن رأي هيأت تجديدنظر و لايحه جوابيه نماينده قضايي سازمان امور مالياتي کشور نيز به آن اشاره شده است، « مقررات بندهاي يک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولتين ايران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامي که شرکت مقيم قلمرو دولت ايران به سهامداران آلماني پرداخت مينمايد را مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در بندهاي مذکور دانسته و مقررات قانوني ياد شده در خصوص شمول نرخهاي مورد اشاره ... به سود تقسيم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودي مالياتي مدعي است در خصوص مورد مشابه از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي آراء متناقض صادر گرديده است، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، در صورت درخواست شرکت شاکي صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را دارد. بنابه جهات فوقالذکر و به لحاظ اينکه ايراد و اشکالي که موجب نقض و ابطال رأي شماره 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي از جانب شاکي ابراز نگرديده است، فلذا حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 49 کلاسه پرونده: 87/960
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد حيدرآبادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيام ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1180موضوع شکايت آقاي عبدلامير مرادي به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد ـ کميسيون ماده صد به خواسته اعتراض به رأي شماره 2/101ـ2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً شهرداريها ميتوانند از ادامه عمليات ساختماني بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اينکه عمليات ساختماني در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايند و از طرفي بهاستناد تبصره7 مادهصد قانون يادشده مهندس ناظر، مامورانشهرداري را مکلف به جلوگيري به موقع درصورت وقوع تخلف نموده و حتي تعقيب جزايي آنان لازم دانسته است و شهرداري اين تکليف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانياً با عنايت به نظريه مورخ11/2/1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقي تخريب بناي مسقف تجويز نگرديده و کلمه ميتواند در صدر ماده صد مويد اين است که کميسيون ماده صد تکليف و الزامي براي صدور رأي تخريب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد ميتواند رأي ديگري غير از تخريب صادر نمايد و چون تعطيل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخريب و جمعآوري تاسيسات موجب تزلزل و عدماستحکام به قسمتهاي ديگر ساختمان (که با مجوز ساختهشده) و مستلزم ايجاد خسارت جبران ناپذير به سازنده بناء خواهد بود که اين امر نيز مورد نظر قانونگذار نميباشد و در وضع موجود و بحران شديد مسکن ثمرهاي جز هدر رفتن نيروي انساني و مادي و مصالح ساختماني ندارد. ثالثاً با توجه به تبصرههاي ماده صد قانون شهرداري لزوم حکم به تخريب در صورتي است که اصول سهگانه شهرسازي ـ فني ـ بهداشتي از سوي مالک رعايت نشده باشد که از طرف شهرداري هم دليل قانعکنندهاي بر عدم رعايت اصول مذکور ارائه نگرديده است و در واقع رأي صادره، متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته است. فلذا با عنايت به موارد معنونه دعوي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض محول ميشود . ب ـ شعبه سيام ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکايت آقاي محمد حيدرآبادي به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأي شماره 443 مورخ 6/8/1386 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مبني بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غيرمجاز در کاربري کشاورزي و بدون رعايت استحکام و مقاومسازي به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شاکي ايراد و اعتراض موثر و موجهي که اساس رأي را متزلزل و مخدوش و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه نکرده و نسبت به دعاوي مطروحه دليلي ابراز ننموده و از نظر شکلي نيز ايراد و اشکالي به رأي وارد نيست و در نحوه رسيدگي و رعايت تشريفات تخلفي از مقررات قانوني مشهود و ملحوظ نميباشد و شکايت به کيفيت مذکوره وارد نيست. عليهذا حکم به رد آن صادر مينمايد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران
تاريخ دادنامه: 20/2/1388 شماره دادنامه: 103 الي 106
کلاسه پرونده: 86/51، 57، 58، 956
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ خانم مهري بورقي و آقايان 2ـ حسن طاهري 3ـ محمدتقي حج فروش 4ـ علي چيتسازيانيزدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک تصويبنامه شماره 191729/ت39139هـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري به شماره 21384 مبني بر لازمالاجراء بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي که در شوراي نگهبان تاييد شده است به استحضار ميرساند، 1ـ در بند يک تصويبنامه مورد شکايت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمين دولت را به قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نمودهاند که برابر مفاد ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامي که طي شماره 109740/385 مورخ 14/7/1386 به رياست جمهوري ابلاغ گرديده، قوانين ومقررات مغاير لغو شده است. 2ـ مبلغ عيدي پايان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوري پنج هزار امتياز و طبق مفاد ماده 125 همين قانون ضريب جدول حقوقي 500 تعيين گرديده و به عبارتي مبلغ عيدي پايان سال 1386 با ضرب اين دو عدد در يکديگر مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مشخص شده که در تصويبنامه هيأت دولت مغاير قانون، دو ميليون ريال تصويب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوري که از آذر ماه سال 1386 لازمالاجراء ميباشد، نسبت به لغو تصويبنامه مذکور اقدام نمايند. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 235209/5193 مورخ 14/12/1387 ضمن ارسال تصوير نظريهنامه شماره81409/1802 مورخ21/10/1387 سرپرست امور نظامهاي جبران خسارت معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام داشتهاند، 1ـ نظر به اينکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار» به تصويب رسيده است، مقرر ميدارد، « ماده واحده: دولت موظف است اعتباري که هر سال براي پرداخت عيدي به کارکنان خود تخصيص ميدهد، اعم از... به طور مساوي به کليه کارکنان خود پرداخت نمايد... و مشمولان قانون کار، مشمول اين قانون ميگردند.» بنابراين پرداخت عيدي به کليه کارکنان مشمول اين قانون اولاً متناسب با اعتبار تامينشده و ثانياً به طور مساوي به همه کارکنان پرداخت ميگردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 براي پرداخت عيدي کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههاي موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتي ندارد. 2ـ نظر به اينکه ماده 75 قانون مديريت خدمات کشوري که مورد استناد شاکي ميباشد در فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري قرار گرفته و به موجب ماده 80 اين قانون، اجراي احکام اين فصل منوط به تصويب آييننامههاي اجرايي گرديده و تاکنون آييننامه اجرايي آن به تصويب نرسيده، بنابراين اجراي ماده 75 در حالحاضر امکانپذير نيست و همانطور که در بند 6 تصويبنامه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 7/3/1387 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصويب آييننامههاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري طبق روال و مقررات جاري صورت ميگيرد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکايت مغايرتي با قوانين ومقررات نداشته و بر اين مبنا رد شکايت مورد استدعا است. همچنين در نامه سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور آمده است، « دولت موظف است اعتباري که هر ساله براي پرداخت عيدي به کارکنان خود تخصيص ميدهد، اعم از نقدي يا غير نقدي بطور مساوي به کليه کارکنان خود پرداخت نمايد» اين امر شامل کليه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده قانون محاسبات عمومي کشور از جمله شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملي نفت ايران و..... خواهد بود، بنابراين پرداخت عيدي متفاوت به کارمندان در دستگاههاي اجرايي و يا کارکناني که وفق مقررات استخدامي مورد عمل، در استخدام دستگاههاي دولتي قرار دارند، مجوزي ندارد. لذا مصوبه مورد شکايت مغايرتي با قوانين و مقرراتنداشته و رد شکايت مورد استدعا است. هيأتعمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فـوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره مالف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران
تاريخ دادنامه: 20/2/1388 شماره دادنامه: 107 کلاسه پرونده: 87/796
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس علي رئيسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره مالف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي دلايل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکايت را به شرح ذيل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صريح ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. مضافاً اينکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اخيرالذکر را تاريخ تصويب آن (20/1/1368) قرار داده است. متن نامه معترضعنه مخالف بين ماده 2 قانون مدني و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هيچ مقام دولتي هيچ تصميم اداري و حتي بخشنامه و آييننامه نميتواند حقوق مقرر و مسلم شده قانوني شهروندان را تضييع يا محدود نمايد. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط هـ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 رئيس طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 رئيس امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران که در جهت تفسير و تغيير تاريخ مصرح لازمالاجراء شدن قانون مذکور ميباشد، مورد استدعاست. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره حد/403ـ4017/326221مورخ14/11/1387 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 180413/ط هـ م/5 ـ800 مورخ 7/7/1387 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران اعلام داشتهاند، بر مبناي قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره يک پرداخت فوقالعاده کار با اشعه، پرداخت فوقالعاده مذکور به کارمند متقاضي مستلزم تکميل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمانانرژياتمي ميباشد. بنابراين تاريخ پرداخت فوقالعاده منحصراً تاريخ صدور مجوز و تشخيص استحقاق کارمند ميباشد، لذا در مانحنفيه نيز سازمان انرژي اتمي طبق اطلاعات واصله از شرکت ملي نفت ايران و بازديد از محل کار پرتوکاران پس از طي فرايند لازم در تاريخ 5/4/1380 مجوز پرداخت فوقالعاده و گروهبندي افراد را به شرکت ملي نفت ايران اعلام داشتهاست، بديهي است نميتوان فوقالعاده مذکور را قبل از تاريخ صدور مجوز به پرتوکاراني که اساساً فعاليت آنها در سال 1380 مورد تجويز و تاييد قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده اين واحد در نامه شماره 36507/ط ه م/5 ـ800 مورخ 4/6/1385 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و متعاقباً نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در راستاي اجراي صحيح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط ميباشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران
تاريخ: 20/2/1388 شماره دادنامه: 109 كلاسه پرونده: 87/504
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس محمدزاده سلطان مرادي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ موسسه عالي بانکداري ايران 2ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 3ـ هيأت امناء موسسه عالي بانکداري ايران، در سال 1384 بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي ومالي را تصويب و داير کرده است در تعقيب موضوع و تحقيق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره 4641/22 مورخ 12/3/1387 کاشف بعمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاري دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي و مالي از شوراي گسترش و برنامهريزي آموزش عالي وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشي مصوب ميباشد و نتيجه بررسيهاي بعمل آمده اينکه برنامههاي درسي جاري در رشته تحصيلي مذکور نيز با مصوبات جاري وزارت علوم در دانشگاههاي معتبر دولتي مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه رئوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهي مزبور هم در شوراي گسترش آموزش عالي به تصويب نرسيده است. طبق ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 دايرکردن رشته تحصيلي جديد در مقطع بالاتر از کارداني، بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبني بر ايجاد و داير کردن دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي و مالي و مصوبات راجع به مطالب درسي و منابع آزمون ورود و مدارک تحصيلي مربوطه هيچ يک وجاهت قانوني نداشته و از بررسي مصوبات مذکور با قوانين ومقررات جاري، نتايج مغايرت به شرح ذيل حاصل است. 1ـ ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380. 2ـ ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب 17/1/1379. 3ـ ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351. 4ـ مواد يک، 6، 7 و 9 قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب18/5/1383. 5 ـ بندهاي(الف) و (ب) از ماده 49 و مفهوم مخالف بند (الف) و همچنين بندهاي (ح) و (ط) از ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي مصوب11/6/1383. 6 ـ ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و ميشود مصوب 7/10/1372. 7ـ مصوبات مورد شکايت مربوط به رشته تحصيلي مذکور خارج از حيطه اختيارات موسسه و رئيس کل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و نتيجتاً خلاف قواعد آمره ماده40 قانون ديوان عدالت اداري است. بنابه مراتب نظربه اينکه کليه مصوبات، تصميمات و اقدامات مشتکيعنهم خلاف قانون بوده، لذا با توجه به اينکه ضمانت اجراي تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استعلام موضوع از وزارت علـوم، تحقيقات و فناوري و عنداللزوم ديوان محاسبات کشور، با عنايت به مواد 13 و 14 و 40 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته مبني بر ابطال مصوبات مورد شکايت را دارد. موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4758 مورخ 5/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده2 اساسنامه موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، موسسهاي است غيرانتفاعي وابسته به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و داراي شخصيتحقوقي مستقل که بودجه آن از طريق بانک مرکزي، کمک ساير بانکها و شهريههاي دريافتي و کمکهاي مردمي تامين ميگردد. 2ـ اساسنامه موسسه عالي بانکداري ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و اعضاي اين شورا شامل رئيس کل بانک مرکزي، معاونين وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، تعاون و... از جمله مقام دادستان کل کشور يا معاون ايشان که اشراف به قوانين و مقررات کل کشور دارند، ميباشند که طبعاً مصوبات اين شورا نميتواند مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد و با توجه به موارد مطروحه ايجاد دورههاي تخصصي دو ساله کارشناسي ارشد از زمان تاسيس در اساسنامه پيشبيني شده و سوابق مربوط به سال1366 ميباشد، لذا اشاره به قانون بخشي از مقررات دولتي که در سال 1380 سالها بعد از تاسيس موسسه عالي بانکداري ايران به تصويب رسيده است، هيچگونه ارتباطي به اين موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نميشده عليالخصوص که مدارک اعطايي موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور معتبر بوده و خارج از سيستم موردپذيرش نميباشد و از ابتدا قصد بر اين نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تاييد قرار گيرد و در هيچ اطلاعيهاي نيز اين موضوع ذکر نگرديده است. 3ـ بنابه مصوبه فوق اين موسسه توسط هيأت امناء به رياست رئيس کل بانک مرکزي، سه نفر از اعضاي هيأت عامل، دو نفر از مديران بانکها و يک نفر از اساتيد دانشگاه به معرفي رئيس کل بانک مرکزي و با حضور رئيس موسسه اداره ميشود و مصوبات هيأت امناي فوق لازمالاجراء است و هيأت امناء موسسه عالي بانکداري ايران در جلسه مورخ 23/9/1383 ايجاد رشته حقوق اقتصادي مالي را تصويب نموده و موسسه را موظف به پذيرش دانشجو و برگزاري رشته مذکور نموده است. 4ـ براساس بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه، ايجاد دوره دو ساله تخصصي از وظايف اين موسسه تعيين گرديده است. 5 ـ موسسه عالي بانکداري ايران با برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با کمک چندتن از اساتيد مجرب دانشگاهي و بانکداري اقدام به تهيه وتدوين عناوين و سيلابس دروس رشته حقوق اقتصادي مالي نموده است و پس از تاييد در شوراي آموزش و پژوهشي موسسه در جلسه مورخ 23/5/1384 هيأت امناء به تصويب رسيد و سپس اقدام به پذيرش دانشجو و تشکيل دوره مذکور با استفاده از بهترين اساتيد مـوجود کشور نموده است. 6 ـ برگـزاري آزمونهاي اين موسسه، منجـمله آزمون رشته
حقوق اقتصادي و مالي توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصي در اين موسسه انجام پذيرفته است که در صورت غيرقانوني بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به اين موضوع نمينمود. بنابراين تقاضاي رد درخواست شاکي را که فاقد مبناي قانوني ميباشد را دارد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56011/87 مورخ 16/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ موسسه عالي بانکداري ايران، واجد ماهيت غير انتفاعي و وابسته به بانک مرکزي ميباشد و بخش عمدهاي از بودجه آن از سوي بانک مرکزي تامين ميگردد، نتيجتاً شوراي پول و اعتبار صلاحيت ايجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور مصوب1351 دارا است و تشکيک خواهان در مورد وجاهت قانوني تاسيس موسسه کاملاً بياساس و مردود است. 2ـ خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطيل موسسات واحدهاي آموزش و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و ميشود اشاره نموده است، درحاليکه موسسه عالي بانکداري با وجود استقلال شخصيت حقوقي موسسهاي درونسازماني بوده و به هيچ وجه مشمول اين ماده نميشودومدارک اعطايي موسسه صرفاً در تشکيلات بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور معتبر بوده و خارج از سيستم مورد پذيرش نميباشد. 3ـ طبق بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه مزبور صالح به ايجاد دوره تخصصي دو ساله ميباشد و در اين خصوص نيازي به اخذ مجوز از وزارت علوم نميباشد و اداره امور موسسه به عهده هيأت امناء بوده و مصوبات آن لازمالاجراء ميباشد، بنابراين ادعاي شاکي مبني بر فقدان وجاهت داير کردن رشته مذکور بياساس و محکوم به رد است. 4ـ فقدان يا عدم رعايت برنامه آموزشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي تنها ميتواند منجر به عدم تاييد مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدي براي تاييد آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. 5 ـ برگزاري آزمونهاي موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادي و مالي توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصي در اين موسسه انجام پذيرفته که در صورت غير قانوني بودن سازمان مذکور اقدام به اين موضوع نمينمود. 6 ـ حسب بند (و) ماده 12 اساسنامه، تهيه و تنظيم عناوين دروس عمومي و اختصاصي و تعيين تقويم تحصيلات و پيشنهاد آن به هيأت امناء از وظايف و اختيارات شوراي آموزشي و پژوهشي بوده و عملکرد موسسه در اين خصوص نيز فاقد ايراد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي 112 الي 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 8914/ذ مورخ 13/11/1386 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان
تاريخ: 20/2/1388 شماره دادنامه: 112 الي 115
کلاسه پرونده: 87/520، 521، 522، 523
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان مسعود بيتانه، عزيز درخشاننيا، محمدحسن فتوحينيا، خيرعلي غلامي غيبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8914/ذ مورخ 13/11/1386 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان با ناديده انگاشتن ماده 13 قانون حمايت از آزادگان درخصوص احتساب مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان بازنشسته اقدام به صدور بخشنامه 8914/ذ مورخ 13/11/1386 نموده است که در آن پرداخت مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان شاغل (به ازاء هر سال دو ماه) را مجاز دانسته و آزادگان بازنشسته را از اين حق مسلم، که خود آن سازمان تحت عنوان (مرخصي استحقاقي دوران اسارت آزادگان) قيد نموده، محروم کردهاست و آنچه مسلم است اين است که مبناي اين احتساب مرخصي استحقاقي دوران اسارت بوده و بازنشسته شدن سبب زوال حقي که منشاء آن اسارت بوده است نميشود، و از طرفي مبناي سالي دو سال لحاظ کردن دوران اسارت تلقي هر روز اسارت به عنوان يک روز کاري 16 ساعته بوده که علي الاصول مرخصي آن دوران نيز بايد بر همين منوال لحاظ شود و بازنشسته شدن، نه سبب زوال اسارت که منشاء وجود حق مطالبه مرخصي استحقاقي دوران اسارت است، ميشود و نه با احتساب مرخصي به ميزان دو برابر ايام اسارت تعارض دارد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 8914/ذ مورخ 13/11/1386 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان را دارد. ذيحساب سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7694/د مورخ 11/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ پرداخت مرخصي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت در بند (ع) تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 تاکيد و تصريح شده و ملاحظه ميفرماييد هيچ گونه تصريحي مبني بر پرداخت به آزادگان بازنشسته در متن تبصره ياد شده صورت نگرفته است، ضمناً ماده 13 قانون حمايت از آزادگان در مورد احتساب مدت زمان اسارت به مدت دو برابر جز سنوات خدمت رسمي ميباشد. 2ـ تلقي هر روز ازدوران اسارت به عنوان يک روز کاري16 ساعته ميبايست به تاييد و تصويب قانونگذار برسد فعلاً در اين رابطه نص صريح قانوني وجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي186، 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري (شهرکرد)
تاريخ: 27/2/1388 شماره دادنامه: 186، 187 کلاسه پرونده: 87/73، 920
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي خدارحم طاهري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (شهرکرد).
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي شهرستان شهرکرد به موجب بند يک مصوبه موضوع صورتجلسه مورخ 20/9/1385 با بررسي طرح تفصيل اراضي مقابل دانشگاه شهرکرد، پيرو بند يک صورتجلسه کميسيون ماده5 مورخ 6/4/1385 به مساحت 22 هکتار چنين اتخاذ تصميم نموده است « با کليات طرح تفصيلي ارائه شده توسط مشاور شهرداري و با رعايت 70درصد کل زمين جهت فضاي عمومي با اولويت خدمات فرهنگي، پذيرايي و گردشگري و تفريحي و مابقي آن که 30درصد کل زمين ميباشد به مسکوني و خدمات مورد نياز آن محل و با تراکم حداکثر 8 طبقه به تصويب رسيد و مقرر شد مديريت اجراي آن توسط شهرداري و جزئيات اجرايي آن توسط کميتهاي به رياست معاونت عمراني و مديرکل دفتر فني و شهردار و رئيس شوراي شهر و رئيس مسکن و شهرسازي و مشاور طرح فوق تصميمگيري لازم اتخاذ شود و همچنين مقرر شد سطح آموزشي پيشبيني شده در غرب طرح نيز در محل ديگري پيشبيني و سطح آن با کاربري سبز به سبز عمومي طرح الحاق گردد» اقدام کميسيون از مصاديق قانونگذاري بوده و از حدود اختيارات اعضاي کميسيون خروج موضوعي دارد، زيرا اجراي اين مصوبه موجب سلب مالکيت افراد تا ميزان 70 درصد زمين آنها و استفاده بلاجهت شهرداري است. از سوي ديگر زمينهاي متنازع فيه که کميسيون ميزان آن را بدون رعايت معابر عمومي و ... 22 هکتار برآورد کرده است بيش از ده سال است که با رعايت شوارع اعم از خيابان و کوچه به قطعات کوچک 100 الي 200 متري تفکيک و بارها مورد خريد و فروش قرار گرفتهاند و شهرداري با تمسک به طرح تفصيلي از صدور پروانه ساختماني بر روي پلاکهاي مفروز متعلق به افراد خودداري نموده است، عليهذا با توجه به مراتب مذکور و عدم صلاحيت کميسيون در امر تملک 70 درصد زمينهاي متعلق به مردم و نظر به اينکه اين امر در حکم قانونگذاري بوده و از حدود صلاحيت مرجع مذکور خارج است و در صورت اجراي آن از قطعات يکصد متري تنها 30 مترمربع براي مالکين باقي ميماند که قابل ساخت و ساز مسکن نيست، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال تصميم موضوع بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون طرح تفصيلي شهرکرد را مينمايم. شهردار شهرکرد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4/110/23579/87 مورخ 11/12/1387 اعلام داشتهاند، نظر به اينکه سابقاً ملک مورد نظر شاکي و املاک مجاور آن به عنوان فضاي سبز پيشبيني شده بود که با طرح موضوع در کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي شهرکرد نسبت به تغيير کاربري املاک با رعايت 70درصد کل زمين جهت فضاي سبز عمومي با اولويت خدمات فرهنگي پذيرايي و گردشگري تفريحي و مابقي آن 30درصد کل زمين ميباشد به مسکوني و خدمات مورد نياز محل با تراکم 8 طبقه اقدام گرديد. لذا نظر به سوابق امر و ضرورت نياز محل به فضاهاي عمومي و با توجه به جميع جهات مصوبه کميسيون مذکور منطبق با قوانين و شرايط حاکم صادر شده و خدشهاي بر آن وارد نيست. لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حکم در رد دعوي مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي
تاريخ: 27/2/1388 شماره دادنامه: 185 کلاسه پرونده: 88/101
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالرضا خاکسار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1965 موضوع شکايت آقاي عبدالرضا خاکسار به طرفيت شهرداري زرقان به خواسته ابطال ابلاغيه شماره 2/5650 مورخ 27/11/1386 الزام شهرداري به اجراي تعهدات و انجام مفاد قرارداد پيماني 5 ساله به شرح دادنامه شماره 3212 مورخ 19/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با عنايت به اينکه خواسته مطروحه خارج از موارد صلاحيت احصائي ديوان عدالت اداري مندرج در ماده 13 از قانون ديوان عدالت
اداري بوده فلذا قابليت طرح و استماع در ديوان را نداشته و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/890 موضوع شکايت آقاي محمدرضا زراعي به طرفيت شهرداري زرقان به خواسته دستور بازگشت به کار شهرداري و اشتغال به کار در واحد خدمات شهري و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اشتغال به کار بر اساس قرارداد شاکي و مشتکيعنه موجبات الزام شهرداري به استخدام وادامه کار وي را فراهم نميکند زيرا در بند 19 قرارداد، اين حق از شاکي سلب شده است. از طرفي نامبرده ميبايست با شرکت در آزمون استخدامي به ادامه خدمت تلاش مينمود. بنابه مراتب شکايت مطروحه را غير وارد تشخيص به استناد ماده 13 آييننامه استخدامي کارکنان شهرداريها استخدام شاکي الزاماً براساس تشريفات مقرر صورت ميگرفت بنا به مراتب حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/889 موضوع شکايت آقاي مجتبي رهسپار به طرفيت شهرداري زرقان به خواسته اعاده به کار و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 904 مورخ 30/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به نامه 29/9/1385 مديرکل دفتر شهري روستايي استانداري فارس به هسته گزينش شاکي در آزمون کتبي حضوري و مصاحبه محلي بالاترين نمره را کسب نموده و با مجوز قانوني استخدامشده مضافاً قرارداد نامبرده تا تاريخ29/12/1390 اعتبار دارد و مصوبه شوراي شهر مبني بر خاتمه بخشيدن به خدمت افراد غير بومي حق قانوني و مکتسب شاکي را زايل نميسازد و در قرار منعقده نيز حق فسخ را براي شهرداري زرقان پيشبيني نشده است، عليهذا حکم به ورود شکايت و ادامه قرارداد 2/852 مورخ 6/2/1386 را صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره177 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائربه عدم امكان تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي وزارت جهاد كشاورزي به پيماني
تاريخ: 27/2/1388 شماره دادنامه: 177 کلاسه پرونده: 88/88
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي رضا شيرزاد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1286موضوع شکايت آقاي وليرضا شيرزاد به طرفيت اداره امور اداري سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني به شرح دادنامه شماره 3020 مورخ20/11/1387 چنين رأي صادر نمودهاست، مصوبه42282 مورخ 20/4/1385 هيأت دولت دلالت بر اين دارد که کارکنان قراردادي موضوع بند (ب) ماده 36 قانون اصلاحي مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1382 مشروط بر اينکه متصدي يکي از پستهاي سازماني مصوب وزارت جهاد کشاورزي باشند تابع آييننامه استخدامي قانون استخدام کشوري ميباشد که اين مصوبه دلالت بر الزام اداره طرف شکايت بر تغيير وضعيت از قراردادي به پيماني نيست، بلکه صرفاً کارکنان قراردادي مذکور تابع آييننامه استخدام پيماني هستند. لذا صرفنظر از ايرادات اداره طرف شکايت با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/2778 موضوع شکايت آقاي حسين آذري به طرفيت اداره کل امور اداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته تبديل و تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني و اصلاح احکام کارگزيني صادره پس از آن به شرح دادنامه شماره 4038 مورخ 18/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به دفاعيات غير موجه سازمان جنگلها طي لايحه دفاعيه و توجهاً به اينکه حسب مصوبه شماره42282/ت ـ34243هـ مورخ20/4/1385 هيأت وزيران کارکنان قراردادي مشمول آييننامه استخدام پيماني بوده و معاون اول رئيس جمهور خطاب به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي در مورد کارکنان قراردادي مشروط به اينکه متـصدي يکي از پستهاي سازماني مصوب وزارت جهاد کـشاورزي با مستـند تابع آييننامه فوقالذکر اعلام کرده است و طبق مصوبه شماره53252/ت33954هـ مورخ2/9/1384 هيأت وزيران کارکنان قراردادي در اولويت استخدامي ميباشد و توجهاً به اينکه سازمان جنگلها براي سالهاي برنامه چهارم644 مجوز استخدامي داشته و با التفات به اينکه شاکي بيش از 60 سال سابقه خدمت داشته عليهذا حکم به ورود شـکايت و الزام سازمان طرف شکايت به تبديل وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به پيماني از مورخ 25/4/1387 صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره198 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان تأييد مدارك معادل با شركت در آزمون جامع
تاريخ دادنامه: 3/3/1388 شماره دادنامه: 198 کلاسه پرونده: 88/93
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/888 موضوع شکايت آقاي عباس کنعاننژاد به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان سنجش و آموزش کشور به خواسته اجراي اهداف آزمون به شرح دادنامه شماره 3654 مورخ 14/9/1385 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اعلام داشته است در نيمه دوم آبان 1384 دفترچه راهنماي آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني و معادل کارشناسي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از باجه پستي گرفتم که در آن دفتر اهداف آزمون را در بندهاي الف، ب و ج معين و اعلام کرده است و با شرکت در آزمون و با درنظر گرفتن اهداف آن قبول شدم و حال بندهاي الف و ب آن انصراف اعلامي را اجراء نمينمايد و تقاضاي اجراي آن را مينمايم. در پاسخ اعلامي ادعا کردهاند: در هفتهنامه پيک سنجش مورخ 16/8/1384 و 23/8/1384 و 7/9/1384 تغييرات حاصله به اطلاع رسانده شده و اينكه هدف برگزاري آزمون صرفاً جهت ادامه تحصيل است نه تاييد مدارک معادل و قبل از برگزاري آزمون نيز اين اطلاعيهها به اطلاع کليه متقاضيان رسيده است و ملاحظه ميگردد که مشتکيعنه هيچکدام از مدارک ادعاهاي خود را ارائه نکرده است و دفاع موثري بعمل نياورده است و حتي در صفحه اول دفترچه مربوطه در سنجش مقدمه تحت عنوان تبصره مهم اعلام داشته است، آزمون جامع صرفاً به منزله تاييد مدارک معادل کارداني يا معادل کارشناسي فارغ التحصيلان ميباشد بديهي است ادامه تحصيل داوطلبان در دورههاي بالاتر منوط به شرکت و قبولي آنان در آزمونهاي مربوطه خواهد بود، عليهذا شکايت شاکي را وارد و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را ملزم به اجابت خواسته خواهان ميدارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/4741 و 85/4742 موضوع تجديدنظرخواهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به دادنامه شماره3654 مورخ14/9/1385 به شرح دادنامه شماره 2769ـ 2768 مورخ 30/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/890 موضوع شکايت آقاي سيدعبدالحميد کوثر به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته اجراي اهداف آزمون نامبرده به شرح دادنامه شماره 3655 مورخ 14/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، در پاسخ اعلام شده است، در هفتهنامه پيک سنجش مورخ 16/8/1384 و 23/8/1384 و 7/9/1384 تغييرات حاصله به اطلاع رساندهشده و اينکه هدف برگزاري آزمون صرفاً جهت ادامه تحصيل است نه تاييد مدارک معادل و قبل از برگزاري آزمون نيز اين اطلاعيهها به اطلاع کليه متقاضيان رسيده است و ملاحظه ميگردد، مشتکيعنه هيچکدام از مدارک ادعاهاي خود را ارائه نکرده است و دفاع موثري بعمل نياورده است و حتي در صفحه اول دفترچه مربوطه در بخش مقدمه تحت عنوان تبصره مهم اعلام داشته است آزمون جامع صرفاً به منزله تاييد مدارک معادل کارداني يا معادل کارشناسي فارغالتحصيلان ميباشد، بديهي است ادامه تحصيل داوطلبان در دورههاي بالاتر منوط به شرکت و قبولي آنان در آزمونهاي مربوط خواهد بود. عليهذا شکايت شاکي را وارد و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را ملزم به اجابت خواهان ميدارد. د ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/4797 و 85/4798 موضوع تجديدنظرخواهي، 1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2ـ سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دادنامه شماره 3655 مورخ 14/9/1385 به شرح دادنامه شماره 2463 ـ2464 مورخ 27/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، وزارت علوم و سازمان سنجش در دادخواستهاي تجديدنظرخواهي خود به تصوير اطلاعيه چاپشده در روزهاي دوشنبه 16/8/1384 و 23/8/1384 استناد کرده که در آن به اطلاع کليه داوطلبان شرکتکننده در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني و کارشناسي رسانده شده است، مبني بر اينکه منظور از برگزاري اين آزمون فراهم نمودن زمينه تحصيل براي دارندگان مدارک مذکور در مقطع بالاتر تحصيلي ميباشد. شرکت در آزمون به منزله تاييد مدارک ابرازي نميباشد، با عنايت به مراتب فوق تجديدنظرخواهي وارد تشخيص گرديده که با نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2835 موضوع شکايت آقاي عزتاله صادقيفرد به طرفيت وزارت علوم، تحقيـقات و فناوري به خواسته تاييد مدرک تحصيلي کارشناسي به شرح دادنامه شماره 2825 مورخ 11/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هر چند در آگهي آزمون مزبور اهداف برگزاري آزمون اعلام شده و يکي از آن اهداف نيز تاييد مدرک تحصيلي دارندگان مدرک معادل ميباشد، ليکن در قسمت توصيههاي مهم آگهي مزبور اعلام شده که هرگونه تغيير در آزمون به اطلاع داوطلبان به صورت اطلاعيه رسمي خواهد رسيد و در شماره 35 مورخ 7/9/1384 در نشريه پيک سنجش هدف برگزاري آزمون صرفاً فراهم آوردن زمينه ادامه تحصيل براي دارندگان مدرک معادل کارداني و کارشناسي اعلامشده و اين تغيير در هدف آزمون نيز قبل از آزمون، اطلاعرساني شده بنابراين تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 19/12/1383 هيأت وزيران
تاريخ: 3/3/1388 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 19/12/1383 هيأت وزيران.
گردشکار: قائممقام رياست سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور، طي نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نمودهاند، هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب1373 تصويب نمودهاست، «1ـ براي نسخههايي که مبلغ کل داروهاي آن کمتر از 000/10 ريال ميباشد، مبلغ 1750 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد. 2ـ براي نسخههايي که مبلغ کل داروهاي آن بيش از 000/10 ريال ميباشد، مبلغ 2500 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد. 3ـ حق فني ارايه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ريال ميباشد. 4ـ براي داروخانههاي شبانهروزي به ازاي پذيرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده ميشود. 5 ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 لازمالاجراء ميباشد.» الف ـ در مواد 8، 9 و 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب سال1373 آمدهاست، « ماده 8 ـ تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». « ماده 9ـ حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحتپوشش بيمه خدماتدرماني و ميزان فرانشيز قابلپرداخت توسط بيمهشوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههاي بيمهشونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مابهالتفاوت سهم درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همهساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.» « ماده10ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشکي و دارو شامل خدمات پزشکي اورژانس، عمومي و تخصصي که انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمانهاي بيمهگر قرار ميگيرد و ليست خدمات فوق تخصصي که مشمول بيمههاي مضاعف (مکمل) ميباشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام ميشود». اعضاي کميسيون تطبيق با تدقيق در قوانين و مقررات مربوط و همچنين جوابيههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان وقت مديريت و برنامهريزي اظهار نظر نمودهاند، « از آنجا که در ماده 21 آييننامه داروخانهها مصوب 1367 و اصلاحيه بعدي آن هيچ يک از وظايف مسئول فني داروخانهها واجد وصف تشخيصي و درماني نبوده و در ماده 8 قانون بيمه همگان خدماتي درماني هم هيأت وزيران تنها مکلف به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني شده است، لذا مصوبه هيأت وزيران به شماره71858/ت32319هـ مورخ9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجويز اخذ وجوهي تحت عنوان (حق ارايه خدمات فني) شده است، خلاف قانون تشخيص ميگردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هيأت عمومي در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اقدام گردد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، برقراري تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانهها قبل از تصويب، تصويبنامه مورد بحث با عنوان آييننامه تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه به تصويب وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحيه حق خدمات فني داروخانهها از تاريخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هيچ گاه مبناي قانوني اين آييننامه مورد تعرض واحدهاي نظارتي منجمله سازمان بازرسي کل کشور واقع نشدهاست زيرا آييننامه اخيرالذکر و اصلاحيههاي آن به استناد قانون تنظيم هزينههاي درماني و بهداشتي مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداري مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظيم صحيح و عادلانه هزينههاي درماني و بهداشتي مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهيه آييننامههاي مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند ديگر تدوين آييننامه بند 15 ماده يک تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 30/3/1367 ميباشد که تعيين مباني محاسبه هزينههاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويي بهزيستي و تعيين تعرفههاي مربوط به بخش دولتي و غيردولتي را از جمله وظايف اين وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصويبنامه شماره 71858/ت32319ه مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور تعيين حق خدمات فني گرديده است. راجع به ايراد وارده به تصويبنامه موصوف از طرف سازمان بازرسي کل کشور مبني براينکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درماني و تشخيصي محسوب نميشود تا مطابق با مواد فوقالذکر قانون بيمه همگاني در اين زمينه هيأت وزيران مبادرت به تعيين تعرفه نمايند، فارغ از قانون بيمه همگاني و جوازهاي قانوني پيشبيني شده در آن براي تعيين حق فني مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خود طبق مجوزهاي قانوني ياد شده واجد اختيار جهت تعيين تعرفه اخيرالذکر بوده و قبلاً نيز در اين خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهاي نظارتي تعيين تعرفهها طبق آييننامه مورد ايراد واقع نشده ولي با عنايت به اجازه قانوني مندرج در قانون بيمه همگاني و براي ايجاد وحدت در امر تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني ضرورت تعيين آن به موجب تصويبنامه احساس و بر اين مبنا نيز اقدام گرديده و به نظر اين وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند ساير خدمات ارائه شده از سوي شاغلين به حرف پزشکي و پيراپزشکي بخشي از پروسه تشخيص و درمان ميباشد و از اين جهت تفاوتي فيمابين خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آييننامه داروخانهها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظايف مسئولين فني داروخانهها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کليه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستاي خدمات درماني قابل تبيين و تعريف ميباشد. لذا کليه اقدامات انجام شده در جهت تعيين حق فني مسئولين فني داروخانهها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ايرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسي کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه مدت اشتغال به خدمت به صورت قراردادي طي دوره دستياري جزء سابقه خدمت دولتي قابل احتساب است
تاريخ: 3/3/1388 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرونده: 88/131
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن مهدوي رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1953موضوع شکايت خانم فريبا يارندي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته صدور حکم مبني بر احتساب 4 سال سابقه و دوران دستياري، محتويات سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 24/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شکايت متوجه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نبوده و در خصوص دادخواست شاکي، به طرفيت سازمان مذکور قرار رد شکايت به استناد بند (ب) ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي صادر و اعلام ميگردد، ليکن در خصوص شکايت شاکي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران با عنايت به اينکه دانشگاه مذکور خدمت شاکي را به صورت قراردادي از تاريخ 14/11/1368 لغايت 14/11/1372 در مدت دستياري پذيرفته و با توجه به اينکه به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوري، خدمت تمام افراد در دستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابلاحتساب ميباشد، بنابراين در اين قسمت خواسته موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت داير بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت شاکيه صادر و اعلام ميگردد. ب- شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/208 موضوع شکايت آقاي حيدر سياتيري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته محاسبه دوره دستياري به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 1932 مورخ 28/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اينکه حسب مکاتبات و سوابق قبلي، تعدادي از اعضاء هيأت علمي دانشگاه که در مدت زمان تحصيل در دوره دستياري رابطه استخدامي با دانشگاه و ساير واحدهاي دولتي نداشته و مشمول مقررات استخدامي نبودهاند، خواستار مدت زمان تحصيل جزو سنوات خدمت گرديدندکه با بررسي مقررات مجوزي جهت انجام خواسته مشاهده نشده و موضوع از سازمان مديريت و برنامهريزي استعلام که اعلام نمودند مدت زمان تحصيل در دورههاي آموزشي که قبل از اشتغال افراد طي شده است از هيچ نظر قابل احتساب نميباشد. عليهذا با التفات به مراتب مذکور نظر به اينکه دستياري با قبولي فرد در آزمون تخصصي شروع ميگردد و دروس عملي آن هم که بيشتر از تئوري است دورهآموزشي است تا بتوانند با کسب مهارت مدرک تخصصي پزشکي دريافت نمايند، لذا مجوز قانوني وجود ندارد که مدتتحصيل دستياري سابقه محسوب شود. ضمن اينکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت قابل محاسبه است بنابراين خواسته موجه نميباشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأتعمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره204 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب مدت خدمت سربازي جزء خدمت دولتي
تاريخ: 3/3/1388 شماره دادنامه: 204 کلاسه پرونده: 88/154
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عزت عزيزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/496 موضوع شکايت آقاي عزت عزيزي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته احتساب سابقه خدمت سربازي به شرح دادنامه شماره 1292 مورخ 24/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، اولاً تاريخ شروع به کار شاکي 1/9/1352 بوده است، در حالي که تاريخ تصويب قانون و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي 5/3/1352 بوده و در مقطع 28/1/1350 لغايت 28/1/1352 دوران خدمت سربازي شاکي و قبل از تصويب قانون موصوف بوده است. ثانياً، موضوع مصوبه و اصلاحيه تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن در تاريخ 30/1/1383 و نيز تاريخ تصويب آييننامه مورخ 8/4/1384 بوده طبعاً خدمت سربازي شاکي قبل از حاکميت مقررات و قوانين مرقوم انجام شده است و طبعاً مشمول اين مقررات نميباشد. عليهذا و به دلائل فوقالاشعار اقدامات مشتکيعنه متضمن نقض قوانين و مقررات نميباشد و به ويژه اينکه شاکي از تاريخ 28/12/1382 در رديف مستمريبگيران بازنشسته سازمان قرار گرفته است، نتيجه رأي به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/2328 موضوع شکايت آقاي محمدرضا عربي بهطرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان سمنان به خواسته احتساب خدمت سربازي جزء سوابق خدمتي به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 3/6/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتکيعنه و مستنداً به رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 92 مورخ 4/10/1353 که اشعار داشته که خدمت زير پرچم انجام شده قبل از استخدام جز سوابق محسوب ميگردد و همچنين مستنداً به ماده 15 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي که اعلام داشته است ،خدمت سربازي جز سوابق آنان محسوب ميگردد، دعوي مطروحه را وارد تشخيص و حکم به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه خدمت نظام وظيفه شاغلين قانون كار جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي قابل احتساب است
تاريخ: 3/3/1388 شماره دادنامه: 205 کلاسه پرونده: 88/155
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي قدرت الله زارعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت آقاي قدرتالله زارعي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازي جزو سوابق کاري به شرح دادنامه شماره 1538 مورخ 26/8/1386 چنيـن رأي صادر نموده است، مدير کل تامين اجتماعي تهران بزرگ پاسخ داده، مستنداً به قانون اصلاح تبصره ماده14 قانونکار و الحاق يک تبصره به آن مصوب سال1383 و آييننامه اجرائي آن، شرط احتساب سابقه، شاغل بودن متقاضي در زمان تقاضا ميباشد و با توجه به اينکه شاکي در زمان تقاضا بازنشسته ميباشد، اقدامي مقدور نميباشد، تقاضا رد شکايت را دارد که با عنايت بهمحتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست، نظر به اينکه در تصميم سازمان تخلف از مقررات و موازينقانوني احرازنگرديد، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه86/7 موضوع شکايت آقاي عبدالرحيم صفي کاني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بهخواسته احتساب 2 سال خدمت سربازي به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 چنين رأي صادرنمودهاست، عمده دليل بر عدم برخورداري شاکي در سوابق 2 سال خدمت سربازي موضوع بازنشستگي شاکي و عدم اشتغال شاکي در زمان درخواست احتساب 2 سال خدمت سربازي عنوان شده است در حالي که احتساب خدمت سربازي با توجه به مفاد تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي آن مصوب 8/4/1384 هيأت وزيران و نيز مفاد استفساريه مورخ 28/3/1385 مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص صراحت بر حقانيت و استحقاق کارگران و مشمولين قانون تأمين اجتماعي در هر حال از مزاياي 2 سال خدمت سربازي ميباشند، بنابراين رأي به ورود شکايت دائر بر الزام مشتکيعنه به احتساب خدمت سربازي شاکي در سنوات خدمت شاکي و برخوردار نمودن شاکي در مزاياي آن صادر و اعـلام ميگردد. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري
تاريخ: 27/2/1388 شماره دادنامه: 176 كلاسه پرونده: 87/296
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم فرحناز آراء نعمتيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، ملك اينجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبيعي در زمره اراضي ملي و نقشه ماده 56 منابع طبيعي قرار گرفته در حالي كه اسناد اينجانب به صورت عادي ميباشد از ثبت نام اينجانب در كميسيون ماده 56 ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره 459/29/2/86 مورخ 9/5/1386 ذكر كردهاند. اشكال دستورالعمل موصوف اين است كه بر طبق نظريه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 شوراي محترم نگهبان از اين حيث كه مالكيت منحصر به موارد مذكور در بند 2 ماده يك آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/10/1371 وزارت جهاد سازندگي باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخيص داده و طي رأي هيأت عمومي به شماره 83 مورخ 5/3/1381 و شماره 236 مورخ 7/7/1381 با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديدهاست. لذا با توجه به اين موضوع كه دستورالعمل موصوف با استناد به بند 2 ماده يك قانون پيشگفته تنظيم گرديده كه خود بند 2 ماده يك توسط شوراي نگهبان طي نظريه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 و رأي وحدت رويه 83 مورخ 5/3/1381 نقض گرديده، لذا دستورالعمل فوقالذكر عملاً مغاير با نظريه شوراي نگهبان و رأي وحدت رويه ميباشد و متقاضي ابطال آن ميباشد. سرپرست دفتر امور حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 81401/18/87 مورخ 10/12/1387 و 82256/5/87 مورخ 12/12/1387 اعلام داشتهاند، اداره منابع طبيعي شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبيق درست مدارك استنادي با مفاد بخشنامه از پذيرش درخواست ايشان خودداري نموده كه پس از اطلاع اين سازمان بلافاصله به موجب نامه شماره 77831/5/87 مورخ 26/11/1387 دستور اقدام به منظور پذيرش اعتراض نامبرده صادر و تذكر لازم به اداره كل استان مربوطه ابلاغ گرديد. بنابراين مشاراليها ميبايست ضمن مراجعه به دبيرخانه تعيين تكليف اراضي اختلافي مستقر در اداره منابع طبيعي رامسر موضوع را پيگيري نمايد. 2ـ دستورالعمل مورد بحث، دقيقاً مطابق قوانين جاري و حاكم كشور از جمله قانون مدني و قانون ثبت اسناد و املاك و ساير مقررات ذيربط و همچنين آراء صادره از هيات عمومي صادر گرديده است، لذا شكايت شاكيه مردود ميباشد. 3ـ در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضين اعم از محق و غير محق و داراي اسناد رسمي و عادي از اعتراض ممنـوع نشده و باب كميسيون ماده واحده بر روي اشخاص مسدود نگرديده بلكه صرفاً با توجه به پيچيده بودن موضوع و ارزش بالاي زمين و هجوم زمين خواران دستورالعمل مربوطه جهت ايجاد انسجام لازم در نحوه پذيرش اسناد عادي تنظيم گرديده به طوري كه در بند يك آن تصريح شده است، در مواردي كه معترضين پلاك مورد نظر داراي هر يك از سوابق اعم از ثبتي و اصلاحات ارضي بوده و يا وارث ذينفع آنان در پرونده ثبتي يا اصلاحات ارضي ميباشند، اعتراض آنان پذيرفته شود و همچنين در مواردي كه يد معترض ناشي از افراد فوقالذكر و يا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهي حصر وراثت حتي با اخذ وكالتنامه توسط احدي از وراث نسبت به پذيرش اعتراض اقدام گردد. در بند 2 بخشنامه نيز تصريح شده در مواردي كه ملك داراي سابقه ثبتي يا اصلاحات ارضي بوده
ولي معترض فاقد سابقه ثبتي باشد، باز هم باب پذيرش اعتراض را مسدود نكرده بلكه به استناد آراء وحدت رويه شماره 75/876 مورخ 6/9/1375 به شماره دادنامه 166 تاريخ 28/7/1375 و همچنين شماره 72/149 مورخ 17/2/1374 شماره دادنامه 96 بتاريخ 28/8/1373 كلاسه پرونده 72/149 هر دو صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام گرديده كه پس از تنفيذ مبايعهنامه در دادگاه عمومي اعتراض پذيرفته و ثبت گردد. لذا معترضين حرفهاي با وجود نداشتن هرگونه مدرك مثبته مالكيت اعم از تصرفات مالكانه و يا اسناد مالكيت رسمي و عادي قصد تشكيل پرونده و طرح اعتراض در كميسيون را دارند تا از اين طريق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غيرقانوني خود برسند كه اينگونه ادعاها مسموع نيست. لذا رأي هيأت عمومي پيوستي و مورد استناد نيز هيچگونه ارتباطي به موضوع ندارد و نظريه شوراي نگهبان نيز در خصوص آييننامه اجرايي قانون ياد شده درخصوص حصر مالكين بوده و بخشنامه ياد شده نيز هيچگونه مغايرتي با آن ندارد، زيرا در دستورالعمل مورد شكايت اصلاً به موضوع حصر مالكين پرداخته نشدهاست به همين جهت موضوع از شمول مفاد حكم هيأت عمومي و مورد استناد شاكي خارج است، عليهذا با توجه به اينكه دستورالعمل مورد شكايت با هيچ يك از قوانين و مقررات حاكم و موازين شرع مغايرت ندارد، رد شكايت شاكيه مورد استدعا است. قائممقام محترم دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـكايت و طي نامه شـماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 اعلام داشتهاند، چـون بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـكايت اعتراض شاكي را در مـواردي كه تـنها به استشهاديه مستند باشد نپذيرفته است و دبيرخانه هيأت مذكور در ماده واحـده آن را قبول نميكند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مـاده 56 قانون حفاظت و بهـرهبرداري از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسيدگي به شـكايات مربوط به اجراي ماده 56 هـيأت مذكور در اين قانون ميباشد و وقتي دبيرخانه آن را نپـذيرد شاكي نميتواند به مرجع قضائي ديگر مراجعه كند. با عنايت به اينكه چه بسا استشهاديههاي داده شده حاوي دليل شرعي بر مالكيت شاكي باشد، بنابـراين اطلاق بند 2ـ2ـ خلاف موازين شرع شنـاخته شد. هيأت عـمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند
تاريخ دادنامه: 10/3/1388 شماره دادنامه: 212 کلاسه پرونده: 87/326
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن مهديان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهيحسينآبادي و جواد محمدياصل بهطرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD بهشرح دادنامههاي شماره 991 و 1000 مورخ 22/7/1386 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به لايحه جوابيه اداره مشتکيعنه و از باب مناط اعتبار دادنامه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون به هر تقدير پرداخت حقالزحمه به دانشجويان بورسيه توسط هيأت عمومي منع قانوني نشده و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده ميکرده و تاکنون ادامه داشته است، لذا بنابه مراتب مذکور شکايت شاکي را وارد تشخيصداده حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهيحسينآبادي و جواد محمدي اصل به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران قسمت علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامههاي شماره1629 و 1630 مورخ 4/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، در مورد دادنامههاي صادره تحت شمارههاي 1000 و 991 مورخ 22/7/1386 برطبق آنچه در متن دادخواست قيد و ملاحظه گرديده است و برطبق مدارک پرونده چون از باب سهو قلم در متن دادنامه صادره به جاي کلمه حقالزحمه دانشجويان مامور بهتحصيل سهواً حقالزحمه دانشجويان بورسيه تايپشدهاست که بدينوسيله رفع آن اعلام و رأي اصلاحي صادر ميشود، اين رأي قانوناً ميبايست در موقع ارائه به ادارات و مبادي ذيربط با اصل دادنامهها با شماره پيش گفته همراه باشد و ارائه هر يک به تنهائي ممنوع است. ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه84/913 موضوع شکايت آقاي سيدمهدي ميرغضنفري به طرفيت قسمت علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 30/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 پرداخت حقالزحمه به دانشجويان بورسيه منع قانوني ندارد و لازمالاتباع بودن اين رأي براي شعب ديوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصيل در اين دوره از تاريخ 24/11/1383 دادخواست مطروحه وارد تشخيص و حکم به برقراري کمک هزينه دانشجوي دوره PHD از تاريخ 24/11/1383 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام ميشود. دـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1433 موضوع شکايت آقاي محسن محمديان ياجلو به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران ـ دانشکده پزشکي بخش علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD و پرداخت آن از تاريخ 24/11/1383 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 14/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان منع قانوني ندارد و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده ميکرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 226 مورخ 16/5/1384 و رأي وحدت رويه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 4/2/1379 رأي به ورود شکايت شاکي مبني بر برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره از تاريخ 24/11/1384 لغايت 1/1/1385 و پرداخت آن در حق شاکي صادر و اعلام ميگردد و در خصوص الباقي خواسته مطالبه هزينه از تاريخ 1/1/1385 تاکنون با عنايت به تصوير نامه 11406/8/پ مورخ 8/8/1385 رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز پيوست لايحه جوابيه طرف شکايت شاکي ميبايست به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز طرح شکايت مينمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص اين قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آييننامه دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1372 موضوع شکايت آقاي مروت طاهري کلاني بهطرفيت دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه تحصيل دانشجويان دوره دکتري PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي دانشجوي دوره دکتري باکتري شناسي دانشگاه طرف شکايت بوده و با توجه به اينکه آراء شماره229 مورخ16/5/1384 و 16/5/1384 و 42 و 34 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت حقالزحمه دستياري را با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحيه دانشجويان دورهدستياري تجويزنموده و با توجه به اينکه رشته تحصيلي دکتري باکتريشناسي با رشته تحصيل دستياري رشتههاي پزشکي متفاوت ميباشد و اين قبيل دانشجويان اقدام به انجام خدمت عمل نمينمايند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراين آراء مذکور را منصرف از دانشجويان دوره دکتري تشخيص و دليلي بر شمول آن به دانشجويان مذکور محرز نميباشد، عليهذا شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي..... قابل استماع در ديوان عدالت اداري نميباشد
تاريخ: 10/3/1388 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 87/963
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد نمائي قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکايت آقاي فتح اله فروتي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان کرج به خواسته ابطال رأي شماره 769 مورخ 8/8/1384 و 4684 مورخ 27/10/1384 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 23/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترضعنه گردد، ابراز و ارائه نگرديده و از طرفي رأي صادره بر مبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نميباشد، فلذا دعوي مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام ميدارد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکايت آقاي قربانعلي قرمزي به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 8/5/1382 موضوع واگذاري ده هکتار اراضي واگذاري به انجمن حراست از زندانيان بهشرح دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه مشاوران حقوقي موضوع ماده 25 آييننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقي و وکيل پايه2 محسوب ميشوند وتنها حق شرکت در محاکم کيفري که به جرائم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده رسيدگي ميکنند و نيز در محاکم حقوقي که به دعاوي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال با خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي ميکنند را دارند. پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه يک ارتقاء مييابد، دارندگان پروانه پايه يک حق شرکت در کليه محاکم اعم از حقوقي و کيفري و غيره... را دارند. با عنايت به مفاد وکالتنامه پيوست پرونده، وکيل شکات از شمول مشاوران حقوقي موضوع ماده 25 آييننامه اجرائي ماده 184 قانون فوقالاشعار ميباشد و به موجب آييننامه مذکور تا زماني که پروانه مشاور به پايه يک ارتقاء نيافته حق وکالت در ديوان عدالت اداري را ندارد، بنا به دلايلي که فوقاً بيان شده سمت وکيل احراز نميگردد، لذا با شرايط و کيفيت موجود شکايت وکيل قابـليت طرح و رسيـدگي و استماع در ديوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره233 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان الزام سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به صدور مجوز جهت دايره شماره گذاري بابت پلاك نمودن خودرو نسبت به كساني كه در ايمان تاكسي پايتخت ثبت نام كردهاند
تاريخ: 17/3/1388 شماره دادنامه: 233 کلاسه پرونده: 88/132
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مرتضي فصيحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 26 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1147 موضوع شکايت آقاي عباس ساکي به طرفيت سازمان تاکسيراني تهران به خواسته الزام بهصدور مجوز جهت دايره شمارهگذاري بابت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3933 مورخ 29/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت اظهار داشته، چون شرکت ايمان تاکسي پايتخت سوء استفاده نموده و از اشخاص ثبت نام شده مبالغي بيش از مبلغ مصوب اخذ نموده است، پرونده شرکت ايمان تاکسي پايتخت در مراجع قضائي در حال پيگيري است که از مهر شرکت با جعل و سوء استفاده از آن در مقام تحقيق و بررسي است. نظر به اينکه صرفنظر از صحت و سقم اظهارات طرف شکايت و اينکه مسئول ايمان تاکسي پايتخت اعلام داشته که قائم مقام اسبق اين شرکت با چند نفر ديگر از مهر شرکت سوء استفاده نموده و اکنون اخراجي است و مهر شرکت را نيز با خود برده و تحويل نداده است و لاکن به نظر ميرسد اشخاص ثبت نام کننده در آن شرکت که حق مکتسبهاي بر آن حاصل شده است قصور نداشته و چنانچه تخلفي هم صورت گرفته باشد، متوجه آن اشخاص نيست و حتي در فاکتور ايران خودرو نيز نوع کاربري آن تاکسي قيد شده است و طرف شکايت حسب وظايف خود کمافي السابق جهت اقدام و روال قانوني خود ميبايست در مقام حل مشکل افراد برآيد. عليهذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر و طرف شکايت ملزم به اجابت خواسته وي ميگردد. ب ـ شعبه بيست و ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1265 موضوع شکايت آقاي مرتضي فصيح به طرفيت سازمان تاکسيراني شهر تهران بخواسته الزام به صدور مجوز شمارهگذاري جهت پلاکنمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3254 مورخ 5/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، مشتکيعنه اعلام نموده شاکي از اعضاء تاکسيراني نميباشد و خود با «شرکت ايمان تاکسي پايتخت» قرارداد دارد و دعـوي متوجه تاکسيراني نميباشد و خـود مدير عامل شرکت نيز ايراد و مشکل وارد شده در موضوع را پذيرفته است. عليهذا ايراد و تخلفي که موجب نقض تصميمات متخذه گردد و تخلف از مقررات مشهود نيست دعوي مطروحه غير وارد تشخيص حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
-
تاريخ: 17/3/1388 شماره دادنامه: 234 كلاسه پرونده: 86/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامههاي شماره 19108 مورخ 12/5/1377 شماره 38004 مورخ 6/11/1376 و شماره 20895/5 مورخ 31/5/1384 اداره کل کار و امور اجتماعي استان بوشهر.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، کارفرمايان کارگاههاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و شرکتهاي دولتي به منظور ايجاد انگيزش در کارگران واحد مربوطه و افزايش توليد و بهرهوري مبالغي تحت عناوين متعدد از جمله اضافه کار بدون انجام کار اضافي به کارگران پرداخت مينمايد. متاسفانه برداشت وزارت کار و امور اجتماعي از مقررات قانون کار اين است که هرگونه مبلغي تحت هر عنوان توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود، در صورتي که مدتي از پرداختهاي مورد اشاره سپري گردد، به عنوان عرف تلقي ميگردد و بايد مبالغ مذکور تحت عنوان اضافه کار و غيره به مزد مبناي کارگران اضافه و در تمام سطوح حکم کارگر تاثير و افزايش يابد، زيرا آن را به عنوان اضافه کار جبراني و مزد تلقي مينمايند ولو اينکه کارفرما هيچگونه قصد و نيتي بر افزايش مزد کارگر نداشته باشد، لذا اين عمل نه قانوني است و نه شرعي. در همين رابطه سازمان بنادر از جمله اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر و ساير استانها در طول سالهاي خدمت کارگران علاوه بر اضافه کاري که کارگران در قبال انجام کار انجام ميدادهاند به منظور خدمت و کمک به آنان هر ماه علاوه بر اضافه کار مندرج در کارت پانچ چند ساعت اضافه کار بدون انجام کار به اضافه کار کارگران افزوده و به آنان پرداخت مينموده است. وزارت کار و امور اجتماعي طي نامههاي شماره 38004 مورخ 16/11/1376 و شماره 20895/5 مورخ 31/5/1384 اعلام داشته است، اينگونه پرداختها را به عنوان عرف کارگاه تلقي نموده و مقرر داشته که بايد به مزد مبناي کارگران افزوده گردد. لذا ايرادات شرعي و قانوني به نامههاي مذکور وارد ميباشد که به شرح ذيل ميباشد، 1ـ در تبصره يک ماده 36 قانون کار مقرر داشته، منظور از مزاياي ثابت پرداخت به تبع شغل، مزايايي است که بر حسب ماهيت شغل يـا محيط کار و بـراي ترميم مزد درسـاعات عادي کار پرداخت ميگردد. نکته اصلي و اسـاسي در تبصره مذکور به عنوان عنـصر اصلي تحقق مزاياي ثابت پرداختي قانونگذار مورد استـعمال قرار داده، قـيد (ماهيت شغل و براي ترميم مزد) است يعني کارفرما بايد قصد ترميم مزد کارگر را داشته باشد و اثبات اين قصد نيز به سادگي ميسر نميباشد. از طرفي کارفرمايي که به منظور کمک و مساعدت بدون قصد، افزايش مزد صرفاً مبلغي تحت عنوان اضافه کار به کارگر ماهانه پرداخت ميکند، نميتوان تکليف ناخواستهاي را بر وي تحميل نمود. زيرا هيچ عقل سليمي حکم نميکند که کارفرمايي به طور روزانه و ماهانه مبادرت به ترميم مزد نمايد. هر کارفرمايي علي الاصول به طور سالانه و طبق مصوبه شوراي عالي کار اقدام به ترميم مزد کارگران مينمايد، نه بطور ماهانه. بنابراين نامههاي مورد اشاره فاقد مبناي عقلي و قانوني بوده و نميتوان تحت عنوان ايجاد عرف و بالفرض به دليل مستمر بودن پرداختي، ضماني را به کارفرما تحميل نمود. مضافاً اينکه اولاً تبصره مذکور صرفاً در مورد کارگاههايي قابل اعمال است که فاقد طرح طبقهبندي مشاغل باشند. کارگاههاي داراي طرح طبقهبندي مشاغل از شمول تبصره مذکور خارج و مشمول تبصره 2 بوده که فقط مزد گروه و پايه فرد را مبنا را تشکيل ميدهد و از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل فارغ ميباشند. ثانياً بين اضافه کار و ماهيت شغل رابطه تابع و متبوع برقرار نميباشد. 2ـ نامههاي مـورد اشاره بر خلاف قواعد مسلم فقهي احسان ميباشد زيرا در قرآن در سوره توبه آمده « ليس علي الضعفاء ... ماعلي المحسنين مسبيل» بنابراين اگر کارفرمايي مبلغ ماهانه و از باب کمک و احسان از باب انگيزش به کارگران کارگاه پرداخت نمود و صرفاً در مقام احسان نه به قصد افزايش مزد کارگران اين کار را انجام داد نبايد او را ضامن شناخت و آن احسان را بر عليه وي بکار گرفت و او را محکوم و ملزم به افزايش مزد کارگر نمود. زيرا قاعده احسان ميگويد محسن نبايد مواخذه شود و ضامن دانستن وي بابت احساني که به کارگر نموده چه تحت عنوان ايجاد رويه يا عرف اسائه است به محسن. نکته فوقالعاده ديگر اينکه کارگراني کـه در سالهاي گذشته بازنشسته شده و بـا سازمان بنادر تصفيه حساب نمودهاند، اکنون از نـامههاي مذکور سوء استفاده نموده و همچنان در هيأتهاي حل اختلاف بر عليه سازمان بنادر طرح دعوي نموده و هيأت اداره کل نيز دعاوي آنان را پذيرفته مبادرت به صدور رأي مينمايد. لذا متقاضي ابطال نامههاي مورد شکايت ميباشد. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکايت طي نامه شماره 61828 مورخ 17/6/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 61276 مورخ 16/6/1387 اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار نموده است، در اين نامه آمده است، 1ـ به موجب ماده 35 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت ميشود. ثانياً حسب تعريف ماده 36 آن قانون، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل که تبصره يک آن ماده نيز مقرر نموده است، در کارگاههايي که داراي طرح طبقهبندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است که برحسب ماهيت شغل يا محيط کار و براي ترميم مزد در ساعات عادي کار پرداخت ميگردد. از قبيل مزاياي سختي کار، مزاياي سرپرستي، فوقالعاده شغل و غيره. بنابراين با توجه به اينکه پرداخت فوقالعاده کار اضافي به موجب بند (ب) ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافي مقرر شده است، لذا اصل بر اين است که پرداخت هايي که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعات کار تعيين شده قانوني نبوده، صرفنظر از عنوان آن براي ترميم مزد به کارگر پرداخت شده و بنابراين جزيي از مزد کارگر محسوب ميشوند، بديهي است چنانچه علت يا نحوه پرداخت آن به گونهاي باشد که نتوان آن را جزيي از مزد محسوب نمود، چنين پرداختي جزيي از مزد تلقي نخواهد شد، بنابه مراتب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. قائم مقام دبير شـوراي نگهبان در خـصوص ادعاي خلاف شرع بودن نامههـاي شماره 19108 مورخ 12/5/1377 و ذيـل نامه شـماره 38004 مورخ 6/11/1376 طـي نامه شمـاره 30896/30/87 مورخ 4/12/1387 اعلام داشتهاند، جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را به عنوان اضافه کار در حالي که کاري انجام نداده باشند، خلاف شرع شناخته نشد. بناء عليه نميتوان از اين جهت نامه شماره 19108 مورخ 12/5/1377 ذيـل نـامه شماره 38004 مديـرکل مزد و بهـرهوري وزارت کار و امور اجتماعي را خلاف شرع دانست، امـا تشخيص اينکه آيا اين برداشت از بعضي مواد قانون کار مخالف قانون است يا نه مطلب ديگر است و به عهده خود ديوان عدالت اداري است. رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان بوشهر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16814/5 مورخ 2/7/1386 اعلام داشتهاند، مبالغي که به عنوان اضافه کاري پرداخت ميشوند، بدون ارتباط با ميزان توليد و خدمات ارائه شده از سوي کارگر و بدون نياز به تاييد سرپرست کارگر مبني بر انجام کار اضافه توسط کارگر پرداخت شده باشد در حکم بخشي از مزد کارگر بـوده و در صورت عدم ثابت بودن مبلغ پرداختي در ماههاي مختلف متوسط مبلغ پرداختي در شش ماه گذشته بايد به کارگر پرداخت شود و چنانچه بر خلاف ترتيبات ياد شده پرداخت اضافه کاري در هر ماه نياز به تاييد مدير يا رئيس قسمت و يا سرپرست کارگر داشته و يا به ميزان توليد آنها مرتبط باشد، مبالغ پرداختي اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار خواهد بود و پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه به عنوان خدمت نيز منظور نميگردد که نامه اين سازمان نيز در راستاي همين موضوع بوده است، فلذا تقاضاي رد دادخواست اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن شماره هـ/87/301
تاريخ: 17/3/1388 شماره دادنامه: 235 كلاسه پرونده: 87/301
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عظيمي و غيره.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ فردي بهاتهام خريد و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأي در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره ميشود که نسبت به اين رأي موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض ميکند و متعاقب آن رأي مذکور در دادستاني کل کشور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع ميگردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نيز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخيص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وي صادر مينمايد. پيرو اين حکم داديار اجراي احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومهاي به دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طي آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را مينمايد. مع الاسف اموال مذکور هيچ کدام توسط شوراي موصوف عليرغم رأي قطعي دادگاه به موکل مسترد نميشود. چرا که شوراي هماهنگي اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام ميشود شورا فقط ميتواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند اين اقدام خود را ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي آن اعلام مينمايد. 2ـ مالکيت موکل به موجب اسناد ارائهشده و حسب رأي قطعي صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گرديده و بر هميـن اساس رأي به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکيت يک رابطه عيني بين شخص و مال است که براي مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود ميآورد چرا که مالکيت يک رابطه عيني بين شخص و مال است که براي مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود ميآورد و مالک در برابر همگان ميتواند به اين رابطه استناد کند اين امراز جمله قواعد آمره درقوانين فعلي ما است. فلذا چون مالکيت موکل بر اموالش به موجب قوانين و براساس رأي دادگاه ثابت شده است تا زماني که توسط مراجع بالاتر اين رأي نقض نشود، مالکيت موکل غير قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، قواعد مادون مثل آييننامه اجرائي نميتواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي از جهت حوزه و حيطه شمول محدود و يا آنها را نقض کند. بنابراين آييننامه اجرائي اولاً، نبايد مغاير با قانون اساسي و عادي باشد. ثانياً، نبايد تکاليف جديدي علاوه بر تکاليف مندرج در قانون براي مردم ايجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييع قلمرو صلاحيت و اختيارات قوانين اساسي و عادي مغاير با اصول مسلم و بنيادين حقوقي است. در حالي که در مانحن فيه مالکيت مشروع موکل طبق رأي قطعي دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسي چنين مالکيتي محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکيت موکل نقض و عملاً از او بدون هيچ گونه دليل شرعي و قانوني سلب مالکيت گرديده و آييننامه مذکور موکل را بر خلاف موازين قانوني و شرعي اجبار ميکند که بابت اموال خود به دريافت مبلغي در حدود سي ميليون تومان، آنهم نه فوراً بلکه در سالهاي آينده با پيشبيني اين رقم در بودجه سالهاي آتي ستاد رضايت دهد که اين امر ظلم و اجحاف عظيمي در حق موکل سبب شده است. 4ـ قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختيار وضع مقررات از جمله آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر اين مبنا اقدام به وضع آييننامه نموده اما اين امور موجب نميشود که ستاد در زمان وضع آييننامه بدون توجه به قوانين عادي و اساسي که در آنها براي مالکيت افراد حرمت قائل شده، به گونهاي اقدام نمايد که عملاً از افراد بدون دليل موجه قانوني سلب مالکيت شود و يا مالکين بر خلاف ميل و اراده خود مجبور و ملزم به پذيرش مبلغ اندکي به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. معالاسف اين امور تماماً در ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است. 5 ـ فلسفه قانونگذار در وضع کيفر مصادره اموال سلب توان مالي از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي از مجرمان مواد مخدر است. اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هيچ فردي از مصادره و ضبط اموال چنين اشخاصي که به صورت نامشروع اقدام به تکاثر ثروت کردهاند، ناراحت ونگران نميگرديد، لکن در مانحن فيه بحث بر سر اين است که اموال فرد بي گناهي به اشتباه مصادره شده و بعداً به حکم دادگاه حقانيت و مالکيت او به اثبات رسيده است. 6 ـ ادعاي اين موضوع از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر که عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعايي موجه نيست چه در موارد مختلف شاهديم که معاملهاي واقع و عليالظاهر در هنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتي مشخص ميشود آن ظاهر محمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگوني قابل فسخ و بطلان ميباشد، اگر استدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالي بر آن بار نيست را بپذيريم ديگر هيچ معاملهاي قابل نسخ و يا بطلان نخواهد بود. 7ـ تمسک به اينکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعمال حاکميت به نمايندگي از دولت براي تامين منافع عمومي و استقرار نظم راهکار ديگري ندارد نيز قابل پذيرش نيست چراکه تمامي شهروندان به تناسب و تساوي عهدهدار هزينههايي هستند که دولت به منظور تامين منافع عمومي و ايجاد نظم صرف ميکند بر اين پايه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتي زياني به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد اين برابري و تناسب خدشهدار ميشود چرا که در اين حالت بهره خدمت عمومي نصيب همگان ميشود، در حالي که زيان آن را عدهاي خاص تحمل کردهاند به اين جهت بايد تمهيداتي را براي جبران خسارت زيان ديدگان تاحدي که تساوي و تناسب مجدداً ميان شهروندان برقرار شود، انديشيد تا بدينسان از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زيانديدگان جلوگيري بعمل آيد. از جمله ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 که مقرر ميدارد، «هرگاه براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانهها يا موسسات و شرکتهاي دولتي.... به اراضي، ابنيه، مستحدثات و تاسيسات... متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشد... دستگاه اجرايي ميتواند مورد نياز را.... بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد.» و ماده 5 قانون مذکور اعلام ميدارد، « ملاک تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات...» همچنين ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها قيمت پرداختي به افراد را قيمت روز اعلام کرده است. عليهذا با عنايت به اينکه مالکيت موکل حسب رأي قطعي دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضايت وي خلاف شرع و قانون ميباشد که ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصرههاي آن مالکيت شرعي و قانوني موکل را ناديده گرفته و حقوق مسلم وي را تضييع نموده است. فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري بلحاظ مغاير بيّن آييننامه مذکور با موازين شرع مقدس از جمله روايت نبوي « الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضي ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن مورد استدعا است. مديرکل حقوقي امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 13563/250 مورخ 30/6/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 4682/43/250 مورخ 11/2/1386 در ارتباط با پرونده کلاسه 85/934 مورخ 7/1/1386 هيأت عمومي نموده است، در نامه اخيرالذکر آمده است، 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان ضوابطي که به تصويب آن مرجع رسيده در سلسله مراتب قوانين نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي از اولويت برخوردار است. 2ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر کليه عمليات اجرايي و قضائي و برنامههاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر را در ستادي تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است. 3ـ قانونگذار در وضع کيفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ويژهاي تبعيت نموده است، سلب توان مالي از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي در ارتکاب اين جرايم دو محور عمده حکمت تقييني مزبور بوده است. عنايت ميفرمايند سلب مالکيت به کيفيت مزبور با رعايت اصل 22 قانون اساسي از شئون قضايي محسوب و در ماده 33 صدرالذکر از اين نگاه نيز عمليات قضايي در ستاد متمرکز گرديده است. 4ـ با عنايت به مراتب قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمرکز کليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختيار وضع مقررات و لوازم عرفي از جمله آييننامههاي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و ساير تصميمات را بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده است. 5 ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص کيفيت نگهداري و يا فروش اموال اقدام به وضع آييننامه اجرايي مورد نياز نموده که قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص نظريه خود را به موجب دادنامه شماره 464 مورخ 13/9/1384 اعلام و صلاحيت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تاييد قرار داده است. 6 ـ مالکي که مدعي مالکيت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضييع حقوق قانوني خود با رعايت موازين قانوني ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1/8/1356 ميتواند نسبت به احکام مراجع قضايي اعتراض نمايد و محکمه نيز چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد تا پايان مرحله رسيدگي توقف عمليات اجرايي را به مامورين اجرا ابلاغ نمايد. ضمن آنکه اصولاً شخص ثالث ميتواند خواستار توقف عملياتاجرايي به منظور جلوگيري از تضييع حق شود که در خصوص موضوع هيچ گونه ابلاغي که دلالت بر توقف عمليات اجرا نمايد به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. 7ـ قضات استحضار دارند که مامورين اجرا در مقام اجراي احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصاديق مسلم اعمال حاکميت است، مکلف هستند به منظور تامين منافع اجتماعي و حُسن اجراي قوانين منطبق با تعليمات مقامات قضايي اقدام نمايند و در اين خصوص چنانچه موجب ضرر ديگري شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نميباشد. 8 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادرهاي چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واريز وجوه حاصل در اجراي ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومي کشور است. قضات ديوان عدالت اداري استحضار دارند عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد و اجراء عيناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوي ديگر مالک محسوب نيست. 9ـ ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه 118 ستاد به تاريخ 19/10/1384 ناظر برکيفيت اجرايي استرداد اموال ناشي از اجراي احکام استرداد اموال براساس تصميم مراجع قضايي ميباشد و قائل به نکات ذيل است، 1ـ 9ـ چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد باشد، عيناً مال به ذينفع مسترد ميشود. 2ـ 9ـ چنانچه مال به فروش رفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذينفع تاديه ميگردد. 3ـ 9ـ در صورتي که مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بين رفته باشد، قيمت کارشناسي زمان از بين رفتن مال به ذينفع تاديه ميگردد. 4ـ 9ـ چنانچه مالي براساس تصميمات ستاد بـه دست اندرکاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفيف واگذار شده باشد، قيمت کارشناسي زمان فروش به ذينفع تاديه ميشود. 5 ـ 9ـ چنانچه مال براساس تصميمات ستاد و يا دستورات مقامات ذيصلاح قانوني بطور هبه يا کمک بلاعوض و يا تخفيف واگذار گرديدهباشد، قيمت کارشناسي زمان واگذاري به ذينفع پرداخت ميشود. با عنايت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعاي شاکي هيچ گونه دلالتي بر سلب مالکيت ندارد و صرفاً ناظر بر کيفيت اجراي احکام استرداد اموال است که براساس مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. 10ـ استرداد مال در فرض فروش عقلاً واجد لوازم منطقي خاص خود است. به نظر ميرسد مبناي قانوني و شرعي خاصي به منظور استرداد مال از خريدار اموال مصادرهاي که بيع در زمان انعقاد آن کاملاً صحيح و فاقد عيوب شکلي يا ماهوي بوده است، وجود ندارد مگر اينکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکيت از مالک بدوي حسب حکم مصادرهاي داشته باشيم که در اينصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالکيت شخص ثالث هنگام ايجاد عقد صحيح ميباشد، ابطال و استرداد با موازين ناهماهنگ است. قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده 39 قانون سازمان اموال تمليکي استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است. 11ـ براساس ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل 53 قانون اساسي همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد و طبق ماده 49 قانون محاسبات عمومي کل کشور ميتوان صرفاً وجوهي که بدون مجوز اخذ شده و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود را به ذينفع از محل درآمد عمومي پرداخت نمود. با اين توضيح که شاکي در دادخواست تقديمي مدعي پرداخت وجههاي حاصل از فروش در سنوات آتي در سالهاي آينده وفق تبصرههاي يک و 3 و 6 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 18 شدهاند که بر خلاف رويه عملي و قانوني ستاد است چراکه با وصفي که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طي مراحل اداري سريعاً از محل درآمد عمومي کشور به ذينفع مسترد ميشود. تبصره يک ناظر بر برخي موارد است که اموال با اعمال تخفيف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابهالتفاوت قيمت در بودجه سالانه ستاد پيشبيني و تاديه ميشود و تبصره 3 نيز ناظر بر مواردي است که وسايل نقليه حامل مواد مخدر در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و يا به فروش رسيده و وجه آن در نهايت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزينه شده باشد و تبصره 6 نيز مربوط بـه مواردي است که اموال بـر اساس تصميمات مقامات ذيصلاح قانوني حسب مورد هبه يا بلاعوض و يا با تخفيف واگذار شده باشد. اعتبارات اينگونه موارد نيز بدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامين و پرداخت ميشود، ادعـاي مطروحه بر خلاف رويه و اقدامات قانوني ستاد است. با عنايت به مراتب بر خلاف ادعاي شاکي ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازين خاص در حوزه مواد مخدر است و ذينفع حکم استرداد قانوناً مستحق دريافت قيمت فروش ميباشد. چه حسب ضوابط جاري کليه اموال از طريق مزايده به فروش ميرسد، به عبارت ديگر وجه حاصل از فروش همان قيمت سوقيه است و اختلاف ذينفع در خصوص زيادتي ارش مال از قيمت فروش فيالواقع از اموري است که حل و فصل آن نيازمند بررسي موضوع توسط مراجع ذيصلاح قانوني ميباشد. چنانچه ذينفع عليرغم اطلاع و علم از عمليات مصادره و با وجود موازين مسلم قانوني براي جلوگيري از اجراي حکم اقدامي براي عدم تضييع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانوني اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت موازين قانوني به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. رويه قانونگذار ماده 39 قانون سازمان اموال تمليکي نيز مويد عدم امکان کيفيت اجرايي ديگري به دليل موارد مشابه در اعمال حاکميت دولت براي منافع اجتماعي و با عنايت به اصل 53 قانون اساسي و ماده 49 قانون محاسبات عمومي کل کشور مصوب 1366 با اصلاحيههاي بعدي ميباشد. اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 مجازات اسلامي چگونگي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از احکام قضايي را پيشبيني و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در تبصره 5 ماده 18 مورد را مورد عنايت قرار داده است، در پايان استدعا دارد دعوي مشاراليه مردود اعلام گردد. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آييننامه مورد شکايت و تبصرههاي يک، 3، 6 و 7 آن به شرح نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ در اصل ماده 18 اصلاحي در صورت فروش مال ضبط يا مصادره شدهاي که مرجع ذيصلاح قضايي حکم به استرداد آن مال نموده است، اين ماده حکم به تسليم وجه حاصل از فروش به مالک اصلي کرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتي که عين مال هنوز موجود و باقي است، ميشود خلاف موازين شرع است، زيرا چون فروش آن باطل بوده است، ميبايست عين مال به مالکش برگردد. ثانياً، درفرض از بين رفتن مال فروخته شده درصورتي که مال مثلي باشدپرداخت قيمت آن خلاف موازين شرع است، بلکه بايد مثل آن به مالک پرداخت شود. ثالثاً، در همين فرض در صورتي که مال از بين رفته، قيمي باشد، ميبايست قيمت واقعي آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وي صحيح نيست، مگر اينکه وجـه مساوي قيمت واقعي باشد. 2ـ و نيز در اصل ماده که در صورت از بين رفتن مال در امر مبارزه بـا مواد مخدر حکم به پرداخت قيمت کارشناسي زمان از بين رفتن آن به ذينفع کرده است، اين حکم خلاف موازين شرع است، زيرا اگر اين مال از بين رفته، مثلي باشد، ميبايست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قيمت خلاف موازين شرع است و اگر قيمي باشد بايد قيمت واقعي آن پرداخت شود نه قيمت کارشناسي مگر اينکه قيمت کارشناس مطابق قيمت واقعي باشد. 3ـ اموالي که در تبصره يک اين ماده ذکر شده است اگر از قبيل اموال مذکور در اصل ماده 18 باشد، بالتبع همان ايرادات سه گانه خلاف موازين شرع بودن را که در بند يک ذکر شد، دارد. 4ـ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره 2 اين است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عين اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم اين ماده در آن جاري است با اين استظهار همان دو ايراد خلاف موازين شرع بودن مذکور در بند 2 در اين تبصره نيز جاري است. 5 ـ در مورد تبصره 3 حکم به پرداخت قيمت فروش به مالک خلاف موازين شرع است، زيرا با توجه به حکم مرجع ذيصلاح قضايي به استرداد اموال، فروش اين اموال خلاف موازين شرع بوده است و ميبايست به شرحي که در بند يک ذکر کرديم، اينجا نيز عمل شود. 6 ـ در موارد مذکور در تبصره 6 که حکم به پرداخت قيمت کارشناسي زمان واگذاري به مالـک نموده است، چون اين واگذاريـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراين، الف ـ در صورتي که عين مال هنوز باقي باشد، بايد عين مال گرفته شده و به مالک آن تسليم گردد. ب ـ و اگر از بين رفته باشد، اگر مال مثلي باشد، بايد مثل آن را به مالک تسليم کرد و اگر قيمي باشد، بايد قيمت واقعي آن را به مالک پرداخت و قيمت کارشناسي زمان واگذاري ارزشي ندارد. 7ـ تبصره 4، 5 و 7 مصوبه مزبور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 237 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران
تاريخ: 17/3/1388 شماره دادنامه: 237 كلاسه پرونده: 87/647
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت بازرگاني دخان پارسيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در اجراي ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هيأت وزيران مقرر گرديده بود که از ابتداي سال 1385 وارد کنندگان سيگار بيست درصد فوب سيگار وارداتي را در هنگام ترخصي از گمرک به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سيگار همان مبلغ 20درصد فوب سيگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 3ـ وزارت بازرگاني طي نامه شماره103/3076/73 مورخ3/9/1386 تصوير تصويبنامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هيأت وزيران را در خصوص آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ايران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتداي سال 1386 قيمت هر نخ سيگار وارداتي معادل 20درصد افزايش مييابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده (قبل از افزايش يادشده) توسط ستاد تنظيم بازار با حضور و حق رأي اعضاي مجمع عمومي شرکت تعيين و توسط سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ ميشود و تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اينکه قيمتي از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نگرديده قيمتهاي قبلي ملاک عمل بوده و ميبايستي همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سيگار دريافت و بهحساب درآمد عمومي واريز شود. درصورتي که گمرک ايران طي بخشنامههاي شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/1386 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات ميخواهد کـه عوارض مذکور را به اين صورت از واردکنندگان دريافت کنند (ارزش کالاي ورودي به اضافه حقوق ورودي و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علي الحساب اخذ نمايد) با عنايت به اينکه فرمول مذکور هيچ مبناي قانوني ندارد، اين موضوع مورد اعتراض جمعي از واردکنندگان قرار گرفت در نتيجه گمرک جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور استعلام مينمايد که در پاسخ طي نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قيمت قبل ملاک عمل ميباشد و با استناد اين استعلاميه مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران طي بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ مينمايد که از ابتداي سال1386 عوارض سيگار همان قيمت فوب ميباشد. 4ـ مجدداً گمرک ايران طي بخشنامههاي شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشـور اعلام ميدارد که مبـناي محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند يعني همان فرمولي که مبناي حقوقي ندارد. بخشنامه فوقالذکر مغاير با تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هيأت دولت ميباشد. به دليل اينکه در تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر ميدارد قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد، قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظيم بازار مسئول قيمت گذاري انواع محصولات مواد دخاني ميباشد و لذا دفتر تعيين ارزش گمرک ايران حق ارزش گذاري و تعيين ارزش مواد دخاني را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي وزارت امور اقتـصادي و دارائي گمـرک ايران در پاسـخ به شـکايت مذکور طـي نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 14/12/1387 اعلام داشتهاند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبناي وصول 20 درصد قيمت سيگار و توتون بر اساس قيمت FOBمحاسبه ميگرديد که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزايش 20 درصد در مجلس تصويب وليکن مبناي وصول آن مشخص نگرديده است با توجه به لزوم اجراي قانون بودجه سال 1386 از ابتداي سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصويب آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاريخ 18/7/1386 که در تاريخ 3/9/1386 به وسيله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگاني براساس تکليف قانوني تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آييننامه اجرائي مبناي وصول 20درصد قيمت عمده فروشي تعيين گرديده و قيمت عمده فروشي ميبايست توسط ستاد تنظيم بازار تعيين و از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به گمرک و شرکت دخانيات ابلاغ گردد که گمرک در اين خصوص استعلام نموده است. با توجه به اينکه در ذيل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قيمت عمده فروشي قيمت قبلي ملاک عمل قرار گيرد، مراتب از طريق سازمان حمايت طي نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکيد قرار ميگيرد. ارزش عمده فروشي براساس مفاد بند 3 ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي عبارت از قيمتي است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده کالا پرداخت ميشود و اين در حالي است که گمرک به اين ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسي ندارد. لذا نظر به اطلاله تصويب آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قيمت عمده فروش و درخواست وزير صنايع و معادن، دفتر تعيين ارزش بر مبناي تعريف ارزش عمده فروشي در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قيمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علي الحساب تا تعيين تکليف وصول و ابلاغ قيمتهاي عمده فروشي توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان صادر نموده است و کان لم يکن تلقي شدن دستورالعمل ياد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاري و بر اساس نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اينکه قيمت قبل همان قيمت فوب ميباشد انجام گرديده است بـا توجه به اينکه تاکنون عليرغم پيگيريهاي به عمل آمده ضوابط اجرايي چگونگي وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخاني درسال1387 تعيين نشده است درپي درخواست ديوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهي و ابطال کسر دريافتيهاي صادره خودداري گرديد و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات و در راستاي بند 3 ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي تا تعيين تکليف قيمت عمده فروشي از سوي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان به صورت سپرده و علي الحساب دريافت ميگردد و به استناد تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قيمتهاي عمده فروشي از طرف ستاد تنظيم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قيمتها ملاک عمل ميباشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليد کنندگان استعلام گرديده است. لذا دلائل و مستندات قانوني دائر بر اينکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد، ارائه نشده و ايرادي بر نحوه اقدام گمرک متصور نميباشد به همين جهت رد شکايت مطروحه مورد استدعا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـهصدور رأي مينمايد.
استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شدهاند
تاريخ دادنامه: 17/3/1388 شماره دادنامه: 239 ـ 240
كلاسه پرونده: 87/703 ـ 88/ 225
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رامين کنجکاو و خانم شيما شباني و غيره.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب24و23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه87/183 موضوع شکايت خانم فاطمه افضليبرکارهي به طرفيت 1ـ دادگستري کل گيلان 2ـ قوه قضائيه 3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته انعقاد قرارداد پيماني و دريافت کليه حق و حـقوق از شروع به کـار تا زمان حکم ديـوان به شرح دادنامه شـماره 1688 مـورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکيه به استناد نامه شماره 83958/4/60 مورخ 9/9/1383 و متعاقباً آگهي عمومي دادگستري کل استان گيلان که در راستاي نامه و مجوز مارالذکر صادر گرديده و در اجراي مفاد حکم مقرر در ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و توجهاً به ماده 38 اصلاحيه آن قانون و نيز بهاستناد مصوبه شماره 25296/ت25086 مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضائيه شرکت و موفق به کسب نمره و قبولي و سپس امتيازات لازم شده و پس از کسب موافقت هسته گزينش به سازمان مديريت براي تاييد موضوع معرفي ميگردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعي خود از پذيرش برگزيدگان ديپلم خودداري و با استخدام آنان موافقت نمينمايد. شعبه ديوان با مداقه در محتويات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پيوست آن و پاسخهاي واصله از قوه قضائيه و سازمان مديريت و خصوصاً التفات به اينکه اولاً آزمون استخدامي معموله توسط قوه قضائيه به استناد قانون صورت پذيرفته است. 2ـ انجام آزمون مذکور نتيجتاً به تاييد و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي قرار گرفته است. 3ـ دستورالعمل و يا تصميم بر عدم پذيرش افراد و با مدارک ديپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است. 4ـ مستندات مبني بر عدم پذيرش از استحکام و مبناي قانوني برخوردار نبوده است. 5 ـ عدم پذيرش افراد ديپلمه مغاير قانون اساسي و حقوق حقه افراد ميباشد به ويژه آنکه شاکيه با عنايت به نحوه پذيرش و حضـور و اشتغال بـه کار در دادگستري گيلان از امتياز حق مکتسب بهرهمند گرديده کـه از اولويتهاي امـور استخدامي در نظام اداري کشور محسوب ميگردد، نتيجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاکيه تلقي و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمي وي از تاريخ استحقاق مينمايد. ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/288 موضوع شکايت آقاي شمس الدين شمسي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي بهخواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره831 مورخ14/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي پرونده متعاقب صدور آگهي آزمون قوهقضائيه در آن شرکت و با نمرات عالي به عنوان نفرات اصلي رتبه 12 برگزيده و در مراحل بعدي استخدامي مربوطه شرکت و نام وي در ليست اسامي قوه نيز درج گرديده است و آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصويب مدرسه و ممنوعيت قانوني براي استخدام مشاراليه ذکرنشده بلکه براي فرد يادشده در امر استخدام حق مکتسبه ايجاد گشته است و نيز با التفات به اينکه مشاغل مندرج در آگهي استخدام قوه قضائيه هم تخصصي محسوب و ياد شده بعنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصيل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقي حکم به ورود آن و الزام سازمان مديريت به پذيرش آن مبتني بر استخدام رسمي مکلف ميگردد. ج ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 87/394، 87/393، 87/324، 87/389، 87/325 و 87/358 موضوع شکايت آقايان 1ـ محمدرضا دودانگه 2ـ رامين کنجکاو 3ـ حسين پيش بين 4ـ حکمعلي دانا 5 ـ حسين راحم 6 ـ خانم زينب سعيدي رزوه به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي 2ـ اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني به شرح دادنامههاي شماره 1554، 1512، 1511، 1527 و 1530 مورخ 23/7/1387 و 1778 مورخ 29/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت بهاينکه شاکي در دادخواست تقديمي عليه اداره کل امور اداري قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامهريزي تقاضاي الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني خويش را مطرح نمودهاند و مدعي است که در سال 1383 در آزمون استخدامي کادر اداري قوه قضائيه شرکت نموده و به عنوان يکي از نفرات اصلي پذيرفته شدهاند، ليکن پس از مدتي امور اداري قوه قضائيه اعلام نمودند که دفتر امور عمومي (سازمان مديريت و برنامهريزي سابق) به جهت نداشتن مـدرک دانشگاهي نامـشان را از ليست قبولشدگان حذف نمودهاند. شاکي اضافه کردهاند به اينکه در دفترچه آزمون پذيرش افراد با مدرک ديپلم مجاز شمرده است. با بررسي شرح شکايت و مستندات ضميمه و ملاحظه لايحه دفاعيه و منضمات علي الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نيرو با مدرک تحصيلي ديپلم از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، شکايت شکات را غير موجه تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام مينمايد. د ـ شعبه بيست وسوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 87/540 و 87/562 موضوع شکايت خانم سعيده جعفري و آقاي مجتبي تيموري يانه سري به طرفيت 1ـ اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه 2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به خواسته تغيير وضعيت استخدام به پيماني به شرح دادنامه شماره 2279 مورخ 27/12/1387 و 2190 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و مفاد دادخواست تقديمي و ملاحظه لوايح جوابيه واصله نظر به اينکه به موجب مفاد ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدارک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني يا عناوين مشابه صورت ميگيرد و بهکارگيري نيرويانساني با مدرکتحصيلي پايينتر ممنوع است و شاکيه فاقد مدرکتحصيلي دانشگاهي ميباشد، لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/677 موضوع شکايت خانم شيما شعباني به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي 2ـ اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام به استخدام پيماني به شرح دادنامه شماره 2139 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ارائه شده و ملاحظه لايحه جوابيه اداره طرف شکايت به شماره 2917 مورخ 21/11/1387 و 2327 مورخ 6/9/1387 و بررسي سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اينکه در اقدامات اداره طرف شکايت در خصوص موضوع شکايت شاکي نقض قوانين و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفي از مقررات مربوطه بنظر نميرسد عليهذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. و ـ شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/465 موضوع شکايت خانم معصومه قرباني به طرفيت قوه قضائيه ـ سازمان مديريت وبرنامهريزي بخواسته الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 به شرح دادنامه شماره 2036 مورخ 12/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شاکي در دادخواست تقديمي عليه قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامهريزي تقاضاي الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 را مطرح نموده است و مدعي است به دنبال نشر آگهي استخدام پيماني کادر اداري قوه قضائيه در سال1383 در آزمون شرکت نموده و نمره قبولي را کسب کرده و نام وي در نشريه ماوي درج و اعلام نمودهاند و به هسته گزينش و پزشکي قانوني استان معرفي کردهاند و گزينش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پيماني اعلام نموده است. خواندههاي فوقالذکر در لايحههاي موصوف اعلام نمودهاند، به موجب مفاد ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدرک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذيرش دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم موافقت نشده است. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و ملاحظه ضمائم لايحه دفاعيه و با توجه به اينکه شاکي دليل موجهي که تصميمات خواندگان را مغاير با مقررات جلوه دهد ارائه نکرده است و از طرفي تضييع حقي از وي مشهود نيست، لذا شکايت غير وارد و رأي به رد آن صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره243 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش مناطق محروم
شماره هـ/88/192 2/4/1388
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه: 243 کلاسه پرونده: 88/192
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي غلامرضا خدامي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده هاي کلاسه 86/1258، 87/1129، 87/1530و87/1542 موضوع شکايت آقايان احد شجريکهن، قدرتاله گاموري، عباس پاداشي، علي راشدي به طرفيت اداره بنادر و کشتيراني بندر امام خميني (ره) به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به شرح دادنامههاي شماره 1608 مورخ 30/11/1386، شماره 1584 مورخ9/4/1387، شماره 1866 و 1871 مورخ 30/4/1387 چنين راي صادر نموده است ، با استناد به قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1376 هيات وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون و مصوبه موصوف به کليه مستخدمان رسمي و ثابت ومستنداً به دادنامه هاي شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شموليت بند 3 مصوبه مذکور به مستخدمان رسمي و ثابت اعم از بومي و غيربومي استحقاق شاکي را بر دريافت پاداش مقرر قانوني محرز دانسته حکم به ورود شکايت و الزام اداره مشتکي عنه به اجراي قانوني جذب نيروي انساني به مناطق محروم و نيز اعمال مصوبات مربوط درمورد شاکي در صورت داوطلب بودن وي به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1726 موضوع شکايت آقاي غلامرضا خدامي به طرفيت سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته پرداخت يک ماه مرخصي به شرح دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان بنادر و کشتيراني داراي قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و در قوانين و مقررات مذکور مزايا و فوقالعاده و تسهيلات خاص استخدامي پيشبيني گرديده قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 قابليت تسري را به سازمان مذکور نداشته است، براين اساس شکايت مردود و مندفع تشخيص راي به رد آن صادر ميشود. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه80/275 موضوع شکايت آقاي مصطفي اسدالهي به طرفيت سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته، الزام سازمان به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنين راي صادر نموده است،... با توجه به عدم ذکر نام سازمان مذکور در بندهاي ماده 2 و اينکه طبق لايحه ارسالي طرف شکايت آن سازمان داراي آئين نامه استخدامي خاص مي باشد و در بند ح ماده 2 قانون استخدام کشوري به مؤسساتي اشاره شده که به موجب قانون مستثني شده باشند و لذا چون به موجب بند ح ماده 2 از شمول قانون استخدام کشوري خارج نميباشد و مشمول بندهاي ديگر ماده 2 نيز نمي باشد، تحت لواي قانون استخدام کشوري قرار گرفته و قانون جذب نيروي انساني در آن سازمان قابل اجراء است. بنابراين شکايت شاکي وارد تشـخيص و حـکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگـردد. د ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/475 موضوع اعتراض سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 24/5/1383 ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي را تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره245 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوه اجراي ماده 9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به بازنشستگي مصوب1379
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 86/205
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي منوچهر ظهرابي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/790 موضوع شکايت آقاي منوچهر ظهرابيعليآبادي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري ـ سازمان ملي زمين و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگي وي براساس ماده 9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 به شرح دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، طبق ماده 9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوادهها و ساير کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمين موضوع مادتين 143 و 144 قانون استخدام کشوري که در يکي از موسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام کشوري خدمت مينمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانين اصلاحي آن باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت يا ازکارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان که ملاک کسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان خواهد بود، بر اين اساس نظربه اينکه شاکي مستخدم رسمي سازمان ملي زمين و مسکن بوده و در تاريخ 1/7/1373 مامور به شرکت سرمايهگذاري مسکن (سهامي خاص) وابسته به بانک مسکن گرديده و با توجه به اينکه شرکت مزبور نيز غيردولتي و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده 9 قانون مارالذکر نميباشد و طبق مفاد رأي شماره 429 مورخ 8/9/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته وي غيرموجه و محکوم به رد است. ب ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/396 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي منوچهر ظهرابيعليآبادي نسبت به دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 به شرح دادنامه شماره 732 مورخ 22/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، از آنجائي که اعتراض موثر و ايراد موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست، از اين رو با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه معترضعنه مبني بر رد شکايت تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/689 موضوع شکايت آقاي احساناله ايرانپور به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور 2ـ سازمان بازنشستگي 3ـ سازمان ملي زمين و مسکن به خواسته اجراي ماده 9 اصلاحي پارهاي از مقررات بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مفاد دادخواست تقديمي و مدارک پيوست آن و لوايح جوابيه وارده از ناحيه طرفهاي شکايت بهنظر ميرسد استحقاق شاکي نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکيعنهم در اين خصوص موجه نميباشد، لذا شکايت بنحو مطروحه وارد تشخيص و رأي به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/574 موضوع تجديدنظر خواهي سازمان ملي زمين و مسکن نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 18/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 شعبه سوم ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
ابطال بندهاي 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداري خراسان جنوبي در خصوص دشت بياض
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه: 246 كلاسه پرونده: 87/266
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين خاکسار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداري خراسان جنوبي در خصوص دشت بياض.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستايي خضري و دشت بياض به فاصله تقريبي 3 کيلومتر تبديل به يک شهر بنام خضري دشت بياض در استان خراسان جنوبي (شهرستان قاين) گرديده و چند سالي است که مورد بيمهري شهرداري و شوراي اسلامي مربوطه قرار گرفته است. يکي از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بياض قرار دارد که با اين دست آويز از ارائه خدمات شهري به محل دشت بياض خودداري و بودجهها در خضري هزينه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بياض داده نميشود و با جلب نظر مقامات استاني طي جلسه مورخ 21/1/1386 مواردي را به منظور اجبار مردم دشت بياض به ترک خانههاي خود و کوچ دادن آنان به نقطهاي ديگر مصوب نمودهاند که بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي و مغاير عدالت و اصول انساني و حقوق بشر است. الف ـ بند 2ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « از تاريخ تنظيم اين صورتجلسه هيچگونه خدمات شهري... به محله دشت بياض ارائه نگردد. ب ـ بند 3ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « هرگونه ساخت و سازي در محله دشت بياض... ممنوع بوده و...». ج ـ بند 8 ـ 1 صورتجلسه 22/1/1386 « از ابتداي سال 1388 آب و برق و تلفن محله دشت بياض قطع ميگردد.» درخصوص دلايل غير قانوني بودن مصوبه مذکور به شرح ذيل معروض ميگردد، 1ـ هدف کلي از مصوبه معترضعنه مجبور کردن مردم محله دشت بياض به ترک محل اقامت و انتقال به محلي ديگر در مجاورت محله خضري ميباشد که مغاير اصل 33 قانون اساسي است که مقرر ميدارد، « هيچ کس را نميتوان ... از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر ميدارد». ثانياً، انتقال منازل مردم دشت بياض از مکان فعلي به محل تعيين شده جديد که فاصله آن با محل فعلي1500 تا 1700 متر است تاثير در کاهش خطر زلزله ندارد و اين واقعيتي است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسيد و مردم محله خضري و دشت بياض بطور مشابه تخريب شده است. 2ـ در جزء 2ـ1 مصوبه معترضعنه آمده است « از تاريخ اين صورتجلسه هيچگونه خدمات شهري توسط دستگاههاي ذيربط به محل دشت بياض ارائه نگردد.» اين بند مغاير صريح ماده 55 قانون شهرداري است که در 28 بند شهرداري را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهري به تمام شهروندان نموده و هيچ مقامي حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نمايد. همچنين اين بند مغاير بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که مقرر ميدارد، « هرکس حق دسترسي مساوي به خدمات عمومي را در کشور خود دارد». 3ـ در بند 3ـ1 مصوبه آمده است، « هرگونه ساخت و سازي در محل دشت بياض ممنوع بوده و شهرداري خضري دشت بياض با هماهنگي فرمانداري شهرستان قاينات و بخشداري نيمبلوک موظف به جلوگيري از ساخت و ساز احتمالي در اين منطقه ميباشند» اين بند مغاير مفاد آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 25/3/1384 هيأت وزيران ميباشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اينکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هيچ مرحلهاي ساخت و ساز ممنوع نشده و حتي در مجاورت گسلها، برج سازي نيز ميشود که اکثر محلههاي شميرانات بر روي اين گسلها ميباشند. 4ـ در جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه معترض آمده است، « از ابتداي سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بياض قطع ميگردد.» اين بند از مصوبه مغاير صريح مواد قانوني ذيلالذکر ميباشد، الف ـ ماده يک قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب11/10/1369 که وظيفه ايجاد و بهرهبرداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر براي استفاده عموم مردم گذاشته و هيچ مقامي حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب ـ تبصره 2 ماده يک قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350 وظيفه ايجاد شبکهها و وسايل مخابراتي براي استفاده عموم را بر عهده اين شرکت گذاشته و هيچ مقامي حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج ـ بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملي گاز ايران مصوب 1356 وظيفه ايجاد امکانات استفاده از گاز طبيعي و گاز مايع براي استفاده عامه مردم را بر عهده اين شرکت گذاشته و احدي حق محروم ساختن مردم از اين امکانات را ندارد. د ـ ضمناً اين بند از مصوبه معترضعنه نيز مغاير بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که فوقاً معروض گرديد. 5 ـ کميسيون بررسي گسل که مصوب معترضعنه را تصويب نموده فاقد جايگاه قانوني بوده و مصوبات فوقالذکر خارج از اختيارات قانوني اين کميسيون است که طبق ماده يک قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از موجبات ابطال آن ميباشد. 6 ـ بندهاي فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصاديق بارز « محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسي توسط مقامات و مامورين دولتي» بوده و قبح آن به حدي است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنايت به مراتب معروضه نظر به اينکه بندهاي 2ـ1، 3ـ1 و جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضري دشت بياض مورخ 21/1/1386 و 22/1/1386 مغاير قانون اساسي، قوانين عادي و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر است و نيز کميسيون تصويبکننده آن فاقد جايگاه قانوني بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختيارات مقام تصويبکننده آن ميباشد، لذا تقاضاي ابطال آنها را دارد. رئيس کارگروه تخصصي زلزله و لغزش لايههاي زمين استان خراسان جنوبي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 77298/12/35 مورخ 20/12/1387 اعلام داشتهاند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهي و هم پيوسته کردن کليه عناصر و عوامل مديريت بحران، استفاده از تمامي امکانات ملي، استاني و نيروهاي مردمي، هدايت کليه کمکهاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و کاهش آثار بلاياي طبيعي، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان يافته، تقليل تلفات انساني و اقتصادي، جبران و بازسازي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت اوليه قبل از بحران، ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحران، بنابراين کليه مصوبات جلسه 22/1/1386 براساس مصوبات قانوني و در جلسهاي به رياست استاندار به عنوان رئيس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان مصوب شده است و داراي جايگاه قانوني ميباشد. مطالعات گسل خضري و دشت بياض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان و با همکاري مهندسين مشاور علوم زمين و با عنايت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لايههاي زمين استان مورخ 12/4/1384 و 31/3/1384 به رياست معاون امور عمراني استانداري انجام شده است. سازمان مسکن و شهرسازي خراسان جنوبي در سال1384 با همکاري مهندسين مشاور توسعه علوم زمين اقدام به مطالعه گسل خضري دشت بياض نموده است و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد بر اساس خروجي مطالعات مزبور 4 ناحيه به رنگهاي قرمز، زرد، آبي و سبز مشخص و در هر يک از آنها محدوديت و ضوابطي خاص جهت ساخت و ساز اعمال گرديده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روي خط گسل قرار داشته و اساساً به دليل وجود خطر برش پي، احداث هرگونه سازهاي ممنوع گرديده است. از آنجائي که محل دشت بياض کاملاً بر روي خط گسل قرار داشته و با عنايت به اهميت جان ساکنين اين محله مقرر گرديد در اسرع وقت مساعدتها و تسهيلات لازم به منظور جابجايي سريع ساکنين اين محله به واريانت آبي توسط کليه دستگاههاي اجرايي استان معمول گردد و ساکنين منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگرديده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهاي تشويقي شامل، معاف بودن از هزينههاي زمين، آماده سازي، پروانه ساختماني شهرداري، انشعابات آب و برق و تلفن و... نيز براي آنان در نظر گرفته شده است، که اين واريانت مورد اقبال ساکنين قرار نگرفته و ايشان اراضي ديگري را بدين منظور پيشنهاد داده که پس از بررسيهاي مجدد و اعزام تيم کارشناسي به محل، متاسفانه اراضي پيشنهادي ساکنين به دليل قرار گيري در اسکارپ گسلي از ديدگاه فني و زمين شناختي مورد قبول واقع نگرديد. از طرفي از آنجائي که محله دشت بياض کاملاً بر روي گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پي، مقاوم سازي اين واحدهاي به لحاظ فني و اقتصادي فاقد توجيه ميباشد، ساخت و ساز با هيچ نوع تکنولوژي و فناوري موجود کشور بر روي خط گسل جايز نميباشد و هيچگونه فونداسيوني توان تحمل نيروي زلزله و مقاومت در برابر برش ايجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنين داراي بعد فني نبوده و اين در حالي است که مطالعات مزبور کاملاً داراي ابعاد فني و در جهت دفع خطرات احتمالي از جان و مال ساکنين منطقه ميباشد. مالکين و اهالي ميتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضي مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتي مقرر گرديده که در حريم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران
تاريخ دادنامه: 24/3/1388 شماره دادنامه:249 کلاسه پرونده: 88/593
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي بارسمي ممقاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه مورخ 26/12/1386 با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي تصويب نمودند که پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگي کشوري ناشي از بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 کل کشور با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سهام شرکتهاي دولتي واگذار کند. نظر به اينکه افزايش حقوق به مقدار 12 درصد در سال 1381 به بعد بوده و پس از پيگيريهاي متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در 15 فروردين 1387 پرداخت و حال هيأت دولت با تصويب مصوبه اشاره شده نسبت به بقيه بدهي خود سهام شرکتهاي دولتي واگذار نمايد، مورد شمول قرار دادن بقيه مطالبات بازنشستگان کشوري که ناشي از افزايش اصل حقوق دريافتي است مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و متقاضي ابطال قسمت اخير مصوبه موصوف ميباشد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 230768/5192 مورخ 10/12/1387 ضمن ارسال تصويرنامههاي شماره 58874/1802 مورخ 13/7/1387 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و شماره12460/ص/87 مورخ20/7/1387 وزارت رفاه و تأميناجتماعي و شماره 151463/91 مورخ 21/9/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نموده است، ماده 16 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب1381 اصلاح گرديد و در آن تصريح شده است، «ماده16... همچنين دولت ميتواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نمايد. چگونگي واگذاري سهام مطابق آييننامهاي خواهد بود که توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» با توجه به مجوز قانوني مذکور دولت اقدام به تامين اعتبار نموده و اين اجازه رابه دستگاههاي ذيربط داده است تا چنانـچه بازنشستگان تمايل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخـت شود، بنابراين تصويبنامه مورد اعتراض براساس اختيارات قانوني دولت وضع شده و مغاير قانون نميباشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. در نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است، با عنايت به اينکه در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاي مطالبات آنان سـهام واگذار کند، لذا هيأت وزيران در قسمت دوم تصويبنامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقي مانده مطالبات بازنشستگي از صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشکري ناشي از اجراي آييننامه اجرايي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ محدوديت منابع مالي مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نمايد. در نامه معاون وزير وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، 1ـ با امعان نظر به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده، ضروري ميباشد که در دادخواست مطروحه، موارد ياد شده رعايت نگرديده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانوني ذکر شده مبني بررفع نقض و قرار رد دادخواست از ديوان درخواست گردد. 2ـ بر اساس ماده7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و سايرکارکنان دولت مصوب 13/2/1379 قانونگذار مقرر نمود تا به کليه بازنشستگي سال 1379 و پس از آن در هنگام بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه پاداش پايان خدمت پرداخت گردد. نظر به اينکه پاداش مذکور براي بازنشستگان سال 78 و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال 1382 کل کشور معادل 10 روز به ازاي هر سال خدمت تعيين گرديده لذا هيأت دولت به منظور رفع تبعيض ايجاد شده و هماهنگي بين پاداش بازنشستگان با تصويب مصوبه شماره 660/ت39453 ه مورخ 10/11/1387 مقرر نمود تا پاداش پايان خدمت کليه بازنشستگان پيش از موعد سال 1379 معادل يک ماه و براساس حقوق سال 1382 ايشان محاسبه و پرداخت گردد. با توجه به اينکه اين مصوبه رأساً توسط دولت و براي هماهنگي پرداخت پاداش به تصويب رسيده بود لذا براي تامين بار مالي بسيار سنگين ناشي از اجراي آن و ساير معوقات بازنشستگان، يا استفاده از مجوز واگذاري سهام شرکتهاي بزرگ دولتي به عموم مردم، مندرج در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در همين مصوبه مقرر گرديد تا اين مطالبات از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي تامين و پرداخت گردد. ضمن اينکه به استناد بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنين ماده126 قانون مديريت خدمات کشوري قانونگذار مجوز واگذاري سهام شرکتهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامي بازنشستگان و شاغلين به دولت داده و مصوبه متنازع فيه نيز در راستاي نظر مقنن به تصويب هيأت دولت رسيده و کاملاً منطبق با قانون ميباشد. بديهي است با توجه به اين اصل مشخص ميگردد که کلان مربوط به سياست گذاري و برنامهريزي در بخشهاي اقتصادي و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بار توزيع درآمد از امور حاکميتي دولت بوده و اين موضوع در بند (الف) ماده135 قانون برنامه چهارم نيز بالصراحه قيد شده لذا دولت مکلف است در اين خصوص اقدامات قانوني لازم را با لحاظ نمودن جميع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدي مبالغي کلان در اين حد، تورم را به شدت افزايش ميدهد و اين امر با اهداف اجراي اين تصميم مغاير ميباشد هيأت وزيران پرداخت اين مطالبات به روش غير نقدي را تصويب نمود. در نامه مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي آمده است، چنانچه دليل طرح شکوائيه و خواسته ابطال مصوبه را نگراني تقديم کننده آن از واگذاري سهام بجاي وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائيم، پاسخ اين است که از مطالعه مصوبه اين مطلب استنباط نميگردد. به عبارت ديگر مصوبه نسبت به واگذاري سهام بجاي وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمني اشارهاي نکرده است، فلذا از اين حيث ادعاي شاکي محرز نيست، چه اينکه به شرح آتي شرط قانوني طرح ادعاي مغايرت احصاء و اعلام ماده قانوني که مصوبه با آن تغاير دارد، ميباشد. البته فرض ديگري که به ذهن ميآيد اين است که درخواست ابطال مصوبه بر مبناي خلاف قانون بودن واگذاري سهام جهت تامين منبع مالي پرداخت مابهالتفاوتهاي مورد حکم اقامه گرديده که در اينصورت نه تنها خروج تصويبکنندگان از حدود اختيارات و يا مغايرت با قوانين مشاهده نميگردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختيارات قانوني و در چارچوب مقررات راهکار مناسب را جهت تامين بودجه مورد نياز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري اين بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغايرت مصوبه با قانون و يا خروج از اختيارات را به صراحت مشخص و همچنين ماده قانوني که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است را ذکر نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميمات شركت ملي نفتكش ايران
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه:250 کلاسه پرونده: 88/214
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدمجيد بوشهري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1149 موضوع شکايت آقاي سيدمجيد بوشهري به طرفيت شرکت ملي نفتکش ايران به خواسته حق ماموريت و فوقالعادههاي طرح اقماري به شرح دادنامه شماره 1660 مورخ 23/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به تصويبنامههاي شماره61973/ت/22461هـ مورخ 19/11/1387 و شماره 8124/ت22897 هـ مورخ 2/9/1379 هيأت وزيران که شرکت ملي نفتکش ايران از وزارت نفت جدا و شرکت خصوصي تلقي گرديده است بالنتيجه شکايت از عداد مذکور در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج و قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1858 موضوع شکايت آقاي سيد مجيد بوشهري به طرفيت شرکت ملي نفتکش ايران به خواسته لغو حکم بازنشستگي پيش از موعد اعاده به کار با سمت دريايي ـ پرداخت حقوق و مزايا و پرداخت حق ماموريت معوقه به شرح دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به حکم انتصاب به تاريخ 19/10/1379 شاکي با شماره ثبت 25901141122153 به عنوان تعميرکار موتورخانه نفتکشها و شناورهاي شرکت ملي نفتکش ايران امور کارکنان دريايي بوده و استخدام وي نيز به حکايت حکم انتصاب رسمي است، تغيير پست شاکي و صدور حکم آماده به خدمت به تاريخ 21/9/1384 شماره 10001/41 و اجراي آن از 15/9/1384 تا 15/11/1384 بدون دليل و مستند قانوني و متعاقباً صدور حکم بازنشستگي به ميل شخصي به تاريخ 18/8/1384 مستند به نامه شماره 2084/4 مورخ 7/10/1384 مغاير با قوانين و مقررات موضوعه بوده و در مورد شاکي که از جانبازان معزز جنگتحميلي است صدور نامه يا تاريخ معارض از 15/9/1384 تا 15/11/1384 با صدور حکم آماده بهخدمت و متعاقباً صدور حکم بازنشستگي در ايام و حالت آمادهبهخدمت بدون درخواست شخصي مستخدم با قوانين و مقررات موضوعه مطابقت نداشته و بيانگر غرضورزي اداره در انجام امور اداري نسبت به جانباز معزز ميباشد، شعبه بر اين اساس اقدامات و تصميمات اداره را مبني بر صدور حکم بازنشستگي که با توجه به سابقه کار شاکي و عدم درخواست وي و ساير دلايل ابرازي مغاير با قوانين و مقررات موضوعه بوده ابطال و لغو تشـخيص داده حکم به ورود شکايت و الزام اداره به بازگشت به کار شاکي در محل اشتغال سابق وي با رعايت اولويت و شرايط جانبازي را در مورد وي جاري و ساري مينمايد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/199 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت ملي نفتکش ايران نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 به شـرح دادنـامه شـماره 791 مورخ 23/8/1385 چنين رأي صادر نمودهاست، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست و فروش سهام شرکت تجديدنظرخواه به سازمان بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي موجب تغيير ماهيت دولتي بودن شرکت نميگردد، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره274 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوكان
تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 274 کلاسه پرونده: 87/377
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان خضر حاجيپور و عمر شکرالهي، حسين عبدالهزاده، حسين يوسفزاده، علي شريفي، احمد پورمصطفوي، احمد اميني، علي حسينزاده، حسن وکيلي، عثمان فرامرزي، صالح رحيميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوکان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، با استناد به ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع و تغييرات آنها در صلاحيت آن کميسيون ميباشد و با استناد به بند 23 از ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، وظيفه شوراي اسلامي شهر در خصوص شهرسازي نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه ميباشد و لاغير، ولي به استناد مصوبه مورخ 19/8/1386 آن را به 8 متري تبديل کردهاند اين درحالي است که به استناد پروانههاي ساختماني استنادي شهرداري خيابان مذکور را به صورت 16 متري اجرا و با اخذ رايگان املاک اينجانبان و اجبار ما به عقب نشيني بدون کمترين چشمداشتي اين طرح نسبت به ما اجرا گرديده است. بنابراين نظر به خروج موضوع از صلاحيت و حيطه اختيارات شوراي اسلامي استدعاي نقض مصوبه صدرالذکر را داريم. رئيس شوراي اسلامي شهر بوکان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1338/ش/الف مورخ 29/7/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ مطابق آنچه خواهان در سطور سوم و چهارم نيز به آن اقرار نموده است، فرايند طرحهاي مصوب مستقيماً توسط شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهيه و تصويب نميشود که به خواسته خود نيز آن را تغيير و تبديل نمايند. 2ـ خيابان مورد ادعا موسوم به 16 متري اساساً در طرح تفصيلي که مبناي اجرا و بخشي از وظايف شهرداري را تشکيل ميدهد، وجود ندارد تا شهرداري با شوراي اسلامي شهر ملزم به رعايت آن باشد. مضافاً حذف طرح نيز توسط شوراي اسلامي صورت نگرفته تا دعوي متوجه آن باشد و نبايد فراموش کرد که مصوبات شورا در صورتي که مخالف باقانون و وظايف صريح و احصاء شده آن باشد، قابل فسخ و ابطال است که در مانحنفيه در طرح الزامآور تفصيلي چنين خياباني مشاهده نميشود تا شوراي اسلامي با دخالت خود تغييراتي در آن ايجاد کرده باشد. 3ـ تأمل و تعمق در اظهارات خواهان در سطور بالا و پايين دادخواست مسجل خواهد نمود که شهرداري حتي يک متراژ از زمين مشاراليه را تصرف و تملک نکرده و اساساً طرح 16 متري اجراء نشده تا زميني از ايشان در طرح قرار گرفته باشد، لذا نظر به مراتب معروض اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 276 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره.. سازمان تامين اجتماعي
تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 276 كلاسه پرونده: 87/395
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي کيومرث پرهيزکار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند9 دستورالعمل شماره81/5015 مورخ7/1/1379 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاونت فني و درآمد و عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در بند 9 نامه اداري شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 اعلام داشته است که در مواردي که قبل از تاريخ 1/1/1379 بيمهشدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهيانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمهشده را پذيرفتهاند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آن خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده، مورد پذيرش نخواهد بود، که داراي اشکالاتي به شرح ذيل ميباشد: 1ـ در متن بند 9 نامه اداري شمـاره 5015 هيأت مديره اعلام کرده است که واحدهاي اجرايي بدون توجه به مقررات، پرداخت شده را پذيرفتهاند. يعني تاوان عدم توجه عوامل اجرايي سازمان را بايد بيمه شده بپردازد. 2ـ در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3/4/1387 مديرکل تأمين اجتماعي به ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأميناجتماعي مصوب29/7/1366 اشاره کرده در صورتي که در ماده8 فوقالذکر عنوان شده، در غير اين صورت ارتباط بيمهشده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابه ادعاي سازمان مبني بر وجود آييننامه از متن آييننامه چنين نتيجه گرفته ميشود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه، ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و در صورتي که بيمه شده بخواهد مجدداً خود را بيمه کند با درخواست جديد به سازمان مراجعه کند و درصورتي که بيمه شده شرايط سازمان وسازمان شرايط بيمه شده را بپذيرند، قرارداد جديد منعقد و حق بيمه بر مبناي قبل پرداخت شود که چنين موضوعي محقق نشده و سازمان مبادرت به دريافت حق بيمه کرده و بيمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بيمه خود نموده است. زيرا اگر سازمان در اولين نوبت يعني در سال 1370 برابر قانون عمل ميکرد و به استناد ماده 8 آييننامه اجرايي رابطه را با بيمه شده قطع ميکرد، بيمه شده متوجه ميشد که حق بيمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتي هم متوجه بيمه شده ميشد در همان نوبت اول جلوي آن گرفته ميشد. متاسفانه سازمان اقدام به دريافت حق بيمه و تمديد و تعويض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و ساير موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهاي 1370، 1371، 1372 و 1373 حق بيمه چند روزي ديرتر پرداخت شده است که به وسيله نامه شماره 5015 مورخ 7/1/1379 هيأت مديره دستور به حذف سابقه بيمهاي بيمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدني و خلاف ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمين اجتماعي که برخلاف ماده 4 قانون مدني و ماده 8 آييننامه اجرائي فوقالذکر ميباشد، متقاضي ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوقالذکر ميباشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1289/7100 مورخ 22/1/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 29/7/1366 مقرر داشته است، « در صورتي که پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده باشد، بيمه شده ميتواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد، در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در اين صورت مبناي کسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود. 2ـ بند 9 دستورالعمل معترضعنه نيز مقرر داشته، در مواردي که قبل از 1/1/1379 بيمه شدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمه شده را پذيرفتهاند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بـر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آنان خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده باشد، مورد پذيرش نخواهد بود. بنابراين از آنجا که وفق ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي پذيرش حق بيمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده، صرفاً در صورتي که فاصله پرداخت حق بيمه مجدد بيش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترضعنه در خصوص آن دسته از بيمه شدگاني که شرايط قانوني ياد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بيمه نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، حق بيمه پرداختي خارج از مهلت مقرر قانون را پذيرفته باشند، تنظيم شده است. بدين توضيح که تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه ايـن دسته از بيمه شدگان تلقي شده و از تاريخ مزبور سابقه آنان مورد پذيرش واقع ميگردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورتگرفتهباشد. بنابراين سازمان جهت رعايت حال اينگونه بيمهشدگان در واقع طي اين دستورالعمل تا حدودي براي اين دسته از بيمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانوني، حق بيمه خود را پرداخت نمودهاند، امتيازي قائل شده و با شرايط فوق به نفع آنان قسمتي از پرداختيها را جزء سابقه پرداخت حق بيمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترضعنه نه تنها موجب هيچ گونه تضييع حقوق شاکي نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعي امتياز براي بيمه شدگان اختياري قائل شده است و لذا اين ادعاي شاکي که دستورالعمل اداري مذکور خارج از مقررات موجبات تضييع حقوق وي را فراهم نموده است، مبناي صحيحي نداشته و مردود ميباشد. 3ـ سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بند 13 ششصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 22/1/1387 هيأت مديره سازمان مبني بر اعمال تغييراتي در شرايط پذيرش درخواست متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري از جمله تعيين شرط سن و سابقه جهت پذيرش درخواست متقاضيان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 19/2/1387 نموده که پس از طرح دعوي به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و پس ازرسيدگي مرجع مذکور طي دادنامه شماره410ـ411 مورخ 13/11/1381 تعيين شرايط مربوط به عقد بيمه بين سازمان تأمين اجتماعي و صاحبان مشاغل آزاد را از وظايف و اختيارات قانوني سازمان دانسته است. در اين راستا سازمان تأمين اجتماعي در جهت رفع مشکلات بيمهشدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترضعنه نموده که احدي از بيمهشدگان مبادرت به طرح شکايت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان را نموده که در نهايت به دليل عدم تحقق شرايط قانوني موضوع قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشده است، لذا خواسته شاکي از اين حيث وجاهت قانوني ندارد. با عنايت به مراتب فوق و اينکه بند 9 دستورالعمل معترضعنه فراتر از قانون تنظيم نگرديده و مغايرتي با آن ندارد و نيز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27/3/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به دليل عدم تحقق شرايط قانوني قابل رسيدگي در مرجع مذکور تشخيص داده نشده است، رد شکايت مطروحه مورد استـدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره282 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي
تاريخ دادنامه: 31/3/1388 شماره دادنامه: 282 کلاسه پرونده: 87/227
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه صنعتي اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس رأي شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت و احتساب حق بيمه سنوات خدمتي خانم فهميه احمدي داراني در فاصله زماني 1/4/1362 الي 29/12/1372 گرديدهاند. دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعي مدارس غيرانتفاعي دانشگاه ميدانسته طبق ماده 29 قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمينمود، ولي دانشگاه با تمکين به رأي صادره ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف قوانين موضوعه کشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها بر اساس دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، ماخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه خانم احمدي را بر اساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تير ماه سال 1385 محاسبه نموده است، در صورتي که براساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ماخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال ميباشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه تعيين ماخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون ميباشد و دستور اداري اداره کل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بيمه شاکيه ميبايست براساس مفاد مندرج در ماده28 قانون تأميناجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره25876 مورخ6/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده28 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد يـا حقوق بيمه شده تعيين نموده که بـا احتساب سهم بيمه شده (7درصد مزد يا حقوق بيمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد و حقوق افزايش مييابد. ضمناً براساس قانون بيمه بيکاري مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي 3درصد به نرخ حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي افزوده گرديده است. 2ـ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. تبصره: بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذکور در ماده 31 اين قانون تامين ميشود، مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهدبود. 3ـ طبق ماده39 قانون تأميناجتماعي نيز کارفرما مکلف است، حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تسليم نمايد و نيز براساس ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خودداري کند، سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد. بنابراين با توجه به تکليف قانوني کارفرما مبني بر پرداخت حق بيمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان و اينکه در صورت خودداري کارفرما از انجام تکليف قانوني مذکور، ماده 40 قانون تأمين اجتماعي حاکم بر تعيين حق بيمه بوده و سازمان در اجراي ماده ياد شده ميتواند حق بيمه موصوف را رأساً تعيين و از کارفرما وصول نمايد. بدين توضيح که سازمان در اجراي ماده 40 و به منظور تعيين حق بيمه مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ميبايست مزد يا حقوق بيمهشده را ملاک عمل قرار دهد، منتهي از آنجايي که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداري کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد يا حقوق، عملاً تعيين ميزان حقبيمه براي سازمان در ايام مورد ادعاي شاکي ميسر نميباشد. بر اين اساس با اختيار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخير در تعيين حق بيمه ايام گذشته نموده است، سازمان نيز چنانچه بيمهشده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد يا حقوق مندرج در آخرين ليست ارسالي کارفرما را ملاک عمل قرار ميدهد در غير اين صورت جهت تعيين مزد يا حقوق کارگر، ميانگين حداقل و حداکثر مزد يا حقوق را ملاکعمل قرار ميدهد. بنابراين ملاحظه ميگردد ترتيب مزبور دقيقاً در اجراي ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بيمه شده ميباشد. 4ـ براساس قانون و مقررات تأمين اجتماعي سازمان مکلف است تعهدات قانوني خود را نسبت به بيمهشدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نميتواند از انجام اين امر استنکاف نمايد. لذا اين امر ميسر نميگردد مگر اينکه کارفرمايان نيز وفق قانون و مقررات جاري و در موعد مقرر نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و پرداخت حق بيمه اقدام نمايد. لذا رعايت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در اين قبيل موارد اختيار تعيين ميزان حق بيمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي به اختيار سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد. بدين ترتيب اقدام سازمان در تعيين مبناي محاسبه حق بيمه دقيقاً وفق قوانين و مقررات جاري ميباشد و از اين حيث ايرادي به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نميباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و از اين حيث نيز دعوي خواهان قابل رد ميباشد. بنابه مراتب فوق رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 277 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مسئوليت كارفرماي جديد به انجام كليه تعهدات كارفرماي قبلي
تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 277 کلاسه پرونده: 88/81
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي صادق حسن پور و مهران زماني يکتا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1290 موضوع شکايت آقاي عارف محمدزاده به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار به خواسته نقض رأي شماره10622 مورخ30/6/1384 به شرح دادنامه شماره797 مورخ30/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب بند 4 مفاد الحاقيه که عنوان داشته چنانچه کار کارکنان قرارداد مدت معين مشمول پيمان فوق در کارگاه استمرار داشته باشد، اشتغال مشمولين الحاقيه در چهارچوب آييننامهاستخدامي شرکت تعمير تجهيزات نيروگاهي کرج محفوظ خواهد بود و چون مطابق مفاد و محتويات پرونده دليلي مبني بر عدم استمرار کار مورد نظر وجود نداشته و شغل مذکور کماکان به قوت خود باقي است از طرفي بند 4 مفاد الحاقيه پيمان جمعي مطابق مقررات ماده 10 قانون مدني بوده و بند مذکور نيز هيچ گونه مغايرتي با موازين قانوني نداشته و بر اساس توافق حاصله صورت پذيرفته از طرفي شوراي اسلامي کار برابر نامههاي شماره 480/110 مورخ 2/4/1384 و 34/110 مورخ 30/1/1384 با اخراج کارگران مخالفت نموده بنابراين شعبه شکايت را وارد و موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت و نقض رأي هيأت حل اختلاف اداره کار به شماره 10622 مورخ30/6/1384 و رسيدگي مجدد به موضوع را به هيأت همعرض محول مينمايد. ب ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي شماره 86/1075 و 86/1076 موضوع شکايت آقايان 1ـ مهران زمانييکتا 2ـ صادق حسنپور به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به تاريخ 20/6/1386 به شرح دادنامههاي شماره 3674 و 3675 مورخ 9/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترضعنه گردد ابراز و ارائه نگرديده و از طرفي رأي صادره برمبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نميباشد، فلذا دعوي مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 281 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت حق بيمه ايام خدمت
تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 281 کلاسه پرونده: 88/227
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي احمد کرمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1295موضوع شکايت آقاي احمد کرمي به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان تهران به خواسته واريز يکسال و نيم حق بيمه معوقه به شرح دادنامه شماره 1935 مورخ 29/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خوانده اعلام کرده است، شاکي از تاريخ 10/7/1363 تا 1/1/1365 در سمت نگهبان در اين سازمان بکار اشتغال داشته و با توجه به اينکه سازمان صنايع و معادن استان تهران يک سازمان دولتي بوده و قرارداد ايشان به صورت خريد خدمت بوده است در قوانين و مقررات استخدام کشوري هيچگونه تکليفي براي سازمان در بيمه نمودن افرادي که به صورت قرارداد خريد خدمت بکار اشتغال داشتهاند، پيشبيني نگرديده بود. با توجه به دفاعيات اداره خوانده شکايت نامبرده غير وارد تشخيص و عليهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1408 موضوع شکايت آقاي رضا مرندي به طرفيت 1ـ سازمان صنايع و معادن استان تهران 2ـ سازمان تأمين اجتماعي تهران به خواسته واريز 5 سال و 4 ماه حق بيمه معوقه به شرح دادنامه شماره 2110 مورخ 26/12/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه وزارت صنايع و معادن استان تهران به عنوان يکي از طرفهاي شکايت در لايحه دفاعيه خود که به شماره 2324 مورخ 15/11/1387 به ثبت رسيده به اشتغال شاکي از تاريخ 28/8/1361 لغايت 24/12/1362 و از تاريخ 25/6/1363 لغايت 1/1/1365 اذعان نمودهاست و کارفرما طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت حق بيمه کارگر ميباشد و با عنايت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاوير قرارداد همکاري واريز سه سال و 9 ماه حق بيمه معوقه ثابت تشخيص و حکم به الزام اداره کل صنايع و معادن استان تهران به تاديه حق بيمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رأي و الزام سازمان تأمين اجتماعي به پذيرش آن صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1244 موضوع شکايت آقاي اسماعيل کاشاني به طرفيت اداره کل صنايع استان تهران به خواسته واريز يکسال و نيم حق بيمه معوقه به شرح دادنامه شماره 687 مورخ 24/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به دفاعيات غيـرموثر اداره خوانده به شـرح لايحه ثبتشده به شماره 2689 مـورخ 20/8/1383 نظر به اينکه اشتغال و همکاري مشاراليه با اداره طرف شکايت محرز ميباشد، کارفرما طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت حق بيمه کارگر ميباشد و با عنايت به مستندات منضم به دادخواست تقديمي از جمله تصاوير قرارداد همکاري و مفاد آن که دلالت بر ضرورت پرداخت حق بيمه دارد، شکايت شاکي را به کيفيت مطروحه ثابت تشخيص و حکم به الزام اداره کل صنايع استان تهران به تاديه حق بيمه معوقه وفق ضوابط مربوطه صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبـصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
تاريخ: 14/4/1388 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 86/99
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي راشد ساوالانيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبـصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لوايح تکميلي آن اعلام داشته است، تبصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر « ملاک تشخيص حقوق مکتسبه، پروانههاي صادر شده توسط شهرداري تهران تا تاريخ 1/12/1385 ميباشد.» خلاف موازين شرع است زيرا مالکيت در اسلام محترم و مشروع شمرده شده است و مالکيت و حقوق مکتسبه و قانوني از آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 به تعاوني مسکن هواپيمايي خدمات ويژه و اعضاي آن جهت ساخت و ساز انتقال يافته است و سپس مجلس شوراي اسلامي ايران در تاريخ 1/4/1382 با شش اصلاحيه، قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور را به تصويب رسانده و در 9/4/1386 پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت توسط مجمع به تصويب رسيده است و در تاريخ 11/2/1387 آييننامه اجرائي آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديده است که در ماده 15 آييننامه اجرائي فوق اراضي واگذار شده جهت تعاونيهاي مسکن يا بخش خصوصي و غير دولتي براي امور عامالمنفعه تا سال 1373 وزارت مسکن و شهرسازي موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصرههاي 54 و 46 قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 در امور اراضي واگذار شده تعاونيهاي مسکن اقدام نمايد و لازمالاجراء بودن پرداخت بدهي تعاونيها و همچنين حقوق مکتسبه ناشي از آن يعني کاربري مسکوني را به اعضاء ابلاغ نموده است. ولي متاسفانه شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري در طرح سند رسمي راهبردي و ساختاري جامع تهران مصوب 5/9/1386 مطابق تبصره يک بند 3 طرح جامع فقط کساني که از شهرداريهاي وقت تا تاريخ 1/12/1385 مجوز ساخت گرفتهاند، ملاک دانسته است و صدها و هزاران هکتار و صدها هزار متر از زمينهاي خارج از محدوده نسبت به طرح جامع 5 ساله و طرح جامع 1349 مجوز ساخت گرفتـه و ساختهاند. بنا به مراتب ابطال تبصره يک بند3 طرح جامع شهر تهران مصوب1386 مورد تقاضا است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ شکايت مذکور طي نامه شماره 1402/160 مورخ 4/2/1387 اعلام داشتهاند، در صورتي که موضوع خواست شاکي محدوده شمالي و تعيين ارتفاع 1800 متر شهر تهران باشد به استحضار ميرساند. 1ـ حريم شهر تهران از جمله محدوده شمالي آن و تعيين تراز 1800 متر در پهنه شمالي شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال 1349 و طرح جامع دوم در سال 1371 تعيين گرديده است و شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب آن نقشي نداشته است. 2ـ در صورتي که منظور شاکي مصـوبه مربوط به پيشنهاد تصويب طرح جامع شهر تهران در سال 1385 باشد به استحضار ميرساند، در اجراي بند يکم از ماده 99 قانون شهرداري و بر اساس بندهاي 11 و 34 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و بر اساس مطالعات کارشناسي مشاورين، لايحه « مطالعات طرح جامع تهران و ضمائم» به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و پس از بررسي نهائي در طي 35 جلسه و جلسات کميسيون شهرسازي، فني و معماري و کميسيون ويژه شورا در خصوص مورد اين لايحه به تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر تهران رسد و برمبناي مقررات مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراي اخيرالذکر ارسال گرديد تا مورد بررسي و در صورت تاييد مورد تصويب نهايي قرار گيرد. با توجه به مراتب فوق بر مبناي بند 11 ماده 71 قانون شوراها، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران پس از تاييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي داراي اثر و اعتبار ميگردد و اين مصوبه نهايتاً پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابليت اجرا پيدا خواهد نمود. 3ـ شوراي اسلامي شهر تهران به هيچ وجه اقدامي در جهت لغو مالکيت نامبرده بعمل نياورده و حقوق مالکانه ايشان کماکان به قوت خود باقي است. با توجه به مراتب فوق، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5802/730 مورخ6/2/1388 اعلام داشتهاند، قابل توضيح است که وزارت مسکن و شهرسازي تنها يکي از چند عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري است و به تنهايي اختيار قانوني براي اقدام و اخذ تصميم مغاير بامصوبات اين شورا را ندارد. ماده 15 آييننامه قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1386 وزير جهاد کشاورزي از اين جهت که تبصرههاي 54 و 46 قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 را بعد از انقضاء مدت اعتبار قانوني مصوبات مزبور، مجدداً احياء و اعتبار قانوني داده است، مغاير با حدود وظايف و اختيارات وزير جهاد کشاورزي و خلاف قانون است و شاکي نيز با استناد به يک آييننامه مغاير با قانون مدعي حق گرديده است. قانون اصلاح ماده 33 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ گاه در صدد احياء مجدد تبصرههاي فوق نبوده است. بلکه مصاديق احکام مذکور در تبصرهها را در زمان اعتبار همان قوانين معتبر دانسته است. 3ـ در خصوص پاسخ شوراي نگهبان اولاً شوراي مزبور مصوبه شوراي عالي شهرسازي را به دليل مغايرت با آييننامه مصوب وزير جهاد کشاورزي قابل ابطال دانسته است در حالي که مصوبات شوراي عالي شهرسازي از سوي 12 نفر از مسئولين و وزراي دستگاههاي
مختلف تصويب ميشود که وزير جهاد کشاورزي تنها يکي از اعضاء آن است، عليهذا نميتوان مصوبات مادون را با مصوبات عالي مغاير و قابل ابطال تشخيص داد. ثانياً، احراز موارد نقض قانون تنها در صلاحيت قضات ديوان است و قانون ديوان عدالت اداري تنها احراز موارد مغاير با شرع با استناد به موازين شرعي را در صلاحيت اعضاء شوراي نگهبان دانسته است، لذا رد شکايت مزبور مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع تبصره يک بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 طي نامه شماره 30051/30/87 مورخ 23/10/1387 اعلام داشتهاند، ظاهراً محدوديت زماني اخذ پروانه ساختمان به 1/12/1385 در مصوبه شوراي عالي شهرسازي شهر خلاف ماده 15 آييننامه است و از اين رو ميبايست مصوبه شوراي شهر ابطال شود. اما اين ابطال به فقهاي شوراي نگهبان ارتباط و نيازي ندارد، ولي چون ابطال حق ديگران را ميکند خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 342 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار
تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه: 342 کلاسه پرونده: 87/615
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سلطان علي شکاري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکايت آقاي سطان علي شکاري به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 21/5/1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30/1/1387 و پرونده کلاسه 87/504 موضوع شکايت آقاي غلامرضا خاني به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض به رأي مورخ 5/2/1386 هيأت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 30/1/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به اينکه اولاً کليه مقررات قانون کار در اصدار رأي معترضعنه رعايت گرديده است. ثانياً، شاکي اعتراض مستدل و موثري که متضمن نقض رأي معترضعنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأي مذکور حقوق قانوني طرفين پرونده هيأت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، کليه مقررات شکلي در جريان رسيدگي هيأت صادرکننده رأي رعايت گرديده است. خامساً، رأي مذکور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طرفين اصدار گرديده است، عليهذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 86/2538 و 86/2543 موضوع شکايت آقايان 1ـ غلامرضا فاضلي 2ـ وهاب محمدي زرنگي به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامههاي شماره 3195 و 3200 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموهاند، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتکيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد، از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1020 موضوع شکايت آقاي حسين عليزاده به طرفيت اداره کار جنوب تهران ري به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مورخ 15/2/1386 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 27/6/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر شدهاست و از طرف شاکي، اعتراض موثرينشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نکرده است و بر کيفيت رأي صادره از لحاظ شکلي نيز ايراد و اشکالي ملحوظ نيست، عليهذا شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر ميشود. د ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/778 موضوع شکايت آقاي نعمت اله اميرخاني به طرفيت اداره کار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف کار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که هيأت حل اختلاف رابطه کاري فيمابين کارگر و کارفرما را منطبق با ذيل ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاري طرفين را اعلام نموده است که با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار دليلي که اين انطباق وضعيت را توجيه نمايد، ملاحظه نميگردد، زيرا صدر ماده 27 ترتيبات تذکرات کتبي و سپس اعلام نظر مثبت شوراي اعلام کار را ملاک عمل قرار داده است که در مورد شاکي اين پرونده تذکرات کتبي که اساس حفظ نظم کارگاه است، وجودندارد. از طرفي به حکايت محتويات پرونده شغل شاکي راننده شرکت واحد و تخلف وي را ايجاد بينظمي و اختشاش قيد نمودهاند، در حالي که به موجب حکم کارگزيني نامبرده فردي کم سواد و کارگر جايگاه سوخت است که به نظر ميرسد با تذکر کتبي به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشکل حل ميشده است، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/197 موضوع تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه هجدهم مربوط به شکايت آقاي يعقوب سليمي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حکم رأي هيأت حل اختلاف مورخ 21/1/1386 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به تصريح حکم مقنن در ماده 27 قانون کار قطع رابطه کاري با ترتيبات خاص پيشبيني شده است که از جمله منوط به اعلام نظر نهائي مثبت شوراي اسلامي کار ميباشد که در مورد شاکي اين پرونده چنين اعلام نظري وجود ندارد و در لايحه جوابيه سازمان طرف شکايت هيچ دفاعي در قبال ايراد شاکي از اين حيث بعمل نيامده است. بنابراين تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه قاضي صادرکننده دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه 18 ديوان عدالت اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حکم به نقض آن صادر و اعلام ميدارد. اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قانوني ماده 27 قانون کار شکايت شاکي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع موثر از ناحيه سازمان طرف شکايت حکم به نقض رأي مورخ 21/10/1386 هيأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فني و حرفهاي شرق تهران و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام ميدارد. و ـ شعبه سيوسوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/2437 موضوع شکايت آقاي ابراهيم مددي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/1/1386 هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 27/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره کار و ملاحظه اينکه در آراء صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات کاري شاکي و جزئيات مبلغ تعيينشده در رأي اشارهنشده و نمايندگان شوراي اسلامي شرکتکننده در جلسه از واحد محل کار شاکي نبودهاند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد. لذا با استناد به مواد يک و 13 و 14 و 7 قانون ديوان ضمن نقض رأي معترضعنه حکم به ورود شکايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره326 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام رسمي مربيان كودك شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
تاريخ: 14/4/1388 شماره دادنامه: 326 کلاسه پرونده: 87/736
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم مريم احمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 87/3189 و 87/3190 و 87/3218 موضوع شکايت خانمها فاطمه نورمحمدي، خانم مريم احمدي و اکرم سميعي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان تهران به خواسته تبديل وضعيت به استخدام رسمي به شرح دادنامه شمارههاي 3612 و 3613 و 3617 مورخ 30/7/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، با توجه به محتواي پرونده و مدارک ارسالي شاکي از جمله مدرک استخدامي و تحصيلي آنها و مقررات تصويبنامه شماره 13868ت282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران و رأي وحدت رويه شماره 244 مورخ 23/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از آنجائي که شکات فاقد شرايط مقرر در مصوبه مذکور هيأت دولت و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشند شکايت آنها را غير وارد و حکم به رد آنها صادر ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/489 موضوع شکايت خانم رباب اسماعيلي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران به خواسته الزام به تبديل وضع استخدامي به شرح دادنامه شماره 956 مورخ 21/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست تقديمي شاکي و ضمائم مربوطه و ملاحظه لايحه جوابيه واصله از سازمان مشتکيعنه مثبوت به شماره 1217 مورخ 1/5/1387 نظر به سابقه طولاني شاکي با سازمان آموزش و پرورش از سال 1378 تاکنون با تدريس در حد ساعات 18 ساعت در هفته و با توجه به اشتغال وي در سالهاي مورد نظر قانونگذار و عنايتاً به اينکه واحد مشتکيعنه در لايحه جوابيه به ذيحق بودن شاکي و استحقاق وي اذعان و اعتراض نموده و مدارک مربوط به شاکي را جهت حل مشکل وي به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران ارسال نموده است، لذا با احراز استحقاق شاکي و موجه دانستن شکايت وي حکم به ورود آن و الزام واحد طرف شکايت به تبديل وضعيت وي از حقالتدريسي به رسمي با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوطه صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره325 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 23/6/1382 رئيس سازمان امور مالياتي کشور و رأي شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي
تاريخ دادنامه: 14/4/1388 شماره دادنامه: 325 کلاسه پرونده: 85/715
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 23/6/1382 رئيس سازمان امور مالياتي کشور و رأي شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم، املاک و اموال و اراضي که به دولت منتقل ميگردد از معافيت نقل و انتقال به کلي معاف است، شوراي عالي مالياتي در مقابل اعتراض مؤديان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر ماليات اضافي دريافتي را که از ناآگاهي مودي استفاده نمودهاند، با توجيحات غير مستدل در مقابل درخواست استرداد ماليات اخذ شده به جاي اينکه از ميزان مالياتي بازخواست شود که چرا برخلاف ماليات اخذ نمودهاند با اظهار اينکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضايت بوده وجوه اضافه پرداختي را مجاز به استرداد نميداند، توضيح اينکه شوراي عالي مالياتي معتقد است که مودي با قبول ماليات و پرداخت آن امر مالياتي مربوطه مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختلاف، مالياتي وجود ندارد. جاي سوال است که مودي ناآگاه است و مميز مالياتي خلاف نموده و به هنگام آگاهي از پرداخت اضافي، تقاضاي استرداد مبالغ اضافه پرداختي را مينمايد و در هيچ يک از مواد 242 و 243 و همچنين 187 منعي براي پرداخت اضافه دريافتي وجود ندارد، کما اينکه تاکيد شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989ـ211 مورخ 23/6/1382 ذکري از مواد 70 و 187 نشده لذا مميزان مالياتي ربطي به موضوع نميدهند، در حالي که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غيرمشمول ساير معافيتها در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن خواهد شد، لذا با تقديم نظريه شوراي عالي مالياتي و مواد 70 و 187 و بخشنامه فوقالذکر تقاضاي لغو بخشنامه و رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مورد شکايت را که باعث تضييع حقوق آحاد مردم گشته است دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 63245/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشتهاند، الف ـ برابر تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 با اصلاحيههاي بعدي مقرر گرديده که، « چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراين پرداخت ماليات موضوع معاملات املاک در اجراي تبصره يک ماده187 قانون مالياتهايمستقيم با ميل و قبولي مؤدي صورت ميگيرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض ميداشت با عدم پرداخت ماليات ميتوانست در اجراي صدر تبصره يادشده رسيدگي به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالياتي را از هيأت حلاختلاف مالياتي درخواست نمايد. از اين رو مؤدي به اختيار و انتخاب خويش، بدون اينکه اعتراض خود را تسليم کند و پيش از رسيدگي و صدور رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، با پرداخت مالياتهاي متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون يادشده گواهي انجام معامله را از اداره امور مالياتي دريافت ميکند. برهمين پايه با توجه به اينکه در ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده است ، « در صورتي که مؤدي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد، پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد...» بنابراين هنگامي که مؤدي در اجراي تبصره يک ماده187 قانون يادشده به قبولي ماليات و پرداخت آن اقدام ميکند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقي ـ مالياتي « امر مختومه» قرار ميگيرد و پس از پرداخت مالـيات مورد قبول خود، استناد مؤدي به ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به صراحت ماده 239 همين قانون مسموع نبوده، داراي « اعتبار امر مختومه مالياتي» ميباشد. ب ـ از آنجا که مؤدي بدون اعتراض و با ميل و قبولي خود به پرداخت ماليات برابر ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام ميکند و ظرف مهلت قانوني، اعتراضي نيز به هيأت حل اختلاف مالياتي تسليم نميکند، براي جلوگيري از اتخاذ رويههاي مختلف در ادارات امور مالياتي، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با توجه به صراحت مواد 187 و
239 قانون مالياتهاي مستقيم و در حدود اختيارات قانوني حاصل از مواد 255 و 258 قانون پيش گفته، به صدور رأي وحدت رويه به شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام و برابر آن، اکثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي اعلام داشتهاند، «... در مواردي که مؤدي بدون اقامه ايراد و اعتراضي نسبت به ماليات مورد گزارش مميز و سرمميز مالياتي، آن را پرداخت و با دريافت گواهي انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مينمايند، با قبول ماليات و پرداخت آن... امر مالياتي مربوط، مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختلاف مالياتي وجود ندارد.» پس از قبولي مؤدي و پرداخت ماليات تشخيص داده شده و عدم اعتراض مؤدي در مهلت قانوني با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع داراي « اعتبار امر مختومه مالياتي» به شمار آمده، استناد مؤدي به مواد 70 و 243 قانون مالياتهاي مستقيم به خواسته استرداد ماليات پرداختي که قبلاً مورد قبول وي قرار گرفته و پرونده مشمول « امر مختومه مالياتي» قرار گرفته است، فاقد پايگاه حقوقي و قانوني ميباشد. ج ـ نظر به اينکه مستند به مواد 239، 187، 255 و 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 با اصلاحيههاي بعدي مدلول رأي وحدت رويه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مخالف قانون نبوده و در حيطه صلاحيت شوراي عالي مالياتي صادر گرديده و از اختيارات قانوني آن سوء استفاده يا تجاوزي صورت نگرفته و کاملاً در اجراي وظايف قانوني هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي صادر گرديده است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و ماده 19 (بند يک) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد شکايت شاکي را درخواست مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره339 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه:339 کلاسه پرونده: 88/291
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر هماهنگي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 ، 15، 22 و 23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعـبه بيست و دوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسـههاي 85/1217 و 86/100 موضوع شکايت آقاي محمد کريمي افشار به طرفيت تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأي به شرح دادنامههاي شماره 1126ـ 1125 مورخ 28/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، مشتکيعنه پاسخ داده است، رسيدگي وفق مقررات قانوني انجام و با رعايت ماده 21 آييننامه اجرائي قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعي و اداري حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضاي رد شکايت را دارند، عليهذا قطع نظر از اينکه در رسيدگيهاي معموله ايراد قانوني مشهود نيست، اما با التفات به پست شاکي که در زمان صدور رأي از مشاغل مديريتي و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعيين شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محروميت از ...) و اعمال دو مجازات برخلاف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون ميباشد. شکايت از اين حيث وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 22 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر نقض رأي معترضعنه جهت رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/404 موضوع شکايت آقاي غلامحسين کروژدهي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به خواسته اعتراض به رأي شماره 76/1/د مورخ 16/2/1376 به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده دلايل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/هـ مورخ
1/11/1374 مراتب به هيأت بدوي اعلام و درخواست رسيدگي بعمل آمده است. هيأت وارد رسيدگيشده از متهم تحقيقات مفصل بعمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقيق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به اينکه از ناحيه شاکي اعتراض موجه و موثري مطرح نگرديده و ايراد و اشکالي در رسيدگي و اقدامات سازمان مشتکيعنه مشهود نيست فلذا اعتراض شاکي غير وارد تشخيص و رأي به رد شکايت وي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2401 موضوع شکايت آقاي علي زمانيان بهاباوي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض و نقض رأي مورخ 450 مورخ 2/9/1383 صادره از هيأت مشتکيعنه به شرح دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با لحاظ مقررات تبصره يک ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري که تنها رسيدگي شکلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگيهاي معموله و اينکه شاکي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هيأتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز براساس گزارشات سازمان بازرسي کل کشور تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاکي ايراد موثر و موجهي که باعث گسيختن رأي معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگيهاي شکلي هيأت صادر کننده رأي معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکايت و اعتراض شاکي به شرح فوقالاشعار ناموجه و غير وارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد. د ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/851 موضوع شکايت آقاي نورالدين مولوي به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض به رأي شعبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به تاريخ 20/12/1380 به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، شعبه دوم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي شاکي را به اتهام کمکاري يا سهل انگاري در انجام وظيفه به استناد بند 14 ماده 8 و بند (و ) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات محروميت از انتصاب به پيشنهاد حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي محکوم نموده که مورد اعتراض وي قرار گرفته و مدعي شده که هيات رسيدگي به تخلفات براي رسيدگي به تخلف وي ميبايست به لحاظ اينکه نامبرده از مديران وزارتخانه بوده با دستور وزير مربوطه اقدام به رسيدگي مي نمود در حالي که وزير کشاورزي وقت چنين دستوري صادر ننموده است. خوانده در پاسخ قيد نموده که وزير وقت کشاورزي صراحتاً دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را صادر نموده و ادعاي وي محکوم به رد ميباشد. نظر به محتويات پرونده و بررسي سوابق ارسالي از آنجائي که در برگ 238 سوابق وزير وقت کشاورزي دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر نمودهاند و هيأت نيز طبق موازين قانوني مبادرت به انشاء رأي نموده و هيچگونه تخطي از قانون در روند رسيدگي مشاهده نگرديد. لذا به استناد ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره340 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي
تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه: 340 کلاسه پرونده: 88/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن دريا نورد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجديدنظرديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/610 موضوع شکايت آقاي پرويز خاموشي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 24/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 9/6/1382 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد ياد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي و انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/317 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي پرويز خاموشي نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 23/1/1384 به شرح دادنامه شماره 1247 مورخ 15/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر به عدم سوددهي و بالا آوردن بدهي زياد و وارد شدن خسارات به کارگاه که مستند اصلي صدور آراء قرار گرفته علي فرض صحت آن که خسارات و بدهي خارج از اختيار و ميل کارفرما بوجود آمد مشابه خسارات دارد و تعطيلي کارگاه در اثر قوه قهريه يا حوادث غير قابل پيشبيني شده و نظاير آنها که مشمول و مصداق ماده 30 قانون کار مصوب 7/10/1361 ميباشد با تسري ملاک پس از فعاليت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است، کارگران بيکار شده را در همان واحدبازسازي شده و مشاغلي که در آن بوجود ميآيد به کار اصلي به گمارد. بنا به مراتب مارالبيان مدارک و دلائل قوي بر اخراج کارگران پس از بازسازي کارگاه به نظر نميرسد و لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد تشخيص داده شد، ضمن فسخ و نقض دادنامه شماره 150 مورخ 23/1/1384 اصدار يافته از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري و نقض رأي مورخ 22/6/1382 هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/624 موضوع شکايت آقاي حسن دريانوردلنگرودي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 23/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 9/6/1382 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد يادشده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي و انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. د ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/622 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي حسن دريانوردلنگرودي نسبت به دادنامه شماره 136 مورخ 23/1/1384 به شرح دادنامه شماره 1215 مورخ16/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار گيرد به عمل نيامده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است. عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشکال تشخيص و با رد اعتراض تاييد ميشود. هـ ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/633 موضوع شکايت آقاي ابوالفضل ساساني نژاد به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 127 مورخ 23/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 9/6/1382 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و
موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد ياد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غيرموجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. و ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/319 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي ابوالفضل ساساني نژاد نسبت به دادنامه شماره 127 مورخ 23/1/1384 به شرح دادنامه شماره 1217 مورخ 14/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه نظر به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر بر عدم سوددهي و بالا آوردن بدهي و وارد شدن خسارات به کارگاه و عدم صرفه اقتصادي که مستند اصلي صدور آراء قرار گرفته است، علي فرض صحت مفاد آن که خسارات و بدهي خارج از اختيار و ميل کارفرما و کارگران بوجود آمد مشابه خسارات وارده و تعطيل شدن شرکت در اثر قوه قهريه با حوادث غير قابل پيشبيني شده مثل (زلزله و جنگ) و نظاير آنها که مشمول و مصداق ماده 30 قانون کار مصوب 7/10/1369 ميباشد با وحدت ملاک پس از فعاليت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بيکار شده را در همان واحد بازرسي شده و مشاغلي که در آن به وجود ميآيد به کار اصلي به گمارد. بنابه مراتب مارالبيان دلائل و مدارک قوي بر اخراج کارگر پس از بازسازي کارگاه به نظر نميرسد و لذا اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 127 مورخ 23/1/1384 اصدار يافته از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري وارد تشخيص داده شده و لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشاره و نقض رأي مورخ 24/6/1382 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 343 ـ 21/4/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه:343 کلاسه پرونده: 88/295
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي مقيسه بوکالت از آقاي عبداله فتح اله زاده نور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکايت آقاي عبداله فتحالهزادهنور به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پايانکار شماره 92024148 مورخ 2/11/1382 و الزام به صدور پايانکار تجاري جهت گرمابه عمومي واقع در پلاک ثبتي 12057، 12056،12055، 12054، 12053 / 2395 به شرح دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاري در ملک متنازع فيه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبههاي ديوان عدالت اداري نميتواند دليل بر تجاري بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نميرسد، بنابراين موجبي جهت اجابت خواسته وي وجود ندارد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1359 و مراتب فوق حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1455 موضوع شکايت اتحاديه صنف گرمابه داران و سوناي خشک و بخار تهران به طرفيت شهرداري تهران به خواسته حکم به ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن گرمابهها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، اولاً گرمابههاي عمومي موجود همگي قديمي بوده و قبل از تصويب طرح جامع مورد استناد شهرداري به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصويب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نميتواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعي براي به رسميت شناختن حقوق حقه گرمابهداران نميباشد. ثانياً مراجع قانوني اعم از قضائي و مالياتي و ساير سازمانها و ادارات ذيربط محل گرمابههاي عمومي را تجاري محسوب احکام قضائي اتخاذ تصميم مغاير دوگانگي در تصميمات دولتي و عمومي است و قابل پذيرش نميباشد. ثالثاً با ملاحظه دقيق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداري هيچگونه منعي براي احداث محل تجاري در استفادههاي مجاز در حد شهرهاي مسکوني به نظر نميرسد، خصوصاً اينکه در طرح مذکور استفادههاي مجاز به دو دسته مسکوني و غيرمسکوني تقسيم شده و در احتساب ساختمانهاي غيرمسکوني نيز ميبايست بهداشتي و صنعتي و تجاري صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته ميشدند، فلذا صدور پروانه تجاري در هدفهاي مسکوني نيز مغاير با طرح جامع مورد استناد نيست. رابعاً تغيير شغل گرمابهداران عمومي در شرايط زماني و مکاني موجود عملاً اجباري و خارج از حدود تصميمات و اختيارات مالکين آنها است چون با تصميم شهرداري حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگرديده و موجب خسارات غيرقابلجبراني براي قشري از طبقات زحمتکش جامعه خواهدشد و خواسته آنها نيز هيچگونه مغايرتي و يا تضادي با قوانين موجود ندارد، فلذا شکايت مطروحه فوق وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت و ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن محل گرمابههاي عمومي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/584 موضوع تجديدنظر خواهي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه توصيف کاربريهاي تجاري واحدهاي کسبي به نحوي که در مکاتبات شهرداري بدان اشاره ميشود در تعريف قانوني مواد يک و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با تاجر و واحد تجاري نميگنجد، معذلک نظر به اينکه شهرداري عمدتاً کليه واحدهاي کسبي و صنفي موضوع ماده 3 قانون نظام صنفي را که با اجازه شهرداري و يا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تاسيس شده باشد را تجاري معرفي مينمايد و نظر به اينکه بر طبق بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي آن دسته از صنوفي که با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و با خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده ميشود و گرمابهداران نيز در تعريف بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحاديه مربوطه و نظارت قانون هيأتهاي نظارت صنفي و ساير مراجع قانوني مقرر در قانون نظام صنفي نيز مويد اين امر است که گرمابهداران با ارائه خدمات در توصيف ماده 2 قانون نظام صنفي قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال ساير واحدهاي کسبي و صنفي و مشـاغل و حرف عرفاً در تعريف کاربري تجاري قرار ميگيرند محل گرمابه نيز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و يا دارنده حقوق و کسب و پيشه آن تجاري محسوب خواهد شد. بنابراين منظور نمودن کاربري بهداشتي و يا مسکوني و غير آن از طرف شهرداري براي محل گرمابه فاقد هرگونه توجيه قانوني و عرفي است، لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که مفيد مفاهيم قانوني فوق است، تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره344 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شوراي اسلامي شهر قائم شهر
تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه:344 کلاسه پرونده: 87/291
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانک صادرات استان مازندران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شوراي اسلامي شهر قائم شهر .
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري قائمشهر بر اساس اطلاعيه صادره و رديف 169و 170 آن مبادرت به تعيين مبالغي به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزي نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کميسيون مقرر در ماده 77 شهرداري احاله که نهايتاً به موجب صورتجلسه مورخ 7/9/1386 کميسيون مزبور با استناد به مصوبه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شوراي اسلامي قائم شهر اين بانک را به پرداخت مبالغي بابت عوارض شعب اين بانکها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهاي 1386 و 1385 محکوم نموده است. نظر به اينکه بانکها مطابق اصل 44 قانون اساسي و ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال1379 جزء بخشهاي دولتي بوده بنابراين پرداخت هرگونه وجهي بهعنوان ماليات، عوارض و غيره از طرف بانکها نياز به نص صريح مقررات قانوني دارد و بر اساس ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين سال 1373 وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيسجمهور خواهد بود و بانکها نيز به استناد ابلاغيه رياست جمهوري به شماره 46377 مورخ 24/3/1373 عوارضي معادل 3درصد درآمد به عنوان ماليات قطعي در هر سال پرداخت ميکنند. بنابراين پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/29 مورخ 12/7/1378 دبيرخانه شوراي عالي بانکها در اجراي دستورات رياست جمهوري متضمن تاکيد بر عدم تسري عوارض به بانکها ميباشد و منطبق با مقررات قانوني نميباشد. علاوه بر آن مطابق ماده يک و ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... مصوب سال 1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، لغو و ممنوع ميباشد و برابر رأي شماره 228ـ227ـ226 مورخ 16/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 صرفاً ناظر بر زمان و طول اجراي برنامه مذکور ميباشد و دريافت عوارض مزبور پس از پايان دوره اعتبار قانون فوقالذکر بدون تمسک به حکم قانوني معتبر، جواز قانوني نداشته است و از طرفي مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهاي 1383 به بعد ميباشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و با توجه به رأي شماره 1299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع دعوي منطبق با مقررات قانوني نميباشد و به دليل عدم قابليت طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و صلاحيت عام محاکم دادگستري استدعاي رسيدگي و ابطال مصوبه فوقالذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط اين بانک را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر قائمشهر در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2112/ق/ش مورخ 30/7/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ به تصريح بند 26 ماده 55 قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداريها عبارت است از، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويبنامه بر اطلاع وزارت کشور در اجراي اين بند قانوني، شهرداري ميبايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعايت تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند که در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات مزبور شده و شاکي در اين خصوص اعتراض و ايرادي نيز ارائه ننموده است. 2ـ برخلاف استدلال غيرموجه و مبهم شاکي مبني بر معافيت بانکها از پرداخت عوارض معترضعنه نظر اعضاء هيأت عمومي ديوان را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 9/11/1363 که طي آن مقنن کليه موسسات و سازمانها و ادارات دولتي را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداريها نموده جلب مينمايم. که اين هم دلالت بر عدم معافيت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداري است. 3ـ عوارض شهرداري که يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب ميگردد، مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود ميبايست از اينگونه عوارضات پايدار تامين و پشتيباني گردد، بانکها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن ميبايست نقش بسزايي در رابطه با حمايتهاي مالي اين موسسه عمومي ايفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچيز شهرداري جزء تعليق و توقف خدمات عمومي و عمران و آباداني شهر فقيري مثل قائمشهر خواهد بود. 4ـ عوارض مورد ترافع وفق تعريف مقرر در بند (ب) ماده يک آييننامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 28/12/1381 به عنوان عوارض محلي تعيين و نامه شماره ش ـ م/29 مورخ 12/7/1378 دبيرخانه شوراي عالي صلاحيت تعيين يا لغو و اظهارنظر برخلاف حکم مقنن را ندارد. 5 ـ راجع به سيرقانوني تعيين و تصويب عوارض محلي راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکي، عوارض بر خلاف هزينه خدمات در راستاي تامين اعتبار مالي جهت خدمات عمومي است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع ميشوند و باعث نظم و امنيت و آرامش عمومي ميگردد، بنابراين مشخص نمودن نوع خدماتي که شهرداري يا بانکها ميدهد لازم و ضروري نيست. 6 ـ ادعاي فعلي بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانکها مصوب 1382 شوراي اسلامي شهر قائم شهر پس از تصويب وفق ماده 80 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداري و شوراي اسلامي استان مازندران ابلاغ و مراجع ذيصلاح مزبور مصوبات اين شورا را به شاکي اعلام که شاکي نيز در فرجه قانوني نسبت به آن اعتراض بعمل نياورده، شاکي که برابر مفاد درخواست ايراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتي بودن بانکها وارد ميداند، عليرغم آنکه مقنن اختيارات خاص را به استناد ماده 77 قانون مارالذکر به وزير کشور واگذار نموده و ايشان ميتواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آييننامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد و نسبت به انعکاس موضوع از طريق دستگاه مافوق به وزير کشور ننموده اين امر حکايت از عدم رعايت سلسله مراتب اداري توسط شاکي و تصويب نظريه مراجع و سلسله مراتب قانوني تشخيص صحت و سقم وضع عوارض محلي است و مهر تاييدي است که عوارض محلي تصويبي از سوي اين شورا حتي از طرف وزير کشور نيز تاييد و تنفيذ گرديده است. لذا استدعاي رد شکايت شاکي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر را داريم. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي
تاريخ: 4/5/1388 شماره دادنامه: 373 كلاسه پرونده: 88/296
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اعظم كوهي و خانم سيده فاطمه مخدوميان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/714 موضوع شكايت خانم همدم ملكي به طرفيت سازمان بازنشستگي به خواسته ابطال رأي بهشرح دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت بهمحتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي ملاحظه ميگردد كه نامههاي مورد تقاضاي ابطال از خواسته شاكي مبني بر وظيفه مستمري شوهرش منصرف است و همچنين مادتين 71 و 72 آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور، زيرا ماده 72 دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي از واحد خدمت و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشور براي يك نفر ممنوع است. در مانحن فيه براي حقوق وظيفه دو نفر را دريافت مينمايد. حق و حقوق خودش و همسرش، حق همسرش منتقل شد به زوجهاش براي فرد واحد نيز با خدمت طولي دريافت بيش از حقوق مجاز است. علاوه بر اين از وحدت ملاك تبصره ماده 72 مذكور كه مقرر نموده، استفاده از حقوق وظيفه پدر و مادر توام با رعايت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط ميگردد، دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي براي زوجه توام با حقوق وظيفه خود بلامانع است، خلاف مقررات قانوني نميباشد. بنابراين دريافت حقوق وظيفه همسر توام با اخذ حقوق وظيفه خود بدون ابطال نامههاي مورد تقاضاي ابطال مجاز است شكايت در اين قسمت وارد است. به استناد مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1028 موضوع شكايت خانم سيده فاطمه مخدوميان بهطرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد مستمري شوهر متوفي و ابطال اقدامات سازمان مذكور مبني بر قطع مستمري به شرح دادنامه شماره 2053 مورخ 30/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي دليل و مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و ارائه ننموده و دفاعيات سازمان مشتكيعنه با عنايت به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از سوي سازمان مذكور در عمل به قوانين محرز نميباشد، بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و بهاستناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1029 موضوع شكايت خانماعظم كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد حقوق وظيفه به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي اولاً شاغل و كارمند بوده و ثانياً دليل مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعيات طرف شكايت با توجه به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از جانب مشتكيعنه در عمل به قوانين محرز نميباشد، بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
تاريخ: 28/4/1388 شماره دادنامه: 352 كلاسه پرونده: 88/315
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادركننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز ميباشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رؤيت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مينمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهلانگاري نامبرده ميباشد. لذا توجهاً به مراتب رأي معترضعنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادركننده دادنامه شماره 1032 مورخ 30/5/1387 شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 30/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادركننده دادنامه معترضعنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر ميشود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر ميدارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوثعنه ارجاع گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
رأي شماره 375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط
تاريخ: 4/5/1388 شماره دادنامه: 375 كلاسه پرونده: 88/297
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهناز مقدم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1467 موضوع شكايت رامش صفرزاده به طرفيت بيمارستان وليعصر و سازمان تأمين اجتماعي بهخواسته عدم احتساب سابقه خدمت و عدم رد كسورات بازنشستگي و تقاضاي احتساب سابقه خدمت در سالهاي مربوطه، به شرح دادنامه شماره 1251 مورخ 22/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده 11 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مشمولان قانون مذكور از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي از جمله بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا تابع مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشند، بنابراين اداره طرف شكايت مكلف به پرداخت حق بيمه به صندوق بازنشستگي كشوري بوده و دليلي بر الزام به پرداخت حق بيمه در وجه صندوق سازمان تأميناجتماعي نداشته، عليهذا شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان تأمين اجتماعي نبوده، قرار رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد. در خصوص شكايت بهطرفيت بيمارستان وليعصر از توابع دانشگاه علوم پزشكي تهران به لحاظ عدم ارائه دفاعيه و عدم احراز پرداخت حق بيمه مربوطه حكم به ورود شكايت در حد پرداخت حق بيمه مقرر در ماده 11 فوقالذكر به صندوق بازنشستگي كشوري از ناحيه اداره طرف شكايت صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1654 موضوع شكايت خانم مهناز مقدم به طرفيت 1ـ سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران2ـ سازمان تأمين اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته 24 ماه سابقه بيمه بازنشستگي زمان طرح خدمتي پرستاري به شرح دادنامه شماره 1270 مورخ 13/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لواح جوابيه طرفهاي شكايت به خصوص نظريه شماره 6449/51 مورخ 1/6/1376 ( سازمان امور اداري و استخدامي ) مبني بر اينكه خدمت ايام اجراي طرح جزء سوابق خدمتي محسوب نميگردد و اشتغال مجدد كساني كه دوره طرح خود را ميگذرانند، نياز به استخدام جديد دارد و كسر اشتباهي حق بيمه و كسور بازنشستگي در دوران اجراي طرح نيز نميتواند ايجاد حقي براي نامبرده بنمايد، عليهذا شعبه شكايت مطروحه را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 3 آييننامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه 1377
تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 400 کلاسه پرونده: 85/935
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا رضائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آييننامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه 1377.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي آن تقديمي اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مصوب 15/7/1377 مجلس شوراي اسلامي، با مراجعه به مراجع ذيصلاح و پس از طي چندين مرحله تشريفات اداري، يک برگ گواهي از ستاد مشترک ارتش به منظور برخورداري از سهميه رزمندگان دريافت کرده و جهت شرکت در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل دانشگاهي به همراه ساير مدارک لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، ليکن آن سازمان سهيمه رزمندگان را براي اينجانب اعمال ننموده و در کارنامه ارسالي، سهميه نهايي را «آزاد» درج نموده است، متعاقباً در پيگيريهاي بعمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آييننامه اجرايي مورد شکايت، مفاد قانون را منحصراً مربوط به سال 1379 قلمداد مينمايد، در حالي که به دلايل زير اعمال نشدن سهميه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحيح نيست زيرا: الف- در متن قانون مصوب سال 1377 اساساً براي استفاده از تسهيلات قانون، ذکري از سال 1379 يا هيچ زمان ديگري به ميان نيامده است. ب- قانون مصوب 1377، مشمولان قانون را از مزاياي قانون سال 30/11/1367 مجلس شوراي اسلامي برخوردار دانسته است که در آن قانون نيز محدوديت زماني براي استفاده از سهميه وجود نداشته است. ج- محدوديت ايجاد شده ناشي از آييننامه اجرايي است که توسط قوه مجريه وضع گرديده است و اجراي قانون را بلااثر نموده است. لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آييننامه اجرائي مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (ماده 3 و يا هر ماده ديگر آن آييننامه)که اعمال سهميه رزمندگان بر اساس «قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان ـ مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي» را محدود بهسال 1379 نموده است، ميباشد. مدير دفتررياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 116343/د مورخ 2/11/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ براساس اصول و قواعد حقوقي، زماني قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابليت اجرايي دارد که آييننامه اجرايي آن تهيه و تصويب و ابلاغ گردد و کليه دستگاههاي اجرايي مکلف به اجراي مفاد قانون بر اساس مکانيسم پيشبيني شده در آييننامه اجرايي آن ميباشند. بنابراين تا زماني که آييننامه اجرايي تدوين نشود، امکان اجراي قانون وجود ندارد. 2ـ قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات که موضوع بحث است، شمول قانون ايجاد تسهيلات را توسعه داده است و به عبارت ديگر مضافاً بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي، پرسنل کادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح که علاوه بر ميزان موظفي 6 ماه پيوسته يا 9 ماه ناپيوسته شرکت در عمليات به صورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، ميتوانند از تسهيلات و امتيازات قانون ايجاد تسهيلات براي ورود به دانشگاهها استفاده نمايند. اين در واقع کليت و حکم قانون است. 3ـ آييننامه اجرايي قانون محبوث عنه که در مورخ 17/2/1379 تصويب شده است، قيد زمان براي مقررات قانون تعيين کرده است. ماده يک آييننامه اجرايي مقرر ميدارد « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است کليه افراد واجد شرايط و مايل به استفاده از تسهيلات قانون ... را که فهرست آنان تا پايان خرداد ماه سال 1379 توسط ستاد فرماندهي کل قوا به وزارت مذکور اعلام ميشود را در آزمون سراسري سال 1379 شرکت دهد» اين ماده سازمان سنجش را مکلف نموده که افراد واجد شرايط را در آزمون سراسري سال 1379 شرکت دهد. 4ـ از سوي ديگر ماده 3 آييننامه اجرايي مقرر ميدارد «کليه افراد واجد شرايط ... مستلزم به شرکت در آزمون سراسري سال 1379 ميباشند. شرکت کنندگان در آزمون سراسري طبق ضوابط قانوني و آييننامههاي مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جايابي ميشوند» بنابراين اين ماده افراد واجد شرايط را که مايل به استفاده از امتيازات قانون ايجاد تسهيلات هستند مکلف به شرکت در آزمون 1379 نموده است. از منطوق و مفهوم ماده يک و 3 آييننامه مذکور ايجاد محدوديت زماني براي داوطلبان واجد شرايط کاملاً واضح و مشخص است. يعني امتيازات قانون صرفاً در آزمون سراسري سال 1379 قابل اعمال است، خصوصاً که در قسمت اخير ماده 3 به جايابي اشاره شده است که معني آن معرفي همه افراد واجد شرايط به يکي از کد رشته محلهاي دانشگاهي ميباشد و همه افراد مربوط که تعداد آنها زياد نبوده است از طريق اين آزمون وارد دانشگاه ميشوند و کسي باقي نميماند که در آزمون سال بعد شرکت کند. علت وضع چنين مقرراتي در آييننامه اجرايي مورد بحث بر ميگردد به اهداف قانون ايجاد تسهيلات و کميت واجدين شرايط قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات. زيرا قانون ايجاد تسهيلات امتياز ويژهاي است براي رزمندگان اسلام که به دليل دفاع از انقلاب و ميهن از ادامه تحصيل مرحوم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند. دولت نيز شايسته ديد امتيازي براي اين عزيزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود. بنابراين اعمال مقررات قانون ايجاد تسهيلات براي اشخاصي خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغاير داشت و از طرفي نيز تعداد پرسنل داوطلب نيروهاي مسلح موضوع قانون الحاق نيز زياد نبوده و با شرکت در آزمون 1379 همگي آنها در دانشگاهها راه مييافتند. 6- لذا شاکي پرونده دليل و مدرک قانع کنندهاي مبني بر غير قانوني بودن اقدام سازمان و حتي غير قانوني بودن مقررات آييننامه اجرائي ارائه نکرده است بلکه صرفاً يک درخواست اداري و غير مستدل و اظهار نظري غير کارشناسي ابرازي نمودهاند لذا از هيأت عمومي ديوان درخواست اتخاذ تصميم مبني بر رد شکايت نامبرده ميباشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحميد حسيني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 23 بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکيل بدون اينکه نياز به حضور موکل باشد رأي طلاق يا بذل کل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مينمايند و قاضي با حضور وکيل ديگر نيازي به حضور موکل نميبيند وليکن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينکه وکيل در وکالتنامه وکلاي دادگستري از موکل وکالت در اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد مربوط به طلاق را دارد، وليکن دفترخانه اسناد رسمي طلاق استناد به بخشنامه مورد شکايت ميکند و وکيل دادگستري بايد از دفترخانه اسناد رسمي وکالتنامه محضري براي اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد رسمي طلاق داشته باشد و اين امر باعث محدود نمودن اختيار وکلا و همچنين تضييع حقوق آنها و موکلين ميشود که ميبايستي در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغاير با صلاحيت ذاتي وکيل و همچنين مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 662 قانون مدني و ماده 671 از همان قانون ميباشد. لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمي ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نمودهاند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتي که امضاء ثبت وقايع ازدواج و طلاق توسط وکيل به عمل ميآيد، وکالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرديده باشد بناء عليهذا رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 409 ـ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 409 کلاسه پرونده: 88/340
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرخ صالحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 79/586 و 79/595 موضوع شکايت آقايان فرخ صالحي و عباسقلي فراهاني به طرفيت، سازمان زمين شهري (اراک) (مسکن و شهرسازي استان مرکزي) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمين شهري به شرح دادنامههاي شماره 191 و 200 مورخ 25/2/1380 چنين رأي صادر نمودهاند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زميني را با سند محضري به طور مشاع از سند رسمي پلاک 3932 که باغ مزروعي بوده خريداري نمودند و سازمان زمين شهري وقت در اجراي ماده 17 قانون لغو مالکيت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعي هستند که زمين کلاً باغ و مزروعي بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضاي ابطال اقدامات سازمان زمين شهري وقت را دارند و سازمان خوانده طي لوايح تقديمي اعلام داشته است، محلي که به عنوان پلاک 3932 معرفي شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک 3945 اصلي بخش يک اراک به عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گرديده است. لذا در اصل زمين به نام پلاک 3932 خارج از محدوده پلاک دولتي 3945 اصلي وجود ندارد و اين اشتباه مسئولين وقت اداره ثبت اسناد است که مقداري از زمين دولتي مذکور را جدا کرده و تحت شماره 3932 شمارهگذاري کرده است و پلاک 3932 قبل از اينکه به نام دولت ثبت شود به نام کسي ديگر ثبت نگرديده و اشخاصي که سند قطعي غير منقول بر روي آن دارند، هيچ گاه مالک قانوني به استناد ماده 22 قانون ثبت شناخته نشدهاند. مضافاً به اينکه محل پلاک 3932 اصلي طي برگ تشخيص 2403 مورخ 30/3/1352 به عنوان مرتع تشخيص گرديده است و در صورت نياز مدارک مربوطه ارسال خواهد گرديد، بنابه مراتب با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد لوايح تقديمي سازمان خوانده و نظر به اينکه به موجب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور که اعلام ميدارد، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيهي بعدي آن اعتراض داشته باشند، ميتوانند به هيأتهائي مرکب از 1ـ مسئول اداره کشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري 3ـ عضو جهاد سازندگي 4ـ عضو هيأتهاي واگذاري زمين 5 ـ يک نفر قاضي دادگستري 6 ـ بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا با عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. بنا عليهذا و به استناد تبصره 2 با ماده واحده مذکور که اعلام داشته (ديوان عدالت اداري مکلف است، کليه پروندههاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحيههاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند) قرار عدم صلاحيت رسيدگي و ارجاع پرونده به کميسيون مذکور صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/837 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فرخ صالحي، نسبت به دادنامه شماره 191 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 428 مورخ 25/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب معنونه در تجديدنظر خواهي تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوي که در دادنامه معترضعنه مردود اعلام گرديده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نميباشد. لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه معترضعنه عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/362 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي عباسقلي فراهاني نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 25/2/1380 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عليرغم ادعاي سازمان طرف شکايت در لايحه جوابيه ارسالي در مرحله بدوي مبني بر ملي بودن اراضي پلاک 3932 واقع در بخش يک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره 20917 مورخ 21/10/1373 منابع طبيعي استان مرکزي ارسالي به اداره کل زمين شهري استان مرکزي حاکي است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع کشور اقداماتي صورت نگرفته است و پلاک 3932 نيز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاکهايي است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رأي کميسيون موصوف نگرديده است. علاوه بر اين در نامه شماره 7006 مورخ 16/1/1369 اداره منابع طبيعي اراک آمده است که اراضي پلاک 3932 بخش يک اراک با توجه به رأي کميسيون مقرر درماده 56 راجع به اراضي منطقه شمال شهر اراک جز اراضي موضوع رأي کميسيون مقرر در ماده 56 مورخ 19/9/1366 نميباشد که در اين رابطه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي به موجب صورتجلسه مورخ 3/5/1359 به استناد ماده يک الحاقي به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري با اعلام نياز به اراضي واقع در پلاک مذکور جهت شهرکسازي تصميم به لغو مالکيت مالکين گرفته است و مراتب ابطال مالکيت مالکين پلاک به عنوان اراضي موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاک اراک نيز رسيده است و نظر به اينکه سازمان عمران اراضي شهري استان مرکزي طي شماره 3130 مورخ 1/7/1359 به اداره ثبت اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کليه پلاکهاي ثبتي 3932 و 4580 و 4620 را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده 15 آييننامه اجرايي قانون، ابطال کليه سهام مالکين پلاکهاي فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصيل فوق کلاً مويد اين واقعيت است که پلاک 3932 واقع در بخش يک اراک از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور خروج موضوعي داشته و با قانوني شناختن مالکيت مالکين پلاک ابطال اسناد مالکيت پلاک مذکور مستنداً به ماده 15 آييننامه اجرائي قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري به اداره ثبت اسناد اراک توصيه گرديده است. و با عنايت به اينکه ماده 2 آييننامه اجرائي قانون لغو مالکيت و بندهاي نه گانه آن به موجب نظريه مورخ 1359 شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده و متعاقباً ماده 2 مرقوم و مواد 15 و 17 آييننامه به موجب رأي شماره 8 مورخ 9/8/1362 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و اين امر مويد اين واقعيت است که مقررات مذکوره از ابتداي تصويب فاقد موقعيت شرعي و قانوني بوده و قابليت اعمال نداشته و اقدامات تملکي انجام شده نيز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذيرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. عليهذا با توجه به مراتب و با احراز استحقاق شاکي بدوي و تجديدنظر فعلي نسبت به بهرهوري از سهام خود در اراضي پلاک 3932 و با قبول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معترضعنه، حکم بـه ورود شکايت شاکي بـدوي و نقض دادنامـه شماره 200 مـورخ 25/2/1380 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 401 الي 405 ـ 11/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: 11/5/1388 شماره دادنامه: 401 الي 405
کلاسه پرونده: 87/668، 768، 704، 795، 88/22
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ مصلحالدين احمـدي 2ـ حسيـن جاوداني 3ـ مهدي فضـلي 4ـ عباس بادلي 5 ـ مصطفي قدمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سردفتران جديد قرارداده که دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نمايند. در حالي که مطابق قسمت اخير ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 که لازمالاتباع ميباشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب ميشود. همچنين بخشنامه ياد شده با ماده 12 قانون مذکور نيز مغايرت دارد، چرا که به موجب مفهوم مخالف اين ماده ميتوان افرادي را که داراي خصوصيات مندرج در آن نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود. دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعيت سردفتر براي انتخاب دفتريار خود تنها موارد مذکور در ماده 12 قانون مذکور ميباشد و محدود کردن سردفتر با صدور چنين بخشنامهاي با هر هدفي که وضع شده باشد، سلب حقي است که به موجب قانون به وي اعطاء شده است. بنابراين متقاضي ابطال بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 که مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي است، ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل، در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 47149/88 مورخ 20/3/1388 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن ارسال تصويب نامه شماره 43524/88 مورخ 16/3/1388 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نمودهاند، بخشنامه مذکور در راستاي اصلاح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قوهقضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گرديده و تمامي کساني که مقرر شده سران دفاتر جديدالابلاغ جهت اخذ ابلاغيه دفترياري خويش نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند، داراي مدارک تحصيلي عالي و نيز در رشتههاي مرتبط بودهاند. ضمن اينکه سران دفاتر مورد نظر ازجمله سرفتر دفترخانه مذکور در اجراي مفاد بخشنامه مذکور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفترياران خويش در مهلت مقرر از بين اسامي که سازمان اعلام کرده نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
تاريخ دادنامه: 18/5/1388 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 87/829
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان کريميان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شورا به انگيزه تخريب ساختمان سعادتآباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 مينمايد. اگرچه هدف، تعيين ضابطه براي صدور پروانه اضافه طبقه بوده، ليکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداري از لحن آمره از مصاديق وضع قاعده آمره تلقي ميشود. زيرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانههاي ساختماني موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسيس شهرداري است و شورا مجاز به سلب اختياري از شهرداري نيست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخيرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکميل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتي مدلول آن، ساختماني است نيمهکاره و يا ناتمام که مهلت قانوني اتمام عمليات ساختماني آن، خاتمهيافته است. بندهاي (الف) (ب) (ج) که نيز به عنوان شروط سهگانه اجازه تکميل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقييد شدهاند. به جهات عديده که اخص آن ذيلاً معروض ميگردد نقض غرض و مخدوش است. 1ـ پروانه اضافه اشکوب به پروانهاي مستقل، اطلاق ميشود که بعد از پروانه اصلي صادر و زائد بر آن است. تمامي پروانههايي که تاکنون در مناطق شهرداري تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشکوب صادر شده از همين معناي لفظي که قاعده اصول لفظيه و عرفيه آن
را حمايت ميکند، پيروي شده است. بنابراين در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلي، با معناي جاري و مسبوق آن مستفاد نميشود. بلکه محمول است بر تمديد پروانه و اين امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است. 2ـ اگر موقتاً و در فرض قياص مع الفارق، عنوان تمديد پروانه ساختمان نيمهکاره و ناتمام و تکميل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقي گردد، آن گاه اين مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخيرالذکر، تمديد پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغي تحت عنوان (هزينه تعليق) نموده است. در حالي که مصوبه متنازع فيه، تمديد را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3گانهاي استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسري آخرين تغييرات آييننامه زلزله و آخرين تغييرات مقررات ملي ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصاديق عطفبماسبقشدن شرايط جديد و نفي حقوق مکتسب اشخاص و مغاير با ماده 4 قانون مدني است. به بياني ديگر حقوق شهروندي مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراين، حتي اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعريف عرفي و حقوق و اصول لفظيه خارج بدانيم و آن را تمديد پروانهاي فرض نمائيم که فقط مهلت اجراي آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضيشده به دليل تسري فوقالذکر، تمديدش مقدورنخواهدبود. لذا، متقاضي ابطال مصوبه فوقالذکر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، صدور پروانه ساختماني در چارچوب قوانين و مقررات جاري از وظايف شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تصويب مصوبه مورد بحث، به ممنوعيت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهاي ساخته شده بدون رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد نموده است. به عبارت ديگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهايي که محاسبات فني آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس اين محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنوع است. بديهي است در صورتي که فونداسيون ساختمان، اسکلت و محاسبات فني اجرا شده براي طبقات بيشتر از وضع موجود در ساختمان پيشبيني شده باشد، با رعايت قوانين مقررات مربوطه، ممنوعيتي براي اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همين راستا به منظور رعايت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکايت، اجراي اضافه اشکوب و احداث طبقاتي اضافي، منوط به رعايت شرايط سه گانه مندرج در بندهاي (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره ياد شده، ضرورت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد شده است. در بند (ب) اين تبصره، ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان و آييننامه زلزله مورد تاکيد قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تاييد تطابق نقشههاي اجرايي با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسين ذيصلاح مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين، مصوبه مورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهراني تدوين گرديده، صرفاً نسبت به ضرورت رعايت نکات ايمني و محاسبات فني براي اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهايي که فونداسيون و اسکلت آنها اجرا شده تاکيد نموده است. علاوه بر آن، در تدوين اين مصوبه هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است و هيچ حقي تضييع نشده است. لذا، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ دادنامه: 28/4/1388 شماره دادنامه: 350 کلاسه پرونده: 87/792
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرهاد محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي کارمند مدارک لازم را در اختيار وي قرار ميدهند. هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 قانون فوقالذکر به موجب قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور متن ذيل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقهبندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل ياد شده به دلايل ذيل بر خلاف موازين قانوني صادر و عليالاصول تصويب آنها خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت ميباشد. 1ـ به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي هيأتها نماينده دولت در هر يک از دستگاههاي مشمول قانون مذکور ميباشند و ماده1257 قانون مدني مقرر ميدارد، هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را ثابت کند، بنابراين اعمال هرگونه محدوديت غيرمنطقي درخصوص دسترسي به مدارک بر خلاف منطق قضايي و اصول و آيين دادرسي مدني ميباشد. 2ـ اعمال هرگونه محدوديت محتاج نص صريح قانون بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مينمايد به قدر متيقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اينکه تصويب و الحاق متن فوقالذکر، فراتر از دستورالعمل و فيالواقع تاسيس و وضع قانون جديد است که از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آييننامه اجرايي آن و بـر خلاف قاعده حقوقـي، اصل تفسير مـوسع قوانين بـه نفع متهم ميباشد. 3ـ برابر ماده 18 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، متهم ميتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم کند. الحاق متن مذکور و تصويب آن و الزام هيأتها به اجراي دستورالعمل ياد شده در مقام رسيدگي به تخلفات کارکنان موجب محروميت مستخدم دولت از اطلاع کافي از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب ميشود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسي ميباشد. 4ـ با توجه به وجود آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هيأت وزيران، صدور دستورالعمل اجرايي جديد آن هم توسط مرجع غيرصالح با وضع قواعد خاص و جديد و مغاير با روح قانون و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده با اصل تفکيک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسي مغايرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مينمايد. سرپرست امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت عالي نظارت، وظيفه نظارت بر حُسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول به عهده دارد. همچنين براساس ماده 10 آييننامه هيأت عالي نظارت که در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آييننامه اجرايي قانون مزبور به تصويب هيأت مذکور رسيده است، هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آييننامه اجرايي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه براي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را دارد و دستورالعمل مورد شکايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و عادلانهترشدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه و تصويب شده است. 2ـ بعضاً پروندههاي اتهامي حاوي اسناد و مدارک محرمانه و... ميباشند که افشاي آنها علاوه بر اينکه موجب اختلال در امور داخلي دستگاههاي مشمول قانون گرديده، با مصالح اداري آن دستگاهها نيز مغاير ميباشد. از طرفي تحويل اسناد طبقهبندي شده موجود در پروندههاي اتهامي به متهمين، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشاي اسنادمحرمانه وسري دولتي مصوب سال 1353 و آييننامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و... مصوب سال 1354 ميباشد، بلکه انتشار و افشاي آنها مستلزم مجازات قضايي افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانين مذکور خواهد بود. همچنين براساس بند 11 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « افشاي اسرار واسناد محرمانه اداري» يکي از موارد تخلفات اداري ميباشد. بديهي است هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مدارک موضوع قسمت اخير ماده 17 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري را که براي دفاع مناسب است و از سوي متهم درخواست ميشود، به نحو مقتضي به رويت وي ميرسانند و در اين رابطه تاکنون هيچ گونه مشکلي وجود نداشته است. 3ـ اصولاً در قوانين و مقررات اداري تحويل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصي ميباشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آييننامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات... مصوب 1365 هيأت وزيران ذکر ميگردد که در آن دانشگاهها « با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» ميتوانند مدارک مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را در اختيار آنها قرار دهند. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
تاريخ: 18/5/1388 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 87/653
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا رضواني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1/3 دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است، به موجب ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن، کليه دستگاههاي مشمول اين قانون مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگي سهم مستخدم و کارفرما براي مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان بر اساس استعلام از « مراجع» ذيربط گرديدهاند. سازمان تأمين اجتماعي در اجراي اين قانون اقدام به صدور دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 مينمايند، که با دقت نظر در بند 1/3 آن ملاحظه ميگردد، بخشي از مفاد مندرج در آن ارائه گواهي خدمت در جبهه توسط واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که منحصر و محدود فقط به يک « مرجع» گرديده در مغايرت و تناقض کاملاً بارز و آشکار با نظر قانونگذار، اصل، روح و خواسته قانون بوده و موجب محروميت و تضييع حق و حقوق بخش اعظم و قشر کثيري از بيمه شدگان جانباز انقلاب اسلامي مشمول قانون و بيمههاي تأمين اجتماعي که از سوي ساير نهادها و ارگانهاي نظامي و انتظامي و جهاد سازندگي به جبهههاي جنگ تحميلي اعزام گرديدهاند، شده است. لذا در راستاي حمايت و تامين شرايط لازم جهت کليه جانبازان قانونگذار به استناد مجموعه قوانين و ضوابط جاري و لازمالاجراء نظام مقدس جمهوري اسلامي در متن ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 تمامي دستگاهها و واحدهاي مشمول اين قانون رامکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجه جانباز از هر نظر به سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي بدون پرداخت کسور بازنشستگي نموده است، که اين امر الزاماً از طريق استعلام از مراجع ذيربط صورت خواهد پذيرفت و مجلس شوراي اسلامي طي طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحـاق يک تبصره بـه آن مصوب 30/1/1383 بـه نوعي ديگر اشاره دارد که کليه مشمولين قانون تامين اجتماعي که به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را ميپردازند مشمول قانون مذکور ميباشند. ليکن ملاحظه ميگردد، سازمان تأمين اجتماعي در مغايرت وخلاف نظر قانونگذار با صدور دستورالعمل شماره فوقالذکر در طي بند 1/3 فقط گواهيهاي ارائهشده از يک مرجع منفرد و خاص را مدنظر و ملاک عمل قرار داده و در اجراء قانون اقدام مينمايد و گواهي و مدارک ارائه شده ساير مراجع را مورد پذيرش و قبول قرار نداده است. اين در حالي است که مراجع مسئول و متولي امور جنگ، اعزام نيرو، صدور گواهيهاي مربوطه جهت رزمندگان اسلام و کليه ايثارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي مختلف و متعدد ميباشند و در اين ارتباط فقط و فقط يک واحد و يا يک مرجع مسئول و متولي کليه امور نبوده و نميباشد. لـذا متقاضي ابطال بند 1/3 دستورالعمل فوقالذکر ميباشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7844 مورخ 10/3/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب30/1/1383 مقررنموده است، ماده واحده ـ تبصره ماده14 قانونکار مصوب2/7/1368 به عنوان تبصره يک به شرح ذيل اصلاح و تبصره ديگري به آن الحاق ميگردد: تبصره يک: مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب ميگردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين ميگردد. تبصره 2: آن دسته از بيمه شدگاني که مشمول اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظيفه خود را در جبهههاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتي آنان جزء کارهاي سخت و زيان آور محسوب ميشود. ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 نيز مدت خدمت جبهه را براساس استعلام از مراجع ذيربط جزء سنوات خدمت قابل قبول دانسته است، منتهي مراجع ذيربط را احصاء ننموده است. 2ـ در اجراي قانون يادشده و در جهت تنظيم رابطه نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي ستاد کل نيروهاي مسلح مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 1/01/716/م/4/ن مورخ 15/1/1385 نموده و در متـن آن هدف از تنظيم دستورالعمل مذکور را علاوه بـر تنظيم رابطه نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي، تعيين مراجع و نحوه صدور گواهيهاي مورد نياز خدمت دوره ضرورت و يا حضور داوطلبانه افراد در جبهه ذکر نموده است و در ادامه در بخش تعاريف، نيروهاي مسلح جايگزين ستاد کل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته گرديده است و در بخش دستورات هماهنگي نيز مقرر گرديده: الف ـ گواهي مبني بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بايستي از طريق نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران صادر گردد. ب ـ نيروهاي مسلح صرفاً مجاز به صدور گواهي انجام خدمت وظيفه عمومي ميباشند. ج ـ سازمان بايستي گواهيهاي صادره از نيروهاي مسلح را صرفاً درموردانجام خدمت وظيفه عمومي و گواهيهاي صادره از نيروهاي مقاومت بسيج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهههاي نبرد ملاک احتساب حق بيمه و بازنشستگي قرار دهد. لذا سازمان تأمين اجتماعي وفق دستورالعمل ياد شده موظف به پذيرش گواهي داوطلبانه در جبهههاي نبرد حق عليه باطل بيمهشدگاني ميباشد که از ناحيه نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صادر گرديده است. بنابراين سازمان در اجراي قانون مزبور و دستورالعمل ياد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد نموده و علاوه بر آن طي دستورالعمل شماره 111608/5000 مورخ 21/12/1384 مراتب را جهت اجرا به کليه واحدهاي اجرايي ابلاغ نموده است. 3ـ شاکي مدعي است که در ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط به استعلام از مراجع ذيربط نموده که اين امر در بخشنامه معترضعنه منحصر و محدود به يک مرجع گرديده است. در اين ارتباط لازم به ذکر است دستورالعمل صادره از ناحيه ستاد کل نيروهاي مسلح، کليه نيروهاي ذيربط را شامل گرديده که عبارتند از: ستاد کل، آجا، سپاه و نيروهاي انتظامي و سازمانهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه که مجازند گواهي مربوط به کارکنان وظيفه سازمان متبوعه خود را صادر نمايند. بنابراين ملاحظه ميگردد مرجع صالح جهت صدور گواهي حضور در جبهه بر حسب اينکه افراد در چه قالبي به جبهه اعزام شدهاند، مطابق دستورالعمل ستاد کل نيروهاي مسلح که مرجع صالح جهت تشخيص اين امور است، متفاوت ميباشد. درهر حال، مرجع صالح جهت صدور گواهي حضور داوطلبانه در جبهه، نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهي مبني بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوي مرجع مذکور براي سازمان طبق دستورالعمل ستاد کل نيروهاي مسلح قابل پذيرش ميباشد. بنابراين ادعاي شاکي وجاهت قانوني ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره351 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 وزير تعاون
تاريخ: 28/4/1388 شماره دادنامه: 351 كلاسه پرونده: 87/961
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا اسماعيلي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 وزير تعاون.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب تبصره يک ماده 23 آييننامه اجرائي تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهاي تعاوني مسکن « عضويت اعضاء با تحويل قطعي و رسمي زمين يا واحد مسکوني از شرکت لغو ميگردد...» وليکن با بخشنامه وزير تعاون مفاد تبصره يک مذکور به شرح ذيلالذکر تغيير يافته است. « عضويت اعضاء با تحويل زمين يا واحد مسكوني (نيمهتمام و يا تكميلشده) از شرکت لغو ميگردد.» اينک با امعان نظر به تغييرات اعمال شده مذکور و تناقض آن با اصول حقوقي و بديهيات اوليه قانوني موارد زير معروض ميگردد. 1ـ مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون بخش تعاوني در صورتي که خروج عضوي از اعضاء سبب ورود خسارت و زيان به شرکت تعاوني گردد وي ملزم به جبران است. اين تبصره که ناشي از قاعده مترقي فقهي لاضرر و لاضرار فيالاسلام ميباشد، متضمن حقوق اعضاء بوده و مانع ورود ضرر به منافع اعضاء شرکت ميگردد. در حالي که با اجراي بخشنامه وزير، عضويت کليه اعضاء تعاونيهاي مشمول لغو ميگردد و بخش مهمي از حقوق مالي و مادي اعضاء با لغو عضويت دستهجمعي اعضاي تعاونيهاي مسکن با انحلال تعاوني دچار مخاطره گرديده و در معرض ضرر و زيان فاحش قرار ميگيرد. 2ـ از آنجائي که آييننامههاي اجرائي قوانين عادي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، در بخشنامه اصدار يافته وزير تعاون اشارهاي به مرجع تصويب نشده است که اين امر به منزله مصوب نبودن آن در هيأت دولت است در اين صورت بخشنامه مذکور فاقد اعتبار خواهد بود. 3ـ يکي از اصول حقوقي عطف بهماسبق نشدن قوانين است که مطابق آن بايد اثر قانون را نسبت به آتيه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از مهمترين نتايجي که از اين قاعده به دست ميآيد آن است که چنانچه حقوق ثابتي در زمان حکومت قانون قبلي به وجود آمده باشد، قانون جديد نميتواند آن را از بين ببرد. از اين حقوق ثابت تحت عنوان حقوق مکتسبه ياد ميگردد، يعني حقوقي که تحت شرايط قانوني معيني بـه دست آمده و آن شرايط عوض شده باشد، با اين حال آن حقوق به اعتبار شرايط زمان حدوث آنها معتبر شناخته ميشود، لذا اگر در موردي که تحت شرايط و ضوابط خاص اساسنامه قانوني يک شرکت تعاوني نيز حقوق ثابتي براي اشخاص به وجود آمده و اين شرايط بعداً تغيير نمايد، اصلاحات و تغييرات بعدي نميتواند موجب زوال حقوق مکتسبه قبلي گردد، زيرا اين حقوق تحت شرايط قانوني وقت بوجود آمده و از منشاء صحيح و مشروع برخوردار است. 4ـ با توجه به اينکه با اجراي بخشنامه وزير تعاون کليه اعضاء دفعتاً لغو عضويت ميگردند، در نتيجه موجبات انحلال شرکت تعاوني حادث ميگردد و از آنجائي که اين نوع انحلال در قواره مقررات حاکم بر انحلال تعاونيهاي مسکن خصوصاً ماده 54 قانون بخش تعاوني نميباشد، نوعي بدعت و قانون شکني در نحوه مديريت بر تعاونيهاي مسکن کشور ميباشد، زيرا قانونگذار در مقوله انحلال و چارچوبهاي آن تمهيدات منطقي لازم را در جهت رعايت غبطه اعضاء و حفظ منافع و پيشگيري از ضرر و زيان مالي آنها پيشبيني کرده است، در نتيجه انحلال تعاونيهاي مسکن فقط با اعمال مفاد ماده 54 قانون بخش تعاوني ميسور و مقدور خواهد بود نه با رويههاي غيرقانوني و فاقد وجاهت. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد. مديرکل دفتر حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 80414 مورخ 27/12/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ در خصوص بخشنامه مورد شکايت (موضوع اصلاح تبصره يک ماده 23 آييننامه اجرايي نمونه تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهاي تعاوني مسکن) نظر به اينکه اصل آييننامه اجرايي مربوطه از مقررات الحاقي به اساسنامه تعاوني محسوب ميشود و پس از تصويب در مجمع عمومي شرکت، قابليت اجرايي مييابد، لذا هرگونه تغيير و اصلاح بعدي مقررات آن نيز محتاج تصويب مجمع عمومي ميباشد. بنابراين بخشنامه صادره قطع نظر از ماهيت تغييرات اعمال شده بر مقررات آييننامه مذکور، حکم الزام آور يا قاعده آمرهاي را وضع نموده تا به مثابه بخشنامههاي صادره از دستگاههاي اجرايي به توان نسبت به ابطال آن در ديوان عدالت اداري اقدام نمود. 2ـ در خصوص ايراد بند يک دادخواست مطروحه مبني بر ورود ضرر به اعضاء شرکتها اولاً، اصلاحات موضوع بخشنامه معترضعنه در صورتي قابليت اجرا دارد که در مجمع عمومي شرکت به تصويب رسيده و اعضاء با آن توافق نمايند. بنابراين هر شرکتي به فراخور حال خود عمل خواهد کرد. ثانياً، هدف تعاوني مسکن با احداث و واگذاري واحد مسکوني به اعضاء محقق ميشود و پس از بهرهمندي عضو از خدمات تعاوني استمرار عضويت توجيه منطقي و قانوني ندارد. بديهي است طبق تعريف ماده 2 قانون شرکتهاي تعاوني مصوب سال 1350 ملاک عضويت در تعاوني احتياج به خدمات شرکت است و پس از رفع احتياج دليلي بر ادامه عضويت وجود ندارد. از سوي ديگر چنانچه عضويت فرد پس از تحويل واحد مسکوني استمرار يابد، حقوق مترتب بر عضويت از جمله شرکت در مجامع عمومي تعاوني و امکان تصدي سمت هيأت مديره نيز ادامه يافته و امور شرکت مختل ميگردد. در تبصره يک قبلي ماده 23 آييننامه ياد شده ملاک قطع رابطه عضويت انتقال رسمي ملک است که در حالت جديد، انتقال رسمي تبديل به يک تعهد ميشود و تعاوني مکلف است طبق تعهد و با فراهم آمدن شرايط ومقدمات انتقال رسمي، ماننداخذ پايان کار ساختماني و تنظيم صورتمجلس تفکيکي، اقدامات لازم را بعمل آورد. 3ـ بر خلاف اظهار شاکي در بند 2 دادخواست مطروحه آييننامه اجرائي نمونه تبصره 3 ماده 3 اساسنامه تعاونيهاي مسکن آييننامه اجرايي قانون محسوب نميشود تا محتاج تصويب هيأت وزيران باشد، بلکه از مقررات الحاقي به اساسنامه تعاوني است که صرفاً پس از تصويب در مجمع عمومي هر تعاوني قابليت اجرايي ميبايد. بديهي است وفق بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاوني يکي از وظايف وزارت تعاون تهيه اساسنامهها و آييننامههاي تعاوني است و آييننامه مذکور نيز بر حسب همين وظيفه تدوين و جهت تصويب در مجمع عمومي به شرکتهاي تعاوني مسکن ابلاغ شده است و
اصلاحات بعدي آن نيز تابع همين تشريفات است. 4ـ در مورد ايراد مبني بر تعارض بخشنامه با حقوق مکتسبه افراد، قطع نظر از اينکه تبصره 2 ماده 16 اساسنامه مورد عمل تعاوني موصوف متضمن حق مکتسبهاي نيست و تفاوت آن با مفاد تبصره يک اصلاحي ماده 22 آييننامه اجرايي، صرفاً اخذ سند است و تعاوني در هر حال متعهد به انتقال رسمي ملک به اعضاء ذينفع است، معهذا تعاونيها در اعمال بخشنامه معترضعنه و اعمال اصلاحات در آييننامه مصوب خود مختار هستند. 5 ـ در خصوص ايراد دائر بر اينکه اجراي بخشنامه موجب لغو عضويت اعضاء دفعتاً ميگردد، بايد گفت در صورت صحت اين ايراد تبصره يک ماده 23 آييننامه اجرايي فعلي نيز متضمن آن است، زيرا وفق اين تبصره همچنين تبصره 2 ماده 16 اساسنامه مورد عمل تعاوني، عضويت اعضاء با اخذ سند لغو ميگردد. اما آنچه شاکي مورد توجه قرار نداده است، اينکه تحويل واحد مسکوني يا انتقال رسمي ملک هر دو بـه صورت بطئي و به مرور زمان صورت ميگيرد. بنابراين تعاوني طبق روال عادي و پايان ماموريت خود و با تصميم مجمع عمومي فوقالعاده متشکل از اعضاي موجود منحل گرديده و ماده 54 قانون نيز اجراء ميشود. عليهذا با عنايت به مراتب فوقالذکر و تاکيد بر اين نکته که اصل آييننامه اجرايي و به تبع آن بخشنامه معترضعنه صرفاً پس از طرح در مجمع عمومي تعاوني و تصويب اعضاء نفوذ و اعتبار حقوق يافته و قابل اجراء خواهد بود و هيچ حکم الزام آوري در آن وضع نگرديده است، لذا صدور حکم شايسته مبني بر رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي
تاريخ: 4/5/1388 شماره دادنامه: 374 كلاسه پرونده: 87/825
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي امير رحمتي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظام امور اصناف کشور قبل از انقلاب توسط اتاقهاي اصناف انجام ميگرفت که در زمان پيروزي انقلاب اسلامي اين اتاقها مدت کوتاهي تعطيل و سپس وظايف آنها عيناً و با ارجاع کليه سوابق و پروندههاي صنفي و دارائي و لوازم و غيره به کميتههاي امور صنفي منتقل و تغيير نام داد، که اين کميتهها نيز بعداً به موجب قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب به شوراي مرکزي اصناف تبديل و کليه سوابق و پروندهها و حتي پرسنل در اين شوراها، مجتمع و ادامه کار داد. کما اينکه شوراهاي مرکزي اصناف ياد شده نيز بعداً با توجه به قانون نظام صنفي جديد مصوب اسفند 1368 به مجمع امور صنفي تغيير نام يافت. کليه کارکنان اتاقهاي اصناف سابق، بر اساس مجوز شماره 16068 مورخ 7/6/1356 مديريت فني وقت سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ اول شهريور 1356 مشمول مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفته بودند که بسيار طبيعي و معمول و مرسوم بوده است که با تغيير نام اين اتاقها به کميتههاي امور صنفي و سپس به شوراي مرکزي اصناف و هماکنون به مجمع امور صنفي، که هيچگونه تغيير ماهيت اساسي در وظايف آن رخ نداده است مجوز صادره ياد شده کماکان در مورد اتاقهاي اصناف از روز شروع به کار هر يک از کارکنان جديد به مرحله اجراء درآيد. بر اساس ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 16/4/1354 که مقرر ميدارد، (افراد شاغل در فعاليتهائي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمههاي تأمين اجتماعي نشدهاند به تدريج و بر اساس امکانات سازمان، به پيشنهاد هيأت مديره سازمان و تصويب وزير رفاه اجتماعي، مشمول مقررات اين قانون قرار خواهد گرفت) روش ساري و جاري سازمان تأمين اجتماعي اين بوده است که به تدريج طي تشريفات فوقالذکر هر بار مجوز شمول بيمه کارکنان شاغل در گروهي از فعاليتها را به طور سراسري براي تمام کشور و يا بطور منطقهاي براي هر شعبه سازمان صادر مينمود کـه نـامه شماره 16068 مـورخ 7/6/1356 مديريت فني سازمان تأمين اجتماعي بـه عنوان مجوز شمول بيمه کارکنان اتاقهاي اصناف سابق بر اساس ماده 7 فوقالذکر صادر و ابلاغ و اجراء شده است. بنابراين من بعد از آن صدور مجوز شمول جديدي براي همان فعاليت وجاهت قانوني نداشته است. سازمان مذکور به علت سهلانگاري بدون توجه به مجوز بيمه صادره قبلي که قانوناً و عرفاً و رسماً ميبايست ملاک ادامه بيمه باشد، اقدام به صدور مجوز جديدي تحت عنوان بخشنامه 546 فني در تاريخ 10/9/1365 نموده و شروع بيمه اينجانب را از تاريخ 1/2/1365 اعلام داشته است، لذا متقاضي صدور رأي بر ابطال بخشنامه مورد شکايت ميباشـد. سرپرسـت دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11956 مورخ 30/4/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته، « افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمههاي اجتماعي نشدهاند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت. الف ـ موارد مذکور در بندهاي (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و..... ب ـ موارد مذکور در بندهاي (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمهشدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمايان يا افرادي که به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند به تاديه حق بيمه از تاريخي است که بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا کتباً اعلام ميشود» و طبق ماده 48 قانون تأمين اجتماعي نيز تصريح گرديده که « از تاريخي که سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون، گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد، ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمهشدگان خواهد بود و کارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي که گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمهشدگان را بر اساس ماخذي که طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است، احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرارد دهد. در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمهشده به طريق مذکور ميسر نباشد، سازمان ميتواند مزاياي نقدي را به ماخذحداقل مزد يا حقوق به طور عليالحساب پرداخت نمايد. بنابراين مستفاد از ماده 7 قانون تأمين اجتماعي اولاً اتاقهاي اصناف پس از انحلال تحت نظارت کميتههاي امور صنفي و شوراهاي مرکزي اصناف قرار گرفته است و مشمول قانون تأمين اجتماعي نبوده و مشمول قرار گرفتن آن مستلزم طي فرايند استصوابي مقرر در ماده مذکور ميباشد. ثانياً همانگونه که از منطوق ماده ياد شده معلوم است، روند استصوابي مذکور تدريجي بوده و اساساً تابعي از عوامل مهمي همچون امکانات مالي و بازرسي و نظارت و نيروي انساني و فراهم بودن وسايل و تجهيزات درماني لازم ميباشد و به همين علت نيز شمول بيمههاي موضوع ماده 7 قانون تأمين اجتماعي صراحتاً منوط به فراهم شدن امکانات لازم گرديده است. از طرفي حسب ماده 48 قانون تأمين اجتماعي اولاً تعهدات قانوني سازمان نسبت به بيمهشدگان موضوع ماده 7 قانون از تاريخ تصويب مشاغل جديد بوده و بر اين اساس قبل از تاريخ شمول مزبور، سازمان ملزم به پذيرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانوني نميباشد. ثانياً، کارفرمايان مکلفند از تاريخي که گروه جديدي مشمول مقررات بيمه قرار ميگيرند، نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه کارکنان خود طبق مقررات اقدام نمايند. بنابراين در اجراي ماده فوقالذکر کارکنان کميتههاي امور صنفي و شوراهاي مرکزي اصناف در سراسر کشور به استناد مفاد بخشنامه شماره 546 فني از تاريخ 1/2/1365 مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفتهاند. اين سازمان نيز از همان تاريخ ملزم به پذيرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانوني ميباشد و احتساب سوابق مورد نظر شاکي که مربوط به قبل از تاريخ شمول مقررات تأمين اجتماعي نسبت به اين قبيل افراد بوده به لحاظ عدم انطباق با موازين قانوني ياد شده ميسور نميباشد. 2ـ در پاسخ به ادعاي شاکي مبني بر اينکه کليه کارکنان اتاقهاي اصناف سابق براساس مجوز شماره 16068 مورخ 7/6/1356 مديريت فني وقت سازمان از شهريور 1356 مشمول مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفته بودند، که با تغيير نام اين اتاقها به کميتههاي امور صنفي و سپس به شوراي مرکزي اصناف و هم اکنون نيز به مجمع امور صنفي و اينکه هيچگونه تغيير ماهيتي در وظايف آنها رخ نداده، مجوز ياد شده در مورد بيمه کارکنان آنها معتبر ميباشد، معروض ميدارد، در اجراي برنامه تعميم مقررات تأمين اجتماعي و بنابه درخواست وزارت بازرگاني و شوراهاي مرکزي اصناف و طبق قانون نظام صنفي از تاريخ تشکيل آن، موضوع اجراي ماده 7 قانون تأمين اجتماعي در هيأت مديره مطرح و پس از طي تشريفات قانوني مورد تصويب قرار گرفته است و اين بدين معناست که اتاقهاي صنفي موردنظر شاکي در زمان انقلاب اسلامي منحل و پس از آن به موجب قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 با تاسيس جديدي ايجاد و به تصويب رسيده است که طبق ماده 62 قانون مزبور مقرر گرديده « دولت مکلف است با همکاري شوراي مرکزي اصناف تهران مقررات مربوط به بيمه درماني از کارافتادگي، بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي را ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب به مرحله اجراء بگذارد». بنابراين چنانچه منظور قانونگذار بر ادامه بيمه فعاليت شوراهاي مرکزي اصناف بر اساس بيمه اتاقهاي اصناف سابق ميبود، ميبايست اين موضوع در قانون ياد شده تصريح ميگرديد. در حالي که به موجب ماده 62 قانون مزبور اين امر به لحاظ تاسيس ماهيت جديد امور اصناف، تکليف بيمه کارکنان آن فعاليت را از زمان تصويب به عهده دولت قرار داده است، لذا از اين حيث ادعاي مطروحه صحيح نميباشد و خواسته شاکي قابل پذيرش نيست. با عنايت به اينکه بخشنامه معترضعنه طبق مواد 7 و 48 قانون تأمين اجتماعي و کاملاً منطبق با قانون مذکور و در راستاي اجراي آن بوده و از سوي ديگر خواسته شاکي دائر بر ابطال بخشنامه ياد شده مستند به هيچ دليل و منطقي نميباشد و استنباط وي از تسري بيمه کارکنان کميتههاي امور صنفي و شوراهاي مرکزي اصناف به قبل از تاريخ شمول 1/2/1365 مستند به هيچ دليل قانوني نميباشد و خواسته وي فراتر از قانون ميباشد، لذا رد شکايت مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران
تاريخ دادنامه: 4/5/1388 شماره دادنامه: 377 الي 388
کلاسه پرونده: 87/161، 826، 828، 730، 818، 727، 729، 731، 946، 162، 557، 87/193
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقاي حسين درخشنده ـ فرح اعظم کيائينژاد ـ منصوره اسماعيلي ـ پروين حجتي ـ عبداله اعتمادي ـ مهوش مهينيراد ـ محمدحسين فخيمي ـ علياکبر مخلديرضائي نورمحمد شاهمرادي ـ سيدرضا رضويان ـ زينالعابدين همدانلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، ميزان اضافه حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوري براساس بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران برابر 10 درصد تعيين و اعلام گرديده است در حالي که طبق گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تورم بيش از 19درصد ميباشد، لذا با توجه به آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صريح ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 که مقرر داشته، حداقل افزايش حقوق ساليانه به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد، مغاير بوده و فاقد وجاهت قانوني است، از اين رو تقاضاي ابطال بند 10 مصوبه فوقالذکر و اعمال نرخ تورم مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در تعيين اضافه حقوق سال 1387 دارد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 160866/4871 مورخ 9/6/1387 ضمن تصوير نامههاي شماره 47029/1802 مورخ 9/6/1387 حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و 11507/ص/87 مورخ 6/7/1387 و 8854/ص/87 مـورخ 28/5/1387 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنايت دارند، تکليف دولت به افزايش حقوق بازنشستگان تابع ميزان اعتباري است که قانونگذار در قانون بودجه ساليانه پيشبيني مينمايد و براين اساس در جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اعتبار مشخص براي اين منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را براي افزايش حقوق بازنشستگان ميان آنها توزيع نمايد. مطابق بند 24 مقرر شده است، «... ساز و کار و مبالغ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به شرح زير تعيين شد: ب ـ افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان 000/000/000/400/7 ريال....» طبيعي است پرداخت مبالغ بيشتر از آنچه در قانون بودجه پيشبيني شده و افزايش بيشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذير نبوده و انجام اين اقدام منوط به تامين اعتبار ميباشد. در نامه مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شوراي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است، با عنايت به قسمت اخير ماده 126 قانون مديريت خدمات کشوري که بر افزايش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکيد مينمايد و با توجه به اينکه در جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، اعتبار مشخصي براي افزايش مستمري بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا ميزان افزايش پيشبيني شده در بند 10 تصويبنامه فوقالذکر با توجه به اعتبار پيشبيني شده در قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص گرديده و هيأت وزيران اعتبار پيشبينيشده در قانون بودجه سال جاري را توزيع نموده است. طبعاً تصويب افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران بيش از ميزان 10درصد موضوع بند 10 مورد اشاره، موجب مغايرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور ميگرديد. در نامه مشاور معاونت و مديرکل دفتر برنامهريزي بيمههاي اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در سازمان بازنشستگي از آنجا که به موجب بند يک مصوبه مورد شکايت تطبيق حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران بايستي وفق جداول موضوع مواد قانوني 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري انجام گيرد، لذا با اعمال ضرايب افزايش 10درصد مندرج در بند 10 اين مصوبه به ارقام حاصله از اجراي مواد 109 و 110 قانون مزبور عملاً ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول صندوق بازنشستگي کشوري بيش ازنرخ تورم سال1386 ميباشد. معهذا بلحاظ پوشش ضريب افزايش حقوق ساليانه بازنشستگان و وظيفهبگيران با نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي، مغايرتي وجود نداشته و ميبايد اجراي مواد قانوني يادشده با اهتمام و جديت بيشتري پيگيري شود که در اين صورت اين قبيل شکايات نيز منتفي خواهد شد. در نامه سرپرست اداره کل حقوقي قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، 1ـ مـاده 125 قانون مديريـت خدمات کشوري برخلاف آنـچه شاکي عنـوان نموده مقرر داشته که ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم اين قانون در سالهاي بعد از اولين سال اجراي آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بـر اساس آنچه در قانون مديريت خـدمات کشوري مقرر گرديده، مقدمـه اعمال افزايش آن در سالهاي بعد ميباشد که هيأت وزيران نيز در بند يک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهاي بازنشستگي را موظف به اجراي آن نموده است. 2ـ براي اجراي قسمتهاي مختلف قانون مديريت خدمات کشوري مهلتهاي متفاوتي پيشبيني شده به عنوان مثال در خصوص موضوع اين دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضريب حقوقي) دولت مکلف گرديده که بعد از اتمام سال اول اجراي قانون با توجه به نرخ تورم اعلام بانک مرکزي حقوق بازنشستگان را افزايش دهد، ليکن از آنجا که سال اول اجراي اين قانون در تاريخ 14/9/1387 خاتمه مييابد دولت تا اين زمان فرصت دارد که به اين تکليف خود عمل نمايد، اعطاي اين مهلت منطقي است، زيرا تطبيق وضعيت پرداختي بازنشستگان با قانون جديد مستلزم صرف وقت زيادي ميباشد. در تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري در مورد ميزان افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان اين چنين عنوان گرديده که ميزان افزايش ضريب ريالي حقوق اين افراد با توجه به شاخص هزينه زندگي ميبايست در لايحه بودجه سالانه پيشبيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به اين ترتيب و از آنجا که پيش از پايان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزي وجود ندارد، افزايش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه ميشود. در خاتمه شايان ذکر است، هيأت وزيران در ابتداي سال 1387 در بند 10 مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزايش قدرت خريد ايشان به افزايش 10درصدي حقوق ايشان اقدام نموده که فينفسه هيچ مغايرتي با اجراي دقيق قانون مديريت خدمات کشوري در مورد تعيين حقوق بازنشستگان ندارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تـاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 389 ،390 ،391 درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاريخ: 4/5/1388 شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تاباني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، مشتکيعنه در پي تعدد نقض و ابطال تصميماتش در ديوان عدالت اداري، با تمسک به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي با تعريف نظريه شوراي نگهبان و بدون توجه به ذکر صريح ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه عبارت ذيل را جهت الحاق به آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشيح رياست قوه قضائيه رسانيده است، « تبصره ـ کليه تصميمات هيات اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نميباشد.» لذا، مشتکيعنه با اين اقدام ضمن سوء استفاده از تفسير شوراي نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسي شده که اشعار ميدارد. « دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ کس را نميتوان از مراجعه به دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعي و غيرقابل اعتراض، مختص احکام قضايي و با تصريح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسيدگي بوده و در موارد عادي ديگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار ميباشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ايجاد چنين تاسيسي نيست، منصرف از آنکه تبصره الحاقي مشتکيعنه به آييننامه معنونه تصميم اداري است و نه قضايي که در صلاحيت ديوان نباشد. سياق عبارت مذکور مغاير نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي ميباشد که مقرر ميدارد: « هر يک از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي، بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در اين ماده شامل قوه قضائيه هم ميشود لذا عبارت تهيه شده توسط مشتکيعنه که نافي حق دادخواهي افراد از هيچ يک از مراجع قضايي است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات ميباشد. به موجب 1ـ نص صريح ماده 2 آييننامه ماده 187 مصوبات هيأت اجرايي، (اداري) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به شکايت از مشتکيعنه، در عداد صلاحيتهاي ديوان عدالت اداري است. شايان ذکر است آراء متعدد صادره از هيأت عمومي در ابطال تصميمات اداري غيرقضايي همچون رأي شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائيه ـ از آن جمله ميباشد. پس چگونه مشتکيعنه که خود حقوقدان ميباشد مصوبات اداري را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و پيشنهاد ايجاد مصونيت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل ديوان عدالت اداري، بلکه در کليه مراجع قضايي مينمايد. نامبرده در پيشنهاد خود عبارت « پذيرش مکرر اعتراضات معترضان به تصميمات مرکز در ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال تصميمات مرکز» را ذکر کرده بود که اين امر خود مؤيد صلاحيت ديوان و ايضاً عدم استحکام تصميمات مرکز مشتکيعنه بوده که منجر به ابطال در ديوان ميگرديده است. 2ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب قانون است و پيشنهاد مشتکيعنه در غيرقابل اعتراض بودن مصوبات هيأت اجرايي که اداري است ـ در مراجع قضايي بسيار فراتر از حدود اختيارات وي بوده و تصميم نميتواند در تقابل و تعارض و تنافي با قانون قرار گيرد. بند دوم شکايت: مشتکيعنه از ابتداي سال 1386 طي دستورالعملي بر خلاف قانون، فعاليت موازي کارشناسي رسمي دادگستري را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 حتي قضات نيز ميتوانند در حين اشتغال پروانه کارشناسي رسمي دادگستري داشته باشند و قدر متيقن وکلا نيز ميتوانند اين امر مورد ممنوعيت در آييننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نيز نميباشد. ثانياً: تنها ممنوعيت براي وکلا اشتغال دولتي وافراد ممنوعالوکاله مندرج درماده10 لايحه قانوني استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکري از ممنوعيت فعاليت کارشناسي با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطاي مجوز فعاليت موازي از مرکز مشتکيعنه مويد عدم استحکام نظرات و دستورالعمل هاي صادره آن ميباشد. رابعاً به عنوان دليل ديگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکيعنه و کار گروه کارشناسي مرکز مشتکيعنه تامل ميشود در صورتي که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آييننامههاي قانوني برخوردار بود در اولين مرحله باعث پاسخ منفي ميشد. خامساً، تصميم مشابهي از سوي شوراي عالي کارشناسي رسمي دادگستري در عدم اعطاي پروانه کارشناسي به وکيل وجود ندارد و اين امر صرفاً براساس بدعت مشتکيعنه است. سادساً، مبادرت به اين امر از سوي بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانين بوده محل تامل است. وفق ذکر صريح شق (ز) از ماده 5 بند شرايط متقاضيان از آييننامه ماده 187 موارد مغاير با وکالت، اشتغال دولتي و سردفتري يا دفترياري، ذکر شده است. اين امر منطبق با اصل 141 قانون اساسي ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/4/1354 و ايضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخراي ماده 33 قانون کارشناسي رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 ميباشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکايت، رسما به آييننامه الحاق نشده « چون غيرقانوني است» و افراد متقاضي و کالت و مشاوره حقوقي با مطالعه قانون و آييننامه ماده 187 و مندرجات آگهيهاي فراخوان جذب، تنها مورد مغاير را همان موارد اصل 141 قانون اساسي و اشتغال سردفتري ميدانند و متقاضيان کارشناسي پس از طي مراحل متعدد و صرف زمان طولاني و هزينههاي معتنابه، هنگام تحليف، با دستورالعمل مورد شکايت مواجه ميشوند، دستورالعملي که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهي از آن وارد اين چرخه نشوند. اين امر خود از مصاديق اضرار به غير و قبح عقاب بلابيان آن همف از سوي دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتين 24 و 27 وظايف و مسئوليت ها و تکاليف و موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و کارشناسان آييننامه ماده 187 همان موارد قوانين وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري است. چگونه در ايجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولي در عدم ممنوعيت جمع بين کارشناسي و وکالت، مفاد همان قوانين ناديده گرفته ميشوند. آيامشتکيعنه و مرکز متبوعش با تصميم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهيم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعاي مشتکيعنه در تجويز بند (و) از ماده 2 آييننامه ماده 187 و اختيار هيات اجرايي در سياستگذاري در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام ميدارد تصميم غيرقانوني مشتکيعنه نسبت به مورد مسکوت نيست زيرا جواز جمع بين کارشناسي و وکالت در قوانين مذکور که آييننامه به آنها هدايت شده و در خود آييننامه نيز بالصراحه در شرايط متقاضيان ذکر شده، وجود دارد و اين تصميم عملاً در تعارض با قوانين و آييننامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخراي بند مذکور که اشعار ميدارد « با توجه به روح اين آييننامه و قوانين و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکايت در عين بيتوجهي به آييننامه و بياعتباري به قوانين اشاره شده ميباشد. رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشاراليه در متن دادخواست تسليمي، موضوع شکايت وي پيرامون تصميمات هيأت اجرايي و همچنين آييننامه ماده 187 ميباشد. آييننامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب رياست قوه قضائيه است و طبق ماده 2 همين آييننامه سياستگذاري و خط مشي اجرايي اين مرکز توسط هيأت اجرايي ميباشد و بنا به تصميم هيأت اجرايي، يک فرد نميتواند همزمان کارشناس و وکيل باشد، عليهذا اين مرکز مجري تصميمات هيأت اجرايي که در رأس آن معاون اول قوه قضائيه قرار دارند، ميباشد در نتيجه، طرف شکايت مشاراليه با موارد معنون اين مرکز نخواهد بود. همچنين ابطال تصميمات هيأت اجرايي و آييننامه اجرايي ماده 187 خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است که سابقاً در آراء متعدد شعبات ديوان به آن تصريح نموده که نمونه آن پيوست ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره452 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص محاسبه خدمت پزشكان در منطقه محروم فريدن
تاريخ دادنامه: 25/5/1388 شماره دادنامه: 452 کلاسه پرونده: 88/341
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود ميرزائي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2438 موضوع شکايت آقاي اميرحسين ازهري به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محاسبه انجام خدمت شاکي در فريدن به عنوان منطقه محروم و انتخاب از رشتههاي تخصصي سهميه مربوطه به شرح دادنامه شماره 58 مورخ 29/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه منطقه فريدن اصفهان در زمان شروع به خدمت شاکي جزء مناطق محروم بوده و از مزاياي مترتب بر آن استفاده ميکردهاند و نيز خارج کردن فريدن از مناطق محروم فقط به مدت کوتاهي بوده و مجدداً جزء مناطق محروم منظور گرديده و همچنين مستنداً به تبصره 2 ماده يک قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375 مناطق محروم، ضرايب آنها توسط هيأت وزيران تعيين و اعلام ميشود به طوري که در آخرين تصويبنامه در اين مورد به شماره 34097/ت24243هـ مورخ 8/11/1381 و تصويبنامههاي گذشته مناطق محروم مشخص و ضرايب آنها اعلام شده است، در آن منطقه فريدن و توابع آن با ضريب 5/5/3 جزء محروم ترين نقاط طبقهبندي شده است مضافاً اينکه مواد 192 و 197 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويبنامه شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 در آن منطقه فريدن جزء مناطق محروم ميباشد. عليهذا دادخواست مطروحه موافق اصول و موازين قانوني وارد تشخيص داده ميشود و حکم به ورود شکوائيه صدرالتوصيف صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/46 موضوع شکايت آقاي محمود ميرزائي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته، فسخ تصميم وزارت بهداشت و درمان مبني بر قرار نداشتن منطقه حوزه بيابانک فريدن در ليست منطقه محروم در امتحان پذيرش دستيار سال1382ـ1383 به شرح دادنامه شماره 306 مورخ 31/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در لايحه دفاعيه که به شماره 1267 مورخ 19/4/1382 ثبت دفتر انديکاتور گرديده اعلام نموده، 1ـ بر اساس ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان همه ساله سهميهاي تحت عنوان سهميه مناطق محروم در امتحان دستياري تخصيص داده ميشود 2ـ تعيين مناطق محروم بدين منوال است که مناطق مورد نياز کشور از دانشگاههاي علوم پزشكي کشور اخذ و به كميسيون مربوطه در معاونت سلامت ارسال ميشود و كميسيون موصوف با توجه به تعداد فارغالتحصيلان و ميزان جذب نيروهاي تخصصي با عنايت به ظرفيتهاي موجود اولويتبندي لازم را انجام ميدهد بديهي است که طبق اين رويه سهميه اختصاصي فوقالذکر نيز در سالهاي مختلف متفاوت خواهد بود. 3ـ طبق استعلامي که از مرکز برنامهريزي و هماهنگي در امور درمان بعمل آمده است دانشگاه اصفهان و مناطق تابعه جزء مناطق محروم در امتحان پذيرش دستياري سال تحصيلي 1382ـ 1381 قرار نگرفته و در دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون نيز اين امر به داوطلبين اعلام شده است.» عليهذا بنا به مراتب فوقالاشعار و ملاحظه سوابق امر تخلف از مقررات قانوني از ناحيه مشتکيعنه مشهود نگرديد و رأي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 455 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ دادنامه: 25/5/1388 شماره دادنامه: 455 کلاسه پرونده: 85/960
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالياتي کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد و يا از خانه سازماني که کارفرما در اختيار او ميگذارد و... ميزان مالالاجاره پرداختي از مال اجاره دريافتي کسر و مازاد آن مشمول ماليات بر درآمد است در قسمت بعد از ويرگول قيد اينکه به اجاره مسکوني بدهد وجود ندارد. لکن در سال 1384 سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مورد شکايت تفسيري نموده که بايد حتماً به مسکوني واگذار شده باشد. چون در موارد ابهام، تفسير قانون به نفع ضعيف در مقابل قوي اولي و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالياتي توجه نداشته که اين ماده تجديدنظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نيست که براي تشويق سازندگان ساختمان هاي اجارهاي اصلاح گرديده لذا با توجه به سوابق که نميتوانسته مدت مديدي خلاف عمل شده باشد، تقاضاي ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2ـ در بند 8 بخشنامه مورد شکايت راجع به ماده 77 نيز سازمان امور مالياتي بر خلاف اصل ماده 77 براي معاملات دست دوم اظهار نظري نموده است که با قانون در تضاد است. زيرا در انتقالات بعدي شرايط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرايط براي نقل و انتقال قطعي و نوساز است که 2 سال از صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ 10درصد ارزش معاملاتي اعياني اخذ ميشود. در انتقال بعدي اولاً دست اول نيست ثانياً، نوساز نيست ثالثاً بيش از 2 سال از پايان کار گذشته چگونه بايد مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته اين 10درصد همان ماليات بساز بفروش است کـه اصلاح گرديده است. مضافاً بـه استحضار ميرساند، کـه خريداران آپارتمان ساختمان بـه منظور استحکام معامله و جلوگيري از سوءاستفاده بعضي از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اوليه که هنوز تکميل نيست، سند تنظيم ميکنند، لکن مطابق شرايط تکميل شده تحويل ميگيرند و کليه حق و حقوق خود را پرداخت ميکنند و در طول چند سال هيچ گونه دخل و تصرفي در ساختمان ننموده و به صورت تحويلي ممکن است منتقل نمايند. چگونه است که بايد مثل اول کار 10درصد و يا کمتر و يا بيشتر حق انتقال (بساز و بفروشي) پرداخت نمايند، در حالي که مساله اجحافي است براي معاملات دست دوم و غيره. بنابراين متقاضي ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 ميباشد. سازمان امور مالياتي کشور، در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشتهاند، الف ـ خواسته شاکي درباره ماده 55 (قانون مالياتهاي مستقيم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحيههاي بعدي و بند 3 بخشنامه ياد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محکوم به رد ميباشد. چراکه در دادنامه ياد شده به صراحت حکم گرديده است که، « سياق عبارات.... قانون مالياتهاي مستقيم.... مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بهاي واحدهاي مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسري معافيت مزبور در مواردي که واحد مسکوني منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانوني است...» ب ـ خواسته شاکي درباره بند 8 بخشنامه ياد شده راجع به ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به اينکه، درآغاز ماده77 قانون پيش گفته قيد و شرط « اولين نقل و انتقال» از سوي قانونگذار آورده شده است و معيار « تاريخ صدور گواهي پايان کار» قرار گرفته است، در بندهاي (الف) و (ب) رديف 8 بخشنامه ياد شده، راجع به ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم، نيز به نظر و « اراده حقيقي قانونگذار» توجه داشته است. از اين رو، در بند (الف) آن به اين موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراين و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهي پس از گذشت مدت زماني از تاريخ خاتمه کار صادر گرديده، تاريخ واقعي پايان کار ساختماني مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماده 77 قانون ياد شده قرار داده شود. در بند (ب) نيز بر خلاف نظر شاکي در قسمت دوم دادخواست تقديمي، سازمان امور مالياتي کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظري نکرده است. بلکه بـه صراحت در بند (ب) رديف 8 بخشنامه ياد شده انتقال واحدهاي در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پيشرفت کار ساختماني مشمول ماليات موضوع ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده است و در صورت تکميل و واگذاري توسط اشخاص بعدي، ماليات مذکور تنها نسبت به ميزان تکميلي تعلق خواهد گرفت، نه بيشتر از آن. نظر به اينکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکي با رعايت مواد 55 و 77 و 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و « در حدود صلاحيت خود» جهت حسن اجراي مقررات مالياتي صادر گرديده و « از اختيارات» قانوني آن « سوء استفاده يا تجاوزي» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانوني و دادنامه ياد شده و ماده 19 بند يک قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد شکايت شاکي را درخواست مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
تاريخ: 25/5/1388 شماره دادنامه: 456 كلاسه پرونده: 86/531
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت باير ايران شيمي (سهامي خاص).
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرايي شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزير امور اقتصادي و دارايي، برخلاف مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است که پس از قطعيت ماليات و پرداخت مالياتهاي قطعي شده به عنوان اصلاح در محاسبه ماليات، اقدام به صدور برگ قطعي نمايد. به دلايل قانوني مشروحه در ذيل، مورد مذکور بر خلاف اختيارات مصرح در قانون مالياتها و به عنوان وضع قانون ميباشد. 1ـ با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالياتهاي مستقيم مجوز صدور برگ تشخيص اصلاحي داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدي و اصلاح و تشخيص درآمد مشمول ماليات کتمان شده ميباشد که با صدور برگ تشخيص اصلاحي امکانپذير است و در مفاد بند يک و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه مذکور تصريح گرديده است. 2ـ در مورد اختيار اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي در هيچ يک از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، هيچ گونه اختياري به اداره امور مالياتي محول نشده است. 3ـ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالياتهاي مستقيم، فقط هيأت حل اختلاف مالياتي مکلف و اختيار دارد، چنانچه در محاسبه ماليات رأي صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح رأي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است. 4ـ از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و با توجه به اينکه اختلاف مالياتي به وجود آمده بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالياتي نميباشد و اين بر خلاف حکم قانوني ماده 244 قانون مالياتها ميباشد. 5 ـ با توجه به اينکه هيچ گونه تعريف قانوني از اشتباه در محاسبه ماليات وجود ندارد، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعيشده و مختومه، مستقيم به اداره امور مالياتي، اختيار اصلاح ماليات قطعيشده و صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است. 6 ـ از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و با توجه به اينکه صدور برگ قطعي جديد به عنوان برگ قطعي اصلاحي بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، اختلاف مالياتي بوجود آمده، در مراجع مالياتي قابل طرح نميباشد. لذا مورد بر خلاف مفاد ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم نيز ميباشد. 7ـ با توجه به اينکه هيچ گونه تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبات ماليات) وجود ندارد به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعيشده و مختومه را برخلاف مفاد ماده239 به عنوان اشتباه در محاسبه ماليات از قطعيت خارج و اقدام به صدور برگ قطعي اصلاحي بنمايد. 8 ـ با توجه به مراتب مذکور و عنايت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالياتهاي مستقيم ملاحظه ميفرمايند، 8/الف ـ در هيچيک از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم اختيار قانوني به اداره امور مالياتي در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است. 8/ب ـ تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبه ماليات) وجود ندارد. 8/ج ـ به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، تصويب آييننامه مذکور ميبايست در ترتيبات اجراي احکام مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم باشد. 9ـ لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه مذکور در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي برخلاف مقررات قانوني اقدام به وضع قانون گرديده است، لذا متقاضي ابطال آن ميباشد. معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشتهاند، با توجه به اينکه درآمد مشمول ماليات با رعايت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 240، 244 و 249 و ساير مقررات قانوني قطعيت مييابد و مفاد بند 2 ماده 33 آييننامه ياد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعي بعد از قطعيت درآمد مشمول ماليات به اداره امور مالياتي ميباشد و اقدام براي اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول ماليات بعد از قطعيت به موجب اين بند از آييننامه مذکور تجويز نشده است، لذا مستلزم تغيير ميزان قطعي درآمد مشمول ماليات نيست و موجب تضييع حق مؤدي مالياتي يا دولت نخواهد شد و با اجراي مفاد بندهاي 2 و 3 مـاده 33 از آييننامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتبـاه در محاسبه ماليات قانوني با تاييد رئيس امور مالياتي فراهم خواهد شد و اين معنا مخالف با متن و روح قوانين به نظر نميرسد. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدي مالياتي و يا دولت باشد. فلذا عليرغم عدم تصريح مقنن به چگونگي رفع آن، با توجه به اختيار حاصل از ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، آييننامه موضوع شکايت به اين موضوع پرداخته و از آنجا که آييننامه مربوطه با توجه به دلايلي که ذکر خواهد شد، مغايرتي با مفاد قانون ندارد. بر خلاف ادعاي شاکي در بند 2 دادخواست، عدم تصريح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي نميتواند مانع پرداختن به موضوع يادشده در آييننامه باشد. به عبارت ديگر وضع آييننامه به منظور اجراء قانون و تنظيم و تنسيق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلابه مامورين در راستاي انجام وظايف محوله اگرچه در قانون هم پيشبيني نشده باشد، با شرط عدم مغايرت با قانون مجاز است. 2ـ ماده 249 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر ميدارد، « هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مکلفند ماخذ مورد محاسبه ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي که در محاسبه اشتباهي کرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح کنند». برداشت شاکي از اين ماده به عنوان « مرجع حل اختلاف مالياتي» و در خصوص هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ميباشد به نحوي که در بند 3 دادخواست قيد گرديده، « فقط هيأت حل اختلاف مالياتي مکلف و اختيار دارد چنانچه در محاسبه ماليات رأي صادر شده، اشتباه کرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح رأي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است»، نادرست ميباشد. زيرا اولاً، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در آراء صادره ماخذ ماليات را پس از رسيدگي به اعتراض واصله تعيين مينمايند که ماده مورد اشاره به اين موضوع تصريح نموده (توضيح اينکه پس از وصول رأي هيأتها توسط اداره امور مالياتي، ماليات مربوطه از ماخذ رأي تعيين و مطالبه ميگردد). در حالي که شاکي در بند 3 دادخواست، محاسبه ماليات رأي و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هيأتهاي حل اختلاف منتسب نموده است که اين امر دلالت بر عدم اطلاع شاکي از قانون دارد. ثانياً، از آنجا که اثبات شيي نفي ماعدا نميکند، تصريح مقنن به اختيار هيأتهاي حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه ماليات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعايت مقررات توسط ماموران ماليات در چارچوب ساير مواد قانوني عليالخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود. 3ـ بر خلاف نظر شاکي در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف نمينمايد. بدين توضيح که در مواردي که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات منجر به افزايش درآمد مشمول ماليات ميگردد، با صدور برگ تشخيص اصلاحي و ابلاغ آن به مؤدي مالياتي، حق اعتراض به برگ تشخيص اصلاحي و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي در چارچوب مقررات براي مؤدي باقيخواهد بود. بنابراين فرض يادشده مغايرتي با ماده244 ندارد. زيرا برگ قطعي با قطعيت برگ تشخيص اصلاحي پس از انقضاي مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدي با مدير امور مالياتي و يا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هيأتهاي حل اختلاف و صدور رأي قطعي صادر ميگردد. واضح است در صورتي که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول ماليات گردد، اعتراضي از سوي مؤدي صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعيت درآمد مشمول ماليات و در هر يک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دليل اينکه درآمد مشمول ماليات مؤدي در برگ تشخيص و برگ قطعي نخستين ابلاغي با برگ قطعي اصلاحي مغايرت ندارد. لذا درآمد مشمول ماليات قبلاً به مؤدي ابلاغ گرديده و به قطعيت رسيده است. صرف نظر از اينکه قطعيت در کدام مرحله از مراحل قيد شده در مورد اخيرالذکر بوده اشتباه در محاسبه ماليات از ماخذ قطعي شده درآمد نميتواند مورد اعتراض مؤدي واقع شود. زيرا صدور برگ قطعي اصلاحي به منزله مطالبه ماليات جديد نميباشد. از طرفي ممکن است صدور برگ قطعي اصلاحي به نفع مؤدي و از مصاديق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤديان مالياتي اعتراضي نسـبت به آن نخواهند داشـت. نظـر به مراتـب ياد شده به دليل عدم مغايرت بندهاي آييننامه مورد شکايت با قانون مالياتهاي مستقيم، رد شکايت شاکي مورد استدعا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي
تاريخ: 25/5/1388 شماره دادنامه: 457 کلاسه پرونده: 88/371
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم نيلوفر محقق.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/569 موضوع شکايت خانم نيلوفر محقق به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي (شعبه يک) به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1537 مورخ 30/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رسيدگي به شکايت عليه حوزه هنري خارج از صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت مندرج در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوي به کيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/571 موضوع شکايت خانم فرزانه زاهدي به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي شعبه يک تهران به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه جوابيه واصله از سازمان تبليغات و تأمين اجتماعي به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهي اشتغال شاکيه توسط سازمان حوزه هنري از تاريخ 7/7/1365 لغايت 29/12/1366 و نظر به اينکه رأي هيأت عمومي مورد استناد، ارتباطي به موضوع و تسري به کارکنان ساير نهادها ندارد و با عنايت به وظايف و تکاليف سازمان تأمين اجتماعي در جهت الزام به حمايت از شاغلين در کارگاهها و اينکه مشتکيعنه در لايحه جوابيه دفاع موجهي ارائه ننموده لذا با وارد تشخيص دادن شکايت مطروحه حکم به ورود آن و الزام حوزه هنري سازمان تبليغات به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعي به پذيرش و احتساب صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه رأي شماره 458 ـ 459هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: 25/5/1388 شماره دادنامه: 458، 459 كلاسه پرونده: 88/372، 399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ خانم فريده سوادکوهي 2ـ سازمان آموزش و پرورش مازندران.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1736 موضوع شکايت خانم طاهره عليپور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش قائمشهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ 2/7/1369 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 13/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، به موجب گواهي انجام کار مربوط به شاکي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته که به صورت تماموقت به عنوان مربي پيشدبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاکي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتکيعنه مدرکي مبني بر عدم اصالت سند مدرکيه شاکي به شرح مذکور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاکي موجه تشخيص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوري حکم به ورود شکايت مطروحه صادر واعلام ميدارد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2551 موضوع شکايت خانم مرضيه آبراهه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته محکوميت طرف شکايت به احتساب سوابق خدمتي از 1/7/1369 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 749 مورخ 18/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر اساس برگ شماره 5 پرونده، آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر اشتغال به کار شاکيه را به عنوان نيروي حقالتدريس در مقطع ابتدائي از تاريخ 1/7/1369 لغايت 31/6/1384 مورد تاييد و گواهي نموده است که حقوق شاکيه از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده است و با عنايت به اينکه براساس همين سوابق کار نسبت به استخدام رسمي وي از سوي آموزش و پرورش اقدام شده بنابراين برخلاف مفاد جوابيه طرف شکايت خدمت شاکيه مشمول حکم ماده 151 قانون استخدام کشوري به نظر ميرسد، لذا حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام خوانده به احتساب مدت مذکور به عنوان سنوات خدمت وي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1452 موضوع شکايت خانم فرخ محسنيفرخآبادي به طرفيت آموزش و پرورش استان تهران، شهرستان ساري، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از 1/7/1366 لغايت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه محل خدمت شاکي پيش دبستاني بوده است و طرف شکايت عنوان داشته است که حقوق وي از محل کمکهاي هيأت امناء واحد محل خدمت پرداخت ميشده است و شاکي هم دليلي که مبين پرداخت حقوق وي از محل اعتبارات دولتي باشد، ارائه نکرده است در نتيجه براساس قانون استخدام کشوري امکان محاسبه سنوات موصوف به عنوان سابقه خدمت وجود ندارد، لذا شکايت وي با کيفيت موجود وارد تشخيصنگرديده و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد. دـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/337 موضوع شکايت خانم فريده سوادکوهي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ 1/7/1368 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 31/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه مشتکيعنه مبني بر اينکه « در حالي که معلمين حق التدريس از بودجه و رديف دولتي حقوق دريافت داشته از ايشان ماليات هم اخذ ميگردد، لکن مربيان شاغل در پيشدبستانيها از جمله شاکيه از محل شهريه ماخوذه از اولياء «حقالزحمه» دريافت کردهاند و هيچگونه وجهي بابت کسورات و ماليات به صندوق دولت نپرداختهاند» نظر به اينکه ماده 151 قانون استخدام کشوري سنوات خدمت کارکنان را به شرطي قابل احتساب ميداند که به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نيز از بودجه دولتي حقوق دريافت شده باشد و در مانحن فيه نامبرده حقوق خود را از بودجه دولتي دريافت ننموده است، لذا به لحاظ فقد شرايط رأي به رد شکايت مطروحه مبني بر احتساب سنوات از تاريخ 1/7/1367 لغايت 31/6/1383 صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1136 موضوع شکايت خانم رعنا ساروي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش آمل به خواسته احتساب سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 628 مورخ 20/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوري سنوات خدمت تمام وقت کارکنان دولتي در دستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب ميباشد و در مانحنفيه شاکيه دليلي که حکايت از خدمت تماموقت مشاراليها در نهادهاي دولتي نمايد، ارائه ننموده و اداره طرف شکايت نيز منکرخدمت تمام وقت مشاراليها در نهادها و ارگانهاي دولتي گرديده بنابراين شکايت نامبرده در وضعيت کنوني غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. وـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1613 موضوع شکايت خانم مليحه خداشناس به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ 1/7/1369 لغايت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره 244 مورخ 28/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت ميباشد که از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکي در دوران خدمت در مقطع پيش دبستاني قبل از استخدام از محل کمکهاي ماخوذه از اولياء پرداخت ميشده است. بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. زـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/989 موضوع شکايت خانم فاطمه مرادي گردشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته اعاده دادرسي به شرح دادنامه شماره 2133 مورخ 28/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده مدرک معتبري ارائه نکرده است که از بودجه دولتي حقوق دريافت ميکرده است و گواهي شماره 205/2185 مورخ 29/7/1387 ارائهشده هم برخلاف پاسخ واصله در پرونده مذکور است که مربيان شاغل در پيش دبستاني از محل شهريه ماخوذه از اولياء حقالزحمه دريافت ميکردهاند بنابراين موجبي جهت اعاده دادرسي و مخدوش بودن رأي وجود ندارد. لذا قرار رد شکايت صادر ميگردد. ح ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1012موضوع شکايت خانم هما رضانيامعلم بهطرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ 1366 لغايت 1383 به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 12/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 151 قانون استخدم کشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابلمحاسبه بهعنوان سابقه خدمت ميباشد که از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکي در دورانخدمت در مقطع پيشدبستاني قبل از استخدام از محل کمکهاي ماخوذه از اولياء پرداخت ميشده است، بنابراين خواسته موجه نيست لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ت ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1370 موضوع شکايت خانم ماه بانو محمدي فوتمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي احتساب سنوات خدمت از تاريخ 1/7/1365 لغايت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره820 مورخ 8/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه دفاعيه و مدارک پيوست از جمله گواهي انجام کار ملاحظه ميگردد که به موجب گواهي انجام کار ارائهشده از جانب شاکيه نامبرده از 1/7/1365 لغايت 31/6/1384 به خدمت در مدارس آموزش و پرورش اشتغال داشته و آموزشگاههاي محل خدمت نامبرده دولتي بوده و از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت حقوق دريافت داشته و انکار اداره طرف شکايت در ضمن لايحه دفاعيه با توجه به تقديم صدور گواهي مزبور به منزله انکار بعد از اقرار بوده که مسموع نميباشد، عليهذا ضمن رد دفاعيات اداره مشتکيعنه به دلالت ماده 151 قانون استخدام کشوري حکم به ورود شکايت داير بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت با پرداخت کسورات مربوطه از ناحيه شاکيه صادر و اعلام ميگردد. ي ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1735 موضوع شکايت خانم فاطمه مظلوم به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائمشهر به خواسته محکوميت وزارت متبوع به احتساب سنوات خدمت از تاريخ 1/7/1367 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 590 مورخ 13/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عليرغم جوابيه طرف شکايت، به موجب گواهي انجام کار مربوط به شاکي حقوق وي در طول مدت مندرج در گواهي انجام کار (مربوط به 1/7/1368 لغايت 31/6/1384 ميباشد) که به صورت تمام وقت به عنوان مربي پيشدبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاکي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتکيعنه مدرکي مبني بر عدم اصالت سند مدرکيه شاکي به شرح مذکور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاکي موجه تشخيص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوري حکم به ورود شکايت مطروحه به احتساب سنوات از 1/7/1368 لغايت 31/6/1384 صادر واعلام ميدارد. رأي صادره قطعي است. ک ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1738 موضوع شکايت بدري محمدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سوابق خدمت از 1/7/1366 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 592 مورخ 13/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به رغم جوابيه طرف شکايت، به موجب گواهي انجام کار مربوط به شاکي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته که بهصورت تمام وقت به عنوان مربي پيشدبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاکي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداختشده و از سوي مشتکيعنه مدرکي مبني بر عدم اصالت سند مدرکيه شاکي به شرح مذکور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاکي موجه تشخيص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوري حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد، رأي صادره قطعي است. ل ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1734 موضوع شکايت خانم پريوش راعيعباسآبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ 1/7/1367 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 593 مورخ 13/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برغم جوابيه طرف شکايت، به موجب گواهي انجام کار مربوط به شاکي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته که به صورت تمام وقت به عنوان مربي پيشدبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاکي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتکيعنه مدرکي مبني بر عدم اصالت سند مدرکيه شاکي به شرح مذکور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاکي موجه تشخيص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوري حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد. رأي صادره قطعي است. م ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/592 موضوع شکايت خانم سلطان خلج به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از سال 1356 لغايت 1384 به شرح دادنامه شماره 660 مورخ 22/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوري سوابق غير رسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه بعنوان سابقه خدمت ميباشد که از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکي در دوران خدمت در مقطع پيشدبستاني قبل از استخدام از محل کمکهاي ماخوذه از اولياء پرداخت ميشده است، بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ن ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1479 موضوع شکايت خانم طاهره وقايعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سنوات خدمت از تاريخ 1/7/1368 لغايت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 29/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه معلمين حق التدريسي از بودجه و رديف دولتي حقوق دريافت داشته و از ايشان ماليات هم اخذ ميگردد، لکن مربيان از جمله شاکيه از محل شهريه ماخوذه از اولياء دريافت کردهاند و ايشان هيچگونه وجهي بابت کسورات و ماليات به صندوق دولت نپرداختهاند، بنابه مراتب فوق و نظر به اينکه ماده 151 قانون استخدام کشوري نيز سنوات خدمتي را به شرطي قابل محاسبه ميداند که به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نيز از بودجه دولتي حقوق دريافت شده باشد، لذا با توجه به فقدان شرايط لازم خواسته وارد تشخيص نگرديده و رأي به رد آن صادر واعلام ميگردد. س ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1744 موضوع شکايت خانم سيده مريم اميديان به طرفيت، 1ـ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ـ آموزش و پرورش قائم شهر به شرح دادنامه شماره 859 مورخ 11/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مشتکيعنه منکر دريافت حقوق توسط شاکي در ايام صدرالذکر از صندوق دولت گرديده و اعلام داشته که شاکي به عنوان مربي پيش دبستاني از شهريه ماخوذه از اولياء حقالزحمه دريافت کرده است و کسورات بازنشستگي نيز به سازمان بازنشستگي پرداخت نگرديده و در ايام تابستان نيز به جهت فصلي بودن قرارداد بهکارگيري شاکي و تعطيلي آن ايام دستمزدي پرداخت نگرديده و به لحاظ آنکه از سوي شاکي مدرکي دال بر دريافت حقوق در سالهاي موردنظر از صندوق دولت ارائه نشده است، لذا مستنداً به مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوري قرار رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد. ع ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1622 موضوع شکايت خانم رقيه شيرمحمدي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ 1/7/1369 لغايت 31/2/1384 به شرح دادنامه شماره 245 مورخ 28/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت ميباشد که از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکي در دوران خدمت در مقطع پيش دبستاني قبل از استخدام از محل کمکهاي ماخوذه از اولياء پرداخت ميشده است. بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/338 موضوع شکايت خانم سيده فاطمه هاشمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام به احتساب خدمت از /7/1365 لغايت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 796 مورخ 29/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر طبق ماده 150 و 151 قانون استخدام کشوري شرط احتساب سوابق غير رسمي به عنوان سابقه خدمت مستخدمين رسمي اين است که حقوق سنوات خدمت غير رسمي مستخدم از محل اعتبارات دولتي پرداخت شده باشد و نظر به اينکه برابر محتويات پرونده حقوق سنوات خدمت غير رسمي شاکيه از اعتبارات دولتي پرداخت نشده است، بنابراين مشمول حکم مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوري نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فوق با حضـور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره454 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تعلق فوقالعاده مأموريت خارج از كشور به كساني كه به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي نمايند
تاريخ دادنامه: 25/5/1388 شماره دادنامه: 454 کلاسه پرونده: 87/595
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل حقوقي املاک و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1601 موضوع شکايت آقاي حميد صابوني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر مدارس خارج از کشور به خواسته اعاده حقالزحمه (فوقالعاده شغل و تغيير گروه کشورها) به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 21/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي در اجراي مقررات قانوني از حيث شرکت در آزمون و پذيرفته شدن در آن به خارج از کشور اعزام نگرديده بلکه خدمات وي در کشور خارجي به تبع حضور همسرش انجام پذيرفته و به صورت توافقي بوده و مابهالتفاوت مورد نظر مربوط به ماموريني است که از طريق قبولي در آزمون و با صدور حکم ماموريت و در زمان مشخصي اعزام گرديدهاند، لذا حکم به رد دعوي در اين قسمت صادر و اعلام ميدارد. در خصوص مطالبه مابهالتفاوت ناشي از تغيير گروه کشور محل خدمت نظر به اينکه حسب بند 9 آييننامه اشتغال خارج از کشور پرداخت مابهالتفاوت مزبور در جهت تغييرگروه کشور محل خدمت منوط به تامين اعتبار در بودجه وزارتـخانه است. بنائاً عليهذا در اين قـسمت از قرار رد شـکايت صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1094 موضوع شکايت هاجر صادقيآهنگر به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش مدارس ايراني خارج از کشور به خواسته مطالبه مابهالتفاوت فوقالعاده شغل معلمان خارج از کشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره 114 مورخ 27/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اينکه اعزام به ماموريت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذيرفته شدن ميباشد که در مورد شاکيه اين موضوع صورت نگرفته و حکم اعزام به ماموريت براي وي صادر نگرديده و به تبع همسرشان به خارج از کشور مسافرت نموده و با آموزش و پرورش توافق نموده که بر همين اساس شاکي مبادرت به خدمت در خارج از کشور نموده، لذا آموزش و پرورش تکليف در پرداخت بيش از مبلغ تعيين شده و پرداختي ندارد، لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1838 موضوع شکايت خانم فاطمه واقفي به طرفيت اداره کل مدارس خارج از کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت 80 درصد ماموريت خارج از کشور و درخواست پرداخت آن به صورت ارزي يا معادل ريالي آن به شرح دادنامه شماره 518 مورخ 31/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از ناحيه شاکي در رابطه با خواسته اعلامي اعتراض موجهي نسبت به تصميمات متخذه ارائه نشده و دليل و مدرکي که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده با عنايت به مندرجات لايحه جوابيه اداره مشتکيعنه و اينکه شاکي به تبعيت از همسر اعزامي خود به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعيت از همسرش به عنوان نيروي محلي با مدرسه همکاري داشته و قرارداد دريافت 20 درصد را امضاء نموده است و نيز بررسي کليه سوابق امر چون بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط ايراد و اشکالي مشهود نيست و موجبي جهت اجابت و پذيرش خواسته شاکي وجود ندارد، لذا شکـايت وارد نبوده رأي به رد شکايت شاکي صادر واعلام ميگردد. دـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2360 موضوع شکايت خانم طيبه گنجيواحد به طرفيت اداره کل مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 226 مورخ 23/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويت پرونده و پاسخ واصله نظر به اينکه شاکي بدون شرکت در آزمون و مصاحبه به عنوان نيروي تبعي با مساعدت دستگاه و تعهد دريافت 20درصد از فوقالعاده اشتغال از کشور، همراه همسرش اعزام گرديده است، بنابراين تخلف از مقررات ثابت نيست و خواسته موجه نميباشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هـ ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1073 موضوع شکايت خانم کافيه آجيلي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته تفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و ساير مطالبات به ادعاي اعزام به خارج به تبعيت از همسر به شرح دادنامه شماره 2019 مورخ 18/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از پرداخت 20 درصد فوقالعاده ماموريت خارج از کشور که خوانده جهت مساعدت به خانواده مستخدم پرداخت نموده است، اصولاً فوقالعاده ماموريت خارج از کشور به مستخدم ثابت اعزاميکه نياز به اعزام وي به خارج بوده است، تعلق ميگيرد و مصوبه شماره 29920 مورخ 9/10/1371 هيأتوزيران نيز ناظر به وضع مستخدمان ثابت اعزامي است نه همسران آنها که به تعبيت از ايشان به خارج از کشور ميروند. عليهذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. وـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1490 موضوع شکايت خانم هاجر امانيماچياني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل کارگزيني به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مصوب هيأت وزيران در سال1371، به شرح دادنامه شماره 711 مورخ 7/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام نموده مشاراليها به اتفاق همسر در آزمون ذيربط پذيرفته شده و نامبرده پذيرفته نشدهاند و صرفاً در معيت همسرش به خارج از کشور عزيمت نمودهاند و اين دفتر در جهت حفظ ارتباط ايشان با محيط آموزشي از همکاري نامبرده به تبعيت از همسر در مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور استفاده نموده است و براساس تصميمات مسئولين وقت به خانوار فرهنگي اعزامي مجموعاً 120درصد فوقالعاده اشتغال خارج از کشور پرداخت گرديده که از اين رقم صددرصد به مرد و 20درصد به زن پرداخت ميشده است. عليهذا عنايتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين به نظر ميرسد استدلال خوانده قانوني است و مستنداً به مواد 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد ليکن شاکي صرفاً ميتواند در مورد تفاوت مصوبه سالهاي 1356 و 1371 هيأت وزيران در حد درصد ارزي دريافتي اقامه دعوي نمايد و مشمول دريافت کلي مصوب نميباشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 465 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان انتقال دستياران تخصصي پزشكي كه متعهد به خدمت در حوزه محل تحصيل خود گرديدهاند
تاريخ دادنامه: 1/6/1388 شماره دادنامه: 465 کلاسه پرونده: 88/400
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به کلاسه پروندههاي 87/1358، 87/1364، 87/1412، 87/1447، 87/1460، 87/1430، 87/1357، 87/1475، 87/1495و 87/1542 موضوع شکايت خانمها 1ـ هدي کدخدازاده 2ـ فرناز خداپرست 3ـ پريا توکليپور 4ـ صديقه رودنشين 5 ـ مريم حميدزادهدستگاه چين 6 ـ هما حکيميان 7ـ بهناز موحدي 8 ـ دکتر مرضيه ذبيحيماچياني 9ـ طيبه مياندوآبي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به استفاده از تعهد خدمت در مناطق مذکور در سند رسمي به شرح دادنامههاي شماره 2235 مورخ 8/11/1387 و شماره 2393 مورخ 30/11/1387 و شماره 2390 مورخ 30/11/1387 و شماره 2424ـ2423 مورخ 30/11/1387 و شماره 2441 مورخ 19/12/1387 و شماره 2426 مورخ 30/11/1387 و شماره 2425 مورخ 30/11/1387 و شماره 2476 مورخ 20/12/1387 و شماره 2596 مورخ 28/12/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به اينکه همه موازين و مقرراتي که مستند طرف شکايت در لايحه دفاعيه قرار گرفته مشعر به لزوم خدمت فارغالتحصيلان رشتههاي تخصصي پزشکي در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت ميباشد و تعهدنامه محضري و رسمي ماخوذه از شاکيه در همين راستا مبادرت به تعيين محل خدمت وي پس از فراغت از تحصيل در مناطق محروم که دانشگاه علوم پزشکي ايران و (شهيد بهشتي) معرفي نمايد، نموده است و در واقع توافق و تعهدنامهاي تکميلي در حدود قوانين موضوعه از جمله ماده 15 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ميباشد که براي طرفين لازمالاتباع است بنابراين اقدام طرف شکايت در تعيين دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني (غير از محل مذکور در تعهدنامه) به عنوان محل خدمت شاکيه تخطي از مضمون سند تعهد مبحوث عنه به نظر ميرسد و موافق اصول و موازين حقوقي نميباشد و از طرفي شاکيه بـا وجود تعهد موصوف کـه محل خدمت وي را پس از فراغت از تحصيل حـوزه دانشگاه علـوم پزشکي ايران تعيين کرده است حاضر به پذيرش آن گرديده و در نتيجه تحميل انجام متعهد در محلي غيرآنچه در سند تعهد محضري مشخصگرديده خلاف عدالت و انصاف به نظر ميرسد، لذا در مجموع شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديده و حکم به الزام خوانده به استفاده از تعهدات خدمتي شاکيه در مناطق مذکور تعهدنامه محضري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1132 موضوع شکايت خانم مريم حقدارساحلي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به استفاده از تعهد خدمت شاکيه در مناطق مذکور در سند رسمي شماره 134158 مورخ 12/6/1384 در دفتر اسناد رسمي شماره 442 حوزه ثبتي تهران به شرح دادنامه شماره 2/2425 مورخ 28/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به دلالت اوراق و محتويات پرونده از جمله تعهدنامه فوقالذکر شاکيه با استفاده از سهميه مناطق محروم و در اجراي ماده 14 قانون خدمت پزشک و پيراپزشکان در دوره دستياري پذيرفته شده است و هدف از اعطاء سهميه براي اين قبيل دانشجويان تربيت نيروي انساني متخصص جهت خدمت در مناطق محروم بوده و ماده 14 مذکور در فوق نيز دستياران استفادهکننده از سهميه مناطق محروم در دوره دستياري را مکلف نموده پس از انجام دوره تخصصي برابر طول دوره مذکور به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام وظيفه کرده و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دريافت نمايند. بنابراين تخلفي از مقررات از جانب طرف شکايت ثابت نبوده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1269 موضوع شکايت خانم بنفشه امينيخواه به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته صدور حکم دائر بر ابطال نامه شماره 71929/8/ب مورخ 23/7/1387 و الزام طرف شکايت به اجراي مفاد تعهد خاص محضري به شماره 5223 مورخ 26/5/1383 حوزه ثبتي تهران، به شرح دادنامه شماره 2208 مورخ 12/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد مواد يک و 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشکي و اينکه در تعهدنامه استنادي محل خدمت شاکيه منطقه محروم رباطکريم يا ساير مناطقي که دانشگاه تعيين مينمايد، ذکـر گرديده است، تصميم معترضعنه خلاف مـوازين قانوني تشخيص داده نميشود، لذا بـه استنـاد مـاده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات مورخ 11/2/1381 شوراي دانشگاه پيام نور
تاريخ: 1/6/1388 شماره دادنامه: 466 کلاسه پرونده: 88/162
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي احمد محمدي قلعه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات مورخ 11/2/1381 شوراي دانشگاه پيام نور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در فصل يازدهم (پذيرش واحدهاي درسي) ضمن ماده 55 مقرر گرديده است، معادلسازي و پذيرش درسهاي گذراندهشده توسط دانشجويي که مهمانشده، منتقلشده، تغيير رشته تحصيلي داده، يا مجدداً دانشجو شده، مشروط به شرايط زير است ...» در بند 5 ماده موصوف مقرر گرديده است، « مجموع واحدهاي درسي پذيرفتهشده کمتر از 50 درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي باشد.» با عنايت به تبصره 8 ذيل همان ماده که تعيين کرده است، تمام واحدهاي درسي دانشجويي که در اين دانشگاه موفق به گذراندن شود و سپس تغيير رشته دهد يا مجدداً دانشجو شود، پذيرفته ميشود، تبعيضي ناروا در حق دانشجوياني است که در ساير دانشگاهها موفق به گذراندن واحد ميشوند. اين تبعيض ضمن مغايرت با اصل 20 قانون اساسي و مدلول بند 9 اصل 3 قانون اساسي، کيفيت و محتواي آموزشي ساير دانشگاهها و مراکز آموزش عالي را زير سوال برده و سبب تحميل هزينه و وقت براي بدنه آموزشي دانشگاهها شده و براي خود دانشجو هزينهاي مجدد را تحميل ميکند. با عنايت به مراتب فوق، بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي موصوف خارج از حدود اختيارات قوه مجريه (ازجمله شوراي دانشگاه پيام نور) است. لذا متقاضي ابطال بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور ميباشد. سرپرست اداره حقوقي دانشگاه پيام نور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 475/1103 مورخ 1/5/1388 ضمن ارسال پاسخ شماره 1123/21 مورخ 20/4/1388 سرپرست اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه اعلام نمودهاند، طبق استاندارد دانشگاهي حداکثر تا 50 درصد قابل معادلسازي ميباشد که اين امر کاملاً منطبق با آييننامه آموزشي شوراي دانشگاه ميباشد. همچنين در نامه سرپرست اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه پيامنور آمده است، هر دانشگاهي مطابق رسالتي که در پيشرو دارد و براساس معيارهاي علمي و آموزشي جهت پذيرش دانشجو اقدام نموده و فارغالتحصيلان آن با مدرک و نشان دانشگاه فارغالتحصيل ميشوند و بر همين اساس در سازمانها، ادارات دولتي و خصوصي، مدرک دانشگاهي مورد نظر و آموزشهاي درسي و مهارتي و پژوهشي رتبهبندي ميشوند. لذا مسئولين در شوراي اين دانشگاه براي دانشجوياني که قبلاً واحدهايي را در دورههايرسمي ساير دانشگاهها مورد تاييد وزارت علوم گذراندهاند اين امتياز را قائلشده تا بر حسب استاندارد دانشگاهي حداکثر تا 50 درصد دروس را معادلسازي نمايد وليکن در صورتي که بيشتر از اين مقدار واحد پذيرش شود، در اصل دانشجو بيشتر واحدهاي خود را خارج از سيستم اين دانشگاه گذرانده و دادن مدرک دانشگاهي و اعلام دانشآموختگي دانشجو با روش آموزشي دانشگاه پيام نور موضعيت نداشته و خلاف واقع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداري قزوين
تاريخ دادنامه: 1/6/1388 شماره دادنامه: 467 کلاسه پرونده: 88/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره77255/86 مورخ28/12/1386 استانداري قزوين.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، انجمن صنفي توليدکنندگان شن و ماسه استان قزوين موسسهاي است که در مورخ 10/9/1384 به منظور ايجاد نظم و هماهنگي در خصوص موضوعات مبتلا به کارگاههاي شن و ماسه به ويژه تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش بيرويه آن با لحاظ نمودن فاکتورهاي علمي و فني ازجمله شرايط عرفي اقتصادي حاکم بر جامعه در راستاي حمايت از حقوق توليدکنندگان و مصرفکنندگان تشکيل گرديده است. ليکن دخالتهاي بيسود و غيرقانوني دفتر فني استانداري قزوين در خصوص تعيين قيمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند يک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 28/12/1386 متبلور گرديده مشکلاتي را براي انجمن موکلين بوجود آمده که غيرقانوني بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحيت، مستدلاً به شرح ذيل بيان ميگردد: 1ـ تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آييننامه اجرايي آن تعيين قيمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهي محول نموده بود که با تصويب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه اجرايي آن « بند ب تبصره ماده 21» حيات حقوقي تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پايان رسيده است. متعاقب انحلال کميسيون فوقالاشعار تصويبنامه شماره 6954/ت2205 مورخ 22/2/1380 هيأت وزيران در راستاي تامين و تعيين قيمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قيمت محصول مذکور را رأساً به خود توليدکننده واگذار نموده است. سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان نيز با استيذان حاصله از مصوبه اخيرالذکر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 20/3/1381 تعيين قيمت شن و ماسه را در اختيار خود توليدکننده دانسته است، نتيجتاً مستنبط از مقدمات فوقالذکر اولاً نفس تشکيل کميته تبصره ماده 66 بودجه سال1363 استانداري واقع در دفتر فني آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. ثانياً، تعيين قيمت و تعبيه ضمانت اجراي محروميت يک ساله از بهرهبرداري از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعي که موجوديت قانوني ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزاديهاي ملت شريف ايران و تشتت قيمتها براي يک محصول به ويژه مشابه با استانهاي همجوار که نتيجهاش ايراد ضرر به موکلين و مصرفکننده است، فاقد محمل قانوني است و مغاير با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آييننامه اجرائي ماده قانون فوقالاشعار و تصويبنامه شماره 6954 مورخ 2/2/1380 درخصوص تعيين قيمت کالا و خدمات ميباشد و با هر تعبير و برداشتي از قانون و تصويبنامه اشاره شده، قيمتگذاري فرآوردهها و محصولات انجمن در اختيار و انحصار انجمن ميباشد، لذا ابطال مصوبه فوقالذکر استانداري قزوين که نقض صريح قوانين و آييننامههاي صدرالتوصيف و عدول از آنها تلقي ميگردد را استدعا دارد. مديرکل فني استانداري قزوين در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره33230/41/59 مورخ 13/5/1388 اعلام داشتهاند، الف ـ1ـ به استناد ماده 9 تصويبنامه شماره 53952/ت23700 ه مورخ 26/12/1379 هيأت وزيران و در اجراي تبصره يک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کارگروههاي تخصصي 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکيل گردد و با تشکيل اين کارگروهها ساير شوراها، کارگروهها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها به کارگروهها محول گردد. بنابراين انحلال تشکلهاي نامبردهشده منوط به تشکيل کارگروه ميباشد و در واقع مفهوم مخالف آن يعني عدم تشکيل کارگروه دلالت بر قانوني بودن تشکلهاي مرتبط موجود دارد که با عنايت به عدم تشکيل بسياري از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه عليالخصوص کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجوديت قانوني داشته و اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط اين مرجع داراي مشروعيت و مقبوليت قانوني ميباشد. 2ـ به استناد ماده 33 مصوبه اخير با تشکيل کارگروه صنعت و معدن شوراي صنعت و معدن و کارگروههاي مرتبط با آن منحل ميشود که در مصوبه اخير ذکري از انحلال کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نگرديده است و با عنايت به عدم تشکيل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلي فعاليت و موجوديت کميسيون مذکور واجد محمل قانوني ميباشد و با اين مصوبه و عدم حذف آن حيـات کميسيون ابقاء گرديده است. ج ـ به استناد ماده 12 مصوبه شماره11034/ت34918 مورخ 9/2/1385 هيأت وزيران تعداد کارگروههاي تخصصي از 16 گروه به 7 گروه تقليل يافته است و بسياري از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن به دليل عدم تشکيل و کارآيي لازم حذف شدهاند. د ـ به استناد ماده 12 آخرين مصوبه هيأت دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 کار گروههاي تخصصي مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گرديده است ولي ذکري از کارگروه تخصصي صنعت و معدن نگرديده است و کماکان جزء کارگروههاي تخصصي حذف شده ميباشد. النهايه با عنايت به مراتب مذکور و مستندات ابرازي ادعاي شاکي مبني بر پايان حيات حقوقي و فقدان وجاهت قانوني و شرعي تصميمات متخذه توسط کميسيون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 فاقد محمل قانوني ميباشد و تصميمات اتخاذ شده از سوي کميسيون مذکور منطبق با موازين شرعي و قانوني است و استدعاي رد شکوائيه شاکي را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد
تاريخ: 15/6/1388 شماره دادنامه: 488 کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهاي آن را فراهم ميسازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين ميباشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه سال 1365 که اشعار ميدارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت ميرسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمدهاست، قسمت (ب) بند151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با درنظرگرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما فيالقباله فيمابين خود پس از عقد نيز اقدام مينمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هر چند که اين حقوق را ميتوان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشتهاند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
تاريخ دادنامه: 3/3/1388 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 87/438
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي کشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکايت آقاي محمود پورمومناعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري بهخواسته عدم اجراي بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب تصويبنامه شماره 11008/ت3715 ه مورخ 28/1/1386 افزايش حقوق بازنشستگان را معادل 5 درصد پيشبيني نموده لذا برابر تصويبنامه اين سازمان بهوظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شکايت گرديده است. با عنايت بهمراتب دعوي نظر به اينکه اولاً، بند 2 تصويبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 28/1/1386 به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي کليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازمالاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد که اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتکيعنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند 2 مصوبه فوقالاشعار و با عنايت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هر چند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تکليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويبنامههاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنکه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر بههيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نميباشد که هر ساله از جانب بانک مرکزي اعلام ميگردد. بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و به استناد ماده 150 قانون فوقالذکر مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکيعنه به افزايش حقوق شاکي از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکايت آقاي رحمتاله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه اجراي خواسته شاکي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شکايت ميباشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيأت وزيران دارد، لذا شکايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي کشوري به اصلاح حکم کارگزيني شاکي در سال 1386 از افزايش حقوق از 8 درصد به 5/13 درصد و اجراي بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيأت دولت ميباشد و همان طور که شاکي در دادخواست استناد نموده هيأت دولت بر اساس تصويبنامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزايش ميزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکي بر اساس مصوبات هيأت وزيران تضييع شده است، بايد از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نميباشد و بههمين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نميداند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نميباشد، مستنداً به آييندادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ: 22/6/1388 شماره دادنامه: 525 ،526 کلاسه پرونده: 88/432، 433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مجيد چابکرو مديرکل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکايت آقاي مجيد چابکرو به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي شماره 5558 مورخ 12/11/1387 به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 30/2/1388 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي مجيد چابکرو به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته شکايت از رأي قطعي شماره 5558 مورخ 12/11/1387 که با انطباق تخلف ارتکابي با بند يک و 25 ماده 8 به استناد بند (د) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم گرديده است. نظر به اينکه ايراد شکلي که موجبات نقض رأي مورد شکايت را فراهم نمايد از جانب شاکي اقامه نگرديده و از حيث رعايت موازين شکلي نيز ايرادي بر نحوه رسيدگي و صدور رأي مترتب نميباشد، بنا بر مراتب اعلام شکايت شاکي غيروارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ردّ شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکايت آقاي رحمان زيدوني به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري شعبه 2 آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي شماره 5557 مورخ 12/11/1387 هيأت تجديدنظر بهشرح دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر نظريه کارشناس ثبت کشور در ملک متنازع فيه درب کوچکي از قديم در محل وجود داشته و بعداً عريض شده و در زمان واگذاري منازل معين وضعيت فعلي را داشته است و به علاوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غيره در شعبه دوم دادگاه حقوقي در جريان رسيدگي است. عليهذا، چنانچه ثابت شود که شاکي داراي حق ارتفاق ميباشد، در اين تخلفي از ناحيه ايشان مشهود نيست و ضمن اينکه بندهاي تفهيم شده در ماده 8 با اتهام انتسابي به ايشان ارتباط چنداني ندارد. ضمن اينکه هيأت ميبايست به ذيل ماده 21 آييننامه اجرائي قانون تخلفات که رأي صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمايند و به سوابق شاکي و موقعيت ايشان نيز متوجه گردد و برابر آراء شماره 101 مورخ 28/10/1368 و شماره 83 مورخ 29/3/1378 به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلايل توجه نمايند. بنابراين در موقعيت فعلي رأي هيأت مخدوش و لازمالفسخ ميباشد و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي هيأت و ارجاع آن به هيأت همعرض صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي 349، 363، 364، 365 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قطع رابطه كاركنان قراردادي شركتي با وزارتخانة ذيربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانوني ندارد
تاريخ: 28/4/1388 شماره دادنامه: 349، 363، 364، 365
كلاسه پرونده: 88/249، 277، 278، 275، 276
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ عادل فلاح 2ـ رامين مرادي 3ـ صابر راعي صوقيان 4ـ ابراهيم حاجيلي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1391 و 85/1008 موضوع شکايت آقاي محمدحسين بيگلو به طرفيت جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي به خواسته ابطال حکم انتقال به جهاد نصر و بازگشت به جهاد کشاورزي و استخدامي رسمي به شرح دادنامههاي شماره 1535 ـ 1536 مورخ 14/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي محتويات پرونده و لايحه دفاعيه مشتکيعنه به شماره 24035/1103 مورخ 21/8/1384 خواسته خواهان موجه است زيرا در انتقال شاکي از جهاد کشاورزي به شرکت نصر رضايت وي اخذ نشده است. وي داراي شرايط تبديل از قراردادي به رسمي را مطابق بخشنامه شماره 2302/ص مورخ 1/10/1375 داشته است، نسبت به وي اعمال نشده است و دليلي نيز بر عدم شرايط نامبرده ارائه نگرديده است و مشتکيعنه دليلي به لغو قرارداد با شاکي نيز ارائه نکرده است. با توجه به ماده 39 قانون اداري و مالي جهاد به لحاظ سابقه طولاني ميبايست به استخدام رسمي تبديل وضعيت داده ميشد، بنا به مراتب حکم به ورود شکايت و الزام مشتکيعنه به اجابت خواسته فوقالذکر شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3618 موضوع شکايت آقاي يونس مروباري به طرفيت جهاد سازندگي آذربايجان غربي به خواسته بازگشت به جهاد کشاورزي و تغيير وضعيت از قراردادي بهرسمي به شرح دادنامه شماره 3707 مورخ 27/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، مفاد لايحه جوابيه طرف شکايت مبين آن است که به موجب صورتجلسه مورخ 2/9/1371 و بخشنامه شماره 4885/180/1/2 مورخ 1/10/1371 معاونت اداري مالي تعداد 206 نفر از پرسنل رسمي مامور و 226 نفر از افراد قراردادي شرکت ماشينآلات جهاد سازندگي که بعداً به شرکت جهاد نصر استان تغيير نام يافته منتقل گرديدهاند و شاکي پرونده که از جمله افراد قراردادي بوده به علت انعقاد قرارداد با موسسه نصر قرارداد مشاراليه با جهادسازندگي وقت لغو گرديده بنا به مراتب با توجه به قطع رابطه استخدامي انعقاد قرارداد مجدد با وي مقدور نميباشد و شکايت به کيفيت مطروحه موجه نيست و رد ميشود. ج ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2006 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي يونس مروباري نسبت به دادنامه شماره 3707 مورخ 27/11/1383 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 30/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به رأي وحدت رويه و لازمالاتباع شماره 413 مورخ 13/11/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به لزوم کسب موافقت مستخدم در امر انتقال تاييد دارد و اينکه در پرونده لايحه دفاعيه طرف شکايت دليل و مدرکي دال بر کسب موافقت تجديدنظرخواه بر انتقال وي به شرکت جهاد نصر باشد، ملاحظه نميشود و از طرفي بر اساس رويه و دستورالعملهاي حاکم بر زمان اشتغال تجديدنظرخواه از جمله بخشنامه شماره 2302/ص/10 مورخ 1/10/1375 جهاد سازندگي، شاکي شرايط و استحقـاق تبديل وضعـيت از قراردادي به رسمي را داشته است، لذا با وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي و الزام خوانده به بازگرداندن شاکي به محل اوليه خدمت و تبديل وضعيت ايشان به رسمي صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1377 موضوع شکايت آقاي موسي وجدي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي به خواسته اعاده به کار و تغيير وضع قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 2498 مورخ 4/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خواهان از کارکنان قراردادي جهاد سازندگي شهرستان مياندوآب بوده که پس از تشکيل شرکت جهاد نصر استان در سال 1371 به اين شرکت منتقل و پس از انقضاي قرارداد بهجهاد سازندگي مبادرت به تنظيم قرارداد اشتغال به کار در شرکت مذکور نمود و در واقع اشتغال به کار در اين شرکت را با رضايت خود پذيرفته و به موجب حکم کارگزيني پيوست دادخواست اکنون در زمره کارکنان ثابت شرکت جهاد نصر آذربايجان غربي قرار دارد و با انقضاي آخرين قرارداد منعقده با جهاد سازندگي رابطه فيمابين قطع و امکان تجديد آن وجود نداشته مگر با تجديد قرارداد و ماده 6 آييننامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي قابل اجرا از 1/8/1372 استخدام رسمي دارندگان 8 سال سابقه را در صورت وجود پست ثابت سازماني و با رعايت شرايط و ضوابط در اولويت قرار داده که بر فرض وجود پست و تحقق شرايط و ضوابط امري الزامي نميباشد به علاوه مشاراليه در سال 1371 به شرکت جهادنصر منتقل و آييننامه استنادي از 1/8/1372 قابل اجرا بوده و قابل اسـتناد نسبت بهوضع او نميباشد، بنا به مراتب مذکور و قطع رابطه قراردادي به لحاظ انقضاي مدت و ميسر نبودن اعاده به خدمت در سازمان خوانده و نظر به اينکه تبديل وضع مستخدم قراردادي بر فرض استمرار رابطه قراردادي به رسمي آزمايشي مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز از مرجع صلاحيتدار است و جنبه الزامي ندارد. بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميشود. ه ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/748 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي موسي وجدي نسبت به دادنامه شماره 2498 مورخ 4/11/1384 شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 819 مورخ 24/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً، موضوع انتقال از جهادسازندگي به شرکت جهاد نصر که به نظر ميرسد با موافقت تجديدنظرخواه صورت نگرفته چون انتقال با کسب موافقت مستخدم صورت نگرفته با در نظر گرفتن رأي 412 مورخ 13/11/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رأي وحدت رويه که لازمالاتباع و عمل ميباشد اثبات لزوم کسب موافقت مستخدم را مينمايد. ثانياً، مستخدم با مدنظر قرار دادن بخشنامه 2302/ص/10 مورخ 1/10/1375 داراي شرايط تغيير وضعيت و تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي ميباشد، چرا که دليلي در پرونده مشهود و ملحوظ نظر قرار نگرفت که مسقط حق اکتسابي و مسلم مستخدم باشد، بنا به مراتب معروضه و سوابق خدمتي و شرايط حاصله در امر تغيير وضعيت از قراردادي به رسمي حکم به ورود شکايت و تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه بدوي نيز نقض ميگردد. وـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1464 موضوع شکايت آقاي احمد صمدي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي به خواسته اعاده به سازمان خوانده از شرکت جهاد نصر و تبديل وضع قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 1763 مورخ 10/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خواهان بهعنوان مستخدم قراردادي اشتغال به کار در جهاد سازندگي داشت که منتقل به شرکت جهاد نصر گرديده و با انعقاد قراردادهاي يکساله در اين شرکت ادامه کار داد و هم اکنون به عنوان مستخدم ثابت حکم کارگزيني پيوست دادخواست در شرکت ياد شده مشغول بـه خدمت است و نظر بـه اينکـه مامور بـه خدمت شدن کارکنان قراردادي منطبق بـر مقررات استخدامي نميباشد و فاقد مجوز قانوني است و اعاده به خدمت در سازمان جهادکشاورزي به لحاظ فقدان رابطه استخدامي قراردادي يا پيماني يا خريد خدمت يا رسمي با اين سازمان ميسر و ممکن نميباشد و تبديل وضع قراردادي به رسمي در اين سازمان هم نتيجتاً منتفي است، بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروحه غير موجه تشخيص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام ميگردد. زـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/102 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي احمد صمدي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1763 مورخ 10/8/1385 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1533 مورخ 12/4/1386 اسناد و مدارک و مکاتبات مشمولين جهاد کشاورزي و جهاد نصر همگي حکايت از عدم قطع رابطه کارکنان انتقالي به جهاد نصر با سازمان جهاد کشاورزي دارد و با عنايت به اينکه مطالب مندرج در لايحه جوابيه سازمان خوانده با مفاد اسناد و مدارک موجود مطابقت ندارد و شعبه، تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و دادنامه معترضعنه را مخدوش تشخيص داده است. ح ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه 83/1291 موضوع شکايت آقاي نقدعلي پيري به طرفيت جهاد کشاورزي به خواسته بازگشت به جهاد کشاورزي و تغيير وضعيت از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 1059 مورخ 2/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، قطع رابطه کاري وي با سازمان جهاد کشاورزي محرز است و با عنايت به شخصيت حقوقي مستقل جهاد نصر که شاکي با وي قرارداد منعقد نموده است، شکايت وي را غيرصحيح تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. ط ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1243 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي نقدعلي پيري نسبت به دادنامه شماره 1059 مورخ 2/6/1384 به شرح دادنامه شماره 419 مورخ 30/3/1385 چنين رأي صادر نمـوده است، اولاً تجديدنظرخوانده بدون هماهنگي و اذن، اقدام به انتقال شاکي به جهاد نصر نموده و آن زمان جهاد نصر نيز جزء جهاد بوده و حال داراي تشکيلات جداگانهاي گرديده است. ثانياً تجديدنظرخوانده مدرک و دليلي در رابطه با لغو قرارداد تجديدنظرخواه ارائه ننموده و بر فرض آن لغو يک جانبه از وجاهت قانوني برخوردار نبوده است. ثالثاً نظر به سابقه طولاني تجديدنظرخواه در جهاد سازندگي سابق و با توجه به ماده 39 قانون اداري مالي جهاد داير بر اينکه اشخاصي که توسط جهاد مورد پذيرش و استخدام قرار ميگيرند پس از سپري شدن دوره آزمايشي که حداکثر مدت آن دو سال ميباشد به استخدام جهاد در ميآيند و تجديدنظرخواه تا سال1371 در جهادسازندگي بوده و متعاقب آن در جهاد نصر ماموريت يافته و در نهايت با جهاد نصر قرارداد منعقد نمودهاست. بنا به مراتب استحقاق شاکي نسبت به مورد خواسته محرز و مسلم نبوده و تضييع حق تجديدنظر و حقوق مکتسبه وي مجوز قانوني نداشته و ندارد. لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به ورود شکايت مبني بر بازگشت به جهاد کشاورزي و تغيير وضعيت از غيررسمي به رسمي صادر و اعلام ميشود. ي ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1097 موضوع شکايت آقاي غلامرضا اسمعيلي مرجانيان به طرفيت جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي بهخواسته بازگشت به جهاد کشاورزي و تغيير وضعيت قراردادي به رسمي در سازمان بهشرح دادنامه شماره1177 مورخ 28/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر بهاينکه انتقال شاکي از جهاد کشاورزي وقت به موسسه جهاد نصر و تغيير وضعيت استخدامي مشاراليه که البته ميبايست با حفظ سنوات قبلي خدمت همراه باشد، براساس جواز قانوني موضوع ماده واحده قانون الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 11/3/1376 صورتگرفته است و تخطي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ نميباشد و مضافاً با وصف انتقال مذکور تکليفي از جهت اعاده نمودن و تبديل وضعيت استخدامي شاکي متوجه اداره مشتکيعنه نميباشد، عليهذا ضمن پذيرش دفاعيات طرف شکايت حکم به رد شکايت را صادر و اعلام ميدارد. ک ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2042 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي غلامرضا اسمعيلي نسبت به دادنامه شماره 1177 مورخ 28/8/1385 به شرح دادنامه شماره 274 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، انتقال قهري تجديدنظرخواه از جهاد سازندگي آذربايجان غربي به جهاد نصر بدون موافقتيادشده واقع و درنتيجه غيرقانوني و مغاير دادنامه شماره412 مورخ 13/11/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد از اين رو ضمن نقض دادنامه بدوي حکم بهورود شکايت از اين حيث صادر مينمايد. درخصوص رسمي نمودن مشاراليه که در متن دادخواست اوليه وي عنوان ميگردد وليکن در شعبه بدوي و در حکم صادره در آن التفات نشده و درحقيقت با عدم پاسخگوئي به موضوع توسط تجديدنظرخوانده تصميم نسبت بـه آن اتخاذ نميشود و قطع نظر از آنکه مشمول تعدد در بيان خواستهها ميباشد که رسيدگي توام نسبت به آن در حال حاضر و بدون اتخاذ تصميم نسبت به موضوع انتقال وجهي نداشته است، اين شعبه تکليفي به اظهارنظر در اين خصوص نداشته تجديدنظرخواه به پيگيري موضوع دادنامه حاضر و سپس پيگيري تقاضاي رسمي شدن در جهاد ارشاد مينمايد. ل ـ شعبـه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1110 موضوع شکايت آقاي احمد راستگو به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي به خواسته الزام سازمان به اعاده به کار سابق به لحاظ پايان ماموريت در جهاد نصر و بازگشت و اشتغال به کار در شغل قبل از ماموريت در جهاد آذربايجان غربي اروميه به شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 28/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، اداره کل سازمان متبوع به شرح جوابيه 23395/5/2 مورخ 10/9/1382 اقدام سازمان جهاد مشتکيعنه به صدور ابلاغ ماموريت کارکنان شاغل در کارگاهها و ماشينآلات در موسسه جهاد نصر را مستند به بخشنامه شماره 4885/180/1/2 مورخ 8/10/1379 معاونت اداري و مالي وزارتخانه متبوعه دانسته و درخصوص برگشت به سازمان و انعقاد قرارداد مجدد با نامبرده به استناد بخشنامه شماره 12805/180/1/2 مورخ 14/12/1379 معاون اداري و مالي وقت مقدور ندانسته و خواستار هرگونه تصميم مقتضي گرديدهاند. عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري با عنايت به مراتب معروضه و مفاد شکايت شاکي و امعان نظر به جوابيه سازمان مشتکيعنه که تلويحاً و بطور ضمني بازگشت شاکي به محل خدمت سابق در سازمان ذيربط را ناممکن ندانسته و با لحاظ انقضاء مهلت ماموريت محوله به شاکي و با اعلام موافقت رئيس اداره ارتباطات دفتر وزارتي جهاد کشاورزي مبني بر انتقال وي منعي در پذيرش خواسته شاکي متصور و مشهود نميباشد، در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي سازمان خوانده اين قسمت از شکايت شاکي مبني بر بازگشت به محل کار سابق يعني جهاد کشاورزي اروميه را مقرون به اجابت تشخيص و مستنداً به شق (پ) بند يک از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي به انتقال به سازمان جهاد کشاورزي اروميه صادر و اعلام ميدارد و اما جهت خواسته ديگر شاکي مبني بر مطالبه و احتساب 6 سال بيمه معوقه خود عليه سازمان مشتکيعنهما 1ـ مديريت جهاد کشاورزي و تأمين اجتماعي نظر به اينکه راجع به همين خواسته سابقاً در پرونده کلاسه 82/827 طي دادنامه شماره 1232 مورخ 15/6/1384 از جانب اين شعبه حکم به ورود شکايت شاکي به پرداخت حق بيمه سنوات مورد تاييد اشتغال شاکي و متعاقب آن تأمين اجتماعي به پذيرش و احتساب سوابق بيمهاي وي صادر و محکوم گرديدهاند منصرف از رسيدگي و اظهارنظر مجدد ميباشد. م ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1465 موضوع شکايت آقاي سيف علي شمسگورچين قلعه به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي بهخواسته اعلام اتمام ماموريت و تغيير وضع قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 284 مورخ 12/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه قرارداد کار خواهان با شرکت جهاد نصر استان از تاريخ 1/1/1372 شروع و ادامه پيدا کرد و طبق حکم کارگزيني صادره از اين شرکت به شماره 840468 مورخ 28/3/1384 خواهان در زمره کارکنان ثابت اين شرکت ميباشد و شروع قرارداد کار با موافقت و امضاي خواهان صورت گرفت و با شروع اين قرارداد که بعداً تبديل به وضع ثابت گرديد رابطـه قـراردادي مستخدم با سازمان جهاد کـشاورزي خاتمه پيدا نـمود و قطع گـرديد و
اساساً ماموريتي پس از ايجاد قرارداد کاردر بين نبوده تا خاتمه آن اعلام گردد و به لحاظ عدم وجود رابطه اعم از قراردادي يا غيره آن بين خواهان و خوانده الزامي بر تبديل وضع موجود ندارد زيرا تبديل وضعيت قراردادي به رسمي مستلزم وجود رابطه قراردادي است که منتفي است، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام ميگردد. ن ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2296 موضوع شکايت آقاي قلي احمدي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي به خواسته اعتراض به خاتمه ماموريت و عدم اجراي آييننامه و بخشنامههاي صادره در مورد کارکنان قراردادي به شرح دادنامه شماره 513 مورخ 25/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديد از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست، لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب ياد شده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ص ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/856 موضوع شکايت آقاي ابراهيم حاجيلي بهطرفيت، سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانغربي به خواسته بازگشت به سازمان جهاد و تغيير وضعيت اشتغال از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 267 مورخ 28/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به ماده واحده لايحه قانوني الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب1373 که مقرر نموده کليه اعضاي رسمي جهاد سازندگي در موسسات جهاد نصر و... به موسسات و شرکتهاي مذکور منتقل شوند. نظر به اينکه اقدام مذکور تغيير ساختار سازماني و انتقال شاکي به موجب قانون محقق شده است لهذا تخطي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ و مشهود نبوده شعبه بر اين اساس شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. ع ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/116 موضوع شکايت آقاي صابر راعي صوقيان به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي به خواسته بازگشت به کار قبلي و الزام به تغيير وضعيت استخدامي بهشرح دادنامه شماره 2065 مورخ30/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به دفاعيات موجه و مستدل دستگاه طرف شکايت طي لايحه دفاعيه و با التفات به اينکه شاکي از نيروهاي قراردادي بوده و با انعقاد قرارداد جديد با جهاد نصر قرارداد قبلي وي فسخ شده محسوب ميشود و با فسخ قرارداد هيچگونه مجوزي جهت بازگشت به کار قبلي وجود نداشته، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 556 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ابطال مجوز يا پروانه فعاليت مؤسسات و آموزشگاههاي آزاد..
تاريخ: 20/7/1388 شماره دادنامه: 556 كلاسه پرونده: 87/973
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حاج محمد حاجي قرباني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 16/6/1385 متشکله در سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به اتفاق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دايره اماکن عمومي نيروي انتظامي شهرستان اروميه و دادستاني عمومي و انقلاب شهرستان اروميه درخصوص هماهنگي دستگاهها جهت ساماندهي امور مربوط به موسسات آموزشي و فرهنگي در مورخ 16/5/1385 اقدام به تشکيل جلسه نموده و با تنظيم صورتجلسهاي اقدام به اتخاذ تصميماتي در ارتباط با چگونگي برخورد قضايي و انتظامي با موسسات موصوف مينمايند. از آنجا که تصميمات متخذه منجر به وضع قواعد آمرهاي شده است که اصول مسلم قانون اساسي و ساير قوانين موضوع را نقض نموده است به دليل برخلاف قانون بودن آن و عدم صلاحيت مراجع مربوطه و تجاوز از حدود اختيارات خود ابطال آن را بنا به دلايل ذيل مينمايد. در بند يک از صورتجلسه تنظيمي چنين آمده است که چنانچه آموزشگاههاي فاقد مجوز، پس از صدور دستور انحلال از سوي دستگاه مربوطه، ظرف مدت 15 روز نسبت به تعطيلي آن اقدام ننمايد، مديريت اماکن نيروي انتظامي برابر ماده 9 مصوبه 483 مورخ 23/5/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال نمايد اين بند بنا به جهات ذيل برخلاف قانون و شايسته ابطال ميباشد. اطلاق عبارت (آموزشگاههاي فاقد مجوز معتبر) در بند يک صورتجلسه، ناظر بر اشخاصي است که بدون اخذ مجوز قانوني، اقدام به ايجاد موسسات و واحدهاي آموزشي ـ فرهنگي نموده باشند که در صورت موجوديت يافتن چنيـن مؤسساتي، قانونگذار به شرح مقرر در (ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و ميشود مصوب 7/10/1372)، چگونگي برخورد با موسسات مزبور را تبيين نموده است. بدين شکل که بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، چنانچه موسسات موصوف، موسسه يا واحد مربوطه را داير نگه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت. لذا بند يک از صورتجلسه مورد اعتراض، عليرغم نص صريح احکام فوقالذکر عطف غيرموجهي به ماده9 مصوبه483 مورخ23/5/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نموده، که من غيرحق اشعار ميدارد، کليه اشخاصي که بدون مجوز رسمي فعاليت مينمايند، فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است بر طبق قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و... که بدون اخذ مجوز قانوني دايره شده و ميشود و آييننامه اجرايي آن اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را به دادگاه ارجاع دهد. چراکه حکم مقرر در قانون تعطيل موسسات، مفيد جواز تفويض اختيار به نيروي انتظامي نبوده و اگر مراد قانونگذار در تصويب قانون مزبور، متضمن اقدام توسط آن نيرو و مقدم بر امعان نظر قضايي ميبود، يقيناً حکم آن را در قانون تصريح نموده، مورد توجه قرار ميداد. بنابراين تعميم و تسري اختيار مبحوثعنه، محمل قانوني نداشته و تنظيمکنندگان صورتجلسه، با وضع قاعده خاص، در مقابل قانون خاص مذکور، از حدود اختيارات خود خارج شده و منجر به تقدم و غلبه اختيار بستن مؤسسه توسط نيروي انتظامي و وزارتخانهها، بر اصيل (يعني دادگاه) شده که با منطوق قانون و آييننامه اجرايي آن مغايرت تام دارد. مضافاً، صرفنظر از اينکه اساساً صدور دستور انحلال، خطاب به موسسات غيرمجاز به معناي رأي لازمالاتباع، مستلزم رسيدگي قضايي و احراز و اثبات تخلف و تحقق و اجتماع عناصر مادي و معنوي جرم ميباشد که آن هم از وظايف قوه قضائيه است، بند يک از صورتجلسه مورد اعتراض که با استناد به مصوبه دولتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اختيار (بستن موسسه و ارسال پرونده به دادگاه) را به (سازمانها و ادارات دولتي و نيروي انتظامي) تفويض نموده، متضمن تحقق هدف مقنن نميباشد و عليالقاعده موضوع شناسايي آموزشگاههاي غيرمجاز که ميبايست توسط سازمانهاي وابسته صورت گرفته، منجر به معرفي آنها به وزارتخانه جهت اجراي قانون مبحوثعنه شود و نيز، انجام مقدمات اجراي قانون يا تسهيل و تسريع در اجراي قانون موصوف، مفيد جواز الزام يا اعطاء اختيار به سازمانها، مبني بر اينکه خود رأساً اقدام به درخواست از نيروي انتظامي به منظـور بستن موسسـه نمايند، نميباشد. لذا اقـدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي به کيفيت مطروحه، به مفهوم اعلام اراده جديد مقنن در مورد خاص و تغيير شرايط آييننامه اجرايي هيأت وزيران در مورد چگونگي اجراي قانون مذکور ميباشد و اين اقدام موجبات خروج شوراي مذکور و ورود به قلمرو صلاحيت قانونگذار و هيأت وزيران را نيز فراهم آورده و مفهم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جديد، بجاي مقنن است که آنهم نيازمند حکم صريح قانونگذار در خصوص قانون مذکور ميباشد. در بند 2 از صورتجلسه مورد اعتراض چنين آمده است، مراکز و موسسات و آموزشگاههايي که در حيطه وظايف ساير دستگاهها وارد شوند، دستگاه ذيربط موضوع را به اطلاع دستگاه مرتبط رسانده و دستگاههاي مزبور موظف هستند ظرف مدت يک هفته نسبت به ابطال مجوز يا پروانه فعاليت اين گونه موسسات و آموزشگاهها اقدام نمايند، به اين طريق همانند آموزشگاه فاقد مجوز با آن برخورد شود. در غير اين صورت دستگاه شکايت خود را از طريق دادسرا پيگيري خواهد کرد. با امعان نظر به اينکه، برخورد با آموزشگاههايي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شدهاند، به کيفيتي که در بند يک صورتجلسه آمده، اساساً خود فاقد وجاهت قانوني لازم است، به طريق اولي، برخورد با موسساتي که با اخذ مجوز قانوني داير، ولي مجوز آنان منغيرحق، ابطال ميگردد و متعاقباً مقررات مفسده بند يک صورتجلسه مبحوثعنه به آنان تسري داده ميشود، منجر به ايجاد تالي فاسد ميگردد. ضمن آنکه طبق بند اول نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه آموزش و پرورش نميتواند بر عليه موسساتي که با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مينمايند و از حـدود مجوز فعاليت خود خارج شـدهاند، به استناد قانون تعطيل موسسات اقدام به شکايت کيفري نمايد. زيرا قانون پيش گفته، ناظر به موسساتي است که بدون اخذ مجوز داير شدهاند نه موسساتي که داراي مجوز ميباشند. لذا قانون تعطيل موسسات در مورد آنان خروج موضوعي دارد. بند2 از صورتجلسه مورد اعتراض، که بدون رعايت مقررات تعيينشده از سوي مقنن، ظرف مدت يک هفته مجوز آنان را ابطال و با اسقاط حق دادخواهي آنان و بدون اذن مقنن و با طرح شکايت کيفري که با عطف غيرموجه به قانون تعطيل موسساتي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و ميشود (مصوب 1372) انجام ميگيرد و نيز درخواست از نيروي انتظامي مبني بر تعطيلي چنين موسساتي که آنهم به اذن مقنن نميباشد، موجبات تعرض به شغل و حيثيت افراد را فراهم نموده، مخالف بند 14 اصل 3 و اصول 20، 34، 36، 37 و 40 قانون اساسي بوده و جمعاً تنظيم قواعد آمرهاي است که تدوين و تصويب آنان خارج از حيطه تنظيمکنندگان آن بوده و شايسته ابطال ميباشد. به خصوص که قانون تعطيل موسساتي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شدهاند در خصوص اشخاصي است که بدواً فعاليت خود را به صورت غيرقانوني شروع نمودهاند و نه افرادي که با رعايت مقررات موضوعه، اقدام به اخذ مجوز نموده، صاحب حق مکتسبه گرديدهاند. سياق عبارات قانون تعطيل موسسات و... متضمن اين معني نميباشد که به دادستاني اختيار صدور دستور تعطيل موقت يا دايم موسسات داده شده تا به تبع آن به واسطه رياست بر نيروي انتظامي، اقدام به تعطيلي موسسات موصوف نمايد. بلکه متن قانون اشعار دارد بر اينکه رسيدگي قضايي تنها با شکايت وزارتخانه قابل رسيدگي ميباشد. لذا با عنايت به مطالب معنونه، درخواست ابطال بند 2 از صورتجلسه مورد اعتراض را مينمايد. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 87106/35/551 مورخ 28/2/1387 اعلام داشتهاند، طبق قانون تعطيل موسسات و... که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و ميشود مصوب 7/10/1372 و آييننامه اجرايي آن آموزش و پرورش موظف به شناسايي موسسات و واحدهاي غيرمجاز بوده و اگر بعد از صدور دستور انحلال موسسه يا واحد غيرمجاز داير باشد، دايرکنندگان را بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني تحت پيگرد قرار دهد که در ماده 39 آييننامه تاسيس آموزشگاههاي علمي مراجع ذيصلاح قانوني را مراجع قضايي و انتظامي معرفي نموده است. با عنايت به ماده 2 آييننامه نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي توافقنامه موضوع نامه شماره 15/7981/310 مورخ 15/7/1377 بين اداره کل مدارس غيرانتفاعي و اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا در خصوص اعمال نظارت و کنترل همهجانبه بر آموزشگاههاي علمي آزاد مجاز و غيرمجاز، مراکز نيز مشمول آييننامه نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي بوده و بر اساس ماده 5 آييننامه مذکور نيروي انتظامي ميتواند از فعاليت مراکزي را که قبل از اخذ پروانه نسبت به افتتاح مکان اقدام نمودهاند، جلوگيري نمايد. همچنين بر اساس بند 3 تصميمات و شرايط توافقنامه موضوع نامه شماره 15/7981/310 مورخ 15/7/1377 بين اداره کل مدارس غيرانتفاعي و اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا، آموزش و پرورش موظف به شناسايي مراکز غيرمجاز بوده و در صورت عدم توقف فعاليت در مراکز مذکور، اداره اماکن نيروي انتظامي وفق قانون تعطيل موسسات از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد. با عنايت به نامه شماره 3/1536/810 مورخ 9/12/1385 وزيـر آموزش و پرورش اختيار امضاء کليه شکايات، دادخواسته، لوايح، درخواستهاي صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي و معرفي نمايندگان حقوقي به محاکم قضايي و مراجع قانوني و حضور در مراجعقضايي را بهعنوان نماينده وزارت در اين استان به رئيسي سازمان تفويضنمودهاست. لذا بنا به مراتب همـاهنگي اين سازمان با نيروي انتظامي در خصوص موسسات غيرمجاز بر اساس بند يک صورتجلسه موضوع دادخواست صدرالذکر کاملاً قانوني بوده و همچنين بر اساس ماده4 آييننامه اجرايي قانون تعطيل موسسات، تشخيص وزارتخانهها در غيرمجاز بودن فعاليت موسسات و واحدها معتبر بوده و در قانون مذکور صدور دستور انحلال مراکز غيرمجاز از سوي وزارتخانهها نيز مقدم بر طرح شکايت عليه مراکز مذکور در مراجع قضايي مطرح شده است، لذا تشخيص وزارتخانه را در خصوص فعاليت قانوني يا غيرقانوني مراکز قبل از امعان نظر قضايي معتبر ميباشد و اقدام اداره نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي در تعطيلي فعاليت غيرمجاز برابر گزارش و درخواست دستگاه ذيربط قانوني بوده و بند 9 مصوبه جلسه 483 مورخ 23/5/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که وظيفه تعيين اهداف و خطي مشيهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و اجتماعي کشور را داشته هيچ مغايرتي با روح قانون نداشته و بر اساس تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به تصميمات شوراي عالي فرهنگي از حدود صلاحيتها و اختيارات هيأت عمومي ديوان خارج ميباشد. بر اساس ماده 39 کليه آموزشگاههايي که براساس آييننامه آموزشگاههاي علمي آزاد توسط آموزش و پرورش غيرقانوني اعلام ميشوند، مشمول قانون تعطيل موسسات و آييننامه اجرايي مربوط به آن بوده و به مراجع قضائي و انتظامي جهت پيگيري و برخورد با متخلف معرفي خواهند شد. لذا فعاليت در خارج از نوع مجوز صادره جزء تخلفات آموزشگاه بوده و آموزش و پرورش در صورت اصرار آموزشگاه به تخلف اقدامات لازم و قانوني را جهت ابطال مجوز آن معمول داشته و بعد از ابطال مجوز طبق قانون تعطيل موسسات با آن برخورد نموده و به مراجع انتظامي و قضائي معرفي نمايد، لذا بنا به مراتب تقاضاي رد شکايت را دارد. مديرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره کل استان آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16660/10 مورخ 26/12/1387 اعلام داشتهاند، در خصوص بند يک صورتجلسه، مستنداً ماده20 از ضوابط تاسيس مراکز، موسسات کانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب26/5/1375 « مراکز و موسسات و... در حال فعاليت فاقد مجوز، موظفند از تاريخ تصويب ضوابط فوق در مدت 6 ماه وضع خود را با اين مقررات تطبيق دهند و مدارک لازم را جهت بررسي و تاييد و صدور مجوز ارائه نمايند در غير اين صورت مطابق ماده 17 از ضوابط، مراتب به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراکز فرهنگي مذکور ممانعت بهعمل خواهد آمد.» که بند يک صورتجلسه در راستاي اجراي مادتين فوقالذکر صورت پذيرفته است. در خصوص بند 2 صورتجلسه، در راستاي اجراي ضوابط با توجه به نامه شماره 7033/75 مورخ 16/10/1382 دبير هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي مهلت تطبيق موسسات فرهنگي هنري با مصوبه 513 در زمينه اخذ مجوز از آموزش و پرورش به مدت 6 ماه مصرح قانوني تا تاريخ 28/1/1383 تمديد نموده که تا زمان تصويب مصوبات صورتجلسه اقدامي از سوي موسسات صورت نپذيرفته است. لذا با عنايت به مطالب معنونه رد شکايت شاکي مورد استدعا است. اداره حقوقي فرماندهي انتظامي استان آذربايجانغربي در پاسخ بهشکايت مذکور طي نامه شماره64/15/401/1134 مورخ6/3/1388 اعلام داشتهاند، برابر ماده9 مصوبه جلسه483 مورخ23/5/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهايي که متقاضي فعاليت در رشتههاي مختلف آموزشهاي آزاد ميباشند، موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذيربط برابر ضوابط و مقررات دريافت نمايند. در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است بر طبق قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائرشده و آييننامه اجرائي آن اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد. به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در حکم قانون ميباشد، اختيار بستن موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده باشند و نيز ارسال پرونده آنان به دادگاه به نيروي انتظامي تفويض شده و ناجا در راستاي وظايف قانوني و ذاتي خود اقدام مينمايد و صورتجلسه مورخ 16/5/1385 فيمابين دادستاني اروميه ـ سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ـ اداره کل فرهنگي و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي و دايره اماکن عمومي فرماندهي انتظامي اروميه کاملاً مطابق با موازين حقوقي تنظيم گرديده و کاملاً قانوني است. لذا نظر به مراتب معنونه رد دادخواست شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي شماره 553 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم، نهم و دهم ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 13/7/1388 شماره دادنامه: 553 کلاسه پرونده: 88/507
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام عسگري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم، نهم و دهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/998 موضوع شکايت آقاي بهرام عسگري به طرفيت شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور به خواسته الزام به پرداخت كليه حقوق و مزايا و پاداش از مورخ 15/5/1383 لغايت 1/1/1385 و محاسبه سنوات جزء سنوات خدمتي و پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 22/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، هرچند شاکي به موجب رأي صادره شعبه هجدهم ديوان و شعبه هفتم تجديدنظر بعد از تسويه حساب شاکي با اداره مشتکيعنه اعاده به خدمت و وضعيت استخدامي وي از قراردادي به رسمي تبديل گرديده، با توجه به محتويات پرونده و از آنجائي که مستند تسويه حساب شاکي با اداره مشتکيعنه وجود قرارداد فيمابين و فسخ آن بوده و بر همين اساس رابطه استخدامي شاکي با اداره مذکور قطع گرديده و حکم مذکور تنها الزام به اعاده به خدمت و تبديل وضعيت استخدامي وي از قراردادي به رسمي را دارد و ثانياً شاکي در مدت مذکور (از زمان فسخ قرارداد و قطع رابطه استخدامي لغايت صدور حکم از سوي ديوان عدالت اداري) اشتغالي نداشته و اساساً پرداخت حقوق و مزايا به مستخدم، مستلزم خدمت و انجام وظيفه محوله به وي ميباشد و از آنجائي که شاکي در مدت مذکور خدمت انجام نداده و با توجه به نوع رابطه استخدامي وي در آن زمان، شکايت وي مبني بر مطالبه موارد مطروح در ستون دادخواست، فاقد مبناي قانوني بوده و با توجه به لايحه دفاعيه اداره مشتکيعنه و اينکه از سوي شاکي دليل قانوني در خصوص استحقاق خود ارائه نداده است، شکايت وي غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1243 موضوع شکايت آقاي حسين برقي بوراجالو به طرفيت شرکت پشتبياني امور دام کشور به خواسته الزام به تاديه کليه حقوق مزايا و پاداش متعلقه معوقه از تاريخ 15/5/1383 لغايت 18/12/1384 و محاسبه سنوات معوقه ايام فوق جزء سنوات و سابقه خدمتي و پرداخت حق بيمه ايام فوق بهشرح دادنامه شماره1160 مورخ 17/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عدم اشتغال به کار شاکي و بلاتکليفي وي مستند به فعل شاکي نبوده تا تاوان آن نيز متوجه وي باشد به عبارتي لغو قرارداد شاکي و اخراج وي خارج از ميل و اراده او برحسب تصميم اداره طرف شکايت بوده که با توجه به اينکه تصميم مذکور به موجب حکم قبلي از سوي ديوان لغو و بلااثر اعلام گرديده عليالاصول دستگاه متبوع وي بايد نسبت به پرداخت حقوق و حق بيمه ايام بلاتکليفي وي بدين اعتبار که عمل و اقدام مذکور در وقوع بيکاري مستند به تصميم اداره طرف شکايت بوده که شاکي مدخليتي در آن نداشته است، اقدام نمايد، شعبه بر اين اساس شکايت مطروحه را صحيح و صائب تشخيص حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به پرداخت حقوق و حق بيمه ايام بيکاري را صادر مينمايد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4128 موضوع شکايت خانم فاطمه جدّي آتشگاه به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي ايام بيکاري 2ـ الزام به پرداخت حق بيمه ايام مذکور به شرح دادنامه شماره 4474 مورخ 20/12/1385 چنين رأي صادر نموده است، مطابق محتويات پرونده شاکيه از تاريخ 31/3/1383 از سوي شرکت طرف شکايت لغو قرارداد شده و پس از طرح موضوع در ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2975 مورخ 26/10/1383 اين شعبه که عيناً طي رأي شماره 1650 مورخ 22/5/1384 شعبه يازدهم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته حکم به اعاده به کار شاکيه و تبديل وضعيت استخدامي وي به وضعيت رسمي صادر گرديده است و در نتيجه از 13/7/1384 مجدداً در شرکت موصوف مشغول به کار شده است. شکايت شاکي در اين پرونده مطالبه حقوق ايام بلاتکليفي بر اثر لغو قرارداد و نيز پرداخت حق بيمه ايام مذکور است. النهايه چون دادنامههاي صدرالذکر مبين عدم وجاهت لغو قرارداد و اخراج شاکيه و کاشف از استحقاق وي براي اشتغال در شرکت متبوع ميباشد و بيکاري وي خارج از اراده شخصي او و فاقد پايگاه قانوني بوده است و از طرفي دادنامه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام رفع تعارض مبني بر تاييد رأي 1228 و 1227 مورخ 29/10/1383 شعبه هشتم تجديدنظر صادرشده صرفاً در حد استحقاق تبديل وضعيت کارکنان قراردادي شاغل در سال1371 شرکت پشتيباني امور دام صادر گرديده و استناد طرف شکايت به رأي هيأت عمومي در مقام دفاع بلاوجه به نظر ميرسد، عليهذا توجهاً به مراتب فوق حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به پرداخت حقوق و حق بيمه ايام بيکاري شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شمارههاي 557 و 558 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر 70سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در زمان ثبتنام مغاير قانون ميباشد
تاريخ دادنامه: 20/7/1388 شماره دادنامه: 557، 558
کلاسه پرونده: 88/349، 359
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ محمدحسين محمود صفري 2ـ نوراله خلردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آييننامه اجراي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، با عنايت به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 کليه افراد صنفي قبل از تاسيس هر واحد صنفي و يا اشتغال به کسب موظف بهاخذ پروانه کسب ميباشند و اتحاديههاي ذيربط نيز مکلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمايند، لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره يک ماده 22 قانون نظام صنفي که اعلام ميدارد، اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب ميشوند و محرز است که در قانون هيچ گونه محدوديت سني جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت ديگر تمامي افراد واجد شرايط، پروانه کسب محسوب ميشوند، فلذا ميتوانند در انتخابات هيأت مديره نيز ثبتنام و شرکت نمايند. ليکن وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، محدوديت سني کمتر از 70 سال را جهت عضويت در هيأت مديره اتحاديه ضروري دانسته است در حالي که اين بند مخالف صريح قانون نظام صنفي در حق دارا بودن پروانه کـسب و بالتبع شرکت در هيأت مديره اتحاديه با همان پروانه است که صراحتاً محدودکننده حقوق طبيعي افراد ميباشد که با نص و روح قانون نيز مغايرت دارد. لذا متقاضي ابطال بند موصوف از آييننامه اجرايي فوقالذکر ميباشيم. مديرکل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره282463/32 مورخ 11/6/1388 و 276329/32 مورخ 24/5/1388 و با ارسال نظريه شماره275597/42/88 مورخ21/5/1388 رئيس مرکز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نموده است. 1ـ با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي اداره امور اتحاديه بايد توسط افراد واجد شروط قانوني صورت پذيرد. لذا در قانون واجد شروط قانونيبودن به صورت کلي ذکر شدهاست و در واقع همان شرايطي ميباشد که معمولاً در بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف بهعنوان شرايط انتخابشوندگان درNGO ها و يا هيأت مديرههاي مختلف شرکت ذکر ميگردد و به استناد تبصره3 ماده 22 قانون نيز تعيين و تصويب اين شرايط از حدود و وظايف و اختيارات وزير بازرگاني ميباشد، بنابراين وزير بازرگاني نيز بر اساس اختيار ذکر شده در قانون و مطابق قوانين و مقررات قاعدتاً شرايط سلبي و ايجابي مختلفي را به لحاظ آنکه برخي سمتهاي اجرايي مستلزم داشتن حداقل شرايط شخصي براي احراز آن سمت ميباشد از جمله عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشکستگي، داشتن مدرک تحصيلي مناسب، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و... را پيشبيني، معين و تصويب نمودهاند که شرايط ذکر شده نيز از جمله شرايطي ميباشد که بر اساس نوع و سمتهاي مورد نظر در هيأت مديرهها جزء شرايط انتخابشوندگان ذکر ميگردد، لذا عدم احراز يکي از شرايط مطروحه توسط نامزدهاي انتخابات هيأت مديره اتحاديههاي صنفي با توجه به مسئوليتها و وظايف محوله به آنها باعث ايجاد مشکلات عديدهاي خواهد گرديد و اگر ايراد شاکي را وارد بدانيم، بدين معني است که بسياري از شروط ديگر را که در قانون صراحتاً بيان نشده ولي از جمله شرايط مندرج در آييننامه است، مثل شرايط عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشکستگي يا تعيين سن مشخص براي داوطلب در هيأت مديره اتحاديههاي صنفي نيز ميتوانند مورد اعتراض يا شکايت هر شخصي باشد و سراسر بايد باطل شوند. يعني ممکن است شخص ديگري شکايت کند که شرط مدرک تحصيلي يا عدم اعتياد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا... که قطعاً تالي فاسدي را براي هيأت مديره يا مجمع مديريتي ايجاد خواهد کرد. 2ـ با توجه به اينکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفي وظايف و مسئوليتهاي متعددي بر عهده اتحاديههاي صنفي محول شده است لذا فردي که حداقل داراي صلاحيتهاي لازم از جمله شرايط تحصيلات، حُسن سوابق کاري و اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و توانايي جسمي و فکري و... را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظايف و مسئوليتهاي محوله برنخواهندآمد و باعث ايجاد مشکلات متعددي براي اداره هيأت مديره و نهايتاً رعايت نظام صنفي کشور خواهد گرديد و شرط سني نيز از جمله شرايطي ميباشد که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظايف مستلزم صرف زمان کاري بيشتر و دقت و توان جسمي خاصي را ميطلبد، لذا ممکن است به دليل کهولت سن و ضعف و خستگي جسمي از عهده امور جاري اتحاديه برنيايند. لذا علاوه بر اختيارات مصرح در قانون نظام صنفي در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي وظايف و مسئوليتهاي متعددي به مسئولان صنفي، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعيين ماليات واحدهاي صنفي، دريافت ماليات واحدهاي مزبور، دريافت عوارض کسب به نيابت از شهرداري، ايجاد بانک اصناف ويژه افراد صنفي و غيره واگذار شده است که افرادي ميتوانند تصدي انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر ميزان تحصيلات و توانايي مناسب براي اداره امور از سن کمتر و شادابي بيشتري برخوردار باشد، لذا با عنايت به دلايل و توضيحات فوق رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 685 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور خارج از وظايف هيأت عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) ميباشد
تاريخ: 23/9/1388 شماره دادنامه: 685 کلاسه پرونده: 88/330
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد سعيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1320 مورخ 2/10/1381 سازمان بنادر و دريانوردي.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بر اساس مواد يک و 2 از فصل اول قانون دريائي ايران مصوب 29/6/1343 شرايط و مقررات مربوط به ثبت کشتيهائي که خواهان و متقاضي تحصيل تابعيت ايراني ميباشند، تعريف و معين گرديده است. در اين مواد قانوني هيچ گونه اعمال محدوديت و تحديدي در خصوص شرايط سني از حيث ثبت کشتي براي اتباع ايراني، قيد و درج نشده است. بر اين اساس و با توجه به اطلاق و عدم تخصيص مقررات قانوني توسط قانونگذار در اين خصوص، هر شخص و تبعه ايراني، اعم از حقيقي و حقوقي محق ميباشد، کشتي درياپيمايي که ظرفيت غيرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدوديت قانوني به ثبت برساند و پرچم ايران را به عنوان مشخصه تابعيت، بر فراز آن افراشته نمايد. با اين وصف، هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي طي مصوبه موضوع شکايت برخلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختيارات مقرره آن هيأت، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبهاي نمودهاند که متضمن تعيين شرايط و محدوديتهاي جديدي براي اتباع ايران جهت ثبت کشتيهاي متقاضي تابعيت ايران ميباشد. بر همين اساس، اهم ايرادات و دلائلي را که موجب ابطال مصوبه موصوف ميگردد را معروض ميدارد، 1ـ ماده 193 قانون دريايي ايران مقرر داشته، کليه آييننامههاي اجرائي اين قانون ميبايست در وهله اول از طرف وزارتخانههاي مربوط و ذي مدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيأت وزيران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراين وضع و اعمال محدوديت سني براي ثبت کشتيهاي متقاضي، ميبايستي از طريق مجاري و ضوابط مشخص و تعريفشده قانوني انجام پذيرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پيشبيني گرديده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکايت حداکثر مکلف به تهيه پيشنويس جهت ارائه به وزارتخانههاي متبوع ميبود و در پي آن هرگاه وزارتخانههائي که در قانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدوديتي را صلاح ميديدند، موظف بودند تا آن را در هيأت وزيران مطرح و چنانچه مورد تصويب هيأت وزيران ميرسيد آنگاه قابليت و ارزش استناد داشت نه آنکه رأساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جديد نمايد. 2ـ براساس مصوبه کميسيون خاص دو مجلس در بهمن 1348 که مفاد آن در روزنامه رسمي شماره 7317 مورخ 28/12/1348 انتشار يافته، آييننامه سازمان بنادر و کشتيراني که امروزه به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافته، تصويب گرديده است. در آن کليه وظايف و اختيارات سازمان به صورت مجزا و تفکيک احصا گرديده است. در فصل سوم اين مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظايف و اختيارات آن تصريح شده است، به موجب ماده 2 آييننامه مرقوم، هيچ گونه اختياري مبني بر وضع و تعيين شرايط جديد و يا اعمال محدوديت براي متقاضيان و اتباع ايراني جهت ثبت کشتي به هيأت عامل تفويض و واگذار نشدهاست. نتيجتاً اينکه، هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي خود تابع و مجري قانون است و مالاً حق قانونگذاري و يا تضييق و يا تحديد شرايط اجراي قانون و يا تغيير آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدين گونه امور، خارج از حدود صلاحيت قانوني و احصائي ايشان ميباشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 متقاضي ابطال مصوبه موضوع شکايت ميباشد. سرپرست مديريت حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و ترابري در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره1150/12/8/122 مورخ17/6/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان مرجع رسمي دريايي کشور، وظايف حاکميتي درخصوص امور دريانوردي را به نمايندگي از دولت انجام ميدهد. از جمله وظايف حاکميتي اين سازمان، ثبت و اعطاي تابعيت به کشتيهاي ايراني است که بعد از احراز قابليت دريانوردي کشتي انجام ميشود. در اين خصوص بند هفتم از ماده 3 آييننامه سازمان بنادر و کشتيراني مصوب 1348 کميسيونهاي خاص دو مجلس در خصوص وظيفه سازمان در نظارت بر امور کشتيراني بيان ميکند. « نظارت کامل در امور کشتيراني ساحل و بازرگاني و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي که در پيشرفت و توسعه فعاليت کشتيرانيهاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد.» 2ـ ثبت کشتي بعد از بررسيهاي فني و مستمر به منظور احراز قابليت دريانوردي کشتي انجام ميشود، ضمن آنکه بررسي فني و نظارت بر قابليت دريانوردي کشتيهاي ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکميل آن ادامه يابد. ليکن در مورد کشتيهاي وارداتي مستعمل و مستهلک احراز قابليت دريانوردي نياز به بررسي فني و کارشناسي کشتي دارد، به منظور احراز قابليت دريانوردي اين نوع کشتيها از جهت فني، دستورالعملي تنظيم شده است که شيوه بررسيهاي فني در داخل سازمان را مشخص ميسازد. يعني دستورالعمل داخلي براي ادارات خود سازمان ميباشد. 3ـ با در نظر گرفتن وظيفه اين سازمان در تامين ايمني دريانوردي مشخص ميشود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دريايي ايران يا آييننامههاي مورد استناد مغايرتي ندارد، بلکه با قانون دريايي ايران نيز انطباق کامل دارد. با اين توضيح که، مطابق ماده يک قانون دريايي ايران مصوب 1343 فقط براي کشتي درياپيما يعني کشتي که قابليت دريانوردي را دارد، ميتوان ثبت و تابعيت ايراني بر آن اعطاء نمود و اين دستورالعمل صرفاً در راستاي احراز قابليت دريانوردي تنظيم و تصويب شده است. البته شايان ذکر است که مصوبه شماره 1544 مورخ 3/4/1387 در خصوص موضوع شکايت جايگزين دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقيقتر مشخص ميسازد هدف آن، بررسي فني و کارشناسي به منظور احراز قابليت دريانوردي است. در اين مصوبه هيچ گونه محدوديت سني براي ثبت وجود ندارد بلکه به دليل استهلاک کشتي مستعمل شيوه بررسي فني کشتي بالاي 15 سال به منظور احراز قابليت دريانوردي ذکر شده است. 4ـ بر خلاف آنچه در دادخواست ذکر شده، اين مصوبه به هيچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ايراني و مصالح ملي ايران منافات ندارد و دقيقاً در راستاي تامين مصالح ملي ايران، ايمني دريانوردي و احراز قابليت دريانوردي کشتي ميباشد، به خصوص آنکه اين مصوبه در خصوص تشريفات ثبت شناورهاي وارداتي مستعمل و مستهلک ميباشد که در قابليت دريانوردي آنها ترديد وجود دارد و از نظر فني براي احراز قابليت دريانوردي و تامين ايمني دريانوردي ارايه تاييديه از موسسات ردهبندي مورد تاييد اين سازمان را لازم شمرده است. 5 ـ قانون دريايي ايران و آييننامههاي مورد استناد، در خصوص کشتيهاي ايراني وضع شدهاند نه کشتيهاي خارجي و موضوع مصوبه کشتيهاي مستعمل و مستهلک خارجي وارداتي است، تا با بررسي فني و کارشناسي قابليت دريانوردي احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدين ترتيب از وقوع حوادث دريايي جلوگيري و ايمني دريانوردي تامين شود. لذا احراز قابليت دريانوردي به موجب ماده يک قانون دريايي يکي از شرايط لازم براي ثبت و اعطاي تابعيت ايراني است و دستورالعمل جديدي در جهت احراز قابليت دريانوردي از جهات فني جايگزين آن شدهاست و نظر به اينکه هيچگونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريـخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 669 در خصوص ابطال بند 6/2 دستورالعمل شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش
تاريخ: 23/9/1388 شماره دادنامه: 669 كلاسه پرونده: 88/282
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمدرضا جواني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 6/2 دستورالعمل شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتي را که حداقل 25سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان خدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاکميت و نفوذ قانون بازنشسـتگي پيش از موعد... مصوب شهريور سال 1386 بازنشسته شدهام، لذا قانوناً ميبايست حکم بازنشستگيام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر ميشد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي کشوري بر پايه مراتب انعکاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حکم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام کشوري مصوب 13/12/1368) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب 25 روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي 30 روز حقوق در ماه 25 روز حقوق دريافت ميکنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني 5 سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايانخدمت محروم شدم و آشکارا موجبات تضييع حقوق حقهام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي که تحت شماره 702/3535 مورخ 30/2/1386 در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ 17/8/1386 با 25 سال سابقه کار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 5/6/1386 ميباشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در شهريور سال 1386 در حاليکه قانوناً شاغل محسوب ميشدم، درخواست صريح و مکتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذکر و بازنشستگي با حقوق کامل 30 روز و پرداخت 30 ماه پاداش پايان خدمت تسليم اداره متبوع نمودم. اين درخواست طي شماره 702/11644 مورخ 29/6/1386 ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذکور نداده و کان لم يکن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي کشوري اقدام به صدور حکم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است که با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبهخود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي کشوري نميتواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حکم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حکم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاکميت قانون جديد يعني در تاريخ 29/6/1386 براساس ضوابط قانون سابق (مصوب 1368) صادر شده است که اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حکم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم که سرانجام اداره متـبوع طي نامه جوابيه شـماره 104/8043 مورخ 29/4/1387 اظهار نمود که با استناد به بند 6/2 شيوهنامه اجرايي صادره از معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نميباشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوهنامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض ميدارم، 1ـ بند 6/2 شيوهنامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراکه، هيچگاه شيوهنامهها و آييننامههاي صادره از دستگاههاي مختلف نميتوانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين ميکنند. ليکن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند 6/2 شيوهنامه وزارت متبوع صادره در تاريخ 8/3/1387 مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است که قانون بازنشستگي پيش از موعد... از تاريخ تصويب (5/6/1386) به صراحت به دولت اجازه داده است که کارکنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند 6/2 شيوهنامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است که سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوهنامه مجاز به صدور حکم بازنشستگي بر پايه قانون جديد ميباشند و از آنجا که حکم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوهنامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاک عمل در صدور حکم بازنشستگي شيوهنامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس ميباشد و در نتيجه حکم اينجانب را عليرغم آنکه در زمان حاکميت قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شدهام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه ميشود 1ـ بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حکم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلکه مجوز آن نيز صادر شده است. 2ـ بند 6/2 شيوهنامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيش از موعد است بلکه در آييننامه اجرايي مصوب هيأت وزيران به شماره 1391/ت38434ک مورخ 27/12/1386 موضوع قانون مارالذکر نيز ذکري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوقالتوصيف متقاضي ابطال بند 6/2 شيوهنامه معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد ميباشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 702/42285 مورخ 23/7/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/12/1368 با سنوات خدمت واقعي مستخدم ميباشد، که براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مورد استفاده قرار نگرفته است. 2ـ نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب 13/12/1368 در تاريخ 30/2/1386 به اداره محلخدمت خود ارائه نموده که پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره 702/3535 مورخ 30/2/1386 جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينکه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ 30/2/1386 هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب 13/12/1386 بوده است که اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره 702/46583 مورخ 24/6/1386 و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حکم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. 3ـ قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در تاريخ 5/6/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره 46/710 مورخ 7/7/1386 وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصرههاي يک، 2، 3 و 5 ماده واحده قانون مذکور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال1386 و عليالخصوص به دليل نداشتن آييننامه اجرايي هيچگونه مجوزي براي اجراي قانون مذکور در سال 1386 از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. 4ـ در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 چهار شرط اصلي براي بازنشستگي کارکنان در نظر گرفته شده است که عبارتند از، الف ـ داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب ـ ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج ـ تامين اعتبار لازم برابر تبصرههاي يک و 2 قانون مذکور. د ـ موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذکور، در صورت عدم تحقق هر يک از شرايط مذکور، بازنشستگي متقاضيان امکانپذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 هيچ يک از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون
مذکور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهم بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره 5 قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، آييننامه اجرايي قانون مذکور در تاريخ 26/12/1386 توسط هيأتوزيران تصويب و به کليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانهها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نميتوانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخهاي 30/2/1386 و 29/6/1386 نسبت به بازنشسته نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذکور اقدام نمايد. 5 ـ از آنجا که قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 در سال 1386 در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست کليه متقاضيان بازنشستگي سال 1386 همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب 13/12/1368 موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذکور از سال 1387 چون بر اساس بند 6/2 شيوهنامه شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي کارکنان که تا قبل از صدور شيوهنامه مذکور با سنوات کمتر از سي سال با تقاضاي کتبي بازنشسته شدهاند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي 140 نفر کارکنان اين سازمان که در سال 1386 با سنوات کمتر از 30 سال و با تقاضاي کتبي خود بازنشسته شدهاند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امکانپذير نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 671 الي 684 و 795 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه مورخ 20/12/1384 شوراي مديريت دانشكده دامپزشكي درخصوص تعيين ميزان شهريه دانشجويان پذيرش نوبت دوم دكتري عمومي دامپزشكي (دوره شبانه) ورودي سال تحصيلي 1386 ـ 1385 23/9/1388
تاريخ دادنامه: 23/9/1388 شماره دادنامه: 671، الي 684، 795
کلاسه پرونده: 87/707 الي 720، 942
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: خانمها 1ـ فاطمه قليجعفري 2ـ مائدهالسادات مطهري 3ـ ندا خازنياسکويي 4ـ ريحانه هوشـمند عباسي 5 ـ شـبنم شفيعي 6 ـ افرا تيـموري 7ـ حنانه گلشاهي 8 ـ ياسمن صفـائي 9ـ سيما نيکخواه 10ـ گلناز شرفي و آقايان 11ـ محمد کتال 12ـ ميرکامران مولايي 13ـ مجتبي رجبيان 14ـ سعيد فرزادمهاجري 15ـ پدرام معيري.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تصميم مربوط به دريافت شهريه دانشجويان رشته دامپزشکي.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، دانشجويان ورودي 1385 دوره شبانه رشته دامپزشکي دانشگاه تهران، بر اساس شهريههاي ذکر شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي کنکور سال 1385 طبق جدول شماره 40 مندرج در صفحات 48 و 49 براساس رديف 56 اين جدول انتخاب رشته کردهاند. رديف 56 جدول شماره 40 تحت عنوان (شهريه ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور) بوده و از آنجا که شهريه رشته دامپزشکي بطور جداگانه در دفترچه ذکر نشدهبود، دانشجويان رديف 56 را که مربوط به ساير دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته کردهاند. ليکن در ويژهنامه اعلامي اسامي پذيرفتهشدگان، شرايط تغيير يافته و در صفحه سوم اين ويژهنامه، شهريه متفاوتي از آنچه در دفترچه انتخاب رشته، تعيينشده، اعلام گرديده و به صورت غيرقابل تصوري، دانشجويان را تحت فشار قرارد داده است. نکته ديگري که دانشجويان را بسيار متاثر ساخته شهريه متغير ميباشد که در هر سال تحصيلي به ميزان 10درصد نسبت به سال قبل افزايش مييابد. طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شهريه دانشگاهها صرفاً بر اساس آييننامه مصوب هيأت امناي مربوطه که به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميرسد، در نظرگرفته خواهدشد و اما در خصوص پرونده مذکور نکتهاي که ميبايست به آن توجه شود عبارت از اين است که طبق مفاد دادخواست، از ماده 49 قانون برنامه چهارم پيروي نشده و شوراي گسترش آموزش عالي، (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) طي نامه شماره 8651/22 مورخ 8/6/1385 به سازمان سنجش در خصوص شهريه دانشجويان رشته دامپزشکي، مصوبه هيأت امناي دانشگاه را ناديده گرفته و لذا شهريه ديگري را به سازمان سنجش اعلام و سازمان سنجش نيز آن را در ويژهنامه اعلام اسامي درج کرده است. لذا دانشجويان خود را مشمول بند 56 همان جدول که تحت عنوان « شهريه ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور» بوده محسوب و بر مبناي آن انتخاب رشته کردهاند. لذا با توجه به اينکه شهريه مطرح شده در ويژهنامه اعلام اسامي، شهريهاي معادل 3 برابر آنچه که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده بود، در نظر گرفته شده و پرداخت اين شهريه خارج از توان دانشجويان بوده است. با عنايت به مراتب متقاضي ابطال مصوبه شوراي مديريت دانشگاه دامپزشکي که منجر به پرداخت شهريه غيرقابل پيشبيني گرديده بلحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ميباشند. مدير دفتر رياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه شماره21227/د مورخ23/5/1387 اعلام داشتهاند، اولاً، اين سازمان صرفاً مجري برگزاري آزمونهاي ورودي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد و همه ساله در کليه آزمونها بر اساس ظرفيت و شرايط اعلام شده توسط دانشگاهها و با رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه مبادرت به پذيرش و معرفي افراد واجد صلاحيت به مراجع علمي کشور مينمايد و وظايف و اختيارات اين سازمان کاملاً مشخص و معين است. بنابراين ميزان و اخذ هرگونه شهريه از دانشجويان نوبت دوم توسط هيأت امناء و شوراي مرکزي دانشگاهها تعيين و تصويب ميگردد و به تاييد شوراي گسترش آموزش عالي ميرسد. بنابراين تصميمات و اقدامات دانشگاهها و شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر کاهش يا افزايش شهريه و يا تصويب هر مصوبهاي ديگر، ارتباطي به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد و اين سازمان صرفاً مجري مصوبات و قوانين و مقررات مربوط ميباشد. ثانياً، سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ 27/3/1385 و طي نامه شماره 16243/1 در خصوص ميزان شهريه رشته دکتراي دامپزشکي دانشگاههاي تهران، اروميه، شهرکرد و مشهد و به جهت درج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته از معاون آموزشي وزارت علوم (شوراي گسترش آموزش عالي) استعلام نموده، که شوراي مذکور نيز در مورخ 8/6/1387 طي نامه شماره 8651/22 جدول شهريههاي مصوب رشته دکتراي دامپزشکي دانشگاههاي فوقالاشاره را بعد از چاپ دفترچههاي انتخاب رشته به اين سازمان ارسال کرده است. بنابراين ميزان شهريه رشته دکتراي دامپزشکي در مورخ 21/6/1385 در ويژهنامه اعلام اسامي پذيرفتهشدگان دقيقاً منعکسشده و به اطلاع کليه داوطلبان رسانيده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهريهها اصلاح شده و خود داوطلب نيز در دادخواست تقديمي به اين موضوع اشاره کرده است. عليهذا موضوع افزايش شهريه در ويژهنامه مذکور، مربوط به رشته دکتراي دامپزشکي در دانشگاههاي تهران، شهرکرد، اروميه و مشهد ميباشد. در کليه اين دانشگاهها تاکنون اعمال شده است و مورد اعتراض هيچ يک از دانشجويان آن رشته قرار نگرفته است. بنابراين صرف اعتراض داوطلب مذکور به اين موضوع فاقد توجيه قانوني و کارشناسي ميباشـد. ثالثاً، موضوع 10درصدي افزايش شهريههاي متغير در کليه رشتههاي شبانه
صراحتاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته توضيح داده شده است و اين موضوع در خصوص کليه دانشجويان دورههاي شبانه اعمال ميشود. لذا تقاضا رد شکايت مشاراليها مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايينتر منصوب ميشوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مينمايند
تاريخ دادنامه:21/10/1388 شماره دادنامه: 754 کلاسه پرونده: 88/788
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير کل کارگزيني قضات.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيست و سوم (شعبه دوم تشخيص).
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکايت آقاي سعيد هيکلي چهارطاق به طرفيت معاونت اجرايي قوه قضائيه به خواسته ابطال حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 و صدور حکم کارگزيني جديد بر مبناي حقوق و مزاياي گروه شغلي پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه به موجب ابلاغ کارگزيني شماره 485986ـ83 مورخ 30/4/1383 گروه شغلي شاکي گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 گروه نامبرده به 4 تنزل يافتهاست و با عنايت به اينکه به استناد بند 9 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 19/11/1381 رياست محترم قوه قضائيه، « قضاتي که در اجراي ماده 113 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در مشاغل گروه پايينتر منصوب ميشوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد و اين تفاوت در افزايش گروه بعدي کسر خواهد شد و با لحاظ اينکه تغيير گروه شاکي نيز ناشي از اجراي ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده بنابراين شکايت نامبرده در حد استحقاق وي به دريافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جديد موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت مبني بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي شاکي و گروه جديد ايشان صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکايت آقاي ولي اسدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي ورود به اقامه دعوي مدني جهت مطالبه کليه خسارات مزاياي گروه شغلي 5 از تاريخ 28/10/1383 و الزام خوانده به برقراري وضعيت گروه شغلي 5 از تاريخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه خوانـده در لايحه دفاعيه قرار گرفتن شاکي در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آييننامه تعيين گروههاي شغلي دانسته و تضييع حق شاکي را منتفي اعلام نموده است نظر به اينکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسي با رياست محترم قوه قضائيه ميباشد و احکام صادره از کارگزيني به موجب ابلاغهاي صادره توسط رياست محترم قوه قضائيه تنظيم ميگردد و شاکي در زمان تصدي رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد داراي گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد به عنوان رئيس درجه 2 و با گروه 4 به وي ابلاغ گرديده است، بديهي است صدور احکام کارگزيني وفق ابلاغهاي قضايي صورت گرفته است و در اين حد تخلف از قانون و يا تضييع حقي مشهود نيست. ج ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 شعبه بيست و سوم به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً وزارت دادگستري و اداره کل کارگزيني آن وزارت به عنوان مجري تصميمات کميسيون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتيجه نقشي در تضييع حقوق احتمالي شاکي نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور به عنوان طرف شکايت فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً با توجه به اينکه نامبرده در تاريخ 28/10/1383 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 رياست محترم قوه قضائيه از سمت رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد که داراي گروه شغلي 5 بوده به سمت دادرس عليالبدل دادگاه عمومي آن شهرستان منصوب گرديده و در راستاي اين تغيير سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل يافته است و اقدام مذکور منافي حق مکتسب شاکي نميباشد، زيرا گروه 5 متعلق به عنوان رياست شعبه بوده است که پس از تغيير سمت به هر دليل، گروه متناسب با پايه مسئوليت بعدي را دريافت نموده است. بنا به مراتب مورد از مصاديق مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديده و نتيجتاً دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 صادره از شعبه 23 ديوان موصوف عيناً تاييد و استوار ميگردد. لذا شکايت را غيرموجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 751 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب فوقالعاده ويژه هيأت امناء در تعيين بازخريد مرخصي ذخيره كاركنان دانشگاه
تاريخ: 21/10/1388 شماره دادنامه: 751 کلاسه پرونده: 88/402
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالرضا اردبيلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1775 موضوع شکايت آقاي عبدالرضا اردبيلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني به خواسته محاسبه و پرداخت « فوقالعاده ويژه هيأت امناء» به شرح دادنامه شماره 2890 مورخ 21/12/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مفاد بند 6 صورتجلسه نوزدهمين جلسه هيأت امناي دانشگاه طرف شکايت مبني بر اينکه از محل صرفهجوييها براي کارکنان فوقالعادهاي تحت عنوان فوقالعاده ويژه هيأت امناء برقرار شود و چون پرداخت فوقالعاده مذکور منوط به تصـويب آن توسط هيأت امناء است و بودجه آن نيز از محل صرفهجوييها بايد تامين شود، مستمر تلقي نشده و از آن کسور بازنشستگي نيز کسر نميگردد و تجويز پرداخت فوقالعاده مورد نظر براي مقطع خاص زماني، ايجاد تکليف براي دستگاه طرف شکايت براي پرداخت مستمر آنها و کسر کسورات بازنشستگي و احتساب آن در مرخصي ذخيره نمينمايد، بنابراين خواسته غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1371 موضوع شکايت خانم فائزه کاشاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1694 مورخ 28/7/1387 به شرح دادنامه شماره 2764 مورخ 26/12/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران برابر بند 14 صورتجلسه بيست و يکمين نشست مورخ 27/12/1384 مصوب نموده است « فوقالعاده ويژه هيأت امنا در پاداش، بازخريد و ذخيره مرخصي کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد.» و برابر بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم قانوني محسوب ميشود. بنابراين با مدرک جديد خود خواسته شاکي دائر بر پرداخت مابهالتفاوت پاداش پايان خدمت و بازخريد ذخيره مرخصي استحقاقي با محاسبه فوقالعاده ويژه هيأت امناء موجه ميباشد، لذا با نقض رأي فوقالاشعار مستنداً به ماده 17 قانون ديوان حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت مطالبات صادر ميگردد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1610 موضوع شکايت خانم مرضيه هاشميـان به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت فوقالعاده ويژه هيأت امناء به شرح دادنامه شماره 1842 مورخ 20/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه براساس بند 14 مصوبه مورخ 28/12/1384 هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي تهران که با استفاده از اختيارات بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم تصويب گرديده تصريح شده است که فوقالعاده ويژه هيأت امناء در بازخريد مرخصي ذخيره محاسبه شود و از طرفي مشتکيعنه در اينخصوص دفاع قابل توجهي به عمل نياورده است، لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام خوانده به لحاظ و محاسبه فوقالعاده ويژه هيأت امناء در تعيين مبلغ مربوط به بازخريد مرخصيهاي استحقاقي ذخيره شده وي صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به کلاسه پرونده 87/2174 موضوع شکايت آقاي عبدالرسول فاتحي پيکاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته پرداخت فوقالعاده ويژه هيأت امناء به هنگام بازخريد ذخيره مرخصي به شرح دادنامه شماره 2455 مورخ 19/12/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه براساس بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه هيأت امناء دانشگاهها مجاز به تدوين و تصويب مقررات اداري مالياتهاي مستقيم دانشگاهها بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات ميباشند و با عنايت به اينکه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي تهران طي بند 4 مصوبه مورخ 27/12/1384 مقرر داشته است که فوقالعاده ويژه هيأت امناء در تعيين بازخريد مرخصي ذخيره کارکنان دانشگاه تاثير داده شود. لذا حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به تاثير فوقالعاده ويژه هيأت امناء در محاسبه بازخريد مرخصي ذخيره شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال پروانه بهرهبرداري سابق و صدور پروانه بهرهبرداري جديد براي مودي بدون تأسيس و بهرهبرداري واحد توليدي و معدني جديد
تاريخ دادنامه: 23/9/1388 شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 88/650
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت کمپرسورسازي ايران.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکايت شرکت کمپرسورسازي ايران (سهامي عام) به طرفيت اداره کل امور مالياتي استان قزوين به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر موضوع عملکرد سالهاي 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت در لايحه دفاعيه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گرديده که شرکت با احداث سالهاي متعدد و نصب و تعبيه دستگاههاي جديد اقدام به توليد کمپرسور نموده ليکن با توجه به اينکه در ماهيت نوع محصول و افزايش توليد تغيير حاصل نشده و کماکان حداکثر توان توليد از مرز يک ميليون دستگاه در سال از ابتداي تاسيس تاکنون تغيير حاصل نشده نميتواند از معافيت مقرر در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايد. بنابراين با عنايت به مطالب مذکور در لايحه دفاعيه طرف شکايت و اينکه کد محصول توليدي بدون تغيير همچنان 370 ـ 3829 از ابتدا تاکنون باقي مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد بيني از حيث رعايت مقررات شکلي و قانوني در جريان رسيدگي و صدور آنها مشهود و ملحوظ نيست و دليل موجه و متقني که موجب نقض آراء معترضعنهما را ايجاب نمايد از جانب شرکت شاکي ارائه و اقامه نگرديده است، دادخواست اعتراض مطروح غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکايت شرکت کمپرسورسازي ايران به طرفيت اداره کل مالياتي استان قزوين به خواسته اعتراض به رأي شماره 443/3 مورخ 6/7/1382 هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 27/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه توليدات جديد شرکت شاکي با راهاندازي سيستم جديد توليد و نصب ماشينآلات بوده و با توليدات قبلي شرکت مطابق گواهيهاي اداره کل صنايع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهرهبرداري شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافيت مالياتي ميبايست برخوردار گردد، عليهذا ضمن صدور حکم به ورود شکايت رأي معترضعنه را نقض و رسيدگي به موضوع به شعبه همعرض احاله ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 670 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 23/9/1388 شماره دادنامه: 670 كلاسه پرونده: 88/645
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/665 موضوع شکايت آقاي محسن رضايي عشرتآبادي، به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر، به خواسته پرداخت اضافهکاري سه هفته آخر مرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 1984 مورخ 25/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري فوقالعاده اضافهکار فقط در قبال ساعات کار اضافي قابل پرداخت است و کلاسهاي درس در پايان ارديبهشت ماه تعطيل و در خرداد ماه فقط امتحانات برگزار ميشود و دبيران به تعداد روزهاي تدريس جهت مراقبت در مدرسه حاضر ميشوند که کمتر از ساعتهاي موظف دبيران است و با اين وصف صرف وجود ابلاغ دلالت بر انجام کار اضافه بر ساعات موظفي ننموده و شاکي نيز دليلي بر انجام کار اضافي ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه اول ديوان، در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1024 موضوع شکايت آقاي فضلالله هاتفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي به خواسته عدم پرداخت حقالزحمه ساعات غيرموظف تدريس از خرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 2209 مورخ 24/9/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره طرف شکايت با ارائه برنامههاي امتحاني دانشآموزان مقطع راهنمايي و متوسطه اعلام داشته از تاريخ 1/3/1387 امتحانات خرداد ماه دانشآموزان شروع شده و در ايام امتحانات کلاسهاي درس دائر نميباشد و با عنايت به اينکه، شاکي دليلي بر دائر بودن کلاسهاي درس و انجام کار اضافي به ميزان بيش از يک هفته در خرداد ماه ارائه نکرده و با توجه به اينکه به دلالت بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري فوقالعاده اضافهکاري فقط در قبال انجام کار اضافي قابل پرداخت است که در مانحن فيه دليلي بر انجام کار اضافي از ناحيه شاکي محرز نميباشد، بنابراين خواسته غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1192 موضوع شکايت آقاي محمدرضا نبوي به طرفيت آموزش و پرورش ناحيه يک مشهد به خواسته، مطالبه 3 هفته تدريس غيرموظف خرداد ماه 1387 و اصلاح آن بر اساس آخرين حکم صادر شده به شرح دادنامه شماره 2270 مورخ 3/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بموجب لايحه دفاعيه و ضمائم پيوست آن از جمله برنامه امتحاني خرداد ماه دانشآموزان مربوطه، مشخص ميگردد که در ايام امتحانات خرداد ماه، دائر بودن کلاسهاي درس الزامي نبوده و معمولاً هم داير نميشود و با عنايت به اينکه به موجب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوري، پرداخت فوقالعاده اضافهکاري منوط به انجام کار اضافي ميباشد که در مانحن فيه دليلي بر آن از ناحيه شاکي ارائه نشده، بنابراين خواسته غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1098 موضوع شکايت آقاي حسين بهنامي فرد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حقالتدريس از تاريخ 8/3/1387 لغايت 31/3/1387 به شرح دادنامه شماره 2524 مورخ 27/12/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رياست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي طي لايحه مذکور اظهار داشته دوره متوسطه از تاريخ 1/3/1387 لغايت 23/3/1387 اقدام به برگزاري امتحانات پايان سال نمودهاند که معلمان در روزهاي برگزاري امتحانات فقط در جلسه امتحان حضور پيدا مينمايند و در قبال انجام کار موظفي حقوق دريافت نمودهاند. با عنايت به موارد فوق اين سازمان برابر اعتبار موجود نسبت به پرداخت حقالتدريس تا هفته اول خرداد ماه اقدام نموده است و الباقي سه هفته خرداد ماه به جهت کسري اعتبار با وزارت آموزش و پرورش جهت تخصيص اعتبار مربوطه مکاتبه شده است که در صورت جذب نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد. بنا به مراتب فوق و مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبني بر اينکه عدم تامين اعتبار مسقط حق مسلم شاکي نميتواند باشد شکايت مطروحه وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 752 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي بعهده وزير آموزش و پرورش ميباشد، لذا تعيين 30 ساعت اشتغال در هفته براي مشاوران مدارس مغاير قوانين نميباشد
تاريخ: 21/10/1388 شماره دادنامه: 752 کلاسه پرونده: 88/790
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش مازندران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 87/1888 و 87/1898 موضوع شکايت خانمها خديجه خانباييقاديکلايي و مريم رحيميالاشتي بهطرفيت سازمان آموزش و پرورش به خواسته الزام سازمان به تقليل ساعت کار موظفي از 30 ساعت به 24 ساعت به شرح دادنامههاي شماره 215 و 214 مورخ 6/2/1388 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر بهاينکه مشاراليها قبل از تصويب مصوبه شماره 116033ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيأتوزيران به پست مشاور منصوبگرديده و تسري و عطف مفاد مصوبه بهماسبق توجيه قانوني ندارد، بنابراين شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 4 قانون ديوان عدالت اداري حکم به الزام دستگاه متبوع به تقليل ساعت کار موظف هفتگي خواهان از 30 ساعت به 24 ساعت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 87/1928 و 87/2002 موضوع شکايت خانم گلبهار تقيزادهکليدبري و خانم بهناز اميري شبلي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به افزايش ساعت کار از 24 به 30 ساعت به شرح دادنامه شماره 583 و 584 مورخ 26/3/1388 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طي بخشنامه شماره 45/710 مورخ 10/7/1384 وزارتي اعلام گرديده کليه افرادي که در رشته مشاور مدرسه اشتغال مييابند ملزم به 30 ساعت کار موظف در هفته ميباشند و دليلي بر ابطال بخشنامه مذکور ذکر نشدهاست و مستفاد از دادنامه 33 الي 39 مورخ 3/2/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تعيين حداقلي ساعت تدريس متصديان مشاغل آموزشي با اصلاح قسمت آخر ماده 20 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک آييننامه اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان بعهده وزير آموزش و پرورش ميباشد، لذا تخلفي از مقررات ثابت نيست و حکم به رد شکايت مشاراليه صادر ميگردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه 87/1943 موضوع شکايت آقاي خسرو پارسيان به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بخواسته تقليل ساعت کار مشاور به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 23/2/1388 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينکه طي بخشنامه شماره 45/710 مورخ 10/7/1384 وزارتي اعلام گرديده که کليه افرادي که در رشته مشاور مدرسه اشتغال مييابند ملزم به 30 ساعت کار موظف هفتگي ميباشند و با توجه به اينکه حسب بخشنامه يادشـده تصدي پست مشاور جهت شمول مقررات مزبور لزومي نداشته و صرف اشتغال در رشته مذکور کفايت مينمايد و با عنايت به اينکه دليلي بر ابطال بخشنامه مورد اشاره ارائه نگرديده و مستفاد از دادنامه شماره 33 الي 39 مورخ 29/2/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تعيين حداقل ساعت تدريس متصديان مشاغل آموزشي با اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجريه آموزشي موضوع تبصره يک آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان به عهده وزير آموزش و پرورش ميباشد، عليهذا تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکيعنه ثابت نبوده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر (با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون كار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد از مزاياي قانون تأمين اجتماعي فراهم ميگردد)
تاريخ: 2/9/1388 شماره دادنامه: 650 كلاسه پرونده: 88/647
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عليرضا آل آقا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/583 موضوع شکايت آقاي سيدعليرضا آل آقا به طرفيت، 1ـ جهاد دانشگاهي علم و صنعت 2ـ شعبه هفدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه از ناحيه خوانده رديف اول و الزام طرف شکايت رديف دوم به قبول و احتساب آن جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 1809 مورخ 27/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، شاکي به شرح دادخواست تقاضاي پرداخت حق بيمه ايام اشتغال خود از تاريخ 2/11/1359 لغايت 5/11/1362 از ناحيه جهاد دانشگاهي و الزام به پذيرش آن از جانب سازمان تأمين اجتماعي را تقاضا کرده است. نظر به اينکه شاکي حسب اعلام اداره طرف شکايت قبل از سال 1370 با جهاد دانشگاهي قطع رابطه کاري نموده و اين سازمان برابر موافقتنامه و قرارداد تنظيمي با سازمان تأمين اجتماعي از سال 1370 اقدام به بيمهنمودن کارکنان خود نموده، بنابراين با توجه به اينکه در زمان انعقاد قرارداد بيمه شاکي در خدمت سازمان جهاد دانشگاهي نبوده و به موجب رأي شماره 288 مورخ 11/10/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشتکيعنه رديف اول الزامي به کسر و واريز حق بيمه قبل از تاريخ تنظيم قرارداد به سازمان تأمين اجتماعي نداشته و لذا شکايت غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1877 موضوع شکايت آقاي علي صابر به طرفيت، 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ شرکت مخابرات ايران 3ـ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف به خواسته وصول حق بيمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه شماره 2418 مورخ 28/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رابطه کاري شاکي با کارفرما حسب محتويات پرونده و مدارک پيوست آن محرز ميباشد و با عنايت به اينکه عليالاصول به موجب ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و ساير مقررات مربوط سازمان مزبور مسئول و متولي وصول حق بيمه کارگر و کارفرما ميباشد که به اين تکليف قانوني عمل نشده است. بنابراين و با توجه به اينکه حسـب محتويات پرونده رابطه استخدامي شاکي با کارفرما محرز بوده بنا به مراتب و به حکم قانون تأمين اجتماعي و مقررات آن سازمان مذکور مکلف است که نسبت به وصول حق بيمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حق بيمه وي اقدام نمايد. بنا به مراتب شکايت شاکي در رابطه با دادخواست مطروحه موجه تشخيص و رأي به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/320 موضوع تجديدنظرخواهي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف نسبت به دادنامه شماره 2418 مورخ 28/8/1385 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 24/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال قسمتي از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 17/5/1386 شوراي اسلامي شهر شانديز.
تاريخ: 2/9/1388 شماره دادنامه: 648 كلاسه پرونده: 88/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علياكبر شاملي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 17/5/1386 شوراي اسلامي شهر شانديز.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبهاي توسط شوراي اسلامي شهر شانديز در مورخ 17/5/1386 در صورتجلسه شماره 804 تصويب شده كه خلاف نص صريح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانين است. در بند 4 اين مصوبه آمده است، بهاي خدمت جهت بهسازي بلوار ورودي شهر شانديز از چهل بازه تا ميدان شهداء به ماخذ 20 برابر قيمت منطقهاي اعلام ميشود. تا اين قسمت ايرادي بر آن مترتب نيست. معذلك در انتهاي اين مصوبه آمده « خدمات در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كردهاند نيز اعمال ميشود». اين قسمت عملاً مخالف نص صريح عطف بماسبق نشدن قوانين است، چرا كه موكل وفق مدارك پيوستي، مالك زمين در همان محدوده به شماره پلاك ثبتي 13 فرعي از 189 اصلي بخش 6 مشهد « شانديز» ميباشد كه براي زمين خود قبل از تصويب اين مصوبه، پروانه ساختماني توريستي دريافت نموده و در مورخ 3/4/1385 تمام آنچه كه شهرداري به عنوان عوارض ساختماني، عوارض نوسازي، بهاي خدمات و آمادهسازي دريافت مينمايد را پرداخت نموده است، ولي اكنون با قيمت سرسامآور 20 برابري مواجه شده است، در صورتي كه نص صريح قانون است كه قوانين را عطف بماسبق نمينمايد مگر در مواردي كه به نفع متهم باشد و يا آنكه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد. لهذا موكل به اين مصوبه اعتراض و اعتراضيه خود را به معاونت عمراني فرمانداري مشهد تقديم نموده لهذا با توجه به اينكه استانداري در نامه شماره 12/145745 مورخ 12/12/1386 خود به موكل اعلام نموده كه با توجه به عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداري مشهد به مصوبه مذكور ايرادي وارد نيست، لذا مصوبه ذكر شده قانوني و هرگونه اعتراض ميبايست از طريق ديوان عدالت اداري انجام پذيرد. لذا متقاضي ابطال مصوبه فوقالذكر ميباشد. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به شكايت مذكور مبني بر ابطال مصوبه فوقالذكر، طي نامه شماره 1851 مورخ 25/10/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ در متن مصوبه مذكور به وضوح قيد گرديده است كه « دريافت بهاي خدمات در مورد كساني كه پايان كار دريافت نكردهاند، اعمال شود» و اين موارد به استناد ماده 12 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، شهرك و بخش مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي، تصويب شده و قطعيت يافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوي شاكي فاقد مبنا و وجاهت قانوني است. ضمن اينكه شاكي در متن دادخواست كليات مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز را پذيرفته است. 2ـ آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 قانون مدني است، مصوبهاي است كه انصراف به زمان قبل از تصويب دارد در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز مربوط به تاريخ 17/5/1386 است و زمان اخذ پايان كار در حال حاضر كه زمان موخر است، ميباشد كه هنوز فرا نرسيده است. مسلماً وصول حقوق شهرداري مقيد به زمان نميتواند باشد و اكنون كه شاكي درخواست پايان كار نموده است نيز زمان تسويه حساب عوارض ميباشد و ايشان در قبال اخذ پايان كار بايد عوارض مورد نظر را تاديه نمايند. 3ـ احداث بلوار ورودي شهر شانديز با هزينهاي بالغ بر 60 ميليارد ريال در دست اقدام ميباشد. شوراي اسلامي شهر شانديز با بهرهگيري از اختيارات قانوني خود به منظور تأمين بخش بسيار ناچيزي از هزينههاي تحصيل حريم و احداث بلوار مذكور كه تأثير قابل توجهي به افزايش قيمت اراضي و املاك واقع در حاشيه بلوار ورودي دارد، اقدام به تصويب بهاي خدمات مذكور نمود. قطعاً تأمين تمام هزينه اين پروژه بزرگ عمراني نه از محل اعتبارات دولتي ميسر ميشود و نه امكان تأمين هزينههاي آن از محل دريافت ناچيز عوارض ساختماني وجود دارد. از سوي ديگر ارزش افزودهاي كه احداث بلوار براي املاك و اراضي واقع در حاشيه بلوار ورود ايجاد ميكند در مقابل دريافت بهاي خدمات بسيار ناچيز است و تأمين آن از محل عوارضي كه ساير شهروندان پرداخت ميكنند هم ميسر نيست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنايت به مراتب فوقالذكر رد شكايت نامبرده مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 666 ـ 16/9/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: 16/9/1388 شماره دادنامه: 666 كلاسه پرونده: 88/648
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي هادي رحماني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/463 موضوع شكايت آقاي خدارحم تبريك به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد به خواسته: اعتراض به رأي شماره 60/18/78 مورخ 4/3/1378 آن هيأت به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 25/8/1378 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اشعار داشته از سال 1353 در شركت تعاوني سررود به عنوان فروشنده و عامليت مشغول بهكار شده اما در تاريخ25/1/1378 بدون دليل مرا اخراج نمودند و هيأت حلاختلاف مرا مستحق هيچگونه حق و حقوقي ندانسته زيرا معتقد است كه رابطه كارفرمائي و كارگري وجود ندارد. طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته چون سمت شاكي مديرعامل شركت بوده. لذا وظيفه وكيل در مقابل موكل را عهدهدار بوده كه رابطه آنان مشمول قانون كار نميباشد. با مداقه محتويات پرونده و سوابق ارسالي ملاحظه ميشود كه شركت با سرمايه اهالي تشكيل و اداره ميشده و نامبرده از اعضاء هيأت مديره نبوده بلكه در مقابل دريافت حقوق خدمت مينموده با توجه به تصريح ماده 2 قانون كار مبني بر تعريف كارگر نظر بهاينكه مشاراليه از شركت بابت خدماتش حقالسعي دريافتداشته فيالواقع رابطه فيمابين رابطه كارفرما و كارگري تلقي خواهدشد استدلال هيأت حل اختلاف صحـيح به نظر نميرسد لذا ادعاي شاكي موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض را دارد. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1000 موضوع شكايت آقاي هادي رحماني بهطرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دهدشت (استان كهكيلويه و بويراحمد) بهخواسته نقض رأي شماره 42 مورخ 13/6/1387 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 18/12/1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه رأي صادره براساس اظهارات طرفين و مستندات ارائه شده از ناحيه آنان صادر گرديده و از ناحيه شاكي دليل مؤثري كه رأي معترضعنه را نقض نمايد ارائه نگرديده است و در رسيدگي معموله نيز تخلقي از قوانين و مقررات مشهود نميباشد، لذا شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراء مذكور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مييابد
تاريخ: 16/9/1388 شماره دادنامه: 667 كلاسه پرونده: 88/649
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فيروز فاضلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الفـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/492 موضوع شكايت آقاي فيروز فاضلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 30/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه هيأت دولت موظف به تعيين درصد افزايش حقوق در هر سال ميباشد و دولت هم 11 درصد افزايش حقوق در سال 1386 تعيين نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحيه دستگاه بايد متكي به قانون و مقررات باشد، بنابراين شكايت وي را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيستويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/468 موضوع شكايت آقاي فريدون دهقاني خرمآباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به خواسته افزايش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 20/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه شماره 86/81 مورخ 10/2/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي يك و 2ـ715/3/هـ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران باطل گرديده و در رأي مذكور تصريح شده است كه ميبايستي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال 1386 متناسب با نرخ تورم كه 7/13 درصد ميباشد، افزايش پيدا كند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف نموده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد. بنا به مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حكم بهورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به افزايش حقوق شاكي به ميزان7/13 درصد اعلام ميگردد. هيأتعمومي ديوانعدالتاداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور
تاريخ: 5/11/1388 شماره دادنامه: 790 کلاسه پرونده: 87/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره430/1747/3 مورخ 19/1/1386 وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرائي بخشنامه مذکور مورخ 4/3/1386.
گردشکار: سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره 19455/87/302 مورخ 19/3/1387 اعلام داشتهاند: 1ـ بر مبناي بخشنامههاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظهاي به فرزندان اعضاي هيأت علمي اختصاص مييابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان به گونهاي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آييننامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميمگيري مقتضي اتخاذ ميشود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامههاي مذکور است. 2ـ در سال 1382 به دنبال شکايت دانشجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آييننامههاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي، بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 به وسيله دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 هيأت عمومي ابطال گرديده است. 3ـ در پي صدور رأي فوقالاشاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 21/4/1382 بخشنامه جديدي به شماره 4737/1 مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي ابلاغ مينمايند و ضمن آن در صدد برميآيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 ديوان عدالت اداري را متوقف نمايند که در نهايت رياست محترم قوه قضائيه در هامش نامه شماره 9365 مورخ 4/6/1382 وزارتخانههاي مذکور مقرر ميفرمايند: « با اين پيشنهاد موافقت ميشود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود». 4ـ کليت مقررات ناعادلانه فوقالاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامههاي مختلف عملي گرديده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 مشترک دو وزارتخانه سابقالذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب 4 /3/1386 مجري ميباشد. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پارهاي زمينهها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامههاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند 9 اصل سوم قانون اساسي ميباشد. چنانچه که رأي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيضآميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت ميباشد، 1ـ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همينجا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. 2ـ در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديکترين دانشگاه ممکن ميگردد. ب ـ در تبصره يک بند1ـ2 آمده در صورت نداشتن حدنصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکانپذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولاً، تبعيضآميز و ناروا است. ثانياً، براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشگاه مقصد. ثالثاً، اين تشخيص بديون تعيين هرگونه شاخص عنوان گرديده است. ج ـ در ادامه اين بند انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولاً، فاصله علمي مشخص نيست. ثانياً، دانشگاه مقصد ميتواند در سطح بالاتر يا پايينتر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه موردنظر سطحبندي حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساساً نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره يک بند 2ـ2 امکان تغيير رشته هم منظور گرديده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره2 بند2ـ2 آمده داوطلب نميتواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حدنصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال ميتواند توام انجام گيرد و نافي بند 2ـ6 به نظر ميرسد. هـ ـ در بند 6ـ6: فرزند عضو هيأت علمي که توسط اين آييننامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مييابد، در صورتيکه بخواهد با استفاده از ساير آييننامهها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصتهاي متعدد براي دانشجو فراهم ميآورد. 5 ـ آنچه مسلم است اينکه قضيهاي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري ميتواند تاثيرگذار باشد، اصولاً نميتواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا، موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري ميشود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزء اختيارات وزراء نبوده و لااقل از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحلهاي نمودن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب 21/5/1377 تعيينگرديدهاست. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساساً اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون ميباشد و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نميتواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع گردد. لذا همان گونه که رأي سابقالاصدار ديوان عدالت اداري اشعار ميدارد، اختصاص چنين امتيازات انحصارگرايانهاي نسبت به طبقهاي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بيعدالتي است و بيترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوبشده و خارج از صلاحيت اجرايي وزراء و يا هيأت وزيران ميباشد. بنا به مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايح شماره 419416/ح/ن مورخ 15/10/1387 و شماره11611/75 مورخ 20/12/1387 چنين اعلام داشتهاند، اعطاي تسهيلات به اعضاي هيأت علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوي که فعاليتهاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرتهاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحتالشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور کميتههاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گرديده بود به موجب رأي هيأت عمومي به شماره 16 مورخ 23/1/1382 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس گرديد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است (با اين پيشنهاد موافقت ميشود براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي را بعنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين نمودند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ گرديد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاء هيأت علمي خود قائل شدهاند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خود به نحو احسن عمل نمايند. در آزمون سراسري هر داوطلب ميتواند بنا به شرايط خود در يکي از سهميههاي مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نمايد. هر يک از اين سهميهها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص دادهاند. براي فرزندان اعضاء هيأت علمي سهميهاي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون ميتوانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيأت علمي منوط به داشتن حد نصاب 90درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميباشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمهحضوري به ساير دورهها ممنوع ميباشد. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدين است ميتواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميههاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميتوانند به رشته فوق تغيير رشته دهند، حد نصاب 5/92 درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميهها انجام ميگرديد، خود در آن رشته پذيرفته ميشدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد 75 درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم و خانواده شهدا 80 درصد گزينش آزاد ميباشد. همانند انتقال، تغيير رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمهحضوري به ساير دورهها ممنوع ميباشد. همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکانپذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيأتعلمي نميباشد بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آييننامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد ميتوانند انتقال يابند و بر اساس آييننامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته ميباشند و هر دانشجو ميتواند براسـاس آييننامه آموزشي حداکثر تا 40درصد واحدهايدرسي خود را در دانشگاه ديگر بهطور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کردهاند که دانشجويان رشتههاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمايند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز ميتوانند تغييررشته دهند (دانشگاههاي صنعتيشريف و صنعتي اميرکبير). براساس آييننامه آموزشي، دختراني که ازدواج ميکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مييابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را بعهده داشته باشند، ميتوانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيأت علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغييررشته يافتهباشند در صورت دارابودن حدنصاب نمره، ميتواند با استفاده از ساير آييننامهها انتقال و تغيير رشته يابد و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نميباشند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهرهمندي از آييننامههاي مختلف در نظر گرفته شده است نه ايجاد فرصتهاي متعدد و اصولاً استفاده از تسهيلات هيأت علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هيأت علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفتهشدگان آزمون سراسري نميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 835، 836 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري
تاريخ: 19/11/1388 شماره دادنامه: 835، 836
كلاسه پرونده: 88/531 و 532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد شرافتي و مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکايت خانم ميترا پاشاپور به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزيني و استفاده توأم از مزاياي حق همترازي و فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براساس مدرک تحصيلي فوق ليسانس و مبناي پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاکي ميباشد و با عنايت به اينکه اين دو مقوله نيز منفک از يکديگر ميباشند، لذا بر اين اساس پرداخت توام اين دو به مستخدم منع قانوني ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه مشتکيعنه حکم به الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح حکم کارگزيني و پرداخت توام اين دو فوقالعاده به شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکايت: آقاي محمد شرافتي به طرفيت: وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزيني شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي بايستي حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدرک همترازي از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها کمتر نباشد و در اين قانون هيچگونه اشارهاي به مابهالتفاوت همترازي نشده و ابلاغ اين عنوان بدون حکم قانوني فاقد وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات به اينکه عدم اعمال افزايش حقوق و فوقالعاده شغل در ميزان حق جذب شاکي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت نامبرده و اصلاح حکم کارگزيني مشاراليه ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوقالعاده شغل با اعمال ماده 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوقالعاده جذب براساس حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکايت آقاي محمد شرافتي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه نامبرده داراي مدرکتحصيلي فوقليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره4169ت25703 مورخ23/5/1381 هيأت وزيران که در ماده3 مقرر داشته، پرداخت فوقالعاده مذکور شامل افرادي که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاء هيأت علمي شدهاند، نميباشد و مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 779ـ 778 مورخ 24/11/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده و بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر ميگردد. د ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکايت آقايان 1ـ آقاي شهاب نوبختحقيقي 2ـ آقاي مهدي خليليمرندي 3ـ آقاي حسين مهديدوست 4ـ آقاي مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزيکشور و وزارت جهاد کشاورزي به خواسته: الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوقالعاده ويژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هيأت وزيران به شرح دادنامههاي 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نمودهاند: نظر به اينکه نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ندانسته است با توجه به اينکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوقالعاده ويژه هيأت علمي که خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوقالعاده مذکور شامل فوقالعاده شغل نبوده که موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد هر يک از فوقالعادههاي خاص و فوقالعاده شغل تحت عناوين جداگانهاي بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوقالعاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته بنابراين فوقالعاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء براي شاکي بوده باشد. با توجه به مراتب فوق شکايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده حکم به رد شکايت وي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء تعارض بين آراي مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1/2/1388 موضوع: آييننامه توسعه مشاركتهاي مردمي به شيوه مديريت هيات امنايي در مدارس
رأي شمارههاي 760 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت نميباشد
تاريخ: 28/10/1388 شماره دادنامه: 760 كلاسه پرونده: 88/674
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي سميعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و يازدهم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه هشتم ديوان، در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکايت آقاي نصرتاله قدرتآبادي، به طرفيت، بنياد مسکن جمهوري اسلامي ايران
به خواسته تقاضاي مشموليت موکل به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان و استحقاق دريافت حقوق و مزاياي متعلقه در ازاي هر يک سال اسارت 2 سال سابقه خدمت معادل 28 ماه و 14 روز براساس آخرين حقوق دريافتي طي دادنامه شماره 174 مورخ 19/1/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً حسب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميگردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانياً شاکي فوق از آزادگان انقلاب اسلامي بوده وکارت شناسايي مويد اين موضوع بوده و بنياد شهيد نيز طي نامه شماره 19807/850/28231 مورخ 2/11/1386 تاييد نموده است، شاکي به مدت 26 ماه و 15 روز در زندان رژيم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده 10 دستورالعمل اجراي مـوضوع بخشنامه شماره 96018 مـورخ 24/8/1369 رياسـت جمهوري هـر سال
اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفيع و بازنشستگي يا عناوين مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نيز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام دستگاه طرف شکايت به اعمال ماده 13 قانون فوق در مورد شاکي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1011 موضوع شکايت آقاي محمدعلي سميعي به طرفيت شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزايا در مدت اسارت طبق ماده 13 قانون آزادگان طي دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه با ملاحظه قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پيروزي انقلاب محکوميت سياسي داشتهاند مصوب سال 1377 و قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 1368 و لايحه جوابيه طرف شکايت، همچنين لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محکومان سياسي مصوب 18/5/1358 و لايحه قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب 6/9/1358 هيچ گونه حقوقي بابت ايام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل آن ايام پيشبيني نشده است و در واقع خواسته شاکي مبني بر پرداخت دو برابر حقوق دريافتي فعلي بابت مدت اسارت فاقد محمل قانوني است. لذا حکم به رد شکايت وي را صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه هفتصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 14/8/1387 موضوع: ادامه تحصيل دارندگان مدرك تحصيلي مهارتهاي حرفهاي
مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ28/8/1387 موضوع: اجراي قطعي آييننامه آموزشي دوره متوسطه آموزش از راه دور
مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387 موضوع: اجراي قطعي آييننامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي آموزش از راه دور
مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ28/8/1387 موضوع : انجام تحقيق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور
مصوبه هفتصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ13/12/1387 موضوع: طراحي و مشاركت در مطالعات ملي، منطقهاي و بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و اجرا و كاربست نتايج آن
مصوبه هفتصد و نودمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 9/4/1388 موضوع: الحاق تبصرههايي به برخي از مواد آييننامه آموزشي دوره متوسطه روزانه (سالي ـ واحدي)
مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ28/8/1387 موضوع: اجراي شيوه نيمسالي واحدي در دوره راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور
مصوبه هفتصد و نود و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20/5/1388موضوع: اجراي آزمايشي آييننامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (ارزشيابي توصيفي)
مصوبه هفتصد و نود و يکمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/4/1388 موضوع: برگزاري يك نوبت ارزشيابي اضافي براي مردودين دو ساله دوره راهنمايي تحصيلي
مصوبه هفتصد و نود و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20/5/1388 موضوع: تمديد اجراي آزمايشي اساسنامه مدارس ورزش
مصوبه هفتصد و نود و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/6/1388 موضوع: اساسنامه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وابسته به دستگاههاي دولتي و ساير نهادهاي عمومي
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ضرورت ادامه فعاليت شركت بازرگاني پتروشيمي در چين، كره جنوبي، هند و تركيه
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت نفت
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (6) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در ارتباط با فعاليت دفاتر و شعب شركتهاي مستقر در خارج از كشور تصويب كرد:
تصميم نمايندگان دستگاههاي موضوع تبصره (6) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم در خصوص ضرورت ادامه فعاليت شركت بازرگاني پتروشيمي در چين، كره جنوبي، هند و تركيه تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تأييد ميشود.
معاون رييسجمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ لطفا... فروزندهدهكردي
آئيننامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « آئيننامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه هفتصد و نود و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 14/7/1388 تدوين طرح ساماندهي منابع آموزشي
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و مركز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري تصويب كرد:
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاحات موادي از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع) و به منظور انجام اصلاحات در موادي از اساسنامه صندوق مذكور، تصويب كرد:
ماده واحده « موافقت با تأسيس مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي ويژه طب سنتي ايران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مصوب جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به تفويض شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه182 مورخ 25/1/1388، براساس تفويض شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 13/8/1387 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مادهواحده « موافقت با تأسيس مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي ويژه طبسنتي ايران توسط وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي» را بهشرح ذيل بهتصويب رساند:
« ماده واحده ـ نظر به اهميت توسعه طب سنتي ايران و فناوريهاي مرتبط با گياهان دارويي در تأمين سلامت و رفاه، توسعه و پيشرفت اقتصادي، رشد علوم و فناوريهاي حوزة سلامت و حفظ و ارتقاء محيط زيست و براي بهرهگيري بهينه از منابع غني فرهنگي و تنوع آب و هوايي و دانش ارزنده ايران اسلامي و در راستاي تحقق بندهاي1، 2، 4و 6 سند چشمانداز بيستساله جمهورياسلاميايران، به وزارتبهداشت، درمان و آموزشپزشكي اجازه دادهميشود تا نسبت به تأسيس مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي ويژه طب سنتي ايران اقدام نمايد.
تبصره ـ اساسنامه اين مؤسسه بهتصويب شورايگسترش آموزشعالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهدرسيد.»
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني را به شرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه « عضويت يك نماينده از شوراي گسترش حوزههاي علميه در شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 بر اساس پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، مصوبه « عضويت يك نماينده از شوراي گسترش حوزههاي علميه در شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« يكي از اعضاء شوراي گسترش حوزههاي علميه به معرفي آن شورا، براي عضويت در شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، منصوب ميشود».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « واگذاري و تفويض صلاحيت تصميمگيري و تصويب رشتههاي حوزوي و علوم انساني مرتبط با مأموريتهاي حوزههاي علميه به شوراي گسترش حوزههاي علميه» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 1/2/1388 شوراي عالي حوزه علميه قم، ماده واحده « واگذاري و تفويض صلاحيت تصميمگيري و تصويب رشتههاي حوزوي و علوم انساني مرتبط با مأموريتهاي حوزههاي علميه به شوراي گسترش حوزههاي علميه» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ صلاحيت تصميمگيري و تصويب كليه رشتههاي حوزوي و علوم انساني مرتبط با مأموريتهاي حوزههاي علميه به شوراي گسترش حوزههاي علميه، واگذار و تفويض ميشود
تبصره ـ اين تفويض، به منزله سلب صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه تصويب رشتههاي تحصيلي علوم حوزوي نخواهدبود».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « الحاق يك بند به ماده 5 اساسنامه شوراي گسترش حوزههاي علميه (مصوب جلسه 542 مورخ23/4/1383) (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388، براساس پيشنهاد دو فوريتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبه « الحاق يك بند به ماده 5 اساسنامه شوراي گسترش حوزههاي علميه (مصوب جلسه542 مورخ 23/4/1383)» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « اختصاص و پيشبيني دو واحد درس زبان و ادبيات مربوط به زبانها و گويشهاي محلي و بومي براي تدريس در دانشگاههاي مركز استانهاي ذيربط (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ماده واحده ـ « در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي و به منظور صيانت از اجزاء ارزشمند فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و تقويت بنيانهاي مقوّم اين فرهنگ به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اجازه داده ميشود كه دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبانها و گويشهاي بومي و محلي كشور مانند آذري، كردي، بلوچي و تركمن در دانشگاههاي مركز استانهاي ذيربط به صورت اختياري ارائه و تدريس شود.
تبصره1ـ تهيه متون و تربيت مدرسان موردنياز طبق برنامهاي خواهدبود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران و اسلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرسد.
تبصره2ـ تشخيص زبانها و گويشهاي مشمول اين ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خواهدبود.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388، براساس مصوبه مورخ 8/2/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« آقاي دكتر رضا داورياردكاني به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي، انتخاب ميشوند».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « الحاق يك بند به ماده 2 آييننامه تشكيل شوراي فرهنگ عمومي» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388، براساس مصوبه مورخ 8/2/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « الحاق يك بند به ماده 2 آييننامه تشكيل شوراي فرهنگ عمومي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ يك نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراي عالي».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « موافقت با اصل تأسيس پارك ملي زيست فناوري بوعلي سينا» (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده واحده « موافقت با اصل تأسيس پارك ملي زيست فناوري بوعليسينا» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ با توجه به اهميت زيست فناوري در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني و با لحاظ رشد شتابان و تصاعدي آن در دنيا و براساس ضرورتهاي فعلي، شوراي انقلاب فرهنگي با تأسيس پارك ملي زيست فناوري بوعلي سينا تحت نظر انستيتو پاستور ايران و در چارچوب سند ملي زيست فناوري موافقت مينمايد.
تبصره ـ اساسنامه اين پارك ملي، توسط شوراي گسترش آموزشعالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب خواهدرسيد.»
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « ايجاد شرايط تسهيل زمينههاي ادامه تحصيل دانشآموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» (مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده « ايجاد شرايط تسهيل زمينههاي ادامه تحصيل دانشآموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحده « تعيين مناسبتهاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي» (مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، بنا به مصوبه مورخ 6/5/1388 شوراي فرهنگ عمومي، ماده واحده « تعيين مناسبتهاي جديد تقويم سال 1389 هجري شمسي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ مناسبتهاي جديد ذيل، براي درج در متن تقويم سال 1389 هجري ـ شمسي تعيين ميشوند:
1ـ روز فناوري فضايي ـ 14 بهمن (روز پرتاب ماهواره ملي اميد به فضا).
2ـ روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسي شاهچراغ (ع) ـ 6 ذيقعده.
3ـ شهـادت زائران حرم رضوي به دست ايادي آمـريكا ـ 30 خرداد (عاشوراي 1373 شمسي).
4ـ تغيير قبله مسلمين از بيتالمقدس به مكه معظمه ـ 15 رجب.
5 ـ سالروز شهادت سيدعلي اندرزگو ـ 2 شهريور (19 رمضان 1357 شمسي)».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
آييننامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبتهاي خاص» (مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، براساس مصوبه مورخ 9/4/1388 شوراي فرهنگ عمومي آييننامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبتهاي خاص» را به شرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه « نامگذاري روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 5/3/1388 رئيس قوه قضائيه، نامگذاري روز 5 خرداد را به شرح ذيل تصويب نمود:
« روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان) تعيين و نامگذاري ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « پيشبيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» (مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و براساس مصوبه مورخ 14/12/1386 شوراي اسـلامي شدن دانشـگاهها و مراكز آموزشي، ماده واحده « پيشبيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براساس شرايط ذيل جهت تدريس در دانشگاهها و مدارس كشور پيشبيني ميشود:
1ـ درس مزبور در دانشگاههايي كه امكان ارايه آن را دارند تدريس خواهدشد و همچنين اين درس در مراكز دانشگاه پيام نور به صورت حداكثري ارائه ميشود.
2ـ پيشبيني مباحث مربوط به دفاع مقدس در مفاد كتابهاي درسي دانشگاهها و مدارس بايستي با لحاظ تناسب ميان دستاوردهاي دفاع مقدس و رشتههاي تحصيلي صورت پذيرد.
3ـ شناسايي و معرفي اساتيد واجد شرايط جهت ارايه دروس، از طرف بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس انجام ميشود.
4ـ انجام آموزشهاي متمركز و ضبط و تكثير آنها در سطح دانشگاهها.
تبصره ـ به منظور ظرفيت شناسي، انجام كارشناسيهاي لازم و نظارت بر نحوه اجراء ارائه درس مزبور، كميتههاي كاري در سه حوزه و با تركيب اعضاء به شرح ذيل تشكيل ميشود:
الف ـ حوزه آموزش عالي
1ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس كميته و مسئول دبيرخانه).
2ـ معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
3ـ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي.
4ـ معاون آموزشي دانشگاه پيام نور.
5 ـ معاون امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
6 ـ رئيس جهاد دانشگاهي يا نماينده تامالاختيار.
ب ـ حوزه آموزش و پرورش
1ـ معاون برنامهريزي درسي وزارت آموزش و پرورش (رئيس كميته و مسئول دبيرخانه).
2ـ معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش.
3ـ معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش.
4ـ رئيس جهاد دانشگاهي يا نماينده تامالاختيار.
5 ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
6 ـ معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
7ـ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي.
8 ـ معاون آموزشي دانشگاه پيام نور.
ج ـ حوزه بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
تركيب كميته مربوطه توسط خود بنياد، تعيين ميشود.
اين ماده واحده مشتمل بر 4 بند و يك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « اصلاح بند 11 ماده 4 آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي مصوبه « اصلاح بند11 ماده 4 آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 11ـ هفت نفر از صاحبنظران حوزه علوم انساني به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد شوراي عالي».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « انتخاب رئيس شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، مصوبه « انتخاب رئيس شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقاي دكتر غلامعلي حدادعادل به عنوان رئيس شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « الحاق يك بند جديد به ماده واحده تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآن و عترت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، براساس مصوبه مورخ 24/6/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « الحاق يك بند جديد به ماده واحده تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآن و عترت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 12ـ رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « الحاق دو بند جديد به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»(مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، براساس مصوبه مورخ 24/6/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « الحاق دو بند جديد به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» رابه شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ـ نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي.»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تبريز» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 29/11/1387 وزير علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده 3 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصويب نمود:
« آقاي دكتر سيدمحمدتقي علوي، به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه تبريز انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
ماده واحده « تأييد اختيار هيأت امناء دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در وضع و تصويب مقررات اداري، مالي و استخدامي اعضاي شورا، هيأت علمي و كاركنان دبيرخانه»(مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب نمود:
« ماده واحده ـ هيأت امناء دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اختيار وضع و تصويب هرگونه مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي درخصوص اعضاي شورا، هيأت علمي و كاركنان دبيرخانه را مطابق مستثنيات ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، دارا ميباشد».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « اصلاح بندهايي از ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان و الحاق يك بند جديد به آن (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، براساس مصوبه مورخ 24/6/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « اصلاح بندهايي از ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان و الحاق يك بند جديد به آن (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 1ـ در بند 10 ماده2، « معاون برنامهريزي استانداري» جايگزين رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ميشود.
2ـ در بند 13 ماده2، « فرمانده سپاه استان» جايگزين فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان ميشود.
3ـ يك بند جديد تحت عنوان بند 23 مبني بر عضويت « مديركل كتابخانههاي عمومي استان» به ماده 2 الحاق ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب 4 عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 652 مورخ 19/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 652 مورخ 19/8/1388 بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي و به استناد ماده 17 اصلاحي اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي (مصوب جلسه 560 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، مصوبه « انتخاب 4 عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقايان دكتر عليرضا مرندي، دكتر ناصر سيمفروش، دكتر باقر لاريجاني و دكتر شهابالدين صدر، به عنوان اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، انتخاب ميشوند».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پيشنهاد رئيس شوراي عالي و در اجراي ماده 10 اصلاحي فرهنگستان علوم پزشكي (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي)، تأييد انتخاب رئيس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقاي دكتر عليرضا مرندي به عنوان رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، براي مدت چهار سال انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 15/7/1388 كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي به شرح ذيل اصلاح ميشود:
افراد پيشنهادي براي عضويت در فرهنگستان با معرفي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا خود فرهنگستان مربوطه و براساس ضوابط و معيارهاي علمي مصوب انتخاب ميشوند.
2ـ ماده 10 اساسنامه فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشكي و زبان و ادب فارسي و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر به شرح ذيل اصلاح ميشود:
رئيس فرهنگستان از ميان اعضاي فرهنگستان، به پيشنهاد رئيسجمهور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حكم ايشان براي يك دوره چهارساله انتخاب ميشوند. تغيير رؤساي مزبور به علل مختلف ازجمله فوت، كنارهگيري، عزل و استعفاء قبل از پايان دوره نيز مطابق همين شيوه خواهدبود.
تبصره ـ انتخاب مجدد رئيس فرهنگستان بلامانع ميباشد.»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « انتخاب يك عضو جديد فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي و با استناد به ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي)، انتخاب يك عضو جديد فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقاي علي معلم دامغاني به عنوان يكي از اعضاي پيوسته فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران انتخاب ميشود.»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « انتخاب 3 عضو فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 655 مورخ 1/10/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 655 مورخ 1/10/1388 در اجراي ماده 15 اصلاحي اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي) و بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، انتخاب 3 عضو فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقايان دكتر مجتبي رحماندوست، مهدي كلهر و جهانگير الماسي به عنوان اعضاي پيوسته فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، انتخاب ميشوند.»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 655 مورخ 1/10/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 655 مورخ 1/10/1388 در اجراي ماده 8 اصلاحي اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي) و بنا به پيشنهاد رئيس شوراي عالي، تأييد انتخاب رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقاي علي معلم دامغاني به عنوان رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران و براي مدت 4 سال، انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « الحاق يك تبصره به بند 5 ماده 5 آييننامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 195 مورخ 1/10/1388 شوراي معين عالي انقلاب فرهنگي)
(بنا به تفويض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي)
شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 195 مورخ 1/10/1388، و بنا به تفويض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي، الحاق يك تبصره به بند 5 ماده 5 آييننامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« تبصره ـ آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه تا تاريخ 1/10/1387 حداقل 2 سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثني شدن از شمول حكم بند 5 ماده 5 آييننامه فوقالذكر، در صورت داشتن صلاحيتهاي علمي و عمومي لازم، از پيماني به رسمي ـ آزمايشي و يا از رسمي ـ آزمايشي به رسمي ـ قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مييابند».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده» (مصوب جلسه 653 مورخ 3/9/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 653 مورخ 3/9/1388، براساس پيشنهاد مورخ 1/4/1388 شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، طرح اصلاح الگوي مصرف در خانواده را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحده « موافقت با اصل تأسيس بنياد علمي و فرهنگي سيدجمالالدين اسدآبادي» (مصوب جلسه 649 مورخ 7/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 649 مورخ 7/7/1388 و براساس مصوبه جلسه187 مورخ 30/4/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماده واحده « موافقت با اصل تأسيس بنياد علمي و فرهنگي سيدجمالالدين اسدآبادي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ با هدف تبيين و ترويج انديشه اتحاد مسلمين و به منظور معرفي، شناساندن و بررسي و تحليل آثار، انديشهها، مبارزات و شخصيت سيدجمالالدين اسدآبادي، با اصل تأسيس بنياد علمي و فرهنگي سيدجمالالدين اسدآبادي موافقت ميشود.
تبصره1ـ اين بنياد با ماهيت غيردولتي تأسيس ميشود و ميتواند از اعتبارات و كمكهاي دولتي استفاده نمايد.
تبصره2ـ به شوراي فرهنگ عمومي اجازه داده ميشود نسبت به تصويب اساسنامه اين بنياد اقدام نمايد».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 15/7/1388 كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي به شرح ذيل اصلاح ميشود:
افراد پيشنهادي براي عضويت در فرهنگستان به معرفي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا خود فرهنگستان مربوطه و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس ضوابط و معيارهاي علمي مصوب انتخاب ميشوند.
2ـ ماده 10 اساسنامه فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشكي و زبان و ادب فارسي و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر به شرح ذيل اصلاح ميشود:
رئيس فرهنگستان از ميان اعضاي فرهنگستان، به پيشنهاد رئيسجمهور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حكم ايشان براي يك دوره چهارساله انتخاب ميشوند. تغيير رؤساي مزبور به علل مختلف از جمله فوت، كنارهگيري، عزل و استعفاء قبل از پايان دوره نيز مطابق همين شيوه خواهدبود.
تبصره ـ انتخاب مجدد رئيس فرهنگستان بلامانع ميباشد.»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 7/7/1388 كميسيون تحول علوم انساني دبيرخانه شوراي عالي « آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» را به شرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه « انتخاب 7 صاحبنظر علوم انساني عضو شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، در اجراي بند 11 ماده 4 آييننامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، مصوبه « انتخاب 7 صاحبنظر علوم انساني عضو شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ آقايان دكتر غلامعلي حدادعادل، دكتر حسين كچويان، حسن رحيمپور ازغدي، حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن قمي، حجةالاسلام والمسلمين دكتر حميد پارسانيا، حجةالاسلام والمسلمين دكتر احمد واعظي و حجةالاسلام والمسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه، به عنوان 7 صاحب نظر علوم انساني عضو شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، انتخاب ميشوند.
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان» (مصوب جلسه 658 مورخ 27/11/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 658 مورخ 27/11/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 19/11/1388 وزير علوم، تحقيقات و فناوري تصويب نمود:
« آقاي دكتر محمدعلي زلفيگل به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهعنوان رئيس دانشگاه بوعلي سيناي همدان انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « عضويت يكي از اعضاي منتخب شوراي اسلامي استان در تركيب شوراي فرهنگ عمومي استان در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، براساس مصوبه مـورخ 17/9/1388 شوراي معين شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي، عضـويت يكي از اعـضاي منتخـب شوراي اسلامي استان در تركيـب شوراي فرهنـگ عمومي استان در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به شرح ذيل تصويب نمود:
«24 ـ يكـي از اعضـاي واجد شرايـط و صلاحيت فرهنگـي شوراي اسلامي استـان بهانتخاب آن شورا»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه پيام نور» (مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 17/8/1388 وزير علوم، تحقيقات و فناوري، تصويب نمود:
« آقاي دكتر حسن زياري، به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه پيام نور انتخاب ميشود».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « عضويت رئيس شوراي عالي استانها در تركيب شوراي فرهنگ عمومي در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، براساس مصوبه مورخ 17/9/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضويت رئيس شوراي عالي استانها در تركيب شوراي فرهنگ عمومي در قالب الحاق يك بند جديد به ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ـ رئيس شوراي عالي استانها»
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه « تأييد انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي» (مصوب جلسه 659 مورخ 11/12/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 659 مورخ 11/12/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 10/12/1388 وزير علوم، تحقيقات و فناوري و پيشنهاد مورخ 10/12/1388 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بندهاي 4 و 5 ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي (مصوب جلسه 128 مورخ 21/7/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« آقايان دكتر علياكبر ولايتي، دكتر محمدرضا مخبر دزفولي، حجةالاسلام والمسلمين دكتر سيدصدرالدين شريعتي، دكتر غلامعلي حدادعادل، مهندس سيدعزتاله ضرغامي و مهندس سيدمصطفي ميرسليم به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعنوان عضو حقيقي هيأت امناي انجام آثار و مفاخر فرهنگي انتخاب ميشوند».
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
مصوبه شوراي عالي مسكن و شهرسازي درخصوص طرح استراتژيك حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال
وزير محترم راه و ترابري ، استاندار محترم تهران ، استاندار محترم مازندران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 29/7/1387 خود ضمن بررسي طرح استراتژيك حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال موارد زير را مصوب نمود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سرايان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با تـوجه به تصـويب طرح جامع شـهر سرايان در جلـسه مورخ 30/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شوسف
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با تـوجه به تصـويب طرح جامع شهـر شوسف در جلـسه مورخ 27/7/1387 شوراي برنامـهريزي و توسـعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نيمبلوك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجـراي بنـد 8 مصـوبه مـورخ 15/5/1386 شـورايعالي شهرسـازي و معـماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نيمبلوك در جلسه مورخ 27/7/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشـروط به خروج مجتـمع فولاد از حريم شـهر، خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فردوس
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فردوس در جلسه مورخ 30/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سنجان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر سنجان در جلسه مورخ 24/2/1387 شوراي برنامهريزي و توسعـه استـان مركزي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشـمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه حرم حضرت احمدبن موسي (ع) (شاهچراغ)
استاندار محترم فارس
موضوع: اعلام نظر شوراي عالي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ31/1/1388 موضوع مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز موضوع توسعه حرم حضرت احمدبنموسي(ع) (شاهچراغ) را بررسي و مقرر نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح توسعه حرم شاهچراغ را در محدودهاي حدود 40 هكتار (مطابق با نقشه پيوست) با رويكرد احياء هويت فرهنگي ـ مذهبي مركز تاريخي شهر شيراز و كاربري مذهبي، فرهنگي، زيارتي و سياحتي در جنوب اراضي مذكور ظرف مدت 4 ماه با استفاده از اعتبارات استاني تهيه و جهت بررسي و تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بروات
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كرمان
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر بروات در جلسه مورخ 18/2/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر فاروج
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان شمالي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فاروج در جلسه مورخ 13/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان شمالي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آشخانه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان شمالي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر آشخانه در جلسه مورخ 13/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان شمالي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تبريز
استاندار محترم آذربايجانشرقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اولين جلسه سال جاري در مورخ 17/1/1388 مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تبريز موضوع تغيير كاربري اراضي از جنگلكاري، آموزش عالي كاربريهاي عمده شهري به مسكوني با خدمات مربوطه را مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب كليات تغيير كاربري 130 هكتار اراضي موسوم به اراضي مصلي، مقرر نمود نقشه تفصيلي با رويكرد محله محوري با كاهش 5/4 هكتار از كاربري « مسكوني» و حذف كاربري « پهنهبندي» و تخصيص آن به كاربريهاي مذهبي، فرهنگي، آموزشي و فضاي سبز پس از تهيه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي برسد. حداقل مساحت كاربريهاي آموزشي بايد 4/6 هكتار، سبز عمومي 16 هكتار و مذهبي (كه به عنوان مذهبي ـ فرهنگي تبديل شود) يك هكتار باشد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رشت
استاندار محترم گيلان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 9/10/1387؛ طرح جامع شهر رشت را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 5/7/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
تخصيص كارگروهي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تهيه ضوابط زيست محيطي حاكم بر حوضههاي آبريز در طرحهاي جامع شهر،....
معاون محترم وزير نيرو ، معاون محترم سازمان حفاظت محيط زيست ، معاون محترم وزير صنايع و معادن
اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در اولين جلسه سالجاري در جلسه مورخ 17/1/1388 مقرر نمود:
كارگروهي با عضويت سازمان حفاظت محيطزيست و وزارتخانههايمسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، نيرو با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه ضوابط زيست محيطي حاكم بر حوضههاي آبريز در طرحهاي جامع شهر، ناحيه و كالبدي منطقهاي با هدف حفظ و صيانت از منابع آبي مناطق را تهيه و به شوراي عالي ارايه تا جهت تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران تقديم شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوب شهر ياسوج
استاندار محترم كهكيلويه و بويراحمد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/9/1387 پيرو مباحث جلسه قبل خود، بازديد و صورتجلسه مورخ 24/9/1387 كميته فني شورايعالي موضوع مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوب شهر ياسوج را مورد بررسي نهايي قرار داد و بشرح زير اتخاذ تصميم نمود:
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كنگاور
استاندار محترم كرمانشاه و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان
دراجراي بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر كنگاور در جلسه مورخ 28/10/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استانكرمانشاه، بدينوسيله مصوبه مذكور با تأكيد بر رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني راهها تنفيذ ميگردد، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر راور
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كرمان
دراجراي بند 12مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر راور در جلسه مورخ 11/3/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استانكرمان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بردسير
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كرمان
دراجراي بند 12مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر بردسير در جلسه مورخ11/3/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استانكرمان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعريف مجموعه شهري و شاخصهاي آن
استانداران محترم آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام- بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختياري ـ خراسان شمالي ـ خراسان رضوي- خراسان جنوبي ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس- قزوين ـ قم ـ كردستان ـ كرمان ـ كرمانشاه ـ
كهگيلويه و بويراحمد ـ گيلان- گلستان ـ لرستان ـ مازندران ـ مركزي ـ همدان ـ هرمزگان ـ يزد
به استحضار ميرساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/1/1388 در اجراي تبصره 1 ماده1 مصوبه مورخ 26/7/1374 هيأت محترم وزيران كه مقرر ميداشت « تعريف مجموعه شهري و شاخصهاي آن توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري تدوين و تصويب شود» ضمن تصويب مجموعه ارائه شده (پيوست) بشرح ذيل مقرر نمود:
ـ دبيرخانه شورايعالي مطالعات انجام شده در رابطه با مديريت مجموعه شهري توسط وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي را بررسي و در جلسه شورايعالي مطرح نمايد.
ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور، نظام و ساختار مديريت مجموعههاي شهري را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
لازم به ذكر است كه براساس تبصره2 بند 2ـ3 متن پيوست كليه شهرهاي بالاتر از 000/500 نفر به عنوان كلانشهر تعيين شدهاند.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيديكيا
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سروآباد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر سروآباد در جلسه مورخ 23/6/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر استهبان
استاندار محترم فارس
به استحضار ميرساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/2/1388 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر استهبان (موضوع الحاق 6/5 هكتار زمين به محدوده بمنظور تأمين اراضي مورد نياز مسكن مهر) را براساس مصوبه مورخ 23/8/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مورد بررسي و تصويب قرار داد. مراتب جهت استحضار اعلام ميشود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اردكان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردكان در جلسه مورخ 1/10/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشروط به حذف اراضي كشاورزي و باغات واقع در مركز و غرب شهر معادل (6/44) هكتار (طبق نقشه پيوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه مركزي گيلان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مركزي گيلان (شامل شهرستانهاي رشت، رودبار، شفت، فومن، صومعه سرا و انزلي) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني وحريم شهرها تهيه و در تاريخ 21/12/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استـان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب قرار داد و مقرر نمود:
ـ بخش ضوابط استقرار صنايع در گزارش طرح لحاظ شود.
ـ محدوده ضوابط پهنه حريم دريا براساس ضوابط مصوب (موضوع طرح جامع ساماندهي سواحل كشور، مصوب شوراي عالي) اصلاح شود.
ـ بيلان آب مذكور در گزارش با دادههاي وزارت نيرو كنترل مجدد شود.
ـ با عنايت به تأثير حياتي منابع آب براي حفظ وضع موجود و توسعه آتي طرح ناحيه حفظ و صيانت از منابع آبي از يك طرف و تغيير الگوي كشت با تأكيد بركشت محصولات با نياز آبي كم مورد تأكيد قرار گرفت.
لازم ميداند از مشاركت موثر و ثمـربخش شوراي برنامهريـزي و توسعه آن استـان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه مركزي گيلان در سال افق طرح (1405) معادل 524/742/1 نفر (6/68 درصد شهري و 4/31 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره3ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه شمال خوزستان
استاندار محترم استان خوزستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه شمال خوزستان (شامل شهرستانهاي دزفول، انديمشك، شوش، شوشتر و گتوند) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيـه و در تاريخ 30/10/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استـان به تصويب رسيده بود را با تأكيد بر بندهاي 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 صورتجلسه مورخ 6/11/1387 كميته فني شوراي عالي به شرح زير و با توجه به موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
1ـ نقشه سطح بندي مناطق و مراكز روستايي با الحاق نقاط جمعيتي شهرك شرافت ـ كشت و صنعت كارون و شهرك شهيدبهشتي به شهرستان شوشتر اصلاح شده و امكانات بهرهگيري اين مناطق از خدمات شهرستان شوشتر تقويت گردد.
2ـ با توجه به شرايط و اهميت ويژه منابع آبي رودخانههاي عبوري از ناحيه و سدهاي تنظيمي مرتبط با آن در مقياس ملي، بر ضرورت تدوين ضوابط ويژهاي براي جلوگيري از آلودگي منابع آبي و آلودگي منابع ارضي خصوصاً اراضي پيرامون سدها تأكيد گردد.
3ـ بر پيگيري « اصلاح الگوي تنظيم آب بخش كشاورزي» كه چگونگي تدوين آن قبلاً توسط شوراي عالي تعيين تكليف شده است تأكيد ميگردد.
مواد تأييد شده صورتجلسه كميته فني:
بند2ـ رعايت حرائم اماكن و موقعيتهاي نظامي موجود در ناحيه، با توجه به شرايط ويژه منطقه الزامي است.
بند3ـ براي طرحهاي توسعه استان خوزستان موضوع گردشگري دفاع مقدس و فعاليتهاي آن لحاظ و با هماهنگي مراجع ذيربط (بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) ضوابط و مقررات ويژهاي پيشبيني گردد.
بند4ـ با توجه به مرزي بودن ناحيه شمال خوزستان و اهميت راهبردي اين ناحيه از منظر دفاع لازم است مطالعات دفاع غيرعامل با هماهنگي با سازمان پدافند غيرعامل صورت گرفته و به اسناد طرح اضافه گردد.
بند6 ـ از روستاهايي كه در طرح مصوب استان داراي قابليت شهر شدن شناخته شدهاند، يك روستا (جنت مكان) در داخل حريم شهر گتوند واقع شده كه به استناد قانون تعاريف محدوده و حريم به شهر مستقل تبديل نخواهدشد و يك روستا (تركالكي) نيز در زمـان بررسي كمـيته فنـي به شهـر تبديل شـده و از بين سـاير روستـاها، فقط روستاي « رشكاشاوور» تا افق طرح داراي قابليت شهر شدن ميباشد.
بند7ـ در پروژه « توسعه شبكه راههاي روستايي، متناسب با نظام سطح بندي پيشنهادي ناحيه» از مجموعه برنامههاي پيشنهادي توسعه و تكميل زيرساختها، با توجه به عدم ارتباط وظايف سازماني، بنياد مسكن از ليست سازمانهاي مجري پروژه حذف گردد.
بند 8 ـ در مورد ضوابط و مقررات طرح:
8 ـ1ـ ضوابط استقرار فعاليتها صرفاً در چارچوب مجاز، مشروط و ممنوع طبقهبندي شود.
8 ـ2ـ ضمن تعيين موقعيت مكاني خطوط انتقال انرژي در اسناد طرح، حرائم قانوني اين خطوط در ضوابط و مقررات طرح لحاظ شوند.
8 ـ3ـ بند 55 فعاليتهاي جدول ضوابط و مقررات طرح به « فعاليتهاي مرتبط با گردشگري از قبيل هتل، رستوران، اردوگاه و محلهاي صرف غذا» تغيير يابد.
لازم ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه شمال خوزستان در سال افق طرح (1405) معادل 1.440.900 نفر (5/58 درصد شهري و 5/41 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لامرد
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/2/1388 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لامرد را بر اساس مصوبه مورخ 1/10/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان مورد بررسي قرارداد و مقرر نمود:
ـ طرح جامع شهر لامرد مورد بازنگري قرار گرفته و مراحل تصويب را مطابق مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي در خصوص تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 100.000 نفر طي نمايد.
ضمناً الحاق حدود 20 هكتار به محدوده طرح جامع مصوب، به منظور تأمين زمين مسكن مهر مورد تصويب قرار گرفت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور در خصوص تهيه و تصويب طرح جامع شهر لامرد به استحضار رسيد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بوانات
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوانات در جلسه مورخ 1/10/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور (مطابق نقشه پيوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه غرب گيلان
استاندار محترم استان گيلان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/12/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه غرب گيلان (شامل شهرستانهاي آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 21/12/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داده و مقرر نمود:
ـ بخش ضوابط استقرار صنايع در گزارش طرح لحاظ شود.
ـ محدوده ضوابط پهنه حريم دريا بر اساس ضوابط مصوب (موضوع طرح جامع ساماندهي سواحل كشور، مصوب شوراي عالي) اصلاح شود.
ـ بيلان آب مذكور در گزارش با دادههاي وزارت نيرو كنترل مجدد شود.
ـ با عنايت به تأثير حياتي منابع آب براي حفظ وضع موجود و توسعه آتي طرح ناحيه حفظ و صيانت از منابع آبي از يك طرف و تغيير الگوي كشت با تأكيد بر كشت محصولات با نياز آبي كم مورد تأكيد قرار گرفت.
آمار مربوط به رشد بخشهاي صنعت و كشاورزي و ... در كميته فني مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظر كميته فني به عنوان نظر شوراي عالي تلقي ميگردد.
(در ايـن ارتباط، كمـيته فني در جـلسه مورخ 2/2/1388 به شـرح زير اتخـاذ تصميم نمود.)
نظريات تأييد شده كميته فني
1ـ توجه به رويكرد توسعه عمودي شهرها و جلوگيري از توسعه شهرها و مناطق صنعتي بر روي اراضي كشاورزي.
2ـ اولويت قائل شدن براي فعاليتهاي گردشگري در اقتصاد منطقه و حذف فعاليتهاي غيرگردشگري از نوار ساحلي منطقه.
3ـ ارتقاء بازدهي سيستمهاي آبياري و بهرهبرداري هر چه بيشتر از منابع آبهاي سطحي و آب بندانهاي طبيعي به منظور توسعه انواع فعاليتهاي كشاورزي.
4ـ بررسي روشهاي جديد در كشتهاي كشاورزي غرقابي با هدف بهرهبرداري بهينه از منابع آبي.
5 ـ ارتقاء مهارتهاي فني و حرفهاي كشاورزان و بهرهبرداران از اراضي.
6 ـ محدود نمودن تغيير كاربري اراضي كشاورزي.
ضمناً مقرر نمود كه مشاور مجدداً ضمن استعلام دقيق از دستگاههاي مرتبط، سهم دقيق هر بخش را تعيين و به تأييد دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند.
لازم ميداند از مشاركت ارزشمند شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه غرب گيلان در سال افق طرح (1405) معادل 491589 هزار نفر (1/37 درصد شهري و 9/62 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه جنوب غرب خوزستان
استاندار محترم استان خوزستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/12/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب غرب خوزستان (شامل شهرستانهاي آبادان و خرمشهر) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ه ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 30/10/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را ضمن تأييد نظريات صورتجلسه مورخ 13/9/1387 كميته فني شوراي عالي (بشرح زير) و با تأكيد بر ضرورت تدوين ضوابط ويژهاي براي جلوگيري از آلودگي منابع آبي و منابع ارضي پيرامون سدها، با توجه به شرايط و اهميت منابع آبي، رودخانههاي عبوري از ناحيه و سدهاي تنظيمي مرتبط با آن در مقياس ملي مورد تصويب قرار داد.
نظريات تأييد شده كميته فني:
كميته فني شورايعالي طرح جامع جنوب غرب خوزستان (ناحيه آبادان ـ خرمشهر) را با تأكيد بر راهبردهاي:
1ـ تدوين هرگونه برنامه توسعه بر مبناي حفظ منابع محيطي و رعايت اصول توسعه پايدار
2ـ تقويت كانون توسعه متمركز ناحيه (شهر آبادان ـ شهر خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند) براي افزايش قابليت رقابت فراملي و ملي آن
3ـ حمايت و تقويت محيط برون شهري براي تعادل بخشي به نظام پخشايش فعاليت و خدمات و افزايش ضريب ماندگاري در روستا
4ـ تقويت و تكميل شبكههاي ارتباطي زمين (جادهاي و ريلي)، هوايي و دريايي
5 ـ تقويت و توسعه صنعت گردشگري در محورها، كانونها و پهنههاي مستعد (حاشيه بهمنشير، حاشيه اروند، جزيره مينو، حاشيه خليج فارس در جزيره آبادان، تالاب شادگان، يادمانهاي جنگ و ...) بخصوص با رويكرد « گردشگري دفاع مقدس»
6 ـ تقويت شهرهاي كوچك براي تعادل بخشي به نظام شهري در ناحيه و تعديل اثرات الگوي مركزي توسعه ناحيه
و با توجه به موارد زير مورد تأييد قرار داد:
1ـ انجام مطالعات پدافند غيرعامل در مقياس ناحيه (با توجه به مرزي بودن آن و ويژگيهاي خاص مربوط به دوران دفاع مقدس) و اعمال آن در اسناد طرح.
2ـ با توجه به الزمات طرح « ساماندهي جزيره آبادان و خرمشهر» كه بعد از اتمام جنگ تحميلي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيدهاست (متذكر ميگردد كه با توجه به موقعيت منطقه، در سالهاي پس از جنگ تحميلي، مطالعات عديدهاي در سطح منطقه انجام گرفته كه بسياري از آنها به طرحها و پروژههاي مختلفي نيز منجر ليكن تحقق اجرايي نيافته است و در همين رابطه كميته فني پيشنهاد مينمايد ضمن جمعآوري مطالعات و طرحهاي مذكور، نسبت به بررسي چگونگي عملياتي شدن و دلايل عدم تحقق آنها بررسي كافي صورت پذيرد).
3ـ پيگيري اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي اروند براساس مصوبه شورايعالي.
4ـ با توجه به تكميل عمليات مين روبي در سطح ناحيه.
در ضمن روستاهاي پيشنهادي طرح براي تبديل به شهر تا پايان افق طرح، صرفاً در صورت رسيدن به شرايط جمعيتي وزارت كشور، قابليت تبديل به شهر را خواهد داشت.
لازم ميدانـد از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسـعه آن استـان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه جنوب غرب خوزستان در سال افق طرح (1405) معادل 814540 نفر (86 درصد شهري و 14 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه بروجن
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي, ناحيهاي, منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور, مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران, به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/1/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بروجن (شامل شهرستانهاي بروجن و لردگان) را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407- و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 13/8/1385 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ مطالعات و آمار بخش آب ناحيه مورد بازنگري قرار گرفته و پس از بررسي به تأييد دبيرخانه شورايعالي برسد.
ـ براي جلوگيري از آلودگي منابع آب, ضمن پرهيز از ساخت و ساز, خصوصاً صنايع آلاينده بزرگ در حوزه آبخيز بلافصل تمامي رودخانههاي ناحيه, مقرر گرديد که ضوابط زيست محيطي حاکم بر حوضههاي آبريز در کارگروهي متشکل از سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نيرو, وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت صنايع و معادن تدوين و ظرف مدت 3 ماه جهت تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران ارسال شود.
لازم ميداند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان بهرياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است که با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذکور, در زمينههاي اقتصادي, اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه بروجن در سال افق طرح (1405) معادل 410000نفر (43 درصد شهري و 57درصد روستايي), تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران, اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه شهرکرد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي, ناحيهاي, منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور, مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران, به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/1/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه شهرکرد (شامل شهرستانهاي شهرکرد, اردل, کوهرنگ, فارسان و کيار) را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407- و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط بهاستفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 13/8/1385 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ باتوجه به انتزاع شهرستان کيار از شهرستانهاي اردل و شهرکرد, تعداد شهرستانها به 5 شهرستان ميرسد و بايستي نقشهها, آمار و اطلاعات اين شهرستان در اسناد طرح لحاظ شود.
2ـ ضمن تعيين قابليت اراضي واقع در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست, محدوده مناطق ياد شده در نقشههاي طرح مشخص شود. بديهي است محدودههاي مذکور مشمول ضوابط و مقررات قانوني مناطق چهارگانه محيط زيست خواهند بود.
3ـ منظومه «باباحيدر و فارسان» به يک منظومه با مرکزيت «فارسان» اصلاح گردند.
4ـ جدول ضوابط نحوه استفاده از اراضي اصلاح و به تأييد دبيرخانه شورايعالي برسد.
5 ـ براي جلوگيري از آلودگي منابع آب, ضمن پرهيز از ساخت و ساز, خصوصاً صنايع آلاينده بزرگ در حوزه آبخيز بلافصل تمامي رودخانههاي ناحيه شهرکرد, مقرر گرديد که ضوابط زيست محيطي حاکم بر حوضههاي آبريز در کارگروهي متشکل از سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نيرو, وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت صنايع و معادن تدوين و ظرف مدت 3 ماه جهت تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران ارسال شود.
6 ـ در ضمن روستاهاي خوي, هاروني, هوره, بارده, شيخ شعبان, دستفا, دشتک, سرخون, کاج, اليکوه, فيل آباد, گوجان, چليچه, ده چشمه و بردنجان به عنوان روستاهاي داراي قابليت توسعه مورد تأييد شورايعالي قرار گرفت.
لازم ميداند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است که با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذکور, در زمينههاي اقتصادي, اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه شهرکرد در سال افق طرح (1405) معادل 755.600 نفر (62 درصد شهري و 38 درصد روستايي), تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران, اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه جنوب فارس
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي, ناحيهاي, منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور, مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران, به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/2/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب فارس (شامل شهرستانهاي جهرم, فيروزآباد, قيروکارزين, فراشبند, لارستان, لامرد, مهر و خنج) را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407- و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره(3) ماده(4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 13/5/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فارسان
استاندار محترم چهارمحال و بختياري و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فارسان در جلسه مورخ 29/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بيجار
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر بيجار در جلسه مورخ 3/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدودة شهر جديد صدرا
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هفتمين جلسه سالجاري در تاريخ 8/4/1388 با افزايش پانصد هكتار اراضي به محدوده شهر جديد صدرا (با تأكيد بر لزوم حفظ حريم راهها و بزرگراهها) به منظور اختصاص به مسكن مهر موافقت نمود.
نقشه اراضي موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر زنجان
استاندار محترم زنجان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/12/1387 مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زنجان را مورد بررسي نهايي قرار داده و با توجه به موارد زير مصوب نمود:
1ـ افق طرح جامع به 1404 ارتقاء يافته و جمعيت شهر در افق طرح به ميزان 560 هزار نفر تعيين گرديد.
2ـ محدوده بافت تاريخي و بافت فرسوده و مناطق چهارگانه محيط زيست (درحريم) در نقشههاي طرح تفكيك شوند. تدقيق اين موضوع در جلسه كميسيون ماده 5 انجام گيرد.
3ـ مقرر گرديد كه جدول سرانههاي طرح در كميته فني مورد بررسي قرار گيرد و نظر كميته فني، تصميم شوراي عالي تلقي ميگردد.
مراتب به شرح ذيل در كميته فني بررسي و تصميمگيري گرديد:
1ـ3ـ ستون سرانه تدقيقيافته طرح جامع، از كليه جداول طرح حذف گردد.
2ـ3ـ جدول « سرانههاي ملاك عمل طرح تفصيلي زنجان در قالب تقسيمات كالبدي (سرانه بازنگريشده طرح جامع)» برمبناي سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي براي افق 1404 تنظيم گردد.
3ـ3ـ جدول سطوح، سرانه و درصد كاربري اراضي پيشنهادي (1404) اصلاح گرديده و به تأييد دبيرخانه شوراي عالي برسد. (مشاور از تقسيم مساحت بر جمعيت به سرانه پيشنهادي رسيده است در حاليكه بايد از ضرب سرانه پيشنهادي در جمعيت به سطح مورد نياز برسد.)
4ـ3ـ جدول سطوح، سرانه و درصد كاربري اراضي وضع موجود و پيشنهادي، براساس نقشه GIS طرح توسط كارشناسان دبيرخانه شوراي عالي كنترل گرديده و در صورت عدم مطابقت، توسط مشاور اصلاح گردد.
5 ـ3ـ كاربري مسكوني (سيال) در راهنماي نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، به مسكوني تغيير يابد.
بديهي است نقشه و مدارك موردنظر متعاقباً جهت استحضار و اجرا ابـلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 100،000 نفر
استانداران محترم استانهاي آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام
بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختياري ـ خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ خراسان جنوبي
خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم ـ قزوين ـ كردستان
كرمان ـ كرمانشاه ـ كهكيلويه و بويراحمد ـ گلستان ـ گيلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مركزي
هرمزگان ـ همدان ـ يزد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/5/1388 با توجه به گزارش عملكرد شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها و بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي مصوبه مورخ 15/5/1386 موضوع تفويض اختيار تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 100،000 نفر را به شرح ذيل اصلاح نمود:
1ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 100،000 نفر در چارچوب مفاد اين مصوبه به شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها واگذار ميشود و اين اختيار قابل واگذاري به غير نيست.
تبصره ـ در صورت وجود شرايط ويژه، بنا به پيشنهاد رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان يا هر يك از اعضاي شوراي عالي و تأييد رئيس شوراي عالي، طرح جامع شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر نيز در شوراي عالي شهرسازي و معماري قابل بررسي است.
2ـ در تصويب طرحهاي جامع آن دسته از شهرهاي با جمعيت كمتر از 100،000 نفر كه مركز شهرستان باشند، حضور نماينده يا نمايندگان شوراي عالي در جلسه كارگروه مسكن و شهرسازي استانها ضروري است.
تبصره1ـ انتخاب نماينده يا نمايندگان شوراي عالي متناسب با ويژگي شهر مربوط توسط دبير شوراي عالي و از بين اعضاي شوراي عالي يا كميته فني يا مديران دفاتر ذيربط در وزارت مسكن و شهرسازي و يا كارشناسان خبره (با ده سال سابقه كار و با آشنايي با شوراي عالي و سياستگزاريهاي آن) صورت ميپذيرد و حكم مأموريت نيز توسط دبير شوراي عالي صادر خواهدشد.
تبصره2ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است حداقل 15 روز قبل از برگزاري جلسه كارگروه مسكن و شهرسازي، دعوتنامه جلسه مذكور را به همراه خلاصه گزارش طرح براي دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره3ـ دبير شوراي عالي ضمن تعيين نماينده يا نمايندگان خود براي شركت در جلسه كارگروه، اطلاعات دريافتي را در اختيار ايشان قرار خواهد داد.
تبصره4ـ نماينده مذكور موظف است در جلسه شركت نموده و گزارش خود را در فرمهايي كه توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه ميشود ظرف مدت يك هفته از تاريخ تشكيل جلسه به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.
تبصره5 ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است يك نسخه از مصوبه شوراي برنامهريزي را به انضمام مدارك لازم براي اظهارنظر دبير شوراي عالي به دبيرخانه ارسال نمايد.
3ـ ملاك تعيين جمعيت شهرها جمعيت مندرج در آخرين سالنامه آماري مركز آمار ايران است.
تبصره ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است بر مبناي اين بند از ابتداي سال 1387 به بعد در فروردين ماه هر سال ليست شهرهاي هر استان كه بايد طرح جامع آنها در شوراي عالي به تصويب برسد تدوين و به استانها اعلام نمايد.
4ـ طرحهاي مربوط به شهرهاي جديد و شهركها در شوراي عالي بررسي و تصويب ميشوند.
5 ـ بررسي مغايرتهاي اساسي نيز در چارچوب سقفهاي جمعيتي تعيين شده در اين مصوبه حسبمورد در شوراي برنامهريزي و توسعه استان و يا شوراي عالي صورت ميپذيرد.
تشخيص نهايي مغايريت اساسي در چارچوب ماده 45 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران در مورد شهرهاي كمتر از 100000 نفر براساس معـيارهاي مصوب شوراي عالي با رئيـس سازمان مسكن و شهرسازي استان و در مورد شهرهاي بالاتر از 100000 نفر، شـهرهاي جديد و شهـركها اين مسئوليـت با دبير شوراي عالي ميباشد.
گردش كار تفصيلي اين موضوع توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و به استانها ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي عالي مكلف است دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر، مصوب 23/12/1363 شوراي عالي و اصلاحيههاي بعدي آن را، حداكثر ظرف مدت 3 ماه بازنگري نموده و پس از تصويب شوراي عالي مبناي اقدامات بعدي قرار دهد.
تبصره2ـ در صورتي كه مواردي از تصميمات كميسيون ماده 5 شهرهاي زير يكصدهزار نفر توسط دبيرخانه شوراي عالي مغاير با اساس طرح جامع شهر تشخيص داده شود، موضوع بايد در شوراي برنامهريزي و توسعه استان طرح و مورد تصميمگيري قرار گيرد.
6 ـ شوراهاي برنامهريزي استانها موظفند رسيدگي به طرحها را پس از بررسي و تصويب طرحها در كارگروه شهرسازي و معماري استانها در دستور كار خود قرار دهند. موارديكه الزاماً بايد در جلسه شوراي برنامهريزي و كارگروه مسكن و شهرسازي استان ارائه و مورد بررسي قرار گيرد به شرح پيوست (1) ميباشد.
7ـ كارگروههاي مسكن و شهرسازي و شوراهاي برنامهريزي استانها به هنگام بررسي و تصويب طرحها موظفند اصول زير را رعايت نمايند:
ـ توجه به راهبردهاي طرحهاي بالادست درخصوص نقش شهر ـ جهات توسعه و جمعيت كل و جمعيت شاغلين و ارتباط آنها با يكديگر.
ـ توجه به رعايت حرائم، قوانين و ضوابط و مقررات قانوني دستگاههاي ذيربط.
ـ توجه به قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» درخصوص عدم تداخل محدوده و حريم شهرها و روستاها با يكديگر و عدم تجاوز محدوده يا حريم شهرها از خطوط (مرز) تقسيمات كشوري و اصلاح تداخلات احتمالي موجود.
ـ توجه به ظرفيت منابع آب شهر.
ـ توجه به جدول سطوح و سرانهها و تأكيد بر رعايت سرانهها و استانداردهاي مصوب دستگاهها در جدول مذكور.
ـ توجه به افزايش حداقل 15 درصدي تراكم جمعيتي پيشنهادي (نفر در هكتار) نسبت به تراكم جمعيتي طرح قبلي.
ـ توجه به اولويت توسعه شهر در اراضي غيركشاورزي.
ـ تعيين محدوده شهر براي افق 10 ساله (چنانچه سطح شهر براساس طرحهاي مصوب قانوني قبلي بيش از نياز 10 ساله شهر بوده و نتوان به دلايل موجه محدوده شهر را متناسب با آن نيازها كوچك نمود، افق طرح متناسب با سطح موجود تا 15 سال قابل افزايش است).
ـ تعيين حريم شهر متناسب با سطح محدوده و افق طرح و امكان نظارت بر آن با هدف پيشبيني اراضي كه حفاظت آنها براي توسعه درازمدت شهر ضروري ميباشد و با رعايت موارد زير:
الف) قرارگيري نقاط سكونتي مستعد توسعههاي برنامهريزي نشده در داخل حريم
ب) پرهيز از ورود اراضي كه بنا به قوانين خاص خود، قابليت كنترل و نظارت دارند
ج) توجه به موقعيت شهركهاي صنعتي موجود و مصوب
د) سطح حريم شهر حدوداً 3 تا 5 برابر سطح محدوده باشد.
8 ـ با توجه به ضرورت قانوني براي تصويب نهايي كليه طرحهاي جامع در شوراي عالي، اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهايي كه براساس اين مصوبه در شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها به تصويب ميرسد به دبير شوراي عالي تفويض ميشود.
دبير شوراي عالي پس از وصول صورتجلسه و مدارك نسبت به صدور نامه تنـفيذ اقدام نموده و يا در صورتي كه به تشخيص وي، برخي از قوانين و مقررات يا سياستهاي اصلي شهرسازي و مصوبات شوراي عالي در تصويب طرحهاي جامع رعايت نشده باشد، موضوع را ظرف مدت دو هفته از دريافت مدارك فوقالذكر به دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان جهت عدم ابلاغ مصوبه اعلام و براي تصميمگيري نهايي در دستور كار شوراي عالي قرار خواهد داد.
9ـ مراحل بررسي و تصويب تغييرات طرحهاي هادي شهري معتبر بوسيله كميسيوني به عضويت نمايندگان معاونت عمراني استانداري (رييس)، شهردار، سازمان مسكن و شهرسازي استان، سازمان جهاد كشاورزي استان، سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان و با حضور رييس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) انجام ميشود.
تبصره1ـ دبـيرخانه اين كميسيون در محل سازمان مسكن و شهرسازي استان استقرار مييابد.
10ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است ظرف مدت يك ماه دستورالعملهاي لازم شامل مدارك موردنياز، زمانبندي ارسال مدارك، نحوه ابلاغ تصميمات شوراي عالي و ساير جزئيات مربوط را در چارچوب اين مصوبه تنظيم و با امضاء رياست شوراي عالي به كليه مراجع ذيربط ابلاغ نمايد.
دبيرخانه شوراي عالي موظف است هر ساله در پايان خرداد گزارش كمي و كيفي از عملكرد شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها در اجراي اين مصوبه را تهيه و به شوراي عالي ارائه نمايد. شوراي عالي بر اساس اين گزارش براي دوره زماني جديد و در مورد تمام و يا تعدادي از استانها تصميمگيري خواهد نمود.
مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام گرديد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نصيرآباد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان تهران
در اجـراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نصيرآباد (مبني بر الحاق 21 هكتار به محدوده شهر نصيرآباد) در جلسه مورخ 1/4/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشروط به عدم تداخل با حرايم ساير مراكز شهري و روستايي و حريم بخشها و شهرستانهاي مجاور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سامان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويـب طرح جامع شهر سامان در جلسه مورخ 26/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پيشوا
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان تهران
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر پيشوا (مبني بر الحاق صرفاً يكصد هكتار به صورت متصل به محدوده فعلي شهر) در جلسه مورخ 1/4/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشروط بر عدم تداخل با حرائم ساير مراكز شهري و روستايي و حريم بخشها و شهرستانهاي مجاور و خارج از محدوده و حريم بودن شهرك صنعتي پيشوا، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر حسنآباد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان تهران
در اجـراي بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر حسنآباد (مبني بر الحاق 240 هكتار به شهر حسنآباد) در جلسه مورخ 25/8/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور با رعايت سطوح خدماتي براساس ضوابط شهرسازي و مشروط بر عدم تداخل با هيچيك از حرايم شهرها و خطوط تقسيمات كشوري مناطق همجوار، خـواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مرودشت
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در يازدهمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 2/6/1388 ضمن بررسي مجدد مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مرودشت، كه پيرو بررسي و بازديد كميته فني و تنظيم صورتجلسه مورخ 11/5/1388 آن صورت گرفته، مقرر نمود:
الف ـ يكصد هكتار از اراضي پيشنهادي به صورت متصل (با احتساب 8/10 هكتار مسكن مهر)، به محدوده شهر الحاق شود (با شرط اينكه از اراضي كشاورزي نباشد.)
ب ـ طرح بازنگري طرح جامع شهر مرودشت توسط استان تهيه و حداكثر طي مدت 6 ماه به شوراي عالي ارايه شود.
نقشه اراضي موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مكانيابي شهرك توريستي ـ تفريحي زراس (واقع در شهرستان ايذه)
استاندار محترم خوزستان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/7/1388 موضوع مكانيابي شهرك توريستي ـ تفريحي زراس (واقع در شهرستان ايذه) را پيرو صورتجلسه مورخ 19/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خوزستان را مورد بررسي قرارداد و ضرورت و مكانيابي شهرك تفريحي ـ توريستي زراس را بدون ظرفيتپذيري جهت اسكان دائم جمعيت مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود كه ادامه فرآيند تهيه و بررسي طرح در ستاد شهركسازي انجام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تأييد شهر همدان به عنوان كلانشهر
استاندار محترم همدان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه مورخ 19/5/1388 خود، به استناد تبصره 2 ماده 2 مصوبه مورخ 31/1/1388 شوراي عالي، مجموعه شهري همدان را به عنوان مجموعه شهري بزرگ مورد تأييد قرار داد. بر اين اساس، شهر همدان به عنوان كلانشهر محسوب ميگردد و لازم است طرح مجموعه شهري همدان تهيه و پس از طي مراحل استاني، به تصويب شوراي عالي برسد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چمران
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خوزستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر چمران در جلسه مورخ 24/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خوزستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبـت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دسـتور ارسال مـدارك طرح به مراجـع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چادگان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر چادگان در جلسه مورخ 13/4/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شورايعاليشهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چهاردانگه
استاندار محترم تهران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/6/1388، طرح جامع شهر چهاردانگه را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 1/11/1386 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران به تصويب رسيده بود را پيرو جلسه مورخ 28/2/1388 خود و صورتجلسه مورخ 10/3/1388 كميته فني، مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود براي محدوده 550 هكتاري، جدول سرانهها توسط دبيرخانه شوراي عالي تدقيق شود و عبارتها اصلاح گردد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر چهاردانگه بيش از پيش كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 54600 نفر در محدودهاي به وسعت 550 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر تهيه شده است.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شيراز
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/1/1388 موضوع مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز (تداخل حريم شهرهاي شيراز و صدرا) را بررسي نموده و حريم شهرهاي مذكور را طبق نقشه پيوست تصويب نمود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كاشان
استاندار محترم اصفهان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/5/1388، طرح جامع شهر كاشان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 30/9/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان به تصويب رسيده بود را پيرو صورتجلسه مورخ 27/2/1388 كميته فني مورد بررسي قرار داد و ضمن تأييد كليه نظر كميته فني مبني بر كاهش محدوده نسبت به پيشنهاد شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان به شرح زير تصميمگيري نمود:
1ـ مشاور اصلاحات لازم را براساس نقطهنظرات اعلامشده توسط اعضايشورا انجام دهد.
2ـ ضوابط و مقررات طرح جامع در كميته فني (با حضور جناب آقاي مهندس مجيدي معاون محترم وزير راه و ترابري) مورد بررسي قرار گرفته و به شوراي عالي ارائه گردد.
3ـ تخلفات صورتگرفته در شهر كاشان به استاندار محترم اصفهان منعكس و تقاضاي پيگرد متخلفان نيز از طريق مراجع ذيربط صورت پذيرد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر كاشان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 310 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 8220 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 7/37 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 9/240 نفر در هكتار) تهيه شده است.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اراك
استاندار محترم استان مركزي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/7/1388 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اراك (موضوع الحاق اراضي 113 هكتاري موسوم به گردو) را پيرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652 مورخ 16/6/1387 هيأت محترم وزيران و مصوبه مورخ 29/7/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي را با رعايت موارد زير تصويب نمود:
ـ حريم راهآهن و كمربندي رعايت شود.
ـ 65% اراضي به فضاي عمومي و فضاي مفيد شهري اختصاص يابد.
ـ توصيههاي مشاور در مورد طراحي رعايت شود.
ـ 35 هكتار اراضي در اختيار وزارت نيرو جهت كاربري فضاي سبز در نظر گرفته شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص قرار گرفتن شهرك سلمان فارسي خارج از حريم شهر رامهرمز
استاندار محترم استان خوزستان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 13/7/1388 مكانيابي شهرك مسكوني در جوار روستاي بنه نعيمه به نام شهرك سلمان فارسي در خارج از حريم شهر رامهرمز (به منظور تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر) را پيرو صورتجلسه مورخ 19/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خوزستان مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود:
1ـ هزينه تقريبي آمادهسازي (شامل خدمات زيربنايي و روبنايي) در محدوده شهرك محاسبه شود.
2ـ تأثيرات قرارگيري و اثرگذاري پاياب سد مارون در اين اراضي (توسط نمايندگان وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي در شوراي عالي) مورد بررسي قرار گيرد و دو مورد در جلسه آينده به شوراي عالي گزارش شود.
سقف جمعيتي معادل هشت هزار نفر و مساحت اراضي معادل هفتاد هكتار است.
مراحل رسيدگي به نقشهها و ساير جزئيات در ستاد شهركسازي انجام خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كامياران
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر كامياران در جلسه مورخ 3/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه جنوب
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان كهكيلويه و بويراحمد
در اجراي بند(5) ماده(4) قانونتأسيس شورايعاليشهرسازي و معماريايران و ماده(42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماريكشور، مصوب12/10/1378 هيأتمحترموزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/5/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهجنوب كهكيلويه و بويراحمد (شامل شهرستانهاي كهكيلويه، گچساران و بهمئي) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأتوزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 28/12/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و با تأكيد بر استفاده از پروژههاي محرك توسعه مانند پروژه استفاده از منابع آب آهكي (كارستي) تصويب نمود.
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه جنوب در سال افق طرح (1400) معادل 507860 نفر (54 درصد شهري و 46 درصد روستايي)، تهيه شده و به اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري ارضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدمتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دهاقان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر دهاقان در جلسه مورخ 13/4/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خوانسار
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر خوانسار در جلسه مورخ13/4/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر داران
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر داران در جلسه مورخ 13/4/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كاشان
استاندار محترم اصفهان
پيرو نامه شماره 35118/310/300 مورخ 20/7/1388 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر كاشان به استحضار ميرساند وسعت محدوده شهر از 8220 هكتار پيشنهادي شوراي برنامهريزي و توسعه استان، براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با 4683 هكتار موافقت شده است كه بر همين اساس تراكم ناخالص پيشنهادي نيز معادل 2/66 نفر در هكتار ميگردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فريدونشهر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فريدونشهر در جلسه مورخ 11/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تيران
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر تيران در جلسه مورخ 11/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي به محدوده شهر آبش احمد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به صورتجلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، با الحاق اراضي به محدوده شهر آبش احمد به ميزان 5/1 هكتار جهت تأمين اراضي مسكن مهر موافقت ميگردد. لذا ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نطنز
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نطنز در جلسه مورخ 11/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر آقكند
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 000/20 متر مربع به محدوده شهر آقكند در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص كميسيون ماده 5 و كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استانها
استانداران محترم استانهاي آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام
بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختياري ـ خراسان رضوي ـ خراسانشمالي ـ خراسان جنوبي
خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم ـ قزوين ـ كردستان
كرمان ـ كرمانشاه ـ كهكيلويه و بويراحمد ـ گلستان ـ گيلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مركزي
هرمزگان ـ همدان ـ يزد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 11/8/1388 ضمن بررسي موضوع « لايحه ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده 27 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» به استناد نامه شماره 109127/43103 مورخ 28/5/1388 دبير هيأت وزيران مقرر نمود: دبيرخانههاي كميسيونهاي ماده 5 مكلفند ضمن توجه به قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و آئيننامه اجرايي آن، با مطالبه اسناد و مدارك مثبته واجد شرايط بودن اعضاي تعاونيهاي توليد و تأمين مسكن، از طرح موضوع تغيير كاربري اراضي تعاونيهايي كه فاقد شرايط فوق ميباشند در كميسيون ماده 5 و كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استانها خودداري نمايند.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اسلامشهر
استاندار محترم تهران
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ11/8/1388 موضوع مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلامشهر با (الحاق 86 هكتار) به محدوده شهر به منظور تأمين زمينهاي با كاربري خدماتي و مسكن مهر را مورد بررسي قرارداد و تصويبنمود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كوشك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر كوشك در جلسه مورخ 11/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص كاهش حد نصاب تفكيك در منطقه اسكان غيررسمي شهر بيرجند
استاندار محترم استان خراسان جنوبي
پيرو اعلام مصوبه جلسه مورخ 11/8/1388 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص كاهش حدنصاب تفكيك در منطقه اسكان غيررسمي شهر بيرجند و با توجه به نامه شماره5127/1 مورخ10/6/1388 سازمان مسكن و شهرسازي استان خراسانجنوبي مقرر نمود عبارت « داراي پروانهساختماني» از متن مصوبه جلسه يادشده حذف و به شرح زير اصلاح گردد:
« حدنصاب تفكيك، مطابق ضوابط طرح تفصيلي مصوب، همان يكصد و شصت مترمربع ميباشد، لكن صرفاً صدور سند براي املاك موجود كه بر روي آنها احداث بنا شده است با مساحت يكصد مترمربع به بالا بلامانع ميباشد.»
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر هشترود
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر هشترود در جلسه مورخ 7/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان حداكثر 5 هكتار (طبق نقشه پيوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح كالبدي منطقهاي خوزستان
استاندار محترم استان خوزستان
استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در چهاردهمين جلسه سالجاري در جلسه مورخ 25/8/1388 طرح كالبدي منطقهاي خوزستان را مورد بررسي قرار داده و مقرر نمود كه مشاور نسبت به اصلاح نقطه نظرات كميته فني اقدام لازم معمول داشته و طرح مجدداً در شورايعالي مطرح شود. ضمناً مشاور نسبت به اخذ پيشنهادات اعضاي شوراي عالي و استانداران خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد اقدام و نظرات آنان را در بازنگري طرح استفاده نمايد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ماكو
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان غربي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرماكو در جلسه مورخ 29/10/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان غربي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 8 هكتاربه صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 8 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 5/2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر كشكسراي
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 5/2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر كشكسراي در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 10 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 10 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 6 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهرتركمانچاي
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 6 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تركمانچاي در جلـسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسـعه استان آذربايجـان شرقي جهـت تأمـين اراضي مسكن مهـر، ضمن تنفـيذ مصوبه مذكور، خواهشمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تيكمهداش
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تيكمهداش در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضـي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصـوبه مذكور، خواهشمند است نسبـت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستـور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 5/2 هكتار به محدوده شهر ترك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 5/2 هكتار به محدوده شهر ترك در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر ورزقان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 2 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر ورزقان در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 5/2 هكتار به محدوده شهر تسوج
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 5/2 هكتار به محدوده شهر تسوج در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 9 هكتاربه صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شـوراي عالي شهرسـازي و معماري ايران و با توجه به الحاق 9 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج در جلـسه مورخ 13/3/1388 شـوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأميـن اراضي مسـكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبـه مذكور، خواهشـمند اسـت نـسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارك طـرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 6/5 هكتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر قره آغاج
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و با توجه به الحـاق 6/5 هكتـار به صورت توسـعه منفصـل به محـدوده شهر قره آغاج در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي جهت تأمين اراضي مسكن مهر، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد سهند
استاندار محترم و آذربايجان شرقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/2/1388 مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد سهند موضوع افزايش محدوده شهر جديـد سهند به منظور تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر را مورد بررسي قرار داده و با توجه به صورتجلسات كارگروه مسكن و شهرسازي مورخ24/1/1388، كميسيون مـاده 5 مورخ 2/2/1388 و شوراي بـرنامهريزي و توسـعه استان مـورخ 3/2/1388، با افزايش 545 هكـتار اراضي به محدوده شهـر جديد سهند مـطابق نقشه پيـوست موافقت نمود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط طرحهاي توسعه و عمران، كنترل ساخت و ساز و اجراء پروژههاي عمراني
اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 9/9/1388 خود به شرح زير تصميمگيري نمود:
1ـ دبيرخانه شوراي عالي ظرف مدت سه ماه نسبت به تجديدنظر در شرح خدمات و ضوابط طرحهاي زير اقدام و پس از تأييد شوراي عالي، به مراجع ذيربط براي تصويب و ابلاغ ارسال نمايد:
ـ طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه (تيپ شماره19).
ـ طرحهاي توسعه و عمران (جامع) شهر و تفصيلي آن (تيپ شماره12).
ـ طرحهاي هادي شهري و روستايي.
2ـ دبيرخانه شوراي عالي به منظور كنترل ساخت و ساز در محدوده و حريم شهرها و همچنين خارج از حريم شهرها و جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي وزارت كشور نسبت به تهيه لايحه اصلاحي:
ـ ماده صد قانون شهرداريها
ـ بند 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداريها اقدام و جهت تصويب به مراجع قانوني ارسال نمايد.
3ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 لايحه خدمات كشوري مكلفند در مكانيابي پروژههاي عمراني خود، مصوبات طرحهاي توسعه و عمران را اجرا كنند و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به كليه واحدهاي تابعه و رؤساي شوراي برنامهريزي و توسعه استانها ابلاغ كند كه در مبادله موافقتنامهها، كنترل لازم را در اين خصوص بعملآورند، تا پروژههاي پيشنهادي مطابق اسناد طرحهاي توسعه و عمران و در كاربريهاي مصوب اجراشده و خارج از آنها نباشد.
4ـ كميسيونهايموضوع ماده5 قانون تأسيس شورايعالي بههيچوجه حق تصميمگيري در خارج از محدوده شهرها در طرحهاي جامع مصوب را ندارند.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نراق
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نراق در جلسه مورخ 9/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر راسك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر راسك در جلسه مورخ 20/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چابهار
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر چابهار در جلسه مورخ 23/10/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رانكوه
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع ـ تفصيلي شهر رانكوه در جلسه مورخ 17/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور براي افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آباده
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر آباده (تغييرات محدوده و حريم شهر) در جلسه مورخ 25/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ماكو
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان غربي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ماكو (الحاق اراضي به محدوده شهر در جهت تأمين اراضي مسكن مهر) در جلسه مورخ 20/8/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جديد هشتگرد
استاندار محترم تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نوزدهمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 5/11/1388 طرح جامع شهر جديد هشتگرد را پيرو مباحث جلسه مورخ 8/9/1388 كميته فني مورد بررسي قرارداد و با افزايش محدوده از 3 هزار هكتار به 4400 هكتار (به شرط موافقت كميته تعيين آب شهر جديد كه در وزارت كشور تشكيلشده) موافقت نمود. اصلاحات جدول سرانهها توسط نماينده وزارت راه و ترابري به دبيرخانه ارسال خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جديد پرند
استاندار محترم استان تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هجدهمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 21/10/1388 موضوع مغايرت با اساس طرح جامع شهر جديد پرند (الحاق اراضي 1200 هكتاري به محدوده مصوب شهر به منظور اختصاص به مسكن مهر) را مورد بررسي قرار داده و تصويب نمود.
نقشه اراضي موردنظر متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
استاندار محترم استان قم
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نوزدهمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 5/11/1388 طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را مورد بررسي قرار داده و با افزايش يكهزار و پانصد هكتار به محدوده قبلي با شرايط زير موافقت نمود:
1ـ فازهاي 4 و 5 طرح قبلي به جنگلكاري (صرفاً با استفاده از پساب منطقه ويژه اقتصادي) اختصاص داده شود.
2ـ منطقه ويژه اقتصادي حق فروش زمينهاي الحاقي در طرح توسعه جديد را تا زمان واگذاري 80% از مناطق قابل واگذاري طرح قبلي (فاز 1 و 2 و 3) و آمادهسازي زمين طرح توسعه جديد را ندارد.
3ـ حريم قانوني راه و ماده 17 راهها و راهآهن رعايت شود.
4ـ دسترسيهاي به دو منطقه قديم و جديد، تحت نظارت وزارت راه و ترابري توسط سازمان منطقه ويژه اقتصادي ساخته و هزينه آن از محل اعتبارات منطقه ويژه اقتصادي تأمين شود.
5 ـ نقشه اصلاحي پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي به مراجع ذيربط ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جونقان
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر جونقان در جلسه مورخ 29/5/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ ميگردد:
1ـ اصلاح جدول سطوح و سرانه براساس شرح خدمات.
2ـ به منظور حفظ هويت تاريخي شهر و ايجاد جاذبه جهانگردي، معابر و كاربريهاي اطراف قلعه سردار اسعد (موزه مشروطيت) در قالب طرح موضعي ساماندهي شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شورايعاليشهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مود
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر مود در جلسه مورخ 4/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آستانه اشرفيه
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر آستانه اشرفيه در جلسه مورخ 17/5/1388 شـوراي برنامهريزي و توسـعه استان، مصوبه مذكور مـشروط به رعايت مـوارد زير تنـفيذ ميگردد:
1ـ تغيير كاربري پذيرائي جهانگردي طرفين رودخانه سپيدرود به فضايسبز تجهيزشده.
2ـ مداخله در كاربريهاي اطراف حرم در قالب طرح موضعي صورت پذيرد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گوگد
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر گوگد در جلسه مورخ 24/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ ميگردد.
1ـ تدقيق خط حريم بر عوارض طبيعي و مصنوع موجود، خارج نمودن روستاي نيوان سوق از حريم شهر، اصلاح محدوده شهر خصوصاً در جنوب غربي شهر.
2ـ اصلاح نقشه كاربري پيشنهادي و موجود بر اساس قرارداد همسان تيپ12.
3ـ اعلام مغايرت اساسي براي تغيير كاربريهاي كشاورزي كمربند شمالي و درنظرگرفتن حريم سبز حفاظتي 30 متري كنار بلوار مطهري حدفاصل شهر تا مجموعه (بنياد مسكن ـ شهرك چهل دستگاه).
4ـ توجه به الگوي سطحبندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردها و ضوابط مصوبه 6/10/1378 شوراي عالي معماري و شهرسازي با در نظر گرفتن نقش « مركز مجموعه» براي شهر خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
الحاق تبصره به مصوبه 11/2/1385 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
استانداران محترم استانهاي آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام
بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختياري ـ خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ خراسان جنوبي خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم ـ قزوين
كردستان ـ كرمان ـ كرمانشاه ـ كهكيلويه و بويراحمد ـ گلستان ـ گيلان ـ لرستان
مازندران ـ مركزي ـ هرمزگان ـ همدان ـ يزد
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/11/1388 مقرر نمود متن زير به عنوان تبصره به مصوبه مورخ 11/2/1385 شوراي عالي اضافه شود:
تبصره2ـ در صـورتيكه بر اسـاس تدقيـق محدودهها (با رعايت شروط فـوق) تا حـد 15% افـزايش يا كاهـش در محـدوده بافـت فرسـوده مصـوب به وجـود بيـايد، تغييرات با تأييـد دبير شـوراي عالي شهـرسازي و معمـاري به عنـوان نظر شورا قابل ابلاغ ميباشد.
مراتب جهت آگاهي و صدور دستور لازم اعلام ميگردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر خشكرود
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي
در اجراي بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجـه به تـصويب طرح جامـع ـ تفصيلي شهـر خشكرود در جلـسه مورخ 18/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص توسعه بافت فرسوده شهر كرج
استاندار محترم تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 19/11/1388 موضوع توسعه بافت فرسوده شهر كرج را مورد بررسي قرار داد و ضمن موافقت با افزايش محدوده بافت فرسوده شهر كرج از 551 هكتار (مصوب مورخ 8/8/1385) به 680 هكتار، مقرر نمود كه متن زير به عنوان تبصره به مصوبه مورخ 11/2/1385 شوراي عالي اضافه شود:
تبصره2ـ در صورتيكه براساس تدقيق محدودهها (با رعايت شروط فوق) تا حد 15% افزايش يا كاهش در محدوده بافت فرسوده مصوب به وجود بيايد، تغييرات با تأييد دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان نظر شورا قابل ابلاغ ميباشد.
مراتب جهت آگاهي و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام ميشود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بروجن
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بروجن (اصلاح حريم شهر) در جلسه مورخ 26/6/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود. معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رازقان
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع ـ تفصيلي شهر رازقان در جلسه مورخ 18/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور براي افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر هندودر
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر هندودر در جلسه مورخ 18/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ ميگردد:
1ـ عدم استفاده از اراضي زراعي جهت سطوح مسكوني با عنايت به وجود قريب 10 هكتار زمين باير و مخروبه در داخل محدوده.
2ـ انطباق خط محدوده در جنوب شهر به جاده اراك ـ بروجرد.
3ـ انتقال كاربري اداري و فضاي سبز پيشنهادي بر روي گورستان موجود به محل ديگر.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ساوه
استاندار محترم استان مركزي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران) به استحضار ميرساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/10/1388، طرح جامع شهر ساوه را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 2/8/1388 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي به تصويب رسيده بود، مورد بررسي نهايي قرار داد و مقرر نمود طرح در كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي راه و ترابري، كشور، دفاع، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن و شهرسازي مورد بررسي قرار گيرد. نظر اين كميته، مصوب شوراي عالي تلقي ميشود.
كميته منتخب شوراي عالي در جلسه فوقالعاده مورخ 6/11/1388 پيرو مباحث جلسه مورخ 21/10/1388 طرح جامع شهر ساوه را مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ خط حريم شهر به گونهاي تغيير يابد كه كاربري آموزش عالي موجود در داخل حريم واقع شود.
ـ اراضي90 هكتاري موسوم به محله عباسآباد كلاً به كاربري باغ ـ مسكوني اختصاص يابد و ضوابط ماده 14 قانون زمين شهري بر آن حاكم شود.
ـ به پيشنهاد اعضاء محترم كميته منتخب، مقرر شد از مشاور تهيهكننده طرح (پويا نقش شهر و بنا) تقدير شود.
ـ جدول كاربري و سرانههاي جديد مشاور مورد تأييد قرار گرفت.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر ساوه بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1397) معادل 309.210 نفر در محدودهاي به وسعت 2787 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان (با تراكم ناخالص پيشنهادي 111 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 347 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر اسكو
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر اسكو در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور جهت تأمين اراضي مسكن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر بخشايش
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر بخشايش در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصـوبه مذكور به ميزان حداكثر 3/4 هكتار جهت تأمين اراضي مسكن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قائميه
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر قائميه در جلسه مورخ 25/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ ميگردد:
1ـ تعيين وضعيت پلاكهاي مسكوني قرارگرفته در حريم خط انتقال فشار قوي 66 كيلوولت در ضوابط و مقررات پيشنهادي.
2ـ عبور كمربندي جنوبي از داخل اراضي داير زراعي مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
3ـ جهت صيانت از باغات موجود كاربري كليه اراضي بين دو مسيل شهر حدفاصل اراضي مسكوني موجود و كاربري پذيرايي جهانگردي پيشنهادي به فضاي سبز و تفرجي تغيير يابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ارسنجان
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ارسنجان در جلسه مورخ 25/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ ميگردد:
1ـ خروج باغات حاشيه شمالي جاده در قسمت شمال غربي از محدوده طرح جامع شهر (مطابق نظر كارگروه مسكن و شهرسازي استان).
2ـ انتقال سطوح مورد نياز كاربري تجاري فرامنطقهاي در طرفين شريان درجه 1 واقع در جنوب غربي شهر به جهت قطع ارتباط فضاي سبز پيشنهادي به محل ديگري از شهر.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع مديريت منظر فرهنگي بم
رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نوزدهمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 5/11/1388 ، پيرو تصويب طرح ويژه راهبردي ـ ساختاري بم در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طرح جامع مديريت منظر فرهنگي بم، به عنوان مكمل طرح ويژه ساختاري ـ راهبردي در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي (با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور) كه با همكاري دفتر منطقهاي يونسكو در تهران تهيه شده است، به تصويب رسانيد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي دورود (الحاق اراضي و تغيير كاربري اراضي) به منظور اختصاص به مسكن مهر
استاندار محترم استان لرستان
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 19/11/1388 مغايرتهاي اساسي دورود (الحاق اراضي و تغيير كاربري اراضي) را به منظور اختصاص به مسكن مهر مورد بررسي قرار داده و با توجه به شيب زياد زمين اختصاصيافته مقرر نمود كه:
آن مقدار از اراضي داخل محدوده شهر كه آمادهسازي شده (2/8 هكتار)، از فضاي سبز حفاظتي به مسكوني تغيير كاربري يافته و آن بخش از اراضي خارج از محدوده (8/21هكتار) به محدوده الحاق شود و باقيمانده اراضي موردنياز مسكن مهر از زمينهاي مناسب مناطق ديگر (مانند دشت سيلاخور يا ناصرالدين) تأمين شود.
ضمناً لازم است مكان جايگزين در شوراي عالي مطرح شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تأمين مسكن مهر شهر رامهرمز
استاندار محترم استان خوزستان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 19/11/1388 و پيرو تصويب مكان زمين واقع در جوار روستاي بنه نعيمه در جلسه مورخ 13/7/1388، به منظور تأمين مسكن مهرشهر رامهرمز و بررسي پاسخ سئوالات مطروحه بدينوسيله با ايجاد اين شهرك در جوار شهر رامهرمز با شرايط زير موافقت نمود:
1ـ نظر كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در مورد اين زمين اخذ شود.
2ـ ضمن حفظ حرائم راه، راههاي دسترسي به اين زمين با هماهنگي اداره كل راه و ترابري استان به صورت تقاطع همسطح يا خط كندرو تأمين شود.
3ـ مراحل اجرايشهرك در دو مرحله و براساس دستورالعملشهركسازي صورتپذيرد.
خواهشـمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به كليـه مراجع ذيـربط منعكس شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 5 هكتار اراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر همدان
استاندار محترم استان همدان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيستمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 19/11/1388 موضوع الحاق 5 هكتار اراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر همدان را مورد بررسي قرار داد و با آن موافقت نمود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جايزان
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان خوزستان
در اجـراي بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر جايزان در جلسه مورخ 25/7/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه اسـتان، ضمن تنفيذ مصـوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط كلي مطالعات امكانسنجي، مكانيابي و احداث باغستانهاي كشوراستانداران محترم (كليه استانها)
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و دومين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 17/12/1388 ضمن بررسي ضوابط كلي مطالعات امكانسنجي، مكانيابي و احداث باغستانهاي كشور، مقرر نمود موضوع در كميتهاي متشكل از نمايندگان محترم وزارتخانههاي كشور، راه و ترابري، نيرو، جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيطزيست و بنياد مسكن انقلاب اسلامي بررسي و نظرات اين كميته، مصوب شوراي عالي تلقي گردد.
كميته منتخب شوراي عالي در جلسه فوقالعاده مورخ 17/12/1388، ضوابط را مورد بررسي قرار داده و به شرح متن پيوست تصويب نمود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سلماس
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان غربي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سلماس (الحاق اراضي به محدوده شـهر جهت تأمين اراضي مسـكن مهر) در جلـسه مورخ 29/10/1387 شـوراي برنامهريزي و توسعه استان، تنفيذ مصوبه مذكور مشروط به: اصلاح شروع كمربندي ورودي شهر در قسمت جنوب غربي، به طريقي كه كمربندي قبل از بخش الحاقي مربوط به مسكن مهر شروع شده و بخش الحاقي مسكن مهر به بافت موجود شهر اتصال يابد و محدوده شهر بر مسير كمربندي تغييريافته انطباق يابد. خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر عنبرآباد
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر عنبرآباد در جلسه مورخ 13/10/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي
ماده6: وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليهي فصول به گونهاي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي با ضريب 2/1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينههاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركتهاي تابعة خود ضمن نصب تجهيزات اندازهگيري چندزمانه براي كلية مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كمباري، ميانباري و پرباري را به گونهاي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد.
تبصره: قيمت سوخت نيروگاههاي بخشهاي غيردولتي نبايد از قيمت سوخت نيروگاههاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاههاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاههاي بخشهاي غيردولتي نيز تعلق گيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 14/4/1388
شماره54573/678هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 78542/ت40341ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستند به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 ازجمله ماده (12) و بند (هـ) ماده (29)، احكام و مقررات جديدي در رابطه با تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مهندسين مشاور و نحوه ارجاع كار به آنها و تهيه و تصويب آييننامههاي مربوط وضع شده است. همچنين بموجب ماده(30) قانون مذكور، تمامي قوانين و مقررات مغاير با قانون مرقوم منسوخ ميباشد، عليهذا با عنايت به منسوخ بودن تصويبنامه قبلي مورد اشاره در ذيل مصوبه به عنوان مستند تصويبنامه هيأت دولت، مفاد مصوبه اخيرالتصويب نيز مغاير با قانون صدرالاشعار ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 5/3/1388
شماره54580/679هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 49236/ت536 هـ مورخ 5/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعـلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانين» ومستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به تصريح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر استثناء اعضاء هيأت علمي دانشگاهها از مقررات اين قانون، بند (1) مصوبه هيأت وزيران از حيث توسعه دامنه مستثنيات به كاركنان يا اعضاء غير هيأت علمي مغاير با نصوص قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/4/1388
شماره54582/680هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 79410/ت41560ك مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً بهصدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« مصوبه هيأت دولت از حيث تجويز مصرف وجوه حاصل از فروش عرصه و اعيان ساختمان موضوع تصويبنامه در تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان هرمزگان مغاير با ذيل بند 4 ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور اسـت كه بر ضرورت واريز شدن وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال به حساب درآمد عمومي كشور تأكيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1/6/1388
شماره54585/681هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره210/1ـ ر/ س/ ت573هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد.
« با قطعنظر از اينكه مشخصاً معلوم نيست منبع تأمين اعتبار آيا از محل مورد پيشبيني در صدر ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 ميباشد يا ذيل آن؟ و توجهاً به اينكه مصاديق مصرف اعتبار با عنايت به ضرورت اندراج آن در لوايح بودجه سالانه (ناظر به صدر ماده 10)، به تصريح مورد شمارش مقنن قرار گرفته است، عليهذا اطلاق مصوبه از حيث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغاير با قانون فوقالذكر ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 4/6/1388
شماره54588/682هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 113967/ت42762هـ مورخ 4/6/1388 موضوع « آييننامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
«1) نظر به بند «ك» ماده (2) قانون سازمان پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، ناظر بر ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373، مبني بر پذيرش دو نوع تعرفه، يعني تعرفه دولتي و غيردولتي، ضرورت دارد تا در مراكز دولتي، تعرفه و در مراكز غيردولتي، تعرفه غيردولتي، مورد عمل قرار گيرد، عليهذا بند « پ» ماده (1) تصويبنامه كه پزشكان هيأت علمي شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي را براي كار در مطب، در خارج از ساعات اداري موظف به عقد قرارداد با سازمانهاي بيمهگر با تعرفههاي مصوب بخش دولتي نموده است مغاير با قانون ميباشد. 2) نظر به تصريح بند «24» قانون بودجه سال 1388 داير بر مكلف بودن كليه اعضاء هيأت علمي شاغل در بيمارستانهاي هيأت امنايي به انجام وظيفه تماموقت جغرافيايي، بند « ج» ماده (1) تصويبنامه از آنجهت كه صرفاً انجام وظيفه سيدرصد از اعضاء هيأت علمي به صورت تماموقت جغرافيائي را كافي دانسته است مغاير با قانون ميباشد. 3) نظر به اينكه پرداختهاي قانوني مندرج در ذيل بند 24 قانون بودجه سال 1388 مشروط و مقيد به شرطي نميباشد، عليهذا پيششرط موردنظر در تبصره (5) ماده 4 تصويبنامه مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/3/1388
شماره54594/683هـ/ب 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41385/ت37485هـ مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« واژه on line مندرج در بند 5 تصويبنامه با توجه به اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسي به تصويب واژه، « برخط» به جاي جايگزيني آن، از حيث استعمال مغاير با « قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» ميباشد»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 25/6/1388
شماره 54599/684 هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 127257/ت38630هـ مورخ 25/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1) بموجب ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي مكلف شدهاند براي اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طريق وزارت بازرگاني اقدام نمايند، 2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط براي اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون مذكور در طي اجراي برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است، ممنوع ميباشد، 3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابهالتفـاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده و يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفهها براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتياز نمايند، و 4) معافيت موضوع قسمت اخير تبصره (2) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به « اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور» منوط به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با تصويب هيأت وزيران ميباشد. عليهذا، تصويبنامه هيأت وزيران به لحاظ تجويز ورود دويست دستگاه خودرو تويوتا براي نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت ثبت سفارش و همچنين از حيث تخفيف در سود بازرگاني متعلقه بدون تصريح به اقلام عمده دفاعي بودن خودروهاي مذكور مغاير با قوانين پيش گفته ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 2/4/1388
شماره 54602/685 هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 69604/ت42615هـ مورخ 2/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« از آنجا كه تبصره (1) ماده (69) « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، مربوط به اراضي منصرف از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي است، عليهذا صدر تصويبنامه هيأت وزيران از آن جهت كه در رابطه با ساختمان و نحوه واگذاري آن ميباشد مغاير با قانون است. همچنين، بند (ب) ماده 89 قانون فوقالذكر حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي...، در استانها را حسب مورد منوط به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويـب شوراي برنامهريزي ميداند نه هيأت وزيران، لذا ذيل تصويبنامه كه هرگونه تغيير و بهرهبرداري و واگذاري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 22/4/1388
شماره 54604/686 هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 81717/ت41779هـ مورخ 22/4/1388 و متعاقب بررسي و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و با استناد به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به صلاحيت» شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به تصويب آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، پس از تهيه آن توسط « هيأت واگذاري « ، مفاد مصوبه مبني بر اقدام هيأت وزيران به تصويب ضوابط مذكور، علاوه بر مغاير بودن با بند 8 و تبصره 1 از ماده 40 « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و.....»، در مغايرت با ماده 92 قانون مزبور ميباشد كه بر نسخ قوانين و مقررات مغاير با آن تصريح و تأكيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 14/4/1388
شماره 54605/687 هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 78540/ت42363ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه بموجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب « آييننامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي» موكول به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گرديده و دستگاههاي اجرائي در ماده (5) قانون مذكور احصاء و تعريف شده است، همچنين بخشي از ماده (11) قانون استخدام كشوري مرتبط با مفاد ماده 121 قانون خدمـات كشوري نسخ گرديد و از آنجا كه از حيث تعريف قانوني، صندوق مهر رضا (ع) خارج از مصاديق مندرج در مواد 1 الي 5 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 2 الي 5 قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد، لذا عبارت « تمديد مأموريت مستخدمين رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري» موضوع تصويبنامه هيأت دولت، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 19/4/1388
شماره 54606/688 هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به احصاء موارد پرداخت وجه در ساعات غيراداري كاركنان در بند9 ماده68 « قانون مديريت خدمات كشوري» و با عنايت به ماده 78 همين قانون ناظر بر لغو پرداخت خارج از ضوابط، پرداخت حق جلسه مذكور در ماده16 مصوبه هيأتوزيران از حيث زائد بودن بر موارد احصاء شده، مغاير قانون است. و از آنجا كه ماده 93 قانون مزبور، انجام خدمات اداري در خارج از وقت اداري يا ايام تعطيل را در صورت نياز دستگاه مربوط، از تكاليف كاركنان دانسته و به تبع آن، پرداخت حقالزحمه يا فوقالعاده اضافهكاري را برابر مقررات مجاز ميداند، عليهذا با عنايت به واگذاري تصويب آييننامههاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات مديريت خدمات كشوري به هيأت وزيران، ماده 16 مصوبه، از حيث تفويض اختيار تفويض اختيار مبني بر ابلاغ دستورالعمل از سوي وزير جهاد كشاورزي، نيز مغاير با ماده100 قانون مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 30/11/1388
شماره 54610/689هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صـدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران» و آييـننامه اجرايي آن، مراتب جهـت اقدام لازم در مهلـت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به ايـن جانب ابلاغ ميگردد:
« صدر تصويبنامه مشعر بر پيشنهاد حوزه مشاورت رئيسجمهور، مغاير با تبصره «1» ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه بر پيشنهاد موضوع از جانب دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و تصويب هيأت وزيران تصريح مينمايد. همچنين، تصويبنامه مزبور به تبع اعلام مغايرت پيشين نسبت به تصويبنامه شماره18706/ت37192هـ مورخ11/2/1386 كه طي شماره10944هـ/ب مورخ 4/3/1387 ابلاغ گرديد مغاير با قانون ميباشد. تصـوير رأي سابقالتقديم جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 12/8/1388
شماره 54615/690هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 139482/ت41176هـ مورخ 12/8/1387 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه ماده 10 « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» به دولت اجازه داده است براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني و...، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد، همچنين به دولت اجازه داده است تا در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه، معادل يك درصد از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد، بنابراين مفاد تصويبنامه از حيث اطلاق كه متضمن توسعه و گسترش مصاديق مورد اشاره در ماده 10 قانون است مغاير با نظر مقنن ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 11/6/1388
شماره 54630/691هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 105422/ت43295ك مورخ 11/6/1388 موضوع « استمهال بدهي و بخشودگي جرائم ديركرد بدهكاران به سيستم بانكي كشور» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به متن ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه تبصره (1) الحاقي به ماده 15 « قانون عمليات بانكي بدون ربا» وصول اصل و سود و خسارات ناشي از اخذ تسهيلات را حق بانك واگذارنده تسهيلات ميداند، بنابراين، تصويبنامه از آن حيث كه بخشودن جرائم و ديركرد بدهي واحدهايي كه ديون آنها به سيستم بانكي كمتر از بيست ميليارد ريال ميباشد را به بانكهاي عامل تكليف كرده است، مخلّ اختيارات بانكها و مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1/6/1388
شماره 54631/692هـ/ب
27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 209/1ـ ر/س/ت571 هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آييننامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با قطع نظر از اينكه مشخصاً معلوم نيست منبع تأمين اعتبار آيا از محل مورد پيشبيني در صدر ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، مصوب 26/10/1380 ميباشد يا ذيل آن؟ و توجهاً به اينكه مصاديق مصرف اعتبار، با عنايت به ضرورت اندراج آن در لوايح بودجه سالانه (ناظر به صدر ماده 10)، به تصريح مورد شمارش مقنن قرار گرفته است، عليهذا اطلاق مصوبه از حيث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغاير با قانون فوقالذكر ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 4/7/1388
شماره843 هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مرجع رسيدگي به اختلافات بين مناقصهگر و مناقصهگزار، صلاحيتهاي آن مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذيل ماده (8) قانون مزبور نيز، تدوين آئيننامة اجرائي توسط هيأت محترم وزيران، متوقّف به تصويب اساسنامة « هيأت رسيدگي به شكايات» در مجلس ميباشد، عليهذا اقدام هيأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نيز اختلافات ناشي از چگونگي برگزاري مناقصات و تقاضاي مناقصهگران براي ارجاع به داوري براي حلّ اختلافهاي يادشده» به بند (1) تصويبنامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغاير به قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 19/4/1388
شماره844/هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موارد مستثني علاوه بر پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران، مستلزم تأئيد سازمان مديريت و برنامهريزي ميباشد، عليهذا متن تصويبنامه از حيث عدم تصريح به تأئيد سازمان مزبور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آئيننامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تبصره (7) قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، به پيوست، آئيننامه اجرائي قانون مذكور، متضمن وظايف و اختيارات « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، ارسال ميگردد. بديهي است اين آييننامه از تاريخ تصويب، لازمالاجرا است و جايگزين آئيننامههاي سابق و ملحقات آن ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مأمونيه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر مأمونيه در جلسه مورخ 29/7/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، مشروط به خروج شهرك صنعتي از حريم طرح جامع براساس ماده 2 قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك مصوب 1384 (مطابق نقشه پيوست) خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصلاح حريم شهر كرمانشاه
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمانشاه
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در پنجمين جلسه سال جاري مورخ11/3/1388، موضوع اصلاح حريم شهر كرمانشاه مصوب جلسه مورخ 16/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان را مورد بررسي قرار داد و طبق نقشه پيوست تصويب نمود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب اصفهان (شامل شهرستانهاي شهرضا، سميرم و دهاقان)
استاندار محترم استان اصفهان
در اجراي بند(5) ماده(4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماريايران و ماده(42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/3/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب اصفهان (شامل شهرستانهاي شهرضا، سميرم و دهاقان) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 14/2/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
ـ مكانيابي محل دفن زباله در نقشهها منعكس شود.
ـ جهات توسعه نقاط شهري بخصوص شهرضا در نقشهها لحاظ شود و توسعه شهرضا به سمت آمادگاه نظامي نباشد.
ـ اصلاحات عبارتي در موضوع آب اعمال شود.
ـ شعاع 50 كيلومتري ممنوعيت ايجاد صنعت بر روي نقشه منعكس شود.
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه جنوب اصفهان در سال افق طرح (1405) معادل 323،786 نفر (42/80 درصد شهري و 58/19 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سفيد دشت
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سفيد دشت (كاهش 23/9 هكتار اراضي واقع در جنوب شهر كه هماكنون قابليت كشاورزي دارد و الحاق 15 هكتار از اراضي واقع در شرق به محدوده شهر به منظور تأمين اراضي مسكن مهر) مطابق نقشه پيوست در جلسه مورخ 15/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خرمشهر
استاندار محترم خوزستان
پيرو نامه شماره 39808/310/300 مورخ 11/8/1387 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر خرمشهر در جلسه مورخ 15/7/1387 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ضمن پوزش، بدين وسيله اعلام ميگردد بند 5 مصوبه مذكور به شرح زير، در نامه يادشده از قلم افتاده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به كليه مراجع ذيربط استاني منعكس شود:
« محدوده شهر خرمشهر با افزايش اراضي سرحانيه عليا از سمت شمال غرب و خروج اراضي كشاورزي و نخلستانهاي داير موجود در سمت شرق شهر طبق نقشه پيوست اصلاح ميگردد.»
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر كرج
استاندار محترم تهران
به استحضار ميرساند: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در هفتمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 8/4/1388 پيرو مباحث جلسه قبل خود و صورتجلسه 27/3/1388 كميته فني، مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر كرج را بررسي نهايي نمود و ضمن تصويب كليات مغايرتها، مقرر نمود:
مغايرتهاي موجود در زمينههاي سرانه و تراكم، معابر اصلي، كاربري، محدوده و حريم و جمعيتپذيري در دبيرخانه شوراي عالي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و طي يكماه مراتب رسماً اعلام مصوبه گردد. ضمناً مقرر گرديد شوراي برنامهريزي و توسعه استان در تصويب طرح حوزهها و طرح جامع كرج تسريع نمايد. بديهي است چارچوب و جزئيات طرح جامع در موارد فوق بر اين مصوبه حاكم خواهدبود و در صورت لزوم موارد فوق اصلاح خواهدشد.
حرايم قانوني آزادراه تهران كرج (138 متر از آكس محور)، راهآهن تهران ـ شمال و محور كرج ـ چالوس از ابتداي انشعاب از آزادراه تهران ـ كرج در طرح لحاظ و رعايت گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد شوراي برنامهريزي و توسعه استان در تصويب طرحهـاي يادشـده تسريع نمـايد و نتيجه جهـت اقدامات بعـدي به اين معـاونت اعلام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط و مقررات اراضي واقع در حريم شهر لواسان
استاندار محترم تهران
همانطور كه استحضار داريد موضوع مغايرتهاي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لواسان در جلسه مورخ 3/10/1386 به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و قبلاً مصوبه مذكور ابلاغ شده است.
در ارتباط با بند 3 مصوبه فوق (بشرح ذيل) شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 18/6/1387، ضوابط و مقررات اراضي واقع در حريم شهر لواسان را به شرح ذيل مورد بررسي و تصويب قرار داد:
? متن بند 3 مصوبه 3/10/1386: براي حريم شهر (كه معادل حريم استحفاظي مصوب قبلي شورايعالي ميباشد)، دبيرخانه شورايعالي ضوابط ساخت و ساز در قالب باغ شهر را حداكثر تا پايان سال جاري تهيه و به شورايعالي ارائه نمايد.
اراضي شمال محدوده شهر (واقع در غرب رودخانه افجه):
1ـ1ـ اراضي حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت محيطزيست: اين اراضي تابع ضوابط و مقررات سازمان مذكور ميباشند.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف يكماه رسماً نقشه محدوده اراضي حفاظت شده تحت نظارت و ضوابط و مقررات مربوط را به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، ارائه نمايد.
2ـ1ـ اراضي كوهستاني با شيب زياد، و خارج از اراضي بند 1ـ1، به طرح ويژه بارويكرد گردشگري اختصاص دارد. كه طرح آن ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران با همكاري سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان گردشگري، وزارت نيرو و سازمان محيط زيست و استانداري، تهيه و به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
2ـ اراضي غرب محدوده شهر:
اين اراضي، به عنوان پهنه حفاظتي سبز، فقط به كاربري فضاي سبز، اردوگاه فرهنگي و درختكاري اختصاص دارد و هرگونه احداث مستحدثه در اين اراضي ممنوع ميباشد.
3ـ كليه اراضي واقع در بخش جنوبي حريم شهر:
1ـ3ـ حريم رودخانه و درياچه لتيان: اين اراضي، بدون مجوز احداث هرگونه مستحدثه تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو ميباشد.
2ـ3ـ پهنهاي به عمق يكصد و پنجاه متر، بعد از حريم رودخانه و درياچه به كاربري حفاظتي تفرجگاهي يا سبز عمومي اختصاص دارد.
3ـ3ـ بركليه اراضي (غير كشاورزي) باقيمانده تا محدوده جنوبي شهر ضوابط زير حاكم است:
1ـ3ـ3ـ حداقل تفكيك 2000 مترمربع
2ـ3ـ3ـ مجاز به احداث يك واحد مسكوني
3ـ3ـ3ـ حداكثر سطح اشغال 5/ 7%
4ـ3ـ3ـ حداكثر سطح زير بنا 150 مترمربع
5 ـ3ـ3ـ حداكثر دو طبقه
4ـ3ـ اراضي موسوم به كلاك (حدود صد هكتار در جنوب غرب رودخانه افجه): حداكثر پنجاه درصد اين اراضي به صورت يكپارچه به كاربريهاي سبز عمومي و الباقي به كاربري باغ و ضوابط ذيل اختصاص دارند:
1ـ4ـ3ـ حداقل تفكيك 2000 مترمربع و يا بيشتر (مربوط به اراضي غيركشاورزي)
2ـ4ـ3ـ مجاز به احداث يك واحد مسكوني
3ـ4ـ3ـ حداكثر سطح اشغال 5/7%
4ـ4ـ3ـ حداكثر زيربنا 150مترمربع
4ـ4ـ3ـ حداكثر دو طبقه
5 ـ4ـ3ـ رعايت موارد مذكور در بندهاي 1ـ3 و 2ـ3 الزامي است.
4ـ كليه اراضي واقع در شرق رودخانه افجه:
1ـ4ـ طرح، ضوابط و مقررات آن بخش از اراضي اين پهنه كه تحت تملك شركت عمران شهرهاي جديد ميباشد. حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
2ـ4ـ ساير اراضي واقع در شرق محدوده شهر: تابع ضوابط مرتبط با قانون حفظ اراضي كشاورزي و باغات ميباشد.
5 ـ ضوابط مشترك:
1ـ 5 ـ در كليه اراضي حريم، با رعايت بندهاي فوق چنانچه قطعاتي داراي سند با مساحت كوچكتر از 2000متر وجود داشته باشد، ضوابط ذيل بر آنان حاكم است:
1ـ1ـ 5 ـ مجاز به احداث يك واحد مسكوني
2ـ1ـ 5 ـ حداكثر سطح اشغال 5/ 7% سطح كل قطعه
3ـ1ـ 5 ـ حداكثر سطح زيربنا 150متر مربع
4ـ1ـ 5 ـ حداكثر دو طبقه
2ـ 5 ـ در كليه ساخت و سازها رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي است.
3ـ 5 ـ احداث مجتمعهاي مسكوني و تجاري در حريم شهر ممنوع ميباشد.
4ـ 5 ـ رعايت دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويبنامه شماره 58977/ت/910 مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران و نيز مصوبات شورايعالي امنيت ملي درخصوص طرح مقابله با آلودگي آب شرب تهران الزامي است.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيديكيا
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اصلاندوز
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اردبيل
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر اصلاندوز در جلسه مورخ 27/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اردبيل، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دهگلان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر دهگلان در جلسه مورخ 23/6/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص شهرجديد مسجدسليمان
استاندار محترم خوزستان
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در هفتمين جلسه سالجاري در تاريخ 8/4/1388 ضمن استماع گزارش دبيرخانه شورايعالي درخصوص شهرجديد مسجدسليمان، با توجه به اينكه پس از گذشت 14 سال از مصوبه مورخ 21/4/1372 شوراي عالي (موضوع مكانيابي شهر جديد مسجدسليمان) در اراضي مورد نظر اقدامي جهت احداث شهر جديد صورت نپذيرفته است و با توجه به پيگيري نماينده محترم مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي، با لغو مصوبه يادشده موافقت نمود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه ساري
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان مازندران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه ساري (شامل شهرستانهاي آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، محمودآباد، نكا، نور، فريدونكنار، گلوگاه) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 8/4/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر هوراند
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر هوراند در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان حداكثر دو هكتار به صورت متصل به محدوده شهر براي تأمين اراضي مورد نياز مسكن مهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر بستانآباد
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر بستان آباد در جلسه مورخ 7/9/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي (موضوع بند 3ـ4)، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور مشروط به الحاق اراضي به ميزان حداكثر پانزده هكتار در غرب شهر بستانآباد به منظور تأمين اراضي مورد نياز براي احداث مسكن مهر براي متقاضيان آن شهر، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اصلاح نقشه به ميزان مورد اشاره اقدام و همچنين نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر مهربان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر مهربان در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان حداكثر (دو) هكتار و به صورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر سيس
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر سيس در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر ايلخچي
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر ايلخچي در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان 3هكتار جهت تأمين اراضي مسكن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر ممقان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر ممقان در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر دوزدوزان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر دوزدوزان در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان هشت هكتار و بصورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر ملكان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر ملكان در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر هاديشهر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر هادي شهر در جلسه مورخ 25/11/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان حداكثر 10 هكتار جهت تأمين اراضي مسكن مهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سراب
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر سراب در جلسه مورخ 1/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر زرنق
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر زرنق در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر خمارلو
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر خمارلو در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر صوفيان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي مورد نياز مسكن مهر به محدوده شهر صوفيان در جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور به ميزان 8 هكتار و به صورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بيرجند
استاندار محترم استان خراسان جنوبي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نهمين جلسه سال جاري در تاريخ 5/5/1388 ضمن بررسي مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بيرجند، موضوع كاهش حد نصاب تفكيك در منطقه اسكان غيررسمي شهر بيرجند (مطابق نقشه پيوست) را مطرح و مقرر نمود:
ـ حدنصاب تفكيك، مطابق ضوابط طرحتفصيلي مصوب، همان يكصد و شصت مترمربع ميباشد، لكن صرفاً صدور سند براي املاك موجود كه داراي پروانه ساختمان ميباشند و بر روي آنها احداث بنا شده است، با مساحت يكصد مترمربع به بالا، بلامانع ميباشد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعلام ميگردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مياندوآب
استاندار محترم آذربايجان غربي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 22/4/1388 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مياندوآب، مصوب جلسه مورخ17/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجانغربي را مورد بررسي قرار داد و با الحاق اراضي 2/22 هكتاري در دو نقطه شرق شهر مياندوآب به محدوده فعلي جهت اختصاص به مسكن مهر و ساير كاربريهاي خدمات عمومي و با رعايت حريم رودخانه « ليلان چاي» و تأكيد بر لزوم تهيه طرح تفصيلي براي اين اراضي و تصويب آن در كميسيون ماده پنج شهر مياندوآب موافقت گرديد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضي اعلام ميگردد.
نقشه اراضي موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ ميشود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر كوزهكنان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي موردنياز مسكن مهر به محدوده شهر كوزهكنان درجلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دماوند
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 11/3/1388، طرح جامع شهر دماوند را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 15/5/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 22/6/1388
شماره62132/842هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع « آئيننامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاريها بايد به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز گردد، همچنين، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع قانون مذكور نيز در بندهاي هشتگانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، عليهذا، مفاد مصوبه، از اين حيث كه قبل از واريز وجوه حاصله از واگذاريها به حساب خزانهداري كل، سازمان خصوصيسازي را به مصرف نمودن وجوه حاصله يا معادن آن از محل سهام شركتهاي قابل واگذاري تكليف نموده است مغاير صدر ماده (29) قانون فوق ميباشد. مضافاً اينكه، چون مصاديق مصرف به شرح مندرج در تصويبنامه، يعني پرداخت حق بيمه و مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي، خارج از عناوين احصاء شده در بندهاي هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغاير با نظر مقنن ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 27/10/1388
شماره62133/848هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأي ابلاغي، رقم مندرج بين دو ابرو ( ) به جاي عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گرديد. ضمن تصريح مجدد به وجود مغايرت بند « 3» مصوبه با ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 7/2/1388
شماره62134/847هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اختيار تفويض شده به دولت، محدود و مقيد به تعيين هزينه خدمات مديريت از محل طرحهاي تملك دارائيهاي « سرمايهاي»، گرديد، عليهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصويبنامه از آن جهت كه با حذف قيد « سرمايهاي»، ناظر به كليه طرحهاي تملك دارائيها ميباشد، مغايرت با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 4/7/1388
شماره62135/846هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به اينكه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديد، عليهذا صدر مصوبه از حيث استناد به ماده (7) منسوخه، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 21/6/1388
شماره62136/841هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ تصويبنامه صدرالذكر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصويبنامه شماره 64106/ت28854هـ ميباشد. از آنجا كه مصوبه اخيرالذكر پس از صدور رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت بخشهايي از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهي به صدور اصلاحيه مصوّبه از سوي هيأت محترم وزيران گرديد، عليهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحيه مصوّبه، در صدر تصويبنامه، مورد تصريح قرار گيرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حيث اجراء متوقّف به رعايت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همين قانون ميباشد. از آنجا كه اصلاحيه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن وجوه حاصله به حساب پيشبيني شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتيبات مقرر، ناظر بر چگونگي توزيع و سرشكن نمودن وجوه، بين شهرها و دهياريهاي سراسر كشور با جمعيّتهاي گوناگون، تماماً و براي مدت سه سال در اختيار شهرداريها و دهياريهاي شهرستان خرمشهر و آبادان قرار ميگيرد، مغاير با قانون پيش گفته ميباشد. 3ـ همچنين نحوة توزيع وجوه حاصله، منوط به نظارت عاليه « كارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 28/2/1388
شماره62137/840هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويبنامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 4/6/1388
شماره62138/839هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« بند (4) ماده (6) تصويبنامه، از آن جهت كه اطلاق آن متضمن اين معنا است كه در مواقع ضروري، بكارگيري آمبولانس توسط پايگاه مراكز ارائهدهنده خدمات فوريتهاي پيشبيمارستاني به منظور جابجايي مصدومان يا بيماران ميان مراكز درماني ممنوع است، مغاير با متن ماده واحده « قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسين وقت، ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/3/1388
شماره62139/838هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با استناد به تبصره الحاقي به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، كه مقرر ميدارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شركتهاي دولتي... كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» بنابراين، تجويز مندرج در تبصره ماده (3) آئيننامه مبني بر امكان تشكيل سازمان مديريت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شركتهائي مانند اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها و...، كه داراي قانون ايجاد ميباشند مغاير با تبصره الحاقي به قانون برنامه چهارم ميباشد. همچنين با توجه به ضرورت رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي، مصوب 8/5/1370، عبارت « رسيدگي و صدور رأي لازم» مندرج در ذيل ماده (8) آئيننامه، از آن حيث كه مبناي قانوني صدور رأي متعاقب رسيدگي توسط هيأت انضباطي سه نفره مشخص نميباشد در مغايرت با ماده (2) قانون فوقالذكر قرار دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 28/2/1388
شماره62140/837هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويبنامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 29/7/1388
شماره62141/836هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ نظر به اينكه بر اساس جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژههاي « زيربنائي توسعهاي» مجاز دانسته شد، عليهذا، ذيل بند « الف» ماده (1) آئيننامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و ياء تخيير بين دو واژه « زيربنائي ـ توسعهاي» از آنجا كه مشعر بر تعدد و دوگانگي واژههاي قبل و بعد از حروف الحاقي ميباشد خلاف نظر قانونگذار و مغاير با قانون است، مضافاً اينكه همين مغايرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذيل بند « ب» و صدر بند « ح» ماده (1) و بند « الف» از ماده (2) و ماده (10) آئيننامه، از حيث اشتمال حرف واو عطف، مشهود ميباشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور « از ابتداي سال1388 كليه تصويبنامهها،... كه متضمن بار مالي ميباشد، در صورتي قابلطرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. ...» از آنجا كه ماده (4) تصويبنامه با عنايت به متضمن بار مالي بودن؛ فاقد پيشبيني رعايتتشريفات مصرّح در قانون است مغاير بند(55) مادهواحده فوقالذكر ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 16/7/1388
شماره62142/835هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه بر اساس بند « هـ» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور « سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است افزايش يابد»، عليهذا تصويبنامه هيأت وزيران از آن جهت كه افزايش سرمايه بانك را به جاي مجمع عمومي منوط به پيشنهاد بانك مركزي نموده است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/4/1388
شماره62143/834هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« براساس ماده(8) قانون بيمههمگاني خدماتدرمانيكشور « تعرفههايخدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» از آنجا كه تصويبنامه هيأت وزيران، بدون پيشنهاد دستگاههاي مذكور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، به تصويب هيأتوزيران رسيدهاست، از حيث عدمارائه دليل بر رعايت تشريفاتقانوني، مغاير با قانوناست.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/1/1388
شماره62144/833هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره8689/ت41853هـ مورخ20/1/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ مبنا و مستند تصويبنامه اخير، عبارت است از تصويبنامه قبلي هيأت وزيران به شماره93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئيننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور.» 2ـ مصوبه مذكور، متعاقب بررسيهاي به عمل آمده و احراز مغايرت در بخشهائي از متن مصوبه با قانون، منتهي به ابلاغ رأي قطعي به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گرديد. 3ـ جـز يك مورد از مجموعه هـفت فـقره مغـايرتهاي اعـلامي، هيچـگونه اقـدامي براي اصلاح و يا كان لم يكن اعلام نمودن موارد مـغايرتها از ناحيـه هيأت دولت به عمل نيامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئيننامه مذكور، « مدت اعتبار اين آئيننامه از تاريخ ابلاغ يك سال ميباشد»، عليهذا، با عنايت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانوني مصوبه اصلي، تبعاً مصوبه اخير هيأت وزيران كه با حذف ماده (7) آئيننامه اصلي اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشيدن به تمامي مفاد مصوبه اغلب مغاير با قانون را دارد، مغاير با مواد قوانين و مقررات مندرج در رأي قطعي سابقالتقديم ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 26/3/1388
شماره62145/832هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور، بموجب ماده (78) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، دستگاههاي اجرائي مكلفند شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و نيز موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينهاي خود را با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله نمايند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي، دستگاه اجرائي شناخته ميشوند. 3ـ هر يك از دستگاههاي مزبور طبق قوانين فوق نيز، بايد موافقتنامههاي مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمايند، عليهذا، بندهاي (3) و (4) تصويبنامه به لحاظ تجويز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخي از دستگاههاي اجرائي به اصطلاح زيرمجموعه توسط دستگاه اجرائي ديگر تحت عنوان دستگاه اجرائي اصلي با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مغاير با قوانين صدرالاشاره ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 8/10/1387
شماره62146/831هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» درخصوص « ضوابط ارائه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به تأكيد قانونگذار در ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 مبني بر ضرورت واريز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ويژهاي در خزانهداري كل كه در آئيننامه اجرائي اين ماده تعيين ميگردد، و نظر به اينكه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هيچگونه شماره حسابي اعلام نگرديد و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نيز، منصرف از حساب ويژه خزانه ميباشد، عليهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغاير با ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 11/6/1388
شماره62147/830هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 118939/ت42560ك مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفيذي در بند «45» بودجه سال 1388 كل كشور « آئيننامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد،» لذا مفاد تصويبنامه از آن حيث كه فاقد پيشنهاد ستاد ديه ميباشد مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 10/4/1388
شماره62148/829هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مديريت خدمات كشوري، « كليه قوانين و مقررات عام و خاص... مغاير با اين قانون... لغو ميشود.» 2ـ طبق ماده (117) همين قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصريح مشخص ميباشد. 3ـ نظام پرداخت كليه دستگاههاي اجرائي به موجب فصل دهم از قانون مديريت خدمات كشوري بويژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوقالعاده بابت خدمت در مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا، تبيين و در قانون مزبور، عناويني نظير پرداخت فوقالعاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصويبنامه قرار گرفته است، با عنايت به ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، منسوخ ميباشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدني « اثر قانون نسبت آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» عليهذا و با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه در متن قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان آخرين اراده قانونگذار، عليرغم پيشبيني مواد (117) و (127)، متضمن بيان مستثنيات از شمول قانون، به تصريح يا به تلويح، هيچگونه اشارهاي به توصيف عناويني نظير نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و يا كماكان لازمالاجراء بودن قانون مورد استناد هيأت محترم وزيران در صدر تصويبنامه به عمل نيامده است، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويبنامه دولت، مغاير با مواد قانوني پيش گفته شده ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 16/7/1388
شماره62149/828هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره141749/ت40641هـ مورخ16/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور « از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامهها و... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد.» از آنجا كه متن تصويبنامه، متضمن پيشبيني محاسبه و تأمين بار مالي ناشي از آن نميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 6/5/1388
شماره62150/827هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به تبع اعلام مغايرت تصويبنامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه طبق آن « از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامهها و...، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد،» عليهذا، مفاد تصويبنامه صدرالذكر مبني بر تنفيذ آئيننامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي براي اجرا در سال 1388، با توجه به دارا بودن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين آن در بودجه سال جاري، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 14/4/1388
شماره62151/826هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 78555/ت37596ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومي، كه به مستثني بودن برخي از هزينهها از رعايت اين قانون تصريح مينمايد، لكن در قانون برگزاري مناقصات، دليلي بر استثناء شدن انجام اين هزينهها از شمول قانون اخيرالذكر مشهود نميباشد. از آنجا كه در تبصره (4) ماده (27) تصويبنامه، هزينههاي موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومي علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومي كشور، « از شمول قانون برگزاري مناقصات و اين آئيننامه نيز مستثني» شده است، مفاد عبارت اخيرالذكر در تبصره مزبور از اين حيث مغاير با قانون برگزاري مناقصات ميباشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، شركتهاي دولتي از جمله شركت ساتكاب، با عنايت به دولتي بودن شركت، موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت كنند. در تبصره (1) ماده (39) آئيننامه مذكور، موارد سكوت آئيننامه را به دستورالعملهاي نظام فني و اجرائي و ساير مصوبات هيأت وزيران محول كرده است. از آنجا كه موارد سكوت آئيننامه مذكور، شامل مواردي نيز ميشود كه قانون برگزاري مناقصات در آن موارد تعيين حكم كرده است، اطلاق تبصره مذكور مغاير ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1/7/1388
شماره62152/825هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره131164/ت41429هـ مورخ 1/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر ميدارد، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه پيشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است مغاير با قانون ميباشد. همچنين بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 كل كشور « كليه تصويبنامهها، ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه بيانگر تأمين اعتبار موضوع اين تصويبنامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه است، نيز مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 7/10/1388
شماره62153/824هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 195428/ت 43307هـ مورخ 7/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ از آنجا كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي و پرداخت هرگونه وجهي به آنان منوط به رعايت مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ضوابط قانوني در تأمين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت وجه به آنان مغاير با مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد. 2ـ با عنايت به تعيين عناوين اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، كه تعيين مصرف يا مصارف آن منوط به تصويب هيأت وزيران ميباشد، عليهذا، عبارت « علاوه بر سهم تعيين شده در تصويبنامه» كه متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغايرت داشتن با بند (4) قانون فوقالذكر نيز مغاير با بند (55) قانون بودجه سال 1388 ميباشد كه بر ضرورت محاسبه بار مالي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأكيد مينمايد. 3ـ استفاده از محل منابع در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازمند اشاره به رديف بودجه معين در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، علاوه آنكه اين پرداختها بايد با رعايت تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين آن « از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عمل آمده» صورت بگيرد. در نتيجه عبارت « از محل منابع در اختيار دستگاه» مندرج در قسمت اخير مصوبه از حيث اطلاق و تسرّي شمول آن به تمامي منابع در اختيار وزارتخانه مزبور نيز با قوانين فوقالذكر مغايرت دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1/10/1388
شماره62154/823هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 193538/ت42069ك مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به ماده (11) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387، كه تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون را به پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منوط كرده است، عليهذا صدر تصويبنامه از حيث عدم تصريح به نام تمامي دستگاههاي اجرائي ذيربط، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 5/9/1387
شماره62155/822هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 5/9/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد: « بند (1) مصوبه از حيث تكليف به پرداخت جوايز و مشوّقهاي صادراتي صادركنندگان به صورت نقدي، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، .... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 ميباشد، مغاير با قانون است. هم چنين نظر به بند « ج» مادة (17) قانون فوقالذكر كه مديريت فروش بنگاههاي مشمول واگذاري را بر عهدة سازمان خصوصيسازي ـ كه خود زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي است ـ نهاده است، عليهذا، متن مصوبه از حيث واگذاري حق فروش به وزارت بازرگاني، مغاير با قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 24/3/1388
شماره62156/821هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 63189/ت42687ك مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
«1ـ با عنايت به اينكه ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذيل آن، اصلاح گرديد، عليهذا بند (1) تصويبنامه و تبصرههاي ذيل آن كه با قطع نظر از اصلاحيه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذيل آن به تصويب رسيده است، مغاير با قانون است. 2ـ وفق ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي ذيل آن، حوزه مالياتي پس از وصول كليه مالياتهاي مقرر در قانون، مكلف به صدور مفاصاحساب ميباشد، بنابراين تبصره (2) بند (1) مصوبه كه مجوز به اخذ ماليات عليالحساب را صادر نموده است، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ نظر به اينكه مقنن در ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم، مبناي مطالبه ماليات مؤدي و اعمال ضريب را همهساله منوط به تعيين آن از طرف كميسيون ضرايب براي هر يك از مشاغل نموده است، عليهذا صدر بند (2) تصويبنامه از آن حيث كه ترتيب ديگري را پيشبيني نموده است، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ همچنين، مقنن در بندهاي ذيل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزايش ضريب مالياتي و محاسبه و پرداخت آن را مشخص كرده است، لكن ذيل بند (2) تصويبنامه كه متضمن نحوه محاسبه ماليات به صورت پلكاني و بر خلاف ترتيبات مقرر در بندهاي مندرج در ذيل ماده (64) ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 24/2/1388
شماره62157/820هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 38531/ت42538هـ مورخ 24/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مقنن در ماده (143) قانون كار با درج عبارت: « در صورتي كه پيشنهاد هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود، رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران ميتواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد،» لذا مفاد تصويبنامه از آن جهت كه بقاي مدير دولتي را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 20/9/1387
شماره62158/819هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 169303/384 مورخ 20/9/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با قطعنظر از اينكه بموجب ماده (70) قانون محاسبات عمومي، واژه « منابع داخلي»، صرفاً ناظر بر « شركتهاي دولتي» بوده و در مورد ديگر دستگاههاي اجرائي كلمه « اعتبارات» جايگزين واژه مزبور ميباشد، و با عنايت به تعريف « اعتبار» و ضرورت تعيين موارد مصرف يا مصارف آن توسط مجلس شوراي اسلامي، عليهذا، اطلاق عبارت « منابع داخلي شركتهاي دولتي» از حيث تعميم و تسرّي دادن آن به « اعتبارات» ديگر دستگاههاي اجرائي، مغاير با ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور است. همچنين اعتبارات مقرر براي دستگاههاي اجرائي صرفاً بايد به مصرف يا مصارف معيّن برسد و امكاني براي جابجائي آن متصور نميباشد، عليهذا مصوبه دولت در تكليف نمودن دستگاهها به پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان از منابع داخلي خود كه بيانگر تعيين مورد مصرف جديد براي آن منابع است مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد. در پايان يادآور ميگردد با عنايت به عدم ارسال رونوشت موافقتنامه براي رئيس مجلس شوراي اسلامي، امكاني براي رسيدگي و اظهارنظر به موقع درخصوص موضوع فراهم نيامده بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 16/8/1388
شماره62159/818هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 162792/ت43556هـ مورخ 16/8/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه هرگونه هزينهكردن از محل اعتبارات مورد اشاره در ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، منوط به پيشنهاد شوراي عالي مديريت بحران كشور و تأييد رئيسجمهور ميباشد، عليهذا جزء « ب» بند (2) تصويبنامه از آن حيث كه فاقد پيشنهاد مصرح در ماده (12) ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 14/7/1388
شماره62160/817هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 140723/ت40780ك مورخ 14/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مطابق ماده (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آئيننامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارد، لذا تصويبنامه هيأت وزيران از آن جهت كه فاقد پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 9/10/1388
شماره62161/816هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 197293/ت41447هـ مورخ 9/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به تعريف « اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور و ضرورت هزينه نمودن آن براي مصرف يا مصارف معين در قانون، عليهذا اطلاق عبارت « اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري» در متن مصوبه چون بدون ذكر رديف معين، شامل تمامي اعتبارات عمراني وزارتخانه مزبور ميگردد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 13/12/1386
شماره62162/815هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 202981/39232 مورخ 13/12/1386 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست نرخگذاري كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور بر عهده «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، عليهذا، تصويبنامه مذكور از حيث اقدام هيأت محترم دولت به تعيين نرخ پيامكهاي فارسي و لاتين، مغاير نظر مقنن و مغاير با قانون است. ضمناً يادآور ميشود، عليرغم تصريحات مندرج در قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مبني بر ضرورت اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي از تمامي مصوبات دولت، متن و پاورقي مصوبه هيأت محترم وزيران، هيچگونه حكايتي از ارسال آن به دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي ندارد كه اين امر، امكان بررسي و اعلامنظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخير و مشكل نموده است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 25/8/1388
شماره62163/814هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 169213/ت 43654هـ مورخ 25/8/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي... و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386، « دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) اين قانون را به گونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد.» همچنين با عنايت به تأسيس و راهاندازي شركتهاي سرمايهگذاري استاني و تعاوني شهرستاني در كليه استانهاي كشور، عليهذا مفاد موافقتنامه، از حيث تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي واگذاري شده، مغاير با نظر مقنن و مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 7/11/1387
شماره62164/813هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و....، كه مقرر ميدارد: « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي... ممنوع ميباشد،» همچنين بنا به تصريح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادي به قانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 15/8/1384، « دولت مكلف است، با حـذف تخفيفها و امتيازها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد...» عليهذا جزء «1» بند « الف» تصويبنامه و به تبع آن جزء «6» بند « الف»، از حيث قائلشدن معافيت از پرداخت سود بازرگاني مغاير با قوانين مذكور ميباشد. مضـافاً اينكه تبصره «2» ذيل جزء «1» بند «3» تصويبنامه شماره 92308/ت40578ك مورخ 7/6/1387 (مندرج در بند «2» تصويبنامه اخير) مغاير با قانون تشخيص و نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر احراز مغايرت به موجب نامه شـماره 25563/288هـ/ب مورخ 31/5/1388 قبلاً اعلام گرديد كه عنايت به آن مورد انتظار ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 6/5/1388
شماره62165/812هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 93267/ت42998ك مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« علاوه بر بند (16) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375، كه « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين نوع و ميزان آن» را از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر ميداند، به موجب ذيل ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز، « دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها... را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.» عليهذا بند (7) ماده (11) تصويبنامه با قطع نظر از درج واژه « توسط شهرداريها» در آخر بند مزبور، از حيث نحوه نگارش كه بيانگر واگذاري « تعيين و اعلام عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط آن...» به شوراي مسكن استان است، مغاير با مواد قانوني پيشگفته ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 3/11/1387
شماره62166/811هـ/ب
3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 201619/ت41796هـ مورخ 3/11/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مقنن در مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور، دولت را مكلف به واريز نمودن سود سهام شركتهاي دولتي به خزانه نموده است، لذا بندهاي (1) و (2) تصويبنامه از حيث عدم واريز باقيمانده اصل سود سهام شركت فولاد مباركه به حساب خزانه، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شيراز
استاندار محترم فارس
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيرو جلسات مورخ 15/7/1387 ، 23/10/1387، 31/1/1388 و 13/3/1388 در جلسه مورخ 25/3/1388 مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ جمعيت شهر شيراز براي افق طرح (سال 1400) برابر يك ميليون و هفتصد هزار نفر در قالب توسعه پيوسته و در مساحت 18945 هكتار بعلاوه پنجاه هزار نفر در قالب توسعه منفصل (مشتمل بر نقاط اكبرآباد، جواديه، قصر قمشه، دوكوهك و گويم) تعيين گرديد.
2ـ محدوده و حريم شهر شيراز براساس نقشه پيوست با تأكيد بر ضرورت شكلگيري مركز حوزه جنوب براساس طرح تفصيلي تهيه شده توسط مشاور در محدوده اراضي ارتش ميباشد.
ضمناً شوراي عالي بر قيد واژه « ناخالص» بر روي توافقات انجام يافته با ارتش تأكيد مينمايد.
3ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضمن تأكيد بر كنترل توسعه خطي شيراز، براساس الگوي توسعه دوقطبي تعادلبخش، از طريق ايجاد مركزي با قابليت ايجاد خدمات شهري و منطقهاي در حاشيه رودخانه سلطانآباد و اراضي ارتش، اصلاحات طرح جامع درخصوص تغيير در مراكز منطقهاي، ناحيهاي طرح جامع، تكميل حلقههاي ارتباطي شبكه معابر شهري و اصلاح ساختار پهنهبندي و تراكمي شهر شيراز را در قالب بازنگري طرح جامع شهر به ترتيب پيشنهادي شوراي برنامهريزي و توسعه استان تصويب نمود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضي اعلام ميگردد.
نقشه محدوده و حريم شهر نيز متعاقباً جهت اجرا ابلاغ ميشود.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر يامچي
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به مفاد جلسه مورخ 24/2/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان بدينوسيله با الحاق آن بخش از اراضي كه به صورت متصل به محدوده شهر يامچي ميباشد (به ميزان 5028 مترمربع) موافقت و ضمن تنفيذ مصوبه مذكور با شرايط فوقالذكر خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
بديـهي است جهـت تأمين مابـقي اراضي موردنـياز مسكن مهر (به ميزان يك هكتار) اراضي متصل به محدوده شهر بررسي و پس از تصويب در شوراي برنامهريزي استان، مراتب جهت طي مراحل تنفيذ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال گردد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جديد ملك كيان
استاندار محترم آذربايجان شرقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه سالجاري در جلسه مورخ 22/4/1388 طرح جامع شهر جديد ملك كيان را پيرو مصوبه مورخ 24/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي و صورتجلسه مورخ 23/2/1388 كميته فني مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ افق طرح جامع شهر سال 1415 و سقف جمعيت آن 170 هزار نفر خواهدبود.
ـ درخصوص 500 هكتار اراضي كشت گلخانهاي مقرر شد كه اراضي مربوطه در حريم شهر قرار گرفته و همچنين واگذاري و احياي اراضي مربوطه با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و شهركساز و شركت عمران شهرهاي جديد صورت پذيرد.
ـ براي روستاي ملك كيان واقع در حريم شهر، مقرر شد بنياد مسكن با رويكرد حفظ اراضي كشاورزي، طرح هادي آنرا تهيه و به تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان برساند.
ـ مقرر شد ضوابط و مقررات طرح در كميته فني بررسي و نظر كميته، مصوب شورا تلقي شود.
استفاده از مزاياي اين مصوبه توسط سازنده بخش خصوصي، مشروط به انجام هماهنگيهاي لازم و موافقت شركت عمران شهرهاي جديد در چارچوب قوانين مربوطه به ويژه قانون ايجاد شهرهاي جديد و دستورالعمل شهركسازي و آييننامه اجرايي آن خواهدبود.
ـ به منظور جلوگيري از آلودگي آبهاي منطقه، زمانبندي و روش اجراي مراحل مختلف كار و تعيين تكليف زمينهاي متعلق به دولت (واقع در محدوده طرح) با هماهنگي شركت عمران شهرهاي جديد صورت پذيرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضي اعلام ميگردد.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح مجموعه شهري شيراز
استاندار محترم فارس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو صورتجلسه مورخ 15/2/1382 خود و صورتجلسه مورخ 13/5/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان، در جلسه مورخ 31/1/1388 طرح مجموعه شهري شيراز را شامل دوازده دهستان از شهرستان شيراز، پنج دهستان از شهرستان مرودشت و يك دهستان از شهرستان سپيدان (مجموعاً 18 دهستان) براي افق زماني سال 1400، به شرح زير تصويب نمود:
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر كليبر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به الحاق اراضي به محدوده شهر كليبر در جلسه مورخ 13/3/1388 شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي، ضمن تنفيذ بخشي از مصوبه آن شورا درخصوص اراضي متصل به محدوده شهر فوق در غرب شهر كليبر، جمعاً به ميزان 2 هكتار خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود. (پيوست شماره يك)
ضمناً با الحاق آن بخش از اراضي كه در مصوبه مذكور در جنوب شرقي شهر به صورت توسعه منفصل ديده شده (به ميزان 5 هكتار) مخالفت ميگردد. (پيوست شمال2)
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرحهاي جامع گردشگري
استانداران محترم استانهاي آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام- بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختياري ـ خراسان رضوي ـ خراسان شمالي - خراسانجنوبي ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم - قزوين ـ كردستان ـ كرمان ـ كرمانشاه ـ كهكيلويه و بويراحمد ـ گلستان ـ گيلان - لرستان ـ مازندران ـ مركزي ـ هرمزگان ـ همدان ـ يزد
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بنا به پيشنهاد كميته فني شورايعالي مقرر نمود:
كليه طرحهاي جامع گردشگري (تهيه شده براي مناطق نمونه گردشگري مصوب هيأت محترم دولت) به لحاظ وجود تأثيرات كالبدي در سطح منطقه مورد مطالعه طرحها و در شورايعالي شهرسازي و معماري مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گيرند.
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شاهرود
استاندار محترم استان سمنان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نهمين جلسه سالجاري در جلسه مورخ 5/5/1388 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شاهرود مصوب جلسه مورخ 24/12/1387 شوراي برنامهريزي و توسعه استان سمنان موضوع تغيير كاربري اراضي از فضاي سبز حفاظتي به خدمات عمومي، فرهنگي، گردشگري و مسكوني با شرايط زير موافقت نمود:
بازنگري در جمعيت و جدول سرانههاي پيشنهادي با رويكرد تأمين كليه كاربريهاي عمومي مورد نياز به ويژه سطوح آموزشي و فضاهاي سبز تجهيز شده توسط دبيرخانه شوراي عالي انجام و ابلاغ شود.
جزئيات شهرسازي و معماري داخل مجموعه با رويكرد ضرورت رعايت اول معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي نيز توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي كنترل و ابلاغ شود.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بوشهر
استاندارد محترم بوشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/4/1388؛ طرح جامع شهر بوشهر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 19/5/1387 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان بوشهر به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
اصلاحات عبارتي مجلس شوراي اسلامي در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي
شماره5188 6/2/1388
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 243875 مورخ 26/12/1387 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و پيرو ابلاغيه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي، ضرورت دارد اصلاحات عبارتي ذيل در اجزاء بند (4) ماده (1) آن مورد عنايت قرار گيرد:
1ـ در جزء « ج» ، عبارت « كنوانسيون 1988 ميلادي برابر با 1367 هجري شمسي» به « كنوانسيون 1982 ميلادي برابر با 1361 هجري شمسي» اصلاح گردد.
2ـ در جـزء « خ» ، عـبارت « پروتكل جلـوگيري از اعمال غـيرقانوني عليه امنيت سكوهاي ثابت در فلات قاره» به « پروتكل مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت در فلات قاره» اصلاح گردد.
3ـ در جـزء « د» ، عـبارت « كنوانـسيون جلوگيري از اعمال غيـرقانوني علـيه امنيت دريانوردي» به « كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي» اصلاح گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره33909 19/2/1388
وزارت امور خارجه
پيرو ابلاغيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي موضوع نامه شماره 204179 مورخ 12/11/1387، به پيوست تصوير نامه شماره 5188 مورخ 6/2/1388 مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاحات عبارتي مجلس شوراي اسلامي در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون فوقالذكر، جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
شماره204179 12/11/1387
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 7/10/1387 در اجراي اصل (112) قانون اساسي ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تشخيص داده و طي نامه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه
قانون اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي
قانون اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا
بسمالله الرحمن الرحيم
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان
قانون اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384
قانون ارتقاء بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت
قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا
قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358
قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن
قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان موزههاي تخصصي
قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت
اصلاح بند (2) تبصره (1) ماده 53 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره14780/680 26/3/1388
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 و پيرو نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 بدينوسيله عبارت « بند (2)» در متن تبصره (1) ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسـي به عبارت « بند (3)» اصلاح و در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره65574 1/4/1388
وزارت امور اقتصادي و دارايي
پيرو ابلاغيه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شماره 67428 مورخ 12/5/1387 به پيوست نامه شماره 14780/680 مورخ 26/3/1388 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح عبارت « بند (2)» در متن تبصره (1) ماده (53) به عبارت « بند (3)» جهت اجراء و درج اصلاح، ابلاغ ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ محمدرضا رحيمي
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي
قانون اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آئيننامه مالي شهرداريها
قانون الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم
قانون جرائم رايانهاي
قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380
قانون الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1362
قانون موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلقالجزاير
قانون اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجهداران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358
قانون اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369
قانون اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1380
قانون تفسير تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب1375
قانون اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب
قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
قانون نظام جامع دامپروري كشور
قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
قانون اصلاح ماده واحده و رديفهاي قانون بودجه سال 1388 كل كشور
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373
قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي مصوب 1386
قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه
قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383
قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كددار)
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين
قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)
قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
قانون اعلام روز 29 دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين
قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن
قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372
قانون اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده (187) مكرر به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
قانون هدفمند کردن يارانهها
قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمانيافته و تروريزم
قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
قانون موافقتنامه همکاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني
قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در زمينه حفظ نباتات
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ
قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات
تصويبنامه در خصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ15/10/1387 بنا به پيشنهاد شماره 91354/60 مورخ 19/5/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي ماده (111)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 24/1/1388 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي اميرمنصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1388 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1387 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي
تمديد توقف اجراي آئيننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
آييننامه اجرايي بند (37) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (37) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع)
دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت واگذاري
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره «1» ماده « 16» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
نظريه 670/7 ـ 7/2/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شكلي از ناحيه وكيل خوانده، منتهي به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتري دادخواست وتأييد آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد ملاك بند ـ ب ـ ماده 6 و دردعاوي غيرمالي برابر بند (ج) تبصره ذيل بند 2 ماده 8 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 تعيين ميشود ولي در مواردي كه بين وكيل و موكل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل ميشود.
نظريه 770/7 ـ 9/2/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده واحده قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است (مصوب سال 1379 و آيين نامه اجرائي آن مصوب سال 1381) استفاده از اعضاي سالم بيماران موصوف، جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند اعضاء يا اعضاي فوق بستگي دارد، صرفاً به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند ممكن است و در غير موارد مذكور مستفاد از ماده 348 ق.م.، خريد و فروش اعضاء بدن انسان فاقد مجوز قانوني است.
نظريّه 779/7 ـ 12/2/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
انتخاب اشخاص مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده 147 ل.ق.ا.ق.ت.1347 به سمت بازرس شركت سهامي با منع قانوني مواجه است از جمله وفق بند 4 ناظر به بند 2 ماده 147 اشخاصي هستند كه خود يا همسرشان از شخص مديران يا مديرعامل شركت و به اعتبار شخصيت حقيقي مديران موظفند حقوق دريافت ميدارند. به عبارت ديگر دريافت حقوق از شخص مديران و مديرعامل شركت برحسب وظيفه منع قانوني براي تصدي اين شخص در سمت بازرس همان شركت است والا اشخاصي كه از خود شركت برحسب وظيفه حقوق دريافت ميدارند انتخابشان به سمت بازرس با رعايت شرايط قانوني بلامانع است. كمااين كه در ماده 155 قانون مزبور پرداخت حق الزحمه به بازرسان شركت از طرف شركت تجويز شده است و بنابراين مراتب، به نظر ميرسد قانون گذار با توجه به وظايف بازرس شركت سهامي مصرح در مواد قانون مزبور به ويژه ماده 148 اين لايحه قانوني در نظر داشته بازرس يا بازرسان شركت سهامي ارتباط مالي موظف با شخص مديرعامل و يا ساير مديران شركت سهامي نداشته باشد و در اين جا مراد قانون گذار شخصيت حقيقي مدير يا مديران شركت است و لذا تصدي بازرسي شركت از طرف كسي كه از خود شركت حقوق دريافت ميكند به عنوان بازرس شركت بلامانع است و مشمول ماده 266 لايحه قانون مزبور نخواهد بود.
ـ نظريه 1103/7 ـ 23/2/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 و رعايت ماده 7 اين قانون و تبصرههاي آن، كه امر تحقيق و تشخيص متولي به عهده شعب تحقيق سازمان اوقاف محول گرديده است در واقع شعب تحقيق اداره اوقاف به عنوان مراجع اختصاصي بدوي محسوب ميشوند و چون تبصره ذيل ماده 15 همين قانون مقرر ميدارد"... ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند ميتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند... بنابراين با توجه به اطلاق آن و رأي وحدترويه 655 - 27/9/1380 هيأت عمومي ديوانعالي كشور" و اينكه دادگستري مرجع تظلمات و رسيدگي به شكايت است آراء صادره از هيأت تحقيق اداره اوقاف استان آذربايجانشرقي صادره درسال 1355 قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاههاي عمومي دادگستري ميباشد؛ لازم به ذكر است در ماده 17 قانون اوقاف مصوب 1354 مراجعه اشخاص ذينفع از تصميمات تجديدنظر تحقيق به دادگاههاي عمومي پيشبيني شده بود.
ـ نظريه 1165/7 ـ 26/2/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته: (اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است....) در فرض سؤال چون ماده 70 آييننامه قانون كارشناسان رسمي دادگستري به موجب رأي شماره 205 مورخ 2/4/1387 ابطال شده است. اين رأي در مورد تخلفاتي كه قبلاً انجام شده و در تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشمول مرورزمان گرديده بياثر است، اما تخلفاتي كه به علت عدم گذشت دوسال مشمول مرور زمان نشده با صدور رأي ياد شده مرور زمان منتفي ميشود و مشمول مرور زمان نخواهند شد.
نظريه 1291/7 ـ 30/2/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ با توجه به قواعد کلي وکالت و صراحت مقررات ماده14 آييننامه تعرفه حقالوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1378 رياست محترم قوه قضائيه وکالت براي مطالعه پرونده منع قانوني ندارد.
2ـ به موجب تبصره2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب 1386 صرف نگهداري نوارها و ديسکتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع قانون مذکور را جرم دانسته و به طور اطلاق دارندگان آنها را قابل مجازات اعلام نموده که با تصويب اين قانون قوانين مغاير من جمله ماده 640 ق.م.ا. و رأي وحدت رويه 645 ـ 23/9/1387 در حد مغايرت با آن منسوخ ميباشد.
1 ـ نظريه 1296/7 ـ 30/2/1388 اداره کل حقوقي قوهقضاييه:
چنانچه منظور از تلقيح مصنوعي اهداء جنين به زوجين نابارور باشد اين امر با رعايت قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 و آييننامه اجرايي آن مصوب1383 امكان پذير است؛ دراين صورت طفل منتسب به زوجين صاحب نطفه است واز نظر مقررات ارث مستفاد از ماده 3 قانون مذكور تابع قانون مدني است.
بخشنامه 100/13039/9000 ـ 10/3/1388 رييس قوه قضائيه:
ارجاع پروندههاي مربوط به شركتها و اتحاديههاي تعاوني پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف به داوري:
نظر به اين كه به موجب ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، «متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها به داوري مراجعه نمايند».
و به موجب مادتين ? و ?? قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه ???? تعهد به رعايت مقررات اساسنامه، شرط عضويت در تعاونيها شناخته شده است و بر اين مبنا در اساسنامه شركتهاي تعاوني، مادهاي تمهيد شده تا در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن يا بين شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع شود و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذي ربط اختلافي بروز نمايد موضوع اختلاف جهت داوري به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضي است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههاي مربوط به شركتها و اتحاديههاي تعاوني، پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند.
نظريه 1557/7 ـ 11/3/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به مفاد مواد 300و 304و 317 ق.ا.ح.1319 با اصلاحات بعدي و وحدت ملاك ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 صدور دستور فروش ماترك مستلزم تقاضاي يكي از وراث است و دادگاه نميتواند بدون درخواست صدور حكم فروش ماترك متوفي از سوي ورثه، مبادرت به اصدار چنين حكمي کند و اگر چنين حكمي صادر شود، قابليت تجديدنظرخواهي دارد.
ـ نظريه 1695/7 ـ 17/3/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 3 قانون تشكيلات واختيارت سازمان حج و اوقاف و امورخيريه، موقوفه داراي شخصيت حقوقي است ومتولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده موقوفه خواهد بود. بنابراين چنانچه متولي با رعايت شرائط قانوني اختيارات خود را براي اداره موقوفه نسبت به مواردي از قبيل پاسخگويي به دعاوي و طرح آنها در مراجع قضائي ودادگستري به اداره اوقاف تفويض نمايد مديركل اوقاف ميتواند وفق مقررات ماده 32 ق.آ.د.م. 1379 بهوسيله نماينده طرح دعوي نمايد و يا توسط احدي از وكلاي دادگستري اقدام كند.
ـ نظريه 1943/7 ـ 30/3/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/2/1361 و اينكه دولت غير از شهرداري است تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با قانون مذكور نسخ شده است. بنابراين همان طور كه تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور تصريح نموده، ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مردابها و بركههاي طبيعي ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آييننامه مربوط به بستر حريم رودخانهها انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آب رساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسيلها در اختيار حكومت اسلامي است كه تعيين حدود آن به ترتيب مقرر در اين آييننامه ميباشد و حسب مورد به وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين ميشود.
ـ نظريه 2057/7 ـ 3/4/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ باتوجه به اين كه محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه به موجب تصميمات مجامع عمومي امري خلاف اصل است و به اين علت در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست. لذا هيأتمديره نميتواند چنين محدوديتي را اعمال كند، لازم به ذكر است كه ماده 118 ل.ق.ا.ق.ت.1347 ناظر به هيأتمديره ميباشد زيرا هرچند ماده مذكور به طور مطلق از مديران شركت سخن گفته ولي مقررات اين ماده فقط راجع به هيأتمديره بوده وشامل مديرعامل نميشود زيرا حدود و اختيارات مدير عامل در ماده 125 قانون مذكور پيشبيني شده است.
2ـ شركتهاي تعاوني مسكن مشمول قانون بخش تعاون هستند اما در موارد سكوت قانون مزبور مقررات ق.ت.1311 در مورد اين شركتها نيز لازم الرعايه است.
3ـ با عنايت به اين كه براساس ماده 125 ل.ق.ا.ق.ت.1347 مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأتمديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب است و از طرف شركت حق امضاء دارد، اعمال محدوديت موضوع اين سؤال در مورد مديرعامل معتبر است.
ـ نظريه 2310/7 ـ 20/4/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مراجع قضائي نخست بايد اقدامات قانوني براي شناسايي اولياء دم مقتول تبعه بيگانه بعمل آورند و در اين فاصله وجه ديه به طور موقت به حساب سپرده دادگستري واريز ميشود. ولي اگر اولياء دم شناسايي نشدند، چون ديه در حكم ما ترك متوفي است، برابر مقررات فصل نهم ق.ا.ح.1319 ـ مواد 337 تا 359 ـ وجه ديه مانند ساير اقلام ماترك به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم ميشود.
ـ نظريه 2950/7 ـ 17/5/1388 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اولاً جرائم مقرر در كميسيون ماده 100 شهرداري بايد به حساب شهرداري واريز و پرداخت گردد؛ در ثاني جرائم مقرر در ماده مرقوم در قبال خدماتي است كه شهرداري به صاحبان پروانه ساخت ارائه ميدهد مثل آسفالت كاري كوچه و خيابان ... و تخليه آشغال و امثالهم، بنابراين در صورت عدم پرداخت جريمه شهرداري پرونده را براي صدور حكم تخريب به كميسيون مربوطه ميفرستد.
تخلفات ساختماني چون جنبه كيفري ندارد، نتيجتاً مشمول مرورزمان موضوع مادتين 173 و 174 ق.آ.د.ک.1378 نميباشد.
معاذير قانوني و قواعد عمومي ناظر بر علل موجه در مورد تخلفات ساختماني قابل اعمال نيست، به عبارت ديگر به هر دليلي مالك ملكي برخلاف پروانه ساختماني و يا بدون پروانه ساختماني مبادرت به تخلف كند قابل تعقيب و طرح پرونده در كميسيون ماده 100 خواهد بود و معاذير وي قابل پذيرش نميباشد.
قواعد عمومي راجع به شخصي بودن جرم و فردي كردن مجازات در خصوص تخلفات ساختماني مؤثر در مقام نيست، زيرا آنچه كه مهم است تخلف در نحوه احداث بنا در ملك مشخص و معين ميباشد و لذا هر كس مرتكب تخلف در آن ملك بشود مالك آن مسؤول پرداخت جريمه است و اگر ملك بطور قهري و يا قانوني هم به افراد ديگري انتقال يابد و مالك قبلي تخلف كرده باشد باز هم منتقلاليهم مسؤول پرداخت جريمه هستند، مثل مورث كه وراث مسؤول خواهند بود و در ضمن در خصوص مجنون بودن مالك متخلف هم تأثيري در پرداخت جريمه ناشي از تخلف وي ندارد به هر حال مبلغ جريمه از مال مجنون متخلف وصول خواهد شد، يعني پرونده در كميسيون مطرح و چنانچه كميسيون ماده 100 وي را محكوم به پرداخت جريمه نمايد، جنون وي بعد از تخلف تأثيري در محكوميت وي به پرداخت جريمه ندارد، و از مال وي جريمه وصول خواهد شد، زيرا تخلف و جرائم قائم به ساختمان است .
اگر ملك واجد تخلف چه بهصورت قهري و يا قانوني به غير متخلف منتقل گردد منتقلاليه ضامن پرداخت جريمه است زيرا تخلفات ساختماني و جرائم متعلقه به آن قائم به ساختمان است ولي مالك يا مالكين مكلف به پرداخت جرائم هستند.
در هر شرايطي پس از معلوم شدن تخلف موضوع در كميسيون ماده 100 مطرح و قبل از روشن شدن وضعيت رأي كميسيون امكان نقل و انتقال ممكن نيست و شهرداري مجوزي براي نقل و انتقال صادر نميكند مگر اينكه مالك فروشنده با شهرداري تسويه حساب نمايد.
آثار تخلفات ساختماني ناظر به زمان تخلف است و مقررات ماده 11 ق.م.ا.1370 به جرائم و تخلفات ساختماني تسري ندارد، بنابراين تغيير و يا افزايش تراكم و جريمه بعد از وقوع تخلف تأثيري در تراكم و جريمه زمان تخلف ندارد.
نامه 100/25533/9000 ـ 18/5/1388 رئيس دفتر ويژه رياست قوهقضائيه:
نظر به موافقت مورخ 18/5/1388 رياست محترم قوه قضاييه در هامش نامه شماره 2724/884/م/ك ـ 6/5/1388 مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه با پيشنهاد تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه به «كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» و همچنين دفاتر استاني آن مركز به عنوان «كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمي كشور اعلام ميگردد.
ـ نظريّه 3002/7 ـ 18/5/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درفرض استعلام، برابر ماده 135 ق.ت.1311، كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبر است ونمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال واقداماتشان را غير معتبر دانست و برابر ماده 136 همين قانون مادام كه مديران جديد انتخاب نشدهاند، مديران قبلي همچنان مسوؤل امور شركت و اداره آن هستند و تازماني كه مراجع مكلف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند و مديران جديد انتخاب نشوند، مسؤوليت و اختيارات مديرعامل شركت، قانوني ومعتبر است، هرچند هر ذي نفع ميتواند تشكيل مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند. از اين رو حكم موضوع ماده135 كه شامل مديران ـ اعضاء هيأتمديره ـ ومديرعامل است، شامل افراد موضوع ماده 136 نيز ميباشد و دليلي بر انحصار حكم ماده 135 به مديران ـ به جز مديرعامل ـ وجود ندارد.
ـ نظريه 3062/7 ـ 19/5/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قطعي و لازمالاجراء است و صرف وجود حق شكايت شهرداري يا سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري مطابق رأي وحدترويه 699 ـ 22/3/1386 مانع اجراي تصميمات كميسيون از جانب شهرداري نيست. در صورتي كه مقامات شهرداري از اجراي تصميم كميسيون ماده 77 قانون شهرداري امتناع نمايند ذينفع ميتواند به مراجع عمومي دادگستري مراجعه و اين امتناع مقامات شهرداري ميتواند از مصاديق ماده 576 قانون مجازات اسلامي محسوب شود.
ـ نظريه 3097/7 ـ 20/5/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
مورد استعلام از مصاديق تبصرههاي ماده صد قانون شهرداريها نيست و از اين جهت نميتوان موضوع را بهاستناد تبصرههاي مذكور در كميسيون ماده صد مطرح كرد ولي چنانچه استفاده از فضاي باز ساختمان بهصورت انبار كالاهاي تجاري باشد به لحاظ اينكه انبار كالاهاي تجاري در حكم محل تجاري است، بهاستناد تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ميتوان آن را در كميسيون ماده صد مطرح كرد و رأي كميسيون اعاده بهصورت مندرج در پروانه ساختماني صادر خواهد شد.
چون آن بخش از ساختمان كه تخريب نشده و مشمول پروانه بوده، بنايي است خلاف مندرجات پروانه، لذا بهاستناد تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها قابل طرح در كميسيون ماده صد خواهد بود.
قبلاً ميبايست كميسيون ماده صد با لحاظ اثر تخريب قسمتي از بنا كه ممكن است موجب تخريب ساير قسمتهاي بنا شود رأي صادر مينمود. در هر حال اكنون شهرداري ميتواند با ارجاع امر به كارشناسي، چنانچه نتيجه آن تخريب ساير قسمتهاي بنا بر اثر تخريب آن قسمت از بنا باشد، متقاضي را جهت درخواست اعاده دادرسي از طريق ديوان عدالت اداري با رئيس قوه قضائيه هدايت نمايد.
عليالاصول كميسيون تجديدنظر نبايد به ضرر كسي كه منحصراً نسبت به رأي كميسيون بدوي اعتراض كرده است ميزان جريمه را افزايش دهد مگر اينكه كميسيون بدوي در محاسبه جريمه اشتباه كرده باشد و كميسيون تجديدنظر بخواهد آن را اصلاح نمايد.
ـ نظريّه 3234/7 ـ 26/5/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1 ـ در فرض مطروحه، اولاً چنانچه ترتيبات ماده 274 ق.آ.د.م.1379 در مورد دعوت خوانده جهت اتيان سوگند رعايت نشده باشد خوانده ناكل محسوب نميشود و لذا در مرحله واخواهي، ميتواند اتيان سوگند بر مديون نبودن خود بنمايد. ثانياً اگر ترتيبات ماده 274 ياد شده راجع به سه بار دعوت از خوانده جهت اتيان سوگند رعايت شده باشد ولي ابلاغ اخطاريهها قانوني بوده، با اتخاذ ملاك از قسمت اخير تبصره يك ماده 306 قانون مرقوم چنانچه دادگاه صحت ادعاي واخواه بر عدم اطلاع از اخطاريه را احراز نمايد، اتيان سوگند خواهان كه بلحاظ تشخيص ناكل بودن خوانده در مرحله رسيدگي غيابي انجام و منجر به صدور رأي غيابي به نفع وي شده كان لم يكن تلقي و واخواه ميتواند اداي سوگند نمايد و در اينصورت حكم بر بطلان دعوي خواهان اوليه و بي حقي وي صادر ميشود. بهرحال در مرحله رسيدگي واخواهي نيازي به صدور مجدد قرار اتيان سوگند خوانده نيست.
2 ـ با توجه به ماده 107 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و لزوم تعدد و طاق بودن اعضاي هيأتمديره، اعضاي هيأتمديره شركتهاي سهامي بايستي حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر باشند. تصميمات هيأتمديره با اكثريت آراء معتبر است و فرضي كه اعضاي هيأتمديره دو نفر باشند قانوني نيست و براي تشكيل جلسات هيأتمديره و اتخاذ تصميمات، رعايت تشريفات ق.ت.1311 و اساسنامه ضروري است.
1ـ3ـ با توجه به اينكه حق الوكاله به وكيل تعلق ميگيرد و نمايندگان حقوقي سازمانهاي دولتي وكيل تلقي نميشوند و ماده 519 قانون آيين دادرسي در امور مدني هم حق الوكاله وكيل را جزو موارد خسارات دادرسي محسوب نموده است، ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه براي نمايندگان حقوقي و قضايي سازمانها و وزارتخانههاي دولتي موضوعاً منتفي است.
2ـ3ـ وكلاي دفاتر حمايت قضايي ايثارگران و نيز وكلاي معاضدتي نيز معاف از ابطال تمبر مالياتي نيستند و وفق مقررات مربوطه بايستي تمبر مالياتي براساس درآمد حق الوكاله به وكالتنامه خود ابطال نمايند.
نظريه 3876/7 ـ 25/6/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر در تاريخ 3/9/1356 به تصويب وزارت دادگستري رسيده ولي از تاريخ تصويب تاكنون اجرا نشده است. صرفنظر از اين امر، چون اختيارات و وظايف وزارت دادگستري به رئيس قوه قضائيه تفويض شده است در رابطه با آيين نامه موضوع ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 وزارت دادگستري مواجه با تكليفي نيست. مضافاً به اينكه مواد 36 و 37 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري كه در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 در تاريخ 23/5/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است به شرح آن دستمزد تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و تعيين اجاره بها، مشخص گرديده وقسمت اول ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز با تصويب ق.آ.د.م.1379 نسخ شده است.
نظريه 3874/7 ـ 25/6/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
خواسته خواهان در واقع اصلاح تاريخ حكم حجر از زمان صدور به تاريخ مورد نظر خودش است در اينصورت دادخواست بايد بطرفيت كساني داده شود كه در دادخواست صدور حكم حجر دخالت داشتهاند.
نظريه 5133/7 ـ 19/8/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ بند4 ماده 1 قانون صدور چك با الحاقات و اصلاحات بعدي، چك مسافرتي ( تضميني) را تعريف نموده بدين ترتيب كه چك مسافرتي از اسناد در وجه تلقي گردد؛ زيرا چنين چكي در حكم اسكناس است و دارنده آن ميتواند با رعايت مقررات مربوط وجه آنرا در هر محلي كه بخواهد دريافت نمايد. بنابه مراتب فوق مواد320 از ق.ت. راجع به گم شدن سند در وجه حامل است، در مورد چكهاي مسافرتي حاكميت ندارد. ليكن اين امر مانع اين نيست كه دارنده چك مسافرتي در صورت مفقود شدن چك مطابق تبصرههاي 2 و 3 ماده 14 اصلاحي 11/8/1372 قانون مذكور به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال چكهاي مورد اشاره را كرده و پس از اثبات ادعا و صدور حكم قطعي برابطال آنها ، وجه چكها را از بانك مطالبه نمايد. 2 ـ باتوجه به مقررات داوري در ق.آ.د.م.1375، به موجب مواد 485 و 488 چنانچه براي ابلاغ رأي داوري روش خاصي توافق نشده باشد رأي داوري هيأت داوران بايد به دفتر دادگاه ارجاعكننده امر به داوري تسليم نمايند و دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه به نشاني طرفين كه قبلاً اعلام شده است سابقه تلقي و به همان نشاني ابلاغ مي كند نياز به انتشار آگهي نيست.
نظريه 5401/7 ـ 30/8/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1- ...
2 - 1- محل سكونت مالك هر جا باشد – چه در شهر و چه در روستا ـ تأثيري در وضعيت حقوقي و اعمال مقررات قوانين شهرداري، شهرسازي و معماري ندارد. تشكيل كميسيون ماده 100 و رسيدگي به ارجاعات آن متوقف به تصويب نقشه جامع شهر نيست ولي كميسيون مذكور در شهرها بدون نقشه جامع برمبناي طرحهادي رأي نميدهد. نقشه جامع در تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداري به معناي حقيقي استفاده شده و رسيدگي به تخلفات احتمالي مالكان اراضي - در داخل شهرها و از حيث رعايت طرحهاي جامع وهادي و مقررات ماده 100 - با شهرداري - در خارج از محدوده شهرها، حتي در حريم شهرها ـ با سازمان جهاد كشاورزي است.
2 -2 - در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب نقشه جامع شهر احداث شده اند. چنانچه بعد از تصويب نقشه جامع شهر، تخلفي صورت پذيرد، قابل طرح و رسيدگي در كميسيون است ولي اگر بناي اضافه احداث نشده باشد و تخلفي محقق نشده باشد، موضوع قابل طرح در كميسيون ماده 100 نميباشد و بايد با ذكر مراتب در سند مالكيت، انجام معامله بلامانع اعلام شود و شهرداري - در اين حالت - مكلف به صدور گواهي پايان كار نيست.
3 - با توجه به بند 10 ماده 69 قانون اصلاح تشكيلات و وظائف و اختيارات شوراي اسلامي شهري اصلاحي 1382 وظيفه دهيار منحصراً تشكيل پرونده براي احداث بنا و ارسال آن به بخشداري محل براي صدور مجوز ميباشد و تكليفي در جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز و يا تخلف ساختماني ندارد، ولي ميتواند در صورت شروع به ايجاد بناي بدون پروانه مراتب را ـ براي ارجاع به كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداريها ـ به بخشداري اعلام نمايد.
ـ نظريه 5400/7 ـ 30/8/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
آنچه از متن قانون استنباط ميگردد كميسيون تجديدنظر بايد داراي دو شرط باشد. اول اين كه كميسيون ديگري باشد و دوم اين كه اعضاي آن غير از اعضايي باشند كه در صدور رأي مشاركت داشتهاند با اين وصف تغيير اعضاي كميسيون موجب صلاحيت كميسيون براي اظهارنظر در مورد تجديدنظر نخواهد بود. كه باتوجه به مراتب فوق در فرض پرسش كميسيون ماده صد شهرداري از حيث بدوي وتجديدنظر داراي تركيب جداگانه ومستقل نميباشد و با حصول شرايط مذكور هر كميسيوني ميتواند در يك مرحله بدوي باشد ودر مرحله ديگر به عنوان تجديدنظر وارد رسيدگي شود و نيازي به ابلاغ خاص جهت كميسيون تجديدنظر وجود ندارد. اگر رأي قطعي شده از كميسيون بدوي صادر واز سوي ديوان عدالت اداري نقض شده باشد بايد مجدداً در كميسيون بدوي و اگر رأي منقوض از كميسيون تجديدنظر صادر شده باشد بايد در كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري مطرح شود. در صورت فقدان كميسيون هم عرض در استان طرح آن در كميسيون هم عرض در نزديكترين استان غير قانوني نميباشد.
ـ نظريه 5454/7 ـ 1/9/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در فرض پرسش كه موضوع آن فروش اموال متوفي و تقسيم وجوه حاصله بين وراث است، موضوع مشمول مقررات ماده144 ق.ا.ا.م.1356 نميشود زيرا مقررات آن ماده ناظر به ديون مالي و محكومبه و محكومعليه است نه ماترك و فروش آن. بنابراين در صورت به فروش نرفتن ماترك، اجراي احكام با تكليف ديگري مواجه نيست و هر يك از وراث ميتوانند مطابق قانون با مراجعه به ثبت اسناد درصورتيكه ملك غيرمنقول و ثبت شده باشد تقاضاي انتقال آن را به نسبت سهم خويش بکنند و همچنين است در مورد ساير اموالي كه داراي سند رسمي، مالكيت باشد، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، در مورد ساير اموال، مالكيت به نسبت قدرالسهم آنها مستقر ميشود.
ـ نظريه 5583/7 ـ 8/9/1388 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
اختبار كتبي و شفاهي مخصوص كساني است كه با توجه به ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و با رعايت مقررات اين قانون بعنوان كارآموز وكالت مورد پذيرش قرار ميگيرند و كانون وكلا پروانه كارآموزي وكالت براي آنان صادر مينمايد. ماده 41 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء نيز مؤيد اين موضوع است، لذا از مشمولين بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه داراي شرايط و وضعيت خاصي هستند و كانون با احراز اين شرايط مكلف به صدور پروانه وكالت درجه اول براي آنان مي باشد اختبار بعمل نميآيد.
ـ نظريه 5611/7 ـ 9/9/1388 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ قرارداد وكالت بايد به نحوي تنظيم شود كه حدود اختيارات وكيل و موضوع وكالت بع صراحت مشخص باشد. 2ـ ارائه فتوكپي وكالتنامه با ابطال تمبر قانوني بلامانع است.
تصريح عبارت به ميزان تعرفه در وكالتنامه و قرارداد قانوني وكالت كه به صورت برگ چاپي از سوي كانون هاي وكلا در اختيار ايشان قرار مي گيرد، نظر مقنن در مورد تشخيص ميزان حق الوكاله و ماليات آنرا تأمين مي نمايد.
ـ نظريه 6126/7 ـ 30/9/1388 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه مالك شخصاً طرح تفصيلي شهر را در ملك خود پياده نمايد و يا داوطلبانه براساس پروانه ساختماني هنگام نوسازي برهاي اصلاحي طرح مصوب يا عقب نشيني موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري را انجام دهد در اين صورت نميتواند بهاي آن قسمت از زمين را كه در اثر اجراي طرح تعريض معبر يا خيابان يا كوچه و مانند آن قرار گرفته از شهرداري مطالبه كند. ليكن اگر شهرداري رأساً اقدام به تملك زمين يا ملك يا تعريض آن بنمايد بايد قيمت آن را بپردازد.
ـ رأي 741 ـ 14/10/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينکه به صراحت قسمت ذيل ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود، مصوبه معترضعنه که ايفاي تعهدات سازمان ياد شده را منوط به پرداخت حق بيمه نموده است، مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
ـ نظريه 7266/7 ـ 19/11/1388 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
جلوگيري (ممانعت وخودداري) از ساخت وساز غيرمجاز قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداري به هرنحو ممكن بايد انجام شود. گاهي با اخطاربه طرف و تعطيل شدن كاراين امر محقق ميشود وگاهي اين كار مستلزم جمع آوري ابزار وادوات كار ميباشد وحتي در مواردي شايد حمل مصالح ضرورت پيدا كند. بعضي مواقع منجر به پلمپ ساختمان نيز ميگردد. ولي مأمور شهرداري بايد حتيالمقدور از شيوههايي كه مستلزم هزينه كمتري است و حقوق شهروندان را بيشتر رعايت ميكند، استفاده نمايد.
نظريه 7400/7 ـ 28/11/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه شهرداري ها از بودجه عمومي استفاده ميكنند و طبق ماده 9 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 قانون مذكور شامل شهرداري ها نيز مي شود و با توجه به اين كه طبق اصل 141 قانون اساسي و تبصره 4 قانون ياد شده فوق وكالت دادگستري با استخدام رسمي يا غيررسمي در سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي قابل جمع نيست و در بند دوم ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و الحاقات بعدي تصريح گرديده كه به مستخدمين دولتي و بلدي اجازه وكالت داده نميشود، بنابه مراتب ياد شده جمع بين وكالت دادگستري و عضويت در شهرداريها به شيوه استخدام غيررسمي نيز ممكن نيست و ممنوعيت قانوني دارد. ولي انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي بين مؤسسات دولتي وعمومي با وكلاء دادگستري از شمول ممنوعيتهاي ياد شده خارج است.
1 ـ نظريه 7687/7 ـ 9/12/1388 اداره کل حقوقي قوهقضاييه:
انعقاد قرارداد براي استفاده از رحم غير جهت پرورش جنين و تعهد تحويل طفل بعد از تولد به والدين حقيقي) صاحبان جنين با رعايت شرايط مقرر در قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 و آيين نامه اجرايي آن وماده 10 قانون مدني از حيث قانون بلا اشكال است.
ـ نظريه 7788/7 ـ 15/12/1388 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 356 ق.ا.ح.1319 تصديق صادره از طرف مقامات صلاحيتدار كشور متبوع متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه يا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه قابل ترتيب اثر است. بديهي است چنانچه تأييد و تصديق صادره منجر به تملك مال غيرمنقول به يك تبعه بيگانه شود اين تملك بايد با رعايت مقررات مربوط به آييننامه استملاك اتباع بيگانه صورت گيرد.
رأي 908 ـ 17/12/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
با توجه به تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبني بر «همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند مادامي کـه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميگردند» و اينکه بند (ب) قسمت 3 از دستورالعمل اجرائي ماده6 قانون مذکور مصوب16/4/1383 اطلاق حکم مقرر قانوني را مقيد نمودهاست خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
الحاق بند (18) به آييننامه توزيع اعتبار جزء (6) رديف (520000) قانون بودجه سال 1387 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت تعاون وزارت بازرگاني
هيئتوزيران در جلسه مورخ 27/12/1387 كه در مركز استان كردستان تشكيل شد، به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن ذيل به عنوان بند (18) به آييننامه توزيع اعتبار جزء (6) رديف (520000) قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 214975/ت41923هـ مورخ 19/11/1387 اضافه ميشود:
18ـ اعتبارات بندهاي مذكور در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات، كمك، يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي و يا براي آموزش و كارورزي و نظارت بر طرحهاي اشتغالزا و مطالعه مربوط در اختيار بانك يا صندوق عامل قرار ميگيرد تا پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي ذيربط به هزينه قطعي منظور شود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه اجرايي توزيع سهام عدالت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مـورخ 27/11/1387 بنـا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد (34) تا (38) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي ـ آييننامه اجرايي فصل ششم قانون يادشده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور
وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آييننامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامههاي شماره 227687/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، شماره 227740/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، شماره 227696/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، شماره 227715/ت42649هـ مورخ 18/11/1388 و شماره 227662/ت42649هـ مورخ 18/11/1388
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بازرگاني ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
دفتر امور مناطق محروم كشور
نظر به اينكه در تصويبنامههاي شماره227687/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، شمـاره 227740/ت42649هـ مـورخ 18/11/1388، شـماره 227696/ت42649هـ مـورخ 18/11/1388، شـماره 227715/ت42649هـ مـورخ 18/11/1388 و شمـاره 227662/ت42649هـ مورخ 18/11/1388 عبارت « 2ـ دبيرخانه ستاد در دفتر هيئت دولت مستقر خواهدبود.» به اشتباه تحرير شده است. لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
عدم امكان پرداخت فوقالعاده جذب براي نوبت كاري دوم در آموزش و پرورش
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه:248 کلاسه پرونده: 88/229
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جعفر جعفرپور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2962 موضوع شکايت آقاي جعفر جعفرپور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوقالعاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزيني و تقاضاي اجراي آن به شرح دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در دادخواست خود اظهار داشته که به موجب ابلاغهاي پيوستي علاوه بر اشتغال تمام وقت در پست سازماني مدير دروس نوبت اول در دبيرستان شهيد نصيري سيرجان، با همين سمت در نوبت دوم دبيرستان مذکور نيز بطور تمام وقت اشتغال داشته و از فوقالعاده جذب اضافي موضوع بخشنامه 132/710/100 مورخ 11/5/1376 تا پايان اسفند 1379 مندرج در حکم کارگزيني استفاده نموده ولي از سال 1380 فوقالعاده جذب نوبت دوم وي خارج از حکم کارگزيني پرداخت گرديده و اين امر در بازنشستگي وي هم تاثير گذارده و به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي رسيدگي دارد، فلذا با عنايت به مراتب مذکور و مفاد جوابيههاي ارسالي و نظر به اينکه اشتغال شاکي در نوبت دوم در ازاي انجام وظيفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غير موظف تلقي ميگردد و اقدام مشتکيعنه در اعمال فوقالعاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزيني به استناد بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 وزارتي صورتپذيرفته و از سوي شاکي دليلي مبنيبر ابطال بخشنامه اخيرالذکر ارائه نگرديده لذا خواسته شاکي موجه نبوده و حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2797 موضوع شکايت آقاي رحمتاله محتشم به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي به خواسته پرداخت فوقالعاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزيني و اجراي آن به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 10/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه آراء صادره از شعبه دهم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري از مصاديق امر مختومه نبوده و دعوي مطروحه با توجه به ستون خواسته دعوي جديدي است و اينکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوقالعاده جذب نوبت دوم بر خلاف قاعده و اصول جاري در پرداخت فوقالعادهها بوده و با عنايت به اينکه قبلاً اينگونه فوقالعادهها در متن حکم مندرج بوده و با عنايت به تصدي پست سازماني کسر فوقالعاده جذب مربوط شامل آن ميگردد و تلقي اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غير موظف و در نتيجه حذف فوقالعاده جذب مربوط از حکم کارگزيني خلاف رويه و عرف مسلم قبلي که حق مکتسبه آنان بوده ميباشد و با توجه به اينکه اين حق به عنوان فوقالعاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاريه ميبايست در متن حکم قيد شود، لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.