اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در كميسيونهاي مشورتي حقوق جزاي عمومي و آيين دادرسي كيفري و حقوق جزاي اختصاصي، نظر مشورتي و پاسخ سئوال را در تاريخ 30/1/1354 چنين اعلام داشته است:
مرجع شكايت از تصميم بازپرس يا دادستان در مورد فوق همان
مرجع شكايت از قرار موقوفي يا منع تعقيب است، زيرا تعيين تكليف اشياء
واموال، موضوعا بقرار مزبور ارتباط داشته و از لوازم و آثار آن مي باشد،
و از لحاظ جلوگيري از تعارض آراء و احكام نيز بايد رسيدگي پژوهشي
بقرار موقوفي يا منع تعقيب و قرار رد امورال و اشياء در يك مرجع بعمل آيد.
منظور از دادگاههاي جزائي در ماده 5 قانون مجازات عمومي،
مراجع شكايت راجع به تعين تكليف اشياء و اموال است. مرجع شكايت
از تصميم دادستان و باز پرس و دادگاه جنحه، دادگاه استان و مرجع
شكايت از تصميم دادگاه استان و دادگاه جنائي، ديوانعالي كشور
است. قيد «حسب مورد» در اين ماده مربوط به عبارت «تقاضاي پژوهش و فرجام» مي باشد. بديهي است تصميم بازپرس و دادستان و
دادگاه جنحه، عنوانا قابل پژوهش و تصميم دادگاه جنائي و دادگاه
استان فرجام پذير است.