نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
مواردي که دادگاه ضمن صدور حکم تخليه محل کسب و پيشه و تجارت به پرداخت حق سرقفلي نيز حکم ميدهد در ماده 15 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعيين شده است بنابراين صدور حکم بر تخليه محل کسب و پيشه و تجارت به علت نپرداختن اجاره بها يا به علت تعدي و تفريط در عين مستأجره و يا به علت محل فساد قراردادن علني مستأجره با تعيين حق سرقفلي براي مستأجر ملازمه نداشته و در اين موارد قانوناً مستأجر استحقاق دريافت چنين حقي را نخواهد داشت.