نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
در مواردي که براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل ميشود به صراحت ماده 4 اين قانون و ماده 9 آئيننامه آن، ملک به دستور دادگاه و برمبناي تصميم قطعي دائر به غير قابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و اين دستور حکم به افراز نيست تا قابليت پژوهش يا فرجام داشته باشد.