نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
1- نکاح منقطع (متعه يا ازدواج موقت) به موجب ماده 1075 قانون مدني ايران براساس ضوابط مذهب شيعه پذيرفته شده و داراي اعتبار قانوني است.
2- مرجع صدور گواهي ازدواج موقت يا منقطع همان مرجع ثبت کننده اين ازدواج و دفتر رسمي ازدواج است، چنانچه ازدواج موقت به ثبت نرسيده باشد مرجعي براي صدور گواهي رسمي وجود ندارد ولي بهرحال اختلاف مربوط بايد در دادگاه صالح که در سيستم حقوقي ايران دادگاه مدني خاص است مطرح گردد.
3- چنانچه طفلي بدون ازدواج صحيح بوجود آيد از نظر قوانين ايران مشروع و قانوني نخواهد بود ولي اگر طرفين اعتراف داشته باشند که طفل در رابطه با زوجيت سابق آنان بوجود آمده و يا زوجيت سابق آنان در دادگاه ثابت شود در اين صورت فرزند آنان قانوني و مشروع شناخته خواهد شد.