نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
مقررات تبصره ماده 74 اصلاحي قانون شهرداريها، دفاتر اسناد رسمي را در مورد انجام معامله مکلف به مطالبه مفاصاحساب شهرداري نموده است و منظور از معامله در تبصره قانوني مذکور معامله موضوع ماده 345 قانون مدني و موارد مشابه آن در مورد انتقال عين است درصورتيکه، عقد اجاره همانطور که در ماده 466 قانون فوقالذکر تعريف شده تمليک منافع عين مستأجره به مستأجر است در ازاء پرداخت اجارهبها و تمليک و انتقال عين نيست تا بتوان عنوان معامله به آن اطلاق نمود. مؤيد نظريه فوق تبصره 1 ماده 2 قانون بازسازي و عمران شهري و مواد 4 و 9 و 14 و 15 آئيننامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور) است که مأخذ دريافت و تعيين عوارض را براساس بهاي ملک قرار داده است، بنا به مراتب، عقد اجاره از شمول تبصره 74 اصلاحي قانون شهرداريها خارج است.