نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
برابر ماده واحده مصوب 22/12/1358 شوراي انقلاب از تاريخ مزبور رسيدگي به دعاوي سورشارژ و همچنين پرداخت جايزه مربوط به تسريع در تخليه کالاهاي وارده به بنادر کشور در صلاحيت کميسيون مقرر در ماده مذکور است بنابراين دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي به اين قبيل خسارات نيستند.