نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
طبق صريح مادتين 1207 و 1208 قانون مدني اشخاص غير رشيد و مجانين از تصرف در اموال و حقوق مالي خويش ممنوع هستند و اين وظيفه در زمان حيات پدر و يا جد پدري بر عهده آنان و در صورت نبودن آنها طبق مقررات قانون امور حسبي برعهده وصي يا قيم خواهد بود.
ماده 1183 قانون مدني مقرر داشته که قيم در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي نماينده مولي عليه خويش ميباشد. اختيارات و وظايف قيم همان اختيارات و وظايفي است که ولي قهري در عهده دارد، بعلاوه قيمومت از مسائل تابعه احوال شخصيه ميباشد کما اينکه در ماده 1227 قانون مدني بالصراحه يادآوري گرديده که فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه يا از طرف محضري به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب شود. ماده 79 قانون امور حسبي قيم را موظف نموده که در اصلاح و تربيت محجور اهتمام ورزد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد. در ماده 85 قانون امور حسبي تصريح گرديده که قيم حتي ميتواند اجازه اشتغال به کار يا پيشه به مولي عليه خود بدهد. ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام و امضاء سند ولادت را در صورت نبودن ولي قهري به عهده قيم يا وصي يا امين گذاشته است. بنا به جهات فوق با توجه به اينکه صغار يا محجورين از مداخله در امور اموال خويش ممنوع ميباشند و ولي يا قيم يا وصي از طرف آنان در امور مالي و حقوقي آنان مداخله خواهند نمود، لذا تقديم دادخواست به مراجع قضائي دائر بر اصلاح شناسنامه و امثال آن بر عهده ولي قهري يا وصي يا قيم خواهد بود.