آيا ماده 166 قانون اجراي احکام حقوقي در خصوص پرداخت حقالاجرا به هريک از متصديان اجرا به قوت خود باقيست يا نه؟
با توجه به تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 و لايحه قانوني درآمدهاي اختصاصي مصوب 14/9/1358 و بخشنامه شماره 4795/7 مورخ 4/9/1359 وزارت دادگستري قسمت اول ماده 166 قانون اجراي احکام مدني بطور ضمني نسخ شده است.