نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري فقط ناظر به اشخاصي است که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي اصل زمين به طريق انتقال و غيره بودهاند و در جايي که چنين وضعي نباشد از شمول تبصره مذکور خارج است و در مورد سئوال چنانچه اصل زمين به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري با اسناد عادي به متصرفين مربوط منتقل نشده باشد موردي براي استفاده از مقررات تبصره مورد بحث نخواهد بود و تنفيذ بعدي مالکين اصلي اشاره شده در استعلاميه نيز موردي نخواهد داشت.