نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
هرچند ماده 19 قانون مجازات عمومي و تبصرههاي 1 و 2 و 3 و 4 و آن به لحاظ مغايرت با قانون راجع به مجازات اسلامي بالاخص ماده 14 آن ملغي است لکن رفع تعليق از کساني که به موجب حکم قطعي محکوميت يافتهاند تنها با حکم دادگاه جائز است و به لحاظ قابل اجرا بودن حکم، مقامات اداري نميتوانند از آن رفع اثر نمايند. لکن درصورتيکه تعليق بر اثر اعلام دادسرا بوده و حکم قطعي صادرنشده باشد به لحاظ نسخ ماده 19 و تبصرههاي آن موجبي براي ادامه تعليق نخواهد بود.