نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
پرداخت کسور بازنشستگي مستلزم تصريح قانوني است و عدم بيان مويداً به ملاک مواد 66 و 92 قانون استخدام کشوري و بند ج ماده 1 لايحه قانوني نحوه بازنشسته کردن و بازخريد خدمت کارکنان مازاد بر احتياج دولت مصوب سال 1359 دلالت بر عدم جواز پرداخت کسور بازنشستگي در مورد سئوال دارد.