نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
براساس بخشنامه شماره 28195/1 – 7/6/1362 شورايعالي قضائي جز در موارد سهگانه:
1- ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد از متداعيين.
2- حکم مخالف ضرورت فقه.
3- غفلت قاضي از دليل.
تجديدنظر و رسيدگي مجدد بدعاوي حقوقي و مدني غيرمشروع و غيرجائز است.
بنابراين با توجه به استدلال مندرج در دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر مورد مشمول بند 2 بخشنامه يادشده فوق بوده و بنظر ميرسد که اجراي حکم ثانوي بلااشکال باشد.