نظريه
اداره حقوقي برمبناي نظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي كيفري متشكله در تاريخ 19/4/1354 پاسخ مسئله و نظر مشورتي خود را چنين اعلام داشته است:
با توجه به ملاك مادتين 13 و 16 قانون آئين دادرسي كيفري كه اقامه دعوي خصوصي را در دادگاه حقوق در صورت صدور حكم تبرئه متهم يا به تأخير افتادن صدور حكم از حيث حقوق عمومي تجويز نموده، به طور كلي در تمام مواردي كه درباره متهم به موجب حكم دادگاههاي كيفري اتخاذ تصميم نشده و اقامه دعوي خصوصي به موازات طرح دعوي از حيث حقوق عمومي اجازه داده شده، دادگاه حقوق در صورت وصول دادخواست نسبت به حقوق خصوصي، موافق آئين دادرسي مدني و دلائل اثبات دعواي مدني، نسبت به تعلق مالي به مدعي و تصرف عدواني يا غصب آن از طرف مدعي عليه (متهم پرونده جزائي) و نظاير آن رسيدگي و حكم خواهد داد، استفاده از دلائل مدعي كه در پرونده كيفري است در حدود مذكور فوق بلااشكال ميباشد.