نظريه
پاسخ اداره حقوقي اعلام شده به تاريخ 14/12/1354 چنين است:
جريمه مقرر در ماده 405 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني جريمه مدني است نه جزاي نقدي و لذا از جمله الزامات مالي مذكور در قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 ميباشد و چون در قانون مزبور جز در مورد جزاي نقدي كه مجازات است و جنبه كيفري دارد بازداشت تجويز نشده است، بازداشت به ازاء جريمه مدني مزبور فاقد مجوز است و مرجع دستور اجراي وصول جريمه نيز خود دادگاه ميباشد.