سؤال
با تصويب قانون حمايت خانواده و انتشار آن در تاريخ 12/12/1353 و با توجه به صلاحيتي كه قانون مذكور براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي و امور زناشوئي در ماده 1 قائل گرديده و با توجه به تعريفي كه در ماده 2 قانون مذكور از دعاوي خانوادگي شده است و مخصوصاً آنكه دعاوي مربوط به نكاح و طلاق را هم صريحاً در عداد دعاوي خانوادگي قرار داده است، به نظر ميرسد كه دعاوي مربوط به اصل ازدواج و طلاق كه در صلاحيت محاكم شرع بوده صريحاً جزء دعاوي مذكور در ماده 2 قانون حمايت خانواده و مشمول صلاحيت دادگاههاي عمومي قرار گرفته است- مؤيد اين استنباط، ترتيب تحرير ماده 5 ميباشد كه در آن رسيدگي به اصل نكاح و طلاق را از امكان ارجاع به داوري مستثني دانسته است.
آيا اين استنباط از قانون جديد حمايت خانواده صحيح است؟ و چنانچه صحيح نميباشد توجيه خلاف آن چگونه ميباشد؟