پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي به سوال بالا، که در تاريخ 27/8/1354 اعلام گرديده چنين است
مقررات ماده 316 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري مربوط به محاکم کم جنحه و راجع به امور عمومي غير از موضوعات مربوط به اصناف است و ماده مزبور ناسخ مقررات خاص بند هـ از ماده 63 مکرر الحاقي به قانون نظام صنفي نمي باشد و به عبارت ديگر قانون اخيرالذکر بدون توجه به مقررات و قانون تسريع دادرسي کيفري به تمامه به قوت خود باقي و قابل اجرا مي باشند در اين مورد بخشنامه نيز صادر شده است.