اداره حقوقي بر مبناي نظريه کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي در تاريخ 13/11/1354 چنين پاسخ داده است
جرم موضوع بند الف ماده 209 قانون مجازات عمومي از مصاديق ماده 1 قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص است که مقرر داشته (هرکس به قصد مطالبه وجه يا مالي يا بقصد انتقال يا بهر منظور سوء ديگر بعنف يا تهديد بهر نحو ديگر شخصي را بربايد يا ...) زيرا ربودن کسي براي عمل منافي عفت يا براي وارد کردن بعمل مزبور از مصاديق ربودن به منظور سوء مي باشد. طبق ماده 11 قانون اخير (در صورتي که براي اعمال مذکور در ماده 1 اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد) بنابراين چون مجازات مقرر در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص شديدتر است در مورد استعلام (ربودن دختر براي عمل منافي عفت يا هر منظور سوء ديگري) همين قانون اعمال خواهد شد و گذشت شاکي فقط در حدود ماده 8 قانون مزبور (يک درجه تخفيف مجازات) موثر است.