پاسخ اداره حقوقي بسوال بالا که در تاريخ 30/1/1354 اعلام شده از اين قرار است
نظر به بند دوم ماده 123 قانون مجازات عمومي که مقرر مي داد هر گاه کسي که فرار کرده محکوم به اعدام بوده و.. و با توجه به صراحت قسمت اخير ماده 124 قانون مجازات عمومي به اينکه (اشخاص ذيل از مجازاتهاي مذکور در اين ماده و ماده قبلي معافند) در شمول حکم اخير به اشخاص مذکور در ماده 123 حتي در مورد اقدام براي خلاصي مجرم پس از قطعيت و اجراي حکم ترديد نمي توان کرد.